رئیس کانون کارآفرینان استان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:
تقاضای بخش خصوصی تک نرخی شدن ارز است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: برای ساماندهی حوزه تجارت و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، درخواست بخش خصوصی از دولت تک نرخی شدن ارز است. مسئله ای که به ثبات بازار کمک خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمد حسین روشنک در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون تجارت و کمیته پایش تجارت استان در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت:دولت بنا به ضرورت برای کالاها اساسی و مورد نیاز اقشار کم درآمد باید یارانه تخصیص دهد اما در دیگر حوزه‌ها که مربوط به کالاهای عمومی و تجارت آزاد است، باید نرخ ارز تک رقمی شود تا ثباتی در بازار شکل گرفته تا رانت و سوء استفاده‌های احتمالی ممانعت به عمل آید.
وی تاکید کرد: طبیعتا دولت بعد از ساماندهی این حوزه می‌تواند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای قدرت خرید آن‌ها، تدابیر ویژه ای تعریف و اتخاذ کند.
وی در ادامه گوشه چشمی داشت به سهم خراسان رضوی از مجموع صادرات کشور و ارتقای این سهم از 4به 5 درصد را اتفاق مطلوبی دانست که طی سال جاری رقم خورده در عین حال متذکر شد: هنوز به وضعیت ایده‌آل نرسیده ایم. باید بپذیریم که بستر صادراتی امروز کشور شفاف نیست ، بخشنامه‌ها شفاف نیستند و اظهار نامه‌های صادراتی آن گونه که باید صراحت ندارد لذا این جنس افزایش‌ها در حوزه صادرات به نام صادرکنندگان برجسته و صاحبان برندهای صادراتی ثبت نمی شود بلکه به نام کارت‌های اجاره ای که معمولا از سایر استان‌ها هستند، انجام گرفته و می‌گیرد .
روشنک با تاکید بر اینکه بعضی برداشت‌های اشتباه از حوزه تجارت باید اصلاح شود، توضیح داد: گفته می‌شود که افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان است. این مطلب در ظاهر شاید صحیح به نظر برسد اما عملا این گونه نیست. بر این باوریم که افزایش نظارت شده و منطقی نرخ ارز که ثباتی را نیز در بازار ایجاد کند، می‌تواند برای صادرکننده کشور که نیاز به ارز دارد انتفاع ایجاد نماید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: صادرکننده ما در بخش خصوصی هم اکنون کالا را به نرخ دلار بازار آزاد تهیه می‌کند اما دولت می‌گوید باید دلار را به قیمت ارزان به سامانه نیما بفروشند .
روشنک ضمن انتقاد از تعهدسپاری ارزی صادرکنندگان به سامانه نیما یادآور شد: پیش بینی می‌شود، در پایان سال جاری، اگر فرض کنیم 40 میلیارد دلار صارات غیرنفتی داشته باشیم صرفا 20 میلیارد دلار ارز به سامانه نیما و بانک‌ها بازگردد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: بخشی از این مسئله ناشی از آن است که بین نرخ گمرکی و نرخ واقعی کالای صادراتی تفاوت وجود دارد. به طور مثال؛ برای صادرات زعفران حدود 1300 دلار کمرک تعهد می‌گیرد ولی در کشور هدف عملا این محصول را 800 دلار فروش می‌شود . این اختلاف 500 دلاری ضمن اینکه مشکل حدی برای صادرکننده ایجاد کرده و می‌کند اثر غیر واقعی در آمار صادرات دارد .
روشنک یادآور شد: بخش دیگری از گم شدن آمار دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کارت‌های اجاره ای بازمی گردد و این روند می‌تواند در آتیه مشکلات جدی برای محاسبات دولت و بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کند.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی این اطلاعات و اشکالات را به مسئولان دولتی در مرکز گفته لیکن تا کنون نتیجه حاصل نشده است.
روشنک ضمن تاکید بر ضرورت تدبیر و دوراندیشی توسط همه بخش‌ها در این شرایط دشوار اقتصادی اعلام کرد: ما خواستار توقف بعضی از دستکاری‌ها در ساختار‌های اقتصادی و بازنگری در بعضی تصمیمات، به ویژه بحث پیمان سپاری ارزی و ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای هر نوع کالای صادراتی هستیم و به دولت و تصمیم گیران توصیه می‌کنیم به جای ممنوعیت و محدودیت، تفاوت یارانه‌ها در هرکالا را محاسبه و در زمان صادرات به عنوان تفاوت یارانه دریافت کند؛ البته این نیز خلاف قانون و بازدارنده صادرات است اما لااقل از نابودی برندهای صادراتی و از بین رفتن اشتغال و تولید این کالاها جلوگیری می‌کند.
#دستکاری_در_ساختارها #صادرات #ارز #برند #تولید #اشتغال #دولت #یارانه #خصوصی #قانون #نیما #بانک #شفافیت
http://www.mccima.com/?id=27769
سایت اتاق مشهد ، کانون کارآفرینان و اتحادیه صادرکنندگان
10/8/97
