در نشست هم‌اندیشی میان دستگاه قضایی و تشکل‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خراسان‌رضوی، مطالبات و مشکلات موجود در بخش‌‌های مختلف اقتصادی استان منعکس شد و پیشنهادهایی جهت حل چالش‌های موجود مطرح گردید.
🔺دشواری سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی با سنگ‌اندازی دستگاه‌های اجرایی
🗣محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز، ضمن ابراز رضایت نسبت به عملکرد دستگاه قضا در استان بیان کرد: خراسان‌رضوی علی رغم حمایت‌های دادگستری و فعالان قوه قضاییه، فضای کسب‌وکار مناسبی ندارد. فرار سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از خراسان رضوی از شاخص‌ترین دغدغه‌های این استان است که باید به ریشه‌یابی و چرایی این مهم و رفع چالش‌های موجود بپردازیم.
🔺رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد به بیان چالش‌های بخش خصوصی خراسان‌رضوی پرداخت و عنوان کرد: سنگ‌اندازی‌های متعدد و ممتد دستگاه‌های اجرایی مختلف در مسیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مسئله حائز اهمیتی است که با ورود قوه قضاییه می‌توان به رفع و بهبود آن امیدوار بود. در بسیاری از اوقات در حق فعالان اقتصادی استان که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، اجحاف می‌شود.
🔺روشنک به بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران پروژه بافت پیرامون حرم رضوی اشاره و اظهار کرد: ۴۰۰ پروژه در اطراف حرم مطهر رضوی که حقوق مکتسبه شرعی داشته و به ازای آن‌ها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی هزینه شده، به دلیل برخی مسائل بلاتکلیف باقی مانده است.
🔺وی خاطرنشان کرد: فضای اقتصادی مشهد به هیچ عنوان مناسب سرمایه‌گذاری نیست و در این شهر نسبت به فعالان اقتصادی نگرش و دیدگاه مطلوبی وجود ندارد.
🔺رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دوره چرخه اقتصاد تجاری ایران را حداقل ۸ ماهه خواند و گفت: به طور مثال، اگر امروز تصمیمی مبنی بر گشایش اعتبار بر یک کالا اتخاذ شود، کالای مدنظر پس از ۸ ماه وارد سفره مردم می‌شود. لذا مسئولان تصمیم‌گیرنده در سیاست‌های اقتصاد کلان باید نسبت به مابه‌التفاوت قیمت کالا با دلار نیمایی و نرخ آزاد در چرخه تجاری هشت ماه ابتدایی پاسخگو باشند.
🔺روشنک از سختگیری برخی دستگاه‌ها از جمله تامین اجتماعی در خراسان رضوی نسبت به دیگر استان‌ها گلایه کرد و افزود: این موضوع بایستی توسط دستگاه قضا در دست پیگیری و بررسی قرار بگیرد.
