به مناسبت فرارسیدن روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، نگاه محمد حسین روشنک را نسبت به این مسئله در کشور بازخوانی می‌کنیم.
این یادداشت در ١٩تیر٩٨ در سایت اتاق بازرگانی خراسان رضوی منتشر شده است.
مقاومت اقتصاد مقاومتی بومی در مقایسه با بنگاه‌داری بزرگ وارداتی
بخش اول
محمد حسین روشنک
قلم که سال ۸۶ در کتابِ «طنز» مناظره خودرو و تخم‌مرغ و در سال ۹۰، درکتاب اقتصاد مقاومتی، بنگاه‌داری بزرگ از نوع کُره‌ای و ژاپنی و اروپایی را به‌جای بنگاه‌داری و کسبوکارهای کوچک و متوسط بومی ایران، نقد و هشدار داده بود (مبنی بر اینکه سیاست به حاشیه راندن اقتصاد بومی، خسارت غیر قابل جبرانی ایجاد خواهد کرد)، در بخش اول این یادداشت‌ها که قرار است تحت عنوان کتاب مناظره «جدی» خودرو و تخم مرغ منتشر شود، تلاش می‌کند به دلایل عدم موفقیت بنگاه‌داری بزرگ در اقتصاد ایران از دوران شاه تا به‌حال بپردازد.
آنچه مسلم است از ابتدا، حتی در دوران حکومت شاه مشخص بود که در فضای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران، ویژگی‌های کسب‌وکار بومی را طوری تعریف کرده اند که در آن بنگاه‌داری بزرگ محور قرار گرفته و مالکیت بخش خصوصی واقعی در آن جایی ندارد و این گونه بنگاه‌ها اجباراً دولتی یا خصولتی و خصوصی وابسته تعریف می‌شوند. ( در نتیجه نمی توانند در برابر شوک‌ها و ناملایمات مقاومت داشته باشند.)
این در حالی است که کسب‌و کار‌های بومی ایران در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط با مدیریت بخش خصوصی می‌توانند به‌خوبی در برابر ناملایمات و حتی تحریم‌ها مقاومت کنند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جمعی که طرفدار هدایت اقتصاد ایران به سمت محدود کردن تعداد بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد بنگاه‌های بزرگ بودند؛ چون می‌دانستند چناچه اختیار تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به استان‌ها و شهرستان‌ها واگذار شود هیچگاه امکان ایجاد بنگاه‌های بزرگی همچون خودرو‌سازی‌ها و فولاد سپاهان ممکن نخواهد شد و کسبوکارهای بومی مانند صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی و صنایع تبدیلی، نساجی و صنایع وابسته دامداری و پرورش طیور و… حمایت خواهند شد، لذا تلاش زیادی کردند تا استان‌ها و مناطق مختلف کشور از حوزهتصمیم‌گیری‌های اقتصادی دور نگهداشته شوند و خودشان با نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری پایتخت، اهدافِ اقتصاد ماشینی را محقق سازند و اقتصاد مقاوم بومی ایران را به حاشیه برانند.
دوستداران به‌حاشیه‌راندن کسبوکارهای بومی، داشتن‌کارت بازرگانی اتاق‌های استانی را برای بنگاه‌های بزرگ، مزاحم اثر‌گذاری خود در تشکیلات مختلف می‌دانستند؛ لذا طرح انتقال دفتر مرکزی بنگاه‌های اقتصادی (که محل فعالیت آنها در استان‌ها و شهرستان‌هاست) به پایتخت را رقم زدند. تصمیم‌گیری و ضوابط دریافت کارت بازرگانی از اتاق تهران و یا ابطال کارت‌های بازرگانی استان‌ها و گرفتن کارت عضویت ۲۵۰ هزار تومانی اتاق تهران را در برنامه خود قراردادند. همزمان، امور تجاری خود را به کارت‌های اجاره‌‌ای معروف به «یک‌بار‌مصرف» محول کردند تا پیداکردن ردپای فعالیت‌های خارج از چهار چوب آنان برای متولیان امور مالیاتی و بانک مرکزی و گمرک بسیار سخت باشد، یا اگر صاحبان کارت‌ها پیدا شوند، چیزی برای پس‌دادن نداشته باشند.
از اهداف دیگر انتقال دفاتر مرکزی بنگاه‌ها به تهران؛ فرار از شفافیت و دورماندن از دسترسی متولیان امور مالیاتی (آنگونه که در استان‌ها ممکن است) و جلوگیری از زیر‌ذرّه‌بین‌رفتن بدهکاری‌های معوقه و تسهیلات سنگین بانکی را می‌توان یاد کرد.
اصولا تفکر بنگاه‌داری بزرگ دولتی و خصولتی و خصوصی‌های وابسته، تشکل‌های بخش خصوصی را از آن جهت که تولید‌کنندگان کوچک و متوسط ، روستایی، کشاورزی، اصناف و صادرکنندگان خرده پا (مانند ریلی خراسان‌ها) و… که عموما خصوصی خالص و شهرستانی و منطقه‌ای و در اکثریت قرار دارند، قبول نداشته و ندارد و فقط به‌منظور رساندن خود به تریبون تشکل‌ها به‌ویژه اتاق بازرگانی، در مواردی عضویت تشکل‌ها را می‌پذیرند، یا خودشان تشکل ویژه‌ای ایجاد و از آن طریق صنایع پایین‌دست که محصولات آنها را مصرف می‌کنند، مسئولین کشور را تحت فشار برای قبول کردن خواسته‌های خود قرار می‌دهند.
#روشن
@mhroshanak
