افزایش اشتغال و کاهش بیکاری لازمه پویایی اقتصادی
#یادداشت
در حال حاضر عبور از رکود اقتصادی در کشور ما در برخی زوایا مثل کسب و بازگشت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فراهم شدن برخی زمینه‌های مبادله اقتصادی با دنیا یا مسیرهای مبادله ارزی در خارج از کشور دیده می‌شود که هرچند این موارد در این رابطه اثرگذار بوده، اما این خروج از رکود لزوما به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی نینجامیده است.
یعنی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور همچنان در رکود قرار دارند و موید این موضوع آن است که می‌بینیم سطح بیکاری نه تنها کاهش نیافته، بلکه حتی تاحدی هم افزایش یافته است.
بنابراین ما زمانی می‌توانیم بگوییم رونق واقعی در فضای کسب و کار اتفاق افتاده است که شاهد توفیق بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم، اما در این بخش ثمره خاصی مشاهده نمی کنیم. باید زمینه جذب کالاهای تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی فراهم و از انباشت کالاهای تولیدی کارخانه‌ها یا معادن کاسته شود که این اتفاق هنوز رخ نداده است.
آنچه مسلم است این است که ما در شرایطی قرار داریم که به سمت خروج از رکود پیش می‌رویم، اما این حرکت در بدنه امور اجرایی و جزیی اقتصاد ما تاثیرگذار نبوده است چون زمانی این امر محقق می‌شود که شاهد افزایش اشتغال و کاهش بیکاری باشیم و مادامی که این اتفاق نیفتد، نمی توانیم بگوییم در بدنه اجرایی هم خروج از رکود اتفاق افتاده است.
بدون تردید دولت یازدهم در حرکت برون مرزی خود، توفیقات قابل توجهی کسب کرده و با شکستن سد تحریم‌ها توانسته اقدامات اثرگذاری در این زمینه انجام دهد. اما متاسفانه در بخش‌های مربوط به داخل کشور اقدامات موثر کافی و برنامه ریزی خاصی انجام نداده است. بنابراین ما در این قسمت‌ها دچار مشکل هستیم و راه حل آن کارآمد کردن و ایجاد تحرک واقعی در وزارتخانه‌های اقتصادی شامل وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است.
در طول چند سال اخیر ما در حالی شاهد رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختمان کشور بوده ایم که این بخش ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد و ضعف مدیریت‌ها در این بخش موجب بروز این معضل شده است. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با فعال کردن بخش عمران و مسکن، به رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کمک کند، چرا که رونق بخش مسکن و عمران می‌تواند بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را هم فعال کند و وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های خاص و ایجاد تحرک در بخش عمران و مسکن، موجبات حرکت دیگر بخش‌های تولیدی و تجاری را فراهم کند. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت که پایه و اساس اقتصاد و اشتغال کشور را در خود جای داده است، با ساختار فعلی پاسخگوی نیاز مدیریتی نبوده است و دولت و اقتصاد کشور از این جهت رنج می‌برد.
ضمن اینکه اقدام نادرست دولت قبل در ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبعات منفی خود را امروز در دولت یازدهم نشان می‌دهد، به طوری که این ادغام‌ها منجر به ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی شده و در نهایت اهداف اولیه پیش بینی شده در این راستا محقق نشده است.
باید گفت به هیچ وجه امکانپذیر نیست که وزارتخانه‌ای مثل صنعت، معدن و تجارت در عین اینکه متولی بازار و کسب و کار داخلی و نیز تجارت خارجی است، متولی مغازه داری هم باشد. در تمام دنیا هم به این نتیجه رسیده اند که این بخش‌ها را نمی توان در کنار هم مدیریت کرد و به همین دلیل حوزه‌های جداگانه‌ای برای آنها تعریف شده است. به این ترتیب در کشور ما هم نتایج منفی ادغام ناموفق این وزارتخانه‌ها و نبود مدیریت صحیح در آنها، هم اکنون خود را نشان می‌دهد.
یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در بخش‌های مدیریتی این است که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل، به قدری بالا رفته که تقریبا صادرات را غیرممکن کرده است، به طوری که هرچند بنا بود در سال جاری به حدود 100 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یابیم، اما در این بخش موفق نشدیم، چرا که افزایش شدید قیمت تمام شده کالاهای داخلی علاوه بر اینکه صادرات بسیاری از کالاها را غیرممکن کرده، ورود کالاهای خارجی به داخل کشور را نیز با هر تعرفه‌ای و حتی از طریق قاچاق توجیه پذیر ساخته است.
این مسائل از دلایلی است که موجب شده در بنگاه‌های خرد و متوسط و اجرایی کشور، هنوز نشانه‌ای از رونق اقتصادی مشاهده نکنیم. بنابراین اگرچه از جهت مقدمات لازم و شاخصه‌های کلی، دولت شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرده و توانسته تاحدودی به این عرصه ورود پیدا کند، اما این گام‌ها هنوز به بدنه اجرایی در بخش‌های تولید، تجارت و کسب و کار نرسیده است و نبود اشتغال این موضوع را اثبات می‌کند.
#ساختارها #مسکن #ارز #رکود #ادغام #کسب_و_کار #اشتغال #تحریم #تولید #صادرات
18 آبان 1395 / فرصت امروز
