زعفران

. اشتغال منوط به صنعت نیست
روزنامه شهروند نوشت:
چه کسی باور می‌کند که در گوشه و کنار کشورمان شهرستان‌هایی هستند که نرخ بیکاری در آنها آن‌قدر پایین است که گاهی به صفر هم می‌رسد؟
کشت زعفران و بخش خصوصی ناجی خراسانی‌ها شد خراسان را اگر یکپارچه ببینیم، وسیع‌ترین ناحیه ایران را مورد بررسی قرار داده‌ایم. خراسان اما امروزه سه بخش دارد که حال این سه بخش با هم کاملا متفاوت است. نرخ بیکاری در شهرستان‌های خراسان ‌رضوی به‌طرز عجیبی پایین است و این درحالی است که نرخ بیکاری خراسان‌ شمالی، چنگی به دل نمی‌زند. علت پایین بودن بیکاری در شهرستان‌هایی مثل خلیل‌آباد، خوشاب و بجستان را از فعالان اقتصادی این استان جویا می‌شویم. محمد حسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان مشهد و عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و خراسان رضوی است. این فعال اقتصادی می‌گوید: ٣سالی‌ می‌شود که تلاشی همه‌جانبه از سوی همه مسئولان برای کاهش نرخ بیکاری در شهرستان‌های این استان کلید خورده است؛ از استاندار گرفته تا فعالان بخش خصوصی و حتی خود مردم. در ابتدا سعی شد که هیچ شغلی از بین نرود و هیچ کارگری از کار بیکار نشود. بنگاه‌های اقتصادی ما امروزه مشکل سرمایه ندارند، خیلی وقت‌ها «مدیریت ناکارآمد» آنها را زمین زده‌ است. این بنگاه‌ها شناسایی و ساماندهی شد. کارآفرینان را در کانونی دور هم جمع و آنها را به شیوه‌های مختلف تشویق کردیم تا هرچه می‌توانند شغل ایجاد کنند. «اشتغال فقط منوط به صنعت نیست. کشاورزی گاهی می‌تواند چندین برابر بیشتر از صنعت در ناحیه‌ای از کشور اشتغالزایی کند. این موضوعی بود که در این سال‌ها، سرلوحه کار خود قرار دادیم.» شغل غالب خراسانی‌ها، کشت زعفران است. می‌کارند، می‌چینند و پاک می‌کنند؛ در این چرخه همه صاحب شغل می‌شوند.

#کشاورزی #زعفران #اشتغالزایی #کارافرینی |#سرمایه #دولت #بیکاری
https://fararu.com/fa/news/326404/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
28/5/96 – فرارو

2. افغان‌ها سارق جدید زعفران ایرانی
علیرغم اینکه بیش از 90 درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود، نیمی از صادرات‌مان به نام کشورهایی همچون امارات و اسپانیا رقم می‌خورد. در این میان افغان‌ها هم سارق دیگر زعفران ایرانی شده‌اند، چراکه پیاز زعفران ایرانی به این همسایه شرقی قاچاق می‌شود.
تاجایی که رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران این اقدام را تهدید دیگری برای زعفران ایرانی عنوان می‌کند اما رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی مشهد می‌گوید به دلیل گستردگی مرز و تردد بالای در مرزها نمی‌توان از قاچاق جلوگیری کرد و جلوگیری از قاچاق این کالا دیگر تاثیری ندارد زیرا به اندازه کافی پیاز زعفران قاچاق شده است.
در سال گذشته 126 تن زعفران ایرانی به 45 کشور دنیا صادر شد که تقریبا نیمی از آن پس از صادر شدن به کشورهایی مانند اسپانیا و امارات مجددا به نام آن‌ کشورها بسته بندی و به کشورهای مقصد ارسال شد.
البته هزینه‌های بالای حمل و نقل مانع صادرات ریز زعفران است و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند از قبول این هزینه‌ها خودداری کنند. به گفته حسینی، عضو شورای ملی زعفران اگر 10 کیلوگرم زعفران در بسته‌بندی‌های ریز صادر شود وزن آن با توجه به نوع بسته‌بندی به بیش از 300 کیلوگرم می‌رسد.
در این میان قاچاق پیاز زعفران ایرانی به افغانستان تهدید مضاف و رو به تشدید این محصول شده است چراکه ایران از لحاظ میزان تولید زعفران و کیفیت آن در دنیا رتبه اول را دارد اما عدم استفاده درست از این ظرفیت و همجواری اقلیمی افغانستان با استان خراسان که مهد کشت زعفران است، باعث شده سود جویان، پیاز زعفران را به افغانستان به صورت قاچاق ارسال کنند که تداوم این امر رقیب جدیدی برای طلای سرخ ایرانی خواهد بود.
کار از کار گذشته است
محمد حسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این باره به ایسنا گفت: ارسال پیاز زعفران به افغانستان کاملا قاچاق و غیرقانونی است اما به دلیل گستردگی مرز و تردد بالای در مرزها نمی‌توان از آن جلوگیری کرد. البته جلوگیری از قاچاق این کالا در حال حاضر دیگر تاثیری ندارد زیرا به اندازه کافی پیاز زعفران قاچاق شده است.
وی افزود : زعفران افغانستان کیفیت زعفران ایران را ندارد و اصول بهداشتی در تولید آن رعایت نمی شود اما این کالا در بازارهای بین المللی به نام بازار ایران وارد می‌شود و بازار را تخریب می‌کند.
روشنک اظهار کرد: تنها راه مبارزه با این مشکل، شناسنامه دار کردن زعفران ایرانی و صادرات زعفران با برند ایرانی است.
#زعفران #قاچاق #صادرات #افغانستان #اسپانیا #امارات #برند
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=54b704b777b447778165e323dd767868&Title=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
6 آبان ماه 1393 – فود پرس

3. تعرفه نباید درآمد دولت تلقی شود
#یادداشت

یک سوال این است که چرا در کشور ما دیوار تعرفه‌ها نسبت به سایر کشورها بلندتر است؟ سوال دیگر این است که با وجود ارزان بودن سوخت و وجود نیروی تحصیلکرده جوان، چرا در کشور ما قیمت تمام شده کالا نسبت به سایر کشورها بالاتر است؟ همچنین یک سوال دیگر این است؛ در شرایطی که در کشور ما دیوار تعرفه‌ها بلندتر از سایر کشورها است آیا می‌توانیم یک کشور صادراتی باشیم؟ مسلما اینچنین نیست و کشوری که دیوار تعرفه‌ای بلندی دارد، طبعا کالایی برای صادرات ندارد، مگر برخی از کالاهای خاص مانند زعفران و پسته.
ما به‌طور کلی یکی از عوامل عمده قیمت بالای تمام شده کالاها که به‌عنوان تیغ دو لبه عمل می‌کند، تعرفه‌ها و نحوه وصول تعرفه‌ها از یک سو و نحوه هزینه کردن تعرفه‌ها از سوی دیگر است. زمانی که دولت از کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تعرفه دریافت می‌کند، تعرفه موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی نسبت به دنیا می‌شود و همین افزایش قیمت باعث می‌شود کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، به همان نسبت گران‌تر عرضه شود.
درنتیجه تعرفه از جیب مصرف‌کننده به نفع دولت و نه به نفع تولیدکننده خارج می‌شود، زیرا مصرف‌کننده‌ کالای گران وارداتی و تولیدی را مصرف می‌کند و از آنجا که خود مصرف‌کننده از عوامل تولید کالا و خدمات در کشور است، به این ترتیب قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه تعرفه واردات در قیمت تمام شده کالای داخلی اثر می‌گذارد که تولیدکننده باید آن را تولید کند. یعنی این موضوع به نفع تولیدکننده نمی‌شود و بخش تولید را تقویت نمی‌کند و این بخش را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند، در عین حال مصرف‌کنندگان نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
در واقع تعرفه زمانی اثربخش است که آن را از کالای وارداتی دریافت کنیم و به صنایعی بدهیم که این کالا را در داخل تولید می‌کنند تا این‌ صنایع بتوانند با یک فرصت زمانی چند ساله خود را به سطح دنیا برسانند و شرایطی به وجود بیاید که تعرفه‌ای وجود نداشته باشد و در عین حال بتوانیم صادرکننده باشیم.
تا زمانی که تعرفه به نفع خزانه دریافت می‌شود، معنا و مفهوم آن این است که به قیمت کالاهای تولید داخل و قیمت کالاهای وارداتی افزوده می‌شود و این موضوع به ضرر مصرف‌کننده و حتی به زیان تولیدکننده خواهد بود. این در حالی است که اگر در حال حاضر تعرفه دریافت نشود، اکثر قریب به اتفاق تولیدات کشور زمین می‌خورند و در عین حال این‌گونه دریافت تعرفه هم هیچ سودی برای تولید و اقتصاد کشور ندارد.
اقدامی که در مورد وضع تعرفه سنگین بر واردات خودرو و افزایش آن در سال‌های اخیر انجام شده است، نشان می‌دهد که تعرفه‌ها کمکی به تولید در کشور و به مصرف‌کنندگان نکرده و فقط به خزانه دولت کمک کرده و به نوعی به درآمدهای دولت افزوده است. در واقع به این شکل که دولت تعرفه دریافت می‌کند و نحوه واریز این تعرفه‌ها به خزانه و هزینه‌کرد آن توسط دولت، به نوعی مالیاتی است که از محل واردات دریافت می‌کند و در مقابل قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل نیز افزایش پیدا می‌کند.
اما اعتقادی که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی دارند این است که باید در مورد اعمال تعرفه یک تقسیم‌بندی داشته باشیم و برای کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود و میزان تولید آنها اندک است، تعرفه پایینی را در نظر بگیریم و برای واردات کالاها و محصولاتی که مشابه آن در داخل کشور به وفور تولید می‌شود، تعرفه بالایی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان داخلی متحمل ضرر و زیان نشوند. این استدلال کاملا صحیح است و واقعیت این است که در مورد کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شود یا مزیت تولید ندارد، اصلا نباید تعرفه وجود داشته باشد.
اما از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود ولی قیمت تمام شده بالایی دارد و کیفیت آنها قابل مقایسه با کالاهای مشابه تولیدی سایر کشورها نیست، باید تعرفه گرفته شود ولی این تعرفه نباید در خزانه واریز شود، بلکه باید این تعرفه به صنعت مشابه کمک کند تا آن صنعت خود را به جایی برساند که دیگر نیازی به تعرفه گرفتن وجود نداشته باشد.
موضوع دیگر این است که دولت نباید هیچ گونه تعرفه‌ای از واردات مواد اولیه دریافت کند، زیرا مواد اولیه برای بخش تولید، صنعت، کشاورزی و دامداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین نباید مشمول هیچ گونه تعرفه‌ای باشد.
در مجموع نباید تعرفه به‌عنوان درآمد دولت تلقی شود و اشکالی که در حال حاضر به وجود آمده این است که تفاهم مسالمت‌آمیز بین بنگاه‌های تولیدی و دولت به ضرر مصرف‌کننده و اقتصاد کشور است. دولت علاقه‌مند است که تعرفه دریافت و به حساب خزانه واریز کند و بنگاه‌های تولیدی هم تصور می‌کنند که این موضوع به نفع آنها است در حالی که در درازمدت این‌گونه تعرفه گرفتن به نفع دولت و به زیان بنگاه‌های تولیدی خواهد بود؛ همچنان که تاکنون به همین شکل بوده است.
#تعرفه #ساختارها #صادرات #دولت #زعفران #پسته #قیمت-تمام-شده #کشاورزی
http://forsatnet.ir/managers/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
13 ارديبهشت 1395 / فرصت امروز

4. کنترل تورم یا توسعه صادرات؛ مساله این است!
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به چالش‌های پیش روی دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد گفت: برای دولت دوازدهم امیدواریم آقای روحانی فرایند اقتصادی را به کسانی بسپارد که اقتصاد را واقعا بشناسند. من اصرار بر این دارم که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به سه وزارتخانه تفکیک بشود چرا که معدن و همچنین صنایع کوچک و متوسط در نتیجه این ساختار هم از بین رفته است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: یکی از دلایلی که ما به اهداف بلندی که پیش بینی کرده بودیم، نرسیدیم ساختار این وزارتخانه بود. این ساختار توان و امکان این را ندارد که بتواند تولید، مغازه داری، صادرات و واردات را هدایت کند. اقدام بسیار ناشیانه، حساب نشده و باطل که در دولت نهم و دهم انجام شد و تاثیرات آن را امروز می‌بینیم.
وی ادامه داد: اگر این تفکیک انجام نشود، بایدیک فرد بسیار قوی در حد معاون اول رییس جمهور در راس این وزارتخانه قرار بگیرد و سه معاون در حد وزیر در این سه حوزه قرار بدهد که در حوزه‌های خود مستقل عمل کنند و افرادی باشند که حوزه تجارت را از یاد نبرند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: اصل اقتصاد باز می‌گردد به صنعت، معدن، تجارت و راه و ساختمان. اگر این‌ها خوب اداره بشود، اشتغال ایجاد و صادرات هم انجام می‌شود.
روشنک افزود: آقای نعمت زاده وقتی که وزیر صنعت، معدن و تجارت شد، تجارت، صادرات و واردات را درک نمی کرد زیرا وی یک مدیر صنعتی موفق است و در امر صنایع به خصوص صنایع سنگین مانند پتروشیمی و خودروسازی موفق بوده اما هیچ توجهی به صنایع کوچک، متوسط، صادرات، واردات و معدن نداشت.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: آقای نعمت زاده گفت طلبکاری صادرکنندگان مربوط به دولت قبل است و من آن را پرداخت نمی کنم. این مطالبات شکل گرفته و صادرکننده روی طلب خود حساب کرده و از قیمت تمام شده تولیدات کم کرده بود. اگر این فرایندهای منفی نبود، حجم صادرات ما می‌توانست به دو برابر برسد.
وی با بیان اینکه برای صادرات اول باید زیر ساخت باشد و زیرساخت به تولیدو نرخ ارز باز می‌گردد، تصریح کرد: ۴ سال است نرخ ارز را دولت ثابت نگه داشته است. در این ۴ سال حداقل ۵۰ درصد تورم داشتیم که از یک سو قیمت تمام شده کالا در داخل بالا رفته و قیمت فروش در خارج کشور ثابت مانده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به تبع این شرایط امکان اینکه صادرکننده بتواند از داخل کشور کالایی را تولید و به خارج کشور بفروشد و ارز را بازگرداند، از بین رفته، لذا نمی توان از صادرات در دولت دوازدهم خیلی انتظار داشت زیرا امکان اینکه بتواند کار فوق العاده‌ای انجام بدهد، نیست مگر این که نرخ ارز تغییر کند تا تولید به سمت صادر کردن پیش برود.
روشنک با اشاره به اینکه در تولید و صادرات زعفران، نرخ ارز مساله است، تصریح کرد: امروز هزینه تولید زعفران بالا رفته اما با ثابت ماندن قیمت ارز، قیمت فروش آن تغییری نکرده است. این تفاوت افزایش هزینه تولید و ثابت ماندن قیمت صادرات باعث شده در تولید زعفران مشکل ایجاد شود و به تبع آن صادرات این محصول نیز دچار مشکل شود.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: زعفران کالایی است که صادر کننده از کشاورز می‌خرد و ضرر کاهش قیمت مستقیما متوجه کشاورز می‌شود. ارز حاصل از صادرات باید نرخ متفاوتی از ارزی که دولت برای خرید کالا‌های مصرفی می‌خواهد هزینه کند، داشته باشد. دولت مجبور است از ترس ایجاد تورم، نرخ ارز را ثابت نگه دارد و مانع واقعی شدن نرخ ارز با توجه به تورم بشود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در ادامه گفت: اگر نرخ ارز بالا برود، خود به خود قیمت کالا‌های وارداتی بالا می‌رود و چون قیمت کالا‌های وارداتی بالا برود، نرخ تورم هم بالا می‌رود، به همین دلیل دولت نرخ ارز را ثابت نگه داشته و این ثابت بودن نرخ ارز روی صادرات از جمله صادارت زعفران تاثیر منفی گذاشته است.
روشنک گفت: دولت در حال حاضر اگر بخواهد سیاست مهار تورم را دنبال کند، هیچ راهی جز ثابت نگه داشتن نرخ ارز ندارد و ثابت نگه داشتن نرخ ارز هم مساوی با عدم توسعه صادرات موفق است. مامی خواهیم اضافه تولید از مصرف داخل را صادر کنیم اما این غلط است زیرا باید تولیدات صادراتی داشته باشیم.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: اگر امروز بخواهیم وضعیت صادرات را بررسی کنیم، نباید به دو یا سه سال قبل باز گردیم. اگر صادرات امروز خیلی خوب می‌بود، مربوط به این دو سه سال نبود و اگر خیلی هم بد می‌بود، حاصل دو سه سال گذشته نبوده است. در واقع فرایند صادرات به یک دوره طولانی مدت باز می‌گردد.
وی ادامه داد: در دولت نهم و دهم همیشه گفتیم شما زیر بنای اقتصاد را دارید به هم می‌ریزید زیرا صادرات اگرچه علت اقتصاد بوده اما در ابتدا معلول اقتصاد است. باید تولید، زمینه بانکی و ارتباطات اقتصادی خوب با دنیا داشته باشیم. هنگامی که این‌ها را داشتیم حاصل این‌ها می‌شود، توسعه صادرات.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی یادآور شد: گفتیم این قطع نامه‌ها کاغذ پاره‌ای بیش نیست و ما آن را پاره می‌کنیم؛ باید انتظار این را می‌داشتیم که غرب هم بیکار نایستد. آن‌ها برای اینکه به خودشان فشار نیاید، یک دفعه ما را تحریم نکردند و به تدریج شرایط را بر ما تنگ کردند که این شرایط باعث شد ما نه بتوانیم صادرات مطلوبی داشته باشیم و نه بتوانیم با سیستم بین المللی کار کنیم.
روشنک تصریح کرد: زمانی که شما می‌خواهید صادرات خوبی داشته باشید، باید بتوانید ال سی از خارج دریافت کنید و با کشورهای مختلف مراودات پولی و بانکی داشته باشید. در سه سال گذشته ارتباطات اقتصادی ما با دنیا از طریق قانونی و شیوه‌های رایج بین المللی قطع بود. در این سه چهار سال گذشته صادرات ما بد نبود ولی نتوانستیم شرایطی که پیش بینی کرده بودیم را محقق بسازیم.
باید آن زمان که درآمد کافی داشتیم، زیرساخت‌ها فراهم می‌شد
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی عنوان کرد: صادرات یعنی بتوانیم از صنعت کشور خودرو، تراکتور، لوازم خانگی و تولیدات مختلف را صادر کنیم. این‌ها نیازمند زیرساخت است و در آن زمانی که از درآمد‌های کافی برخوردار بودیم، باید زیرساخت‌ها را فراهم می‌کردیم که متاسفانه این کار‌ها را انجام ندادیم.
وی یادآور شد: در دولت‌های نهم و دهم با وجود درآمدهای سرشار نفتی و به اوج نرسیدن تحریم‌ها، متاسفانه فعالیت‌های زیربنایی انجام ندادیم که امروز بتوانیم برای صادرات از آن استفاده کنیم. صادرات زمانی محقق می‌شود که یک زیربنای قوی تولیدی وجود داشته باشد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: متاسفانه در آن زمان که درآمد داشتیم، این زیرساخت‌ها و امکانات را فراهم نکردیم. انتظار ما این بود که اگر در سال قبل ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، در سال ۹۶ این مقدار به ۷۰ میلیارد دلار می‌رسید. اگر صادرات غیرنفتی ما به این مقدار نرسیده، دلیلش این بوده که در آن زمان کارهای که باید انجام می‌شده، نشده است.
روشنک اضافه کرد: به دلیل تخریب زیربنای ارتباط تجاری با دنیا، مراودات بانکی ما با دنیا خراب بود و تولیدات ما به دلیل عدم توانایی در به روزرسانی صنایع، قابلیت رقابت و صادرات نداشت اما با وجود داشته‌های ما، دولت تلاش خود را کرد در صادرات موفق باشد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی تصریح کرد: اینطور نبود که پازل ارتباطات اقتصادی و تجاری ما که طی ۱۰ سال بهم ریخته بود، یک شبه سرهم شود. اگر نگوییم بیش از مدتی که پازل بهم ریخته برای سر هم شدن دوباره آن زمان لازم است، حداقل به همان مقدار زمان نیاز داریم تا این ارتباطات سر هم بشود که بحمداللّه این اقدام انجام شده است.
اگر برجام نبود، تا سال ۹۷ صادرات کشور به زعفران محدود می‌شد
وی ادامه داد: اما برجام سه نتیجه داشت که اولین نتیجه آن جلو گیری از تنگ‌تر شدن اوضاع بود. دوم این که گشایش‌های کمی هم ایجاد کرد که اگر برجام نمی بود، یقین داشته باشید که در سال ۹۶ و ۹۷ صادرات فقط به زعفران خلاصه می‌شد. حاصل سوم برجام نیز این بود که تا حدی گشایش‌های بین المللی ایجاد کرد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: در این قسمت اقدامات دولت یازدهم قطعا مثبت بوده اما اقدامات دولت یازدهم را در خصوص تولید و تجارت مثبت ارزیابی نمی کنم. اگر دولت یازدهم به هر کسی دیگری هم به غیر از آقای روحانی محول می‌شد، این مسائل روی فعالیت‌هایش اثر می‌گذاشت. زیرا این مسائل مربوط به قبل است و صادرات به گونه‌ای است که باید اول بکارید تا بتوانید درو کنید و دولت یازدهم هم باید می‌کاشته تا در دولت دوازدهم بتواند درو کند.
#برجام #صادرات #ساختارها #ارز #زعفران #دیپلماسی #بانک #جوایز #قیمت_تمام_شده #دولت
https://www.isna.ir/news/96052112298/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
21/5/96 / ایسنا

5. توجه ویژه به کالای استراتژیک خراسان
زعفران خراسان بزرگ (رضوی ـ جنوبی) درحوزه صادرات با کاهش روبه‌رو بوده است. به گفته کارشناسان، علت کاهش صادرات زعفران، مشکلاتی است که برسرراه زعفران قرار گرفته است.
افزایش قیمت زعفران در سال جاری منجر به عقب‌نشینی خریداران خارجی شد. همین عامل دلیلی شد که صادرات این محصول با کاهش مواجه و صادرکنندگان متضرر شوند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه محصول زعفران درزمینه کاشت وبرداشت با مشکلاتی روبه‌رو است، می‌گوید: باید به محصول زعفران به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک درخراسان، توجه ویژه‌ای شود. در زمان برداشت زعفران ضمن اینکه باید به کشاورز توجه شود، همچنین در حوزه تجارت باید به صادرکنندگان هم تسهیلات پرداخت شود تابتوانند در فصل برداشت با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری کنند.
محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: در حوزه بسته‌بندی دربازارهای جهانی باید تلاش کنیم که بسته‌بندی مطلوب‌تری ارائه دهیم. مشکلاتی که در زمینه تجارت زعفران وجود دارد این است که زعفران را با هر شکل و بسته‌بندی صادر کنیم، شکل این بسته‌بندی‌ها را دوباره عوض و به اسم همان کشور صادر می‌کنند.
روشنک تصریح می‌کند: لغو تحریم‌ها در حوزه صادرات زعفران وکالاهای انحصاری بسیار موثرخواهد بود، چون تاکنون مشکلاتی که در این زمینه داشتیم برگرداندن پول صادرات کالا بود که به طور حتم بعد از رفع تحریم‌ها این مشکلات کمتر خواهد شد، بنابراین بهتر می‌توانیم بازارهای هدف را رصد کنیم و به فعالیت در این حوزه ادامه دهیم. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان می‌کند: این محصول در اشتغال روستاییان بسیار موثر بوده است، تعداد بسیاری از روستاییان و کشاورزان در بخش‌های کاشت، داشت و برداشت زعفران مشغول به فعالیت هستند.

نکته پایانی
به گفته کارشناسان، برای اینکه توان مدیریت بازارجهانی را داشته باشیم نیاز به یک بازار باثبات، احساس می‌شود. بنابراین وقتی بازار باثباتی به‌دست آوریم، می‌توانیم نه تنها درکشورهای هدف صادراتی حال حاضر، بلکه در بقیه کشورهای هدف صادراتی دیگر هم حضور پیدا کنیم و صادرات زعفران را گسترش دهیم و به عنوان نشان(برند) ملی ایران این محصول را به دنیا عرضه کنیم.

#صادرات #زعفران #برجام # روستا #واردات #کشاورزی #برند
https://www.smtnews.ir/trade/domestic-trade/17539-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html

13/11/94 / گسترش صمت

6. زعفران ایرانی شناسنامه می‌خواهد
بی‌شک زعفران ارزآورترین محصول کشاورزی کشور ما به شمار می‌رود، محصولی که این روزها درپی توافقات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ پس از ۱۵ سال تحریم بار دیگر فرصت صادرات به امریکا را یافته و بعد از سال‌ها ۴۱ کیلوگرم زعفران ناب ایرانی به‌طور مستقیم به این کشور صادر شد.
رویداد نسبتا مهم صادراتی که البته بربازار داخلی نیز بی‌تاثیر نبوده و موجب شده دلالان زعفران به طمع افزایش قیمت صادراتی این محصول اقدام به ذخیره آن کنند. این درحالی است که آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نیز از افزایش صادرات زعفران در فروردین و اردیبهشت و کاهش صادرات این محصول در خرداد و تیر سال ۹۴ خبر می‌دهد.
زعفران ایرانی شناسنامه می‌خواهد
گفته‌های این فعال بازار زعفران در حالی بیان می‌شود که محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با صمت موفقیت ایران در صادرات مستقیم و بدون واسطه زعفران به امریکا را امری نمادین عنوان می‌کند و می‌گوید: این امر تاثیر چندانی در قیمت صادراتی این محصول و بالا و پایین شدن آن نخواهد داشت چراکه ما پیش از این نیز صادرات زعفران به امریکا را به شکل غیرمستقیم انجام می‌دادیم. او می‌گوید: اما آنچه موجب شده زعفران ایرانی نتواند ارزش واقعی‌اش را در بازارهای جهانی به نام خود ارائه دهد، غفلتی بوده که در این سال‌ها ما در حوزه نشان(برند)سازی انجام داده‌ایم. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اضافه می‌کند: متاسفانه ما هنوز در داخل کشور نشان(برند)ی را به ثبت نرسانده‌ایم که به‌وسیله آن بتوانیم زعفران ایرانی را معرفی کنیم. موضوعی که به اعتقادوی تنها منحصر به زعفران ایرانی نمی‌شود و کالاهای دیگر مانند پسته را نیز در بر می‌گیرد. محمدحسین روشنک اضافه می‌کند: متاسفانه در این سال‌ها غفلت ما از نشان(برند)سازی و هزینه نکردن در این حوزه موجب شده امارات و اسپانیا با استفاده از این موقعیت زعفران ایرانی را به نام خود به بازار عرضه کنند. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه تنها راه مبارزه با این مشکل را شناسنامه دار کردن زعفران و صادرات این محصول با نشان(برند) ایرانی عنوان می‌کند. به این ترتیب این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که مطرح شدن زعفران به نام ایرانی‌ها و در دست گرفتن بازار این محصول منوط به کمک به ارتقای توان صادراتی واحدهای فرآوری و بسته‌بندی به منظور رقابت در بازارهای هدف، پوشش هزینه‌های تبلیغاتی برای زعفران ایران در خارج از کشور، پوشش بخشی از هزینه‌های حضور بنگاه‌های صادراتی در نمایشگاه‌های خارج از کشور، پرداخت بخشی از هزینه هیات‌های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف، پوشش بخشی از هزینه‌های طراحی و بسته‌بندی و ثبت محصول یا نام و علائم تجاری در بازارهای هدف است.
#صادرات #تولید #زعفران #برند #امارات #اسپانیا
https://www.smtnews.ir/trade/market-guilds/19571-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html

7/2/95 / گسترش صمت

7. کاهش صادرات غیر نفتی استان
استان خراسان رضوی در سال ۹۴ نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات دست پیدا کند. البته این استان در زمینه واردات کالا نیز از برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها عقب است.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل افت صادرات افزایش نرخ ارز و پرداخت نکردن مابه‌تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان این استان است. بنابراین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و این موضوع و عوامل متعدد دیگر، باعث شد تا این استان در سال گذشته باکاهش صادرات روبه‌رو شود.
تلاش دولت و بخش خصوصی آن است که کالاهای قابل عرضه در بازارهای هدف صادراتی را با قیمت مناسب تولید و در اختیار صادرکننده قرار دهند تا این استان در زمینه صادرات غیرنفتی به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کند.
کاهش صادرات غیر نفتی استان

رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی با بیان اینکه ارزش صادرات غیرنفتی خراسان رضوی سال گذشته یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌گوید: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته که رقم آن یک میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار بوده، ۹ درصد کاهش داشته است.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: همچنین سهم ارزش صادرات استان به افغانستان ۴۹ درصد، آسیای میانه ۲۷ درصد، اروپا ۳ درصد و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ۹ درصد بوده است. همچنین در سال گذشته کاهش عمده‌ای در صادرات استان خراسان رضوی به چین، عراق و هند داشته‌ایم ولی میزان صادرات استان به افغانستان در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ کاهش نیافته است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی تصریح می‌کند: توسعه صادرات به بازارهای موجود در افغانستان و آسیای میانه به عنوان دو بخش اصلی صادرات استان، نفوذ به بازارهای جدید شامل چین، ژاپن، روسیه، هنگ‌کنگ ودیگر کشورها و همچنین توانمندسازی بنگاه‌های تجاری و تولیدی براساس صنایع مزیت‌دار در استان از برنامه‌هایی است که به صورت تدریجی در نظرگرفته شده است.
وی ادامه می‌دهد: موانع زیرساختی استان به صورت همزمان در دو منطقه تجاری و مرزی آن مشخص و برطرف شد. همچنین در سال گذشته طی تدابیر ویژه، برنامه‌ای برای توسعه صادرات استان طراحی شد که دولت در حد توان از آن حمایت کرد و قرار شد در سال جاری این برنامه اجرایی شود.
روشنک تاکید می‌کند: سال گذشته در راستای توسعه صادرات برنامه‌هایی را در اولویت کاری قرار دادیم، همچنین برنامه عملیاتی را در کمیته پایش در پایان سال گذشته بررسی کردیم. البته در سال جاری برنامه‌هایی را به همین منظور پیش‌بینی و درخواست آنها را به سازمان توسعه تجارت ارسال کرده‌ایم.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات در زمینه مالیات صادرکنندگان اظهار می‌کند: در این زمینه باید راهی برای ودیعه‌سپاری به منظور حل مشکل صادرکنندگان ارائه شود.
وی تاکید می‌کند: عمده محصول صادراتی استان شامل مواد غذایی از جمله زعفران و سیب‌زمینی است. سال گذشته ۹هزار تن سیب‌زمینی توسط تعاونی مرزنشینان از استان خراسان رضوی صادر شده است. از دیگر محصولاتی که صادرات آن با کمک بخش دولتی انجام شد، خوراک دام و آبزیان بوده است.
به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی، با تولید با کیفیت داخل و البته کاهش قیمت تمام شده می‌توان نیاز به واردات کالاهای تولید داخل را کم کرد و فقط مواد اولیه، ماشین‌آلات صنعتی، فناوری و کالاهایی که توان تولیدشان در داخل را نداریم، وارد کنیم تا اقتصاد کشور را به سطح اقتصادهای پیشرفته دنیا برسانیم و آن را مقاوم کنیم.

#صادرات #ساختارها #تولید #ارز #قیمت_تمام_شده #افغانستان #میانه #زعفران #کشاورزی #واردات
https://www.smtnews.ir/trade/trade-states/20953-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2.html
24/3/95 / گسترش صمت

8. هم‌زمان با آغاز نمایشگاه ایران در افغانستان اعلام شد؛
بازار همسایه شرقی در قبضه چین و ترکیه
جزایری- هم‌زمان با برگزاری سومین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و در آستانه آغاز مراسم ریل‌گذاری راه‌آهن خواف‌-هرات، استاندار خراسان‌رضوی در نشست مشترک تجار ایران و افغانستان حضور یافت. علیرضا رشیدیان در این نشست که وزیر اقتصاد افغانستان نیز حضور داشت، اظهار داشت: تعرفه واردات از افغانستان در مرز قدیمی و کهن دوغارون ‌بین ایران و افغانستان کاهش یافته‌است.
وی افزود: به مدد تحقق این مهم و بعد از کاهش تعرفه، واردات ایران از کشور افغانستان ۹۰درصد افزایش یافته‌است که این امر نقش تاثیر‌گذاری در توسعه تعاملات اقتصادی دارد.
استاندار با اشاره به نشست استانداران مناطق مرزی ایران و افغانستان در مشهد، گفت: بهسازی و بازسازی ترمینال‌های تجاری و مسافری مرزهایی زمینی بین دو کشور باید با جدیت دنبال شود.
رشیدیان بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های دو طرف در حوزه‌های مختلف به‌ویژه خدمات آموزشی تاکید و تصریح کرد: مقرر شده‌است دانشگاه آزاد در دوغارون پردیس دایر کرده و به افغانستان کمک کند. وی ادامه داد: در حوزه پزشکی، درمانی و بهداشتی در نظر داریم یک هتل و یک بیمارستان در دوغارون احداث کنیم. استاندار خراسان‌رضوی گفت: خط راه‌آهن ایران و افغانستان به مرز شم‌تیغ رسیده و بلافاصله خط خواف به غوریان و سپس هرات تکمیل خواهد‌شد.

صادرات رونق ندارد
همچنین رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه از ابتدای امسال افزایش صادرات چندانی به بازار افغانستان نداشته‌ایم، اظهار کرد: در حال حاضر، بازار صادراتی کشور بنا به دلایلی، از رونق خوبی برخوردار نیست، به طوری که اگر به همین رویه ادامه دهیم، ترکیه و چین بازار افغانستان که اصلی‌ترین کشور هدف صادراتی ماست را قبضه و امکان فعالیت ما را سخت می‌کنند.محمدحسین روشنک ادامه داد: امروز افغانستان به تولید روی آورده و بسیاری از اقلام صادراتی ما را خود تولید می‌کند. در نتیجه، برای اینکه بتوانیم همچنان صادرات داشته‌باشیم، باید کالاهایی را تولید کنیم که افغانستان و کشورهای آسیای میانه هنوز توان تولید آن‌ها را ندارند و مصرف‌کننده هستند.وی راهکار ادامه صادرات به افغانستان را برنامه‌ریزی مدون و حمایت دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: سال‌ها قبل بسیاری از کالاهایی که هم‌اکنون در داخل کشور تولید می‌شوند از سوی کشورهای غربی وارد می‌شدند، اما همچنان می‌بینیم که ما جزو کشورهای واردکننده هستیم، چون امروز این کشورها اقلام صنعتی را وارد می‌کنند.روشنک خاطرنشان کرد: قیمت بالای تمام‌شده کالا مهم‌ترین زنگ خطر صادارتی کشور است و همین موضوع سبب شده‌است هم‌اکنون در بازارهای هدف صادراتی، توان رقابتی ما کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی تصریح کرد: به‌جز برخی کالاهای انحصاری همچون زعفران، پسته و… قیمت کالاهای تولید داخل بالاتر از کشورهای رقیب است و این در صورتی است که افغانستان و آمریکا به‌ترتیب در این دو محصول دارند به رقیب ما تبدیل می‌شوند.وی با اشاره به اینکه بازار داخل نیز از شرایط مناسبی برخوردار نیست، گفت: واردات قانونی و قاچاق کالا سبب متضرر‌شدن تولیدکننده شده و علاوه‌بر اینکه توان رقابتی وی در بازارهای خارجی سلب شده‌است، دیگر حتی نمی‌تواند اجناس خود را به مردم کشورش بفروشد و تمامی این موارد در آینده ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند.
روشنک عنوان کرد: نرخ خدمات دولتی افزایش یافته و هر‌کس به هر بهانه‌ای، می‌‌خواهد از تولید و صادرات مبلغی دریافت کند. در نتیجه، هزینه‌های سربار تولید بالا رفته و ما نه‌تنها بازار خارجی، بلکه بازار داخلی را نیز داریم از دست می‌دهیم.رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، یکی از راه‌های موثر در تقویت تجارت با سایر کشورها را برگزاری نمایشگاه‌ها دانست و اظهار کرد:‌ برگزاری نمایشگاه و سفر هیئت‌های تجاری بسیار مفید بوده‌است، چون مذاکرات رودررو کمک شایانی به توسعه صادرات و ارتباط قوی‌تر و موثرتر تجاری بین دو کشور می‌کند.

#قیمت تمام شده #تولید #دیپلماسی #زعفران #میانه #تعرفه #افغانستان #دولت #واردات #صادرات #حمل_و_نقل #راه‌آهن
۱۳۹۵/۶/۱۷
http://shahraraonline.ir/shahrara/details,1395,6,17,4,04.html

9. جایگاه صادراتی خراسان رضوی تقویت می‌شود
یکی از اقداماتی که می‌تواند برای توسعه بازارهای جدید و پشتیبانی از صادرات انجام شود، ایجاد مرکز خدمات صادرات است.
به همین منظور مقرر شده با کمک مسئولان استان خراسان رضوی این طرح امسال در محورهای مختلف اجرا شود. از این‌رو به‌منظور تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال با کمک بخش تجارت خارجی این استان مرکز خدمات صادرات با مشارکت کامل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بااعتبار بیش از ۱۰میلیارد تومان ایجاد می‌شود، این مرکز در محورهای ایجاد نمایشگاه دائمی برای کالاهای صادراتی، برگزاری میزهای تخصصی، مشکلات فرآیندهای صادراتی، اطلاعات صادراتی، سرمایه‌گذاری و… فعالیت خواهد کرد. آنچه مسلم است هدف از اجرای این طرح‌ها، تقویت جایگاه صادراتی استان در کشور است، امیدواریم با اجرای آنها خراسان رضوی بتواند در حوزه صادرات غیرنفتی از رتبه پنجم به رتبه برتر در کشور دست پیدا کند.
در این‌باره رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان‌رضوی گفت: برنامه‌های توسعه صادرات استان را براساس برنامه‌هایی که دولت ارائه می‌کند، اجرا می‌کنیم، حال این پرسش پیش می‌آید که آیا درحال‌حاضر این برنامه‌ها مشخص شده است؟ تا زمانی که برنامه‌های ریاست‌جمهوری مشخص نشود امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی صادرات وجود ندارد، ما براساس برنامه‌های دولت می‌توانیم برنامه ارائه دهیم.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت افزود: به‌عنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی امسال به دنبال این هستیم بتوانیم برنامه‌ای را که برای توسعه صادرات استان تدوین و به تصویب کارگروه توسعه صادرات رساندیم، اجرا کنیم. اجرای این برنامه مستلزم این است که با برنامه‌های دیگر مسئولان هماهنگ باشد.
او ادامه داد: برنامه‌ای که باید در این زمینه هماهنگ شود موضوع ارتباط ما با کشورهای هدف به‌ویژه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای آسیای میانه و افغانستان است. از این‌رو باید تلاش کنیم نرخ تمام‌شده کالاهای تولیدی کشور کاهش پیدا کند تا بتوانیم صادرات کالاهای داخلی را افزایش دهیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی تصریح کرد: در شرایط فعلی به‌دلیل افزایش نرخ تمام‌شده که بخشی از آن متاثر از تصمیمات دولتی و قوانین و بخش دیگر آن مربوط به فعالان اقتصادی است، نرخ تمام‌شده تولید کالا و خدمات در کشور به‌شدت افزایش پیداکرده به‌گونه‌ای که صادرات بسیاری از کالاها کاهش داشته است.
روشنک با اشاره به اینکه درنظر داریم امسال در بخش تولید امکان کاهش نرخ تمام‌شده فراهم شود، بیان کرد: استان خراسان‌رضوی در زمینه صادرات کالاهای سنتی مانند زعفران، زرشک، عناب، پسته، فرش مشکلی ندارد اما صادرکنندگان نیاز به حمایت بیشتری از سوی دولت دارند.
وی اظهار کرد: در زمینه صادرات کالاهای صنعتی باید بگوییم نرخ تمام‌شده اینگونه کالا بسیار بالاست، قابل‌رقابت با کشورهای دیگر نیست بنابراین باید برای رفع این مشکل برنامه‌ریزی شود، همچنین باید دولت و بخش خصوصی کمک کنند نرخ تمام‌شده کالاها در این بخش کاهش پیدا کند.
#قیمت_تمام_شده #زعفران #کشاورزی #صادرات #دولت #دیپلماسی #اقتصاد_مقاومتی #تولید #اشتغال #دولت #سیاست #ساختارها
://www.smtnews.ir/small-industries/27569-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.html

10. سهم ۳۹۸ میلیون دلاری خراسان رضوی از صادرات
استان خراسان رضوی در ۳ ماهه سال جاری ۳۹۸ میلیون دلار صادرات داشته، اما این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
به گفته کارشناسان، وقتی نرخ ارز ثابت نگه داشته شود قیمت تمام شده کالا در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند و همین افزایش قیمت تمام شده باعث می‌شود صادرات با کاهش روبه‌رو شود بنابراین هر قانونی که در جهت رفع موانع صادراتی می‌تواند موثر باشد، باید اجرا شود. همچنین برای ورود به بازار کشورهای اروپایی باید دولت کمک کند و فناوری روز را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا بتوانیم شاهد افزایش صادرات در این بازارها باشیم.
مزیت خراسان رضوی
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی می‌گوید: در ۳ ماهه سال جاری حدود ۳۹۸ میلیون دلار از گمرکات خراسان رضوی صادرات انجام شده است. محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه صادرات چمدانی یکی از انواع مهم صادرات است، می‌گوید: همچنین میزان وزن محصولات صادر شده از گمرکات خراسان رضوی در ۳ ماهه امسال ۵۱۱ هزار تن بوده که این میزان صادرات از لحاظ وزنی ۵ درصد و ازلحاظ ارزشی حدود ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی با اشاره به علت کاهش صادرات تصریح می‌کند: وقتی نرخ ارز ثابت نگه داشته شود قیمت تمام شده کالا در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند و همین افزایش قیمت تمام شده باعث می‌شود صادرات با کاهش روبه‌رو شود.
وی ادامه می‌دهد: در ۳ سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت تمام شده داشته‌ایم در حالی که در خارج از کشور این اتفاق نیفتاده است، متاسفانه نرخ ارز هم ثابت بوده بنابراین توجیهی برای صادرات کالای ایرانی باقی نمی‌ماند.
روشنک در پاسخ به این سوال که برای رفع این مشکلات چه برنامه‌هایی باید اجرا شود، اظهار می‌کند: باید نرخ ارز حاصل از صادرات اصلاح شود به گونه‌ای که امکان صادرات فراهم شود، در این صورت است که صادرات می‌تواند افزایش پیدا کند، ضمن اینکه باید تلاش کنیم قیمت تمام شده کالاهای داخلی کاهش پیدا کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی اضافه می‌کند: عواملی که باعث می‌شود قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا کند را می‌توان افزایش مالیات، افزایش نرخ خدمات شرکت‌های دولتی، افزایش حقوق کارگر و… نام برد، بنابراین افزایش قیمت تمام شده باعث می‌شود صادرات با افت مواجه شود.
وی با بیان اینکه تجارت جهانی یک بازار باز است، خاطرنشان می‌کند: علت اینکه صادرات خراسان رضوی نسبت به استان‌های دیگر افت کمتری داشته این است که مزیت‌هایی مانند زعفران، پسته و زرشک دارد چون این محصولات مخصوص صادرات به بازارهای جهانی هستند. روشنک با اشاره به اینکه سال جاری خراسان رضوی از لحاظ صادرات صنعتی هم مانند استان‌های دیگر کاهش اندکی داشته است، بیان می‌کند: یکی دیگر از علت‌های کاهش صادرات این است که به جای اینکه مزیت‌های صادراتی را افزایش دهیم انگیزه‌های بسیاری برای واردات داریم، متاسفانه جلوی واردات را با تعرفه می‌گیریم که همین اقدام باعث فساد و قاچاق کالا می‌شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی درباره عمده کالاهای صادراتی استان تاکید می‌کند: زعفران در بسته‌بندی بالای ۳۰ گرم، انواع زعفران در بسته‌بندی ۱۰ تا ۳۰ گرم، کفپوش‌های غیرمخملی و رب گوجه فرنگی مهم‌ترین محصولات صادراتی استان در ۳ ماهه سال جاری بوده‌اند.
روشنک ادامه می‌دهد: همچنین عمده کالاهای وارداتی به خراسان‌رضوی در ۳ ماهه سال جاری پنبه حلاجی نشده، گندم، دانه کنجد خرد شده و برنج بوده‌اند. رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی اظهار می‌کند: سهم ارزش صادرات استان به افغانستان ۴۹ درصد، آسیای میانه ۲۷ درصد که بیشترین صادرات را به تاجیکستان داشته‌ایم، اروپا ۳ درصد و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ۹ درصد بوده است، سال گذشته کاهش عمده‌ای در صادرات به چین، عراق و هند داشته‌ایم اما در حوزه افغانستان کاهش نداشتیم.
وی تصریح می‌کند: عمده محصول صادراتی استان در سال گذشته مواد غذایی مانند زعفران، سیب‌زمینی و… بوده، ۹ هزار تن سیب‌زمینی توسط تعاونی مرزنشینان صادر شده، همچنین از دیگر محصولات صادراتی را می‌توان خوراک دام و آبزیان نام برد. روشنک بیان می‌کند: در سال گذشته ۴هزار تن گوشت مرغ به ارزش۶ میلیون دلار صادرات داشتیم، همچنین ۲۰۰ راس دام سنگین و ۱۶۰ راس دام سبک به منطقه خلیج‌فارس و ترکمنستان صادر شده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: امیدواریم در سال جاری با رفع موانع بانکی بخش کشاورزی رونق بیشتری یابد، خوشبختانه آمادگی لازم در زمینه رفع موانع بخش‌های صنعتی را داریم به علاوه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صادرات استان در زمینه محصولات کشاورزی است برنامه‌های ویژه‌ای را برای صادرات این محصولات در سال جاری درنظرگرفته‌ایم.
نکته پایانی
به گفته کارشناسان، استان خراسان رضوی به منظور تقویت صادرات، باید روش‌های نوین بازاریابی صادراتی را تجربه کند. همچنین با توجه به شرایط ایجاد شده و پسابرجام، امیدواریم بستری برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران فراهم شود که در این زمینه نقش بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. در این بین باید بنگاه‌های اقتصادی موجود تقویت شوند.
#صادرات #ارز #قیمت_تمام_شده #ساختارها #زعفران #مالیات #کشاورزی#تولید #عراق #هند #تاجیکستان #اروپا #گمرک
30/4/95
://www.smtnews.ir/trade/trade-states/22009-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B3%DB%B9%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html

11. افغان‌ها سارق جدید زعفران ایرانی
علیرغم اینکه بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود، نیمی از صادرات‌مان به نام کشورهایی همچون امارات و اسپانیا رقم می‌خورد. در این میان افغان‌ها هم سارق دیگر زعفران ایرانی شده‌اند، چراکه پیاز زعفران ایرانی به این همسایه شرقی قاچاق می‌شود.
در سال گذشته ۱۲۶ تن زعفران ایرانی به ۴۵ کشور دنیا صادر شد که تقریبا نیمی از آن پس از صادر شدن به کشورهایی مانند اسپانیا و امارات مجددا به نام آن‌ کشورها بسته بندی و به کشورهای مقصد ارسال شد.
البته هزینه‌های بالای حمل و نقل مانع صادرات ریز زعفران است و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند از قبول این هزینه‌ها خودداری کنند. به گفته حسینی، عضو شورای ملی زعفران اگر ۱۰ کیلوگرم زعفران در بسته‌بندی‌های ریز صادر شود وزن آن با توجه به نوع بسته‌بندی به بیش از ۳۰۰ کیلوگرم می‌رسد.
در این میان قاچاق پیاز زعفران ایرانی به افغانستان تهدید مضاف و رو به تشدید این محصول شده است چراکه ایران از لحاظ میزان تولید زعفران و کیفیت آن در دنیا رتبه اول را دارد اما عدم استفاده درست از این ظرفیت و همجواری اقلیمی افغانستان با استان خراسان که مهد کشت زعفران است، باعث شده سود جویان، پیاز زعفران را به افغانستان به صورت قاچاق ارسال کنند که تداوم این امر رقیب جدیدی برای طلای سرخ ایرانی خواهد بود.
کار از کار گذشته است
محمد حسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این باره به ایسنا گفت: ارسال پیاز زعفران به افغانستان کاملا قاچاق و غیرقانونی است اما به دلیل گستردگی مرز و تردد بالای در مرزها نمی‌توان از آن جلوگیری کرد. البته جلوگیری از قاچاق این کالا در حال حاضر دیگر تاثیری ندارد زیرا به اندازه کافی پیاز زعفران قاچاق شده است.
وی افزود : زعفران افغانستان کیفیت زعفران ایران را ندارد و اصول بهداشتی در تولید آن رعایت نمی شود اما این کالا در بازارهای بین المللی به نام بازار ایران وارد می‌شود و بازار را تخریب می‌کند.
روشنک اظهار کرد: تنها راه مبارزه با این مشکل، شناسنامه دار کردن زعفران ایرانی و صادرات زعفران با برند ایرانی است.
#زعفران #کشاورزی #ساختارها #برند #صادرات #قاچاق
ایسنا – 6/8/1393
https://www.isna.ir/news/93080603034/
://www.isna.ir/news/93080603034/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

12. برای فضای مناسب کسب و کار چه کرده ایم؟

دیشب خواستم یادداشتی برای یکمین سالگرد صفحه چهار بنویسم، هرچه فکر کردم که این بار از چه موضوعی گله و شکایت کنیم، مطلبی به نظر نرسید که مربوط به فضای مناسب کسب و کار و تولید و تجارت باشد و در 43 شماره صفحه چهار به آن اشاره ای نشده باشد، قلم که حوصله نوشتن نداشت اضافه کرد اینقدر نوشتید و گفتید چه شد؟ چه مشکلی را حل کردید؟ مگر نه اینکه همین دیروز با بخشنامه غیرقانونی یک معاون وزیر بارالتجاره چندین صادر کننده که در صفحه چهار نام سربازان جبهه بیرونی اقتصاد مقاومتی به آنها داده اید روی واگن و کامیون در گمرک بلاتکلیف ماند و زیان میلیاردی روی دستشان گذاشت و سرانجام مشکل با همت و دلسوزی مدیرکل اقتصاد استانداری و رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی بصورت موقت برطرف شد. آیا توانستید راهی برای برخورد با آن معاون وزیر که برای صادرات چای که محصول کشاورزی مازاد کشور است اشکال ایجاد کرد و دریافت خسارت وارده به سربازان اقتصاد مقاومتی پیدا کنید؟
بیش از پنجاه درصد مرغداری‌های استان تعطیل و بدون بهره برداری مانده، نوشته‌های شما (در صفحه چهار) برای رفع مشکل این صنعت بزرگ روستایی که اگر فعال بود می‌توانست به اشتغال و اقتصاد روستا کمک کندنتیجه ای داشت؟ هر روز بگونه ای چوب لای چرخ صادرات تخم مرغ گذاشتند و باعث شدند بازارهای سنتی این محصول تولید روستا از بین برود. مطبوعات و صفحه چهار فراخبر چه کردند؟
برابر قانون صادرات از هرگونه عوارض و مالیات معاف است صفحه چهار در چندین شماره به دریافت یک در هزار اعتراض کرد چه شد؟ به کجا رسید؟ فقط کاغذ سیاه و جوهر قلم آیا حاصل دیگری داشت؟
تبعیض در مدت اعتبار کارت بازرگانی که مجوز تجارت است و تمدید هر ساله آن خسارت فراوانی را به تجار تحمیل کرده از دیگر اعتراضات صفحه چهار بود. آیا این اعتراضات را خواندند که توقع توجه داشته باشید؟

برخورد ناعادلانه دراجرای قوانین از دیگر مطالب صفحه چهار بود، چندبار نوشتید و گفتید چرا قوانینی که به نفع فضای مناسب کسب و کار و سربازان اقتصادی تصویب میشود در اجرا با بی مهری مجریان همراه است؟ مگر ننوشتیم که قوانین را طوری اجرا میکنند که حاصل آن ایجاد زحمت و خسارت برای فضای کسب و کار است؟ این همه گفتند و نوشتید که مجریان در اجرای قانون عدالت را رعایت کنند؟ حاصلش این بود که بخشنامه خلاف قانون معاون وزیر نرسیده از حرکت واگن‌ها و کامیون‌های چای جلوگیری کردند با وجود اینکه قانون صراحت دارد مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی میبایست فوری عودت داده شود فقط برای روی کاغذ مانده است؟ آیا توانستید به سازمان امور مالیاتی بگوید صادرات کسب درآمد ارزی برای کشور بوده و از مالیات معاف است. خواستید باور داشته باشند ارز حاصل از صادرات خود درآمد دولت است به آنجهت از مالیات معاف شده. بله شما گفتید و نوشتید آیا آنان که باید توجه میکردند نوشته‌های شمارا خواندند؟
قبل از انتشار صفحه چهار مدعی بودید 14 درصد سود تسهیلات صادراتی دریافتی بانک توسعه صادرات زیاد است و درخواست کاهش آن را داشتید مگر نه اینکه به جای توجه به گفته‌ها و نوشته‌های مطبوعات در خصوص کاهش سود اکنون سود تسهیلات را تا 25 درصد افزایش داده اند، تازه با ایجاد تبعیض باعث اختلاف در فضای کسب و کار و فعالین اقتصادی نیز شده اند، نوشته‌های شما چه کرد؟ چه بسا اگر بیشتر بنویسید تا 30 درصد هم افزایش دهند.
بارها گفتید و نوشتید چرا بانک توسعه صادرات از تجارت 6درصد سود اضافه دریافت میکند، آیا کوچکترین توجهی به گفته‌ها و نوشته‌های مطبوعات و صفحه چهار شد؟ حتی مسئولین تشکلها در بخش خصوصی هم توجه نکردند.
حقوق تولید از اجرای طرح تعدیل اقتصادی که متولد نشده مٌرد پرداخت نشد؟ آیا هزاران نوشته مطبوعات و صفجه چهار، کاری از پیش بردند؟ چقدر نوشتید و گفتید این روش اجرای تعدیل اقتصادی و پرداخت یارانه نقدی باعث نابودی اقتصاد میشود که شد. آیا کسی توجه کرد؟
از بانکها بخصوص تازه به دوران رسیده‌ها بسیار نوشتید همان بانکهایی که مشتریان خوش حساب را جریمه و باعث تشویق بد حسابها شده و تلاطم ارزی و تورم چهل درصد با خلق نقدینگی بی حساب و نابودی تولید و تجارت حاصلبه اصطلاح خصوصی‌هایشان بوده است نوشتید چه شد؟

مگر این روزها شاهد بی ثباتی پولی و فعالیتهای اقتصادی غیر مولد نبوده و نیستم ، همه میدانند علاج مرض بیکاری، کار آفرین پروری است همان‌هایی که شما به زنبور عسل و بنگاه‌های اقتصادی را به کندوی زنبور عسل تشبیه کردید و نوشتید و خواستید به کارآفرینان توجه شود آیا شد؟ آیا فضای مناسب کسب و کار تقویت شد.
اقتصاد و اشتغال روستایی باعث رونق اقتصاد سالم و جلوگیری از حاشیه نشینی و بعضی از ناهنجاریها و ده‌ها خوبی دیگر میشود، آیا توجهی به نوشته‌های مطبوعات در این موارد شده است؟
زعفران افتخار خراسان بزرگ است صفحه چهار و دیگر رسانه‌ها هم بارها به آن پرداخته اند اما چه گلی بر سر گل زعفران زدند؟ تازه میگویند صادرکنندگان باید کیلویی پنجاه هزار تومان بدهند تا چراغ تشکلهایشان روشن بماند.
از برند سازی و تولید بدون کارخانه و مشکل حاکمیت سیاسی بر فضای اقتصادی کشور گفتید و نوشتید به رفتار دوگانه و برخورد حذفی با بخش تجارت و تحت فشار قرار ندادن کارآفرینان توسط مجریان مالیاتی و تامین اجتماعی و بیمه‌های تحمیلی و اجباری بی خاصیت برای صادرات و واردات اشاره کردید، خواستید باگفتن و نوشتن از بایسته‌های اقتصاد مقاومتی نظر مقام معظم رهبری را پیاده کنید، در مواردی هم نیم نگاهی به حمایت از مذاکره کنندگان هسته ای کشور که تاثیر مستقیم بر فضای مناسب کسب و کار داشته و خواهد داشت، انداختید. به دنبال رسیدن به سرانه صادرات یک هزار دلاری در استان بوده و هستید. آرزوی تحقق یکصد میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی برای کشور را مطرح کردید، گفتید و نوشتید باید مدیران بخش صنعت از جنس صنعت و مدیران بخش بازرگانی از جنس تجارت باشند منشور تجارت استان را در سفر هیئت محترم دولت تقدیم کردید به کمبود واگن و انتقال گمرک و بدون برنامه و تفاوت نرخ ارز و عدم پرداخت جوایز صادراتی در مصاحبه‌ها و نوشته‌ها پرداختید و در مواردی حرفها و نوشته‌های تکراری ارائه کردید چه حاصلی داشت؟

متوجه شدم قلم میخواهد با نگاه به نیمه خالی لیوان حاصل چهل و سه موضوع مطرح شده در عمر یک ساله صفحه چهار فراخبر که کرارا در دیگر مطبوعات سراسری و استانی نیز به آن پرداخت شده را کم نتیجه معرفی کند، اعتراض کردم وبا نوشتن آیا می‌دانی اگر مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی نمی نوشتند و رسانه‌های دیداری و شنیداری نمی گفتند بسیاری از آنچه امروز یادآور شدی در جامعه مطرح نمی شد که انتظار تحقق صد در صدی آن بوده باشد، دست اندر کاران فراخبر به ویژه آقای فیاض مدیر مسئول محترم و آقای سپاهی سردبیر محترم و دکتر موسوی زاده مدیر صفحه چهار آنچه در توان داشتند را عرضه کردند و با گرفتن مصاحبه برای بسیاری از فعالین اقتصادی و مسئولین تشکل‌های بخش خصوصی و مدیران دلسوز دولتی استان زحمت ایجاد کردند تا اندک کمکی به فضای مناسب کسب و کار کرده باشند. شاید انتظارها برآورده نشده باشد، اما فراخبر و صفحه چهار فضایی بوده و هست که می‌خواهد تولید و تجارت را به عنوان دو بال مکمل یکدیگر مطرح و توسعه صادرات را پیگیری کند.
قلم که متوجه شده بود از کم تاثیر دانستن یک سال تلاش فراخبر و صفحه چهاردلگیر شده ام اثر گذاشت، خواستم انتظار فضای مناسب کسب و کار را از مطبوعات و فراخبر بالا برده باشم وگرنه انصافا در یک سال گذشته کارگزاران دولت تدبیر و امید در استان تلاش فراوان برای تحقق فضای مناسب کسب و کار و توسعه صادرات داشته و دارند. بسیاری از مشکلات فعالین اقتصادی استان در شورای گفتگو به سرانجام خوبی رسیده است، بخش خصوصی استان توانسته کرسی مدیریت بالاترینتشکل خصوصی کشور را در اختیار بگیرد. با همه مشکلات تحمیلی بر کشور دست اوردهای دولت تدبیر و امید در عمر کوتاهش فراوان بوده.
قلم با تقدیر از همه فعالین حوزه اقتصاد کشور به ویژه مدیران استانی نوشت، امیدواریم عیدی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی امسال تسلیم قدرتهای سلطه گر در مقابل خواسته‌های به حق مردم ایران زمین در مذاکرات هسته ای که یکی از راههای گشایش وسیع فضای مناسب کسب و کار و رونق تولید و تجارت است، باشد. انشاله.
#ساختارها #کسب-و_کار #واگن #صادرات #دولت #سیاست #مرغ #روستا #تخم مرغ کارت-بازرگانی 3اتاق #شفافیت #حمل_و_نقل #مالیات #ارز #قانون #بانک #رسانه #فرهنگسازی #کارآفرینی #بیکاری #زعفران #تشکل‎ها #بیمه #واگن #گمرک #تولید #دولت #نشاط

فراخبر 8/11/1393
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:1393-11-12-00-15-15&catid=2:eghtesad&Itemid=8

13. محمدحسین روشنک: به امید «معجزه و جادو » ادامه می‌دهیم

روشنک: در کشورهای توسعه یافته زمانی که می‌خواهند «حتی یک دهم درصد» از سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهند ، ماه‌ها مطالعه و مشورت و برنامه ریزی انجام می‌دهند
احمدی نژاد و حامیانش از هرچیزی که دفاع کنند از عملکرد اقتصادی دولت متبوع خود نمی‌توانند دفاع کنند. چرا که حتی جابجایی آمار، ارقام و تعاریف هم نتوانست تاثیر افزایش تورم و بیکاری، افزایش شکاف طبقاتی و کاهش ذخیره صندوق ملی را برای مردم و کارشناسان پنهان کند.
به گمان کارشناسان، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، اخلال در نظام بانکی کشور، رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز، منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کاهش ذخیره ارزی با وجود افزایش بی سابقه قیمت نفت و در نهایت «هدفمندی یارانه‌ها» به شیوه غلط و پروش پولدار‌های غیر مولد هر کدام تیشه‌ای بود که به ریشه نظام اقتصادی کشور زده شد.
بعد از پایان کار دولت پاک دستان، حسن روحانی با شعار نجات اقتصاد ایران توجه‌ها را به خود جلب کرد .
او وعده که دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت جوانان بیکار با وام به بیکاران به بدهکار تبدیل شوند. موانع تولید از سر راه برداشته می‌شود و «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» در دستور کار قرار می‌گیرد. اگر چه دولت در کاهش نرخ بیکاری و مهار تورم تاثیر خوبی از خود بجای گذاشت اما همه وعده‌هایی که داده بود را محقق نکرد یا نگذاشتند محقق کند.
نامزد آن روزهای ریاست جمهوری مستقیما به احمدی نژاد طعنه زد که؛ «مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهوم دارد؟» « مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان برسد؟ »
«ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی و تجربی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌ها است.»
اگر چه قرار بود کلید تدبیر همه قفل‌ها را باز کند، اما متاسفانه در عمل اتفاق دیگری افتاد.
همین نقل قول‌هایی که از رئیس جمهور مطرح شد، نشان می‌دهد که او گام‌هایی را برداشته که روزگاری از آن‌ها گلایه می‌کرد. اما مقایسه واقعی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم با هشت سال قبل از آن را از زبان «رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی» جویا شدیم تا مشخص شود که آیا واقعا مسیر بی برگشتی در حال تکرار شدن است؟
محمد حسین روشنک درباره وضعیت اقتصادی قبل از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» گفت: در دولت نهم و دهم بازار «جادو»، «جمبل» و در مواردی «معجزه‌های» سیاسی و اقتصادی داغ بود.
دیدن‌هاله‌های نور ، پاره کردن قطع نامه‌ها، کشف «بابک»‌ها، گم کردن دکل‌های نفتی، توزیع پول بدون اشتغال ، بوجود آوردن پولدار‌های غیر مولد جدید وبسیاری مشکلات دیگر مطرح بود اما گفته بودند در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از این نوع «معجزات و جادوها» خبری نیست.
این فعال اقتصادی درباره وضعیت فعلی کشور تصریح کرد: مشخص نیست دولت دوازدهم در شروع سال ۱۳۹۶ تحت تاثیر کدام مشاورین به این نتیجه رسید که مدیریت اقتصاد و سیاست یعنی دخالت و دستکاری در ساختارها آن هم برپایه امید به «معجزه» و «جادو» درست مثل روالی که در دولت‌های نهم و دهم تجربه کردیم جواب خواهد داد.
روشنک تاکید کرد: نوع تصمیمات نشان دهنده بهره‌گیری از تجارب و نسخه ی مشاورین اقتصادی دولت‌های قبلی است. گواه این ادعا کاهش ۵۰درصدی سود سپرده در ۶/۱۱ سال گذشته است. مشاورین اقتصادی دولت قدرت این پیش بینی را نداشتند و یا داشتند ولی ذینفع بودند که با این تصمیم سپرده‌ها و پس اندازهای خرد و متوسط از ترس کاهش ارزش پول ملی به سمت «طلا» و «ارز» می‌رود.
آنها نه تنها مسیری برای حرکت پس‌انداز‌های خرد و متوسط مردم ایجاد نکردند بلکه تاثیر خروج احتمالی سپرده‌ها بر نرخ ارز و طلا را نیز در نظر نگرفتند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: کسانی که علم و تجربه‌ای در اقتصاد دارند می‌دانند که «اقتصاد متاثر از سازوکارهای تعریف شده مشخصی است » که دستکاری در آن نیازمند تدبیر و برنامه است مثلا در کشورهای توسعه یافته که کسی به «جادو» اعتقاد ندارد زمانی که می‌خواهند برای تنظیم شرایط اقتصادی «حتی یک دهم درصد» از سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهند ، ماه‌ها مطالعه و مشورت و برنامه ریزی انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: اما در ایران رئیس دولت‌های نهم و دهم آموزش داده بود که «معجزه» و «جادو» دولتی در مسائل کشور داری بویژه در اقتصاد جوابگو است.
لذا مسئولین اقتصادی دولت دوازدهم نیز به امید استفاده از «جادو» تصمیم گرفتند بصورت دستوری سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را به یکباره پنجاه در صد کاهش دهند آنها به حرف دلسوزانی که به «جادو» اعتقاد نداشته و ندارند که اقدام دولت را باعث افزایش شدید نرخ ارز و طلا میدانستند حتی تره خرد نکردند!
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی بیان کرد: در ادامه آن دستکاری ویرانگر که به امید «معجزه و جادو» و نه علم و تجربه صورت گرفت بود ، دیدیم که اقتضای طبیعت اقتصاد آن «جادو» را نابود کرد و همان اتفاقی که دلسوزان حامی دولت پیشبینی کرده بودند اتفاق افتاد و نرخ ارز «که البته دستوری و با دستکاری ارزان نگهداشته شده بود » از کنترل خارج شد.
این بار نیز مشاورین اقتصادی دولت بدون اعتراف به اشتباه نابود کننده قبلی خود که باعث شد نرخ ارز و طلا افزایش شدید پیدا کند و تلاش در جهت اصلاح آن اشتباه بزرگ، بدون مشورت با فعالین اقتصادی دلسوز طرفدار دولت در بخش خصوصی اشتباه بزرگتری را رقم زدند.
روشنک تصریح کرد: مشاورین دولت اقدام به دستکاری و مداخله عجیبی کردند که از تصور خارج بود. آن‌ها دولت را وادار به مداخله ای کردند که بسیاری از هنجارها و ارتباطات جاری فعالیت‌های اقتصادی را کاملا بهم ریخت حتی اعلام خبر دخالت جدید دولت در ساختارهای اقتصادی در ساعت ۲۳ شب بیستم فروردین انهم توسط معاون اول رئیس جمهور که نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومانی برای واردات هر نوع کالای حتی عروسک چینی بدون محدودیت نیز از تصور خارج بود مگر بر پایه «امید» بهره گیری از «معجزه» و «جادو»
وی درباره پیامدهای این دخالت‌ جدید دولت در ساختارها تصریح کرد: نتیجه عملی دستکاری ساعت ۲۳ این است که تولیدکنندگان زعفران ، پسته ، داروهای گیاهی ، فرش دست باف و صنایع دستی ، صنایع کشاورزی و کوچک و… محصولات خود را با محاسبه ارزش ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار بفروشند و یا به صادرکنندگان عرضه کنند تا ارز آن به دولت ویا همان سامانه «نیما» با نرخ ۴۲۰۰ تومانی واگذار شود.
در مقابل چه اتفاقی می‌افتد؟ دولت و سامانه «نیما» نیز آن ارز‌ها را برای واردات عروسک چینی ، گوشی موبایل آمریکایی، بنز آلمانی، پژوی فرانسه، دیوه و سامسونگ و ال جی کره، لوازم آرایش ایتالیا، منسوجات ترکیه با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص می‌دهد. البته در تمام این شرایط امید به «معجزه‌« برای تحقق «اقتصاد مقاومتی» همچنان پابرجاست.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تاکید کرد: شاید مشاورین اقتصاد دان دولت و توصیه کنندگان ذینفع امید داشته باشند که بتوانند با «جادو» افراد و بنگاه‌هایی که بیش از بیست میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را در مدت ۲ماه اول سال و تا ده روز قبل که حالا بسیار بیشترنیز شده و حدود ۲۰ میلیارد نیز در نوبت هستند را مجبور کنند کالای وارداتی و یا تولیدی محصول مواد اولیه آن ارز‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و قیمت گذاری و در بازار داخل و یا به صادرکنندگان بفروشند تا صادرکنندگان ارز حاصله را به سامانه «نیما» به نرخ ۴۲۰۰ تومان ارائه کنند،امری که طبیعت اقتصاد و تجربه می‌گوید غیر ممکن است مگر با کمک همان «جادو»
وی اضافه کرد: سرنوشت وجود حدود ۲۲۰۰تومان تفاوت قیمت در این ۲۲ میلیارد دلار که یقینا تا زمانی که دولت مجددا مجبور به دستکاری دیگری برای سرپوش گذاشتن به اثرات منفی تصمیم اشتباه ساعت۲۳ به۴۴ میلیارد دلار می‌رسد، نامشخص است. مگر اینکه کاری از «معجزه» و یا «جادوی» دانشمندان طرف مشورت دولت ساخته باشد.
اما تصور این اتفاق در عمل غیر ممکن است، همچنان که برگشت دلارهای حاصل از صادرات کالاهایی که براساس نرخ ارز۶۴۰۰ تومانی از بازار خریداری و صادر می‌شود، به سامانه «نیما» با قیمت ۴۲۰۰تومانی قابل تصور نیست.
روشنک هشدار داد: هر دستکاری جدیدی همانند مداخلات و تصمیمات «جادویی» دولت‌های نهم و دهم که اثرات اصلی تخریبی آن تا سال‌ها ادامه داشته و خواهد داشت ، طولانی مدت خواهد بود.
این صادرکننده نمونه کشور در پایان گفت: مشاورین اقتصادی دولت‌ها درایران شانس بزرگی دارندکه شکستن کاسه و کوزه اشتباه‌های خود بر سر مداخلات خارجی است.
حال باید منتظر ماند تا ببینیم که آیا دولت برای اصلاح امور از علم اقتصاد و تجربه دلسوزان استفاده می‌کند یا بر این دریای مواج اقتصادی آشفتگی دیگری را می‌افزاید؟
#ساختارها #تحریم #دولت #ارز #تشکل‌ها #صادرات #بانکی #طلا #زعفران #کشاورزی #تولید #واردات #نیما 3مقاومتی #کسب_و:-ار #سیاست #رسانه #شفافیت #خودرو

14. رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی:
تضاد منافع از ایرادات اتاق بازرگانی است

رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ایراد اتاق بازرگانی، تضاد منافع است و این امر آنقدر بالاست که کارایی را از بین می‌برد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدحسین روشنک در جلسه کمیسیون تجارت و کمیته پایش تجارت خارجی استان، در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: حوزه تجارت استان به خوبی شکل گرفته و براساس یک پایه‌ریزی اعلام کرده‌ایم که اصل برنامه‌های خود را از اتحادیه‌ها صادراتی و وارداتی اتاق بازرگانی اخذ می‌کنیم، کمسیون تجارت اتاق مجددا این برنامه‎ها را چکش‌کاری می‌کند و بعد از آن این برنامه‌ها را به کمیته پایش ابلاغ می‌کنیم، سرانجام در این کمیته تکمیل شده و در کارگروه توسعه صادرات قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: همچنین پس از مصوبه کارگروه بخشی از آن را در استان و بخش دیگری را برای اجرا به مرکز ارسال می‌کنیم. علاوه بر آن بعضی از آن‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب خواهد شد.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی افزود: اگر مشکلات کشور را در چند وقت اخیر شاهد نبودیم، در استان برنامه‌ریزی و پایه‌ریزی‌های خود را به خوبی شکل داده بودیم.
روشنک عنوان کرد: در بسیاری از موارد آنچه که به استان باز می‌گردد، در حال حاضر در حوزه تجارت یک هماهنگی بسیاری خوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه موضوع جلسه امروز را به بررسی مشکلات حوزه صادرات و تجارت اختصاص داده‌ایم، تصریح کرد: مشکلات موجود در بخش صادرات به دو بخش استانی و غیر استانی بازمی‌گردد، که بخش دوم آن به سیاست‌های کشوری ارتباط دارد.
رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به بخشنامه ممنوعیت صادرات، تاکید کرد: باید به این امر توجه داشته باشیم که ممنوعیت صادرات یک اقدام و ضرورت بوده و یا به صورت اجبار صورت می‌گیرد؟
روشنک بیان کرد: به عقیده من در ممنوعیت صادرات هیچ اجباری وجود ندارد و ما به عنوان افراد فعال در حوزه اقتصادی بر این باوریم که مردم خودمان تامین نیازهای خود را در حد ضرورت انجام می‌دهند و این برای ما ضرورت دارد.
وی تاکید کرد: آیا ممنوعیت چاره‌ساز است؟ این امر تبعاتی دارد که جبران ناپذیر بوده و سبب از بین رفتن برند می‌شود، دومین تبعاتی که این امر در بر خواهد داشت این بوده که بازار صادراتی محصول نیز از بین خواهد رفت.
رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به دیگر تبعات ممنوعیت صادرات، اضافه کرد: این امر سبب از بین رفتن مطالبه صادرکننده و در نهایت منجر به ذلیل شدن صادرکننده در برابر رقبای خارجی خود می‌شود.
روشنک گفت: قبل از ممنوعیت کالاهای صادراتی و تصویب این قانون باید به تبعات آن به درستی توجه شود و آن را مورد بررسی قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر من در این راستا می‌توانیم کمیته‌ای را در هر استان تشکیل دهیم و از نمایندگان صنعت، اتاق بازرگانی، گمرک و… نیز دعوت به عمل آوریم تا بتوانیم مسائل را مورد بررسی قرار دهیم و مابه التفاوت کالاهایی که در حوزه ممنوعیت قرار گرفته را اخذ کنیم.
رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: علاوه بر این موارد نیز از تمامی صادرکنندگان خواستار آن هستیم که اگر نرخ کالای رسمی و نرخ غیر واقعی با یکدیگر مغایرت دارند را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار دهیم.
روشنک با بیان اینکه میانگین فروش زعفران استان ما 800 دلار بوده که نرخ گمرکی آن1200 دلار است، بیان کرد: یکی از مصوبات این جلسه این خواهد بود که نرخ قیمت پایه زعفران که صادرات اصلی استان است را 700 تا 900 دلار مبنا قرار دهیم.
وی عنوان کرد: ایراد اتاق بازرگانی، تضاد منافع است و این امر آنقدر بالاست که کارایی را از بین می‌برد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وزرای صنعت تاکید کرد: در حال حاضر هیچ وزیری در بخش صنعت موفق عمل نخواهد کرد، زیرا این سازمان خود شاهد تضاد است.
#ساختارها #رانت #صادرات #ارز #ادغام #زعفران #قانون #اتاق #تشکل‌ها #دولت #گمرک
http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=139526
ایسنا 5/8/97

15. رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در گفتگو با ایسنا :
مواد اولیه به جای مصرف داخلی صادرات می‌شوند

رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده که هر میزان مواد اولیه داریم به جای صرف در بخش داخلی صادرات می‌شود.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، در خصوص کمبود برخی اقلام برای صادرات، اظهار کرد: اصولا باید گفت که از تاریخ 20 فروردین ماه سال یعنی97 زمان ابلاغ بخشنامه تک نرخی شدن ارز، شاهد بهم ریختگی اقتصادی هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات موجود در بخش کمبود کارتن برای صادرات خرما و تخم‌مرغ، نبود قوطی‌های حلبی برای صادرات رب و روغن، افزایش قیمت یک بطری آب تا 2500 تومان در صورتی که بنزین لیتری هزار تومان است، وجود دارد. همچنین در ادامه این گرانی‌ها نیز افزایش قیمت میلگرد تا 4000 تومان را داشته‌ایم که همه این عوامل از همان تصمیم اشتباه فرودین ماه نشات می‌گیرد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: این تصمیم که باعث ایجاد بهم ریختگی شد به گونه‌ای بود که تنظیم کردن شرایط را دشوار کرده است. اگر بخواهیم که مواد اولیه این اقلام را تامین کنیم باید در گام بعدی سپرده‌گذاری انجام دهیم که خود این امر مشکلات عدیده‌ای را پدید می‌آورد و تبعات آن بسیار بالاست.
روشنک عنوان کرد: در چند روز گذشته جلسه‌ای در سازمان صمت برگزار شد و در خصوص مسائل سپرده‌گذاری صحبت‌هایی نیز صورت گرفت که بنده به شدت با آن مخالفت کردم و در نهایت مورد قبول واقع شد. همچنین در این جلسه رییس اتحادیه فرش دستباف عنوان کرد که بافندگی فرش و صادرات نیز متوقف شده، زیرا هرچه مواد اولیه وجود دارد بازرگانان افغانستان آن را به کشور خود می‌برند.
وی تصریح کرد: ما اجبارا بایستی این سپرده‌گذاری را در خصوص مواد اولیه انجام دهیم، مهم‌ترین مشکل حال حاضر ما در صادرات سپرده‌گذاری است و در گذشته در زمان دولت قبل هم این امر صورت می‌گرفت، اما خیلی زود عنوان شد که این امر معنا ندارد و اعلام کردند مابه‌التفاوت کالاهای صادراتی را به حساب واریز کنید و در این خصوص تعهد بدهید که پرداخت خواهید کرد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بحث نبود کارتن برای صادرات خرما و تخم مرغ مربوط به مسائل داخلی و تولید می‌شود اما به صادرات نیز بی‌ربط نیست، ما در صادرات مشکلات دیگری داریم و یکی از این عوامل موضوع، سپرده‌گذاری و تعهد سپاری بوده که شفاف نیست و نمی‌توان گفت که این دو مورد صفر شود.
روشنک تاکید کرد: به طور مثال چرا باید برای زعفران، پسته و کالاهای ارز بری که سوبسید ندارد، تعهد ارزی بدهیم؟ چه اشکالی دارد که در این بخش به کشاورز و باغدار سود برسد؟
وی بیان کرد: قوطی برای رب را خودمان تولید می‌کنیم، اگر در قوطی سوبسید وجود دارد می‌توان در حد مابه‌التفاوت قیمت قوطی را اخذ کنند و بگذارند گوجه گران شود تا کمکی به کشاورز شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: در مرحله اول مشکل اصلی در صادرات تعهدسپاری است و به ذات آن نمی‌توانیم مخالفت کنیم، یعنی در حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده که هر میزان مواد اولیه داریم به جای صرف در بخش داخلی صادرات می‌شود.
روشنک اضافه کرد: مشکل دوم در حوزه صادرات، نرخ پایه است، قیمت پایه کالا در هر روز متغیر است و این امر نیز بسیار حائز اهمیت است.
وی در خصوص واردات کالاهای ضروری و غیر ضروری، گفت: اینکه عنوان می‌شود واردات کالاهای ضروری راحت‌تر از کالاهای اساسی صورت می‌گیرد، صحت ندارد، در خصوص کالاهای لوکس دولت ممنوعیت‌هایی را اعمال کرده، اما یکسری از کالاها نیاز به تامین ارز از طریق بازار آزاد دارند و با آن کالای خود را وارد می‌کنند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: یکسری از کالاها نیز وجود دارد که ارز آن باید از طریق سامانه نیما تهیه شود.
روشنک با اشاره به اینکه در خصوص واردات، سیستم ما به درستی کار نمی‌کند، خاطرنشان کرد: دولت برای کالاهای سوبسیدار نیز یکسری ضوابطی دارد و باید مطابق آن عمل کند، همچنین زمانی که در بستر یک کالا سوبسید وجود دارد، رانت و سختی نیز پدید می‌آید و این امر به صورت بالعکس نیز صدق می‌کند.
#ساختارها #رانت #صادرات #مواد_اولیه #تخم_مرغ #یارانه #نیما #زعفران #کشاورزی #ارز #قانون #دولت #مرغ #شفافیت #واردات

مواد اولیه به جای مصرف داخلی صادرات می‌شوند

خبرگزاری ایسنا 9/7/97

16. 29مهرماه، روز ملی صادرات
بی‌نظمی اقتصاد ایران صادرات را هم بی‌نصیب نذاشت

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: در 6 ماه گذشته ما هیچ نظمی در اقتصاد کشور نداشتیم، چه از نظر برنامه‌ریزی و چه از نظر عملکرد، لذا این تشویش در صادرات هم موثر بوده است.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا-منطقه خراسان، درباره آغاز بی‌نظمی در اقتصاد ایران بیان کرد: این بی نظمی از 11 شهریور 96 که دولت یکباره اعلام کرد سود بانکی و بهره بانکی از 25 درصد به 7 درصد یا حداکثر 15 درصد برسد آغاز شد که این اقدامی بی‌سابقه و غیر قابل باور بود.
وی ادامه داد: منفعت‌طلبان اقتصادی کشور که بانی اتخاذ این تصمیم بودند باعث شدند که نرخ ارز و طلا از کنترل خارج شود و برای کنترل مجدد آن به جای آن‌که به اشتباه خود پی ببرند و به آن اعتراف کنند و از دولت خواستار اصلاح اشتباه شوند، پیشنهاد دیگری به دولت دادند که در 20 فروردین 97 توسط آقای جهانگیری اعلام شد.
مسئول کانون کار آفرینان استان خراسان رضوی تصریح کرد: این دو اقدام موجب شد وضعیت اقتصادی 6 ماه اخیر از کنترل خارج شود، به ویژه حوزه صادرات تحت تاثیر قرار بگیرد و همه فعالین اقتصادی در حوزه صادرات با مشکل جدی مواجه شدند، اما درحال حاضر در استان خراسان با مدیریت‌های قابل تقدیر توانستیم تا اندازه‌ای شرایط را کنترل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این مدت عده‌ای از صادرکنندگان خود را از چرخه صادرات کنار کشیدند، بیان کرد: در این مدت عده‌ای به دلیل ممنوعیت و تعهدات ارزی که دولت می‌گرفت حاضر نشدند کالا به نام خودشان صادر کنند لذا آنها نمی‌دانستند چه سرنوشتی در انتظار آنها است، همچنین کالایی که میخواستند صادر کنند یا ممنوع شده بود یا محدود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه رشد بر اساس بازاریابی و فعالیت در حوزه اقتصاد و صادرات با رشد بر اساس تفاوت نرخ‌ها و تفاوت قیمت شدید دلار متفاوت است، بیان کرد: ما در حوزه صادرات رشد داشتیم اما واقعیت این است که این رشد کیفی نبوده چراکه صادرات بر اساس روال منطقی و روال معمولی انجام نشده است.
وی با ذکر مثالی افزود: پتروشیمی به جای اینکه بازار داخل را تامین کند با توجه به تفاوت نرخ ارز، حجم قابل توجهی از تولیدات خود را صادر می‌کند، همچنین کارخانجات تولیدی فولاد نه برق‌شان گران شده است نه آب و نه مواد اولیه معدنی، پس چرا فولاد ناگهان در کشور دو و نیم برابر می‌شود؟
روشنک افزود: علت این گرانی این است که حجم قابل توجهی از تولیدات را صادر می‌کنند که بنا به گفته رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان آن‌قدر در افغانستان فولاد و میلگرد انبار شده که آنها معتقدند تا یک سال و نیم دیگر هم میل گرد و فولاد دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صادرات این است که ما محصولی را صادر کنیم که به اقتصاد کشورمان کمک کند، ارزآوری فراوان داشته باشد و سوبسید در آن کم باشد.
روشنک به رشد 5 برابری صادرات نسبت به واردات در استان اشاره کرد و گفت: ما در خراسان صادرات خوبی در زمینه‌های سیمان، چای، زعفران، فرش دستباف، پسته، صنایع دستی و … داریم.
تاثیر بخش نامه‌های ارزی بر صادرات
روشنک بیان کرد: اگر امسال فرض کنیم 40 میلیارد دلار صادرات ارزی کالاهای غیر نفتی داشته باشیم خواهید دید در اخر سال 20 تا 25 میلیارد دلار آن گم شده است و نه به جای آن کالا وارد شده و نه بدهی بانکی تسویه شده، نه پس انداز ارزی صورت گرفته و نه به بانک مرکزی و سامانه نیما برگشته است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه‌ای بعد از بخشنامه 20 فرودین منتشر شد که در این بخشنامه انقدر ابهام وجود داشت که حتما در آینده دولت و صادرکنندگان را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
وی درباره این بخش نامه توضیح داد: این بخشنامه مطرح می‌کرد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور با 4 روش برگردانند که عبارتند از به جای ارز کالا وارد کنند، با ارز حاصله بدهکاری‌های ارزی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، ارز حاصله را در بانک‌های ایران پس انداز کنند و یا ارز را به بانک مرکزی بفروشند که ذیل این بند تبصره ای وجود داشت مبنی بر اینکه کشورهای عراق و افغانستان از این بند معاف هستند .
روشنک افزود: در این بخشنامه در واقع همه از این بند معاف‌اند، چرا که سه روش دیگر وجود دارد که میتوانند انتخاب کنند، این موجب شد بسیاری از صادرکنندگان با مشکل مواجه شوند چرا که به خیال اینکه معاف هستند صادرات انجام دادند. ما متوجه این موضوع شدیم اعلام هم کردیم که این بند اشکال دارد و معافیتی وجود ندارد اما گفتند این بند به این دلیل نوشته شده که کمی جو را آرام کند در حالی که درباره نتیجه آن فکر نشده بود.
وی با اشاره به اینکه این مشکلات ساختاری هستند و از قبل هم وجود داشتند، گفت: در دولت اقای احمدی نژاد هم این اشکالات وجود داشت اما حرف من این است که اگر ان اقدامات نادرست بوده چرا دوباره تکرار شده است؟
مسئول کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: من به عنوان کسی که در اکثر موارد سیاست‌های دولت اقای روحانی را تایید می‌کنم بخصوص سیاست‌ خارجی دولت ایشان را، اما معتقدم تیم اقتصادی دولت نتوانست شرایط را جمع کند و به دلیل گرفتن مشورت از افراد کم توان، تصمیماتی گرفتند که مشکلات زیادی را بوجود آورد.
راه کار‌هایی برای بهبود وضعیت صادرات
روشنک همچنین با ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت صادرات افزود: تیم تخصصی متشکل از بخش خصوصی، بخش تعاونی، دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه باید برای کالاها گروه بندی تهیه کنند، یک گروه را به طور کلی از پیمان‌سپاری و تعهد برگشت ارز معاف کنند و فقط فرد صادر کننده ضمانت کند که در زمان مشخص مابه‌التفاوت و سوبسید دولت را پرداخت خواهد کرد و بعد به هر کجا که بخواهد کالا صادر کند، به طور مثال کالاهایی که در روستا تولید می‌شوند و اساسی نیستند مثل پسته، قالی ، زعفران شامل این گروه هستند که اگر در بازار داخل گران هم شدند، مشکلی پیش نمی‌آید چراکه این کالاها اساسی نیستند.
رییس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی افزود: بخش دوم کالاهای اساسی هستند که نباید معاف شوند چراکه اگر معاف شوند در بازار داخل با مشکل و گرانی مواجه می‌شویم، اما نباید ممنوعیت صادراتی هم داشته باشند چرا که ممنوعیت باعث خارج شدن صادرکنندگان واقعی از میدان صادرات و نابودی برند می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین برای مبارزه با کارت‌های یک بار مصرف باید مابه‌ التفاوت هر کالایی به دولت پرداخت شود، چرا که دولت مواد اولیه آن را با دلار 4200 تومانی وارد کرده است بنابراین باید همه کالاها برای صادرات آزاد باشند و بخشی حتی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت شوند چراکه زمینه اشتغال ایجاد می‌کند و موجب توسعه برخی از کالاها در کشور می‌شوند.

#ساختارها #صادرات #رانت #تشکل‌ها #کشاورزی #ارز #برند #مواد_اولیه #دولت #خصولتی #بانک #دیپلماسی #شفافیت #روستا #تولد #افغانستان #یارانه #قانون #کشاورزی #زعفران #بازار #صادرات #اشتغال
ایسنا –صبح امروز 29/7/1397
لینک روزنامه صبح امروز

بی‌نظمی اقتصاد، دامن صادرات هم گرفت