logoooo

تولید

1. آنچه انجام شده، اشتباه بوده
#یادداشت
سال‌هاست که بخشی از بودجه دولت از محل دریافت عوارض تعرفه واردات کالاست که به بهانه حمایت از تولید انجام می‌شود، اما واقعا تاثیر دریافت تعرفه در حمایت از تولید چه بوده است؟ چه استفاده‌ای از این‌گونه حمایت نصیب تولید شده است؟ حتی یک ریال از تعرفه دریافتی به بهانه حمایت از تولید برای رفع مشکلات تولید هزینه نشده و نمی‌شود، بلکه تعرفه خود باعث افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و کارگر و ماشین‌آلات تولید شده و در نتیجه قیمت تمام شده کالای تولید داخل افزایش یافته و باعث شده تولید داخل نتواند با تولید مشابه خارجی رقابت کند.
به‌عنوان مثال وقتی یک شرکت تولیدی داخل کشور باید برای خرید خودروی سبک و سنگین مورد استفاده تولید خود دو برابر شرکت مشابه خارجی به‌خصوص چین و ترکیه و… پرداخت داشته باشد، چگونه می‌تواند قیمت تمام شده خود را به قیمت تمام شده رقبای خارجی در همان کشورها نزدیک کند؟ شیوه فعلی دریافت و هزینه تعرفه به بهانه حمایت از تولید باعث افزایش شدید قیمت تمام شده کالای تولید داخل شده و دور باطلی را به راه انداخته تا هیچ‌گاه بهای تمام شده کالای داخلی قادر به رقابت با قیمت تمام شده کالای خارجی نباشد.چندی پیش مطلبی در خصوص مشکلات تولید مرغ و تخم‌مرغ منتشر شده بود که رییس اتحادیه تولید‌کنندگان تخم‌مرغ از افزایش قیمت نهاده‌های تولید شکایت داشت.
چندی بعد مطلبی را در جای دیگر مطالعه کردم که نوشته بود قرار است به منظور حمایت از صنایع روغن‌کشی، تعرفه قابل توجهی از واردات کنجاله سویا دریافت و به حساب دولت واریز شود تا روغن‌کشی‌ها بتوانند کنجاله تولیدی خود را گران‌تر به مرغداران و دامداران بفروشند یعنی همان دور باطل ادامه یابد و قیمت تمام شده دان مرغ به بهانه حمایت تعرفه‌ای از صنایع روغن‌کشی افزایش یابد و مرغدار و مصرف‌کننده مرغ و تخم‌مرغ زیان آن را بپردازند، تا بیش از پیش شاهد نابودی صنعت دام و طیور و افزایش تورم در بهای مواد غذایی مهم مردم باشیم.
این شیوه تعرفه‌گیری به بهانه حمایت از تولید سال‌هاست باعث همان مثال معروف «تو بگرد تا من بگردم» بوده و خواهد بود. پیش از این در یادداشتی نوشتیم حمایت تعرفه‌ای از تولید زمانی موثر خواهد بود که دولت درآمد حاصل از تعرفه را هدفمند هزینه کند؛ مثلا تعرفه دریافتی از واردات خودرو را با برنامه به صنعت خودرو اختصاص دهد تا این صنعت بتواند در یک زمانبندی مشخص خود را به پای صنایع تولیدی خارجی برساند.
ضمن اینکه دولت به نمایندگی از مردم تعهد و تضمین لازم را از خودروسازان بگیرد و به مردم بگوید قرار است پنج سال خودروی گران بخرند تا از صنعت تولید خودروی داخل حمایت شود؛ بعد از پنج سال نیز خودروی داخل و خارج را بدون تفاوت قیمت تعرفه‌ای استفاده کنند. دریافت تعرفه برای تامین بودجه دولت به بهانه حمایت از تولید نابود‌کننده تولید داخل و صادرات کشور است، لذا باید متوقف شود. آنچه تاکنون انجام شده، اشتباه بوده است، چرا که باعث شده بعد از سال‌ها حمایت صد در صدی تعرفه‌ای از صنعت خودرو، این صنعت نتواند قدمی به جلو بردارد.
#خودرو #تعرفه #ساختارها #تولید #قیمت-تمام-شده #رانت #انحصار #تورم
http://forsatnet.ir/managers/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87.html
3/1/95 – فرصت امروز

2. بیچاره زادگاهم
#یادداشت
وقتی از تولید، اشتغال، خودکفائی، اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی سخن به میان آید، نمی شود روستا را نادیده گرفت.

قلم می‌دانست از آنچه که این روزها به زادگاهم “روستا” می‌گذرد آزرده ام و به گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت، شیر، ماست، پنیر، مرغ، تخم مرغ، سیب، انگور، گلابی، خربزه، هندوانه و فرش اصیل ایرانی، قالیچه ترکمن، زعفران، پسته و هرچه خوبی هست فکر می‌کنم. او از کم خواستن و زیاد تلاش کردن، از صفا و صداقت، پاکی‌ها و شوشتری‌ها، برونسی‌ها، مذهبی‌ها و هیئتی‌ها که همه با روستا معنی پیدا می‌کند، نوشت.

قلم که همیشه راستگو و صادق است، آنچنان شیرین و با مهربانی از زادگاهم یاد می‌کرد که اشکم جاری شد. یاد بچه‌های روستا که همراه با درس خواندن کار می‌کنند و بازی‌های دوران کودکیم افتادم، چه شیرین بود بازی گومله در آن زمان که‌ای پد، موبایل و کامپیوتر نبود. این افکار ذهنم را درگیر کرد که:

– چرا روستازادگان که به برکت صداقت روستازادگی شان به پست و مقام و مال و منال رسیده اند، به زادگاهشان توجه ندارند؟ چرا پول نفت توانست اینگونه روستاها را به حاشیه براند؟ چه بر سر اقتصاد و اشتغال روستا آمده است؟ چرا فرش دستباف حمایت نمی شود؟

– متولی حمایت از تولید روستاها چه نهادی است؟

– آیا حاشیه نشینی روزافزون شهرها معلول عدم توجه به اقتصاد و اشتغال و رفاه روستاها نیست؟

– آیا اگر به روستاها توجه می‌شد، پرداخت هر ماه نه میلیارد تومان بیمه بیکاری در خراسان رضوی معنا داشت؟

– آیا متولیان نمی دانند نبود امنیت اقتصادی و اشتغال و رفاه اندک در روستاها، حاشیه نشینی شهرها را به دنبال دارد؟

– چرا روستازادگان شهرنشین دستی برای اقتصاد و اشتغال و رفاه بلند نمی کنند؟

– آیا مسئولین نمی دانند به دلیل نبود شغل در روستا هر روز حاشیه نشینی شهرها و پرداخت بیمه بیکاری گسترش می‌یابد؟

– سازمان آب به حکم طبیعت برداشت آب که شاه رگ حیاتی اشتغال روستا است را محدود و ممنوع کرده است.

– آیا نمی شد همزمان فکری برای گسترش صنایع روستایی کرد؟

– چرا فرش دستباف حمایت نمی شود؟

– چرا صنایع دستی روستایی حمایت نمی شود؟

– آیا اگر هزینه‌ای که حاشیه نشینی و پرداخت بیمه بیکاری به کشور تحمیل کرده و می‌کند، برای ایجاد اشتغال در روستا و تامین مواد اولیه فرش دستباف و صنایع دستی و دیگر شغل‌هایی که کمتر با آب سروکار دارند به صورت حتی رایگان هزینه شود، از مشکلات بزرگ در آینده جلوگیری نمی کند؟

– آیا مسئولین نمی دانند حمایت از محصولات صادراتی تولید روستا می‌تواند اشتغال و اقتصاد را رونق بخشد و حاشیه نشینی شهرها و پرداخت بیمه بیکاری را کاهش دهد؟

چرا تبلیغ تو خالی برای تشکیل خانواده و بچه دار شدن، آیا نمی دانیم تشکیل خانواده و بچه دار شدن آرزوی هر روستایی است. این مهم صرفا با اشتغال ممکن می‌شود.

افزایش صادرات، رسیدن به اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از حاشیه نشینی، عدم پرداخت بیمه بیکاری، تشکیل و تحکیم خانواده، افزایش اخلاق در جامعه، پرورش کارآفرینی و خوبی‌ها مستلزم حمایت از اقتصاد و اشتغال روستا است. بیایید همه با هم اگر خوبی‌ها را می‌خواهیم به روستا نگاه کنیم.

#روستا #ساختارها #صادرات #بیکاری #تولید #اشتغال #صنایع_دستی #کارآفرینی
http://www.modarair.com/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9.html
20/10/93

3. قطعا بیش از ۱۰ درصد واحدهای تولیدی خراسان رضوی تعطیل است
رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی گفت: باید کمیسیون حذف قوانین دست‌وپاگیری که بنا به وضعیت ویژه‎ای تصویب شده‌اند و هنوز هم پابرجا هستند در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
محمد حسین روشنک افزود: در برخی از آمارگیری‌ها به این موضوع توجه می‌شود که یک واحد تولیدی تنها باز باشد و آن را به معنی فعال تلقی می‌کنند که این موضوع اصلا صحیح نیست.
وی تصریح کرد: باید در نظر داشت که تنها روشن بودن چراغ یک واحد تولیدی به معنی فعالیت آن نیست و قطعا تعداد واحدهای تولیدی تعطیل در خراسان رضوی بیش از 10 درصد است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به ارتباط مستقیمی که بین فعالیت واحدهای تولیدی و اشتغال وجود دارد باید گفت که میزان بیکاری نیز در خراسان رضوی وضعیت نگران کننده‌ای پیدا کرده است.
روشنک با اشاره به اینکه باید سیاست‌های مالی در نظر گرفته در راستای از بین رفتن رکود باشد، بیان کرد: به اعتقاد بنده اگر تمام موارد مربوط به حوزه اقتصاد در خراسان رضوی با جدیت پیگیری شود در بهترین حالت میزان بیکاری در طول سال 95 تنها افزایش پیدا نمی‌کند.
وی در ارتباط با مشکلاتی که در اختصاص بودجه به خراسان رضوی وجود دارد، بیان کرد: نگران این هستم که موضع گیری‌های سیاسی مسبب ظلم به مشهد و استان خراسان رضوی شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: دولت و مجلس هر 2 باید در نظر داشته باشند که شهر مشهد مقدس و خراسان رضوی مربوط به تمام کشور و جهان اسلام است و نباید با دید سیاسی در حق آن برای پیشرفت اقتصادی کوتاهی شود.
#سیاست #بیکاری #دولت #رکود #تولید
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/24/1045428/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
۲۴ فروردين ۱۳۹۵ – تسنیم

4. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
تولید بدون کارخانه، خروج از رکود را تسریع می‌بخشد

کارشناسان معتقدند افزايش قابليت‌هاي توليدي نقطه کليدي در رقابت پذيري اقتصادي کشورهاست. «توليد بدون کارخانه» از جمله الگوهاي توليدي محسوب مي شود که در دنیا سالها سابقه دارد لاکن در کشور ما موضوعی نسبتاً جدید است؛ هدف آن استفاده از حداکثر امکانات تحقيقاتي و توليدي با توجه به حداقل هزينه‌هاي توليدي است. اين روش از جمله روش‌هاي متداولي است که در زمينه‌هاي مختلف توليدي در کشورهاي توسعه يافته استفاده مي شود. از جمله ويژگي‌هاي اين روش، احتياج به سرمايه گذاري ثابت کمتر براي توليد محصول مشخص است و به همين دليل محصول مورد نظر با هزينه کمتري توليد مي شود.
در این رابطه محمد حسین روشنک،رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که سال‌هاست برای صدور پروانه تولید بدون کارخانه تلاش دارد گفت : امروزه مسئله بهره وري و استفاده بهينه از تمام امکانات و منابع توليدي در توسعه جوامع به خصوص جوامع در حال رشد اهميت کليدي دارد.
• امروزه تولید بدون کارخانه در محافل گوناگون مطرح شده است. شما هم بعنوان رئیس کمیسیون تجارت اتاق این مسئله را بارها در محافل تخصصی مطرح کرده اید. بنظر میرسد تاکنون آنگونه که باید این موضوع تدوین نشده است اصولاً تولید بدون کارخانه به چه مسئله‌ای اشاره دارد؟
تولید بدون کارخانه استعاره‌ای است از یک استراتژی کسب و کار بر پایه برون سپاری فرآیندهای تولید با تاکید بر جایگاهیابی و بهره‏گیری از شبکه تامین و توزیع به منظور دستیابی به مزیت‌های رقابتی تولید. یا به عبارت دیگر واگذاری فعالیتهای مدیریتی و عملیاتی سازمان به بنگاهها و شرکتهای دیگر با هدف کاهش سرمایه گذاری ثابت و هزینه‌های تولید از یک طرف و افزایش بهره وری و تمرکز روی فعالیتهای راهبردی سازمان از سوی دیگر با استفاده از نام تجاری مشخص و بهره گیری بهینه از منابع تحقیقاتی و تولیدی با جلوگیری از تکراری هزینه برای ایجاد امکانات و پرسنل می‌باشد.
شرکت‌هائی که اقدام به ایجاد برند کرده اند درتولید بدون کارخانه ،با بهره گیری از ظرفیت خالی مراکز تولیدی موفق بوده بطوری که کالايي را بنام و متعلق بخود تولید و توزیع می‌کنند.تولید بدون کارخانه شیوه نوینی برای استفاده بهینه از سرمایه گذاری‌های ثابت انجام شده در بخش تولید می‌باشد. در واقع این شیوه کمک می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه گذاری‌های جدید میزان تولید یک محصول را افزایش دهیم از طرفی این شیوه باعث می‌شود با پر کردن ظرفیت‌های خالی تولید که هم اکنون بدون استفاده مانده است استيصال بیشتری ایجاد نمود. به عنوان مثال در کشورتعداد زیادی کارخانه مواد غذایی ایجاد شده که در بخش‌های مختلفی مانند تولید ماکارونی، رب گوجه فرنگی و سایر محصولات غذایی و لوازم خانگی فعالیت می‌کنند.اما به دلیل تکرار سرمایه گذاری این صنایع با ظرفیت بسیار کمتری فعالیت دارند. حال شما تصور کنید یک صاحب برند می‌آید و به این کارخانه‌ها سفارش می‌دهد تا با برند او محصول تولید کنند. این مسئله ضمن اینکه باعث تولید محصول آن برند می‌شود، ظرفیت‌های خالی صنایع مربوط را با حداقل نقدینگی فعال میکند و از تعطیلی و رکود آن واحد‌ها جلوگیری و اشتغال ایجاد میشود.هم اکنون در دنیا برندهای معروفی درزمینه خودرو و لوازم خانگی و سایر اقلام مصرفی وجود دارند که دیگر در کشور مادر به دلیل هزینه‌های تولید کارخانه‌ای ندارند،اما با استفاده از برند خود در سایر کشورها و با کارخانجاتی که متعلق به خود آنها نیست محصول تولید و روانه بازار می‌کنند.
• از آنجا که سالهاست مطالب و یاد داشت‌های شما را دیده ام اگر چه امتیازات زیادی از تولید بدون کارخانه گفته اید. میخواهم بیشتر از امتیازات تولید بدون کارخانه مطرح کنید؟
از فواید تولید بدون کارخانه با افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌‌های بلا استفاده ملی است که میتوان الگوی جدیدی برای کسب و کار معرفی کند تا درآمد واحدهای تولیدی افزایش یابد ، بنابراین از یک‌سو، توجیه اقتصادی طرح‌های تولیدی بهبود یافته و از سوی دیگر، مالیات پرداختی بنگاه‌های تولیدی افزایش خواهد یافت. تولید بدون کارخانه با بهره‌گیری از ظرفیت‌‌های بلااستفاده ملی، از سرمایه‌گذاری مجدد جلوگیری به عمل خواهد آورد و از اتلاف سرمایه‌های ملی اجتناب خواهد کرد.افزایش استفاده از ظرفیت‌‌های بلااستفاده موجب افزایش میزان بهره‌وری از امکانات موجود و بنگاه‌های تولیدی شده، نهایتا تولید ناخالص ملی را بهبود می‌بخشد. با رشد تولید ناخالص ملی، رفاه اجتماعی نیز توسعه خواهد یافت و موجب حفظ و افزایش سطح اشتغال می‌شود.استفاده از تولید بدون کارخانه باعث می‌شود تا با ورود سرمایه تجار و بازرگانان به حوزه تولید،ضمن رفع مشکلات کمبود نقدینگی تولید این دو بخش به یکدیگر نزدیک‌تر شده و بسترهای لازم برای افزایش تولید ناخالص ملی در کشور فراهم شود.
• چه اقدامات حمايتي به منظور توسعه توليد بدون کارخانه در کشور باید صورت بگیرد؟
برخي از اقداماتي که در اين ارتباط مي توان صورت داد عبارتند از تسهيل فعاليت توليد بدون کارخانه. با به رسميت شناختن اين فعاليت و صدور مجوزهاي قانوني لازم براي آن توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مراجع ذيربط از جمله وزارت صنعت و معادن و تجارت محقق مي شود. رفع برخي محدوديت‌هاي قانوني و صدور مجوز استاندارد براي کالاي توليد بر اساس محصول نهايي. باتوجه به فقدان خط توليد در مدل توليد بدون کارخانه اين بررسي مي تواند بر روي محصولات نهايي در هر يک از مراحل انبارسازي, فروش و پس از فروش و ياروش‌هاي مناسب و قابل قبول ديگر صورت گيرد.رفع محدوديت‌هاي ناشي از واگذاري برند.توليد محصول توسط يک کارخانه به سفارش کارخانه ديگر و يا برند کارخانه سفارش دهنده يکي از محدوديت‌هاي قانوني اين گونه کسب و کار در برخي موارد است. عدم اجبار به واگذاري حقوق برند توسط سفارش دهنده به سفارش گيرنده یکی دیگر از کمک‌ها است. کمک به تامین بخشی از سرمايه ثابت و در گردش توليد کنندگان بدون کارخانه با هدف صادرات به صورت تسهيلات بانکي با نرخ مصوب بخش تولید از عوامل موثر در رونق توليدات بدون کارخانه در کشور و بهره برداري بيشتر از ظرفيت‌هاي بنگاه‌های موجود و نصب شده در کشور خواهد بود.
• بعنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان تاکنون چه اقدامی برای توسعه تولید بدون کارخانه انجام داده اید؟
اتحادیه صادرکنندگان از سالها پیش وارد بحث تولید بدون کارخانه و برندینگ شده و پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا نشریه‌ای الکترونیکی به صورت ماهانه توسط اتحادیه منتشر شده و آخرین دستاوردهای تولید بدون کارخانه با برند در دنیا و اقدامات ضروری برای تحقق این مهم در ایران را منتشر می‌کند.همچنین قرار است به زودی در مشهد همایشی تحت عنوان برند که در واقع همان تولید بدون کارخانه است توسط دبیرخانه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با همکاری اتحادیه برگزار شود.
• چگونه شد که شما بعنوان صادر کننده نمونه ملی و چهره ماندگار کار و تولید وارد بحث تولید بدون کارخانه شدید؟
من در سال 1370 درسفری که به پکن داشتم،متوجه شدم کالاهایی توسط تجار این کشور بدون اینکه کارخانه‌ای داشته باشند،عرضه می‌شود. آن زمان بود که متوجه بحث تولید بدون کارخانه شدم لذا علاقه مندی به موضوع باعث شد تا بعد از بازگشت به کشور اقدام به ایجاد برند خزر روشن در تولید مواد غذایی صرفاً با هدف صادرات کنم.با فعالیت‌هایی گسترده و
سرمایه گذاری‌های قابل توجه که انجام شد برند خزر روشن در کشورهای آسیای میانه بخوبی جا افتاد به طوری که مردم این کشورها از محصولات برند خزر روشن استقبال خوبی کرده و می‌کنند و هم اکنون به عنوان یک برند خوشنام در بین آن‌ها شناخته می‌شود. با این حال همین برند با مشکلاتی مواجه بوده است. به عنوان مثال تقلب‌های گوناگون که راه کار متقابله با آن نیز ضعیف است و ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات که برخلاف قانون توسط دولت صورت می‌گرفت و میگردد از آن جمله است. با این حال همچنان برند خزر روشن توانسته است به عنوان الگوی موفقی در تولید بدون کارخانه عمل کرده و باعث توسعه صادرات غیرنفتی کشور شود. در نهایت هم اکنون که بحث خروج از رکود مطرح است به نظر من تقویت این مبحث ضمن اینکه باعث فعال سازی ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها کشور می‌شود،کمک می‌کند تا با تامین سرمایه در گردش مراکز تولید بستر لازم برای کمک می‌کند تا اشتغال مولد و خروج از رکود اقتصادی کشور سرعت بگیرد.
در پایان این گفتگو لازم میدانم ضمن تقدیر از سرکار خانم علیرضائی رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان که سالهاست پیگیری‌های بنده را برای تحقق صدور پروانه تولید بدون کارخانه تحمل نموده و همراهی میکنند میخواهم که با صدور اولین پروانه تولید بدون کارخانه در استان این افتخار را برای استان در تاریخ ثبت کنند این حق استان است که بعد از بیش از ده سال پیگیری اولین پروانه را صادر کند.
#تولید_بدون_کارخانه #بیکاری #صادرات #برند #ساختارها #رکود #تولید #برند #سرمایه #قیمت-تمام-شده #کسب-وکار
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=438:khoruj-az-rekud&catid=2:eghtesad&Itemid=8
22/5/93 /فراخبر

5. رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی:
جای برندسازی در صادرات خالی است
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه جای برند سازی درصادرات خالی است، گفت: صادرات کالا به صورت فله‌ای در کشور باید متوقف شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجباری کردن برند سازی کالاها باید پروانه صادر کند.
محمد حسین روشنک افزود: عدم برندسازی کالاها باعث از بین رفتن بازار برای معرفی کالاهای ایرانی و سوء استفاده تولیدکنندگان و صادرکنندگان خارجی شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: متاسفانه در کشور فضای سیاسی بر فضای اقتصادی حاکم شده است و تا زمانی که این شرایط وجود داشته باشد مشکلات در زمینه اقتصاد قابل رفع نیست. وی با بیان اینکه عدالت در اجرای قانون در کشور وجود ندارد، گفت: اگر قانونی به نفع فعال اقتصادی تصویب شود شش ماه بعد صنعتگران و فعالان بخش خصوصی از آن باخبر می‌شوند اما اگر قانونی به نفع دولت تصویب شود هنوز جوهر آن بر کاغذ خشک نشده توسط سازمان مربوطه در استان اجرا می‌شود.
• ثبات در اجرای قانون‌ها خواسته بخش خصوصی است
چهره ماندگار تولید اظهار کرد: ثبات در اجرای قوانین خواسته بخش خصوصی است زیرا با تصویب یک قانون صادرکننده فضا را برای صادرات آماده می‌کند، سرمایه خود را هزینه و برندسازی می‌نماید و بعد از انجام همه این اقدامات بخشنامه‌ای از سوی دولت صادر می‌شود که همه اقدامات صادرکننده را خنثی می‌کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی افزود: صدور بخشنامه‌های خلق الساعه که مغایر با قانون است لطمه زیادی به صادرات می‌زند و از سوی دولت هیچ خسارتی به صادرکننده پرداخت نمی شود لذا ضروری است اگر محدودیتی در صادرات کالا ایجاد می‌شود باید قبل از آن تبعات این محدودیت سنجیده شود. وی همچنین رعایت اعتدال بین حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و پرهیز از برخورد متفاوت با آنها، تعیین مدیر متخصص برای هر حوزه و پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت را خواستار شد.
• عزم جدی برای صادرات نداریم
رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان رضوي گفت: عزم جدي براي صادرات در کشورمان نداريم.
روشنک افزود: مصوباتي را به صورت روبنايي در حمايت از صادرات هم چون حمايت مالياتي که در قانون آمده، تصويب مي کنيم و هدف قانون گذار و دولت نيز حمايت از صادرات است، اما قانون به گونه اي نوشته شد که مودي مالياتي به راحتي اثر قانون را از بين مي برد.
• حمایت مالیاتی از صادرات وجود ندارد
این صادرکننده نمونه کشور با تاکيد بر اين که حمايت مالياتي از صادرات وجود ندارد، ادامه داد: در حالي که گفته مي شود صادرات از ماليات معاف است، اما در واقع هيچ گونه حمايت مالياتي از صادرکننده وجود ندارد.
رئيس اتحاديه‌هاي صادرکنندگان و واردکنندگان استان با بيان اين که حمايت پولي و مالي از صادرات در کشور وجود ندارد، افزود: از برندسازي و صادرکننده با برند در کشور، حمايت نمي شود.
روشنک ادامه داد: سالهاست که توليد بدون کارخانه و با برند صنعتي در دنيا اجرا مي شود، اما هنوز آيين نامه‌هاي اين موضوع در کشور تدوين نشده است.
روشنک خاطرنشان کرد: ۴سال است که صادرکنندگان بابت جوايز صادراتي از دولت طلبکار هستند، البته از دولت يازدهم طلبکار نيستيم، از دولت قبل طلبکاريم.
#صادرات #برند #ساختارها #مالیات #تولید_بدون_کارخانه #دولت #قانون #تولید
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=385:jaye-berandsazi-dar-saderat-khali-ast&catid=2:eghtesad&Itemid=8

6. چین ایران را تنها نمی گذارد
#یادداشت
رییس جمهور چین پس از ١٤ سال شب گذشته وارد تهران شد و قرار است امروز با سران ایران دیدار داشته باشد. دیدارهایی که قرار است روسای جمهور دو کشور، در خصوص آینده روابط تهران و پکن به رایزنی بپردازند و در نهایت به امضای سند جامع همکاری‌های راهبردی میان دو کشور منتهی شود. این خبری بود که روز گذشته روی خروجی اکثر خبرگزاری‌های کشور رفت.
به نظر می‌رسد که روابط این دو کشور که در دوران تحریم مستحکم‌تر از گذشته شده بود قرار است بعد از دیدار شی جی پینگ رئیس جمهور چین از ایران بیشتر شود. با این حال یکی از موضوعاتی که در این میان مطرح است سیل ورود کالاهای بی کیفیت چینی به کشور است که باعث نارضایتی مردم و تولید کنندگان کالا شده است.
اما نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که چین در دوران تحریم و در شرایطی که به مردم و کشور از سوی دشمنان اقتصادی کشور فشار وارد می‌شد روابط خود را حفظ کرد و از این نظر چین می‌تواند شریک تجاری و تکنولوژیکی خوبی برای ایران محسوب شود. اما در روابط با این کشور باید مراقب بود که از تجارت با این کشور بتوانیم زیرساخت‌های اقتصاد خود را تقویت نماییم.
در این بین می‌توان با تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاد دانان و کارشناسان برای برنامه ریزی برای تجارت با چین در دوران پسا تحریم، روابط تحاری میان این دو کشور را توسعه داد. علیرغم این که چین به عنوان یکی از کشورهایی که ایران را در دوران تحریم تنها نگذاشت محترم است اما باید توجه داشت که حجم واردات از این کشور منجر به ضربه خوردن اقتصاد کشور و تولید داخلی نشود.
در این کشور کالاهایی تولید می‌شود که قادر به رقابت با تولیدات اروپایی دارند. اما بازار مصرف ما به گونه‌ای است که برای مصرف کنندگان قیمت پایین اولویت بر کیفیت دارد. باید با کمک رسانه‌ها فرهنگ سازی کرد و مردم را تشویق به مصرف کالا با کیفیت چه داخلی چه خارجی کرد.
توصیه من به بازرگانان و فعالان اقتصادی این است که از فضای به وجود آمده در دوران پسا تحریم نهایت استفاده را کنند تا با توسعه ارتباطات تجاری با چین و واردات کالاهای مرغوب این کشور در جهت توسعه زیرساخت‌های تولیدی کشور حرکت کرد.
#چین #دیپلماسی # تحریم#صادرات#قیمت تمام شده# تولید #واردات
http://www.otaghnews.com/news/311257/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF
3/11/94 / اتاق خبر

7. در نشست مشترک صادرکنندگان و تولیدکنندگان مطرح شد: حمله به بخش تولید در لوای حمایت از آن!
نشست رئیس اتحادیه صادرکنندگان با مسئولان خانه‌ی صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد و مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید و صادرات در استان مورد بررسی و چاره‌اندیشی قرار گرفت.
در این نشست رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی که مسئولیت کمیسیون تجارت اتاق را نیز به عهده دارد، گفت : برخی از افراد تحت عنوان حمایت از تولید، آسیب‌های جدی را به بخش تولید وارد می‌کنند و بخش بازرگانی را تحت فشار قرار می‌دهند.
»محمد حسین روشنک» با بیان اینکه بخش بازرگانی شاهرگ بخش تولید محسوب می‌شود، افزود: تأمین مواد اولیه‌ برای تولید و فروش کالای تولید شده، توسط بخش بازرگانی انجام می‌شود و اگر این بخش صدمه ببیند، ضرر ناشی از آن به بخش تولید وارد می‌شود.
وی ادامه داد: بعنوان مثال بانک توسعه صادرات دو نوع قرارداد برای بخش بازرگانی و بخش تولید تنظیم کرده است که بر این اساس با شعار حمایت از تولید، 4 درصد بهره اضافی تحت عنوان خدمات بازرگانی از صادرکنندگان دریافت می‌کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اخذ سود 14 درصد از بخش تولید و 18 درصد از بخش بازرگانی در سال گذشته که امسال با حفظ تفاوت با افزایش سرسام آور همراه شده کاملاً به ضرر بخش تولید است، اظهار داشت: از آنجاییکه صادرکننده، سرباز بخش تولید است و خود اقدام به خلق کالا نمی کند بلکه آن را از تولیدکننده می‌خرد، بخاطر این 4 درصد نرخ بهره بیشتر مجبور به چانه زنی با تولیدکننده می‌شود تا قیمت تمام شده کالا ارزان‌تر تمام شود که در نتیجه بخش تولید متضرر می‌شود. وی با بیان اینکه اگر براستی هدف این بانک حمایت از تولید است باید 4 درصد بهره اضافی دریافتی از صادرکننده را به تولیدکننده بدهد، خاطرنشان کرد: در آن صورت تولیدکننده نیز در فروش کالا به صادرکننده تخفیف می‌دهد اما مشکل اینجاست که بانک توسعه صادرات این 4 درصد بهره اضافی که در سال جاری 6 درصد شده است را به خود اختصاص می‌دهد.
روشنک ضمن انتقاد از بی توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی از رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خواست که مسئله ضربه زدن به تولید در لوای حمایت از آن را مورد توجه قرار دهد، زیرا در نتیجه این اقدام نامطلوب، حوزه تجارت که یک بال بزرگ اقتصاد کشور است با مشکل مواجه می‌شود.
تعرفه ریشه اصلی گران تمام شدن تولید
وی به ریشه اصلی گران تمام شدن کالای تولید شده در کشور اشاره کرد و یادآور شد: دلیل اصلی این معضل، تعرفه است. بعنوان مثال روی واردات خودرو برای حمایت از تولید داخل تعرفه وضع می‌شود و در نتیجه، مدیرعامل کارخانه ی تولید سیمان در افغانستان خودروی مورد نظر گران قیمت را با 200 میلیون تومان تهیه و استفاده می‌کند در حالی که دیرعامل کارخانه مشابه در ایران همان خودرو را با 400 میلیون تومان تهیه می‌نماید ، این اضافه قیمت در ایران روی قیمت تمام شده محصول تولیدی آن کارخانه تأثیرگذار خواهد بود و نکته
جالب‌تر اینکه این تعرفه به جای حمایت از تولید آن محصول تا بتواند خود را به رقیب خارجی برساند به خزانه دولت واریز می‌شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان اضافه کرد: در صورتی که دولت باید تعرفه را برای مدت مشخص بعنوان مثال 5 سال در اختیار تولیدکننده قرار دهد تا بتوانند خود را برای رقابت آماده کنند و پس از اتمام مهلت مقرر، واردات را آزاد کند.
وی با اشاره به اینکه اگر کسی برعلیه تعرفه حرفی بزند لقب ضد تولید می‌گیرد، خاطرنشان کرد: دولت بخشی از نیازهای مالی خود را از راه تعرفه تأمین می‌کند اما به تولید کننده چیزی نمی رسد، بنابراین در این مدل، یکی از دلایل بالا بودن قیمت تمام شده کالای تولید داخل همین تعرفه است.
روشنک با بیان اینکه خراسان بزرگ، مدیران پرکار و موفقی را به کشور هدیه کرده است، گفت: اما متأسفانه حقوق خراسان در کشور رعایت نمی شود و سهم این استان از اقتصاد کشور بسیار کم است.
وی به سطح بسیار پایین صنایع بزرگ در خراسان نسبت به سطح متوسط کشوری اشاره کرد و افزود: بزرگراه‌های خراسان نیز نسبت به سطح متوسط کشوری در رده‌های آخر قرار دارد و فضای مدیریت مستقل استانی در سطح کشور به ویژه در حوزه دولت کمترین استقلال را دارد. بعنوان مثال وقتی ضوابط به استان‌ها ابلاغ می‌شود، به شدیدترین شکل ممکن در خراسان اجرا می‌شود در حالیکه سایر استان‌ها قوانین را که برای شدیدترین شرایط وضع شده است متناسب با وضعیت استان تلطیف می‌کنند اما این رویه در خراسان کمتر اجرا می‌شود. زمانی هم که اعتراض صورت می‌گیرد مسئول اداره مربوطه اعلام می‌دارد قوانین را اجرا کرده است که صحیح نیز می‌گوید .
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان ادامه داد: رئیس بانک توسعه صادرات در مشهد با استناد به بخشنامه ابلاغ شده بر 15 درصد رسوب تأکید می‌کند در حالیکه این درصد رسوب برای شعبه مرکزی همان بانک در تهران معنایی ندارد؛ اینها از مسائلی است که به اقتصاد استان و در پی آن جامعه ضربه می‌زند و سهم ملی استان کاهش پیدا می‌کند.
#صادرات #تعرفه #ساختارها #تولید #بانک #افغانستان #مواد-اولیه #قیمت-تمام-شده #واردات #قانون
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=938:neshast-moshtarak&catid=2:eghtesad&Itemid=8
7/8/93 / فراخبر

8. دیروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی
#یادداشت
با سپاس بی کران به درگاه حق تعالی و مولا و ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) ما خادم و سرباز تولید و تجارت هستیم و خواهیم بود.
از مردم شریف، فعالین فهیم اقتصادی، تشکل‌های با ارزش بخش خصوصی، نامزدهای محترم، برگزارکنندگان و ناظرین انتخابات، کارکنان اتاق و تشکل‌های بخش خصوصی، اعضای ستاد نامزدها و ائتلاف‌های انتخاباتی و در نهایت مسئولین محترم استان که با صبر و تلاش در برگزاری آرام و مناسب هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی موفق بودند به عنوان سربازی کوچک از جبهه تولید و تجارت سپاسگزارم و امیدوارم بتوانیم با پیگیری مداوم و ارائه مشورت به مسئولین استان و کشور در جهت تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی استان و شفاف سازی و رفع مشکلات بنگاه‌های بزرگ و نگاه به تولید صادرات محور و حمایت صادرات و تامین مواد اولیه تولید با هدف تقویت اشتغال و اقتصاد شهری و روستایی به تحقق اقتصاد مقاومتی نزدیک شویم.
در پایان از همراهان بزرگوار و دلسوزم در لیست 17 نفره ائتلاف تغییر، نوآوری وتوسعه ‏که توفیق کسب رای داشته یا نداشته و سربلندی خود را همچنان سرباز جبهه تولید و تجارت می‌دانند ، تشکر می‌کنم و با تمام وجود برای محبت و اعتماد تشکل‌ها و شخصیت‌ها و پیشکسوتان حوزه کارآفرینی که بدون توجه به محدودیت‌ها با تشکیل ائتلاف بزرگ تشکل‌ها، سربازان جبهه تولید و تجارت را حمایت کردند سر تعظیم فرود می‌آورم و هرگز لطف همشهریان شهر قلم و قلمدان و حدیث سلسله الذهب را از یاد نخواهم برد.
#تولید #صادرات #اتاق #روستا #مواد-اولیه
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1710:1393-12-21-07-35-40&catid=2:eghtesad&Itemid=8
20/12/93 / فراخبر

9. رفتارهای دوگانه با بخش تجارت و صادرات باید حذف شود
درحالی که قرار بود در راستای حمایت از صادرات و کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی 10درصد از منابع بانکی به بخش صادرات تخصیص بیابد در عمل فقط6/0درصد از منابع دراختیار بخش صادرات قرارگرفته است. با این حال همین6/0درصد هم به صورت کامل به بخش صادرات نداده اند.
این‌ها بخشی از صحبت‌های محمدحسین روشنک،رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان و اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی درآستانه‌ی سفر هیئت دولت به مشهد است. فردی که به عنوان چهره ماندگار تولید و صادرکننده نمونه کشور تاکید دارد که باید به بخش تجارت به عنوان یک حوزه‌ی تخصصی نگاه شود و افرادی که دراین بخش به کارگمارده می‌شوند، متخصص حوزه‌ی بازرگانی باشند. در ادامه گفتگوی فراخبر را با وی می‌خوانید:
• هیئت دولت تا چند روز دیگر سفرش به مشهد شروع می‌شود. تجار وکارآفرینان چه انتظاراتی از این سفر دارند؟
خواسته تجار خراسان بخش عمده‌ای با خواسته بخش بازرگانی کشور مشترک است. بخشی هم با توجه به موقعیت و مسایل استان مربوط به مسایلی است که باید در حوزه خراسان رضوی رسیدگی شود. با این حال یکی از مطالبات تجارخراسانی همان طورکه آقای آل اسحاق تاکید کردند این است که نباید بازرگانی در حاشیه صنعت قرار بگیرد.بر این اساس خواسته تجار کشور و خراسان تقاضا دارند مدیریت بخش بازرگانی از جنس تجارت باشد.علت این مسئله هم این است که اگر تجارت در حاشیه بخش‌های صنعت،کشاورزی و معدن قرار بگیرد این مسئله باعث می‌شود تا تمامی این چهار بخش درآینده دچار چالش‌های جدی شوند.علت هم مشخص است یکی از ارکان توسعه و پیشرفت تجارت می‌باشد مسئله‌ای که نشان می‌دهد اگر می‌خواهیم به توسعه برسیم باید تجارت در متن و نه در حاشیه باشد.
• شما درجلسات مختلفی به عنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان از بعضی تفاوت‌هایی که بین بنگاه‌های اقتصادی گذاشته می‌شود انتقاداتی را مطرح کرده اید.لطفا موضوع را بیشتر توضیح دهید و اگر در این خصوص از مسئولان اقتصادی که به مشهد می‌آیند انتظاراتی دارید،آن‌ها را بیان کنید؟
حرف بازرگان و تجار این است که این چه تدبیری است که کارت بازرگانی تاجری که بیش از 7بار صادرکننده نمونه کشوری شده و ارزش برند صادراتی شرکتش با وجود ضرباتی که در دولت گذشته بر آن آمد هم اکنون حداقل 50 میلیون دلار تخمین زده می‌شود،به این بهانه که تاجر است مدت اعتبار کارت بازرگانی او نباید بیش از یک سال باشد، اما فردی که یک سوله تقریبا خالی داشته و در بخش‌های دیگری تحت عنوان تولید فعالیت می‌کند،باید 5 ساله باشد. آیا این شکستن اعتبار بخش تجارت نیست؟ آیا دولت اعتقاد داردکه باید بخش بازرگانی در حاشیه قرار بگیرد؟ علاوه بر این متاسفانه بانک‌ها برخلاف نظر مجلس شورای اسلامی در دولت قبل و این دولت با برداشت اشتباه از بخشنامه بانک مرکزی از بخش تجارت 4تا 5درصد سود بیشتری برای تسهیلات دریافت می‌کنند و دلیل آن را هم داشتن کارت بازرگانی از بخش تجارت عنوان می‌کنند. این در حالی است که اگر همین فرد یک سوله خالی در یکی از بخش‌ها داشته باشد می‌تواند با پروانه بهره برداری راکد 4تا 5درصد ارزان‌تر تسهیلات دریافت کند. در این جا این سوال مطرح می‌شود که آیا این کار با ایجاد عدالت در بنگاه‌های اقتصادی همخوانی دارد؟ چرا فردی از بانک توسعه صادرات سوال نمی کند که این چه اقدامی است؟ مشخص است که وقتی از یک بازرگان اظهارنامه دریافت می‌کنیم، تسهیلاتی را که می‌خواهد برای بخش صادرات است با این حال این بانک بدون توجه به این مسئله از صادرکننده سود اضافه‌تر دریافت می‌کند. براین اساس انتظار می‌رود مسئولان اقتصادی در سفر به مشهد به این مسئله رسیدگی کرده و این تبعیض را در راستای توسعه صادرات غیرنفتی که از ارکان اقتصاد مقاومتی است، برطرف کنند.
• درحوزه تسهیلات بانکی تجارو صادرکنندگان از دولت چه مطالباتی دارند؟
براساس قانون برنامه توسعه قرار بود تا حدود 10درصد از تسهیلات بانکی به بخش صادرات تخصیص بیابد، اما در عمل کمتر از6/0درصد از تسهیلات بانکی به بخش صادرات تخصیص داده شد. این در حالی است که همگی به خوبی می‌دانیم یکی از بخش‌های مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب در اسفند ماه 92 ابلاغ کردند،تقویت صادرات غیرنفتی است. حال سوال اینجاست که آیا مقاومت بانک‌ها در تخصیص تسهیلات به بخش صادرات در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است؟ جالب اینجاست که همین6/0درصد تسهیلاتی هم که گفته می‌شود به بخش صادرات داده شده است در دولت قبل به صورت دستوری بخشی از آن صرف مصارف غیر صادراتی شده است.
دراینجا این سوال مطرح است که صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات چه اقداماتی برای توسعه صادرات غیرنفتی انجام داده اند.چرا باید وقتی تاجری بخواهد از بانک توسعه صادرات وام بگیرد باید 5درصد سود اضافه‌تر بدهد؟آیا این مسئله رقابت پذیری کالاهای صادراتی ایران را تحت تاثیر قرار نمی دهد؟براین اساس از هیئت دولت تقاضا داریم تا به این مسئله ورود پیدا و بررسی کند که صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات چه اقداماتی برای توسعه صادرات انجام داده اند.این تقاضا را هم داریم که در راستای توسعه صادرات این سود اضافه‌ای که از صادرکنندگان برای پرداخت تسهیلات دریافت می‌شود،حذف شود.
• در حوزه‌های دیگر چه مطالباتی دارید؟
درحوزه مالیاتی هم اکنون این انتظار وجود دارد که بخش صادرات را از هرگونه مالیاتی معاف شود.در واقع هر چند قانون گذار صادرکننده را از مالیات معاف کرده اما در عمل این مسئله رعایت نمی شود. انتظار داریم با توجه به اهمیت خراسان رضوی درتوسعه صادرات غیرنفتی مسئولان اقتصادی در سفر به مشهد بحث معافیت صادرات از مالیات را به صورت ویژه‌ای بررسی کرده و در عمل صادرات را از مالیات معاف کنند.
جدول مهمترین مطالبات تجار و بازرگانان از هیئت دولت
یکسان شدن مدت اعتبار کارت بازرگانی بخش تجارت با سایر بخش‌ها
یکسان شدن سود تسهیلات بانکی بخش تجارت و صادرات با سایر بخش‌ها
پرداخت مطالبات چند ساله صادرکنندگان از محل جوایز صادراتی
اختصاص اعتبار خاص مخصوص حمل و نقل ریلی و جاده‌ای برای بازارهای هدف صادراتی خراسان رضوی
اختصاص اعتبار و بودجه مشخص برای انتقال گمرک از داخل شهر به محلی مناسب و دارای امکانات ضروری
تسریع در صدور پروانه تولید بدون کارخانه(برندینگ) در راستای توسعه صادرات
جلوگیری از صدور بخشنامه‌های غیرقانونی و خلق الساعه در خصوص ممنوعیت ویا محدویت صادرات کالاهای ساخته شده
جبران خسارت صادرکنندگان که بر اثر محدودیت و ممنوعیت‌های صدور کالا دچار خسارت شده اند
افزایش سهم صادرات از تسهیلات بانکی
#تولید_بدون_کارخانه #صادرات #تولید #ساختارها #مالیات #بانک #کارت_بازرگانی #برند #بانک #قانون #کقاومتی #دولت #مالیات
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=555:1393-06-14-05-21-04&catid=2:eghtesad&Itemid=8
14/6/93 / فراخبر

10. برگزاری سومین همایش برندینگ با رویکرد رفتار مصرف کننده در مشهد

سومین همایش استانی برندینگ، با رویکرد رفتار مصرف کننده به همت تشکل‌های بخش خصوصی با استقبال خوب علاقه مندان درمشهدبرگزار شد.

همایشی که با همکاری انجمن مدیران صنایع، اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان و دیگر تشکل‌های اقتصادی استان خراسان رضوی تحت عنوان « برندینگ؛ با رویکرد رفتار مصرف کننده » و با حضور اساتید صاحب نام و چهره‌های مطرح کشوری و استانی در روزهای 28 و 29 مرداد ماه امسال در سالن همایش‌های مجتمع ساپکو مشهد برگزار و در پایان با معرفی برندهای برتر که حائز شرایط انتخاب شناخته شده‌بودند، به کار خود پایان داد.
محمد حسین روشنک نیز در خصوص تولید بدون کارخانه مواردی عنوان کرد.
او تولید بدون کارخانه را به نفع صنعت دانست و گفت:تولید بدون کارخانه سرمایه تجارت را به حوزه تولید اختصاص می‌دهد؛ مواد اولیه و کارمزد تولید به کارخانه پرداخت می‌شود و محصول با یک برند تولید می‌شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه صاحبان برترین برندها در دنیا لزوما صاحب کارخانه نیستند، افزود: تخصص کارخانه‌داری با تخصص برندداری دو موضوع جدا هستند و کسی که تخصص تولید دارد لزوما دارای تخصص در حوزه برندینگ نیست و برعکس.
روشنک با بیان اینکه تولید و برندینگ قابلیت ادغام با یکدیگر را ندارند، خاطرنشان کرد: تولید بدون کارخانه، از راه‌اندازی صنایع تکراری و کارخانه‌‌های ناموفق در بازار جلوگیری می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه عشق اولین شرط برای صاحب برند شدن است، اضافه کرد: برندینگ صنعتی دیربازده است؛ در کشور نتوانسته‌ایم صاحب برند شویم زیرا در این خصوص به باور لازم که برند سرمایه است، نرسیده‌ایم.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی یادآور شد: سرمایه‌گذاری در برند مصرف نیست بلکه ایجاد صنعت است و تولیدی با قابلیت بهره‌برداری همیشگی است.
#تولید #صادرات #تولید_بدون_کارخانه #برند
https://www.yjc.ir/fa/news/5297549/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
30/5/94 / باشگاه خبرنگاران جوان

11. سیاست‌گذاری اشتباه دولت عامل اصلی عدم تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن روشنک در گفتگو با پرستوها، گفت: قسمت عمده‌ای از اقتصاد کشور هم‌اکنون به بخش ساختمان وابسته است و بارونق این بخش می‌توان معدن، شهرک‌های صنعتی را از رکود نجات داد.
رئیس انجمن کارآفرینان خراسان رضوی افزود: رونق ‌بخش ساختمان در خراسان رضوی در خراسان رضوی بسیار ضروری‌تر است، یک ساختمان زائرسرا یا هتل که ساخته می‌شود علاوه بر نیرو انسانی شاغل در بخش ساخت در بخش خدمت‌رسانی بعد از ساخت هم اشتغال‌زایی دارد و رکود فعلی آن را از بین برده است.
وی با اشاره به اینکه کلمه اول شعار سال تحقق دو بخش دیگر را تضمین می‌کند، ادامه داد: برای تحقق شعار سال که تولید باعظمت، فراوان و باکیفیت که اشتغال را تحقق می‌بخشد باید به حوزه ساختمان توجه کنیم.
روشنک بیان کرد: همان‌طور که رهبری فرمودند باید با بخش‌های کلان قاچاق برخورد شود اما عللی هم وجود دارد که این قاچاق کلان ایجاد می‌شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: زمانی که دولت تعرفه‌ها را بالا می‌برد و دولت نیز سود حاصل‌شده را به خزانه واریز می‌کند در حقیقت قیمت تمام‌شده را بالابرده خودبه‌خود قاچاق ایجاد می‌شود.
تا زمانی که مصرف‌کننده کالای قاچاق وجود داشته باشد این قاچاق ادامه پیدا می‌کند زیرا قیمت تمام‌شده کالا و خدمات بالا است.
وی ادامه داد: امروز دیگر تولید کالا مسئله نیست بازار فروش مسئله اکثر تولیدکنندگان است که متأسفانه به علت قیمت تمام‌شده بالا این مزیت را ازدست‌داده‌ایم.
روشنک افزود: چگونه یک کالا از کشورهای اطراف مسیری را طی می‌کند و توسط کوله بر وارد کشور می‌شود توجیه اقتصادی برای تولیدکننده دارد که به ۷۰ درصد قیمت کالای ایران عرضه می‌شود؟
این کارشناس بخش خصوصی عنوان کرد: در ابتدای سال یک ماه صنعت، معدن و سایر بخش‌ها به بهانه نوروز تعطیل است قیمت تمام‌شده کالا و خدمات بالا می‌رود زیرا سود ۱۲ ماه محاسبه می‌شود حال اگر دولت با واردات بی‌رویه هم مقابله کند بازهم نتیجه قاچاق کالا می‌شود.
وی تأکید کرد: کمیته‌ای باید تشکیل شود برای اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش تولید ایجاد شود که آسیب‌شناسی بخش خصوصی و ایجاد قاچاق را انجام دهد.
روشنک بیان کرد: کامیون به‌عنوان ماشین حمل کالای تجاری چرا باید در ایران به قیمت ۲٫۵ برابر کشورهای دیگر به فروش برسد تا نتیجه آن قیمت تمام‌شده بالاتر شود؟
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: ۹۰ درصد از عدم تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر حاکمیت ناشی از سیاست‌های دولتی و ۱۰ درصد از آن شامل سایر بخش‌ها و مردم می‌شود.
وی در خصوص وظایف بخش خصوصی در تحقق رونق تولید گفت: بخش خصوصی باید از دولت مسائلی همچون مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر عوامل افزایش قیمت تمام‌شده را مطالبه کند.
وی در انتها بیان داشت: به چند دلیل سرمایه‌گذاری در کشور به سرانجام نمی‌رسد ، یکی از عوامل رکود بخش مسکن است که سایر بخش‌ها را به رکود برده است و دیگر اینکه سیاست‌های کشور به سمتی است که قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود.
#قاچاق #مالیات #رکود #اقتصاد_مقاومتی #مسکن #مالیات #قیمت_تمام_شده #تعرفه #خدمات #دولت #تولید #سرمایه
https://mytourguide.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85/
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ / راهنمای سفر من

12. افزایش اشتغال و کاهش بیکاری لازمه پویایی اقتصادی
#یادداشت
در حال حاضر عبور از رکود اقتصادی در کشور ما در برخی زوایا مثل کسب و بازگشت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فراهم شدن برخی زمینه‌های مبادله اقتصادی با دنیا یا مسیرهای مبادله ارزی در خارج از کشور دیده می‌شود که هرچند این موارد در این رابطه اثرگذار بوده، اما این خروج از رکود لزوما به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی نینجامیده است.
یعنی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور همچنان در رکود قرار دارند و موید این موضوع آن است که می‌بینیم سطح بیکاری نه تنها کاهش نیافته، بلکه حتی تاحدی هم افزایش یافته است.
بنابراین ما زمانی می‌توانیم بگوییم رونق واقعی در فضای کسب و کار اتفاق افتاده است که شاهد توفیق بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم، اما در این بخش ثمره خاصی مشاهده نمی کنیم. باید زمینه جذب کالاهای تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی فراهم و از انباشت کالاهای تولیدی کارخانه‌ها یا معادن کاسته شود که این اتفاق هنوز رخ نداده است.
آنچه مسلم است این است که ما در شرایطی قرار داریم که به سمت خروج از رکود پیش می‌رویم، اما این حرکت در بدنه امور اجرایی و جزیی اقتصاد ما تاثیرگذار نبوده است چون زمانی این امر محقق می‌شود که شاهد افزایش اشتغال و کاهش بیکاری باشیم و مادامی که این اتفاق نیفتد، نمی توانیم بگوییم در بدنه اجرایی هم خروج از رکود اتفاق افتاده است.
بدون تردید دولت یازدهم در حرکت برون مرزی خود، توفیقات قابل توجهی کسب کرده و با شکستن سد تحریم‌ها توانسته اقدامات اثرگذاری در این زمینه انجام دهد. اما متاسفانه در بخش‌های مربوط به داخل کشور اقدامات موثر کافی و برنامه ریزی خاصی انجام نداده است. بنابراین ما در این قسمت‌ها دچار مشکل هستیم و راه حل آن کارآمد کردن و ایجاد تحرک واقعی در وزارتخانه‌های اقتصادی شامل وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است.
در طول چند سال اخیر ما در حالی شاهد رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختمان کشور بوده ایم که این بخش ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد و ضعف مدیریت‌ها در این بخش موجب بروز این معضل شده است. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با فعال کردن بخش عمران و مسکن، به رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کمک کند، چرا که رونق بخش مسکن و عمران می‌تواند بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را هم فعال کند و وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های خاص و ایجاد تحرک در بخش عمران و مسکن، موجبات حرکت دیگر بخش‌های تولیدی و تجاری را فراهم کند. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت که پایه و اساس اقتصاد و اشتغال کشور را در خود جای داده است، با ساختار فعلی پاسخگوی نیاز مدیریتی نبوده است و دولت و اقتصاد کشور از این جهت رنج می‌برد.
ضمن اینکه اقدام نادرست دولت قبل در ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبعات منفی خود را امروز در دولت یازدهم نشان می‌دهد، به طوری که این ادغام‌ها منجر به ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی شده و در نهایت اهداف اولیه پیش بینی شده در این راستا محقق نشده است.
باید گفت به هیچ وجه امکانپذیر نیست که وزارتخانه‌ای مثل صنعت، معدن و تجارت در عین اینکه متولی بازار و کسب و کار داخلی و نیز تجارت خارجی است، متولی مغازه داری هم باشد. در تمام دنیا هم به این نتیجه رسیده اند که این بخش‌ها را نمی توان در کنار هم مدیریت کرد و به همین دلیل حوزه‌های جداگانه‌ای برای آنها تعریف شده است. به این ترتیب در کشور ما هم نتایج منفی ادغام ناموفق این وزارتخانه‌ها و نبود مدیریت صحیح در آنها، هم اکنون خود را نشان می‌دهد.
یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در بخش‌های مدیریتی این است که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل، به قدری بالا رفته که تقریبا صادرات را غیرممکن کرده است، به طوری که هرچند بنا بود در سال جاری به حدود 100 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یابیم، اما در این بخش موفق نشدیم، چرا که افزایش شدید قیمت تمام شده کالاهای داخلی علاوه بر اینکه صادرات بسیاری از کالاها را غیرممکن کرده، ورود کالاهای خارجی به داخل کشور را نیز با هر تعرفه‌ای و حتی از طریق قاچاق توجیه پذیر ساخته است.
این مسائل از دلایلی است که موجب شده در بنگاه‌های خرد و متوسط و اجرایی کشور، هنوز نشانه‌ای از رونق اقتصادی مشاهده نکنیم. بنابراین اگرچه از جهت مقدمات لازم و شاخصه‌های کلی، دولت شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرده و توانسته تاحدودی به این عرصه ورود پیدا کند، اما این گام‌ها هنوز به بدنه اجرایی در بخش‌های تولید، تجارت و کسب و کار نرسیده است و نبود اشتغال این موضوع را اثبات می‌کند.
#ساختارها #مسکن #ارز #رکود #ادغام #کسب_و_کار #اشتغال #تحریم #تولید #صادرات
http://forsatnet.ir/managers/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html

18 آبان 1395 / فرصت امروز

13. نامه کارآفرینان به روحانی درباره صنعتگر ایلامی
تعدادی از کارآفرینان و تولیدکنندگان به رئیس جمهور درباره صنعتگری که مقابل اداره مرکزی بانک صنعت و معدن خود را به آتش کشید، نامه نوشتند.
به گزارش مهر،‌در نامه تعدادی از کارآفرینان و تولیدکنندگان به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «چنانچه مستحضرید، ماه گذشته آقای ستار عبدالی کارآفرین استان ایلام، پس از مراجعه بی‌حاصل به شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن برای پیگیری تسهیلات واحد تولیدی‌اش، به بیمارستان سوانح و سوختگی منتقل شده و متأسفانه جان می‌سپارد.
این همکار کارآفرین ما سال‌ها به عنوان رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار ایلام، با داشتن مغازه‌ها و تریلی‌های فعال، زندگی آرام و راحتی داشته اما به خاطر اشتغال برای جوانان شهرش، دارایی‌هایش را فروخت تا در ایلام،‌کارخانه پروفیل احداث کند اما موانع و دردسرهای تولید در کشور، چنان بر ایشان فشار آورد که جان آن مرحوم را به لبش رساند و ماه گذشته بعد از خروج از شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن، به شکلی فجیع به زندگی خود پایان داد.
از آنجا که مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، همیشه یکی از مهمترین موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ما بوده و هست، ما سربازان جبهه تولید، از حضرتعالی تقاضا داریم دستور فرمائید هیئتی امین و بی‌طرف،‌با بررسی علل منجر به این سرنوشت تلخ برای همکار مرحوم ما،‌افرادی که در انجام وظیفه در قبال ایشان کوتاهی کرده‌اند را برای مجازات به مراجع قانونی معرفی کنند و برای کاهش فشار بر تولید کنندگان کشور و پیشگیری از تکرار چنین وقایع تکان دهنده‌ای، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
با آرزوی موفقیت دولت محترم و سربلندی ایران عزیز
جمعی از کارآفرینان و تولید کنندگان ایران اسلامی
1- ابراهیم آسایش شرکت لبنیات سارا، 2- امیدرضا خراسانی فرش دارکوب مشهد 3- رامین فتحی شرکت فتحی الماس 4- مجید باعرضه شرکت صنعتی لیلیان بافت یزد 5- فخرالدین حجازی شرکت بهنور یزد 6- محمد حسین روشنک شرکت ایمان تجارت روشن 7- فرهاد سحر خیز شرکت زعفران سحرخیز 8-‌هادی واقفی کمپ کویری متین آباد 9- رضا حسن‌پور مرغداری صنعتی بهنمیر 10- حسن رحمانی شرکت کیمیا رشد گلستان 11- محمد حسین محتاج الله گروه هتل‌های مهر 12- علی شریعتی نوین زعفران 13- رضا آریانا گروه صنعتی قطعات یدکی ایران 14- حمید سعیدی شرکت جی‌ال‌ایکس 15- فرهاد جهانگیری شرکت چیترا 16- عبدالرضا مریدواری شرکت دیمو 17- علیرضا رضایی عارف شرکت جوینده یابنده.

توضیحات وزیر صنعت

در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت هم درباره خودسوزی این صنعتگر ایلامی توضیحاتی داد.
محمدرضا نعمت‌زاده در گفت‌وگو با «اقتصاد نیوز» اظهار کرد: این فرد یکی از صنعتگران استان ایلام بود که درخواست تسهیلات سرمایه در گردش از یکی از بانک‌ها را داشت.
وی ادامه داد: بانک عامل، سال قبل نیمی از تسهیلات را ارائه کرده، چرا که روش بانک‌ها این است که به یک باره پول را پرداخت نکنند. بسیار اتفاق افتاده است که فردی تسهیلاتی را دریافت کرده ولی در جای دیگر خرج کرده و همین موضوع باعث شده که بانک‌ها با احتیاط بیشتری اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.
نعمت‌زاده با بیان اینکه این فرد در وصیت‌نامه خود اعلام کرده است که دو نفر از کارمندان بانکی از او حق حساب خواسته‌اند، خاطرنشان کرد: نمی‌دانم راست است یا نه ولی سریعاً به مدیر عامل بانک صنعت و معدن نامه زده‌ام که به این موضوع رسیدگی کند. در حال حاضر گروه ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است تا با آنها برخورد قانونی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه من دستور مؤکد برای رسیدگی به این موضوع را داده‌ام، تصریح کرد: براساس بررسی‌های انجام شده پسر این شخص نیز چند سال قبل اقدام به خودکشی کرده که چرایی آن را نمی‌دانم.
وی با تأکید بر اینکه این اقدام به این معنی نیست که این قدرها وضع صنعت خراب است که کسی بخواهد به خاطر آن خودسوزی کند، گفت: بله، وضع صنعت مطلوب نیست و بسیاری از صنایع از سوی بانک‌ها توقیف و تملک شده‌اند اما صنعت در کشور در شرایطی هم به سر نمی‌برد که فردی به خاطر آن خودسوزی کند.
#مالیات #بانک #کارآفرینی #تولید
http://kayhan.ir/fa/news/22020/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
2/6/93 / کیهان

14. ایجاد 105 هزار فرصت شغلی در سال نیاز خراسان رضوی

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی نیز گفت: برای رفع بحران کمبود اشتغال در استان باید سالانه 105 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود که ایجاد آنها نیاز به سرمایه گذاری، منابع و فضای مناسب دارد.
محمد حسین روشنک افزود: در سال گذشته حدود 35 هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شد که این میزان کافی نیست.
وی بیان کرد: شرایط کارآفرینی در این استان در مقایسه با استان‌های دیگر متفاوت است زیرا بیش از 95 درصد کارآفرینی در آن در حوزه بخش خصوصی تعریف شده و اقتصاد دولتی در این استان ضعیف است.
وی گفت: به رغم اینکه اصل 44 قانون اساسی در خراسان رضوی اجرا شده و این استان از نظر سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد شرایط بهتری نسبت به سایر استانها دارد اما کارآفرینان استان که عمده آنان از بخش خصوصی هستند در بحران‌ها آسیب پذیرتر از کارآفرینان بخش دولتی یا مورد حمایت دولت می‌باشند.
روشنک افزود: علاوه بر آن حجم پس اندازهایی که مردم این استان در بانکها دارند بیشتر از مبلغی است که بانکها به عنوان تسهیلات در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهند.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر بانکها در مقابل پرداخت تسهیلات با سود به نسبت زیاد، وثیقه‌های سنگین از سرمایه گذاران طلب نموده یا ضوابط و قوانین سختی برای این بخش در نظر می‌گیرند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی افزود: کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی اغلب به دلیل داشتن چک‌های برگشتی، نداشتن وثیقه یا ضوابط و مقررات سختگیرانه بانکها، قادر به دریافت تسهیلات از بانکها نیستند.
روشنک اظهار کرد: مازاد منابع بانکهای خراسان رضوی به صورت پرداخت تسهیلات در استان‌های دیگر یا در مرکز کشور هزینه می‌شود که هیچ نفعی برای بخش تولید و اشتغال استان ندارد.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: با همه تلاش مسئولان دولتی و خصوصی استان، هنوز فضا و شرایط برای سرمایه گذاری و کارآفرینی مطلوب نیست و به این حوزه کم توجهی می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر اجرای برخی طرحها و سرمایه گذاری در آنها با شرایط اجتماعی و اقتصادی مشهد یا خراسان رضوی سازگار نیست.
وی اظهار کرد: با توجه به زائرپذیر بودن این استان و حجم قابل توجهی از مسافران در مشهد که هر سال بر تعداد آنها افزوده می‌شود، زمینه کارآفرینی در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی بویژه خدمات و حوزه ساختمان مهیاست که در صورت فراهم شدن فضای مناسب می‌توان بیشترین اشتغال و کارآفرینی را داشت.
روشنک افزود: اگر منابع بانکی استان به طور کامل صرف پرداخت به کارآفرینان و صنعتگران خراسان رضوی شود شمار بسیاری از اشتغال بوجود آمده و فضای کارآفرینی بهبود پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: خراسان رضوی فرصت‌های سرمایه گذاری و کارآفرینی متعدد در حوزه تولید انرژی‌های پاک، پتروشیمی و گردشگری دارد که برای بهره برداری از این فرصتها نیاز به محیط مناسب و فراهم شدن فضای مطلوب برای ورود کارآفرینان می‌باشد.
#کسب_و_کار #سرمایه #تولید #کشاورزی #بانک #ساختارها
#تولید #اشتغال #صادرات #کارآفرینی
http://www.irna.ir/fa/News/82180722
18/5/95 / ایرنا

15. همایش سربازان جبهه تولید و تجارت در هتل پارس برگزار شد
همایش سربازان جبهه تولید و تجارت در هتل پارس مشهد با حضور جمع کثیری از فعالان اقتصادی خراسان رضوی که تاکنون بی سابقه و یا کم سابقه بوده است، برگزار شد. در این همایش نامزدهای جبهه تولید و تجارت ضمن معرفی خود، به تشریح مهم ترین برنامه‌های خود در اتاق بازرگانی پرداختند.
• با افتخار با معوقات بانکی مخالفم
عضوهیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری افرادی که وام گرفته اند و در جایی دیگر خرج کرده اند، مجرم هستند براین اساس با نگرشی که از این افراد حمایت می‌کند مخالف هستم.
محمد حسین روشنک ‏به سخت گیری بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان اشاره و اظهار کرد: تعداد اندکی از وام گیرندگان که آمارشان زیر یک درصد است باعث شده اند بانک‌ها به بهانه بدحسابی آن‌ها، دیگر تولید کنندگان و صادرکنندگان را با مشکل مواجه نمایند. وی ادامه داد: عملکرد بانک‌ها قابل دفاع نیست. بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی و تجاری اجحاف می‌کنند.
وی اظهار کرد: نباید در اتاق بازرگانی افراد را به گروه‌های خودی و غیرخودی تقسیم کرد.
روشنک اضافه کرد: باید فضا را برای ورود چهره‌های جوان و افرادی که در کارآفرینی خود موفق هستند در اتاق بازرگانی فراهم کرد. وی گفت: باید به تولید در تمام بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن توجه شود و تولید صادرات محور را برای رونق اقتصادی در اولویت برنامه‌های خود قرار دهیم. وی با انتقاد از یک در هزار گفت: باید اتاق براساس حق عضویت اداره شود. اخذ یک در هزار موجب شده تا اتاق به زور قانون از فعالان اقتصادی پول بگیرد و این امر باعث فاصله گرفتن فعالین اقتصادی از اتاق شده است.
#اتاق #ساختارها #بانک #صادرات #کارآفرینی #تولید #کشاورزی
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1711:1393-12-21-07-38-36&catid=2:eghtesad&Itemid=8
20/12/93 / فراخبر

16. اختصاص تسهیلات بیشتر به صادرات
لغو برخی مصوبات و تصمیمات نابجا و ناگهانی دولت دهم در دولت جدید (یازدهم) به تنهایی کافی بود تا بتوان به جرات گفت که درحال‌حاضر تجارت و به‌ویژه صادرات کشور رنگ و روی تازه‌ای به خود گرفته است.
حذف پیمان‌سپاری ارزی، گروه‌بندی دهگانه کالایی، دریافت مالیات از صادرکنندگان و… از جمله اقداماتی بود که دولت «تدبیر و امید» با هدف رونق اقتصاد اعمال کرد. آمار و ارقام تجاری کشور در کمتر از دو سال گذشته نیز بر این امر صحه می‌گذارد.

۵۰ میلیارد دلار صادرات در دولت یازدهم
دولت یازدهم از ابتدای آغاز کار خود تا آبان امسال توانسته ۱۲۱ میلیون و ۳۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار صادر کند. براساس آمارهای اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این اقلام شامل میعانات گازی به میزان ۲۱ میلیون و ۷۶۴ هزار تن به ارزش ۱۵ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار، پتروشیمی به میزان ۲۰ میلیون و ۵۵۰هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۷۰۵ میلیون دلار و سایر کالاها به میزان ۷۹ میلیون و ۵۰ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار است. همچنین از شهریور ماه ۹۲ تا آبان ماه امسال ۴۸ میلیون و ۵۶۵هزار تن کالا به ارزش ۶۷ میلیارد و ۳۶۹ میلیون دلار وارد کشور شده است. در همین حال در ۹ماه امسال نیز شاهد رشد ۱۷/۷۲ صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم و این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حکایت از تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری تا پایان سال دارد. از فروردین تا آذر امسال ۳۵میلیارد و ۱۴۵میلیون دلار انواع کالا صادر و به میزان ۳۸ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار هم وارد کشورمان شد.

از سودهای سنگین تا دریافت مالیات
همچنین در نشستی که میان رییس سازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان نمونه برگزار شد، سودهای سنگین بانکی و تسعیر نشدن ارز صادرکنندگان با نرخ‌های واقعی به عنوان مهم‌ترین دلایل افت صادرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این جلسه یکی از صادرکنندگان اعلام کرد که تمام دستاوردهای صادرکنندگان به نوعی مورد تهدید قرار می‌گیرد و پیشنهاد کرد که دولت ۵۰ یا ۱۰۰ شرکت برتر را زیر بال و پر خود بگیرد و از آنها حمایت کند تا آنها بتوانند به طور جدی فعالیت کنند. وی افزود: ما به دنبال یک روشنایی در مسیر صادرات هستیم و ناامید نشده‌ایم و سعی می‌کنیم از طریق مشارکت مشکلات را برطرف کنیم.«رفتار سازمان امور مالیاتی ۱۰۰درصد ضد صادرات است» این جمله‌ای بود که یکی دیگر از صادرکنندگان نمونه به آن اشاره کرد و گفت: در راستای حرکت‌های موثر سازمان توسعه تجارت که در تلاش است میزان صادرات غیرنفتی را افزایش دهد و موانع را رفع کند سازمان امور مالیاتی قرار دارد، اما مشکلات ناشی از نبود هماهنگی باعث شده که مالیات بر ارزش افزوده که می‌تواند به تولید و صادرات بیشتر کمک کند به موقع از جانب این سازمان پرداخت نشود و موجب کاهش صادرات شود.

اختصاص تسهیلات بیشتر
رییس اتحادیه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز در این میان معتقد است: بانک‌ها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند و سهم واقعی از تسهیلات خود را به صادرات تخصیص دهند.
محمدحسین روشنک به صمت گفت: جلوگیری از درگیر شدن بانک‌های تخصصی به‌ویژه بانک توسعه صادرات در مسابقه کسب سود، یکی دیگر از مولفه‌هایی است که به رشد صادرات غیرنفتی کمک شایانی خواهد کرد. وی با تاکید براینکه عملکرد دولت یازدهم تاکنون در زمینه توسعه صادرات مثبت ارزیابی می‌شود، ادامه داد: بانک‌های تخصصی برای توسعه بخشی از اقتصاد ماموریت دولتی دارند، بنابراین نباید به سمت بنگاهداری و کسب سود بروند، چون در این صورت نه تنها موثر نخواهند بود، بلکه مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.

#صادرات #ساختارها #بانک #قانون #ارز #دولت #سیاست #مالیات #تولید

https://www.smtnews.ir/trade/5189-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1.html
20/10/93

17. ارزش‌افزوده صنایع سلولزی

فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات در ۱۶۲ واحد تولید محصولات سلولزی در خراسان رضوی که به‌صورت مستقیم از ۳هزار و ۳۵۲ نفر در خط تولید واحدهای خود بهره می‌برند، روند ایجاد ارزش افزوده و رقابت‌پذیری محصولات تولیدی این صنعت در بازارهای هدف را با مشکلاتی همراه کرده است که در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز این واحدها با ارائه تسهیلات اجرای طرح‌های توسعه‌ای تسریع خواهد شد و رقابت‌پذیری تولیدات آنها افزایش خواهد داشت.
استفاده از کاغذ در صنعت، امری اجتناب‌ناپذیر است، به گونه‌ای که بسیاری از کالاهای مصرفی امروزه از کاغذ تشکیل می‌شوند. در کل می‌توان گفت؛ صنایع سلولزی از جایگاه ویژه‌ای در محصولات تولیدی برخوردارند که از نمونه آن می‌توان به تولید انواع کاغذ، کارتن، مقوا، ورق کارتن، آخال کاغذ محصولات بهداشتی مانند دستمال کاغذی، پوشک و… اشاره کرد.
ارزش‌افزوده صنایع سلولزی

در اینکه برخی صنایع به عنوان مکمل برخی دیگر از صنایع هستند، نمی‌توان شک کرد. به عنوان نمونه صنایع سلولزی در صنایع بسته‌بندی کالای تولیدی سایر واحدها نقش اساسی را در ایجاد ارزش افزوده برعهده دارد.
محمدحسین روشنک، عضو اتاق بازرگانی مشهد در گفت‌وگو با صمت بر این موضوع تاکید کرد و افزود: در صورتی که در صنایع مکملی مانند صنایع سلولزی برنامه‌ریزی‌های لازم برای تولید محصول باکیفیت به انجام برسد به حتم در افزایش تولید محصول برای رقابت با محصولات مشابه، بازاریابی و بازارسازی آنها تاثیر مثبتی خواهد داشت.
امروزه با توجه به جایگاه صادرات در امر تولید نمی‌توان اهمیت صنایع سلولزی را کم جلوه داد. این در حالی است که امروزه با وجود اینکه صنایع بسته‌بندی به‌عنوان زیرمجموعه صنایع سلولزی به‌شمار می‌روند اما متاسفانه کیفیت چندانی ندارند و همین امر باعث شده توان رقابتی چندانی در محصولات تولید کشور ایجاد نشود.
وی با بیان این مطلب ادامه داد: با توجه به اهمیت لوازم جانبی بهداشتی مانند دستمال کاغذی، پوشک و سایر مواد کاغذی که ارتباطی مستقیم با بهداشت عمومی و شخصی افراد جامعه دارند، صنایع سلولزی نقش اساسی را در این زمینه برعهده دارند که به همین منظور چگونگی تامین کاغذ به‌عنوان مواد اولیه مورد استفاده در خط تولید این صنایع از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
صنایع سلولزی جزو صنایع پیشران به‌شمار می‌رود و در صورتی که بتوان به شکل ویژه به آن پرداخت، به حتم در بالا بردن سطح بهداشت و ایجاد ارزش افزوده در سایر محصولات تولیدی در واحدهای دیگر کمک فراوانی خواهد کرد؛ روشنک این را گفت و اظهار کرد: صنایع سلولزی با توجه به پیوستگی محسوس با سایر صنایع، در ایجاد رونق اقتصادی و شکوفایی صنعت جدا از سایر صنایع نمی‌توانند عملکرد متفاوتی داشته باشند اما در صورتی که توجه ویژه‌ای برای گسترش این صنایع، شود در آینده‌ای نزدیک، شاهد رونق آن با ایجاد فرصت‌های شغلی و ارزش‌افزوده خواهیم بود.
#تولید #اشتغال #ساختارها #صادرات #مواد_اولیه

https://www.smtnews.ir/industry/industry-states/20922-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87.html
23/3/95 / گسترش صمت

18. افزایش حضور فعالان اقتصادی با برداشته شدن تحریم‌ها

حضور رایزنان تجاری ۱۰ کشور خارجی در مهد طلای سرخ، استان خراسان رضوی فرصتی ایجاد کرده تا توانمندی و ظرفیت‌های موجود در این استان به کشورهای هدف مورد نظر ارسال شود تا زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید، ورود فناوری‌های روز دنیا و همچنین ماشین‌آلات مورد استفاده در واحدهای تولیدی را فراهم کند.
البته حضور این رایزنان به گفته مسئولان امر در شرایطی برای استان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود که تحریم‌ها برداشته شود و هیات‌های تجاری، فعالان بازرگانی و تجاری کشورها در برنامه‌های تولیدی و بازرگانی استان حضوری فعال داشته باشند که این امر می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در واحدهای تولیدی و صنعتی، تولید بیشتر، توسعه صادرات و به دنبال آن رونق اقتصادی و اشتغال پایدار را به همراه داشته باشد.
افزایش حضور فعالان اقتصادی با برداشته شدن تحریم‌ها
رییس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه تا زمانی که توافق‌های بعد از برجام به مرحله اجرا نرسد در زمینه سرمایه‌گذاری و تولید کاری از پیش نمی‌رود، اظهار می‌کند: تا هنگامی که توافقات نهایی به انجام نرسد و تحریم‌ها برداشته نشود، رفت‌وآمد رایزنان و هیات‌های تجاری خارجی و داخلی، هیچ تاثیری در جذب سرمایه‌گذاری و ورود فناوری به ایران نخواهد داشت.
محمدحسین روشنک با اشاره به اینکه در صورتی که روند اجرای برجام به سرانجام برسد و تحریم‌ها برداشته شود، می‌تواند تاثیر فراوانی بر رونق سرمایه‌گذاری در استان و کشور داشته باشد، می‌افزاید: برداشته شدن تحریم‌ها در روند رو به رشد رفت‌وآمدهای تجاری، اقتصادی و بازرگانی در استان خراسان جنوبی و کشور نقش بسزایی خواهد داشت. این فعال اقتصادی با اشاره به نقش برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در توسعه و بهبود روابط تجاری کشورها اظهار می‌کند: برپایی این نمایشگاه‌ها در کشور و حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی به منظور آشنایی با آخرین دستاوردهای تولیدی دنیا و ارائه دستاوردهای استان و کشور می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط بیشتر تجاری با کشورهای هدف شود.
وی در ادامه می‌گوید: استان خراسان رضوی با توجه به توانمندی‌های مختلف در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی و با توجه به فعالیت واحدهای تولیدی می‌تواند محل امنی برای سرمایه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شمار رود و حضور رایزنان اقتصادی در استان می‌تواند روند شناساندن این توانمندی‌ها را تسریع کند.

روشنک، تصریح می‌کند: مسئولان استانی و کشوری و دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف باید با برداشته شدن تحریم‌ها این آمادگی را داشته باشند که برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شرایط لازم را فراهم کنند. متاسفانه آماده نبودن برخی زیرساخت‌های لازم و نبود امنیت اقتصادی و تضمین انجام تعهدات در زمینه‌های گوناگون از سوی برخی دستگاه‌های مختلف از جمله مشکلاتی هستند که مانع جذب سرمایه‌گذار در استان شده‌اند. وی ابراز می‌کند: با تحقق حمایت دولت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، محترم شمردن توافق‌های انجام شده بین دو طرف قرارداد، مثبت ارزیابی کردن سرمایه‌گذاران خارجی، حضور هیات‌های تجاری و بازرگانی برای استان و کشور می‌تواند مفید باشد.
ورود رایزنان خارجی به هر استان خبر از وجود برخی توانمندی‌های ویژه در آن استان دارد که نیازمند بازارهای جدید برای عرضه و حفظ بازارهای قدیمی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در آنهاست. بازارهایی که در صورت توجه بیشتر می‌تواند مکان مناسبی برای توسعه تولید و حتی ارائه محصولات باکیفیت‌تر با استفاده از سلیقه مشتریان باشد. این در حالی است که ارائه تمام این خدمات به وسیله مذاکرات رایزنان خارجی در کشورهای هدف امکان‌پذیر خواهد شد و در صورت تحقق این امر علاوه بر تولید بیشتر محصولات، انتقال فناوری، توسعه صادرات و اشتغال پایداری را در واحدهای تولید شاهد خواهیم بود.
#دیپلماسی #صادرات #برجام #تولید #سرمایه #تحریم #امنیت
https://www.smtnews.ir/states/15032-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C.html
20/8/94 / گسترش صمت

19. تاجران خراسان رضوی به فضای تجارت امیدوارند
موقعیت منطقه‌ای و استراتژیک استان خراسان رضوی که در مسیر ترانزیتی کریدور شمال به جنوب قرار گرفته، تاثیر بسزایی در صادرات کالا از نقاط مختلف کشور به کشورهای همسایه یا آسیای میانه دارد
که از دیرباز مورد توجه بازرگانان داخلی و خارجی بوده و به دلیل ظرفیت‌های موجود استان در کالاهای قابل تجارت در گسترش تعاملات تجاری مورد توجه بوده است. اما مشکلات حمل‌ونقلی، موانع گمرکی و سختگیری‌های بانکی در پرداخت تسهیلات از عمده مشکلات بخش خصوصی است. بخشی که با وجود همه مشکلات، در رونق تجارت استان تاثیرات بسیار داشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی محمدحسین روشنک، رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با صمت است:
اقدامات دولت یازدهم چه تاثیری در بهبود شرایط تجاری استان داشته است؟
با روی کارآمدن دولت یازدهم و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، فضای صادراتی استان بهتر شده است، به‌طوری‌که ناامیدی کمتر و اعتماد به ثبات تصمیم‌گیری‌ها بیشتر شده، در صورتی که تا دوسال گذشته اعتمادی به تصمیم‌ها و ایجاد بازنگری‌ها نبود. علت این امر بیشتر به خاطر باور دولت جدید و به‌خصوص وزارت صنعت، معدن تجارت و نگاه دولتمردان به تولید و اشتغال در کشور است.
در بازارهای هدف صادراتی استان چه تغییراتی حاصل شده است؟
بعد از فروپاشی شوروی سابق، بازارهای سنتی صادراتی در خراسان رونق گرفت، به طوری که بعد از تاجیکستان که ۵۰درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده، عمده صادرات استان به افغانستان انجام می‌گیرد. ضمن آنکه سازمان توسعه تجارت در دوره فعلی در مورد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها اختیار عمل بیشتری دارد، به همین دلیل شرایط بسیار بهبود یافته است. اگرچه به‌دست آوردن دوباره بازارهای صادراتی که در گذشته موجود بود و رونق داشت، اما در پی اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دستوری ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی از بین رفت، دشوار است، به‌طوری‌که برگرداندن دوباره هر کدام از کالاهای ایرانی که در قفسه بازارهای صادراتی جای داشت و به دلایل مذکور با مشابه خارجی جایگزین شده، بسیار دشوار است و صادرکننده را بر آن داشته تا به سمت بازارهای بیشتر و کالاهای مفید برای بازارهای هدف سیر پیدا کرده و تلاش کند.
* بازارهای هدف صادراتی استان، کدام کشورها را دربرمی‌گیرد و چه کالاهایی از استان صادر می‌شود؟
کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان بازارهای مستقل صادراتی استان هستند، البته در روسیه تلاش‌هایی انجام گرفته تا بازارهایی به‌دست آوریم که هنوز نهادینه نشده است.
عمده کالای صادراتی استان زعفران است که به بیشتر کشورهای عربی و غرب صادر می‌شود و شاید دومین ظرفیت تولید پسته کشور در خراسان رضوی باشد که تاکنون به آن اشاره نشده است. در شرایط کنونی در حال شکستن مرزهای صادراتی هستیم که در صورت ادامه‌دار بودن این شرایط، به رتبه نخست صادرات پسته دست می‌یابیم. همچنین سایر کالاها از جمله چای، محصولات نفتی و پتروشیمی، مواد غذایی، تولیدات آرد و شکر، شکلات، کیک و کلوچه، رب گوجه‌فرنگی، کمپوت و کنسرو، مواد صنعتی، لوازم‌خانگی، سیمان، فولادی‌ها مانند میلگرد و روغن‌نباتی (که مدت‌ها صادرات آن ممنوع بود و اکنون از سر گرفته شده است) از استان صادر می‌شود. همچنین صادرات کالاها به محصولات استانی محدود نمی‌شود و کالاهایی مانند فرش ماشینی، مبل و موکت از استان‌های دیگر توسط خراسان صادر می‌شود. تخم‌مرغ نیز یکی از محصولاتی است که از استان خراسان رضوی صادر می‌شود اما تا رو به رونق می‌رود و کسب بازار می‌شود، متاسفانه در محدودیت صادراتی قرار می‌گیرد.
مشکلات صادرات استان خراسان‌رضوی چیست؟
بحث حمل‌ونقل ریلی و فقدان آن،‌ یک مشکل مزمن است که مانند سرطان غیرکشنده، صادرات استان را تحت‌تاثیر قرار داده است و ۴۰درصد صادرات استان را کاهش می‌دهد. به طوری‌که در فصل عمده صادرات که در ۳ مقطع قبل از ماه رمضان، ایام نوروز وکریسمس است که کشورها علاقه‌مند به دریافت محصولات غذایی ما هستند، با کمبود واگن حمل کالا مواجه می‌شویم ولی راه‌آهن به این موضوع بی‌تفاوت است و صادرات ما تحت‌تاثیر مشکل حمل‌ونقل در این ۳ مقطع از بین می‌رود.
عمده صادرات استان خراسان رضوی از چه طریق انجام می‌شود؟
عمده صادرات خراسان به دلیل امنیت بهتر و آسان‌تر از طریق حمل‌ونقل ریلی به کشورهای تاجیکستان، شمال افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان و حتی روسیه انجام می‌شود. اما حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای استان دچار مشکل است. کامیونی که وارد نقطه صفر مرزی می‌شود باید عوارضی را پرداخت کند که در جمع هزار دلار می‌شود، به همین دلیل بسیاری از رانندگان مشهدی کامیون با نمره افغانستان خریداری کرده‌اند،‌ چراکه نصف هزینه‌های داخلی را دارد. برای توسعه صادرات استان و حل مشکلات زیرساختی در حمل‌ونقل کالا باید مشکل واگن و ورود کامیون‌های با عمر ۶ سال و بدون تعرفه حل شود تا در تجارت خارجی در خدمت گرفته شود.
تاجران استان برای دریافت تسهیلات بانکی با چه مشکلاتی مواجه‌اند؟
مشکلات آنها بسیار است. بهتر است اکنون که تورم در کشور رو به کاهش است، بانک‌ها نیز نرخ بهره را همگام با آن کاهش دهند. البته عمده انتظار تاجران از بانک‌های تخصصی مانند صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و حتی مسکن است که ماموریتی هستند و باید بر حسب نظر مجلس، دولت و دستگاه‌ها تصمیم گرفته و برای رونق تجارت همراهی کنند. اما مواردی دیده می‌شود که جای بحث دارد. انتظار نداریم این بانک‌ها سود طلبی پیشه کنند. برای مثال بانکی به بهانه‌ای تحت عنوان حمایت از تولید اعلام کرده کسانی که کارت بازرگانی از حوزه تجارت دارند باید ۵درصد بهره اضافه بپردازند.
تشکل‌های خصوصی استان در توسعه صادرات چه نقشی داشته و چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
بخش خصوصی استان با سیاست‌های دولت تدبیر و امید هماهنگ شده و با برگزاری نمایشگاه‌ها، همراهی هیات‌های تجاری، برگزاری جلسات منظم و برنامه‌ریزی‌شده بدون هیچ هزینه و مزاحمتی برای دولت، تلاش داشته تا در رونق تجارت استان سهیم باشد. ضمن آنکه عمده سرمایه صادراتی که تامین می‌شود، توسط فعالان اقتصادی بخش خصوصی است و مصداق این امر، آن است که اگر حجم صادراتی استان را با حجم تسهیلات بانکی که به فعالان دادند، مقایسه کنید، درمی‌یابید که بیش از ۹۰درصد توسط بخش خصوصی تامین شده است.
برای رونق صادرات و تقویت تجارت استان چه پیشنهاداتی دارید؟
مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل هر چه سریع‌تر توسط مسئولان ذی‌ربط با تدابیر کارشناسانه حل شود و از پرداختن به شعار خودداری کنیم، به سمت واقعیت حرکت کنیم و اگر صادرات آزاد است به بهانه تامین بازار داخل مانع صادرات نشویم. ضمن آنکه مجلس و دولت موانع صادراتی را بردارند. جوایز صادراتی به صادرکنندگان پرداخت نمی‌شود، در حالی که بدهکاری‌های مربوط به دولت قبل باید پرداخت شود اما دریافت مطالبات از دولت‌های قبل دچار مشکل است.
#صادرات #ساختارها #تولید #تعرفه #تاجیکستان #قانون #دولت #قزاقستان #ترکمنستان #افغانستان #تخم_مرغ #کسب_و_کار #حمل_و_نقل #راه_آهن #امنیت #ازبکستان #روسیه #بانک #تورم #سیاست #جوایز
https://www.smtnews.ir/states/3736-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.html
21 تیر 1393 / گسترش صمت

20. جدایی اقتصاد از سیاست
مسال باید بیشتر از سال‌های گذشته به باور برسیم، باوری برای اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی که اقدام و عمل درستی را نیز به دنبال داشته باشد.
این باور باید ملی باشد، چه در میان مردم عادی و چه در نهادهای حکومتی. برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی شاید لازم باشد ستادهای پشتیبانی و دفاع از اقتصاد مقاومتی مانند ستاد پشتیبانی جنگ تشکیل شود تا با اعضای متعهد و موظف در راستای اجرای صحیح این موضوع گام‌های اساسی برداشته شود. صادرات اما مهم‌ترین بخشی است که می‌تواند با اجرای اقتصاد مقاومتی به رشد و شکوفایی برسد چرا که به گفته مسئولان و کارشناسان اقتصادی، پیشران خروج از رکود است.
جدایی اقتصاد از سیاست
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی می‌گوید: با شرایط کنونی در اقتصاد که به عنوان نمونه قیمت تمام‌شده کالاها در ایران بیش از کالاهایی است که حتی در افغانستان و یا اروپا تولید می‌شود، نمی‌توان به اقتصاد مقاومتی رسید.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: در نتیجه نخستین کاری که برای رفع این مشکل باید انجام داد این است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کنیم قیمت تمام‌شده تولید را کاهش دهیم، همچنین این وزارتخانه باید نظارت بر اجرای قانون انتزاع که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است را هم برعهده بگیرد. در این صورت با کاهش قیمت تمام‌شده، تولید به‌صرفه‌تر خواهد شد و نیاز به واردات کالاهای ساخته شده نیز حس نمی‌شود. از سوی دیگر جلوی قاچاق گرفته می‌شود و بنابراین می‌توانیم صادرات بهتری را هم تجربه کنیم.
وی تصریح می‌کند: اگر عمل و اقدام اقتصاد مقاومتی را تبدیل به کشمکش‌های سیاسی کردیم، هرگز نمی‌توانیم اقتصاد مقاومتی را یاد بگیریم، باید مسائل سیاسی از مسائل اقتصاد مقاومتی و عمل به اقتصاد مقاومتی جدا شود.
روشنک با بیان اینکه در گروه‌های سیاسی دو تفکر داریم، ادامه می‌دهد: یکی از این تفکرها این را می‌گوید که تازمانی که ارتباط و اقتصاد ما با دنیا برقرار نشود به اقتصاد مقاومتی نخواهیم رسید، و تفکر دیگر این است که خرید هواپیما از کشورهای دیگر باعث رسیدن به اقتصاد توسعه‌یافته می‌شود، اما گفته می‌شد اگر هواپیما وارد شود اقتصاد مقاومتی از بین می‌رود، این نوع تفکر بسیار غلط است.
به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی، با تولید داخل و البته کاهش قیمت تمام شده می‌توان نیاز به واردات کالاهای ساخته شده را کم کرد و فقط مواد اولیه، ماشین‌آلات صنعتی، فناوری و کالاهایی که توان تولید در داخل وجود ندارد را وارد کنیم تا اقتصاد کشور را به سطح اقتصاد پیشرفته دنیا برسانیم و آن را مقاوم کنیم.
وی با تاکید براینکه تولید و تجارت با هم یکی نیست، گفت: صادرات یک تخصص است بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این حوزه باید نهادهای بازرگانی و صادراتی را تقویت کند و پس از آن با کاهش سودهای بانکی مربوط به صادرات، تاثیر مطلوبی در اقتصاد داشته باشد.
به گفته روشنک، در این شرایط صادرکننده خودبه‌خود به بازاریاب تولیدات داخلی تبدیل می‌شود، بنابراین هم تولید و هم صادرات سودآور خواهد شد. در این میان دولت نیز باید تلاش کند امنیت ترانزیتی و تسهیل حمل‌ونقل را فراهم کند، به‌عنوان نمونه محموله‌ای قرار است به سختی به کشورهای آسیای میانه صادر شود که واگنی برای حمل آن وجود ندارد و شرایط را سخت‌تر می‌کند.
#صادرات #تولید #اقتصاد_مقاومتی #قاچاق #قیمت_تمام_شده #اقتصاد_مقاومتی #سیاست #واگن #حمل_و_نقل #بانک
https://www.smtnews.ir/trade/trade-states/19050-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C.html
21/1/95 / گسترش صمت

21. زعفران ایرانی شناسنامه می‌خواهد
بی‌شک زعفران ارزآورترین محصول کشاورزی کشور ما به شمار می‌رود، محصولی که این روزها درپی توافقات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ پس از ۱۵ سال تحریم بار دیگر فرصت صادرات به امریکا را یافته و بعد از سال‌ها ۴۱ کیلوگرم زعفران ناب ایرانی به‌طور مستقیم به این کشور صادر شد.
رویداد نسبتا مهم صادراتی که البته بربازار داخلی نیز بی‌تاثیر نبوده و موجب شده دلالان زعفران به طمع افزایش قیمت صادراتی این محصول اقدام به ذخیره آن کنند. این درحالی است که آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نیز از افزایش صادرات زعفران در فروردین و اردیبهشت و کاهش صادرات این محصول در خرداد و تیر سال ۹۴ خبر می‌دهد.
زعفران ایرانی شناسنامه می‌خواهد
گفته‌های این فعال بازار زعفران در حالی بیان می‌شود که محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با صمت موفقیت ایران در صادرات مستقیم و بدون واسطه زعفران به امریکا را امری نمادین عنوان می‌کند و می‌گوید: این امر تاثیر چندانی در قیمت صادراتی این محصول و بالا و پایین شدن آن نخواهد داشت چراکه ما پیش از این نیز صادرات زعفران به امریکا را به شکل غیرمستقیم انجام می‌دادیم. او می‌گوید: اما آنچه موجب شده زعفران ایرانی نتواند ارزش واقعی‌اش را در بازارهای جهانی به نام خود ارائه دهد، غفلتی بوده که در این سال‌ها ما در حوزه نشان(برند)سازی انجام داده‌ایم. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اضافه می‌کند: متاسفانه ما هنوز در داخل کشور نشان(برند)ی را به ثبت نرسانده‌ایم که به‌وسیله آن بتوانیم زعفران ایرانی را معرفی کنیم. موضوعی که به اعتقادوی تنها منحصر به زعفران ایرانی نمی‌شود و کالاهای دیگر مانند پسته را نیز در بر می‌گیرد. محمدحسین روشنک اضافه می‌کند: متاسفانه در این سال‌ها غفلت ما از نشان(برند)سازی و هزینه نکردن در این حوزه موجب شده امارات و اسپانیا با استفاده از این موقعیت زعفران ایرانی را به نام خود به بازار عرضه کنند. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه تنها راه مبارزه با این مشکل را شناسنامه دار کردن زعفران و صادرات این محصول با نشان(برند) ایرانی عنوان می‌کند. به این ترتیب این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که مطرح شدن زعفران به نام ایرانی‌ها و در دست گرفتن بازار این محصول منوط به کمک به ارتقای توان صادراتی واحدهای فرآوری و بسته‌بندی به منظور رقابت در بازارهای هدف، پوشش هزینه‌های تبلیغاتی برای زعفران ایران در خارج از کشور، پوشش بخشی از هزینه‌های حضور بنگاه‌های صادراتی در نمایشگاه‌های خارج از کشور، پرداخت بخشی از هزینه هیات‌های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف، پوشش بخشی از هزینه‌های طراحی و بسته‌بندی و ثبت محصول یا نام و علائم تجاری در بازارهای هدف است.
#صادرات #تولید #زعفران #برند #امارات #اسپانیا
https://www.smtnews.ir/trade/market-guilds/19571-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html

7/2/95 / گسترش صمت

22. طرح خرید کالای ایرانی
اجرای طرح خرید کالای ایرانی در هفته آخر آذر یعنی از همین دیروز آغاز شد، این در حالی است که نگاه‌های مختلفی به این طرح وجود دارد. برخی معتقدند طرح خرید کالای ایرانی باعث رونق بازار می‌شود و برخی دیگر نیز اعتقادی به موفقیت‌آمیز بودن آن ندارند.
بخش خصوصی نیز به عنوان یکی از تکه‌های مهم و تاثیرگذار پازل اقتصاد ایران نگاه‌های متفاوتی دارد، نگاهی که البته به‌طور کلی آن را مثبت ارزیابی کرده اما معتقد است ریزه‌کاری‌هایی دارد که باید بیشتر ریشه‌یابی شود.
راه ساده‌تری هم بود
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان با اشاره به اینکه این طرح کمی پیچیده مطرح شده، اظهار کرد: دولت می‌توانست راهکار ساده‌تری را در پیش گیرد، به نحوی که منابعی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌داد تا براساس آن محصولات را به صورت قسطی به مردم بفروشند. محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: در حالت دیگر، دولت به شرکت‌های تولیدی این اختیار را می‌داد تا محصولات را قسطی بفروشند و پس از ارائه مدارک و اسناد معتبر به بانک‌ها، مبالغ را دریافت کنند. وی ادامه داد: این طرح نمی‌تواند اهداف تعیین شده را محقق کند چون طرح تحریک تقاضای بازار برای کمک به خروج از رکود باید سازمان خاص خود را داشته باشد تا اگر تسهیلاتی قرار است ارائه شود به خود واحدهای تولیدی اعطا شود.
#تولید #بانک
https://www.smtnews.ir/trade/domestic-trade/16174-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C.html
19/9/93/ گسترش صمت

23. قوانین تجاری یا کم است یا بد
یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است: در کشور یا قانون کم داریم، یا قوانین مزاحم و زائد هستند یا قوانین خوبی هم که وجود دارد با عدالت اجرا نمی‌شود. محمدحسین روشنک به صمت گفت: صنعت در سال‌های اخیر حوزه تجارت را که یکی از بخش‌های مهم در هر اقتصادی است، تحت‌تاثیر قرار داده به نحوی که قوانین و مقررات بازدارنده‌ای برای این بخش وضع شد. وی با بیان اینکه میان بخش تجارت با دیگر بخش‌های اقتصادی تبعیض وجود دارد؛ تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که درحال‌حاضر دست و پاگیر صادرکنندگان است. رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی گفت: زمانی که با کارت بازرگانی تجاری تصمیم به اخذ تسهیلات از بانک توسعه صادرات می‌گیریم، این بانک ۴درصد بهره اضافی می‌گیرد چون معتقد است عقود بازرگانی برای این امر ثبت می‌شود. این در حالی است که عقود بازرگانی مربوط به بازرگانی داخلی است و ارتباطی با تجارت خارجی ندارد. روشنک ادامه داد: دارندگان کارت بازرگانی تجاری باید هرسال کارت خود را تمدید کنند و این در حالی است که دارندگان کارت حوزه‌های دیگر مانند کشاورزی یا صنعت، کارت چند ساله دارند. باید پرسید این همه تبعیض برای چیست؟

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: موضوع مهم دیگر اینکه، برای وثیقه گرفتن، کسی که کارت بازرگانی از حوزه تجارت دارد باید ۲/۵ برابر دارندگان کارت بازرگانی حوزه‌های دیگر وثیقه بدهد. به گفته وی، صادرات از مالیات معاف است و در واقع هرکسی که در حوزه صادرات فعالیت دارد باید از مالیات معاف باشد یعنی ترخیص‌کار، حق‌العمل کار و دیگر فعالان این حوزه. روشنک با انتقاد از سیستم بانکی کشور، اظهار کرد: براساس قانون مجلس شورای اسلامی سهم صادرات از تسهیلات بانکی ۸ درصد است که در سال گذشته فقط ۰/۴ درصد محقق شده چون سود بانکی صادرات ارزان‌تر است. بانک‌ها نیز به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند و توجهی به تولید و صادرات ندارند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی تاکید کرد: نباید واردات و واردکننده را بد تلقی کرد و انگشت اتهام به سمت آن گرفت چراکه صادرات خوب از زنجیره واردات مواد اولیه و تولید خوب تشکیل می‌شود.
#صادرات #ساختارها #اتاق #مالیات #قانون #بانک #کشاورزی #واردات #مواد_اولیه #تولید
https://www.smtnews.ir/trade/11309-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%C2%AB%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%8F%D8%B1%C2%BB-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF.html

22/4/94 / گسترش صمت

24.کاهش صادرات اصناف
۱۲۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۰۶ اتحادیه در شهر مشهد وجود دارد به طوری که در هر واحد صنفی به طور متوسط ۳/۸ فرصت شغلی ایجاد شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در این واحدها مشغول به کار شدند.
به گفته کارشناسان، امسال صادرات حوزه اصناف در سطح کشور باکاهش روبه‌رو بوده است. البته کاهش صادرات درمشهد به دلیل بازارهای محلی، نسبت به کل کشور کمتر بوده است. مشکلاتی در حوزه اصناف وجود دارد که امیدواریم با لغو تحریم‌ها و سیاست‌هایی که دولت در نظر می‌گیرد، رفع شود. بنابراین باید به دنبال توسعه بازارهای هدف بود تا بتوان از این رکود اقتصادی خارج شد.

کاهش صادرات اصناف
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: فضای کسب و کار در کشور تا قبل از اجرای برجام شرایط مناسبی نبود چون اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است و وقتی تولید و صادرات خوب نداشته باشیم فضای کسب و کار و اشتغال هم نداریم بنابراین هر کدام از این عوامل به هم وابسته هستند.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: همچنین برای بررسی فضای کسب و کار نخست باید زیرساخت‌ها را برای این فضا آماده کنیم. باتوجه به پسا برجام، این عوامل در فضای کسب و کار بین اصناف، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، کشاورزان، معدنکاران و فعالان صنعت ساختمان و صنعت گردشگری مکمل یکدیگر هستند به طوری که اگر در هر بخش تحرکی ایجاد شود این تحرک به تمام بخش‌های دیگر هم وارد می‌شود.
وی تصریح می‌کند: با چشم‌انداز مثبتی که در پسابرجام شاهد هستیم، اگر مجلس شورای اسلامی یک مجلس کارآمد اقتصادی در حوزه اقتصاد، توانمندی و قدرت لازم را داشته باشد، انتظار می‌رود در پسابرجام شرایط مناسب و خوبی داشته باشیم.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه نشان(برند) در حوزه اصناف بسیار باارزش است، بیان می‌کند: برند، کارخانه و بنگاه تولیدی غیرفیزیکی است که اگر کسی صاحب آن شود سال‌های سال می‌تواند بهره ببرد، در واقع نشان(برند) سرمایه، کالا، صنعت و خط تولیدی نامرئی است که اگر وجود داشته باشد صاحب آن نشان(برند) بالاترین سرمایه بنگاه تولیدی یا بنگاه درآمدزایی را در اختیار دارد. البته باید اشاره کرد که در این زمینه فرقی ندارد این نشان(برند)، نشان(برند) داخلی اصناف باشد یا نشان(برند) بین‌المللی که از طریق صادرات کالا وارد کشور شده است. روشنک اظهار می‌کند: امسال صادرات حوزه اصناف در سطح کشور با کاهش روبه‌رو بوده است. البته کاهش صادرات درمشهد به دلیل بازارهای محلی، نسبت به کل کشور کمتر بوده است. دلیل کاهش صادرات را مستقیم نمی‌توان به تحریم‌ها ربط داد چون بنگاه‌های تولیدی (کشاورزی، معدنی، صنعتی) تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند و قیمت تمام‌شده کالاهایی که تولید شده بالاتر از سطح قیمت تمام‌شده کالاها در دنیاست، درنتیجه وقتی نتوانیم جای خود را در بازارها حفظ کنیم، رقیب‌ها جایگزین ما می‌شوند. به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نخستین اقدامی که در پساتحریم باید اجرا شود، تشکیل کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، دراین زمینه باید جزییات قیمت تمام شده کالاهای صادراتی را در کارگروه بررسی کنند که تا حد ممکن قیمت تمام شده را پایین بیاورند. همچنین با افزایش مشوق‌های صادراتی می‌توانیم در بازارهای جهانی با رقبای خارجی رقابت کنیم.

#صادرات #برند #تولید_بدون_کارخانه #تولید #برجام #کسب_و_کار #اصناف #قیمت_تمام_شده
https://www.smtnews.ir/trade/domestic-trade/17389-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.html
8/11/94 صمت / گسترش صمت

25. کاهش صادرات غیر نفتی استان
استان خراسان رضوی در سال ۹۴ نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات دست پیدا کند. البته این استان در زمینه واردات کالا نیز از برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها عقب است.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل افت صادرات افزایش نرخ ارز و پرداخت نکردن مابه‌تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان این استان است. بنابراین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و این موضوع و عوامل متعدد دیگر، باعث شد تا این استان در سال گذشته باکاهش صادرات روبه‌رو شود.
تلاش دولت و بخش خصوصی آن است که کالاهای قابل عرضه در بازارهای هدف صادراتی را با قیمت مناسب تولید و در اختیار صادرکننده قرار دهند تا این استان در زمینه صادرات غیرنفتی به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کند.
کاهش صادرات غیر نفتی استان

رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی با بیان اینکه ارزش صادرات غیرنفتی خراسان رضوی سال گذشته یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌گوید: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته که رقم آن یک میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار بوده، ۹ درصد کاهش داشته است.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: همچنین سهم ارزش صادرات استان به افغانستان ۴۹ درصد، آسیای میانه ۲۷ درصد، اروپا ۳ درصد و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ۹ درصد بوده است. همچنین در سال گذشته کاهش عمده‌ای در صادرات استان خراسان رضوی به چین، عراق و هند داشته‌ایم ولی میزان صادرات استان به افغانستان در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ کاهش نیافته است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی تصریح می‌کند: توسعه صادرات به بازارهای موجود در افغانستان و آسیای میانه به عنوان دو بخش اصلی صادرات استان، نفوذ به بازارهای جدید شامل چین، ژاپن، روسیه، هنگ‌کنگ ودیگر کشورها و همچنین توانمندسازی بنگاه‌های تجاری و تولیدی براساس صنایع مزیت‌دار در استان از برنامه‌هایی است که به صورت تدریجی در نظرگرفته شده است.
وی ادامه می‌دهد: موانع زیرساختی استان به صورت همزمان در دو منطقه تجاری و مرزی آن مشخص و برطرف شد. همچنین در سال گذشته طی تدابیر ویژه، برنامه‌ای برای توسعه صادرات استان طراحی شد که دولت در حد توان از آن حمایت کرد و قرار شد در سال جاری این برنامه اجرایی شود.
روشنک تاکید می‌کند: سال گذشته در راستای توسعه صادرات برنامه‌هایی را در اولویت کاری قرار دادیم، همچنین برنامه عملیاتی را در کمیته پایش در پایان سال گذشته بررسی کردیم. البته در سال جاری برنامه‌هایی را به همین منظور پیش‌بینی و درخواست آنها را به سازمان توسعه تجارت ارسال کرده‌ایم.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات در زمینه مالیات صادرکنندگان اظهار می‌کند: در این زمینه باید راهی برای ودیعه‌سپاری به منظور حل مشکل صادرکنندگان ارائه شود.
وی تاکید می‌کند: عمده محصول صادراتی استان شامل مواد غذایی از جمله زعفران و سیب‌زمینی است. سال گذشته ۹هزار تن سیب‌زمینی توسط تعاونی مرزنشینان از استان خراسان رضوی صادر شده است. از دیگر محصولاتی که صادرات آن با کمک بخش دولتی انجام شد، خوراک دام و آبزیان بوده است.
به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی، با تولید با کیفیت داخل و البته کاهش قیمت تمام شده می‌توان نیاز به واردات کالاهای تولید داخل را کم کرد و فقط مواد اولیه، ماشین‌آلات صنعتی، فناوری و کالاهایی که توان تولیدشان در داخل را نداریم، وارد کنیم تا اقتصاد کشور را به سطح اقتصادهای پیشرفته دنیا برسانیم و آن را مقاوم کنیم.

#صادرات #ساختارها #تولید #ارز #قیمت_تمام_شده #افغانستان #میانه #زعفران #کشاورزی #واردات
https://www.smtnews.ir/trade/trade-states/20953-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2.html
24/3/95 / گسترش صمت

26. کاهش قیمت تمام‌شده، رمز توسعه بازارهای صادراتی

کاهش صادرات خراسان‌رضوی

مهم‌ترین مشکلی که در زمینه صادرات وجود دارد قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی و تولیدی کشور است که همین موضوع باعث کاهش صادرات می‌شود. اگر این مشکل برطرف نشود در مسیر توسعه صادرات با معضلاتی مواجه خواهیم شد.
استان خراسان‌رضوی از جمله استان‌هایی است که در امسال کاهش صادرات داشته است. به گفته کارشناسان، با تولید باکیفیت و البته کاهش قیمت تمام‌شده کالا می‌توان نیاز به واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی دارد را کم کرد و فقط مواد اولیه، ماشین‌آلات صنعتی، فناوری و کالاهایی که توان تولیدشان در داخل وجود ندارد را وارد کرد تا بدین طریق اقتصاد کشور به سطح اقتصادهای پیشرفته دنیا رسیده و با مقاوم‌سازی اقتصاد شاهد افزایش صادرات باشیم.
کاهش صادرات خراسان‌رضوی
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان‌رضوی می‌گوید: شرایط صادرات در همه استان‌ها کم و بیش یکسان است. اگر صادرات رونق داشته باشد همه جا رونق دارد و برعکس، اما استان خراسان‌رضوی ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی دارد که ممکن است این ظرفیت‌ها در بعضی از استان‌های دیگر هم باشد. محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه یکی از استثناهایی که استان خراسان‌رضوی دارد، هم‌مرز بودن با افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه است، می‌افزید: این هم‌مرزی با کشورهای مختلف مزیت‌هایی را برای صادرات استان ایجاد کرده است، البته در این زمینه خطراتی هم وجود دارد. وی ادامه می‌دهد: با توجه به مشکلات سیاسی تاجیکستان با ایران در یک سال گذشته و نحوه برخورد ترکمنستان در زمینه ترانزیت و مسائل دیگر، محدودیت‌هایی در زمینه صادرات استان خراسان به وجود آمد. همین محدودیت‌ها خودبه‌خود اثرات خود را در حوزه صادرات و توسعه صادرات گذاشته و باعث شده تا حدودی در امسال با کاهش صادرات روبه‌رو شویم. رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان‌رضوی تصریح می‌کند: اگر چه میانگین کاهش آمار صادرات استان از میانگین کشوری کمتر است اما امسال کاهش صادرات در استان خراسان رضوی به ثبت رسیده‌است. خوشبختانه مسئولان استان (استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرک، راه‌آهن) برای افزایش صادرات استان برنامه‌هایی را که می‌توانستند انجام دهند، اجرا کردند و تمام تلاش خود را به نمایش گذاشتند. رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان‌رضوی اظهار می‌کند: کشورها کالاها را طوری انتخاب می‌کنند که هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت مناسب باشد، اگر این کالای مناسب را در کشور ما پیدا نکنند خودبه‌خود از کشوری خرید می‌کنند که از نظر مرغوبیت و قیمت مناسب‌تر از کشور ما باشد. وی بیان می‌کند: در شرایط حاضر مزیت صادراتی (هم قیمت و هم کیفیت) را در بیشتر کالاهای تولیدی از دست داده‌ایم، به همین دلیل نمی‌توانیم رشد صادراتی داشته باشیم و کاهش صادرات را تجربه می‌کنیم و اگر این مشکل برطرف نشود کاهش صادرات ما تدوام پیدا می‌کند. روشنک در تاکید می‌کند: به عنوان نمونه ایران بین ۱۶۵ کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، کشور ما از لحاظ دریافت تعرفه رتبه ۱۴۰ را دارد یعنی بالاترین عدد تعرفه را برای واردات کالای خارجی دریافت کرده است، متاسفانه این موضوع معضلی است که در حوزه صادرات در کشور و استان خراسان‌رضوی وجود دارد. رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان‌رضوی با بیان اینکه خراسان‌رضوی چندین محصول دارد که محصول جهانی است، ادامه می‌دهد: این محصولات شامل صنایع‌دستی (فیروزه و فرش)، پسته، زعفران، زرشک و عناب است که در شرق و غرب و شمال و جنوب و همه کشورهای دنیا فروش دارند. همچنین یک سری کالاهای دیگر در استان مانند کنسروها و روغن وجود دارد که کالاهای تولیدی است و بازار منطقه‌ای دارد و بسیار متفاوت است که بازار این کالاها بیشتر افغانستان، کشورهای آسیای میانه و عراق است. روشنک خاطرنشان می‌کند: سال گذشته در راستای توسعه صادرات برنامه‌هایی را در اولویت کاری قرار دادیم، همچنین برنامه عملیاتی را در کمیته پایش در پایان سال گذشته بررسی کردیم. البته در امسال برنامه‌هایی را به همین منظور پیش‌بینی و درخواست آنها را به سازمان توسعه تجارت ارسال کرده‌ایم.
کیفیت، رمز موفقیت در بازار
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد می‌گوید: یکی از زیربناهای توسعه صادرات، همان تسهیلات گمرکی است که در این زمینه اقداماتی به منظور تسریع روند ترخیص کالا و تسهیلاتی که گمرک می‌تواند برای صادرکنندگان فراهم کند، در سطح کلان انجام شده است. حمید طیبی در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: استان خراسان‌رضوی از نظر ظرفیت اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. همچنین با تسهیلاتی که دولت در اختیار بخش تجارت خارجی استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی قرار می‌دهد، می‌توان شاهد توسعه بیشتر بود چون ظرفیت‌های اقتصادی این استان‌ها بسیار بالاست. وی ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر به سازوکارهای تسهیل‌کننده بیشتری در بخش بازرگانی نیاز است تا صادرکنندگان بتوانند بر اساس یک نظم و برنامه مدون در بازارهای جهانی حضور داشته باشند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد تاکید می‌کند: به طور قطع با فروش کالاهای بی‌کیفیت و پایبند نبودن به تعهدات قراردادی، مشتری ماندگار نمی‌شود و نمی‌توان در بازارها موفق بود. باید تلاش کنیم با ارائه کالاهای باکیفیت در بازارهای هدف، مشتری‌های بسیاری از دیگر کشورها پیدا کنیم. طیبی اظهار می‌کند: متاسفانه ما در این
بخش مشکل داریم و بازرگانان گاهی با سهل‌انگاری و عمل نکردن به تعهدات فروش باعث می‌شوند به صادرات لطمه وارد شود. وی می‌گوید: از دیگر راهکارهای موجود برای توسعه صادرات، راه‌اندازی واحدهای تولیدی با هدف تولید کالاهای صادراتی است زیرا بنگاه‌های اقتصادی کوچک که با هدف تامین نیاز داخل تاسیس می‌شوند به سرعت دچار بحران شده و سرمایه در این واحدها از بین می‌رود.

نکته پایانی
از مهم‌ترین ضروریات توسعه صادرات استان خراسان‌رضوی مسئله حمل‌ونقل است که باید تسهیل شود. به گفته کارشناسان، هر قانونی که در جهت رفع موانع صادراتی می‌تواند موثر باشد، باید اجرا شود. همچنین برای ورود به بازار کشورهای اروپایی باید دولت کمک کند و فناوری روز را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا شاهد رشد و توسعه صادرات در این استان باشیم.
#حمل_و_نقل #صادرات #تولید #افغانستان #پاکستان #تاجیکستان #میانه #قیمت_تمام_شده #کشاورزی #عراق #دولت
https://www.smtnews.ir/trade/trade-states/23316-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C.html
13/6/95 گسترش صمت

27. نساجی، صنعتی زیربنایی

عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی مشهد در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه صنعت نساجی همواره به عنوان یکی از صنایع اشتغالزا در استان و کشور مطرح بوده است، اظهار کرد: هر کشوری بتواند در مناطق مختلف و صنایع نساجی با همکاری بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری کند به طور حتم موفقیت‌های چشمگیری را به‌دست خواهد آورد که به دلیل پیوستگی صنایع موفقیت فراوانی به‌دست خواهد آمد.
محمد حسین روشنک با اشاره به اینکه صنعت نساجی را باید به عنوان یک صنعت زیربنایی و مادر در هر کشور به شمار آورد، افزود: با توجه به قدمت طولانی صنعت نساجی در استان، هم‌اکنون این صنعت از شرایط مناسبی برخوردار است و واحدهای خوبی در زمینه تولید نخ، پارچه، فرش، پتو و… در حال فعالیت هستند که اشتغال پایدار و رونق اقتصادی مطلوبی را برای استان به همراه داشته است. وی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی در استان و کشور با برخی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، ابراز کرد: با توجه به ایجاد شرایط پساتحریم در کشور، شاید برخی تفاهمنامه‌ها و توافق‌های انجام‌شده نتواند جوابگوی صنایع کشور به ویژه صنعت نساجی باشد. این در حالی است که قبل از برداشته شدن تحریم‌ها مشکلات فراوانی گریبانگیر صنعت کشور شده بود که بخشی از آن به ویژه بروز نشدن ماشین‌آلات و فناوری مورد استفاده در صنعت به برخی کم‌کاری‌های دولت و بخش خصوصی برمی‌گردد. روشنک ادامه داد: این امر باعث شده قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در صنایع نساجی استان و کشور نسبت به سایر کشورها ازجمله ترکیه و چین با افزایش همراه باشد. این در حالی است که اگر برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده کالای نساجی بر اساس شیوه‌های تعرفه‌ای به منظور ممنوعیت واردات کالای مشابه بها داده شود بحث قاچاق افزایش می‌یابد و اگر جلوی قاچاق گرفته شود و تعرفه‌های واردات محصولات مشابه کم شود، صنعت نساجی توان رقابت‌پذیری خود در مقابل کالای وارداتی را از دست خواهد داد به همین منظور مسئولان امر باید فکر اساسی در این زمینه کنند.
وی با بیان اینکه قاچاق محصولات مشابه صنایع نساجی مهم‌ترین معضلی است که صدمات جبران‌ناپذیری به این صنعت زده است، تصریح کرد: مسئولان امر باید با برنامه‌ریزی دقیق و سنجیده حمایت‌های لازم را از صنعت نساجی در دستور کار خود قرار دهند تا از واردات کالای مشابه به کشور جلوگیری شود به گونه‌ای که علاوه بر بالا نگه‌داشتن تعرفه واردات و دراختیار گذاشتن تسهیلات مورد نیاز این صنعت را در کاهش قیمت تمام شده یاری کنند.
#تولید #صادرات #قاچاق #تعرفه #بانک #تحریم #واردات
https://www.smtnews.ir/industry/industry-states/18014-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B6%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html

28 بهمن 1394 / گسترش صمت

28. در گفت‌وگو با روزنامه اتفاقیه مطرح شد : ضرورت انتظارات واقع بینانه از دولت یازدهم
برای بررسی عملکرد سه ساله دولت یازدهم گفت وگویی ترتیب دادیم با محمد حسین روشنک، فعال سیاسی اصولگرای استان خراسان رضوی که دارای سابقه در زمینه‌های مختلف اقتصادی است.
روشنک، با مثبت ارزیابی کردن مجموعه اقدامات دولت اعتدال و توسعه در حوز ه‌هایی از جمله درمان و بهداشت و ایجاد امنیت و آرامش در بین آحاد مردم، افزود: یکی از نقاط قوت این دولت، در حوزه وزارت خارجه اتفاق افتاده است که باید در یک سال باقی مانده نیز با همین رویکرد نگاه سعی در تعامل با کشورهای دیگر، فارغ از جوسازیها و بعضاً کارشکنی‌های داخلی ادامه پیدا کند.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه از ابتدای روی کار آمدن این دولت، با توجه به حجم ویرانیها و رفع آنها در حوزه اقتصاد بسیار گسترده‌ای که رخ داده بود در کوتاه مدت درمان آ نها، غیرممکن تصور میشد، تصریح کرد: در واقع باید در همان دوره‌ای که عده‌ای شعار سر میدادند که ” قطعنامه‌های بین المللی، کاغذ پاره‌ای بیش نیستند “، با استفاده از سرمایه‌های آن زمان و طبق فرامین مقام معظم رهبری، زیر بناهای اقتصادی را تقویت و نه تخریب میکردند. و امروز نباید توقعات را از دولت کنونی بسیار بالا برد و موفقیت‌های دولت را کمرنگ جلوه داد..
روشنک در خصوص انتقاداتش به عملکرد وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی باید برنامه مشخصی برای ایجاد تحرک در حوزه ساخت و ساز تدارک ببیند چرا که این صنعت موتور محرک بسیاری از بخشهای دیگر است و زمینه‌های اشتغالزایی در آن بسیار فراهم است. فعال اقتصادی استان همچنین اضافه کرد: وزارت صنعت،معدن و تجارت مقوله تجارت را رها کرد ه است و در بحث صادرات نیز مطالبات قطعی شده پرداخت نمیشود با این بهانه که این بدهیها متعلق به دولت قبلی است. بنده معتقدم اولویتهای دولت در یک سال آینده در زمینه‌های؛ پیگیری مطالبات در برجام، اصلاح شیو‌های مدیریتی در حوزه‌های مسکن و تجارت و ایجاد یک فضای تعادلی بین بانکها و واحدهای دولتی باید اقدامات جدی انجام دهد.

* برخی فعالیت‌های شاخص دولت یازدهم :‏
‏1-فروپاشی دیوار بی ‏اعتمادی جهانی علیه ایران. ‏
‏2- مذاکرات مقتدرانه وتوافقنامه تصویب اجرای ‏برجام وفرجام‏آن.‏
‏3-رفع سایه شوم جنگ ازسر کشورمان ولغوعزتمندانه تحریم‌ها.‏
‏4-‏بازگرداندن سرمایه‌های ‏بلوکه شده ایران در خارج از کشور .‏
‏5-جذب سرمایه ‏گذاری‌های خارجی و تعامل و ارتباطات بین بانکهای ‏خارجی و داخلی وگشایش ‏Lc‏ و ‏صادرات و واردات کالاهای داخلی و خارجی بدون واسطه و…منتهی شده ‏است.‏
‏6-بهبود رشد اقتصادی(وبهبود نرخ رشد از 6.5- به 5+ ‏) .‏
‏7- ثبات بازار و کاهش تورم از 46 درصد به 12 درصد.‏
‏8-بهبود فضای کسب و ‏کار(ازرتبه132 به 118) (رنکینگ جهانی). ‏
‏9-اجرای طرح نظام سلامت ایرانیان.‏
‏10- جلوگیری از غارت بیت المال و مسدود کردن راه ‏سوء استفاده‌های اقتصادی ‏کاسبان تحریم.‏
‏11- امنیت پایدارغیر قابل قیاس با کشورهای همجوار و… ‏
‏12- خودداری ازفیلترینگ شبکه‌های مجازی وکمک به آگاه سازی جامعه.‏
و…‏
* ضمن تشکر این بخشی از خدمات دولت تدبیر و امید بوده است بخش مهمتر ان نیز تلاش در جهت شفاف سازی بخش‌های مختلف مدیریتی کشور و ایجاد امید به اینده در جامعه بوده است در دولت دلاورانی چون ظریف حضور دارند که مورد اعتماد مردم و مقام معظم رهبری هستند.البته این دولت نیز در بخش مدیرت اقتصادی بویژه تولید و تجارت و مسکن و راه ضعف دارد که امید واریم در جهت اصلاح اقدام شود
#دیپلماسی #ساختارها #جوایز #بانک #تولید #مسکن #صادرات #امنیت #تحریم #واردات #سرمایه #رانت #رسانه #فرهنگسازی #دولت

http://etefaghyeh.ir/new.aspx?id=10197
روزنامه اتفاقیه 24/3/1395

29. اتاق دولتی است؟
بسمه تعالی
این روزها بسیار نوشته و‌گفته میشود اتاق دولتی است یا میخواهند اتاق را دولتی کنند
دراین ارتباط اشاره به مطالبی که جایگاه فعلی و توانمندی اتاق را مشخص کند خالی از لطف نیست ، ضمن اینکه شاید به رای دهندگان کمک کند که برای ریاست جدید به کسی رای بدهند که بتواند با کمک اعضا‌‌ اعتبار اتاق را بجایگاه خود برگرداند
– اگر دولت از رای مردم برخواسته باشد که بحمدالله اینگونه است پس دولت یعنی مردم و اتاق جای مردم است انچه مهم بنظر میرسد شایستگی و داشتن تجربه کافی در امر تولید و تجارت و درک فعالیت اقتصادی در شهرستان‌ها است
-چون اتاق با بودجه دولتی یک در هزار و سه در هزار مصوب مجلس اداره میشود چه بخواهیم چه نخواهیم اتاق دولتی هست و نمیتواند بگوید بخش خصوصی خالص است .
( ازقدیم گفته اند نمیشود نان کسی را خواسته باشید حرفش را قبول نکنی که اگر نکنی نانت قطع می‌شود.)
– متاسفانه در زمان اقای دکتر نهاوندیان مصوبه یک در هزار را با لابی و ارتباط با رئیس و کمیسیون‌های مجلس که فکر میکردند با تصویب این قانون به بخش خصوصی کمک کرده اند انچنان با عجله برعلیه اعضا اتاق تصویب کردند که در زمان ابلاغ مشخص شد قانون انگونه که تصویب شده قابل اجرا نیست از طرفی نمیشد از پولهای بزرگی که در اجرای این قانون ((( دریافت اجباری پول از اعضا ))) وجود داشت گذشت ، لذا اقای نهاوندیان به همراه هیئت رئیسه تصمیم گرفتند قانون را به دلخواه خود و به نفع بعضی از اعضای با نفوذ هیئت نمایندگان ومشاورین رسمی و غیر رسمی رئیس و هیئت رئیسه برخلاف انچه تصویب شده بود اجراکنند، ان زمان برای دولت و مجلس هم تفاوتی نداشت که قانون چگونه اجرا میشود، چرا که اصل قانون بخشش از جیب اعضای اتاق برای دست و دلبازی رئیس اتاق بود ضمن اینکه اقدام خلاف قانون رئیس و هیئت رئیسه باعث میشد اتاق درمقابل دولت و مجلس و قوه قضائیه نقطه ضعف داشته باشد و به شدت تضعیف شود بگونه‌ای که اگر اتاق میخواست و یا بخواهد از استقلال خود دفاع کند آن خلاف بزرگ قانونی که تاثیر مالی زیادی دربر داشته و دارد را مطرح و پیگیری خواهند کرد.
درهرحال انشالله این اتاقی که بخواهیم یا نخواهیم دولتی هست از رئیسی قدرتمند و مستقل و عاری از خلاف و حامی قانون برخوردار شود که بتواند از حقوق حقه فضای مناسب کسب و کار دفاع کند تا جایی که مثلا هر وقت اتاق خواست هیئت‌های اقتصادی ،تجاری به خارج کشور اعزام کند دولت خود را موظف بداند وزرا و اعضای دولت را برای ایجاد هماهنگی‌های لازم همراه هیئت اعزام کند نه اینکه رئیس و اعضای اتاق سیاهی لشکر سفرهای خارجی مقامات دولتی باشند.
گروه تلگرامی
#ساختارها #اتاق #تولید #صادرات #دولت

30. کاهش ٢۵درصدی صادرات استان
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی گفت: در سال گذشته صادرات استان خراسان‌رضوی به میزان ٢٢ تا ٢۵درصد کاهش یافت.
به گزارش شهرآرا، محمدحسین روشنک اظهار داشت: متاسفانه در شرایط کنونی بازرگانان و تجار در حاشیه قرار گرفته‌اند، این درحالی است که تولید بدون تجارت و تجارت بدون تولید موفق نخواهد بود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه دولت در حمایت از صادرات عنوان داشت: بی‌شک بخش‌های اقتصادی بدون هم نمی‌توانند فعالیت مطلوبی داشته باشند و در این اتباط امیدواریم دولت به این امر توجه ویژه داشته باشد. وی با بیان اینکه اجرایی‌شدن اقتصاد مقاومتی در سال جاری زمینه خوبی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، گفت: صادرات، پایه‌های اصلی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی است که باید دولت این امر را مورد توجه قرار دهد.
روشنک نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حمایت از صادرکنندگان مهم و تاثیرگذار برشمرد و گفت: ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل بی‌توجهی به همه بخش‌های مربوطه گله‌مند هستیم و اگر وزارتخانه همت می‌کرد، می‌توانست مطالبات صادرکنندگان را پرداخت کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی در ادامه متذکر شد: البته عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی نسبت به سایر استان‌ها مطلوب‌تر بوده است.
آن‌گونه که روابط عمومی اتاق مشهد در سایت خود آورده بود، نخستین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت از ٢٩اردیبهشت به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بصره آغاز به کار می‌کند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در همین رابطه با اشاره به اهمیت نمایشگاه‌های تجاری ایران در خارج از کشور گفت: تجارت زمانی محقق می‌شود که بتوانیم هیئت‌های تجاری و نمایشگاه‌های قوی در خارج از کشور با هدف و برنامه مشخص برپا کنیم.
روشنک ایجاد برندنیگ قوی را ناشی از حضور در نمایشگاه‌های خارجی دانست و ابراز کرد: خراسان‌رضوی در بحث نمایشگاه‌های خارجی و مدیریت آن دارای تجربه بسیار خوبی است و چنانچه همتی در این زمینه صورت بگیرد، کارهای بسیار خوبی در استان به‌ویژه در حوزه صادرات محقق می‌شود. رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در رابطه با برگزاری نمایشگاه بصره بیان کرد: به رغم آنکه تلاش‌های بسیاری به‌منظور برگزاری این نمایشگاه در بصره عراق توسط خراسان‌رضوی صورت گرفت، اما در استان استقبال چندانی از این نمایشگاه صورت نگرفت و تعداد کمی از استان در این نمایشگاه ثبت‌نام کردند و برهمین مبنا سایر استان‌ها در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.
#صادرات #دیپلماسی #برند #تعرفه #تولید #اقتصاد_مقاومتی #دولت #دیپلماسی #عراق
30/1/1395 / روزنامه شهرآراء
http://www.shahraraonline.ir/shahrara/page,1395,1,30,5,02.html

31. تعرفه نباید درآمد دولت تلقی شود
یک سوال این است که چرا در کشور ما دیوار تعرفه‌ها نسبت به سایر کشورها بلندتر است؟ سوال دیگر این است که با وجود ارزان بودن سوخت و وجود نیروی تحصیلکرده جوان، چرا در کشور ما قیمت تمام شده کالا نسبت به سایر کشورها بالاتر است؟ همچنین یک سوال دیگر این است؛ در شرایطی که در کشور ما دیوار تعرفه‌ها بلندتر از سایر کشورها است آیا می‌توانیم یک کشور صادراتی باشیم؟ مسلما اینچنین نیست و کشوری که دیوار تعرفه‌ای بلندی دارد، طبعا کالایی برای صادرات ندارد، مگر برخی از کالاهای خاص مانند زعفران و پسته.
اما به‌طور کلی یکی از عوامل عمده قیمت بالای تمام شده کالاها که به‌عنوان تیغ دو لبه عمل می‌کند، تعرفه‌ها و نحوه وصول تعرفه‌ها از یک سو و نحوه هزینه کردن تعرفه‌ها از سوی دیگر است. زمانی که دولت از کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تعرفه دریافت می‌کند، تعرفه موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی نسبت به دنیا می‌شود و همین افزایش قیمت باعث می‌شود کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، به همان نسبت گران‌تر عرضه شود.
درنتیجه تعرفه از جیب مصرف‌کننده به نفع دولت و نه به نفع تولیدکننده خارج می‌شود، زیرا مصرف‌کننده‌ کالای گران وارداتی و تولیدی را مصرف می‌کند و از آنجا که خود مصرف‌کننده از عوامل تولید کالا و خدمات در کشور است، به این ترتیب قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه تعرفه واردات در قیمت تمام شده کالای داخلی اثر می‌گذارد که تولیدکننده باید آن را تولید کند. یعنی این موضوع به نفع تولیدکننده نمی‌شود و بخش تولید را تقویت نمی‌کند و این بخش را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند، در عین حال مصرف‌کنندگان نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
در واقع تعرفه زمانی اثربخش است که آن را از کالای وارداتی دریافت کنیم و به صنایعی بدهیم که این کالا را در داخل تولید می‌کنند تا این‌ صنایع بتوانند با یک فرصت زمانی چند ساله خود را به سطح دنیا برسانند و شرایطی به وجود بیاید که تعرفه‌ای وجود نداشته باشد و در عین حال بتوانیم صادرکننده باشیم.
تا زمانی که تعرفه به نفع خزانه دریافت می‌شود، معنا و مفهوم آن این است که به قیمت کالاهای تولید داخل و قیمت کالاهای وارداتی افزوده می‌شود و این موضوع به ضرر مصرف‌کننده و حتی به زیان تولیدکننده خواهد بود. این در حالی است که اگر در حال حاضر تعرفه دریافت نشود، اکثر قریب به اتفاق تولیدات کشور زمین می‌خورند و در عین حال این‌گونه دریافت تعرفه هم هیچ سودی برای تولید و اقتصاد کشور ندارد.
اقدامی که در مورد وضع تعرفه سنگین بر واردات خودرو و افزایش آن در سال‌های اخیر انجام شده است، نشان می‌دهد که تعرفه‌ها کمکی به تولید در کشور و به مصرف‌کنندگان نکرده و فقط به خزانه دولت کمک کرده و به نوعی به درآمدهای دولت افزوده است. در واقع به این شکل که دولت تعرفه دریافت می‌کند و نحوه واریز این تعرفه‌ها به خزانه و هزینه‌کرد آن توسط دولت، به نوعی مالیاتی است که از محل واردات دریافت می‌کند و در مقابل قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل نیز افزایش پیدا می‌کند.
اما اعتقادی که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی دارند این است که باید در مورد اعمال تعرفه یک تقسیم‌بندی داشته باشیم و برای کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود و میزان تولید آنها اندک است، تعرفه پایینی را در نظر بگیریم و برای واردات کالاها و محصولاتی که مشابه آن در داخل کشور به وفور تولید می‌شود، تعرفه بالایی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان داخلی متحمل ضرر و زیان نشوند. این استدلال کاملا صحیح است و واقعیت این است که در مورد کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شود یا مزیت تولید ندارد، اصلا نباید تعرفه وجود داشته باشد.
اما از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود ولی قیمت تمام شده بالایی دارد و کیفیت آنها قابل مقایسه با کالاهای مشابه تولیدی سایر کشورها نیست، باید تعرفه گرفته شود ولی این تعرفه نباید در خزانه واریز شود، بلکه باید این تعرفه به صنعت مشابه کمک کند تا آن صنعت خود را به جایی برساند که دیگر نیازی به تعرفه گرفتن وجود نداشته باشد.
موضوع دیگر این است که دولت نباید هیچ گونه تعرفه‌ای از واردات مواد اولیه دریافت کند، زیرا مواد اولیه برای بخش تولید، صنعت، کشاورزی و دامداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین نباید مشمول هیچ گونه تعرفه‌ای باشد.
در مجموع نباید تعرفه به‌عنوان درآمد دولت تلقی شود و اشکالی که در حال حاضر به وجود آمده این است که تفاهم مسالمت‌آمیز بین بنگاه‌های تولیدی و دولت به ضرر مصرف‌کننده و اقتصاد کشور است. دولت علاقه‌مند است که تعرفه دریافت و به حساب خزانه واریز کند و بنگاه‌های تولیدی هم تصور می‌کنند که این موضوع به نفع آنها است در حالی که در درازمدت این‌گونه تعرفه گرفتن به نفع دولت و به زیان بنگاه‌های تولیدی خواهد بود؛ همچنان که تاکنون به همین شکل بوده است.
آنچه انجام شده، اشتباه بوده
سال‌هاست که بخشی از بودجه دولت از محل دریافت عوارض تعرفه واردات کالاست که به بهانه حمایت از تولید انجام می‌شود، اما واقعا تاثیر دریافت تعرفه در حمایت از تولید چه بوده است؟ چه استفاده‌ای از این‌گونه حمایت نصیب تولید شده است؟ حتی یک ریال از تعرفه دریافتی به بهانه حمایت از تولید برای رفع مشکلات تولید هزینه نشده و نمی‌شود، بلکه تعرفه خود باعث افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و کارگر و ماشین‌آلات تولید شده و در نتیجه قیمت تمام شده کالای تولید داخل افزایش یافته و باعث شده تولید داخل نتواند با تولید مشابه خارجی رقابت کند.
به‌عنوان مثال وقتی یک شرکت تولیدی داخل کشور باید برای خرید خودروی سبک و سنگین مورد استفاده تولید خود دو برابر شرکت مشابه خارجی به‌خصوص چین و ترکیه و… پرداخت داشته باشد، چگونه می‌تواند قیمت تمام شده خود را به قیمت تمام شده رقبای خارجی در همان کشورها نزدیک کند؟ شیوه فعلی دریافت و هزینه تعرفه به بهانه حمایت از تولید باعث افزایش شدید قیمت تمام شده کالای تولید داخل شده و دور باطلی را به راه انداخته تا هیچ‌گاه بهای تمام شده کالای داخلی قادر به رقابت با قیمت تمام شده کالای خارجی نباشد.چندی پیش مطلبی در خصوص مشکلات تولید مرغ و تخم‌مرغ منتشر شده بود که رییس اتحادیه تولید‌کنندگان تخم‌مرغ از افزایش قیمت نهاده‌های تولید شکایت داشت.
چندی بعد مطلبی را در جای دیگر مطالعه کردم که نوشته بود قرار است به منظور حمایت از صنایع روغن‌کشی، تعرفه قابل توجهی از واردات کنجاله سویا دریافت و به حساب دولت واریز شود تا روغن‌کشی‌ها بتوانند کنجاله تولیدی خود را گران‌تر به مرغداران و دامداران بفروشند یعنی همان دور باطل ادامه یابد و قیمت تمام شده دان مرغ به بهانه حمایت تعرفه‌ای از صنایع روغن‌کشی افزایش یابد و مرغدار و مصرف‌کننده مرغ و تخم‌مرغ زیان آن را بپردازند، تا بیش از پیش شاهد نابودی صنعت دام و طیور و افزایش تورم در بهای مواد غذایی مهم مردم باشیم.
این شیوه تعرفه‌گیری به بهانه حمایت از تولید سال‌هاست باعث همان مثال معروف «تو بگرد تا من بگردم» بوده و خواهد بود. پیش از این در یادداشتی نوشتیم حمایت تعرفه‌ای از تولید زمانی موثر خواهد بود که دولت درآمد حاصل از تعرفه را هدفمند هزینه کند؛ مثلا تعرفه دریافتی از واردات خودرو را با برنامه به صنعت خودرو اختصاص دهد تا این صنعت بتواند در یک زمانبندی مشخص خود را به پای صنایع تولیدی خارجی برساند.
ضمن اینکه دولت به نمایندگی از مردم تعهد و تضمین لازم را از خودروسازان بگیرد و به مردم بگوید قرار است پنج سال خودروی گران بخرند تا از صنعت تولید خودروی داخل حمایت شود؛ بعد از پنج سال نیز خودروی داخل و خارج را بدون تفاوت قیمت تعرفه‌ای استفاده کنند. دریافت تعرفه برای تامین بودجه دولت به بهانه حمایت از تولید نابود‌کننده تولید داخل و صادرات کشور است، لذا باید متوقف شود. آنچه تاکنون انجام شده، اشتباه بوده است، چرا که باعث شده بعد از سال‌ها حمایت صد در صدی تعرفه‌ای از صنعت خودرو، این صنعت نتواند قدمی به جلو بردارد.

#تعرفه #صادرات #خودرو #ساختارها #تولید #قیمت_تمام_شده #واردات #مواد_اولیه
13/2/1395 – فرصت امروز
http://forsatnet.ir/managers/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html

32. گمرک نیشابور در انتظار رونق صادرات
( روزنامه آفتاب صبح نیشابور 26/2/95 )
1- محوریت داشتن صادرات در بخش اقتصادی باعث می‌شود تولید داخل در اولویت امور قرار گیرد و به تبع آن تلاش‌ها حول محوراشتغالزایی و کسب ارز برای ورود مواد اولیه متمرکز شود. با این وجود، هنوزصادرات محور بودن تولیدات در ایران به یک باور عمومی و بنیادین تبدیل نشده و در حد شعار باقی مانده است زیرا هنوز بخشی از تولیدات صنعتی در کشور به هیچ وجه صادرات محور نیست.
-2 زمانی که صادرات محور فعالیتها نباشد همه امور در جهت تضعیف آن پیش می‌رود به طوریکه سازمان امور مالیاتی برای صادرات کالاهای ساخته شده که قانونا از دادن مالیات معاف است مالیات تعیین میکند و بانکها نیز وثیقه‌های سنگین یا سود بالا برای تسهیلات در نظر میگیرند.
-3 زیربنای بخش تولید کشور به صورتی شکل گرفته که باید صادرات ب هوجود آید تا تولید رونق گیرد در حالی که باید از ابتدا بخش تولید رونق می‌گرفت تا صادرات به توسعه دست می‌یافت. در شرایط فعلی اگر صادرات محقق نشود بنگا ههای تولیدی تعطیل و کارگران بخش تولید بیکار می‌شود لذا باید این بخش را فعال نگه داشت.
-4 گمرک کشور که از ابتدا ساختار وارداتی دارد، اشکال عمد‌های در ساختار اقتصاد کشور است. گمرکات برای واردات سازماندهی شده اند و اصلاح قوانین گمرکی هم نتوانسته است این مشکل را حل کند. ساختار گمرک باید از حالت وارداتی به حالت صادراتی درآید زیرا گمرک بر اساس واردات و ایجاد درآمد برای دولت بر مبنای تعرفه گمرکی طراحی شده است.
-5 دولتها به بهانه حمایت از تولید، برای واردات تعرفه تعیین و گمرک را موظف به گرفتن آن کرده اند در حالی که یک ریال از این تعرفه صرف حمایت از تولید نمی شود. لذا دولت به منظور توسعه صادرات باید از این درآمد گمرکی صرف نظر کند و درآمد حاصل از اخذ تعرفه را به واحدهای تولیدی اختصاص دهد و رویکردش را در جهت تسهیل صادرات تغییر دهد.
6- افزایشقیمت تعرفه گمرکی » برای افزایش درآمد دولت باعث شده قاچاق کالا در کشور «اقتصادی » شود بنابراین
هزینه کرد این تعرفه باید به سمت تقویت تولید پیش رود تا اگر روزی تعرفه واردات کالا حذف شد دیگر قاچاق برای هیچ فردی صرفه اقتصادی نداشته باشد.
-7 وجود تفکّر ضدّتجارت در بخشی از دولت و برخی تشکلهای بخش خصوصی یک آسیب جدی در این حوزه است. عدم اجرای قوانین در موضوع صادرات و نپرداختن به مسائل صادراتی به صورت ریشه‌ای از سوی رسانه‌ای از دیگر اشکالات اساسی است. اکنون مشکل اساسی واحدهای تولیدی فروش کالاهای روی دست مانده آنها است زیرا ظرفیت تولید افزایش و در مقابل قدرت جذب بازارهای صادراتی کاهش یافته است.
-8 نرخ تمام شده یک کامیون در ایران سه تا چهار برابر از قیمت تمام شده یک کامیون در افغانستان بیشتر است و تولیدکننده یا بازرگانی که بخواهد از این کامیون استفاده کند قیمت تمام شدة کالایش افزایش می‌یابد. در نتیجه در تجارت و صادرات قادر به رقابت با تولیدات کشورهای همسایه نیست. البتّه تأثیرات مخرّب تحریم‌های اقتصادی را قبول داریم اما چهار برابر شدن قیمت کامیون در ایران تأثیر تحریم‌های خارجی نیست بلکه تأثیر سیاستهای نادرست داخلی است.
-9 موفقیّت در اقتصاد کشورمان زمانی حاصل میشود که میزان واردات کالا با میزان صادرات کالای غیرنفتی برابر شود و تراز تجاری منهای کالاهای ساخت کشور مثبت باشد.
#صادرات #قاچاق #تعرفه #تحریم #ساختارها #تولید #گمرک #واردات #افغانستان

33.
*در گفت‌وگو با رئیس اتحادیه صادرکنندگان مطرح شد:
صادرکنندگان استان 20 میلیارد مشوق صادراتی طلبکارند

در حالی که ولی‌ا… افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روزگذشته از اختصاص سه هزار میلیارد ریال مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان، یک هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی و پنج هزار میلیارد ریال نیز از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس درآمدهای حاصل به صادرکنندگان خبرداد، محمد حسین روشنک رئیس اتحادیه صادر کنندگان ووارد کنندگان خراسان رضوی گفت :متاسفانه تاکنون مشوق‌های صادراتی نتوانسته است به توسعه صادرات در کشور کمک چندانی کند
وی با بیان این مطلب به خراسان رضوی افزود :اگرچه وزارت صنعت ، معدن و تجارت رقم دقیق طلب صادرکنندگان استان از دولت بابت مشوق‌های صادراتی را اعلام نمی کند و در اختیار ما نیز قرار نمی دهد اما پیش بینی ما از رقم دقیق طلب صادرکنندگان خراسان رضوی چیزی در حدود 20 میلیارد تومان است.
تاجر نمی تواند روی شاید‌ها حساب باز کند
وی اضافه می‌کند :آن 9 میلیارد تومانی هم که به طور رسمی اعلام شده است به این دلیل بود که این مبلغ در سال 89 به عنوان جایزه صادراتی صادرکنندگان خراسان رضوی پیش بینی و تخصیص یافت اما با وجود این که این مبلغ به استان نیز رسید پس از مدتی به خزانه دولت برگشت داده شد.
روشنک با اشاره به این که پرداخت جایزه صادراتی به صورت غیر نقدی و به عنوان تسهیلات در مسیر صادرات کمکی به توسعه صادرات نمی کند تصریح کرد:صادرکننده باید بدانددر ازای مبلغ معینی صادرات کالا دقیقا چه مبلغی دستش را می‌گیرد تا ما به ازای آن در نرخ تمام شده کالای صادراتی اش تخفیف قائل شود .بی تردید تاجر نمی تواند روی شایدها حساب باز کند و کالای خود را به ضرر به طرف مقابل بفروشد.
وی همچنین گفت: جوایز صادراتی پیش بینی شده در برنامه فعلی مشابه موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که صادر کننده ابتدا باید آن را بپردازد و بعد دنبال آن باشد تا همان پول را پس بگیرد .این درحالی است که چون اطمینانی به بازگشت این رقم ندارد همان ابتدا نرخ مالیات بر ارزش افزوده را روی کالای خود اضافه می‌کند و نتیجه این می‌شود که کالای ایرانی به لحاظ قیمتی توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان ووارد کنندگان خراسان رضوی با بیان این که صادرات موضوعی چند وجهی است این نکته را نیز خاطر نشان کرد که اگر می‌خواهیم صادرات تقویت شود باید ابتدا تولید را تقویت کنیم چراکه تا کالای تولیدی با کیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی وجود نداشته باشد صادر کننده موفق نخواهد بود .
نه بانک‌های داخلی و نه بانک‌های خارجی پای کار تامین یوزانس نیستند
وی تصریح کرد :تولید با کیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت نیازمند تامین مواد اولیه و تجهیز کارخانجات به تجهیزات روز تولید است دراین میان متاسفانه طی سال‌های اخیر واردات این دو محور اصلی تولید با مخاطراتی رو به رو شده است و در حالی که پیش از این مواد اولیه با پرداخت 10 درصدی و تامین 90 درصدی از طریق یوزانس قابل خریداز خارج از کشور بود اکنون باید با پرداخت 100 درصد نقدی همین مواد را به کشور وارد کنیم چراکه نه بانک‌های داخلی و نه بانک‌های خارجی پای کار تامین یوزانس نیستند.
وی همچنین اضافه کرد: همه این‌ها در حالی است که واحدهای صنعتی و تولیدی استان و حتی در کشور با ظرفیتی پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند اما در واقع همه هزینه‌های سربار تولید، مثل هزینه مصرف انرژی و … را می‌پردازند .یعنی این که کارخانجات ما وقتی زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند قیمت تمام شده تولیدشان تا 30 درصد افزایش می‌یابد آن وقت صادرات این کالا برای صادر کننده صرفه اقتصادی ندارد .روشنک اضافه کرد :به این‌ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که اطمینانی به بازگشت آن نیست و نیز هزینه‌های سنگین حمل و نقل جاده‌ای را در داخل کشور اضافه کنید.
دولت‌ها به راحتی می‌توانند جوایز صادراتی را پرداخت نکنند
رئیس اتحادیه صادر کنندگان ووارد کنندگان خراسان رضوی همچنین با بیان این که متاسفانه دولت‌ها به راحتی می‌توانند بر خلاف وعده‌های خود جوایز صادراتی و مشوق‌هایی از این قبیل را پرداخت نکنند افزود:در چنین مواقعی دست صادر کننده به هیچ جا بند نیست و نمی‌تواند به مرجعی اعتراض کند اما کافی است همین صادر کننده معوقه بانکی یا مالیاتی داشته باشد .آیا واقعا می‌تواند به بهانه این که از دولت طلبکار است بدهی خود را نپردازد ؟
وی اضافه کرد: متاسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به راحتی از زیر بار پرداخت جایزه صادراتی که در دولت قبل وعده داده شده بود شانه خالی کرد در حالی که نباید این چنین باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی جوایز صادراتی یا فعالیت‌هایی مثل انتخاب صادر کننده نمونه می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند ؟گفت :جوایز صادراتی باید دقیقا مشخص باشد به چه مقدار و در کدام مرحله ازفرایند صادرات پرداخت می‌شود تا صادر کننده بتواند روی آن به عنوان یک مشوق حساب کند در غیر این صورت مشوق پیش بینی شده در فرایند پرداخت گم می‌شود و سرنوشتی مثل مالیات بر ارزش افزوده پیدا می‌کند .
این گونه مراسم جنبه تشریفاتی دارد
وی درباره انتخاب صادر کننده نمونه هم گفت :این گونه مراسم تنها جنبه تشریفاتی دارد و از نظر صادرکننده به دلیل احترامی که می‌گذارند حائز اهمیت است وگرنه حتی هزینه‌های برگزاری این مراسم از خود صادر کنندگان تامین می‌شود .روشنک اضافه کرد :در حالی که می‌شد برای صادرکننده نمونه در هر سال تسهیلات ویژه‌ای پیش بینی کرد تا در کار صادرات توسعه بیشتری ایجاد کند متاسفانه آن دسته از صادر کنندگانی که بارها به افتخار صادرکننده نمونه دست یافته اند حتی یک دلار منفعت از این نام و نشان نبرده اند .
وی در همین باره پیشنهاد داد برای تشویق صادر کنندگان نمونه تخفیف‌هایی بابت تعرفه واردات مواد اولیه ،واردات کامیون‌های با کیفیت بدون تعرفه گمرکی ،حذف قانونی دریافت مالیات بر ارزش افزوده و… پیش بینی شود .وی با تاکید بر این که در استان همه مسئولان تلاش چشمگیری در توسعه صادرات استان طی سال‌های اخیر داشته اند گفت که متاسفانه پاره‌ای از مشکلات آن جایی به وجود می‌آید که اختیارات استاندار و سایر مسئولان استانی محدود شده است.

#ساختارها #صادرات #تعرفه #حمل_و_نقل #جوایز #تشکل‌ها #مالیات #واردات #بانک #تولید #قیمت_تمام_شده #دولت
9/3/1395 – روزنامه خراسان
http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/161413

34. تولید صادرات محور به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در نشست خبری در اتاق مشهد با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف چشم انداز 1404 باید سهم صادرات در اقتصاد کشور افزایش بیابد،گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری می‌باشد،باید به سمتی حرکت کنیم که واردات کالاهای ساخته شده هر سال کمتر شده و سهم کالای ایرانی در بازار جهانی افزایش بیابد.
محمدحسین روشنک ادامه داد: وضع عوارض برصادرات و همچنین ممنوعیت مقطعی صادرات برخی از کالاها از جمله مشکلاتی است که باعث می‌شود بازارهایی را که سال‌ها برای بدست آوردن آن‌ها تلاش کرده ایم از دست بدهیم.
روشنک تصریح کرد: باید عزم و اراده مسئولان بر تولیدات صادرات محور استوار باشد و این بدین معناست که موافقت اصولی مسئولان، تخصیص منابع، سرمایه گذاری سرمایه گذاران همه و همه براساس نیاز مشتریان خارج از کشور صورت پذیرد.به عبارتی نگاه به تولید محصول باید بر مبنای صادرات و نیازهای بازارهای منطق و جهانی شکل گیرد.
وی ادامه داد: بدیهی است که اگر تولید صادرات محور به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد،راه اندازی خط تولید جهانی، کاهش قیمت تما م شده، کیفی ترشدن کالا و افزایش بهره وری را شاهد خواهیم بود، در چنین شرایطی نرخ ارز به صورت اتوماتیک وار با اولویت صادرات تعیین خواهد شد.
وی درخصوص تاثیر جوایز صادراتی نیزگفت: جوایز صادراتی به عنوان ایجاد کننده انگیزه در تداوم فعالیتهای صادرات قابل تقدیر است لیکن باید توجه داشت که شرکتهای فعال در امر صادرات نیازمند مساعدتها و کمکهای سازمان یافته بیشتر از سوی دولت هستند.
روشنک ثبات نرخ ارز را یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش صادرات عنوان کرده و گفت: ثبات نرخ ارز در بازار نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان بوده بلکه واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز از ثبات آن سود می‌برند
#صادرات #ارز #تعرفه #مالیات #سرمایه #دولت #واردات #تولید
12/4/1393 – فراخبر
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=197:tagaghogh-eghtesad-moghavemati-dar-geroye-tose-saderat-ast&catid=2:eghtesad&Itemid=8

35. کارنامه صادراتی استان در سال 94
* استان خراسان رضوی در سال ۹۴ نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات دست پیدا کند. البته این استان در زمینه واردات کالا نیز از برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها عقب است.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل افت صادرات افزایش نرخ ارز و پرداخت نکردن مابه‌تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان این استان است. بنابراین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و این موضوع و عوامل متعدد دیگر، باعث شد تا این استان در سال گذشته باکاهش صادرات روبه‌رو شود. تلاش دولت و بخش خصوصی آن است که کالاهای قابل عرضه در بازارهای هدف صادراتی را با قیمت مناسب تولید و در اختیار صادرکننده قرار دهند تا این استان در زمینه صادرات غیرنفتی به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کند.

کاهش صادرات غیر نفتی استان
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی با بیان اینکه ارزش صادرات غیرنفتی خراسان رضوی سال گذشته یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌گوید: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته که رقم آن یک میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار بوده، ۹ درصد کاهش داشته است. محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: همچنین سهم ارزش صادرات استان به افغانستان ۴۹ درصد، آسیای میانه ۲۷ درصد، اروپا ۳ درصد و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ۹ درصد بوده است. همچنین در سال گذشته کاهش عمده‌ای در صادرات استان خراسان رضوی به چین، عراق و هند داشته‌ایم ولی میزان صادرات استان به افغانستان در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ کاهش نیافته است .
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی تصریح می‌کند: توسعه صادرات به بازارهای موجود در افغانستان و آسیای میانه به عنوان دو بخش اصلی صادرات استان، نفوذ به بازارهای جدید شامل چین، ژاپن، روسیه، هنگ‌کنگ ودیگر کشورها و همچنین توانمندسازی بنگاه‌های تجاری و تولیدی براساس صنایع مزیت‌دار در استان از برنامه‌هایی است که به صورت تدریجی در نظرگرفته شده است.
وی ادامه می‌دهد: موانع زیرساختی استان به صورت همزمان در دو منطقه تجاری و مرزی آن مشخص و برطرف شد. همچنین در سال گذشته طی تدابیر ویژه، برنامه‌ای برای توسعه صادرات استان طراحی شد که دولت در حد توان از آن حمایت کرد و قرار شد در سال جاری این برنامه اجرایی شود.
روشنک تاکید می‌کند: سال گذشته در راستای توسعه صادرات برنامه‌هایی را در اولویت کاری قرار دادیم، همچنین برنامه عملیاتی را در کمیته پایش در پایان سال گذشته بررسی کردیم. البته در سال جاری برنامه‌هایی را به همین منظور پیش‌بینی و درخواست آن‌ها را به سازمان توسعه تجارت ارسال کرده‌ایم. رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات در زمینه مالیات صادرکنندگان اظهار می‌کند: در این زمینه باید راهی برای ودیعه‌سپاری به منظور حل مشکل صادرکنندگان ارائه شود.
وی تاکید می‌کند: عمده محصول صادراتی استان شامل مواد غذایی از جمله زعفران و سیب‌زمینی است. سال گذشته ۹هزار تن سیب‌زمینی توسط تعاونی مرزنشینان از استان خراسان رضوی صادر شده است. از دیگر محصولاتی که صادرات آن با کمک بخش دولتی انجام شد، خوراک دام و آبزیان بوده است.
به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی، با تولید با کیفیت داخل و البته کاهش قیمت تمام شده می‌توان نیاز به واردات کالاهای تولید داخل را کم کرد و فقط مواد اولیه، ماشین‌آلات صنعتی، فناوری و کالاهایی که توان تولیدشان در داخل را نداریم، وارد کنیم تا اقتصاد کشور را به سطح اقتصادهای پیشرفته دنیا برسانیم و آن را مقاوم کنیم.

نکته پایانی

به گفته کارشناسان، امیدواریم سال جاری با رفع موانع بانکی بخش صادرات رونق بیشتری یابد. این درحالی است که آمادگی لازم در زمینه رفع موانع بخش‌های صنعتی را هم داریم به علاوه، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صادرات استان در زمینه محصولات کشاورزی است، بسته‌ای برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال جاری فراهم شده است.
#صادرات #تعرفه #ساختارها #بانکی #چین #عراق #هند #کشاورزی #تولید #مواد_اولیه #واردات
31/4/1392 – روزنامه دنیای اقتصاد

36. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با اتفاقیه:
بسته تشویقی باید مستقیما صادرکننده را در نظر بگیرد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: بسته حمایت از صادرات دولت کارشناسی لازم نشده و مشوق واقعی در آن گنجانده نشده است.
محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار اتفاقیه در مشهد مقدس با اشاره به بسته تشویق صادراتی که اخیرا دولت برای تقویت این بخش در نظر گرفته است، اظهار داشت: در این بسته تنها به زیرساخت‌هایی اشاره شده که برای بهبود وضعیت صادرات در هر استان و یا در سطح ملی مورد نیاز است.وی افزود: این در حالی است که مشوق صادراتی باید به گونه‌ای باشد که به نوعی آرامش را برای صادرکننده فراهم کرده و آثار آن هم مستقیما با خود فرد در ارتباط باشد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دولت باید بتواند جوایز صادراتی در نظر گرفته و مطالبات صادرکنندگان را به آنها پرداخت کند تا فرد بتواند بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهد.
روشنک خاطرنشان کرد: همچنین می‌توان مابه‌التفاوت نرخ ارز را به صادرکننده برای بهبود وضعیت مالی و افزایش توانش پرداخت کرد تا برخی از هزینه‌هایی که به علت مشکلات نرخ ارز برای صادرکنندگان به وجود آمده است از بین برود.وی بیان کرد: علاوه بر این یکی از راه‌های دیگر تشویق صادرکنندگان بیمه کالاهایی است که آنها به علت وضعیت فعلی مجبور هستند بدون اسناد و مدارک به کشورهای دیگر ارسال کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه ده‌ها فرمول برای توسعه صادرات وجود دارد، خاطرنشان کرد: هیچ کدام از این فرمول‌ها در بسته تشویقی صادرات دولت گنجانده نشده است.
روشنک افزود: به نظر می‌رسد وزیر صنعت در این حوزه آنگونه که شایسته است اهتمام نداشته و بسته تدوین شده اصلا مطابق امیال بخش خصوصی نیست و این موضوع در حالی که تمام عزم استاندار خراسان رضوی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان بر حمایت از تولید و صادرات بوده موضوعی ناراحت کننده است.

#صادرات #تعرفه #حمایت #ساختارها #تولید #بیمه #دولت
خبرگزاری تسنیم – 12/4/1395
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/13/1120047/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

37. عضو اتاق بازرگانی:
در اقتصاد با نبود شفافیت مواجهیم
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کشور ما امروز در همه امور از جمله اقتصاد با عدم شفافیت و فقر شفافیت مواجه است.
آقاي محمد حسين روشنک در سي و دومين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران افزود: رسانه‌هاي ما هم شفافيت ندارند و آنقدر بدي‌ها را گفته ايم که باورمان شده است که همه چيز بد است بدون اينکه به خوبي‌هايمان هم توجه کنيم و بدانيم چيزهاي خوب هم داريم.
وي گفت: ما در اتاق بازرگاني به شفافيت نياز داريم، چه ايرادي دارد کارت‌هاي بازرگاني را با آدرس و هويت دارنده آن منتشر کنيم ، چرا نبايد همه در جريان قرار بگيرند، اتاق بازرگاني سرمايه اقتصادي و محل نشست بزرگان اقتصادي کشور است.
روشنک افزود: 1700 کارت را باطل کرديد، چه کسي صادرکرده است که باطل کرديد، هيئت رئيسه بايد مصوب کند که فهرست کارت‌هاي بازرگان منتشر شود.
وي گفت: گمرک که وارد کنندگان محصولات مختلف را مي شناسد چرا اعلام نمي‌کند که فلان شخص با کارت غير واردات انجام مي دهد، در جهت شفافيت اين موضوع اتاق بايد تصميمات جدي بگيرد.
روشنک افزود: در کشوري که بلندترين ديوار تعرفه‌ها را به بهانه حمايت از توليد داخلي دارد، آيا صادرات معنا پيدا مي کند؟ وقتي تعرفه را بالا مي بريد اگر کشور هدف هم تعرفه خود را برابر ما بالا مي برد، نمي توانيم صادرات انجام دهيم . تعرفه را به نفع توليد صادراتي هزينه کنيد، نه اينکه به دولت بدهيد در اينصورت است که مي توانيم تراز مثبت داشته باشيم.
#تعرفه #تولید #صادرات #شفافیت #اتاق #کارت_بازرگانی #رسانه #فرهنگسازی
http://www.iribnews.ir/fa/news/1991393/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%DB%8C%D9%85
خبرگزاری صدا وسیما / 24/10/1396

38. بررسی زمینه‌های صادرات موفق در گفت وگو با محمد‌حسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان استان؛
نتوانستیم در بازار هدف بمانیم

صادرات در ظاهر به حوزه بازرگانی مربوط می‌شود اما علی رغم ظاهر ساده فروش محصول در بازارهای هدف، با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌روست.
طبعا عوامل متعددی در رونق صادرات می‌تواند موثر باشد و در این میان حضور پر توان و برنامه‌ریزی شده رقبای منطقه‌ای ایران در بازارهای اقتصادی بر پیچیدگی این فضا افزوده است. محمدحسین روشنک اما بر این باور است تا زمانی‌که تولید موفقی نداشته باشیم، نمی‌توانیم حرفی از صادرات موفق بزنیم. این حرف برای من که به دنبال الگوی صادرات موفق بودم مطلوب بود. به تعبیر وی باید ایران از مبدا واردات کالای کشورهای خارجی به مقصد صدور و صادرات کالاهای وطنی تبدیل شود. در ادامه حاصل گفتگوی ما با محمد‌حسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد‌کنندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی آمده است که می‌خوانید.
در گفتگو با شما می‌خواهم بدانم برای رسیدن به صادرات موفق باید چه کنیم؟
ما باید اقتصادمان را یک سبد ببینیم. پایه اول این سبد اقتصاد نیروی انسانی است، چه در حوزه مدیریتی و چه کارمندی و کارگری.اگر صادرات موفق و اشتغال موفق می‌خواهیم باید به تولید بپردازیم. تولید موفق چیست؟ هیچ‌وقت فراموش نکنید تولید موفق، تولید ارزان و با‌کیفیت است. یعنی تولید موفق را باید با رقبای خارجی خودش ارزیابی کنید. یعنی ما اگر آمدیم گوشی تلفن همراه تولید کردیم، باید بتوانیم با گوشی هم‌تراز خودش رقابت قیمتی و کیفیتی داشته باشیم. ما به این تولید می‌گوییم موفق. اگر این را داشته باشیم آن زمان است که می‌توانیم صادرات موفق هم که شما دنبالش هستی، داشته باشیم.
ما در حال حاضر با یک مشکل اصلی در کشور مواجهیم و آن افزایش قیمت تمام شده تولیدات اعم از خدمات و محصولات است. همچنین وضع تعرفه‌ها گواه این مطلب می‌تواند باشد که در مولفه قیمت همچنان جای کار داریم و عقبیم. بله این یک مسئله است که متاسفانه تا از آن رها نشویم نمی‌توانیم درباره قیمت تمام شده حرفی بزنیم. در حال حاضر به هر دلیلی ما در قیمت تمام شده با اشکال مواجه شده‌ایم و چون در قیمت تمام شده، در شرایط مساوی کیفیت با اشکال مواجهیم صادراتمان با مشکل روبه‌رو شده و گرچه درست است که توانسته‌ایم با وضع تعرفه‌ها از تولیدات خودمان حمایت کنیم ولی به میزان نیاز مصرف داخلی‌مان بوده است؛ نه برای انجام صادراتمان. یعنی صرفا در داخل می‌توانی به مردم بگویی ما به وسیله ایجاد تعرفه، کالا و خدمات را به مردم خودمان گران‌تر بفروشیم. در واقع به کالای داخلی خودمان از جیب مصرف‌کننده فرصت و فضا و سوبسید می‌دهیم. نمونه و نماد این کار خودروست؛ در واقع داریم به خودرو و همچنین به دولت از جیب مصرف‌کننده سوبسید می‌دهیم. عملا سوبسید و یارانه از سمت مصرف‌کننده به سمت دولت و خودروساز داخلی پرداخت می‌شود. اما برای صادرات این داستان‌ها دیگر وجود ندارد، من نمی‌توانم بروم و به خارجی بگویم چون کالای ما در داخل گران تمام می‌شود تو بیا و حمایت کن که با قیمت مناسب، دست مصرف‌کننده تو برسد. چنین چیزی خنده‌دار است. این عارضه‌ای که وجود دارد حتی به رکود هم دامن می‌زند که قیمت تمام شده از میانگین قیمت تمام شده جهانی بیشتر است و این باعث شده نتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم و چون صادرات نداریم به دلیل اینکه ظرفیت تولیدمان مازاد بر مصرف داخل است در نتیجه بخشی از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی ما خالی می‌ماند و بعد چون با درصدی از ظرفیت کار می‌کند و هزینه سربار ثابت است، باید قیمت تمام شده را افزایش دهد. یعنی یک دور باطل.
به نظر می‌رسد هر چیزی که ارز‌آوری داشته باشد شما به نوعی در ذیل صادرات قلمداد می‌کنید. این نگاه حداکثری به صادرت است.
بگذارید من همین نکته را بگویم. اصلا شما مقوله توریسم را در نظر بگیرید. ما در شهری زندگی می‌کنیم که می‌توانیم صادرات بزرگی از محل جذب توریسم داشته باشیم. جذب توریسم باعث ارز‌آوری است. با جذب زوار کسب درآمد ارزی کنیم. از دید من به عنوان یک بازرگان برای جذب توریسم خیلی چیزها را اگر مباح و حلال است و حرام نیست، از توریست دریغ نکنیم. اما واقعا دلیل ندارد و ما امروز بیش از هر چیزی به درآمدهای صادراتی‌مان نیاز داریم. باید ده‌ها رستوران و فضای جذاب و تفریحی باب میل توریست‌ها فراهم کنیم. نباید برای گردشگر محدودیت‌های بی‌دلیل قائل شویم.

تقریبا همه اتفاق نظر دارند که تولید، مزیت قیمتی خودش را از دست داده و قابل رقابت نیست. اما شما به عنوان یک بازرگان و فعال بخش اقتصادی بگویید چه عواملی در این مسئله نقش دارد؟
سوال خوبی است. چرا قیمت تمام شده کالا و خدمات ما آنچنان بالا رفته که ما مجبوریم هر روز دیوار تعرفه را بالا ببریم و یعنی هر روز دریافت یارانه از مردم را به نفع دولت یا به نفع تولید بیشتر کنیم؟ چرا؟ چه دلیلی دارد؟ چه کسی مقصر است؟ آیا دولت یا تولید‌کننده مقصر است؟ کجا اشکال به وجود آمده است؟
من قبل از اینکه یک بازرگان باشم، یک تولید‌کننده‌ام و همچنان هم تولید می‌کنم و زیباترین نوع تولید را هم دارم. به عنوان یک تولید‌کننده می‌گویم شما برو و بررسی کن که چرا قیمت تمام شده کالای ما به حدی رسیده که نماد صنعت ما که خودروست امروز در داخل ایران به دو و نیم برابر قیمت تمام شده کشورهای جهان به مردم عرضه می‌شود. چرا؟ بالاخره یک کسی باید جواب بدهد. اگر تولید‌کننده مقصر است خب باید بیاید و جواب دهد. اگر دولت مقصراست بیاید و جواب بدهد. اگر بانک‌ها مقصرند بیایند جواب بدهند. مگر مردم ما درآمدشان از مردم دنیا بیشتر است که هزینه تمام شده بیشتری بپردازند؟ این باعث می‌شود سایر خدمات را هم بالاتر بپردازند.
ما زمانی به کشورهای آسیای میانه مواد غذایی اعم از ماکارونی، کمپوت، رب گوجه، مرغ و تخم‌مرغ صادر می‌کردیم. حالا آن کشورها خودشان تولید می‌کنند و دیگر آن کالا را از ما نمی‌خرند و به جایی رسیده که ما نمی توانیم صادر کنیم. چرا برای این مسئله کاری نکرده‌ایم؟
یک روزی هم ما همین کالاها را از کشورهای دیگر وارد می‌کردیم اما خودمان شدیم تولید‌کننده. کم‌کم مازاد تولید داریم و صادر‌کننده هم شدیم. اما فکر می‌کنید چرا همچنان کالاها را وارد می‌کنیم؟ به خاطر همان دو دلیلی که عرض کردم. قیمت و کیفیت بهتر. خارجی‌ها کیفیت محصولشان را ارتقا دادند تا همچنان بتوانند صادرات خودشان را انجام بدهند. همچنان هم تولیداتشان را با کیفیت ارائه می‌دهند. تکنولوژی را صادر می‌کنند. اما ما برای کشورهای هدف که داشتیم چنین کاری نکردیم و درمانده‌ایم. چرا؟ چون وزارت صنعت و معدن و تجارت نه تنها در این دولت بلکه از سه دولت قبل باید می‌آمدند فکر امروز را می‌کردند که کشورهای بازار هدف ما می‌آیند و پیشرفت می‌کنند و ما برای چنین روزی برنامه‌ریزی کنیم. ما هم باید خودمان را بالاتر می‌کشیدیم که نکردیم. امروز ما فقط کالایی می‌توانیم صادر کنیم که کشورهای هدف ما نتوانند آن را تولید کنند.
من به عنوان رئیس کانون کارآفرینان استان نیز می‌گویم که برای اشتغال باید تولیدمان را بالاتر ببریم. من اشتغال لازم دارم. لذا ما به هر دلیلی اعم از تحریم‌ها یا مدیریت‌های داخلی نتوانستیم کالاهایمان را در بازارهای هدف نگه داریم. ما درجا زدیم. مربوط به این دولت هم نیست. از گذشته ریشه داشته است.

تولید ما صادرات محور نیست؛ من تولید‌کننده صرفا به این فکر می‌کنم این بار خودم را رد کنم. دیگر به عوارضش بر صادرات کشور کار ندارم. فکر می‌کنم کمی کوته‌بینانه به صادرات و تجارت نگاه کردیم در این سال‌ها و خیلی بازار تجارت را دست‌کم گرفته‌ایم. حضور در نمایشگاه‌های خارجی‌مان را وقتی با نحوه حضور سایر کشورها مقایسه می‌کنیم تفاوت‌های زیادی می‌بینیم.
اتفاقا شما به مطالب خوبی اشاره می‌کنید. من خوشحالم که دیدگاه‌های اقتصادی و توانمندی در حوزه مطبوعات ما در این حد است. حرفی که شما الان زدید حرف کارشناسی بود که من سال‌هاست پیرامونش فکر می‌کنم. این نگاهی که می‌فرمایید خیلی دلایل متعددی دارد. ما از پنج سال قبل تا به حال نرخ تورم را کنترل کردیم. اما حداقل میانگین این‌ها را درنظر بگیریم خب ۵۰‌درصد قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ما افزایش پیدا کرده است. در طرف مقابل دولت نرخ ارز را دستوری ثابت نگه داشته است. خب این چه عوارضی داشته است؟ کسی می‌تواند عوارض منفی این مسئله را نادیده بگیرد؟ اگر بنا باشد من دلایل کاهش صادرات را بگویم، این را بر پایه تولید و قیمت تمام شده می‌بینم که زیر‌مجموعه‌اش می‌شود بی‌ثباتی نرخ ارز در کشور. چرا دولت نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارد؟ برای اینکه منابع دولت عمدتا نفتی است. اگر نرخ ارز را بالا ببرد تورم را نمی‌تواند کنترل کند. در نتیجه برای کنترل تورم از محل درامدهای نفتی قیمت ارز را ثابت نگه داشته و تولیدات ما روی دست تولید‌کننده داخلی باد کرده است. بعد هم ما مدام دنبال این می‌گردیم که چه کسی مقصر است. این‌ها پاسخ سوال شماست که چرا ما کوته‌بینانه نگاه می‌کنیم یا اثر یک تصمیم را بر مقوله‌های دیگر در نظر نمی‌آوریم.
صادرات از جهتی که به مراودات ما با بیرون از مرزها ارتباط پیدا می‌کند، خود‌به‌خود دستگاه‌هایی که در این حوزه نقش مستقیم را دارند، می‌توانند نقش پررنگ‌تری داشته باشند. من قبلا در مورد رقبای منطقه‌ای ایران به شما عرض کردم. اما چرا تا‌کنون ظرفیت وزارت امور خارجه به خوبی پای این مسئله نیامده است؟
این سوال من هم هست. سفیر ترکیه را شما اشاره کردید چه‌ها که نمی‌کند. من هم سفیر کشور چین را می‌گویم. او می‌داند یک نفر بازرگان مثلا به نام روشنک که مسئول اتحادیه صادر‌کنندگان در خراسان هست وجود دارد. از تهران برنامه‌ریزی می‌کند که یا بیاید مشهد این فرد را ببیند یا این آدم را دعوت کند به سفارت‌خانه و با او ملاقات کند. اما واقعا سفرای ما بیایند و بگویند چنین کاری می‌کنند؟ این کار سفیر یک کشور درباره یک نفری است که در مقیاس کلان عددی هم نیست. اما شاید او حساب کرده که این گردش صادرات و وارداتش در سال برای تمام نقاط دنیا ۲۰‌میلیون دلار باشد. حاضر شده برای این کار از تهران بیاید این بازرگان را ببیند که ارتباط تجاری او را با کشور متبوعش برقرار کند. آیا سفرای ما این کار را می‌کنند؟ آیا می‌توانند ادعا کنند چنین کاری کرده‌اند؟ تازه به سراغشان هم بروی، می‌گویند این مربوط به ما نمی‌شود.
ما عافیت طلب نیستیم
به نظر من بخش خصوصی هم کمی عافیت‌طلب است. حکایت برخی تاجران ما این است که می‌خواهند از عرض رودخانه رد شوند، بدون اینکه پاهایشان خیس شود.
شما که به دنبال جواب سوالات خودت هستی بدان بخش خصوصی ما با این شرایط سختی که وجود دارد واقعا عافیت‌طلب و راحت‌طلب نیست. این بخش خصوصی فعلی را می‌گویم به شما که بدانید و بنویسید این بخش خصوصی امروز ما منفعت‌طلب نیست! ولی در گذشته این‌طور بوده، این احتمال طبیعی است که در حال حاضر هم باشد.
من جواب می‌دهم. در گذشته بوده. بسیاری از این ماشین‌سازی‌ها و صنایع که رشد نجومی هم کرده‌اند و مدعی هم هستند دلار ۳۰۰‌تومان را به ۷ تومان گرفتند. می‌دانم شما این اطلاعات را داری. دلار در زمانی که ۶۰۰‌تومان بود این‌ها به ۱۳۰‌تومان گرفتند. این منفعت‌طلبی در گذشته بوده که این‌ها الان هم عده مشخص و مخصوصی هستند که جمعشان هم جمع است! همه می‌شناسند، می‌دانم که شما هم می‌شناسید. این‌هایی که ارز ۷‌تومانی برای صنعتشان گرفتند کاملا مشخصند، این‌هایی که ارز ۱۳۰‌تومانی برای صنعتشان گرفتند، مشخص هستند. آن‌هایی که زمین مفت گرفتند مشخصند، این‌هایی که ماشین‌آلات با قیمت‌هایی باور‌نکردنی گرفتند مشخصند. این‌هایی که وقتی مجوز گرفتند مجوزشان به تنهایی به نرخ امروز به ده میلیارد تومان ارزش داشته است و به نرخ همان زمان ۱۰۰‌میلیون تومان می‌ارزید، مشخص است. بله، شاید بگوییم آن‌ها امروز دیگر حال و حوصله کارکردن ندارند، چون باید بروند ارز را به نرخ آزاد بخرند و کار را به نرخ آزاد و برق را به نرخ آزاد بخرند. شاید آن گروه از بنگاه‌داران اقتصادی ما حال و حوصله نداشته باشند. اما اکثریت امروز بنگاه‌های کوچک و متوسط ما هستند، این‌ها اتفاقا حال و حوصله کار کردن دارند، منفعت‌طلب و عافیت‌طلب هم نیستند. من قبول دارم منفعت طلبان در گذشته بوده‌اند.
افزایش مالیات در شرایط رکود !
برخی صادرکنندگان به برخی رویه‌های بانکی و مالیاتی اعتراضاتی دارند. محور این اعتراضات چیست و چرا رسیدگی نمی‌شود؟
در رابطه با سازمان امور مالیاتی حرف ما این است که خب ما باید درآمد داشته باشیم که بتوانیم مالیات درآمد بپردازیم. شما از این طرف می‌آیی و می‌گویی رشد اقتصادی پایین آمده و از این طرف می‌گویی اشتغال کم شده. این را هم قبول داری، پس چگونه سالی ۳۰‌درصد روی مالیات اضافه می‌کنی؟ از چه منبعی می‌خواهی این را بگیری؟ واقعا چگونه می‌شود این تعارض را فهمید؟ از کجا؟ وقتی شما خودت قبول داری مسئله داریم، پس این چه رفتاری است؟
من تاکید می‌کنم مالیات بر حق را باید داد و اگر کسی نداد باید گرفت. اما واقعا مالیات بر حق را باید گرفت. مالیاتی را که مبتنی بر رشد اقتصادی باشد، باید گرفت. رشد اقتصادی شما چند درصد بوده که می‌خواهی بیایی سالی ۳۰‌درصد به دریافت مالیاتت اضافه کنی؟
درباره ارزش افزوده هم همین مسئله را داریم. گفتند مالیات بر ارزش افزوده را باید مصرف‌کننده بدهد. در کجای کشور ما در ابتدا این مالیات را مصرف‌کننده می‌پردازد؟ درست است که در نهایت می‌دهد اما چگونه؟ تولید‌کننده که روی قیمت تمام شده اضافه می‌کند. تو مستقیم می‌روی از تولید کننده می‌گیری و او باید در قیمت تمام‌شده‌اش لحاظ کند.
همچنین در رابطه با مسئله بانک‌ها وقتی شما آمدی دستوری نرخ ارز را تعیین کردی، یک روز نرخ تورم در کشور ۵۰‌درصد است خب شما دستوری آمدی و گفتی به پس‌انداز ۱۸درصد سود بده. معنی این کار چیست؟ یعنی ۳۲‌درصد از ارزش پول پس‌انداز گذار را ندادی. خب در آنجا باید می‌گذاشتی پس‌انداز گذار آزادانه می‌گفت باید سود بیشتری بدهی تا ارزش پولم حفظ شود. امروز هم که نرخ تورم را ۱۰‌درصد آورده‌ای باید بگویی من به سپرده تو ۱۱‌درصد می‌دهم و از دریافت‌کننده تسهیلات هم ۱۳‌درصد می‌گیرم، نه ۲۸‌درصد.

#صادرات #ارز #تولید #ساختارها #دیپلماسی #تعرفه #یارانه
#اشتغال #کارآفرینی #مالیات #خودرو #دولت #تشکل‌ها #خصوصی #بانک #واردات #قیمت_تمام_شده #تورم #گردشگری

39. تولید مشترک در راستای تقویت صادرات

من معتقدم سرمایه‌گذاری خارجی یک شبه اتفاق نمی‌افتد؛ این مسئله فکر می‌کنم برای بیشتر اهالی اقتصاد پذیرفتنی باشد. حال اینکه چرا تا‌کنون این مسئله اتفاق نیفتاده یا کمتر مورد توجه واقع شده، مسئله دیگری است که در جای دیگری می‌توان به آن پرداخت. اما در بین این تحلیل‌ها و گفت و شنود‌ها نباید از نظر دور داشته باشیم که سرمایه‌گذاری خارجی در کش‌و‌قوس وابستگی‌ها و متغیرهای متعددی است که هر‌کدام از آن‌ها به واقع ریشه در جایی دارد. در نتیجه در گام اول باید دانست و پذیرفت که روال تکامل مذاکرات برای صادرات و تجارت زمان‌بر است‌؛ چرا‌که امروزه در دنیا برای سرمایه‌گذاری وسواس‌ها و حساب و کتاب‌های مختلفی وجود دارد. این رسم مشهور است که هر سرمایه‌گذار اعم از دولتی و خصوصی برای ورود به هر حوزه‌ای نیازمند بررسی‌ها و مطالعات مختلفی است.
هرچند باید روند جذب سرمایه‌گذار شتاب بیشتری به خود بگیرد اما در همین مدت دیدیم که ورود هیئت‌های تجاری اروپایی در ایران می‌تواند زمینه‌ساز ورود تکنولوژی‌های نوین و توسعه برنامه‌های تجاری و اقتصادی باشد. درست همان‌گونه‌ که پژوی فرانسه در صنعت خودروی ما پس از مذاکرات و بررسی‌ها به قرارداد رسید و هنکل آلمان نیز در ادامه سهمی از خط تولید ما را خریداری کرد. نکته دیگر این است که باید میان سرمایه‌گذاری‌های کلان و سایر وجوه سرمایه‌گذاری تفکیک قائل شویم. پروسه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف نیز قابل تفکیک است. در سرمایه گذاری‌های کلان به‌هیچ‌وجه نمی‌توان امیدوار بود که در بازه زمانی کوتاهی صورت بپذیرد؛ چرا‌که نیامند کار کارشناسی چه در داخل و چه در آن طرف و نزد هیئت‌های تجاری خارجی‌هاست.
در همین راستاست که من عرض می‌کنم مذاکرات تجاری ایران باید ادامه‌دار باشد تا به نتیجه برسد. درست به همان صورت که این مذاکرات با کشورهای کره و ژاپن در حال بررسی است.
مسئله دیگری که جا دارد همینجا اضافه کنم موافقت‌ها و مخالفت‌هایی بوده که پیرو این رفت‌و‌آمدهای هیئت‌های تجاری صورت می‌گرفته است. این رفت‌و‌آمدهای تجاری فی نفسه چیز بدی نیست و ارتباط و مهارت‌های ارتباطی ما را با رقبا و سایر کشورها ار منظر اقتصادی تقویت می‌کند و ما بیش از پیش در جریان نوع و سطح مراودات و تعاملات قرار می‌گیریم. تاحدی نیز حجم ورود هیئت‌های تجاری پس از برجام قابل درک است؛ چرا‌که ایران به دلیل محدودیت‌های تحریمی ناچار به قطع ارتباط با برخی کشورها بود. نمی‌توان انکار کرد که برخی از این هیئت‌های تجاری به‌طور طبیعی برای کسب بازار فروش و عرضه محصولات خود به ایران آمده بودند اما این تمام ماجرا نبود و نیست؛ چرا‌که ایران مواضع خود را در پای میز مذاکرات تصریح کرد و برخی از این هیئت‌ها پس از اینکه متوجه مواضع تجاری ما شدند با عقب‌نشینی از میز مذاکرات، ترجیح دادند در ادامه صرفا نظاره‌گر رفتار ایران با سایر گروه‌های تجاری و اقتصادی باشند.
موضع ایران که به طور رسمی و حتی در لایه‌های بخش خصوصی اتاق‌های بازرگانی دنبال می‌شود، مبتنی بر جذب همکاری‌های فنی و تولید مشترک در جهت تقویت و رشد صادرات بوده و هست. پس طبیعی است گروه‌هایی که با این مواضع بیشترین هم‌خوانی را داشته باشند، در اولویت برنامه‌ها قرار می‌گیرند و روند مذاکرات و مراحل انجام سرمایه‌گذاری را تا انتها پا به پای ما می‌پیمایند.
#صادرات #ساختارها #دیپلماسی #تولید #خودرو #سرمایه #دیپلماسی #اتاق #کسب_و_کار #تشکل‌ها #تحریم

40. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:
قیمت بالای محصولات، صادرات را مشکل کرده است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: قیمت بالای تمام شده محصولات در داخل صادرات کشور را دچارمشکل کرده است.
محمدحسین روشنک شامگاه چهارشنبه در همایش راهکارهای توسعه صادرات محصولات دامی در مشهد افزود: باید نسبت به کاهش هزینه تمام شده تولید محصولات اقدام کرد.
وی ادامه داد: باید در حوزه اقتصاد، تفکیک قوا رعایت شود زیرا ساختارهای اقتصادی چارچوبهای خود را دارند و عدم رعایت آنها موجب وضعیت موجود در کشور شده است.رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی عمده صادرات کشور را متعلق به زیرساختهای کشاورزی و معدنی ذکر و بیان کرد: میزان صادرات در بخش صنعت بسیار پائین و علت آن هم این است که قیمت تمام شده کالای تولیدی در کشور به شدت بالاست و به همین دلیل امکان صادرات وجود ندارد.
وی گفت: دیوار تعرفه‌های ایران از اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا بلندتر است.روشنک افزود: باید افق‌ها و تولیدات جدید و نوین را وارد عرصه صادرات و به بخش کشاورزی بیش از پیش در حوزه صادرات توجه کرد.
#تولید #قیمت_تمام_شده #صادرات #تعرفه #کشاورزی #معدن

7/7/95
http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/News/82248236

41. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:
دستکاری در ساختارهای اقتصادی عده‌ای را یک‌شبه پولدار می‌کند
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به برخی مشکلات در ساختارهای اقتصادی گفت: این مساله باعث به وجود آمدن احتکار شده و عده‌ای را در یک شب پولدار یا بی‌پول می‌کند.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، با بیان اینکه اگر به تولیدکننده داخلی کمک نشود، توان رقابت با تولید‌کننده خارجی را نخواهد داشت، افزود: وضعیت کنونی بازار برنج، روغن نباتی و دیگر کالا‌ها حاصل دستکاری در ساختار‌های اقتصادی است. ضروری است تا اجازه داده شود ساختار‍‌های اقتصادی به شکل خود کار کند.
وی ادامه داد: ما به کمک احتیاج داریم ولی این کمک نباید به صورت آزاد کردن واردات در یک روز و ممنوع کردن آن در روز دیگر باشد. اگر این روند ادامه یابد، عده‌ای سود‌های کلان و عده‌ای ضرر‌های زیادی می‌کنند و این حرکت اقتصادی سالم و درست نیست.
روشنک با اشاره به اینکه نباید هزینه‌ها را بر مصرف‌کننده تحمیل کرد، اظهار کرد: با تحمیل هزینه زمان تولید، قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات بالا می‌رود. هم‌اکنون این رقم در کشور ما نزدیک به دو برابر میانگین کشور‌های جهان است.
وی دستکاری در سیستم‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را حلال مشکلات گروه‌های تجاری محدود در کوتاه‌مدت دانست و یادآور شد: این دستکاری‌ها در درازمدت تاثیر مشابهی ندارد و مشکلات بزرگی را که هم‌اکنون قابل پیش‌بینی نیست را به وجود می‌آورد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان تاکید کرد: دولت و مجلس باید مقدار دقیق تفاوت قیمت تمام شده برنج کشور را نسبت به برنج کشور‌های پاکستان، هند و… اعلام کند و نباید به دلیل بیشتر بودن آن، واردات را ممنوع و مدتی بعد دوباره آزاد کند. این مساله باعث به وجود آمدن احتکار شده و عده‌ای را در یک شب پولدار یا بی‌پول می‌کند.
روشنک در خصوص کمک دولت به کشاورزان تصریح کرد: چون مابه‌التفاوت قیمت تمام شده کالایی مانند برنج از کشور‌های دیگر که مبدا واردات هستند، مبلغی بیشتر است، دولت باید این مبلغ را از واردات دریافت کرده و در مقابل به صادرات و تولید کالا یارانه دهد، سپس واردات و صادرات را در صورتی که بر اساس ضابطه باشد آزاد بگذارد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان بیان کرد: به بهانه حمایت از کشاورز مقداری پول بابت واردات کالا اتخاذ می‌شود اما به جای کمک به کشاورز وارد خزانه دولت می‌‍شود. وی خاطرنشان کرد: دولت باید یک مبنا را درنظر گرفته و از واردکننده منابعی را بگیرد و آن منابع از برنج وارداتی را که مصرف‌کننده باید پرداخت کند در قالب‌های متفاوتی به برنج‌کار کمک کند اما در ساختارها دستکاری نکند زیرا عاقبت خوشی ندارد.
#ساختارها #دولت #قیمت_تمام_شده #هند #پاکستان #تعرفه #صادرات #یارانه #واردات #تولید #کشاورزی #رانت #شفافیت

http://khorasan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=100374

42. * دیوانسالاری از ساختار معیوب گمرک نشات می‌گیرد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در خصوص میزان تاثیر تلاش دولت برای اصلاح امور گمرکی می‌گوید: مشکل اصلی در ساختار گمرک است.
محمدحسین روشنک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از سالهای گذشته ساختار گمرک ایران بگونه ای سازماندهی شده که اصلاح قوانین یا استخدام نیروهای انسانی متخصص و متعهد چندان در تسهیل مسیر تجارت و رفع بروکراسی اداری آن کارساز نیست.
وی ادامه داد: قانون در گمرک بگونه ای است که اگر کارمند به زیان واردکننده یا صادرکننده کالا اقدامی انجام دهد هیچ تنبیه یا مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمی شود. اما اگر آن اشتباه به نفع صادرکننده یا واردکننده باشد کارمند خاطی مورد مواخذه قرار می‌گیرد.
این فعال اقتصادی گفت: از این رو ارزیاب گمرک برای رهایی از مواخذه اداری به خود اجازه می‌دهد بیشترین سختگیری‌ها را در مورد ارباب رجوع اعمال نماید و به نوعی به بروکراسی اداری دامن بزند. قانون نیز هیچ مجازاتی برای کارمندی که ارباب رجوع را معطل نگه دارد یا اینکه کالا با تاخیر از گمرک ترخیص شود قائل نشده است.
وی افزود: ساختار گمرکی بیشترین سختگیری‌ها را برای بازرگانان در نظر می‌گیرد تا مبادا کوچکترین تخلفی به ضرر گمرک اتفاق افتد اما در مقابل هرقدر آن بازرگان برای دریافت مجوز به منظور ترخیص کالا معطل بماند، اشکال قانونی ندارد.
روشنک ادامه داد: از سوی دیگر نظام حاکم بر ارزیابی ورود و خروج کالا در مرزها متفاوت است بگونه ای که در یک نقطه مرزی هر کالای قاچاقی به سهولت وارد می‌شود اما در نقطه دیگر مرزی برای کوچکترین کالای وارداتی که شناسنامه مشخص هم دارد بیشترین سختگیریها از سوی ارزیاب گمرک اعمال می‌شود.
وی گفت: اگر گمرک ایران هنوز از معضل بروکراسی اداری یا دیوانسالاری رهایی نیافته به دلیل ساختار معیوب گمرک و پایه ریزی آن بر اساس واردات کالا و همچنین تفکر سختگیرانه برای خروج یا ورود کالا است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی افزود: اشکال ساختاری دیگری که در گمرک وجود دارد کسب درآمد برای دولت از طریق اتخاذ تعرفه، حقوق گمرکی و عوارض برای ترخیص کالا است.
وی ادامه داد: دولت به گمرک به عنوان یک منبع درآمد می‌نگرد و این رویکرد خواه ناخواه در تسهیل مسیر تجارت تاثیرگذار بوده و دیوانسالاری را غیرقابل رفع می‌کند.
روشنک گفت: رفع کامل دیوانسالاری در گمرک با اصلاح ساختار آن تحقق پذیر است بگونه ای که اگر قرار است تعرفه ای برای حمایت از تولید داخلی از سوی گمرک وضع شود باید آن تعرفه برای حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده هزینه گردد نه اینکه به خزانه دولت ریخته شود.
وی استقرار سامانه جامع گمرکی یا اصلاح قوانین گمرکی را از سوی دولت برای تسهیل مسیر تجارت بطور کامل کارساز ندانست و افزود: لایحه اصلاح گمرک نباید از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده می‌شد بلکه این لایحه باید در ابتدا با نظر بخش خصوصی تنظیم و بعد به مجلس تقدیم می‌شد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که درآمدهای گمرکی از محل تعرفه واردات به خزانه دولت ریخته شود این ساختار نمی تواند حامی صادرکنندگان و تولیدکنندگان باشد و اصلاح رویه‌ها به این شکل به تسهیل مسیر تجارت و رفع دیوانسالاری کمک نمی کند.
#ساختارها #قیمت_تمام_شده #صادرات #گمرک #تولید #کشاورزی #تعرفه #قانون #شفافیت
12/7/95
://www.isna.ir/news/95071207290/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

43. #یادداشت
* بسمه تعالی
تبریک به سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی ایران اسلامی همان‌هایی که با ریسک مال و جان خود برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال درکشور تلاش میکنند.
امروز را روز ملی صادرات نامیدند تنها خوبی امروز آن است که به صادرکنندگان تبریک میگویند و همه درسالنی جمع می‌شوند تانمایشی تبلیغاتی برگزار وحرفهایی بگویند که چند سال است می‌گویند و خود می‌دانند تکراری بوده و حاصلی نداشته و نخواهد داشت دولت جناب روحانی خود به خوبی می‌داند سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی اعمال شده همراه با افزایش عوارض، تعرفه، ارزش افزوده، مالیات، آب، برق، گاز، حمل و نقل، بهره بانکی از یک طرف و ثابت نگهداشتن نرخ ارز از طرف دیگرباعث گردیده قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل انگونه افزایش یابد که کشور ایران به تدریج از مبدا کالاهای تولیدی به مقصد تولیدات دیگر کشورها تبدیل شود. تا جایی که دولت مجبور شده با افزایش تعرفه وتشکیل تیم‌های مبارزه باقاچاق کالا مصرف کنند ایرانی را وادار به خرید نیازمندی خود با بالاترین قیمت نسبت به اکثر کشورهای جهان کند.البته دولت خود میداند دریافت تعرفه بیشتر و مبارزه با قاچاق باهدف به ظاهر حمایت از تولید داخلی بجز بالابردن هزینه جامعه ایرانی حاصلی نداشته و نخواهد داشت مگر برای چند کالا مانند خودرو که تولید آن در اختیار دولت است ضمن اینکه دیگر در بازارهای هدف صادراتی جایی برای کالاهای گران قیمت ایرانی باقی نمانده است.جناب نعمت زاده و مشاوران ایشان که اکثرا یا دستندرکار خودرو سازی هستند و یا پتروشیمی و چند صنعت ویژه دیگر با هدف حمایت از صنعت انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم اراضی آن وزارتخانه ((همچون تقسیم اراضی زمان شاه)) به اجرا گذاشته و نیروهای با تجربه و تخصص حوزه تجارت کشورمتلاشی کردند.
متاسفانه بخشی از صنعتگران نیز با این تصور که نابودی حوزه تجارت کشور به نفع صنعت خواهد بود از سیاست وزیرومشاورانش حمایت کردند،غافل ازینکه تجارت و تولید دو بال جداگانه و مکمل یکدیگرند بوده که اگرچه باید جدا از هم عمل کنند لیکن نتیجه بال زدن این دو، پرواز موفق اقتصاد تولید و تجارت کشور را به همراه دارد، اکنون بعد از چهارسال باید از جناب وزیر و مشاورانش و حامیان سیاست از دور خارج کردن تجارت با هدف حمایت از صنعت پرسید این سیاست چه نتیجه ای برای تولید کشوربهراه داشته است.ایا متلاشی شدن بال تجارت باعث توقف بسیاری از صنایع نشده است
ایا این سیاستهای جناب نعمت زاده برای صنایع بهره داشته است.ایا تعطیلی اشکار و پنهان هزاران کارخانه و بنگاه تولیدی و افزایش سرسام اور قیمت تمام شده تولید و رشد قاچاق کالا به کشور و کاهش صادرات غیر نفتی و نرسیدن به حداقل اهداف صادراتی حاصل این سیاستها نبوده است. مگر نه اینکه چند سال قبل در روز ملی صادرات، بیش از صدمیلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای امروز هدف گزاری نشده بود.چرا وزیربا تجربه حاضر نیست به شکست سیاست‌های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییرسیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فراروی اقتصاد کشور قرار دهد.
چرا جناب رییس جمهور که از دوسال قبل متوجه بی نتیجه بودن سیاست‌های وزیر عزیز و با سابقه خود شد و بارها صدای افراد باتجربه و دلسوز اقتصاد کشور را در ناتوانی وزیر و شکل جدید وزارتخانه ((بهم چسبانده شده صنعت،معدن و تجارت پاره پاره شده)) را شنید توجه نکرد و نمی کند ایا اقتصاد کشور مجبور است نابودی را به بهای احترام برای رییس ستاد انتخابات رییس جمهور تحمل کند.جناب روحانی رییس جمهور مورد حمایت مردم ازجمله من و قلم چرا توجه که اقتصاد کشور حال بدی دارد که بجز با قبول تحول اساسی و انقلاب اقتصادی دارویی محتمل نیست .برای رهای اقتصاد از شرایط فعلی و تحقق اقدام و عمل لازم است:
– نرخ ارز به مقدار تورم چهار سال گذشته افزایش یابد.
– هزینه‌های اضافی تحمیل شده به تولید به فوریت کاهش یابد
– حوزه تجارت کشور احیا و تقسیم اراضی ان پس گرفته شود.
– به اقتصاد خارجی همچون سیاست خارجی نگاه شده و توسعه تجارت در دستورکار وزارت امورخارجه قرارگیرد.
– بجای دریافت تعرفه از وسائل حمل و نقل عمومی بخصوص حمل بار به این بخش سوبسید داده شود.
– بجای حمایت از بنگاه‌های تحت مدیریت دولت مانند خودروسازان و…از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت شود.
– بنگاه‌های تولیدی صادرات محور وتولید با برند ((تولید بدون کارخانه))به رسمیت شناخته شده و بصورت ویژه حمایت شود.
– از صادرکنندگان زیان دیده از سیاستهای دولت درسال‌های گذشته دلجویی شود.
– بخش خصوصی بصورت واقعی نه شعاری به رسمیت شناخته شده وحمایت شود.
– و درنهایت نگاه به حوزه اقتصاد همانند سیاست خارجی و فرهنگ مورد توجه قرار گیرد و گرنه ركود و بیکاری سیاه چاله ای شده که دوری از ان غیرقابل امکان خواهد بود

#ساختارها #صادرات #خودرو #حمل_و_نقل #رکود #اقتصاد_مقاومتی #تورم #بانک #ارز #خودرو #صادرات #تولید #دولت #سیاست #جوایز #دیپلماسی #رکود #بیکاری
#قیمت_تمام_شده #قاچاق #تولید_بدون_کارخانه #برند
27/8/95

44. #یادداشت
بسمه تعالی
اگرچه صحبت‌های اقای ترکان را از تلویزیون ندیدم اما مطلبی ازگفته‌های ایشان که خطابی به اقای نعمت زاده رفیق قدیمیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است را مطالعه کردم که بسیار جای تامل دارد .
گویا اقای وزیر همه کاره هیچ کاره بار‌ها مشکل قاچاق کالا به کشور که حاصل ناتوانی خود وی در کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل است را به مناطق آزاد تجاری مربوط دانسته است .
همین موضوع باعث برافروختن ترکان برهم سنگر انتخاباتی اش در ستاد دکتر روحانی بوده.
انچه دکتر ترکان گفته حرفی است که در دوسال گذشته بارها گفته و نوشته شده که عامل قاچاق کالا کمبود کیفیت و قیمت بالای کالاهای داخلی تولید شده تحت مدیریت اقای نعمت زاده است .
اقای نعمت زاده بجای اینکه به اصل اشکال که عدم توان وزارت خانه تحت مدیریت خود در رفع مشکلات واحد‌های تولیدی که منجر به کاهش کیفیت در بعضی از تولیدات و افزایش سرسام اور قیمت تمام شده اکثر کالا‌ها اشاره کند که قاچاق کالا به هرقیمتی و از هر طریقی از جمله مناطق ازاد را توجیه پذیرکرده بگونه ای که دیگرجای برای کالای تولید داخل در بازار کشور نیست ، به معلول که مناطق ازاد و کوله بران و مرز نشینان و بندر‌های مجاز و غیر مجاز است می‌پردازد و مشکل را در اینجا‌ها میبیند.
غافل از اینکه تا بازار فروش و سود سرشار باشد قاچاق از هرطریق از جمله مناطق ازاد توجی داشته و قاچاق چی با اسلحه و بی اسلحه فروان خواهد بود .
اقای نعمت زاده باید به علت که عدم توان خود در رفع مشکل واحد‌های تولیدی است اعتراف و در رفع انچه باعث افزایش قیمت تمام شده بوده تلاش کند تا نیاز به تعرفه‌های سنگین که قاچاق را سود اور میکند نباشد .
در این صورت است که قاچاق کالا متوقف و از افت شدید صادرات که امروز شاهد هستیم جلوگیری می‌شود.
#خودرو #تعرفه #قاچاق #مناطق_آزاد #صادرات #قیمت_تمام_شده
#تولید

45. دستکاری در ساختارها
#یادداشت
سال‌ها طول می‌کشد تا ساختارهای اجتماعی وسیاسی و اقتصادی شکل بگیرد اما همین ساختارها را می‌شود با یک اقدام یا یک بخشنامه وحتی یک سخنرانی نابود کرد همین موضوع درتولیدوتجارت واشتغال نیز صادق است . مثلا کوچکترین ناهماهنگی ممکن است یک بازار صادراتی کشور را نابود کرده و چندین برند صادراتی که با سال‌ها تلاش ایجاد شده را از بین ببرود همان اتفاقی که سال‌ها قبل برای بازار صادرات به کشورهای اسیای میانه با یک سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه که گوینده معترض حضور مردم اسیای میانه درمشهد و بردن کالاهای ایرانی بود، اتفاق افتاد و چند بازار پررونق گذشته وبی رونق امروز که به بازار روسها مشهورند در جای جای مشهد به یادگار ماند .از رستوران‌های جاذب گردشگران در مناطق ییلاقی مشهد وسفره خانه‌ها که ضمن ایجاد اشتغال برای هزاران جوان خراسانی سالانه هزاران گردشگر را به مشهد می‌کشاندند و گردش سرمایه و شغل ایجاد می‌کرد همان رستوران‌هایی که برای مراقبت از سلامت مردم به تعطیلی کشانده شدند بعنوان نمونه دیگر میشود نام برد. شکل دیگر از مداخله در محیط‌های کسب و کارحمایت‌های اشکار و پنهان برای شکل گیری موسسات مالی غیراستاندارد در سال‌های گذشته از یک طرف و برخوردهای حساب نشده بعد از بحرانی شدن شرایط اقتصادی کشور که شرایط ان موسسات را نیز بحرانی کرد از طرف دیگرکاملا مشخص است .تصمیماتی که در امور شهری گرفته شده که یک روز میگویند بلند بسازید تا شهر زیبا و شهرداری پولدار شود و روز دیگر میگویند کوچکش کنید تا شهر خفه نشود و یا چرا اینجا ساخته اید یا انجا و ده‌ها چرا‌های دیگر که معمولا روزانه طراحی میشود .به اضافه مقررات کشنده سرمایه گذار برای خرید انشعابات و دریافت پایان کار و مجوز بهره برداری .در حوزه تولید و تجارت نیز مداخلات بی جهت و حساب نشده وجود داشته و دارد ،کهکوچکترین آن قانون یک در هزار ، قانونی که مجلس شورای اسلامی اعضای اتاق بازرگانی را مجبور به پرداخت یک در هزار از فروش به اتاق می‌کند یکی دیگر از مداخلات واضح و بی مورد در امور کسب و کار .این مداخلات و بسیاری از دیگر مداخلات در فضای کسب و کار که در خراسان رضوی بیش از هرجای کشور است باعث شده امروز نمودار بیکاری در خراسانها از همه استان‌های کشور که انها نیز به دلایل مشابه اشتغالشان حال خوبی ندارند بلندتر نمایان شود .مداخلات رسمی و غیر رسمی در ساختار‌ها و حاصل آن باعث شده دلسوزان نظام و مردم از بخش‌های دولتی و خصوصی بشدت نگران شوند که چون در ساختارهای مرسوم اعتراض نیز با دستکاری مواجه شده فضا را برای طرح اعتراض مناسب نمی بینند و در جلسات خصوصی و دور از رسانه‌ها به یکدیگر میگویند چه باید کرد .قلم که امشب در جمع این چنینی شاهد بیان دلسوزانه چند کارافرین دوستدارنظام و کشور که درد و دوا را میشناختند اما بر این باور بودند که کاری از دست شان بر نمیامد بود .برآن شد تا با نوشتن این یاداشت کوتاه از آنانی که اختیار صدور بخشنامه‌های مداخله گرانه در فضای کسب و کار داشته و یا تریبون در اختیار دارند بخواهد به انچه در استان پیش امده توجه کنند و بدانند خسارت از دست رفتن محیط‌های اشتغال و شادابی کسب و کار از افتخاراینکه بگویند توانسته اند در خراسان ان کنند که در مرکز و دیگر استان‌ها نتوانسته اند بسیار بیشتر بوده و در اینده بیشتر از بیشتر نمایان خواهد شد.دلسوزی برای سلامت و معنویت مردم کشور و خراسان بسیار مهم و قابل تقدیر است مشروط به اینکه زیان‌های حال و اینده مداخله در ساختارها را محاسبه کرده و بدانیم کارگر فقط کارگر است نه بخشنامه صادر می‌کند و نه تریبون برای سخن گفتن دارد فقط کار میخواهد تا بتواند خانواده خود را اداره کنند .بعضی از تصمیمات و اقدامات که در ظاهر توفیقاتی نیز ممکن است داشته باشد اما در پنهان علاوه بر خسارتهای یاد شده باعث ایجد ناهنجاری‌های مانند فضای‌های مخفی برای انجام کارهای مباح که چون دور از نظارت هستند به تدریج به کارهای غیر مباح نیز الوده شده و میشوند
#ساختارها #کسب_و_کار #اشتغال #صادرات #اشتغال #موسسات #ساخت_و_ساز #دیپلماسی #مسکن #برند #تولید #قانون #امنیت #رسانه #کارآفرینی
2/7/95

46. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان خبر داد
صادرات و واردات با کارت‌های بازرگانی اجاره ای

در نشست مشترک کمیسیون‌های تجارت و صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی بار دیگر بحث کارت‌های بازرگانی اجاره ای به میان آمد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق استان در این نشست با اشاره به موضوع صادرات و واردات با کارت یک‌بار مصرف بازرگانی تصریح کرد: ما در استان خراسان رضوی چیزی به اسم کارت بازرگانی یک بار مصرف نداریم. امروز کارت‌های بازرگانی به عنوان کارت اجاره ای وجود دارد به این معنا که در یک استان فردی کارت بازرگانی می‌گیرد و آن را به صادرکننده و واردکننده دیگری می‌دهد و صادرات و واردات به اسم آن کارت انجام می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدحسین روشنک افزود: البته تاکنون برای صادرات از این کارت‌ها استفاده نمی شد اما الان برای هر دو بخش استفاده می‌شود و کسی که کارتش را در اختیار گذاشته، پذیرفته است که تعهدات بعدی را به عهده بگیرد. با همه این‌ها خوشبختانه در سطح گمرکات کشور، کارت اجاره ای یا یک بار مصرف که از حوزه اتاق بازرگانی استان ما صادر شده باشد یا وجود ندارد یا بسیار اندک است.
وی درباره سهم استان خراسان رضوی از گشایش اعتبارهای ارزی اظهار کرد: گشایش اعتبار در استان ما نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین است و از رئیس اتاق بازرگانی خواسته ایم مشخص کند کسانی که ارزها را دریافت کرده اند، در چه حوزه ای فعال بوده اند و این که آیا در حوزه تولید کار می‌کنند یا خیر؟
وی همچنین گفت: اولین درخواست ما از دولت این است که بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی را که در صنایع بالادستی فعال اند تحت کنترل بگیرد. این موضوع چند نکته دارد؛ نخست این که صنایع پتروشیمی ما در اختیار دولت است و مواد اولیه را به ارزانی از دولت می‌گیرند و نباید این مواد را صادر کنند. این موضوع درباره صنعت خودرو و فولاد هم صدق می‌کند زیرا در اختیار دولت هستند و حمایت‌های لازم را در این رابطه دریافت می‌کنند. وی یادآور شد: اولین قدم باید توسط دولت برداشته شود زیرا بخش خصوصی تنها 20 درصد صادرات را انجام می‌دهد و مجموع تولیدکنندگان بخش خصوصی 18 تا 19 درصد تولید کشور را برعهده دارند و 81 درصد تولیدات نیز در اختیار شرکت‌های دولتی، خصولتی یا وابسته به دولت است. از طرفی صنایع بخش خصوصی پایین دستی و مصرف کننده مواد اولیه صنایع بالادستی اند. در خراسان مشکلات مذکور از همه جا بیشتر است چون از وجود صنایع خصولتی و دولتی بسیار کم برخورداریم.
سراغ نداریم
امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره ای اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته معاونت پیشگیری قوه قضاییه اعلام کرد واگذاری کارت‌های بازرگانی به هر نحوی ممنوع است و ما این را به اتاق بازرگانی و گمرک اعلام کردیم و اگر اتاق این موضوع را به دارندگان کارت اطلاع رسانی کند، در پیشگیری از مشکلات آتی اثرگذار خواهد بود. درباره مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه نیز بهتر است شرکت‌ها موضوع را به ما اعلام کنند تا به وزارتخانه منتقل کنیم. مظلومی جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی هم گفت: در زمینه کارت‌های اجاره ای به عنوان مجری در گمرک، ضوابط و سامانه هوشمندی داریم و در صورت مشاهده موردی، به مراجع لازم هشدار می‌دهیم. هم اکنون کسی را سراغ نداریم که کارت اجاره ای داشته و مربوط به استان خراسان باشد.
#صادرات #کارت_بازرگانی #اتاق #گمرک #مواد_اولیه #خصولتی #تولید #دولت
http://khorasanrazavi.khorasannews.com/?nid=19855&type=0

روزنامه خراسان رضوی – 11/4/97

47. سهم ۳۹۸ میلیون دلاری خراسان رضوی از صادرات
استان خراسان رضوی در ۳ ماهه سال جاری ۳۹۸ میلیون دلار صادرات داشته، اما این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
به گفته کارشناسان، وقتی نرخ ارز ثابت نگه داشته شود قیمت تمام شده کالا در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند و همین افزایش قیمت تمام شده باعث می‌شود صادرات با کاهش روبه‌رو شود بنابراین هر قانونی که در جهت رفع موانع صادراتی می‌تواند موثر باشد، باید اجرا شود. همچنین برای ورود به بازار کشورهای اروپایی باید دولت کمک کند و فناوری روز را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا بتوانیم شاهد افزایش صادرات در این بازارها باشیم.
مزیت خراسان رضوی
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی می‌گوید: در ۳ ماهه سال جاری حدود ۳۹۸ میلیون دلار از گمرکات خراسان رضوی صادرات انجام شده است. محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه صادرات چمدانی یکی از انواع مهم صادرات است، می‌گوید: همچنین میزان وزن محصولات صادر شده از گمرکات خراسان رضوی در ۳ ماهه امسال ۵۱۱ هزار تن بوده که این میزان صادرات از لحاظ وزنی ۵ درصد و ازلحاظ ارزشی حدود ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی با اشاره به علت کاهش صادرات تصریح می‌کند: وقتی نرخ ارز ثابت نگه داشته شود قیمت تمام شده کالا در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند و همین افزایش قیمت تمام شده باعث می‌شود صادرات با کاهش روبه‌رو شود.
وی ادامه می‌دهد: در ۳ سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت تمام شده داشته‌ایم در حالی که در خارج از کشور این اتفاق نیفتاده است، متاسفانه نرخ ارز هم ثابت بوده بنابراین توجیهی برای صادرات کالای ایرانی باقی نمی‌ماند.
روشنک در پاسخ به این سوال که برای رفع این مشکلات چه برنامه‌هایی باید اجرا شود، اظهار می‌کند: باید نرخ ارز حاصل از صادرات اصلاح شود به گونه‌ای که امکان صادرات فراهم شود، در این صورت است که صادرات می‌تواند افزایش پیدا کند، ضمن اینکه باید تلاش کنیم قیمت تمام شده کالاهای داخلی کاهش پیدا کند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی اضافه می‌کند: عواملی که باعث می‌شود قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا کند را می‌توان افزایش مالیات، افزایش نرخ خدمات شرکت‌های دولتی، افزایش حقوق کارگر و… نام برد، بنابراین افزایش قیمت تمام شده باعث می‌شود صادرات با افت مواجه شود.
وی با بیان اینکه تجارت جهانی یک بازار باز است، خاطرنشان می‌کند: علت اینکه صادرات خراسان رضوی نسبت به استان‌های دیگر افت کمتری داشته این است که مزیت‌هایی مانند زعفران، پسته و زرشک دارد چون این محصولات مخصوص صادرات به بازارهای جهانی هستند. روشنک با اشاره به اینکه سال جاری خراسان رضوی از لحاظ صادرات صنعتی هم مانند استان‌های دیگر کاهش اندکی داشته است، بیان می‌کند: یکی دیگر از علت‌های کاهش صادرات این است که به جای اینکه مزیت‌های صادراتی را افزایش دهیم انگیزه‌های بسیاری برای واردات داریم، متاسفانه جلوی واردات را با تعرفه می‌گیریم که همین اقدام باعث فساد و قاچاق کالا می‌شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی درباره عمده کالاهای صادراتی استان تاکید می‌کند: زعفران در بسته‌بندی بالای ۳۰ گرم، انواع زعفران در بسته‌بندی ۱۰ تا ۳۰ گرم، کفپوش‌های غیرمخملی و رب گوجه فرنگی مهم‌ترین محصولات صادراتی استان در ۳ ماهه سال جاری بوده‌اند.
روشنک ادامه می‌دهد: همچنین عمده کالاهای وارداتی به خراسان‌رضوی در ۳ ماهه سال جاری پنبه حلاجی نشده، گندم، دانه کنجد خرد شده و برنج بوده‌اند. رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی اظهار می‌کند: سهم ارزش صادرات استان به افغانستان ۴۹ درصد، آسیای میانه ۲۷ درصد که بیشترین صادرات را به تاجیکستان داشته‌ایم، اروپا ۳ درصد و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ۹ درصد بوده است، سال گذشته کاهش عمده‌ای در صادرات به چین، عراق و هند داشته‌ایم اما در حوزه افغانستان کاهش نداشتیم.
وی تصریح می‌کند: عمده محصول صادراتی استان در سال گذشته مواد غذایی مانند زعفران، سیب‌زمینی و… بوده، ۹ هزار تن سیب‌زمینی توسط تعاونی مرزنشینان صادر شده، همچنین از دیگر محصولات صادراتی را می‌توان خوراک دام و آبزیان نام برد. روشنک بیان می‌کند: در سال گذشته ۴هزار تن گوشت مرغ به ارزش۶ میلیون دلار صادرات داشتیم، همچنین ۲۰۰ راس دام سنگین و ۱۶۰ راس دام سبک به منطقه خلیج‌فارس و ترکمنستان صادر شده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: امیدواریم در سال جاری با رفع موانع بانکی بخش کشاورزی رونق بیشتری یابد، خوشبختانه آمادگی لازم در زمینه رفع موانع بخش‌های صنعتی را داریم به علاوه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صادرات استان در زمینه محصولات کشاورزی است برنامه‌های ویژه‌ای را برای صادرات این محصولات در سال جاری درنظرگرفته‌ایم.
نکته پایانی
به گفته کارشناسان، استان خراسان رضوی به منظور تقویت صادرات، باید روش‌های نوین بازاریابی صادراتی را تجربه کند. همچنین با توجه به شرایط ایجاد شده و پسابرجام، امیدواریم بستری برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران فراهم شود که در این زمینه نقش بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. در این بین باید بنگاه‌های اقتصادی موجود تقویت شوند.
#صادرات #ارز #قیمت_تمام_شده #ساختارها #زعفران #مالیات #کشاورزی#تولید #عراق #هند #تاجیکستان #اروپا #گمرک
30/4/95
://www.smtnews.ir/trade/trade-states/22009-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B3%DB%B9%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html

48. گزارش صمت از شناسایی ظرفیت‌های توسعه‌ای صنایع خرد نشان داد
توسعه خوشه سوغات
در حالی مهدی‌زاده‌مقدم بر لزوم هماهنگی بین سازمان‌ها برای توسعه و کیفی‌سازی خوشه سوغات سخن گفته که محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد توسعه این خوشه را موضوعی صنفی و نه صنعتی می‌داند. وی به صمت گفت: توسعه خوشه سوغات پیش از آنکه در محور تولید صنعتی قابل طرح و بحث باشد از دریچه اصناف باید بررسی شود؛ چرا که در مشهد کالاهای مختلفی ازجمله زعفران، زرشک، نبات، آجیل، مهر و تسبیح، پوشاک و… ارائه می‌شوند. از این رو برای رونق کسب و کار در این شهر باید نحوه عرضه آنها ساماندهی شود. همچنین در نگاهی بلندمدت می‌توان از این الگو برای افزایش صادرات بهره گرفت.
روشنک با تاکید بر بسترهای فرهنگی برای توسعه خوشه سوغات گفت: پیش‌زمینه رونق کسب‌وکار و توسعه خوشه سوغات این است که گردشگران خواهان تهیه سوغات باشند. البته این رویکرد از قدیم مرسوم بوده اما مدتی است که فرهنگ خرید سوغات از مشهد کمرنگ شده است. از این‌رو نیاز است در کنار ساماندهی محصولات، فرهنگ خرید سوغات نیز زنده شود.
به گزارش صمت توسعه خوشه‌های صنعتی باعث تمرکز و تجمیع نوع فرآیندهای تولید، حمایت از طراحان، ایجاد بازار مناسب، تقویت بسترهای صادراتی، هم‌افزایی بیشتر میان صنایع، گسترش فرهنگ نمایشگاهی و نشان‌سازی می‌شود. با توسعه خوشه‌های صنعتی با توجه به الگوهای بومی و اصیل کشور و در تطابق با نمونه‌های موفق بین‌المللی می‌توان به گسترش فرهنگ جمعی کار امیدوار بود. نکته دیگر مربوط به رویکردهای فراملی در توسعه خوشه‌های صنعتی است. صحیح است که توجه به اصل مزیت نسبی می‌تواند راهگشای توسعه خوشه‌ها باشد و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده در اجرای این استراتژی توسعه صنعتی نقشی اساسی دارند اما فراملی فکر کردن و گسترش تفکر صادراتی در توسعه خوشه‌های صنعتی بیشتر مورد توجه است. به ویژه اینکه همواره بر تولید صادرات‌گرا تاکید می‌شود. ایجاد شبکه فروش مشترک تولیدات خوشه‌های صنعتی یا کنسرسیوم‌ها می‌تواند این رویکرد را تقویت کند.
نکته دیگر اینکه ایجاد شبکه‌های تولیدی یا خوشه‌های صنعتی همچون خوشه سوغات علاوه‌بر تجمیع کالاها و نشان‌های تجاری در یک مجموعه یا شهرک می‌تواند باعث ارزش‌گذاری برای تولید ملی شود به شرط آنکه کالاهایی عرضه شوند که وارداتی نباشند.
#اصناف #کشاورزی #صادرات #کارآفرینی #فرهنگ_سازی #کشاورزی #کسب-و-کار #تولید #برند #واردات #ساختارها

://www.smtnews.ir/small-industries/industrial-estates/24982-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA.html

49. سیاه و سپید طرح خرید کالای ایرانی از نگاه بخش خصوصی
اجرای طرح خرید کالای ایرانی در هفته آخر آذر یعنی از همین دیروز آغاز شد، این در حالی است که نگاه‌های مختلفی به این طرح وجود دارد. برخی معتقدند طرح خرید کالای ایرانی باعث رونق بازار می‌شود و برخی دیگر نیز اعتقادی به موفقیت‌آمیز بودن آن ندارند.
بخش خصوصی نیز به عنوان یکی از تکه‌های مهم و تاثیرگذار پازل اقتصاد ایران نگاه‌های متفاوتی دارد، نگاهی که البته به‌طور کلی آن را مثبت ارزیابی کرده اما معتقد است ریزه‌کاری‌هایی دارد که باید بیشتر ریشه‌یابی شود.
راه ساده‌تری هم بود
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان با اشاره به اینکه این طرح کمی پیچیده مطرح شده، اظهار کرد: دولت می‌توانست راهکار ساده‌تری را در پیش گیرد، به نحوی که منابعی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌داد تا براساس آن محصولات را به صورت قسطی به مردم بفروشند.
محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با صمت تصریح کرد: در حالت دیگر، دولت به شرکت‌های تولیدی این اختیار را می‌داد تا محصولات را قسطی بفروشند و پس از ارائه مدارک و اسناد معتبر به بانک‌ها، مبالغ را دریافت کنند.
وی ادامه داد: این طرح نمی‌تواند اهداف تعیین شده را محقق کند چون طرح تحریک تقاضای بازار برای کمک به خروج از رکود باید سازمان خاص خود را داشته باشد تا اگر تسهیلاتی قرار است ارائه شود به خود واحدهای تولیدی اعطا شود.
29/9/94 #بانک #تولید #ساختارها #رکود #دولت
://www.smtnews.ir/trade/domestic-trade/16174-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C.html

50. برگزاری دومین همایش «برندینگ، مشتری‌مداری و حضور در بازارهای جهانی» در مشهد:
کاهش اتلاف سرمایه‌گذاری با تولید بدون کارخانه
عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:
افزایش حجم صادرات کشور، با تولید بدون کارخانه
محمدحسین روشنک، عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز تولید بدون کارخانه را راهی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: هم‌اکنون در صنایع مختلف با اشباع واحدهای تولیدی مواجه هستیم، مسئله‌ای که باعث شده تا بسیاری از این واحدها با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت کنند.
وی می‌افزاید: از طرفی در این بین با واحدهایی مواجه هستیم که به دلیل اینکه نام آن‌ها تبدیل به برند شده‌است، تقاضا برای محصولات آن‌ها بیشتر از حجم تولیداتشان است، به طوری که اگر می‌خواهند جواب‌گوی بازار باشند باید اقدام به توسعه خطوط تولید خود کنند.
روشنک در ادامه می‌گوید: در چنین شرایطی تجار و تولیدکنندگانی که دارای برند هستند، می‌توانند بدون سرمایه‌گذاری جدید و با عقد قرارداد با کارخانه‌هایی دیگر، محصولات کارخانه خود را با استفاده از ظرفیت آن کارخانه‌هاتولیدکنند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح می‌کند: این اقدام باعث می‌شود تا ظرفیت‌های واحدهای تولیدی هم کانون که بدون استفاده مانده‌اند، فعال شده و بسترهای لازم برای اشتغال صدها نفر فراهم شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه تولید بدون کارخانه می‌تواند باعث افزایش حجم صادرات کشور شود، می‌گوید: در سفری که 20 سال قبل به چین داشتم به خوبی دیدم که چگونه چینی‌ها از تولید بدون کارخانه برای افزایش صادرات خود استفاده می‌کنند، در همان موقع این سوال برای من به وجود آمد که چرا ایرانی‌ها با این همه ظرفیتی که در تولید محصولات مختلف دارند به سمت تولید بدون کارخانه نمی‌روند؟
وی با تاکید براینکه هم‌اکنون کشورهای آسیای میانه به شدت متقاضی محصولات غذایی خراسان رضوی هستند، می‌گوید: این امر می‌تواند تبدیل به فرصتی شود تا با سرمایه‌گذاری در حوزه تولید بدون کارخانه، صادرات استان به این کشورها را افزایش دهیم.

#تولید_بدون_کارخانه #صادرات #تولید #ساختارها #سرمایه #برند #میانه

منبع:
روزنامه دنیای اقتصاد
25/6/1393
://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3274075-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

51. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی
جایگاه کشور در زمینه تولید بدون کارخانه کجاست؟
محمدحسین روشنک از صنعت تولید بدون کارخانه به عنوان یکی از صنایع و برنامه‌های بزرگ در دنیا نام برد و گفت: بسیاری از کالاهای دارای برند معتبر در دنیا از طریق این صنعت تولید می‌شوند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: صاحبان برند می‌توانند به جای ایجاد کارخانه با یک واحد تولیدی و کارخانه قرارداد بسته تا برند و مواد اولیه کار خود را تولید کنند، این امر موجب پر شدن ظرفیت کارخانه‌ها و تولید برند در کنار رونق صنعت و اقتصاد می‌شود.
این صادرکننده نمونه تصریح کرد: باید ببینیم تولید بدون کارخانه که در دنیا بسیار موفق است در کشور ما در چه مرحله‌ای قرار دارد، در خراسان رضوی ۶ کارخانه روغن نباتی وجود دارد که به دلیل نبود بازار فروش تنها سه کارخانه از این تعداد با ۵۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است و مابقی تعطیل هستند و با تولید بدون کارخانه می‌توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بر لزوم تعریف مناسب صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور تاکید و اظهار کرد: این که بدانیم منظور از خدمات فنی و مهندسی صادرات کار است یا سرمایه یا مصالح ساختمانی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: صادرات دانش بنیان هم هنوز در کشور ما جا نیفتاده و نتوانسته‌ایم ابعاد و چگونگی این نوع صادرات را به خوبی و درستی تشریح کنیم.
#برند #صادرات #ساختارها #تولید #تولید_بدون_کارخانه #بیکاری #مواد_اولیه
خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 13/9/93

52. رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی مطرح کرد؛
ادغام بین تجارت و تولید از طریق تولید بدون کارخانه
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: ادغام بین تجارت و تولید از مسیر تولید بدون کارخانه محقق می‌شود.
محمدحسین روشنک در سومین همایش برندینگ با رویکرد رفتار مصرف‌کننده که در سالن همایش‌های برج ساپکو برگزار شد، به عنوان اولین درخواست‌کننده پروانه برای تولید بدون کارخانه، اظهار کرد: تولید بدون کارخانه به نفع صنعت است.
وی ادامه داد: تولید بدون کارخانه سرمایه تجارت را به حوزه تولید اختصاص می‌دهد؛ مواد اولیه و کارمزد تولید به کارخانه پرداخت می‌شود و محصول با یک برند تولید می‌شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه صاحبان برترین برندها در دنیا لزوما صاحب کارخانه نیستند، افزود: تخصص کارخانه‌داری با تخصص برندداری دو موضوع جدا هستند و کسی که تخصص تولید دارد لزوما دارای تخصص در حوزه برندینگ نیست و برعکس.
روشنک با بیان اینکه تولید و برندینگ قابلیت ادغام با یکدیگر را ندارند، خاطرنشان کرد: تولید بدون کارخانه، از راه‌اندازی صنایع تکراری و کارخانه‌‌های ناموفق در بازار جلوگیری می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه عشق اولین شرط برای صاحب برند شدن است، اضافه کرد: برندینگ صنعتی دیربازده است؛ در کشور نتوانسته‌ایم صاحب برند شویم زیرا در این خصوص به باور لازم که برند سرمایه است، نرسیده‌ایم.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی یادآور شد: سرمایه‌گذاری در برند مصرف نیست بلکه ایجاد صنعت است و تولیدی با قابلیت بهره‌برداری همیشگی است.
جایی برای تعریف برندهای ایرانی وجود ندارد
روشنک برند را صنعتی بدون فیزیک دانست و افزود: دولت جمهوری اسلامی از روز نخست تشکیل تا امروز برند را نشناخته است و هیچ‌کدام از مسوولان به معنای اصلی برند واقف نشده‌اند و جایی برای تعریف برندهای ایرانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: کشور برای برند ارزشی قائل نمی‌شود بنابراین برای حل این مشکل اساسی باید در دانشگاه‌ها از طریق آموزش صحیح اقدام کرد و باور لازم را برای این صنعت دیربازده به‌ وجود آورد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه صاحبان برند برای صنعت خود دلسوز هستند، تصریح کرد: صاحب برند نیازی به دخالت دولت، بازرسی و محافظت ناظران از محصول را ندارند زیرا آنان با عشق وارد این کار شده‌اند.
روشنک گفت: برای دریافت مجوز در خصوص تولید بدون کارخانه ابتدا باید بازار هدف محصول مشخصی باشد، نیاز بازار از طریق بررسی رفتار مصرف‌کننده شناسایی می‌شود و می‌تواند در نفوذ بین مصرف‌کنندگان گام موثری باشد.
#صادرات #تولید_بدون_کارخانه #برند #تولید #دیپلماسی #دولت #سیاست #ساختارها
منابع:
خبرگزاری ایسنا 28/5/94
http://khorasan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=81983

53. شمارش معکوس برای نقشه راه صادرات
قبول دارید برای هر موفقیتی باید برنامه داشت؟ خب همه قبول دارند و به نظر نمی‌رسد کسی هم پیدا شود که بگوید خیر؛ برنامه و سیاست از پیش تعیین شده برای تحقق اهداف و رسیدن به جایگاه عالی لازم نیست و می‌توان مسیر را بی‌هیچ برنامه‌ای پیمود.
ایران می‌خواهد در شرایط جدید بین‌المللی و گشایش‌هایی که حاصل شده میزان صادرات غیرنفتی را به عنوان پیشران خروج از رکود افزایش دهد و به طبع برای این مهم باید برنامه‌ریزی و سیاست مشخصی داشته باشد تا بتواند موفق به کسب بهترین نتیجه شود. اما موانع زیادی بر سر راه صادرات کشور وجود دارد که می‌توان با اقدامات و دیپلماسی اقتصادی آنها را رفع کرد؛ همانگونه که دولت یازدهم در دیپلماسی خارجی عمل کرد و جواب گرفت. حالا دستوری صادر شده که باید دید در ماه‌های پایانی فعالیت به نتیجه مثبت منجر می‌شود یا خیر؟! معاون اول رییس‌جمهوری به تازگی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرد طرح جامع مالیاتی باید هرچه سریع‌تر تکمیل و اجرا و نقشه راه صادرات غیرنفتی نیز تدوین شود. این مطلب را به نوعی می‌توان یک ماموریت دانست که از سوی اسحاق جهانگیری، جانشین رییس دولت مطرح و تاکید بسیاری هم بر آن شده است. وی با تاکید بر ضرورت تدوین نقشه‌راه برای توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای هدف، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست، نقشه راهی در این زمینه تدوین کند تا توسعه صادرات به شکل منسجم‌تر و براساس برنامه زمان‌بندی دنبال شود. البته به نظر می‌رسد بیشتر منظور آقای معاون اول وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده چون متولی اصلی تجارت خارجی این وزارتخانه است، نه وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ هرچند ادامه سخنانش در این جلسه حاکی از آن است که وی بیشتر از وزارت اقتصاد خواسته موانع پیش روی صادرات کشور را رفع کند که مهم‌ترین آن موضوع مالیات بوده و هست. جهانگیری با بیان اینکه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از اصلی‌ترین اقلام صادراتی کشور به شمار می‌رود و رفع موانع پیش‌روی صادرات ضروری است، ادامه می‌دهد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق رویکرد برونگرایی اقتصاد باید در کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان‌های اجرایی مربوط، موانع پیش‌روی توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را بررسی کند. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پیگیری تکمیل و اجرای طرح جامع مالیاتی کشور، تصریح کرد: موضوع مالیات از اهمیت فراوانی برای دولت برخوردار است و انتظار می‌رود طرح جامع مالیاتی سریع‌تر تکمیل و اجرا شود. وی با اشاره به اینکه برخی طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار سال ۹۵ با آثار مثبت بیشتری برای مردم و فعالان اقتصادی همراه هستند، گفت: رضایتمندی و رفاه مردم از اهمیت فراوانی برای دولت برخوردار است و لازم است بر شناسایی و اجرای این طرح‌ها مانند بهبود فضای کسب‌وکار و استقرار دولت الکترونیک، تمرکز ویژه‌ای شود تا شاهد رضایتمندی بیشتر مردم از نتایج طرح‌ها و برنامه‌های دولت باشیم.
دیدگاه بخش خصوصی چیست؟
درخواست تدوین سریع نقشه راه صادرات غیرنفتی درحالی مطرح شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، با افزایش ۱۰میلیارد دلاری صادرات، تلاش می‌کند مجموع صادرات غیرنفتی امسال را به ۵۰ میلیارد دلار برساند. البته این میزان در گروه‌های مختلف صنعتی تحقق می‌یابد؛ در این میان صادرات محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی بیش از ۳۸ میلیارد دلار، کشاورزی ۵ میلیارد دلار و میعانات گازی ۷میلیارد دلار هدف‌گذاری شده که در مجموع ۵۰ میلیارد دلار می‌شود و قرار است مجموع صادرات کالا و خدمات به ۶۹ میلیارد دلار برسد. علاوه بر این، تهیه نقشه راه بلندمدت چند ساله می‌تواند تاثیرات بهتری را بر جای بگذارد. از سوی دیگر، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» از محل اعتبارات مصوب به منظور اجرا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به شیوه‌های مختلف مورد تشویق قرار گیرند. منابع پیش‌بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای است. حالا با دستور معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر تهیه و تدوین نقشه راه صادرات غیرنفتی و همچنین استقرار کامل طرح جامع مالیاتی به نظر می‌رسد تکاپوی بیشتر و جدی‌تری میان دولتمردان ایجاد شود که البته نباید از دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی برای تحقق این امر بی‌بهره ماند. برهمین اساس صمت در گفت‌وگو با تعدادی از فعالان بخش بازرگانی نظر آنها را نیز جویا شد.
رشد صادرات با توجه به تولید بدون کارخانه محقق می‌شود
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد معتقد است: پیش از تدوین هر نقشه راه صادراتی باید ابتدا مطالعه کنیم که چه کالایی برای صادرات داریم و آیا قادر به رقابت قیمتی و کیفیتی با کشورهای رقیب هستیم و می‌توانیم در بازارهای هدف صادراتی موفق شویم؟
محمدحسین روشنک گفت: باید کالاهای قابل صادرات کشور را شناسایی کنیم؛ به عنوان نمونه در فولاد که در تولید آن قوی هستیم باید دید مزیت صادرات هم داریم؟
وی ادامه داد: از سوی دیگر در شرایطی که دیوار تعرفه بالایی داریم آیا می‌توانیم کالاها را رقابتی صادر کنیم؟ چون دیوار تعرفه بالا یعنی قیمت تمام شده تولید بالاست، بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا قابلیت صادرات وجود دارد؟ در واقع باید این پرسش را در ابتدا مطرح کنیم که ایران چه و چقدر برای صادرات دارد؟
روشنک تصریح کرد: اگر توانایی داشتیم در مرحله بعد باید بازرگانان قدرتمند برای عرضه کالاهای ایرانی در کشورهای هدف بررسی شوند و پس از آن نیز دولت حمایت و ارائه خدمات به تاجران را مد نظر قرار دهد تا منجر به نتیجه شود.
این صادرکننده نمونه با بیان اینکه باید پیش از تدوین نقشه راه موانع صادراتی را شناسایی کنیم، اظهار کرد: قیمت تمام‌شده مهم‌ترین مانع صادراتی ایران است که منجر به تشدید قاچاق هم شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نکته مهم دیگری که باید در نقشه راه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد، افزود: تولید بدون کارخانه یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند راهگشای مشکلات کنونی باشد و به رشد صادرات کشور کمک کند.
وی گفت: بسیاری از نشان‌های موفق در خود کشور اصلی تولید نمی‌شود بلکه در کشورهای دیگر تولید و به تمام نقاط جهان صادر می‌شود. در واقع در این مدل تولیدی می‌توان از ظرفیت‌های خالی برای تولید استفاده و با نشان اصلی صادر کرد.
روشنک تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت باید کارگروه بررسی چگونگی صدور مجوز تولید بدون کارخانه تشکیل دهد چراکه باید از تمام داشته‌ها استفاده حداکثری شود.
صنعت را یاری کنیم
#صادرات #تولید_بدون_کارخانه #ساختارها #قیمت_تمام_شده #تعرفه #دیپلماسی #تولید #فولاد #دولت #برند
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
روزنامه گسترش صمت
3 مهر 1395
://www.smtnews.ir/trade/23826-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html

54. رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان:
باید به سمت تولید صادرات_محور حرکت کنیم
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان در حاشیه مراسم تجلیل از صادکنندگان نمونه استان گفت: ظرفیت تولید در کشور بیش از نیاز داخلی است و باید به سمت تولید صادرات_محور برویم.
به گزارش پایگاه خبری اتفاقیه به محمدحسین روشنک افزود: درواقع نیاز مصرف کننده داخلی به اندازه­ای است که اگر بخواهیم تنها روی بازار داخلی تمرکز کنیم روند اشتغال ­زایی متوقف می­شود.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم روند اشتغال­زایی رو به رشدی داشته باشیم باید به طرف صادرات حرکت کنیم اما برای این­ کار لازم است صنایع، مزارع و معادنی را داشته باشیم که تمام ظرفیت آن را در بخش صادرات متمرکز کنیم تا بتوانیم اشتغالزایی کرده و محصولاتی مخصوص صادرات و با کیفیت جهانی تولید کنیم.
رئیس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی استان اظهار داشت: باید از شیوه صادرات سنتی که در آن اضافه تولیدات داخلی را صادر می­کردیم عبور کرده و به سمت تولید کالا برای صادرات پیش برویم. خوشبختانه تولیدات صادرات محوری در استان وجود دارد البته باید آن را گسترش بدهیم.
روشنک با اشاره به طرح­های جدید اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرحی که به دنبال آن هستیم طرح تولید بدون کارخانه است که در آن سرمایه­ گذار از ظرفیت خالی کارخانه­‌های موجود با عقد قراردادهایی استفاده می‌کند و بصورت مشترک با کارخانه دست به تولید محصولات صادرات محور بزند.
#تولید_بدون_کارخانه #صادرات #اشتغال #تولید #اشتغال
28/9/95 روزنامه اتفاقیه
http://etefaghyeh.ir/new.aspx?id=17673

55. #یادداشت
بی‎مهری وزارت صنعت به طرح «تولید بدون کارخانه»
چند روزی است که قلم می‌خواهد از ایده‌ای که سال‌ها قبل تحت عنوان «تولید بدون کارخانه» در جامعه اقتصادی مطرح کردم و سرنوشت آن بنویسد اما سرخوردگی و دلشکستگی از کم توجهی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و بعضی از معاونان و مشاوران ایشان که نشانه عدم درک آن‌ها از نقشی که این طرح می‌تواند در حوزه تولید تجارت داشته باشد باعث شده بود یارای همراهی با قلم را از من بگیرد.
اما برگزاری جلسه کمیته ماده 76 به خواست انجمن مدیران در خصوص پیگیری اجرای ایده و طرح تولید بدون کارخانه که سال‌ها قبل توسط این‎جانب مطرح و در آن زمان مورد تایید جامعه اقتصادی بخش تولید و تجارت خصوصی و دولتی استان قرار گرفت و در سفر استانی هیأت دولت به خراسان رضوی به عنوان یکی از مصوبات سفر تایید و مقرر شد اولین پروانه تولید بدون کارخانه برای شرکت ایمان تجارت روشن که از سال‎ها قبل اجرای طرح را با تولید کالای صادراتی با برند خزر در قالب بدون کارخانه شروع کرده بود صادر شود از یک طرف و پیگیری خوب خبرنگار محترم روزنامه دنیای اقتصاد از طرف دیگر باعث شد نوشتن ممکن شود.
پس از سال‎ها پرونده تولید بدون کارخانه، درخواستی برگرفته از یک ایده توسط سازمان‎های مسئول در استان خراسان تکمیل و به وزارت صنعت و معدن و تجارت برای تایید و ابلاغ آیین‏‎نامه‎های مربوط ارسال شد که در وزارتخانه نیز کامل و قرار بود در روزهای پایانی دولت دهم اولین پروانه تولید بدون کارخانه صادر شود؛ البته پس از مطرح شدن این ایده تعداد قابل توجهی درخواست از جای جای ایران اسلامی نیز به وزارتخانه ارائه شده بود و قرار بود به تدریج و بر اساس آیین‏نامه‎ای که همان زمان تدوین شده بود، پروانه تولید صادر شود.
با تغییر دولت و شروع کار جناب آقای نعمت‎زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور پروانه متوقف شد تا آیین‌نامه و دستورالعمل‎ها کامل شود اما از آن زمان با وجود پیگیری مداوم اینجانب به عنوان مطرح‎کننده ایده و متقاضی دریافت پروانه تولید بدون کارخانه «برندینگ» تکمیل آیین‎نامه ادامه دارد تا قدرت و سرعت مدیریت اقتصادی کشور در تصمیم‎گیری نمایان شود.
طرح تولید بدون کارخانه «برندینگ» چه زمانی و چرا مطرح شد؟
آیا این ایده برای اولین بار در دنیا مطرح و برای صاحبان برند‌های معروف ناشناخته بوده است؟
یا اینکه از ده‌ها سال قبل ظرفیت خالی کارخانجات موجود دنیای صنعتی پیشرفته با تولید بدون کارخانه پر شده و هر روز گسترش پیدا کرده و می‎کند؟ بله برندهای معروف دنیا که در بازار ایران نیز جایگاه ویژه دارند از ده‌ها سال قبل بر اساس تولید بدون کارخانه پایه‌ریزی شده است.
در ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سوی صنعتی شدن گام بر می‌داشت، به دلیل سهمیه‎ای و کوپنی بودن کالاهای تولیدی و نبود صادرات و برند نیازی به این حوزه از فعالیت اقتصادی احساس نشده بود.
لیکن با پایان تجارت کوپنی و شروع صادرات جای خالی برند و تولید بدون کارخانه در کشور برای کسانی که در تجارت خارجی به ویژه صادرات به خوبی احساس شد.
همین احساس نیاز بود که اولین بار موضوع برند به ویژه برند صادراتی و ایجاد واحد و نشریه برند را در اتحادیه صادرکنندگان خراسان مطرح و راه‌اندازی کردیم و برای تکمیل و پشتیبانی از برند طرح تولید بدون کارخانه «برندینگ» به گونه بومی‌سازی شده ارائه شد.
ایده تولید بدون کارخانه چه می‌گوید و چرا مطرح شده است؛ اولین هدف این طرح جلوگیری از گسترش بی‌رویه سرمایه‌گذاری‌های تکراری ثابت برای ایجاد صنایعی که قبلا ایجاد شده و درصد کمی از ظرفیت آن‌ها استفاده می‌شود، بوده است تا از سرمایه‌های به زمین چسبیده به خوبی بهره‎برداری شود و سرمایه‎های تجارت را در حوزه تولید فعال کند؛ این طرح می‌گوید چرا باید با وجود ده‎ها کارخانه استحصال و تسویه روغن نباتی که با درصد کمی ظرفیت فعال هستند، یک صاحب برند برای ایجاد کارخانه جدید وارد میدان شود؟ چرا نباید صاحب برند و تاجر فعال در حوزه روغن نباتی از سرمایه‎گذاری‎های به زمین چسبیده موجود با یک قرارداد با صاحبان آن صنایع نتواند از توان خالی برای تولید کالای مورد نیاز بازار و برند خود بهره‌برداری کند؟ آیا اجرای این ایده از گسترش سرمایه‎گذاری‎های ثابت کم بهره خودداری و جلوگیری نمی‌کند.
آیا اجرای این طرح باعث نمی‎شود بازرگانان صاحب سرمایه و برند، کالایی تولید کنند که بازار فروش داخلی و خارجی آن را در اختیار داشته و از کیفیت و قیمت کالای با برند خود حمایت کنند؟
یقینا کمترین حاصل اجرای طرح تولید بدون کارخانه:
– جلوگیری از ایجاد انگیزه سرمایه‎گذاری‎های ‌ثابت تکراری برای صنایعی که دارای ظرفیت خالی هستند
– ورود سرمایه‎های جاری تجاری به بخش تولید ایجاد شده
– حمایت از ایجاد و گسترش برند تجاری داخلی و صادراتی
– حمایت و مراقبت از کیفیت و قیمت رقابت‎پذیری کالاهای تولیدی قابل عرضه در بازار داخل و صادرات خواهد بود
اینکه با وجود نتایج واضح و غیر قابل انکار توسعه‎ای قابل پیش‎بینی این طرح، چرا صدور پروانه تولید بدون کارخانه در دوران وزارت جناب آقای نعمت‎زاده با کندی و بی‏تفاوتی مواجه شده قابل تأمل است؛ استادی با تجربه از فعالان اقتصادی می‌گفت شاید چون ایده در خراسان و توسط یک فعال بخش خصوصی پیشنهاد شده و از پشتیبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان به ویژه سرکار خانم علیرضایی برخوردار بوده از طرف مرکزنشینان دولتی با کم‌مهری مواجه شده است.

#تولید_بدون_کارخانه #برند #ساختارها #صادرات #تشکل‌ها #دولت #سیاست #تولید #اشتغال #سرمایه #قیمت_تمام_شده

روزنامه اقتصاد شرق 18/11/95

http://easteconomy.ir/news/displayNews/?id=1736&title=%D8%A8%DB%8C%E2%80%8E%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%C2%AB%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%BB

56. #یادداشت
تولیدی ایران را چه شده است؟ قاچاق کالا وکولبری چرا؟

چند سالی‌ است هر روز موضوعی بنام کولبری در مرزهای ایران از جمله کردستان دررسانه‌های کشور و فارسی زبان دنیا مطرح است و مردم ایران را رنج می‌دهد.
تلویزیون دولتی انگلستان این خبر را با هدف زیر سوال بردن جمهوری اسلامی پیگیری کرده و میکند ، اینکه کولبران چه افرادی هستند وچه اتفاقاتی در جریان کولبری می‌افتد و چرا دولت با کولبران برخورد می‌کند. موضوع یادداشت قلم نیست بلکه برحسب وظیفه با سرکشی به مسائل اقتصادی میخواهد ببیند چرا کولبری کالا از کردستان عراق به ایران مگر کردستان عراق چه تولیداتی دارد که کولبران با وجود خطرات تلاش دارند آن محصولات را بصورت قاچاق به ایران منتقل کنند اصلا مگر در کردستان تولیدی وجود دارد که درایران تولید نشود.
کالاهایی که به ایران قاچاق می‌شود تولید کشورهای امریکا ، اروپا ، چین ، ژاپن ، کره و..هستند که از مبدأ به بنادر مختلف از جمله ایران ، ترکیه وعراق وارد و از انجا با وجود جنگ داخلی در عراق به سختی و با هزینه بسیار زیاد با هدف نهائی بازار ایران به کردستان عراق رسانده می‌شود ،جالب است بدانیم بجز کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی و سیگار و .. اکثر کالاهایی که با آن شرایط به کردستان عراق رسانده می‌شود و کولبران با وجود خطرات بسیاربصورت قاچاق ((نادیده گرفته شده)) به کردستان ایران و از آن جا به صورت نیمه قاچاق و با کرایه بسیارگران به سراسر کشور از جمله خراسان می‌رسد در مشهد تولید شده و در بازار موجود است .
قلم در یادداشت قبلی سوالی را مطرح کرد که چرا باوجود تولید انواع کالا در ایران باید محصول کشورهای دیگر از کردستان به ایران کولبری شود چه توجه اقتصادی باعث شده این محصولات دنیا را دور زده تا به عراق رسیده و از آنجا بصورت بردوش آدم‌ها به ایران و مشهد رسانده میشود در حالی که نوع مشابه آن کالا در جای جایِ ایران از جمله مشهد تولید می‌شود، همان سوال را بار دیگر به بهانه حمایت از کولبران زحمتکش مطرح تا شاید پاسخی پیداشود .
چرا و به چه دلیلی تولید در ایران به این روز افتاده که قادر نیست با کالائی که با هزینه سنگین دور دنیا را دور زده و به کردستان جنگ زده عراق برده شده و از انجا کیلومترها بردوش ادم‌های زحمتکش و البته جویای درامدی بیش از شغل‌های معمولی قاچاقی به کردستان ایران رسیده و از انجا بصورت نیمه قاچاق به ایران و خراسان رسانده شده مسیری که حداقل معادل قیمت تمام شده کالا در کشور مبدأ هزینه داشته است رقابت کند .
قلم معتقد است قاچاق کولبری بهانه ای است تا پوشش برای بیش از نود پنچ درصد کالایی که با کشتی ، کامیون ، هواپیما با هماهنگی و بدون هماهنگی توسط مافیای قاچاق با سودهای آنچنانی که قاچاقچیان و چشم پوشی کنندگان و هزینه انتخابات‌های گوناگون را کفایت میکند بوده تا برای فروش این کالاها در بازار ایران باشد.
اما هدف قلم از این یادداشت قاچاق ونوع قاچاقچیان و کسانی که از آن سودهای سرشار و باد آورده میبرند نیست ، بلکه میخواهد این سوال را مطرح کند که چرا تولید در ایران به اینجا رسیده که دولت به بهانه حمایت از آن دیوار تعرفه‌ها را به حدّی بلند کند که قاچاق کالای مشابه آنقدر توجیه اقتصادی داشته باشد که همان مقدارکم که به پنچ درصد کل قاچاق نمیرسد صدها و هزارها کولبر را با وجود کشته شدن گاه و بیگاه یک یا چند نفرشان به این راه می‌کشاند و این همه جار و جنجال ایجاد می‌کند؟
#ساختارها #قاچاق #تعرفه #تولید #قیمت_تمام_شده #آمریکا #اروپا #چین #ژاپن #عراق #رانت #واردات #تولید
ادامه دارد …
22/6/96 صبح امروز

تولیدی ایران را چه شده است؟ قاچاق کالا وکولبری چرا؟

57. #یادداشت
تولید ایران را چه شده است؟

مقصرافزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران که تحقق اقتصاد مقاومتی را با مشکل مواجه نموده کدام است ؟
سال‌ها قبل قلم در یادداشت‌های کتاب «اقتصاد مقاومتی» که در سال ۱۳۹۲ منتشر شد. نوشتم تعرفه درمان مریضی اقتصاد تولیدی کشورنیست. بلکه تعرفه فقط می‌تواند مُسکنی موقت باشد که اگرمصرف آن طولانی شود برای تولید و خزانه اعتیادآور و سرطان‌زا است. بویژه وقتی تعرفه دریافتی بعنوان درآمد دولت به خزانه واریز شود. متاسفانه آن زمان بهمراه قلم با بی مهری دوستان بخش خصوصی و بعضی مدیران کوتاه بین دولتی مواجه و به عدم حمایت از تولید متهم شدیم اکنون اقتصاد تولیدی و خزانه دولت به آن مُسکن معتاد و از سرطانی که بجز تعرفه عوامل دیگری نیز در تشدید آن نقش داشته رنج می‌برد.
در کشوری که بلندترین دیوار تعرفه وجود داشته باشد به دلیل اینکه دریافت تعرفه به نفع خزانه و نوعی مالیات پنهان از کارگران و کارفرمایان است قیمت تمام شده تولید افزایش یافته و قاچاق کالا توجیه دار و نهادینه شده و نمیتواند اقتصاد تولیدی سالمی داشته باشد، لذا دولت مجبور است هر سال به بهانه حمایت از محصولات بنگاه‌های تولیدی و کسب درآمد بیشتر برای خزانه تعرفه‌های سنگین تر برای واردات تعیین و تعرفه‌های گذشته را افزایش دهد. به‌طوری که خواسته یا ناخواسته بازارهای خود را به جولانگاه قاچاق کالای دیگر کشورها از طرق مختلف (بصورت کولبری، قاطر ، اسب ، الاغ ، کشتی ، کامیون ، هواپیما) تبدیل کند.
ضمن اینکه در اینگونه کشوری تولید با هدف صادرات معنی ندارد، چرا که اگر کالای دارای توجیه صادراتی نیز داشته باشد کشورهای دیگر با اعمال اقدام متقابل تعرفه واردات کالاهای از آن کشور را به قدری بالا میبرند که توجیه صادرات آن محصول نیز منتفی میشود، لذا کشورهای با تعرفه واردات سنگین دیگر تولید رقابت پذیر نداشته و مبدأ صادرات نبوده و پذیرای قاچاق گسترده خواهند بود شرایطی که ایران امروز در آن گرفتار شده است.
چه عواملی مقصر بوجود آمدن افزایش قیمت تمام شده، قاچاق فراوان، صادرات کم رونق، تولیدکننده درمانده، معیشت گران و سخت برای مردم ایران بوده است؟
دولت‌های نهم و دهم، مجلس‌های گذشته ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت دولت یازدهم که پس از ادغام بر اساس شرح وظائف محول شده از طرف مجلس به وزارتخانه همه کاره تولید و تجارت و مغازه داری تبدیل شده است، تشکل‌های بخش خصوصی ، تولید کنندگان ، بازرگانان و…در پانزده سال گذشته چه کرده اند که چنین وضعیت در تولید کشور بوجود امد است ؟
آیا آنگونه که این روزها عمدتا بدهکاران معوقه بانک‌ها و بعضی از مدیران ناموفق وزارت تولید و تجارت و مغازه داری دولت یازدهم مطرح می‌کنند بهره و یا به گفته آنها نزول بانکی مقصر اصلی شرایط ایجاد شده برای اقتصاد تولیدی کشور بوده است که پیرامون آن جنجال‌های فراوان برپا کرده اند تا دولت بهانه دیگری برای دستکاری در ساختارها و دست کردن در جیب طبقات پایین جامعه چون کارگران و کارمندان و روستائیان کرده و سود پس اندازهای کوچک انان را به نفع ظاهری تسهیلات بگیران کم کند تا نارضاینی عمومی نزد افراد طبقات پائین جامعه ایجاد شود؟
آیا عامل مشکلات و رکود ایجاد شده در تولید و تجارت کشور همان چند درصد بهره بانکی اضافی برای واحدهایی که با قرض اداره می‌شوند بوده که توسط متولیان امر تولید کاسه و کوزه‌ها سر آن خراب شود؟
اگر فقط چند درصد بهره اضافی بانک‌ها باعث گرانی تولید و مشکلات بنگاه‌های شده است چرا تولید کنندگانی که بدهکاری بانکی ندارند با مشکل و رکود مواجه هستند؟
بله حتما هزینه پول نیز در ایجاد شرایط یاد شده نقش داشته است اما نه به آن پر رنگی که همه تریبون‌های بخش خصوی و دولتی و صدا و سیما پیرامون آن جنجال بپا کرده و قوانین کشور را زیر سوال برده اند.
چرا که اگرعامل بالا بودن قیمت تمام شده تولید فقط بهره اضافی بانک‌ها بوده است ، اکنون که بهره بانکی کاهش یافته می‌باست تعرفه‌های واردات حذف ، قاچاق کالا متوقف و مردم ایران نیاز‌های خود را به قیمت مردم دیگر کشورها دنیا تامین کنند. مثلا خودرویی که توسط بنگاه‌های دولتی در بازار به بیش از دو برابر دیگر بازارهای دنیا به مردم ایران فرخته می‌شود به نصف کاهش پیدا کند.
اما اگراینگونه نشود جنجال بر سر کارکرد بانک‌ها را می‌توان دادن آدرس اشتباه دیگر بمنظور ایجاد تاخیر در مطالبات عمومی و چرائی گرانی تولید در ایران بوده دانست .
همانگونه که ذکر شد یقینا بهره اضافی بانک‌ها درقیمت تمام شده تولید واحدهای بدهکار اثر داشته و دارد اما آیا این اثر بیش از نصف وجهی است که دولت به بهانه مالیات و عوارض ارزش افزوده از همه واحدهای تولیدی بدهکار و غیر بدهکار اخذ می‌کند بوده است؟
ادامه دارد …

#ساختارها #تولید #بانک #مالیات #رکود #اقتصاد_مقاومتی #قیمت_تمام_شده #قاچاق #تعرفه #صادرات #بانک #رکود #دولت #سیاست
صبح امروز 25/6/96

تولید ایران را چه شده است؟

58.
یادداشت
تولید ایران را چه شده است؟

مقصرافزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات کدام است ؟
• قلم در ادامه نوشت پیش شرط تحقق انقلاب اقتصادی برای رسیدن به اقتصاد مقاوتی کاهش جدی هزینه مدیریت کشور که اکنون به بالاترین حد آن رسیده تا جایی که دیگر ریالی برای توسعه و عمران بجای نمانده است و قبول ریاضت توسط سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی از بالاترین رده تا پائین توسط مجلس شورای اسلامی و دولت آقای روحانی با حمایت و مدیریت مستقیم مقام معظم رهبری ، سرآغاز اقدامات تاثیرگذار بمنظور رسیدن به اقتصاد مقاومتی همزمان با کاهش هزینه مدیریت کشور می‌تواند مواردی ذیل باشد.
۱- توقف کامل دریافت (۹)درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از تولید و تجارت
۲- محاسبه حق بنگاه‌های اقتصادی از درآمدهای طرح تعدیل اقتصادی از زمان شروع تاکنون و اختصاص آن به نوسازی صنایع و معادن و کشاورزی .
۳- اختصاص کل درآمد حاصل از تعرفه‌ها همراه با درآمدهای حاصل از کشف کالاهای قاچاق و جرایم مربوطه به مشوق‌های صادراتی بمنظور تولید کالای صادرات محور با هدف توسعه صادرات و کسب ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی.
۴- ایجاد مشوق مالیاتی و تامین اجتماعی برای بنگاه‌هایی که کالا باهدف صادرات و بدون فروش در داخل کشور تولید کنند.
۵- اختصاص تسهیلات بلند مدت و بدون بهره از محل صندوق ذخیره ملی به بنگاه‌هایی که محصولات جایگزین کالای قاچاق تولید کنند مشروط به اینکه بتواند آن محصول را جایگزین کالای قاچاق کرده و محصولات مشابه تولید خود را از چرخه قاچاق به کشور خارج کنند .
۶- عدم حمایت از سرمایه گذاری بمنظور تاسیس واحدهای تولیدی و تکراری که باعث کاهش ظرفیت تولید واحدهای موجود میشود و تقویت برون سپاری تولید «تولید بدون کارخانه» با برند تجاری داخلی و صادراتی .
۷- تشویق و هدایت نقدینگی حوزه تجارت به حوزه تولید با صدور مجوز تولید بدون کارخانه ( برون سپاری تولید) برای صاحبان برندهای تجاری داخلی و صادراتی
۸- عدم اختصاص تسهیلات و حمایت از بنگاه‌هایی که توجیه اقتصادی نداشته و امکان بروزرسانی رقابت پذیری ندارند بویژه خودروسازان ، تولیدکنندگان سیمان ، فولاد و بعضی از صنایع پوشاک ، مواد غذائی ، مصالح ساختمانی ، دام و طیور بمنظور تقویت واحدهایی که توان بروزرسانی و رقابت پذیری دارند .
۹- اختصاص تسهیلات بلند مدت و بدون بهره از محل صندوق ذخیره ملی به واحدهای خودروسازی که بپذیرند خودرو با کیفیت و قیمت جهانی در بازار ایران عرضه کنند .
۱۰- یکسان سازی فوری نرخ ارز که در صورت تحقق اجرای مفاد ۱تا۶ هیچ‌گونه اثر تورمی نخواهد داشت.
۱۱- توقف سه تا پنچ ساله دریافت سود تسهیلات از واحدهای تولیدی که اقدام به بازسازی و نوسازی و به‌روز رسانی ماشین آلات تولید کنند.بودجه این مورد از محل مطالبات فروش نفت که در دوران تحریم‌ها در بانک‌های خارجی توقیف شده بود و خصوصی سازی واقعی بنگاه‌های دولتی می‌تواند تامین شود.
۱۲- ایجاد فضای امنیت برای کارآفرینان و دادن شخصیت و جایگاه اجتماعی و ارزش قائل شدن برای این سرداران اقتصادی کشور بر اساس رتبه بندی و اهمیت هر بنگاه اقتصادی بویژه تعداد کارگران تحت پوشش.
۱۳- ایجاد انگیزه برای بازگشت سرمایه ایرانیانی که از ترس و یا تحت فشار و یا تصور باغ سبز سرمایه خود را از کشور خارج کرده‌اند و باعث شده سهم ایجاد اشتغال میلیون‌ها جوان کشور از چرخه خارج و بیکاری در کشور به اوج خود برسد.
۱۴- مهم‌تر از همه؛ انتخاب مدیریت‌های کشور در رده‌های مختلف بر اساس ارزیابی توان اقتصادی و دوری جستن از نگاه‌های جناحی و گروهی بویژه برای پست‌های اقتصادی.
#ساختارها #تشکل‌ها #کارآفرینی #بانک #ارز #تولید #تولید_بدون_کارخانه #اقتصاد_مقاومتی #مالیات #سیاست #تحریم #اشتغال #دولت
روزنامه صبح امروز 1/7/96

تولید ایران را چه شده است؟

59. دیروز دفاع مقدس ، امروز جهاد اقتصادی
(اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل(
قلم که این روزها دخالت افراد کم آشنا با اقتصاد با اهداف سیاسی و بدست گرفتن شعار حمایت از اقتصادمقاومتی است. می‌نویسد نکند بازی‌های سیاسی با موضوع اقتصاد مقاومتی سیاست‌های کارشناسی شده اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را به انحراف کشانده و به کشمکش سیاسی گروه‌های نا آشنا به اقتصاد تبدیل کند.
قلم معتقداست اقتصاد نباید هدف رقابت‌های تفکرهای سیاسی کشور قرار گیرد بطوریکه هر یک تعریف خود را برای اجرای اقتصاد مقاومتی به جامعه تزریق کنند.مفاد ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آنچنان جامع و کارشناسی شده است که نیازبه ارائه تعریف‌های هدفدار گروه‌های سیاسی ازاقتصاد مقاومتی ندارد. قلم که سال‌هاست با تعصب یادداشت‌های ( دیروز دفاع مقدس ، امروز جهاد اقتصادی ) (اقتصاد مقاومتی ) را می‌نویسد همچون دوسال قبل که پیشنهاد داده بود ستاد پشتیبانی از اجرای اقتصاد مقاومتی تشکیل شود مجدد اصرار دارد دولت که وظیفه ( اقدام وعمل ) به اجرا اقتصاد مقاومتی را عهده دار است خود باید با تشکیل ستادهای عملیاتی هم چون ستادهای پشتیبانی دفاع مقدس بامشارکت همه ارکان نظام که از اختیار کامل برخوردار بودند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند و نگذارد توسعه اقتصادی کشوربه طناب کشی گروه‌های سیاسی تبدیل شود
موضع گیری‌های سیاسی باعث شده افرادی ازیک تفکر سیاسی بگوید تامین نیازهای توسعه کشورکه امکان تولید آن در داخل نیست نابود کنند اقتصاد مقاومتی است در مقابل افرادی از گروه دیگربگوید اجرای اقتصاد مقاومتی فقط و فقط با ارتباط و وابستگی به اقتصاد کشورهای خارجی بویژه غربی‌ها محقق میشود آن گروه بگوید باید درب‌های کشور را ببندیم و برعلیه دنیا شعار بدهیم و خود در داخل کشور اقتصاد مقاومتی ایجاد کنیم.
گروه دیگرچشم به کمک خارجی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشند ،نگاه به سیاست‌های ابلاغی مشخص میکند ازنظررهبری هردو نظر باطل است .در مفاد سیاست‌های ابلاغی مشخص شده است که باید اقتصاد با اتکا به امکانات و توان داخل (درون زا ) و بهره گیری قدرتمندانه ازتکنولوژی و مواد اولیه وارتباطات خارجی به سمت اقتصادمقاومتی حرکت کند.
قلم اضافه کرد در دنیای امروز هیچ کشوری نمیتواند با بستن درب‌های کشور به روی اقتصادهای دنیا مدعی رسیدن به اقتصاد پویا و توانمند باشد همچنان که هیچ کشوری با وابستگی به کشورهای دیگر به اقتصاد مستقل که همان اقتصاد مقاومتی است نخواهد رسید. باید بازی سیاسی را از اقتصاد دور کرد اهداف سیاسی برای ناتوان جلوه دادن رقیب ازیک طرف و امید به کمک خارجی از طرف دیگر اقتصاد را نابود میکند.
قلم تکرار کرد سیاست‌های ابلاغی جامع و کامل است در مفاد سیاست‌های نه امید به کمک خارجی بعنوان اصل آمده و نه بستن دروازه‌های کشور و نه سیاست بازی بلکه بصورت روشن خواسته است با استفاده از امکانات خدادادی وتوانمندی‌های تخصصی نیروی انسانی جوان کشور و استفاده از همکاری کشورهای دوست و بکارگیری تجربه و امکانات همه دنیا اقتصاد خود را مقاوم کنیم .هرکشور و اقتصادی به ارتباط با کشورهای دیگرنیاز دارد بخصوص درمورد مواد اولیه و ماشین الات که نیاز بنگاه‌های تولیدی کشورایران است.باید تلاش شود بازار مصرف کشور را در اختیار تولیدات ساخته شده خارجی که امکان تولید رقابتی آن درکشور وجود دارد قرارندهیم .
همه باید بدانیم کشور و انقلاب ونظام اسلامی و ولایت فقیه و مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی متعلق به آحاد مردم با تفکرات مختلف است هیچ گروهی حق ندارد با اهداف سیاسی این اصول و ارزش‌ها را برای خود تعریف و انحصارطلبانه بخواهد دیگران را ازاین نعمت‌ها محروم کند.همه باید قبول کنیم آنچه تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده نیازکشور و اجرا و عمل به آن واجب است .قلم که هرگونه کم توجهی در اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی و یا استفاده شعاری با اهداف گروهی و کوبیدن رقیب سیاسی از اقتصاد مقاومتی را باعث عدم تحقق اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فراهم نشدن فضای مناسب تولید وتجارت و ایجاد اشتغال برای جوانان منتظر کار کشور میداند از فعالین اقتصادی بخصوص اعضای هیئت نمایندگان و هیئت رئیسه و رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ایران درسراسر کشور خواست برای اقدام و عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش ازپیش به کمک دولت بشتابند و دولت را وادارکنند تا با وجود کمبود‌های که به دلیل عدم مقاوم سازی اقتصاد در سال‌های پر درآمد کشوربا آن روبرو است با داشته‌های موجود وامید به آینده نسبت به اقدام و عمل انقلابی برای رسیدن به اقتصادی مقاوم تلاش کند

#ساختارها #اقتصاد_مقاومتی #ساختارها #تولید #صادرات #دیپلماسی #تولید #اشتغال #دولت #تشکل‌ها
پنچ فروردین 95

60. #یادداشت
دیروز دفاع مقدس امروز جهاد اقتصادی:
ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک ساله شد
گویا رسانه ملی و مطبوعات در روزهای گذشته فراموش کرده بودند سال گذشته دربهمن ماه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ،
قلم که میخواست یادآوری کند سال گذشته مقام معظم رهبری در روز ۲۹ بهمن سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و از دولت مردان و فعالین اقتصادی و آحاد ملت خواستند با اجرای آن ، اقتصاد کشور را در مقابل توطئه‌ها مستحکم کنند، البته رهبری از سالها قبل در اول سال با انتخاب نام‌هایی چون جهاد اقتصادی و حمایت از کار و کارآفرینی و سرمایه ایرانی و… حرکت به سوی اقتصاد مقاومتی را رهنمون بوده تا مقدمه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود. قلم که به جهت عدم توجه شایسته به نامگذاری‌ها و سیاستهای اقتصادمقاومتی مدت‌هاست معترض دولت و من مدعی بخش خصوصی است ، می‌گوید ای کاش ستادی وجود می‌داشت که در سالگرد ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از مسئولین حوزه اقتصادی دولت و فعالین و مسئولین تشکلهای بخش خصوصی سوال می‌کرد واقعا برای تحقق نامگذاری‌ها و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی چه کرده اید، آیا حرفی برای گفتن و نوشتن دارید ؟ همین تریبون‌ها و مطبوعات و افراد مدعی در بخش خصوصی که بعضاً برای مطالب بسیار کم اهمیت ساعتها گردهمایی و مصاحبه و مناظره و طرح و برنامه ارائه می‌دهند در یک سال گذشته برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه کرده اند ؟ آیا مدیران اقتصادی دولت تدبیر و امید اقدام درخوری برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشته اند؟ یا اینکه فقط چشم به نتیجه مذاکرات هسته ای که البته آن نیز مهم است و باید همه علاقمندان به ایران اسلامی از مذاکرات حمایت کنند و درمقابل کارشکنان ایستادگی نمایند دارند ؟ دولت و تشکل‌های بخش خصوصی و همه آحاد مردم از تجربه دفاع مقدس آموخته اند که تحقق اقتصاد مقاومتی به بسیج عمومی همچون بسیج دوران دفاع نظامی این سرزمین که همه امکانات در اختیار دفاع قرار گرفت نیاز داشته و دارد، آیا در این راه قدمی برداشتیم ؟ آیا ستاد پشتیبانی ازاقتصاد مقاومتی همچون ستاد پشتیبانی از دفاع مقدس با اختیار کامل تشکیل داده ایم ؟

شاید سوال شود چه کاری باید صورت می‌گرفت که آن بسیج ایجاد می‌شد ؟ همه می‌دانند آن روز پیرزن روستایی تخم مرغ‌هایی که تمام دارایی اش بود را به میدان آورد تا در مقابل دشمن نظامی ایستادگی کند. چرا امروز برای صادرات تخم مرغ‌ها که می‌تواند ارز تولید و به اقتصاد مقاومتی کمک کند مشکل ایجاد میکنیم ، آن روز با اینکه آن پیرزن خود نیاز به خوردن تخم مرغ‌ها داشت اما اولویت را به مقاومت ملت داد ، آیا امروز نیز آن گونه ایم ؟ چرا مسئولین دست اندر کار در دولت قبل و دولت تدبیر و امید و فعالین بخش خصوصی این نگاه را به اقتصاد مقاومتی ندارند؟ چرا باید کامیون و واگن حامل چای صادراتی که مازاد تولید کشور است به دلیل صدور یک بخشنامه اشتباه و خلاف قانون توسط معاونت وزارت کشاورزی ده روز در گمرک بماند و کسی پاسخگوی خسارت صادر کننده و تولید کننده نباشد .
جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی با حرکتهای معمول محقق نمی شود، در دفاع مقدس زمانی پیروز شدیم که با بسیج عمومی وارد میدان شدیم و همه اولویت‌ها را به مقاومت دادیم ، هر امکانی وجود داشت اولویت اول به دفاع اختصاص داده می‌شد . مردم که با کمک اطلاع رسانی رسانه‌ها پی به اهمیت تامین نیاز‌های دفاع مقدس برده بودند، خود نیازشان را در اولویت بعدی قرار می‌دادند ، لذا با رضایت کمبودها را متحمل بودند. چرا حالا به صادرات غیرنفتی که میتواند با ارز آوری به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند اولویت داده نمی شود ؟ چرا فقط وقتی به فکر صادرات می‌افتیم که کالایی در بازار داخلی مازاد و در حال ازبین رفتن است ، چرا به کارخانجات صادرات محور توجه ویژه نمی شود؟ هیچکس تردیدی ندارد که یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی صادرات کالاهای غیرنفتی است . با این وجود آیا در یک سال گذشته واقعاً برنامه ویژه ای که قبل از ابلاغ سیاست‌ها وجود نداشت برای توسعه صادرات داشته ایم ؟ برای تولید صادرات محور چه طرحی اجرا کرده ایم و چه حمایتی از صنایع صادرات محور در دستور کار داشته و داریم ، کدام زیر ساخت اقتصادی در جهت توسعه تولید کالاهای صادرات محور و صادرات تقویت شده است ؟ دولت و مجلس محترم کدام برنامه ویژه را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت ارائه کرده اند ؟ چرا بانک مرکزی و شبکه بانکی بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بجای کاهش نرخ، بهره تسهیلات صادراتی را که می‌توانست به توسعه صادرات و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کمک کند، افزایش داده تا جایی که بانک توسعه صادرات سود تسهیلات صادراتی را به کمتر از دوبرابر رسانده است، آیا این مخالفت با تحقق اقتصاد مقاومتی نیست ؟ آیا وقتی سازمان امور مالیاتی بجای اجرای دقیق معافیت‌های تصریح شده در قانون برای فعل صادرات پرونده صادر کنندگان فعال را در سراسر کشور به واحد مخصوص می‌فرستد تا بشود به
بهانه‌های مختلف مالیات بیشتری از صادرکنندگان دریافت کرد به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می‌شود ؟ کارشناسان بارها گفته اند دریافت هشت درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهایی که برای صادرات خریداری میشود به آنجهت که صادرکننده اعتماد به عودت ارزش افزوده از طرف سازمان امور مالیاتی ندارد و همان ابتدا مبلغ پرداختی را به نرخ تمام شده کالاهای صادراتی خود می‌افزاید و باعث می‌شود امکان رقابت با رقبای خارجی از بین برود که نتیجه آن کاهش و و یا عدم افزایش معقول حجم صادرات بوده است ، چرا به این گفته کارشناسی توجه نمی شود ؟ اگر مطالبات صادرکنندگان از محل جایزه صادراتی پرداخت شود اعتماد صادرکنندگان به مجلس و دولت بیشتر جلب میشود وپای به میدان پر ریسک صادرا ت میگذارند ، مگر طلب صادرکنندگان از محل جایزه صادراتی حقوق آنها نیست ، چرا دولت و مجلس از پرداخت آن خودداری می‌کنند؟ اگر اعضای هیئت نمایندگان اتاق در سراسر کشور و اتاق ایران برای تحقق حقوق صادرات پیگیری شایسته می‌داشتد پرداخت حقوق صادرات در اولویت قرار می‌گرفت و باعث می‌شد صادرکنندگان دلگرمی بیشتری برای قبول ریسک درجهت توسعه صادرات و تلاش بیشتر برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند ، البته قلم خود شاهد پیگیری‌های اتاق بوده است اما پیگیری بیشتر لازم بود. چرا در حمل و نقل ریلی و جاده ای بعد از سالها همچنان مشکلات و کمبود‌ها بیش از پیش وجود دارد؟ چرا در پایان هرسال باید تولید کنندگان صادرات محور و صادرکنندگان از بسته شدن پایانه بارگیری کالاهای صادراتی در راه آهن مشهد نگران باشند درحالی که راه آهن و گمرک تاسیسات جایگزین مناسبی ایجاد نکرده اند ؟ قبلا در یادداشتی نوشته بودم در دوران دفاع مقدس در ایام نوروز ، ارسال کمک‌های مردمی و نیروها به مناطق جنگی بر هر جابجایی مسافر اولویت داشت ، اما حال هنوز نوروز نشده صادرکنندگان که مدافعین اقتصاد مقاومتی هستند را تهدید به توقف بارگیری حمل کالاهای صادراتی از پایانه باری راه آهن مشهد می‌کنند، آیا این حمایت از تحقق اقتصاد مقاومتی است ؟ چه شد که به دستور مرکزنشینان و برخلاف نظر مقامات استان توفیق صادرات سیمان از استان خراسان رضوی گرفته شد ؟ واگذاری اختیار به استاندار و مقامات استان درحوزه اقتصاد بخصوص صادرات که ده‌ها بار از طرف فعالین بخش خصوصی بویژه صادرکنندگان مطرح شده است به کجا رسید ؟ اگر این واگذاری اختیار انجام نشود یک معاون غیر مطلع در وزارت بخود اجازه می‌دهد برخلاف نظر استاندار ، دستور دریافت عوارض از کامیون‌ها را صادر کند ، در دوران دفاع مقدس استاندار و مسئولین استان اختیارکامل برای حمایت از مقاومت نظامی داشتند آیا مقاومت اقتصادی نیاز به حمایت ندارد ؟ به نظر می‌رسد شورای گفتگو بهترین بستر برای واگذاری اختیاری همچون ستادهای پشتیبانی جنگ به استان‌ها باشد. با پیگیری جمعی از دلسوزان در هیئت نمایندگان اتاق ایران تصویب شد کارت بازرگانی که مخصوص تجارت است پنج ساله صادر شود. اینکه چرا برای بازرگانان یک ساله صادر می‌شود را کسی پاسخگو نیست؟ چرا معافیت‌های قانونی برای عدم دریافت وجه از صادرکنندگان رعایت نمی شود ، آیا این اقدامات برای تحقق اقتصاد مقاومتی از مسیر صادرات مفید است؟ البته اقتصاد مقاومتی فقط به صادرات مربوط نبوده بلکه صادرات غیر نفتی یکی از محورهای مهم تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و خواهد بود .
چه باید کرد ، متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم به درس اقتصاد مقاومتی که در سوره حضرت یوسف (ع) از جانب پرودگارمتعال به مسلمانان هدیه شده است توجه نکردند تا درآمد‌های فراوان ارزی خدادادی از محل فروش نفت را برای اقتصاد مقاومتی صرفه جوئی و نگهداری کنند. ضمن اینکه متاسفانه با برقراری یارانه نقدی بدون پشتوانه برای دولت یازدهم تعهد ایجاد کردند تا به جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ضربه ای کاری زده باشند .
شاید تجدید انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی فرصت خوبی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اعضای اتاق بدهد تا کسانی را انتخاب کنند که اقتصاد مقاومتی را قبول داشته و از مسیر کسب و کار عنوان فعال اقتصادی را کسب کرده و در حال حاضر نیز تولید و یا تجارت و بطور کلی کسب و کاری داشته و اتاق را برای همه اعضا خواسته و روحیه پاسخگويی داشته و از همه مهمتر شایسته سالاری را بر دوست سالاری ترجیح دهند . همچون مرحوم مهندس سید جلال سخاوتی که افتخار فضای کسب و کار و تجارت استان وکشور بود، اگر در اتاق‌های سراسر کشور چون او انتخاب شوند بخش خصوصی میتواند وظیفه خود را در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام دهد.تحقق اقتصاد مقاومتی در دولت و بخش خصوصی باور می‌خواهد .
#صادرات #اقتصاد_مقاومتی #تشکل‌ها #ساختارها #تولید #اتاق #عوارض #مالیات #ارز #تخم_مرغ #حمل_و_نقل #روستا #بانک #گمرک #یارانه #فرهنگسازی #کسب-و_کار #سیاست #دولت #قانون #کارت_بازرگنی #واردات

29 بهمن 1393

http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1563:1393-11-29-15-28-31&catid=2:eghtesad&Itemid=8

61. رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی اعلام کرد
اقتصاد مقاومتي با حمايت از بنگاههاي خرد و متوسط تحقق ميابد

افزایش تعرفه کالاهای وارداتی بر روند فعالیتهای تجاری تأثیرگذار است از این رو باید با تداوم روند منطقی تعرفه‌ها به توسعه تجارت کمک کرد.
محمدحسين روشنك، رئيس کانون کارآفرینان خراسان رضوي با بیان این مطلب در گفت وگو با ايران درباره روند صادرات استان افزود: خراسان، بازرگانان و تجار بينظيري دارد كه در شرايط بحران با كشورهاي آسياي ميانه كه اصول تجارت را درك نكرده بودند، كاركرده و اغلب از شيوه‌هاي انحصاري استفاده ميكردند. وي ادامه داد: كالا مانند آب داخل رودخانه اي است كه به هرجا شيب و حركت داشته باشد جهت پيدا ميكند و متأسفانه بايد پذيرفت در چند سال اخير در كشور ما بجز توليدات كشاورزي و صنعتي كه به صورت محدود هستند، كالا براي صادرات به كشورهاي خارجي ندارد.
وي با بيان اينكه در ايران امنيت و ثبات سياسي به عنوان اصل نخست تجارت حاكم است، گفت: در كشور ما منابع معدني، نفت، آب، گاز به وفور دیده میشود و جوانان تحصيلكرده زیادی داریم اما با وجود تمامي اين امكانات و نعمات نرخ تمام شده كالاهاي توليد شده از همه جاي دنيا در ایران بالاتر است.
رئيس كانون كارآفرينان خراسان رضوي اظهار داشت: كشور چين مواد اوليه توليدات خود را از ايران تهيه ميكند و پس از فرايند تكميل، با افزايش 30 درصدي تعرفه بار دیگر وارد كشور ميشود بنابراین كالاي داخلي در این شرايط توان رقابت با كالاي خارجي را ندارد.
رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي مشهد افزود: ميانگين تعرفه واردات كالا به ايران از اكثر كشورهاي دنيا بالاتر است و اين موضوع نشان دهنده اين است كه كشور ما مصرف كننده كالاهاي وارداتي است و بستري براي توليد به منظور صادرات كالاوجود ندارد.
روشنك ادامه داد :توليدات كشور به سرمايه و تسهيلات بانكي نياز ندارد بلكه مشكل عمده كشور نبود عرضه، فروش و قيمت تمام شده بالا كالاهاست و ما براي حمايت از توليدات داخلي نياز به تعيين تعرفه داريم تا واردات به كشور كاهش يابد و شاهد عرضه صادارت باشيم.
وي گفت : تشكيل ستاد توزيع تسهيلات، از اجراي طرح اقتصاد مقاومتي به معني واقعي آن جلوگيري ميكند و در حال حاضر حمايت از طر حهايي صورت ميگيرد كه هيچ گاه در تحقق اقتصاد مقاومتي نقشي ندارد و از توليدكننده واقعي در حوزه‌هاي دامداري، صنايع كشاورزي و قاليبافي حمايت نميشود.
رئيس اتحاديه صادركنندگان استان اظهار داشت: حمايت اخير دولت بويژه استانداري در حوزه صادرات در يك سال گذشته بينظير بوده و اگر همين حمايتها از حوزه صادرات در 3سال گذشته و در دولت قبل صورت ميگرفت، صادرات به جنب و جوش و شكوفايي چشمگيري ميرسيد، اما متأسفانه در اين دوره با وجود حمايتهاي دولت چيزي براي صادرات با توجه به نرخ بالاي ارز نداريم و يارانه‌هاي دولتي به صادرات تعلق نميگيرد.
وي تصریح کرد :راهكارهاي توسعه صادرات در گام نخست، شناخت عوامل قيمت تمام شده توليدات كالاهاي داخلي است.
رئيس اتحاديه صادركنندگان استان با اشاره به اينكه كشور از قشر جوان و تحصيلكرده و حاكميت يكپارچه برخوردار است، گفت: با وجود شرايط مساعد باز هم قيمت تمام شده توليدات داخلي نسبت به كالاهاي خارجي بالاتر است و ديوار تعرفه‌ها هر روز بلندتر مييابد و اين باعث ميشود صادرات به نقطه صفر برسد و در چنين شرايطي است كه مشكل بايد ريشه يابي شود.
وي با بیان اینکه مشكلات اصلي كشور، قوانين دست و پاگير، تسهيلات بانكي و نرخ نقدينگي بالاست، اضافه کرد: براي رقابت كردن توليدات داخلي با كالاهاي خارجي، هر مجموع‌هاي بايد منفعت خود را از اين عرصه به كاهش رساند چراکه با تشكيل ستادهاي توزيع تسهيلات نمي‌توان به اقتصاد مقاومتي حقيقي كه مورد تأكيد رهبري است، دست يافت.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي با حمايت از بنگا ههاي خرد و متوسط تحقق می‌آید، گفت:
بنگا ه‌هايي كه تسهيلات بانكي با بهره اي كم دريافت ميكنند، مصرف كننده و سربار جامعه هستند كه نقشي در تحقق اقتصاد مقاومتي نخواهند داشت .

#بانک #اقتصاد_مقاومتی #صادرات #ساختارها #تولید #یارانه #تعرفه #قیمت_تمام_شده #تولید #دولت
( روزنامه ایران – 26/2/95)

62. موانع تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟
اقتصاد مقاومتی معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد.
نخستین مرتبه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 92 توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد و طی چند سال اخیر شاهد این موضوع بوده‌ایم که این شعار هرساله برای نام‌گذاری سال‌ها به نحوی مورد استفاده قرار گرفته است اما تغییری در رفتار برخی مسولین به وجود نیامده است.تکرار مجدد این شعار در سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل و بیان لفظ اقدام در کنار آن نشانگر ضرورت اجرای آن در کشور است زیرا تاکنون بیش از آنکه شاهد اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم شاهد شعارهای گوناگون در این مورد بوده‌ایم.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به نقل از ایسنا، لازمه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود بنگاه‌های اقتصادی خود مقاوم است به طوری که باور به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای شکوفا شدن اقتصاد کشور باید در بخش خصوصی، بدنه دولت، حاکمیت کشور و تمامی ارگان‌های قدرتمند نظام شکل گیرد و با تشکیل چنین بنگاه‌های اقتصادی خود مقاوم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امکان پذیر شود.
بنگاه‌های اقتصادی غیرشفاف مانع تحقق اقتصاد مقاومتی
محمد حسین روشنک، رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی از وجود بنگاه‌های اقتصادی با فعالیت‌های غیرشفاف در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: حمایت تعرفه‌ای شفافیت صد درصدی به همراه ندارد و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی غیرشفاف فعالیت کنند به هیچ عنوان به اقتصاد مقاومتی نخواهیم رسید.
وی در خصوص یاری و کمک رسانی به بنگاه‌های اقتصادی، بیان می‌کند: 85 درصد بنگاه‌های اقتصادی که در بخش شبه دولتی فعالیت می‌کنند به طور مکرر از کمک‌های دولت برخوردار می‌شوند درحالیکه بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی زمانی که مشکل مالی داشته باشند با ورشکستگی روبه‌رو می‌شوند و کسی برای کمک به این بنگاه‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه برای مقاوم سازی اقتصاد باید اصل 44 قانون اساسی را اجرا کنیم و این اصل زمانی اجرایی می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران انجام شو، تصریح می‌کند: اقتصاد مقاومتی باید از درون تک‌تک بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند، به وجود بیاید. این اقتصاد باید از درون خانواده‌ها شکل بگیرد بدین صورت که خانواده‌ها با خرید کالاهای ایرانی با کیفیت و خرده گرفتن به کالاهای گران و بی‌کیفیت موجب بهبودی هرچه بیشتر تولیدات داخلی و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی شوند.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی با اشاره به نبود بنگاه‌های اقتصادی پویا، اظهار می‌کند: تا زمانیکه بنگاه‌های اقتصادی پویا، شفاف، قوی و بدون کمک گرفتن از دولت به وجود نیاید اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد. باید دید در چه کالاهایی مزیت تولید داریم که علاوه بر تامین مصرف داخلی بتوانیم این کالاها را صادر کنیم علاوه براین در بعضی کالاها نباید سرمایه‌گذاری انجام شود زیرا تولید آن‌ها جز مزیت‌های اقتصادی به حساب نمی‌آید.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقی مانده‎اند
وی با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی هیچ کدام به صورت جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار نداده‌اند، عنوان می‌کند: باید در جهت عمل کردن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم زیرا مطمئناً دنیا به ایران اجازه نمی‌دهد اقتصادی بیرونی مانند بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای خود داشته باشد زیرا چنین کشورهایی شعبه‌ای از کشورهای بزرگ غربی محسوب می‌شوند و نداشتن استقلال اقتصادی برای آن‌ها مشکلی به وجود نمی‌آورد.
روشنک از لزوم تشکیل ستاد پشتیبانی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و استان‌ها خبرمی‌دهد و می‌گوید: زمانیکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در فرمایشات رهبری بیان شد درخواست تشکیل این ستاد را کردم اما متاسفانه نسبت به تشکیل آن هیچ اقدامی شکل نگرفت. این ستاد باید همانند ستاد پشتیبانی جنگ از اختیارات لازم برخوردار شود تا بتواند این سیاست‌ها را در اقتصاد کشور اجرایی کند اما شاهد این موضوع هستیم که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت لازم به عمل نیامده است.
وی با بیان اینکه کشورهایی مانند ایران زمانی در اقتصاد موفق می‌شوند که نگاهی درون‌زا به اقتصاد داشته باشند، خاطرنشان می‌کند: اقتصاد درون‌زا با نگاه به بیرون و استفاده از کمک‌های بیرونی برای تحقق اقتصاد درونی لازمه ایجاد اقتصاد مقاومتی است همچنین باید بخش‌های مختلف اقتصادی رصد شود و هرکدام که با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دچار مشکل می‌شوند، شناسایی شود.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی ادامه می‌دهد: یکی از بخش‌هایی که ممکن است با اجرای این سیاست‌ها مخالفتی داشته باشند افرادی را شامل می‌شوند که با اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی مشکل دارند که در عمل این مخالفت‌های خود را ابراز می‌کنند.
وی در خصوص اینکه چرا اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی به درستی در کشور اجرا نشده است، عنوان می‌کند: بدنه دولت در ایران اجازه نمی‌دهد یک نفر چنان قدرتمند و ثروتمند شود که برای مثال خودروسازی، مخابرات و… را بخرد و بدین شکل از اجرای مناسب و درست اصل 44 قانون اساسی جلوگیری می‌کنیم و در حال حاضر خصوصی سازی صرفا در حد شعار و حرف باقی مانده است.
روشنک با بیان اینکه فضای رسانه‌ای سهواً ضد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند، اظهار می‌کند: زمانی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار در دولت گذشته بیان شد، اجرایی نشدند و در حال حاضر نیز اجرایی کردن آن‌ها سخت‌تر شده است اما باید گفت اجرای این سیاست‌ها اگر همراه با یک باور عمومی باشد، با مشکل روبه‌رو نخواهد شد.
#اقتصاد_مقاومتی #تعرفه #ساختارها #تولید #دیپلماسی #خصولتی #دولت #سیاست 3خصوصی #رانت #شفافیت #سرمایه

13/1/95 – ایسنا
http://khorasan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=92226

63. در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد؛
انقلاب اقتصادی پیش‎نیاز اقتصاد مقاومتی / بالا بودن تعرفه‏ها
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: اقتصاد مقاومتی ایران در مرحله‎ای نیست که با حرکت‎های جزئی به نتیجه برسد و قبل از اقتصاد مقاومتی نیازمند انقلاب مقاومتی هستیم. محمدحسین روشنک با بیان اینکه اگر در سال‏های گذشته درآمدها مدیریت می‎شد، قطعا درحال حاضر وضعیت اقتصادی بهتری داشتیم، به بالا بودن تعرفه‌های کشور نسبت به سایر کشورها اشاره و خطاب به نمایندگان عنوان کرد: چرا متولیان غیرمسئول سخنانی می‎گویند و تصمیماتی می‎گیرند که تأثیر منفی بر اشتغال دارد؛ اگر از جمع شدن سفره‎خانه‎های سنتی صحبت می‏کنیم باید بدانیم تأثیر آن در اقتصاد چه خواهد بود. رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این جلسه با انتقاد از مشکلات ناشی از برخی مصوبات غیرمتعارف شورای شهر و قوانین شهرداری برای توسعه واحدهای صنفی، خاطرنشان کرد: اصناف باید برای توسعه کارگاه‌های تولیدی خود پایان کار تجاری دریافت کنند اما این امر مشکلات بسیاری برای آن‎ها ایجاد کرده است. محمود بنانژاد با بیان اینکه40 درصد واحدهای فعال همین واحدهای کوچک صنفی هستند، از نمایندگان مجلس خواست برای حمایت از بنگاه‏های کوچک و تولیدی نگاه ویژه‎ای داشته باشند.
#تعرفه #اقتصاد_مقاومتی #کسب_و_کار #امنیت #ساختارها #اصناف #تولید #اشتغال

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3286309
دنیای اقتصاد – 18/5/1395

64. ضرورت کارآفرینی
امروز ما به کارآفرین پروری نیاز داریم به این معنا که برای کاهش نرخ بیکاری و مشکلات موجود اقتصادی نیاز به جامعه ای کارآفرین داریم و در همین راستا باید با حمایت از بخش خصوصی و توجه به ظرفیت‌های مغفول جامعه از کارآفرینان حمایت ویژه شود.
با مشاهده قشر جوان تحصیلکرده ای که می‌خواهند وارد بازار کار شوند به خوبی می‌توان دید که تحصیلات آکادمیک صرف برای فرد اشتغال ایجاد نمی کند چون نیازهای جامعه به درستی در مراکز آموزش عالی به دانشجویان آموزش داده نمی شود و این موضوع را می‌توان یکی از دلایل بیکاری جوانان تحصیلکرده دانست بنابراین پیشنهاد می‌کنم نظام آموزشی در شرایط فعلی در جهت کارآفرینی حرکت کند.
یکی از چالش‌های مهم امروز کشور سرمایه‌هایی است که در بخش حاشیه نشینی صرف می‌شود، متاسفانه در حال حاضر با حجم زیادی از حاشیه نشینی در کلانشهرها مواجه هستیم که اکثر این افراد با هدف بهبود شرایط زندگی و اشتغال به حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند در صورتی که با کمی توجه به اقتصاد روستایی می‌توان معضل حاشیه نشینی را برطرف کرد و بنده راهکار حل این معضل بزرگ را کارآفرینی در روستاها و شهرهای کوچک می‌دانم.
برخی افراد کارآفرینی را تنها در کارخانه داری می‌بینند اما باید توجه داشت که حوزه کارآفرینی نباید محدود به صنعت و کارخانه‌داری شود و کشاورزی، تجارت، خدمات، آموزش و… همگی حوزه کارآفرینی را تشکیل می‌دهند و هر فردی که حتی در کارگاه‌های کوچک اشتغال‌زایی کرده، فرهنگ کارآفرینی را دنبال می‌کند.
کارآفرینان مشابه ملکه زنبور عسل هستند به این معنا که با وجود ملکه در یک کندو، تعداد زیادی زنبور عسل به کار مشغول می‌شوند و نقش کارآفرین در سیستم تولید دقیقا مانند ملکه زنبورعسل است.
اگر بتوانیم به تعداد بنگاه‌های موفق بخش خصوصی کارآفرینان موفق اضافه کنمد هم بیکاری را از بین برده‌ایم و هم مشکلات ناشی از آن را حذف کرده‌ایم.
به فردی می‌گوییم کارآفرین موفق که دارای شفافیت در حوزه کسب و کار خود باشد و از سوی دیگر قبول اجرای تعهداتش را در سرلوحه کار خود قرار دهد.
#کارآفرینی #ساختارها #بیکاری #روستا #تولید #شاتغال #کسب-و-کار #سرمایه #فرهنگسازی

65. وعده‌های تحقق نیافته دولت نهم و دهم
اتاق بازرگانی مشهد و عضو اتاق بازرگانی ایران در یکی از روزهای گرم تابستان امسال میهمان دنیای
اقتصاد بود ، او که چند دوره تولید کننده و صادر کننده نمونه ی کشوری و چهره ماندگار کار و تولید بوده ،
اکنون به عنوان کارآفرین برتر در بخشهای تجارت ، تولید و عمران فعالیت می‌کند. وی که از نیروهای تاثیر
گذار جبهه و جنگ و از همرزمان شهید نورعلی شوشتری در دوره دفاع مقدس بوده ، علاوه بر حوزه ی
اقتصاد در حوزه اجتماعی و سیاست نیز فعال است و از چهره‌های نزدیک به‌هاشمی رفسنجان و در زمره
حامیان رییس جمهور منتخب قراردارد . به همین مناسبت گفتگوی ما با ایشان به وضعیت تولید و تجارت
در استان محدود نشده و به بحثی طولانی در باره ی وضعیت اقتصاد ی کشور در 8 سال گذشته و چالش
های پیش روی دولت آینده انجامید .

به نظر شما وضعیت فعلی اقتصاد کشور و مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند چگونه
است و عملکرد اقتصادی دولت قبلی بر وضعیت کسب و کار فعالان اقتصادی را چگونه ارزیابی میکنید ؟

سوال جامعی بود . متاسفانه این روزها شاهد تعریف و تجمیدهای از دولت فعلی هستیم که هیچ پایه و
اساسی ندارد . این تعریف و تمجید‌ها بدون بررسی قولهای آقای احمدی نژاد در این 8سال بوده است .
ایشان گفتند قیمت ارز 600 تومان است اما ارز 600تومانی کجاست ؟ ایشان گفتند ما نرخ بیکاری و تورم را
تک رقمی میکنیم اما کجاست ؟ گفتند ما در پایان دولت دهم در زمینه ی مسکن هیچ بی خانمانی نخواهیم
داشت و دهها مورد از همین قولها توسط ایشان به مردم داده شد . گفتند قطعنامه کاغذپاره است ، اگر
کاغذ پاره است پس چرا با اینهمه مشکلات اقتصادی مواجه هستیم ؟ یا آن زمان که گفتیم کاغذ پاره است
اشتباه کردیم و کاغذ پاره نبود یا الان که اینهمه مشکل داریم به مردم حقیقت را نمیگوییم و نمی گوییم که
این همه مشکلات مربوط به سوء مدیریت ماست .

شاید هم واقعا کاغذ پاره بوده ؟
البته نظر من این است که کاغذ پاره نبوده است درآمدی که کشور ما درطول این 8 سال داشته است را اگر
را درآمد هر یک ازدولت‌های بعد انقلاب مقایسه کنیم میبینیم که درآمد این دوران به اندازه ایست که باید
چندین برابر این 8 سال کار اقتصادی و زیر بنایی انجام میشد . در همین خراسان چند شهرک صنعتی در
این 8سال اضافه شده که در شهرک‌های صنعتی قبلی هم واحد‌های صنعتی جدید اضافه شده است !؟ این
شهرک‌ها همه مربوط به دوره‌هاشمی و خاتمی است . حاصل این همه سفر استانی دولت چه بود ؟ ! در
زمینه مدیریت اقتصادی ما بدترین دوران را داشتیم .قد مدیران اقتصادی دولت نهم و دهم قد کوتاهی بود .
این افراد قادر به مدیریت وضعیت اقتصادی کشور نبودند و نتیجه این شد که الان در وضعیت بحران هستیم

پس دلیل این همه اصرار برای خوب نشان دادن وضعیت کشور چیست؟
دلیلش این است که دولت آینده را تحت فشار قرار دهند . من به عنوان یک کارشناس عرض میکنم ، نه
تولید کننده ی ما در شرایط فعلی امیدی به تولید دارد نه بازرگان ما جرات تجارت دارد . آقای احمدی نژاد
در دولت نهم و دهم دو بار مجبور به تصویب ممنوعیت صادرات شد که این کار بر خلاف قانون پنجم توسعه
بود ، چه کسی پاسخگوی چنین وضعیتی است ؟ چطور میشود اعتماد را به بازار بین الملل برگرداند ؟!
چطور صادرکنندگان را متقاعد کنیم که دوباره این اتفاق نمی افتد ؟! واردات ما در گذشته عمدتا اقلام
سرمایه ای و مواد اولیه ای تولید بوده در8 سال گذشته جهت واردات به سمت کالاهای مصرفی تغییر کرده
است . یعنی ما ازتولید کاستیم و به تجارت کالاهای ساخته شده روی آوردیم . هیچ یک از شاخصه‌های
تولید و تجارت بهبود پیدا نکرده ، اطمینان و اعتماد تولید کننده و بازرگان از بین رفته است .
به نظر شما در مواجهه با این وضعیت پاسخ درست به افکار عمومی چیست ؟
به نظر من باید با مردم صادق باشیم ووضعیت را به مردم بگوییم ، شاید توجیه مان هم این باشد که دنیای
استکبار نگذاشته که ما موفق شویم اما اشکالی ندارد ، بگوییم دنیای دنیار استکبار مانع موفقیت ما شده اما
نگوییم ما موفق هستیم .
ممکن است در این زمینه به مصداق عینی اشاده کنید ؟
مثالی میزنم ، انصافاً هر بار که مقام معظم رهبری سال جدید را نام گذاری میکردند ، پشت این نام گذاری
نوعی فکر و تدبیر نهفته بود . سوال این است که این دولت کدامیک ازین نام گذاری‌ها را محقق کرده است
؟ اگر چه اهداف این نام گذاری‌ها خیلی والا بود و مردم و بخش خصوصی برای تحقق اهداف این نامگذاریها
خیلی تلاش کردند اما دولت چه کار کرده است ؟
به نظر شما انتخابات اخیر چه تاثیری بر روند فعلی اقتصادی کشور خواهد داشت؟
طبیعتا جو امید و امنیتی که بعد از انتخابات،در کشور ایجاد شد در اقتصاد هم تاثیر گذاشت و موجب
کنترل وضعیت تورم چه درنرخ ارز و چه در نرخ ارزاق عمومی شد.اما این کنترل یک کنترل سیستماتیک
نبود.مسئولان مربوطه کار خاصی انجام ندادند،شرایط و امکانات خوبی در این مدت به وجود نیامد،بلکه
دلایلی هم وجود داشت که باید وضعیت از این بدتر می‌شد،اما این وضعیت خوب اقتصادی حاصل حماسه
سیاسی ای بود که توسط مقام معظم رهبری هدایت شد.اما یک نگرانی در بین فعالان اقتصادی و اقتصاد
دانان وجود دارد و آن هم توقعات جامعه از دولت برآمده از حماسه سیاسی است.
منظور شما چه مشکلاتی است؟
یعنی توقعاتی در مردم از دولت ایجاد می‌شود که باعث مشکلاتی برای کشور و نظام می‌شود.اگر چه من
نمی خواهم مطالبی بگویم که باعث ایجاد یاس و نگرانی بشود اما اگر تدبیری اندیشیده نشود و این توقع
همچنان بالا بماند و اقدامی هم صورت نگیرد
– انشاءالله باتدبیر ” دولت تدبیر و امید ” بر این وضعیت فائق میاییم ، اما باید توقعات مردم را کنترل کنیم .
– این انتخابات نشان داد مردم باز هم پیروزند
من شرایظ آینده را شرایط مطلوبی نمی بینم.ما در سه ماهه اول امسال و چهار ماهه سال گذشته افت قابل
توجه واردات را شاهد بودیم.برخلاف آنچه امروزه از دولت شنیده می‌شود این افت واردات که عدد درشتی
هم هست باعث کمبود ذخایر می‌شود.
علاوه بر واردات،صادرات و تولید هم افت داشته است.می بینیم که هر سه شاخص افت داشته اما از طرف
مقابل ، مصرف کم نشده و ممکن است حتی به خاطر آرامش بازار تا حدی هم بیشتر شده باشد و این مسئله
قطعا برای دوت آینده و مسئولین اقتصادیش مشکلاتی به وجود خواهد آورد.

آقای مهندس ترکان نیز در مصاحبه ی اخیرشان گفته اند که وضیت از آنچه ما پیش بینی می‌کردیم
بدتر است و اولین مشکل دولت آینده را تامین ارزاق عمومی دانسته اند ، نظر شما چیست؟
من اولین چالش و بزرگترین چالش دولت آینده را ناتوانی در پاسخگویی به توقعات اقتصادی می‌دانم.من
حرفم اقتصادی است.چون در همین مدت کوتاه آرامش،بدترین نوع تحریم‌ها علیه ما اعمال شد،اگر در این
شرایط آرامش نمی بوداثر تورمی این تحریم‌ها بسیار بیشتر می‌شد.یعنی این فضای ارامش باعث شد تا
حدی اثر تورمی این تحریم‌ها کمرنگ شود،اما در دراز مدت اینطور نخواهد بود.سود این مسئله فقط نصیب
دولت فعلی می‌شود. در حالیکه این آرامش محصول دولت آینده است اما دولت فعلی بهره اش را می‌برد. به
نظر من همانطور که مهندس ترکان فرمودند چالش دولت آینده پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم خواهد
بود.دولت فعلی از همه بهتر می‌داند که وضعیت خوب نیست چون آنها بیشتر از همه آمار و اطلاعات دقیق
واردات و ذخایر انبارها و ارز در دسترس آگاهی دارند.وما می‌گویم چرا وضعیت را وارونه جلوه می‌دهید.

نظر شما پیرامون نکات مثبت ارائه شده درباره عملکرد اقتصادی این 8 سال چیست؟
من معتقدم نکات مثبتی هم که درباره این دولت مطرح شده اغراق آمیز بوده است.این دولت با صدا و سیما
درگیر بود چطور شد یکدفعه و در آخر کار با هم اینقدر صمیمی شدند و صدا و سیما آن برنامه را برگزار کرد
و آن توصیفات تعجب بر انگیز را درباره ی رئیس دولت ارائه داد.بلافاصله بعد از این اتفاق دولت از جیب
فعالان اقتصادی به صدا و سیما هدیه داد.نمایشگاه بین المللی و زمین آن مال دولت نیست که بخواهد به
کسی ببخشد،نمایشگاه و زمین آن متعلق به فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور بوده،هست و خواهد بود.به چه
حقی دولت چنین مکانی را بخشیده است. معروف است که اگر کسی چند سال در جایی کسب و کار کند
در آنجا حق پیشه پیدا می‌کند، خوب آیا فعالان اقتصادی کشور که چندین سال در آن مکان نمایشگاه
برگزار کرده اند، نسبت به آنجا حق پیشه ندارند؟یکدفعه دولت می‌آید و با یک یادداشت این‌ها را می‌بخشد
به بهای جملات زیبای رئیس سازمان صدا و سیما.چطور آقای احمدی نژاد بیاید و از جیب فعالان اقتصادی
چنین بذل و بخششی انجام دهد.این کارها در پایان دولت فقط ایجاد زحمت برای دولت بعدی است.من
همین جا از دولتی که مدعی خوب عمل کردن است درخواست می‌کنم که دردسر برای دولت بعدی درست
نکند.اگر قرار است واگذاری ای صورت بگیرد و اگر قرار است نیرویی در فرمانداری‌ها و استانداری‌ها
استخدام شود،بگذارید دولت بعدی این کار را انجام دهد.چرا در پایان دولت کاری می‌کنید که دولت آینده
را در معذوریت قرار دهید؟این‌ها شاید مطا لب اقتصادی نباشد اما تاثیرش به اقتصاد باز می‌گردد.

به هر حال غرب برای تحریم و افزایش فشار بر ما استدلال‌های غیر عادلانه ی خودش را دارد ، به
نظر شما در این فضا بیان جملاتی مثل ((تحریم‌ها کاغذ پاره ای بیش نیست)) چه تاثیری می‌توانسته
بگذارد ؟
وقتی ما بگوییم کاغذ پاره ای بیش نیست دولت‌های متخاصم تحریک می‌شوند و تحریم‌ها را افزایش می‌
دهند . همان اول که بحث تحریم‌ها مطرح شد من گفتم که صادقانه به مردم بگوییم تحریم‌ها اثر دارد . آیا
ما دیروز میتوانستیم بگوییم جنگ اثر ندارد ؟ ما در جنگ شهید می‌دادیم ، جانباز و اسیر می‌دادیم . جنگ
خرابی داشت و ما نمی توانستیم به مردم بگوییم جنگ اثری نداشت و هیچ مشکلی ایجاد نکرد . اگر این
حرف را می‌زدیم توهین به شهدا و جانبازان بود . اگر یک زمانی گفتیم اثر ندارد اشتباه کردیم ، تحریم‌ها
اثر دارد.اما تشخیص اینکه در مقابل این تحریم‌ها چه اقداماتی باید انجام دهیم بر عهده ی ما نیست بر
عهده ی ولایت و رهبری است. اگر ایشان تشخیص داد که باید مقاومت کنیم ،مقاومت می‌کنیم، اما نباید
بگوییم تحریم‌ها اثر ندارد و کاعذ پاره است.

سهم تحریم‌ها در ایجاد بحران اقتصادی کشور چقدر میدانید ؟
اگر چه تحریم‌ها از روز اول در اقتصاد ما تاثیر داشته و اکنون هم دارد ، ا ما درصد کمی از مشکلات
اقتصادی امروز ما به تحریم‌ها مربوط میشود . وقتی ما بیش از 700میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم ووقتی
که به قول همان‌هایی که تحریم‌ها را کاغذ پاره میدانستند اولین کاغذ پاره را دیدیم ، چرا سبد ارزی را
برای امروز ذخیره نکردیم ؟ پس معلوم میشود مدیریت ما اشکال داشت . اگر ما میگوییم تحریم‌ها اثر دارد
منظورمان این است که تحریم‌ها اثر فوق العاده گذاشته به دلیل اینکه ما سوء مدیریت داشتیم . ما چند
سال در پارلمان بخش خصوصی یعنی اتاق بازرگاتنی داد زدیم و به دولت گفتیم نرخ ارز این است ، نرخ ارز
را مصرفی نکنید ، تولید را از بین نبرید ، نرخ ارز باید به نرخ واقعی برسد تا هم تولید ما اتقصادی شود و هم
صادرات مان رونق بگیرد . اما دولت به جای این کار ، با پایین نگه داشتن نرخ ارز به کارخانجات چین
سوبسید داد .وقتی بنا بود کاغذ با دلار 1000تومان یا 800 تومان از چین بیاید دیگر تولید کاغذ در داخل
اقتصادی نبود . اما اگر 5 یا 6 سال قبل که اتاق بازرگانی و کمیسیون صادرات اتاق ایران رسما ً نرخ دلار را
2400 تومان اعلام کرد ، نرخ دلار را به 2400 تومان میرساندیم ، دلار‌های نفتی به این راحتی از دست
نمیرفت . در نتیجه ی فشارها و دست و دلبازی‌های دولت بود که سوء مدیریت در مصرف ارز ایجاد شد . به
هر کالایی حتی به زین اسب هم ما دلار 100 تومانی اختصاص دادیم . تازه دولت مدعی بود نرخ ارز 600 تومان است. از بزرگترین اشتباهات دولت نهم و دهم ثابت نگه داشتن نرخ ارز با تزریق هر چه بیشتر ارز به بازار
بود. درباره نرخ ارز باید عرض کنم که از 3 سال قبل فعالان بازرگانی به صراحت به دولت گفتند که فقط تا
یکسال دیگر میتوانید جلوی جهش ارز را بگیرید . اما دولت وعده داد که من نرخ بهره را تک رقمی میکنم .
خوب این یک شعار بود . چقدر صدا و سیما در باره تک رقمی کردن نرخ بهره صحبت کرد . پس چه شد ؟
خب بگوییم ما میخواستیم این کار را بکنیم اما شکست خوردیم و مدیریت غلط بود .

در همين مصاحبه ، آقاي تركان گفتند ما فكر نميكرديم وضع كشور تا اين حد بد باشد و ايشان در
جايي گفتند ممكن است در كشور با كمبود ارزاق عمومي مواجه بشود ، نظر شما راجع به گفته ايشان
چيست ؟
من ضمن اينكه براي مهندس تركان احترام بسيار زيادي قائلم و صحبت‌هاي ايشان را كاملا كارشناسي مي
دانم و مشكلات زيادي را هم پيش روي دولت آينده مي بينم اما معتقدم قطعا آقاي تركان از قبل هم مي
دانستند كه وضعيت بسيار بدتر از اين است. شايد آن موقع چون به دنبال پيروزي بودند ، نمي خواستند باور
كنند ، حالا كه پيروز شدند بيشتر باور كرده اند .يكي از دلايلي كه ما اصرار داشتيم دكتر روحاني بيايند
همين بود كه ميدانستيم كه وضعيت اقتصادي و مديريتي كشور خراب است . با تمام احترامي كه براي
استاد خودم آقاي مهندس تركان قائلم مي گويم كه مردم ما مردم اميدوار ، پركار ، آرام و مبارزي هستند و
توان بالقوه كشور هم توان بالايي است در نتيجه من كمبود ارزاق را پيش بيني نمي كنم و قبول ندارم ، البته
سختي را چرا .
آيا شما اين مسئله را در مورد استان هم جدي نمي دانيد؟
در استان هم من تا حدي كمبود كالا را پيش بيني مي كنم . ما قطعاً در تأمين ارزاق عمومي با كمبود
مواجهيم . ما اصلاً ذخيره نكرده ايم . كشوري كه مي داند بدترين تحريم‌ها عليه اش اعمال شده ، چرا
كالاهاي اساسي را ذخيره نكرده است . در فيلم يوسف پيامبر ديديم كه فرعون ذخيره سازي كرد . ما نبايد
از همين فيلم درس مي گرفتيم . اگر ذره اي از قرآن و داستان يوسف پيامبر ياد مي گرفتيم بايد
دلارهايمان را ذخيره مي كرديم ، كشاورزي مان را توسعه مي داديم و نيازهاي اصلي كشور را در نظر مي
گرفتيم . چرا درس نگرفتيم . امروز كه ما به اوج تحريم رسيده ايم ، به اوج كمبود هم رسيده ايم . اگر از من
بپرسند بزرگترين ايراد دولت نهم و دهم را چه مي داني ؟ مي گويم عدم توجه به همين آيات قران . اما در
عين حال مردم ما مردم قوي هستند ، كشور ما ، اتصاد و بخش خصوصي ما بالقوه قوي هستند پس مي
توانند راهكارهاي برون رفت از تحريم‌ها را پيدا كنند و موفق شوند . همچنان كه در زمان جنگ توانستيم ،
در بدترين بحران‌ها پيروز شويم ، الان هم انشا الله با تدبير دولت “دولت تدبير و اميد ” بر اين وضعيت فائق
مي آييم ، اما بايد توقعات مردم را كنترل كنيم .
آقاي دكتر زيبا كلام در مشهد گفتند كه پاشنه آشيل دولت آقاي روحاني مسئله هسته اي
است و اگر مسئله هسته اي حل شود بقيه مسائل تا حدي حل خواهد شد آيا شما هم اعتقاد داريد كه اگر
مسئله هسته اي حل شود ، ساير مسائل اقتصادي هم حل خواهد شد؟
معنا و مفهوم این که در پایان دولت ، استاندار را بخاط اینکه در مجلس سخنرانی فردی که احتمال میدهند
رقیب فکری رئیس دولت فعلی بوده را یک شبه عوض میکنند چیست ؟
ببينيد آن درصد از خرابي اقتصاد كه به تحريم‌ها و هسته اي مربوط است بسيار كمتر از درصدي است كه
به ضعف مديريت مربوط است . ما معتقديم كه آن بخشي كه مربوط به سوء مديريت است انشاالله به زودي
اصلاح مي شود . اما بخشي كه به مسائل هسته اي بر مي گردد به اين زودي حل نخواهد شد . چون ببينيد
تحريم‌ها در دوران آقاي احمدي نژاد برقرار شده اما دو ، سه برابر اين دوران زمان لازم است تا برطرف شود، يعني اينطور نيست كه ما فردا بگوييم هر هر چه شما گفتيد ما پذيرفتيم و آنها هم از پس فردا تحريم‌ها را
لغو كنند . بايد در مسائل هسته اي براساس شاخص عقلانيت و اعتدال پيش برويم . شعار‌هاي انحرافي اي
كه در كنار خط مقام معظم رهبري داده شد ما را با اين مشكلات مواجه كرد. اگر ما در همان خط و جهت
رهبري كه داراي عقلانيت و تدبير است پيش برويم ، مي توانيم با دنيا تعامل كنيم و اگر با دنيا تعامل كنيم ،
تحريم‌ها كمتر مي شود و در اين صورت قطعا اقتصاد ما رونق مي يابد و مضيقه‌هاي امروز را نخواهيم
داشت.
اگر بخواهيد در يك جمله دولت نهم و دهم را توصيف كنيد چه مي گوييد ؟
من به مديريت دولت نهم و دهم نمره ي قبولي نمي دهم . چون هيچ يك از شاخصه‌هاي اقتصادي ، سياست
خارجي و ولايت مداري در اين دولت مثبت نبوده است . ما زحمات اين دولت‌ها را منكر نيستيم ، بدنه ي
اجرايي و كارشناسي اين دولت افراد بسيار زحمت كش و پرتلاشي بودند اما چون سياست‌هاي مركزي ،
پولي ، ارزي ، بين المللي و اجتماعي اين دولت ،‌سياست‌هاي موفقي نبود ، بدنه اجرايي دولت نيز توفيق
چنداني نداشت .
يكي از مسائلي كه پيش روي دولت آينده است بحث يارانه‌هاست ، به نظر شما با توجه به افزايش
حجم نقدينگي در كشور ، دولت آينده در اين زمينه با چه مشكلاتي مواجه خواهد بود ؟
ببينيد ، اصل بحث تعديل اقتصادي ، بحث تعديل قيمت‌ها و بحث رساندن مستقيم يارانه‌ها به اقشار كم
درآمد متعلق به آقاي احمدي نژاد نيست و متعلق به رهبري و دولت‌هاي آقايان‌هاشمي و خاتمي بوده است. مجلس قبل از روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد تصويب كرد كه قيمت حامل‌هاي انرژي به تدريج افزايش
پيدا كند تا به قيمت جهاني برسد . آقاي احمدي نژاد آمد و طرح را قلع و قمع كرد . در ابتدا ايشان گفت
قيمت حامل‌هاي انرژي بايد از اين هم ارزان تر شود ، بعد ديد نمي شود و اين طرح را اجرا نكرد . در واقع
طرح تعديل اقتصادي ، اصلا اجرا نشد و فقط توزيع نقدي پول در بين مردم اجرا شد ، آن هم به شكل غلط .
طرحي كه در سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده بود ، اين بود كه بخشي از درآمدي كه
از افزايش قيمت‌هاي قسمت‌هاي مختلف به خصوص حامل‌هاي انرژي بدست مي آيد در توليد و اقتصاد به
كار گرفته شود و بخش ديگر آن هم بين اقشار كم درآمد توزيع شود . متاسفانه آن بخش آخر را به اين دليل
كه انگيزه داشتند اجرا كردند اما دو بخش اول را ناديده گرفتند . من به عنوان فردي كه طرفدار تعديل
اقتصادي و هدفمندي يارانه بوده ام ، مي گويم اجراي اين طرح اصلا توفيقي نداشته و دولت آينده هم
مشكلات زيادي براي تأمين يارانه‌ها خواهد داشت .
تا اينجا ما درباره ي مديريت كشور صحبت كرديم ، نظر شما راجع به عملكرد مديران استان در
طول 8 سال گذشته چيست ؟
من معتقدم كه مديران اجرايي دولت انسان‌هاي زحمت كشي بودند و قطعاً در استان خراسان هم همينطور
بوده . اما بگذاريد من هم يك حرفي را از آقاي تركان نقل كنم ، ايشان گفتند هر كسي بايد در جاي خودش
به كار گرفته شود و من معتقدم در اين 8 سال اين اتفاق نيفتاده است . من نمي خواهم بگويم استاندار فعلي
با آقاي صلاحي خيلي تفاوت دارد اما معنا و مفهوم اين كه در پايان دولت ، استاندار را به خاطر اينكه در
مجلس سخنراني فردي كه احتمال مي دهند رقيب فكري رئيس دولت فعلي بوده ، يك شبه عوض مي كنند
چيست ؟ آنهايي كه ديروز رئيس دولت را اينقدر بزرگ مي ديدند ، امروز شعارهايي ندهند كه بزرگتر از
شعارهاي منتقدين قبلي اين دولت باشد . ما از آنها مي خواهيم بگذارند دولت تدبير و عقلانيت توانمندي
هاي خودش را بكار گيرد . در پايان بگويم كه ما دوراني را پشت سر گذاشتيم مثل دفاع مقدس و سختي‌ها
و رنج‌هاي زيادي كشيديم ، اما در نهايت در جنگ پيروز شديم . مردم ما در آن دوره نشان دادند كه مردم
صبور پرتواني هستند ، در بحث تحريمها هم مردم اين دولت را حمايت و ياري ميكنند و ما اميدواريم با
هدايت‌هاي مقام معظم رهبري دوباره پيروز شويم. در عمليات خيبر شهيد شوشتري فرمودند : (( ما باز هم
پيروزيم )) قطعا بدانيد اين انتخابات نشان داد مردم ما بازهم پيروزند.
دنیای اقتصاد- 31/4/1392
#تولید #یارانه #انرژی #ساختارها #یارانه #تحریم #دیپلماسی #کشاورزی #ارز #بانک #کسب-و-کار #برجام #سیاست #تشکل‌ها #رانت #واردات #دولت #دیپلماسی
http://new.itrco.ir/interview/12/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA—%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%85-/default.aspx

66. “کمیسیون حذف قوانین اضافی در مجلس باید تشکیل شود”
روشنک: واحدهای تولیدی تعطیل شده خراسان رضوی قطعاً بیش از ۱۰ درصد است/ سهم ناعادلانه خراسان رضوی از بودجه
رئیس کانون کارآفرینان برتر استان خراسان رضوی گفت: تعداد تعطیلی و غیرفعال بودن واحدهای تولیدی در خراسان رضوی قطعاً بالای ۱۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، موضوعات مختلف اقتصادی در خراسان رضوی از حساسیت بالایی برخوردار است و ساماندهی وضعیت حوزه اقتصاد در خراسان رضوی نیاز به حمایت و اهتمام بیشتر دارد.
در این حوزه کارآفرینی و تجارت بسیار مهم هستند زیرا تولید و بازرگانی در این استان بسته به بخش خصوصی و کارآفرینان حوزه اقتصاد است اما هنوز هم مشکلاتی در این بخش دیده می‌شود.
برای پیگیری مطالبات کارآفرینان و بخش خصوصی در این حوزه گفت‌وگویی با محمد حسین روشنگ رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی داشته‌ایم که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.
مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در گفت‌وگوی خبرنگار تسنیم خراسان رضوی و رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی به شرح زیر است:
– امکانات تجار خراسان رضوی نسبت به بسیاری از استان‌ها پایین‌تر است.
– خراسان رضوی از معدود استان‌هایی است که تراز بازرگانی آن مثبت بوده یعنی صادرات آن حتی در دوران تحریم نیز بسیار بالاتر از واردات آن بوده است.
– اطلاعات دقیقی در حوزه فعالیت بخش تولید در خراسان رضوی وجود ندارد.
– تعداد تعطیلی و غیرفعال بودن واحدهای تولیدی در خراسان رضوی قطعاً بالای 10 درصد است.
– در وضعیت فعلی در سال 95 نمی‌توان بیکاری را کاهش داد بلکه تنها می‌توان از افزایش آن پیشگیری کرد.
– ستادهای پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی باید در تمام نهادها و تشکل‌های صاحب قدرت تشکیل شوند.
– اقتصاد مقاومتی نباید وارد جریانات سیاسی شود.
– باید سهم خراسان رضوی از بودجه با توجه به اینکه بدنه آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد مضاعف باشد.
– کمیسیون حذف قوانین اضافی در مجلس باید تشکیل شود.
– وضعیت اقتصادی کشورهای آسیای میانه و روسیه سبب کاهش صادرات خراسان رضوی به آنها شده است.
– امنیت موجود در ایران برای توسعه اقتصادی کشور بسیار مهم است.
تسنیم: وضعیت کلی کارآفرینی و موضوع تجارت در خراسان رضوی به چه صورت بوده و مهم‌ترین موضوعات و مشکلاتی که این بخش از اقتصاد را با خود درگیر کرده چیست؟
روشنک: در حوزه‌های مختلف، کارآفرینی در خراسان رضوی نسبت به اغلب استان‌های کشور زمینه مناسب‌تری داشته و آن هم به این علت است که عمده اقتصاد خراسان رضوی توسط بخش خصوصی و کارآفرینان اداره می‌شود، نمی‌توان گفت که خراسان رضوی اقتصاد بهتری نسبت به استان‌های دیگری که دولت در آنها میلیاردها تومان سرمایه گذاری کرده دارد اما در حوزه کارآفرینی افراد قوی‌تری وجود دارند که اگر امکانات و سرمایه در اختیار آنها قرار بگیرد نقش بسیار موثری می‌توانند برای توسعه اقتصادی استان داشته باشند.
کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی نیز به دنبال این است که کارآفرینی را وارد فرهنگ اقتصاد کرده و آن را توسعه دهد زیرا هر کدام از کارآفرینان می‌توانند عده‌ای را سر کار آورده و اشتغال‌زایی داشته باشند اما تحقق این موضوع نیازمند تلاش بیشتر در خراسان رضوی است در این استان کارآفرینان بالقوه زیاد وجود دارند که باید بتوانیم آنها را به صورت بالفعل درآورده و از ظرفیت‌هایشان استفاده کنیم.
خراسان رضوی در زمینه تجارت نیز به علت اینکه دروازه ورود به کشورهای آسیای میانه و افغانستان است توانسته نقش بسیار مهمی را ایفا کند و تجاربی که خراسانی‌ها در زمینه تجارت غیرکلاسیک دارند را هیچ کدام از استان‌ها نداشته‌اند.
به بیان دیگر تجار خراسان رضوی توانسته‌اند نوعی از تجارت را انجام دهند که در زمان تحریم نیز همان رویه کارآمد بوده یعنی در زمان تحریم‌ها بازرگانان خراسانی بدون «اِل سی» اقدام به صادرات کرده کما اینکه در قبل و پس از تحریم از آن از همین روش‌ها استفاده می‌کنند.
تجار خراسان رضوی از بسیاری از استان‌ها فعال‌تر هستند کما اینکه امکانات موجود برای آنها از سایر استان‌ها پایین‌تر است، به بیان واضح این گله مندی میان صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی وجود دارد که توجه کمتری به آنها می‌شود و علت آن هم این است که سرمایه گذاری دولت در بخش اقتصادی در استان کمتر بوده و این موضوع خودبه‌خود سبب توجه کمتر به خراسان رضوی شده است.
ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای که در خراسان رضوی وجود دارد اگر حمایت شوند می‌توانند بسیار تقویت شوند؛ خراسان رضوی از معدود استان‌هایی است که تراز بازرگانی آن مثبت بوده یعنی صادرات آن حتی در دوران تحریم نیز بسیار بالاتر از واردات آن بوده است.
تسنیم: جناب روشنک یکی از مشکلاتی که همواره بیان می‌شود این است که آمار دقیقی از وضعیت اقتصاد در خراسان رضوی وجود نداشته و محاسبات واقعی در حوزه تولید و بازرگانی خراسان رضوی دیده نمی‌شود؛ همچنین تعاریف درستی در مورد واژه‌های مربوط به حوزه اقتصاد از جمله بیکاری و یا فعالیت واحد تولیدی وجود ندارد. تحلیل شما در این زمینه چیست؟
روشنک: در برخی از حوزه‌ها آمارها بسیار دقیق است به عنوان مثال در حوزه تجارت نهادهای مربوط آشنایی کامل با تجار و نوع فعالیت آنها دارند و تمام ارتباطات تجاری خراسان رضوی مشخص هستند اما در بحث واحدهای تولیدی، کشاورزی، خدمات و عمران متولی سرجمع کردن آمارها وجود ندارد و قبول دارم که اطلاعات درستی در این حوزه وجود ندارد.
تسنیم: هم اکنون مسئولان بخش‌های دولتی در خراسان رضوی عنوان کرده‌اند که تعداد واحدهای غیرفعال در خراسان رضوی حدود 10 درصد است، برخی مشاهدات میدانی خلاف این مسئله را ثابت می‌کند. شما آماری از میزان تعطیلی واحدها در اختیار دارید؟
روشنک: شاید منظور از این تعداد افزایش بنگاه‌های تعطیل و یا شبه تعطیل بوده زیرا به شخصه این تعداد را قطعا بالای 10 درصد می‌دانم هم اکنون در صنعت مرغداری در خراسان رضوی بیش از 50 درصد تعطیلی داریم و در صنعت غذا نیز همین وضعیت وجود دارد و مجددا تأکید می‌کنم تعداد واحدهایی که تعطیل هستند یا اینکه در اصطلاحی عامیانه تنها چراغ واحد خود را روشن نگاه داشته‌اند قطعا بیش از 10 درصد است.
تسنیم: در مورد بیکاری نیز آمارهای مشابهی ارائه می‌شود با اینکه طبق تعریف فردی که تنها یک ساعت در هفته کار می‌کند شاغل محسوب می‌شود باز هم مشاهدات میدانی در این زمینه قدری با آمارها تفاوت دارد نظر شما در این مورد چیست؟
روشنک: ارتباط بسیار مشخص، علنی و روشنی بین فعال بودن و توسعه بخش تولید و نبود رکود و اشتغال وجود دارد باید این را بپذیریم و بدانیم که رکود در کشور به علت سیاست‌های مبارزه با تورم ایجاد شده و هم اکنون در این وضعیت تمام شرایط دست به دست هم داده و سبب افزایش بیکاری شده است.
در دولت قبل با توجه به اینکه درآمد و وضعیت اقتصادی خوب بود مبارزه با تورم بر پایه تأمین گذاشته و واردات را برای تأمین نیازها انتخاب کرده بودند هم اکنون که دولت در وضعیت دشواری به لحاظ مالی قرار داشته و قصد پیشگیری از تورم را دارد خود به خود کمبود نقدینگی و رکود به وجود می‌آید و این رویه که کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد سبب کاهش اشتغال می‌شود.
به نظر می‌رسد دولت امسال پس از بیان مقام معظم رهبری بنا را بر این گذاشته که به دنبال کاهش تورم نباشد اگر این سیاست دنبال شود و با تزریق پول به بخش تولید اشتغال کاهش بیشتری ندارد، اعتقاد ندارم که در سال 95 می‌توان بیکاری را کاهش داد بلکه تنها می‌توان از افزایش آن پیشگیری کرد.
تسنیم: به نظر شما راهکارهای اصلی و عملی اجرای اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی با توجه به مزیت‌های این استان چیست؟
روشنک: تشکیل ستادهای پشتیبانی اقتصاد مقاومتی همانند دوران دفاع مقدس یکی از پیشنهادهای اجرای اقتصاد مقاومتی است وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند قرارگاه پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی نگاه دقیقاً باید شبیه به همان دوران دفاع مقدس باشد، به بیان دیگر باید تمام ارگان‌های صاحب قدرت در هر استانی در این ستادها عضویت داشته باشند و در راستای سیاست‌های آن گام بردارند.
موضوع دیگر اقتصاد مقاومتی این است که نباید وارد جریانات سیاسی شود، متأسفانه دو نگاه سیاسی در این حوزه هم اکنون به وجود آمده که هر دو نابودکننده است یک نگاه این است که اقتصاد مقاومتی را نداشتن ارتباط با اقتصاد دنیا تعبیر می‌کند که این دیدگاه کاملا اشتباه است اقتصاد مقاومتی یعنی نگاه داخلی با بهره گیری از توانمندی‌های خارجی و جهانی؛ ما باید تکنولوژی و مواد اولیه را از خارج وارد کنیم تا بتوانیم تولید مناسبی داشته و صادرات بالایی داشته باشیم.
نگاه دوم در این حوزه این است که نباید هیج ارتباط خارجی وجود نداشته باشد و نگاه ضد وارداتی در آن وجود دارد که در این حوزه باید در نظر داشت هیچ کشوری در دنیا با وارد نکردن مواد اولیه و تکنولوژی نمی‌تواند تولید و صادرات خوب داشته باشد، واردات کالاهای ساخته شده‌ای که در کشور مزیت تولید داریم عملی ناشایست است اما نداشتن واردات برای تولید کالاهای با کیفیت بالا یک نوع الزام است.
تسنیم: به موضوع بودجه ریزی اشاره داشتید به نظر شما ایرادات کلی بودجه ریزی و بحث تخصیص‌های آن به خراسان رضوی چیست؟ آیا از دیدگاه شما سهم خراسان رضوی از این تقسیمات عادلانه است؟ تحلیل خود را بفرمایید؟
روشنک: در دولت قبل نگاه مثبتی به خراسان رضوی وجود نداشت این اشکال و تفاوت دیدگاه بسیار محسوس بود و نگران هستیم که با دیدگاه‌های دولت فعلی نیز اتفاقات مشابهی رقم بخورد که امیدوار هستیم خراسان رضوی بتواند از حقوق خود استفاده کند به اعتقاد بنده وقتی دولت بودجه‌ای را برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر می‌گیرد باید سهم خراسان رضوی مضاعف باشد؛ زیرا بدنه اقتصاد این استان بخش خصوصی است و نیاز به حمایت بیشتری دارد.
البته باید در نظر داشت که بودجه از توانمندی حاصل می‌شود، این دولت با دست خالی کشور را اداره کرده و این موضوع باید به عنوان یک واقعیت در نظر گرفته شود اما درخواست ما این است که با توجه به اینکه شهر مشهد متعلق به ساکنان آن به تنهایی نیست و به تمام ایران تعلق دارد، نگاه مجلس و دولت در این حوزه به خراسان رضوی باید نگاه به کل مردم ایران باشد.
اما این نگاه وجود ندارد در نظر بگیرید در بسیاری از جهات پیشرفت خراسان رضوی بسیار ناچیز بوده به عنوان مثال وضعیت بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی پس از 25 سال هنوز مطلوب نیست و با اینکه این محدوده متعلق به تمام مردم ایران است به آن توجه درخوری در این دولت و دولت قبلی نشده است.
امروز ما در دنیا به علت داشتن مجموعه حرم مطهر رضوی سربلند هستیم این مکان علاوه بر مذهبی بودنش به عنوان یک مرکز عظیم معماری و بنای فاخر و با ارزش مطرح است اما اطراف آن همچنان مشکل داشته و لذا از دولت با وجود کمبودهایی که دارد انتظار می‌روذ که اقتصاد خراسان رضوی را به عنوان یک اقتصاد پیشرو بخش خصوصی با دید وسیع‌تر و گشاده‌تر نگاه کنند، همچنین همین تقاضا را از مجلس نیز داریم.مجلسی در ایران افتخار پیدا می‌کند که مشهد را متعلق به همه ایران بداند و از سرجمع بودجه همه ایران برای این شهر و تأسیسات زیربنایی آن به ویژه در حوزه حمل و نقل دیدگاه ملی داشته باشد.
تسنیم: به نظر شما مجلس جدید با استفاده از چه راهکاری می‌تواند به اقتصاد خراسان رضوی کمک کند؟
روشنک: مجلس آینده قطعاً از مجلس قبلی بهتر است زیرا در آن احزاب سیاسی مختلفی وجود داشته و با تضارب آرا می‌توان به بهبود وضعیت کمک کرد.
اما مشکلی که وجود دارد حجم قوانین بسیار زیاد است که علت آن هم این است که در هر دوره مشکلاتی وجود داشته که به فراخور آن قانونی تصویب شده بدون اینکه قوانین اضافی قبلی حذف شودمجلس آینده یکی از اقداماتی که باید انجام دهد این است که کمیسیونی برای حذف قوانین اضافی و دست و پاگیر تشکیل دهد.
باید بررسی شود تمام قوانین اضافی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و دیگر مواردی از این دست حذف شود که این موضوع باید در حوزه اقتصاد مضاعف باشد در این بخش مقررات زیادی وجود دارد که مزاحم بوده و شفافیت لازم را ندارند در واقع این مصوبات باید به گونه‌ای باشد که هر کسی نتواند تعبیر شخصی داشته باشد.
تسنیم: شاهد اجرایی شدن برجام هستیم و انتظار می‌رود که رویه‌های صادراتی تسهیل شوند اما همچنان شاهد این هستیم که مشکلاتی در این حوزه وجود دارد فکر می‌کنید تأثیر اجرایی شدن توافق هسته‌ای در خراسان رضوی تا این لحظه چه میزان بوده است؟
روشنک: برجام هم به سرنوشت شعار اقتصاد مقاومتی دچار شده یعنی به نگاه سیاسی گرفتار شده هیچ کس نباید این تصور را داشته باشد که برجام بدون موافقت مقام معظم رهبری امکن اجرا داشت ممکن است تمام نظرات ایشان توسط دولت اجرا نشده و تیم مذاکره کننده نتوانسته باشد که آنها را محقق کند اما بدون عنایات ایشان این مهم اجرایی نمی‌شد.
اینکه تصور باشد که برجام متعلق به دولت است اشتباه بوده بلکه این توافق متعلق به نظام بوده و موفقیت و شکست آن مربوط به حکومت و مردم است.
این نگاه سیاسی که به برجام مستولی شده یک آسیب است همچنان که مردم صلح در جنگ با عراق را پذیرفتند برجام را نیز باید بپذیرند تشخیص مقام معظم رهبری نرمش قهرمانانه بود اما اینکه چه تأثیری داشته این است که در وهله نخست اثر مناسبی داشت اما نگاهی که هم اکنون به وجود آمده امید را کمرنگ کرده و این مسئله اثر خود را داشته است.
اما در مورد خراسان رضوی باید گفت که در دوارن تحریم‌ها خراسان رضوی با شیوه‌های محلی تجارت می‌کرد و هنوز هم این رویه ادامه دارد اما در دوران برجام مشکل دیگری بروز کرد و آن این بود که اقتصاد کشورهای آسیای میانه با مشکل مواجه شد و سطح درآمدی آنها پایین آمد و این مسئله صادرات ما را به آن کشورها کمرنگ کرد.
باید در نظر داشت که کشوری که در طول 12 سال اقتصاد خود را با دنیا قطع کرده زمان می‌برد تا به حالت عادی برگردد و امکان برقراری ارتباط مجدد آن با دنیا در کوتاه مدت وجود ندارد.
دولت برای رفع معضلات موجود اقتصادی باید حوزه مسکن را فعال کند زیرا اگر این حوزه فعال شود صدها بنگاه تولیدی و تجاری فعالیت خود را از سر می‌گیرند.
البته جا دارد مردم ایران شکرگزار خداوند، حضرت ثامن‌الحجج و مقام معظم رهبری و پس از اینها قدردان نیروهای مسلح باشند زیرا در کشور ما بیشترین امنیت وجود داشته و این موضوع برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است.
اگر این امنیت در فضای سیاسی نیز به وجود بیاید نیز می‌تواند بسیار اثرگذار باشد زیرا جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز به همدلی و امید دارد نباید جوی به وجود بیاید که سرمایه گذاران از ورود به ایران هراس داشته باشند و در این زمینه قدری سعه صدر و انتقادپذیری باید بیشتر باشد.
مقام معظم رهبری در برخی از موقعیت‌ها تذکر می‌دهند اما نباید پس از آن اجازه داد که از این موضوع دیگران سواستفاده کنند به عنوان مثال اگر مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی موضوعی را مطرح می‌کنند نباید به دنبال مقصر گشت بلکه باید با همدلی برای رفع مشکل تلاش کرد اگر این موضوعات به نتیجه برسد سال 95 می‌تواند بسیار موفقیت آمیز باشد.

#ساختارها #تولید #برجام #تحریم #اقتصاد_مقاومتی #تحریم #صادرات #کارآفرینی #اشتغال #بیکاری
#سیاست #تورم #قانون #حمل_و_نقل #دیپلماسی #عراق #امنیت #سرمایه #دولت #سیاست #مسکن #رکود #واردات #شفافیت #کشاورزی #میانه
#مسکن

5/2/95 – تنسیم

://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/05/1055331/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-10-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87

67. رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی خواستار شد؛
استفاده از ظرفیت‌های کشور در راستای تولیدات قابل رقابت
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی ایران را کشوری با ظرفیت‌های بسیار تلقی کرد و گفت: با وجود چنین ظرفیت‌هایی نمی‌توان کالایی قابل رقابت در بازار سایر کشورها تولید کرد.
محمد حسین روشنک در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه گاها هزینه حاشیه تولید و خدمات در ایران از متن اصلی بیشتر می‌شود، اظهار کرد: در این کشور با وجود امنیت نظامی، نیروی کار جوان، وسعت سرزمین و سوخت ارزان قیمت متاسفانه نمی‌توان کالایی قابل رقابت در بازار سایر کشورها تولید کرد. لازم است این ظرفیت‌ها در راستای تولید کالای با کیفیت و قیمت تمام شده رقابتی هزینه شوند.
وی با بیان اینکه می‌توان مشکل اقتصاد کشور را عدم کار کردن صحیح تمام اقشار جامعه در سطوح مختلف کاری دانست، ادامه داد: با وجود تمام ظرفیت‌ها و سرمایه‌ای که در این کشور هزینه می‌شود، قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران از تمام کشورهای دنیا بیشتر است که این مساله نشان از عدم کار کردن صحیح دارد. یکی از ضعف‌ها را در این زمینه می‌توان کم بودن روزهای کاری در سال و بالا بودن میانگین تعرفه برای ورود کالا به کشور نسبت به 90 درصد کشورهای جهان دانست.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی افزود: دانشگاه‌های کشور دانشجویانی فارغ‌التحصیلان می‌کنند که آمادگی کار کردن ندارند. متاسفانه تمام دانشجویان به گونه‌ای تربیت شده‌اند که حاضر به کار سخت نیستند و فقط به دنبال کارهای پشت میزی هستند.
روشنک با تاکید بر اینکه کشور از امنیت کامل نظامی و امنیت نسبی در اقتصاد برخوردار است، تصریح کرد: آنچه که کشور به طور عمده به آن نیاز دارد، امنیت دخالت سیاست در اقتصاد است که متاسفانه وجود ندارد. در حالی که مقام معظم رهبری سال را با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند دو گروه سیاسی قالب در کشور به دنبال اجرای سیاست‌های رهبری نبوده و فقط به دنبال مچ‌گیری از یکدیگر هستند.
وی خاطرنشان کرد: دولت با امکاناتی که از ابتدا در اختیار داشت، باید به این سمت آگاهی مردم از توانایی‌ها و وضعیت خود حرکت می‌کرد و به مردم می‌گفت که در زمینه بهبود شرایط صاحب ادعا نیست و برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیاز به همکاری مردم دارد. یعنی باید از مردم و نهادهای غیر دولتی کمک می‌گرفت و همگان را به عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وادار می‌کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل اقتصادی کشور کمبود نقدینگی نیست، عنوان کرد: مشکل اصلی اقتصاد و تولید و عامل ایجاد رکود در اقتصاد عدم توان جذب تولیدات توسط مصرف‌کنندگان در کشور است. متاسفانه 90 درصد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با چنین مشکلی روبه‌رو هستند.
روشنک بیان کرد: هر چند شرکت‌های ساختمانی برای دریافت تسهیلات تلاش می‌کنند اما مشکل آن‌ها کمبود نقدینگی نیست و می‌توان علت اصلی تعدیل کارگران را در این دانست که این شرکت‌ها کار ندارند. یکی از علل این کمبود کار را می‌توان سیاست ضد تورمی دولت یازدهم دانست.

وی با تاکید بر اینکه اجرای فشرده سیاست ضد تورمی در کشور مانع ایجاد کار شده است، یادآور شد: این سیاست، سیاست خوبی بود اما نباید با این فشردگی اجرا می‌شد. زیرا قدرت خرید مردم و میزان صادرات به شدت کاهش یافت. نرخ گران محصولاتی که در کشور تولید می‌شدند قابل رقابت در بازارهای صادراتی نبودند و به همین دلیل صادرات با افت مواجه شد.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی اضافه کرد: اگر در چند سال اخیر اقتصاد رونق پیدا نکرده است به دلیل عملکرد دولت نیست. دولت امکاناتی در اختیار نداشت که بتواند شرایط کشور را نسبت به زمانی که آن را تحویل گرفت تغییر دهد.
روشنک با اشاره به اینکه وقتی قدرت خرید کاهش یابد تزریق سرمایه و نقدینگی نمی‌تواند مشکل بنگاه‌های اقتصادی را حل کند، تصریح کرد: با تزریق نقدینگی در چنین شرایطی تنها می‌توان میزان تولیدات را افزایش داد و موجب شد تا تعداد کالاهای انباشته شده در انبار بیشتر شود. اگر امروز مصالح روی زمین مانده و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند به این دلیل است که شرکت‌های خدماتی و ساختمانی به دنبال ساخت و ساز نیستند. وقتی صنعت ساختمان متوقف می‌شود حدود 300 رشته خدماتی دیگر نیز به رکود کشیده می‌شوند.
وی با بیان اینکه دولت باید صادقانه و با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد با رویکرد همراهی با مردم تلاش خود را در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ادامه دهد، گفت: متاسفانه تیم اقتصادی دولت منسجم کار نکردند .وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست نگاهی به بنگاه‌های کوچک، متوسط و روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی داشته باشد همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز آنگونه که باید اقدامات شایسته‌ای در این راستا انجام نداد.

*کوفی عنان خاطره زیر را از دوران تحصیل خود بازگو نموده است: روزی معلم ما با کاغذی وارد کلاس شد و آن را در وسط تخته چسباند. کاغذ سفیدی که لکه سیاهی در میان آن نمایان بود. سپس به آن اشاره کرد و از شاگردان پرسید: بچه‌ها چه می‌بینید؟ همگی یک صدا فریاد زدند: لکه سیاه. معلم کمی دیگر به کاغذ نگریست. سپس نگاهش را از آن برداشت و رو به بچه‌ها گفت: در میان این همه سفیدی شما فقط لکه سیاه را می‌بینید؟ از آن روز به بعد تمام تلاشم را کردم که سفیدی‌ها را بیشتر و با دقت بیشتر بنگرم
#کارآفرینی #اقتصاد_مقاومتی #صادارت #تورم #کسب‌و‌کار #تعرفه #قیمت_تمام_شده #شفافیت #روستا #تولید
20/2/1395 – دنیای اقتصاد
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3288974

68. #پیام
مشکل اقتصاد همان مدیریت است

* سلام سرکار خانم مصطفوی انچه واقعا در اقتصاد امروز کشور وجود دارد اگر چه مالیات و تامین اجتماعی و بانکها و کمبود سرمایه نیز هست ولی واقعا اینها مشکل تولید و تجارت کشور نیست اینها آدرسی هست که همه میدانند و راحت میشود بر سر ان داد زد مشکل اقتصاد همان مدیریت است که بیشتر به مدیریت‌های قوای سه گانه و مدیریت در وزارت خانه‌های اقتصادی مربوط است و اقل ان نیز به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مربوط میشود .با یک نگاه متوجه خواهیم شد که صنعت خودرو که بزرگ صنایع کشور بوده و هست، با اینکه تولیدات بی گیفیت خود را که هیچگونه تعهد بعد از فروش نسبت به خودرو سازان جهان ندارد را با قیمتی معادل 2/5 برابر قیمت خودرو در جهان به مردم تحمیل میکند با این حال این صنعت نیز مشکل دارد این نمونه قابل سنجش در صنعت است . که در واقع میشود بجای گفتن مشت نمونه خروار است گفت خروار نمونه مشت که همان دیگر صنایع کوچکتر هستند میباشد،اینکه چرا قیمت تمام شده تولید در ایران دو و نیم برابر دنیا است ، بله ان موارد مانند مالیات و .، نیز در ان نقش دارد ولی نقش اقل را دارد . شما شما شاهد بودید که بنده در جلسه هیئت نمایندگان اتاق پیشنهاد کردم کارگروهی در اتاق برای برسی اینکه چرا باید قیمت تولیدات کشور اینگونه باشد تشکیل شود که قرار است پیگیری نمایند که اگر این پیشنهاد نیز در دبیر خانه اتاق فدای اقدامات جاری کم اهمیت نشود .امروز مشکل تولید و خدمات کشور نرخ تمام شده است که باعث این شرایط شده و دلیل ان نیز نداشتن مدیریت صحیح در تمام بخش‌ها است.

#تولید #قیمت_تمام_شده #ساختارها #خودرو 3مالیات #تشکل‌ها #دولت

69. رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با تسنیم:
شاخص‌های اقتصادی خراسان‌رضوی کمتر از میانگین کشوری است/مشکلات استان در هیچ جای کشور وجود ندارد
رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان‌رضوی گفت: علیرغم تمام تلاشی که مدیران دولتی در سطح استانی در خراسان‌رضوی انجام می‌دهند شاخص‌های افتصادی در این استان از میانگین کشوری پایین‌تر است.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: وضعیت اقتصادی خراسان رضوی به تبع از کشور مناسب نیست اما برخی از ویژگی‌های این استان سبب شده مشکلات آن بیش از سایر مناطق کشور باشد.
وی با اشاره به اینکه 95 درصد اقتصاد خراسان رضوی در دست بنگاه‌های خصوصی است، خاطرنشان کرد: هم اکنون شاهد هستیم که واحدهای دولتی حتی با وجود بدهکاری و مشکلات فراوان و با اینکه قیمت تمام شده کالاهای آنها حدود 2 برابر نمونه‌های خارجی است همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند چراکه دولت به طریقی سعی می‌کند آنها را سر پا نگاه دارد و نمونه این امر هم اعطای وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو بوده است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی ادامه داد: مسلم است که بخش خصوصی چنین امکاناتی را نداشته و در نتیجه در صورت برزو بحران‌های اقتصادی به سرعت دچار مشکل می‌شود.
روشنک بیان کرد: همچنین باید گفت در خراسان رضوی برخی از مشکلات اقتصادی به وجود می‌آید که در دیگر استان‌ها نیست به عنوان مثال مسئله‌ای مانند میزان و یا پدیده راه اندازی و پس از ان منحل شدنشان مشکلات زیادی دامنگیر اقتصاد استان شده است.
#قیمت_تمام_شده #ساختارها #خودرو #بانک #موسسات #تولید #پدیده
://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/05/12/1145658/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

12/5/95 – تسنیم

70. استفاده از روش‌های دانش بنیان برای ارتقا صنعت سنگ‌های قیمتی
باید درتولید سنگ‌های قیمتی و فرآوری آنها از روش‌های دانش بنیان استفاده کرد.
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت:یکی از نیازهای اساسی که خراسان رضوی دارد این است که صادرات در مقیاس واحد وزنی ارزش دلاری بیشتری داشته باشند و سنگ‌های قیمتی یکی از همین زمینه‌ها است.
محمدحسین روشنک با بیان اینکه هم اکنون تراز تجاری ثابت است اما میزان ارزش دلاری صادرات کاهش داشته، خاطرنشان کرد: برای تقویت این حوزه باید فعالیت بیشتر در حوزه سنگ‌های زینتی صورت پذیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بیان کرد: ظرفیت‌های زیادی در این حوزه در خراسان رضوی وجود دارد که بلا استفاده مانده و باید آنها را به کار برد و مجهز شدن به فناوری‌های روز به خوبی می‌تواند در این حوزه کمک دهنده باشد.
روشنک افزایش سطح علمی افراد فعال را شرط نخست ارتقا صنایع مربوط به سنگ‌های زینتی دانست و تصریح کرد: در صورتیکه فعالان این حوزه آموزش‌های لازم را ندیده باشند کیفیت محصولات آنها پایین آمده و قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارند.
او در ارتباط با دیگر اقداماتی که باید برای ارتقا صنعت سنگ‌های قیمتی در خراسان رضوی انجام شود، اظهار کرد: هم اکنون کارگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند بسیار کوچک هستند و باید بتوان با در نظر گرفتن ساز و کاری مناسب آنها را با هم تجمیع کرده و کارگاه‌های بزرگی را تأسیس کرد.
#کسب_و_کار #سنگ_قیمتی #صادرات #ارز #تولید
باشگاه خبرنگاران جوان 20/5/1395
://www.yjc.ir/fa/news/5730873/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C

71. نعمت‌زاده وزیر خودرو و پتروشیمی است
محمدحسین روشنک از فعال‌ترین چهره‌های اقتصادی در خراسان رضوی و به ویژه مشهد به شمار می‌رود، او که در حال حاضر عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد است، ریاست اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی و ریاست کانون کارآفرینان این استان را نیز برعهده دارد. روشنک از 12 سالگی کارآفرین بوده و تاکنون در حوزه‌های مختلف تولید، کشاورزی، صنعت، تجارت، ساختمان، عمران و دیگر حوزه‌های اقتصادی فعالیت داشته ‌است و شغل ریشه‌ای خود از سال 1353 تاکنون را مرغداری صنعتی عنوان می‌کند. کسب عنوان صادرکننده نمونه، تولیدکننده نمونه، کارآفرین برتر در چند دوره و نیز چهره ماندگار تولید از افتخارات این چهره فعال اقتصادی استان است.

یکی از ویژگی‌های بارز او بیان انتقادات از مسئولان، بدون هیچ‎گونه تعارفی است و امروز هم انتقادات زیادی بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و معتقد است سیاست‌های این وزارتخانه در دولت یازدهم، موجب ضربه خوردن به تولید و تجارت کشور شده ‌است.
خواندن گفت‌وگوی مفصل دنیای اقتصاد با روشنک و صحبت‌های صریح وی درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشور و خراسان رضوی به ویژه در حوزه تولید و تجارت خالی از لطف نیست؛
ظاهرا شما از منتقدان وزیر صنعت، معدن و تجارت هستید؟
ابتدا بگویم که من از علاقمندان تفکر و دولت اعتدال هستم و انتقادی که مطرح می‌شود به فرد و افراد و شیوه کار است و همیشه ‌این‌گونه بوده که با وجود علاقمندی، کاستی‌ها را اعلام می‌کنم. در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز حوزه تولید و صادرات هم در گذشته در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرای اقتصادی دولت و نیز استاندار خراسان رضوی اعلام کرده‌ام که شرایط اقتصادی کشور چندان مطلوب نیست و این موضوع را در گذشته هم پیش‎بینی می‌کردیم، با این وجود، تلاش دولت و مسئولان و مقامات دولتی در خراسان رضوی را نفی نمی‌کنم.
فضای کلی اقتصاد در دولت گذشته قابل پیش‌بینی بود و مشخص بود که‌اگر دولتی به دنبال کنترل تورم باشد، رکود اقتصادی و بیکاری را شاهد خواهیم بود، در این زمینه دولت تلاش کرده تا آثار کنترل تورم را کاهش دهد و در مجموع در این زمینه تا اندازه‌ای توفیق داشته ‌است اما موضوعی که درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کنم ورای این موضوع است و به نظر من متاسفانه ‌این وزارتخانه عملکرد بدی داشته و بهتر از این می‌توانست عمل کند.
بر کدام عملکرد نعمت‌زاده ‌انتقاد دارید؟
پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، در ابتدای دولت یازدهم و آغاز کار نعمت‌زاده، این نتیجه به دست آمد که ساختار کنونی پاسخگو نیست و وزارت تجارت باید بار دیگر از وزارت صنعت مستقل شود اما وزیر صنعت در این زمینه مقاومت کرد. به نظر من اقتصاد ما صنعت، تجارت، معدن، کشاورزی و ساختمان است و یک وزارتخانه نمی‌تواند همه ‌اینها را مدیریت کند و تضاد منافع در وزارت صنعت به گونه‌ای است که کارآمدی صنعت، معدن و تجارت را از بین می‌برد.
ضمن اینکه‌ از وقتی وزارت بازرگانی و صنعت ادغام شد، اصناف و کسب‌وکار هم زیرمجموعه‌ این وزارتخانه قرارگرفت اما سازوکار این وزارتخانه به گونه‌ای نیست که بتواند اصناف را کنترل کند. به طور مثال وقتی وزیر بهداشت در مورد دخانیات، قلیان و مضرات آن نظری داد، در مشهد با یک صنفی از فضای کسب و کار که سالهاست فعال بوده و پروانه کسب رسمی دارد، مبارزه کردند و حال آنکه در کشور نتوانستند این‌کار را انجام دهند. من به دنبال تایید فعالیت این صنف نیستم بلکه منظورم اثرات منفی این‌کار است. وزارت صنعت از تصمیم مقامات سیاسی و امنیتی حمایت کرد و اثر آن این بود که یک صنف 50 ساله‌ از رده کسب‌وکار خارج شد، حجم قابل توجهی از اشتغال از بین رفت و مصرف دخانیات به جای اینکه در فضاهای عمومی و قابل کنترل باشد، به‌اماکن مخفی انتقال یافت و حجمش بیشتر شد و این را عدم کنترل سیاست‌ها توسط جایی که تخصص آن را ندارد، می‌دانم.
افزون بر این، یکی از انتقادات من بر عملکرد وزیر صنعت این است که با وجود اینکه در دولت گذشته برای صدور پروانه در حوزه تولید بدون کارخانه به نتیجه رسیده بودند، از این موضوع جلوگیری کرد و در زمینه تولید با برند هم همین‌گونه رفتار کرد. او در بحث شاخص کردن واحدهای تولیدی با اهداف صادارات و تولید صادرات‌محور هم اقدامی انجام نداد و تقریبا آنها را هم از خط اصلی خارج کرد.
ضمن اینکه من معتقدم که حوزه تجارت از دیدگاه نعمت‌زاده جایگاهی نداشت و همان ابتدا در انتصاب افخمی‌راد که نیروی بسیار خوب صنعتی است، به جای انتقال به حوزه صنعت، او را به سازمان توسعه تجارت انتقال داد و با این‌کار هم او را از جایگاه، تخصص و توانی که دارد غافل کرد و هم آن حوزه را از حیطه توانمندی باز داشت. بنابراین سیاست‌هایی که وزیر صنعت اعمال کرد و با تصور این بود که می‌تواند صنعت را بیشتر تقویت کند به صورت معکوس جواب داد و امروز نه تجارت، نه صنعت و نه معدن را به معنای واقعی داریم.
سیاست‌های حمایت از تولید را چگونه ‌ارزیابی می‌کنید؟
با وجود اینکه واحدهای کوچک و متوسط صنعتی ما در کشور کمتر به خارج وابستگی دارند و تحریم‌ها کمتر روی آنها اثرگذار است و این موضوع مشروط بر این است که با برنامه به آانها توجه شود، اما متاسفانه ‌این اتفاق نیافتد و سیاست نعمت‌زاده در زمان تصویب وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو، با هدف حمایت از تولید، در واقع ضد تولید و ضد حمایت از تولید بود. تولید و اشتغال ما که فقط در صنعت خودروسازی نیست و وی در این حوزه نتوانست موفق باشد و از طرفی به حوزه تجارت که راه‌گشای تولید و محرک و موتور و رفع‌کننده مشکل تولید است نیز توجهی نکرد.
من همیشه حامی روحانی بودم و هستم و اگر انتقادی به وزارت صنعت دارم به‌این معنا نیست که‌از دیدگاهم عدول کردم بلکه در چارچوب نگاه مقام رهبری از دولت حمایت می‌کنم، اما این را هم بگویم که در استان خراسان رضوی، مسئولان همه تلاش خود را کرده‌اند و من به عنوان متولی امر تجارت و رئیس کانون کارآفرینان نمی‌توانم بگویم کاری از رئیس سازمان صنعت و مسئولان اقتصادی استانداری برمی‌آمده و انجام نداده‌اند، آنها تلاش خود را داشته‌اند اما چون سیاست‌های وزارتخانه ‌اشتباه بوده، زحمات آنها هم جوابی نگرفته ‌است.
شما از حامیان دولت تدبیر و امید بودید و امروز پس از گذشته سه سال از فعالیت آن، معتقدید که دولت به وعده‌های خود در حوزه صنعت و تجارت عمل نکرده ‌است؟
به نظر من نمی‌توانیم میزان بیکاری در استان را کتمان کنیم و بنا نیست به دلیل اینکه حامی دولت هستیم، در مورد وضعیت بیکاری و مقدار آن سوالی نپرسیم؛ اگر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌گونه نبود، امروز شاهد این حجم از بیکاری نبودیم. من وزیر صنعت را وزیری در حوزه صنعت خودرو و پتروشیمی می‌شناسم و کمتر در حوزه معدن، بازرگانی و واحدهای صنعتی کوچک او را وزیر می‌دانم و به نظرم در این زمینه مقصر است.
راهکارهای پیشنهادی شما برای بهبود وضعیت تولید و تجارت چیست؟
نخستین راهکار پیشنهادی من احیای وزارت بازرگانی است، علاوه بر این باید به معدن به عنوان یک اصل اساسی اقتصاد کشور توجه ویژه شود و به صنعت هدف‌دار، صنایع کوچک، متوسط و روستایی و به خصوص صنایع صادرات‌محور اهمیت داده شود. تولید بدون کارخانه به معنای تولیداتی که به سفارش صاحبان برند در صنایع موجود انجام می‌شود و موجب پرشدن ظرفیت خالی صنایع و درگیر شدن سرمایه صاحبان برند می‌شود نیز موضوع مهمی است اما متاسفانه وزیر صنعت به توصیه مشاورانش درخواست‌ها در این حوزه را در کشوی میز خود بایگانی می‌کند.
متاسفانه در این سالها حجم مبالغی که بر حوزه تولید وارد شده بیشتر بوده و از طرفی قدرت خرید مردم هم افزایش نیافته ‌است و افزایش قیمت تمام شده تولید در صادرات هم اثرگذار است. در حوزه خودروسازی هم می‌بینیم که قطعه‌سازان بیش از همه دچار مشکل شده‌اند و این‌طور نیست که در حوزه خودروسازها به قطعه‌سازها توجه شود. در حوزه پتروشیمی اما وزارت به دلایلی توجه کرده و رشد خوبی در این سال‌ها داشته و شاید یکی از دلایل آن هماهنگی با وزارت نفت بوده‌است.
از طرفی وزیر صنعت نتوانسته ‌از هزینه‌های تحمیلی دولت بر بخش تولید جلوگیری و از بنگاه‌های تولیدی و تجاری در مقابل تصمیمات دولت حمایت کند و نتوانسته دولت را برای افزایش قدرت خرید مردم همزمان با افزیش تولید مجاب کند. نمی‌شود به بهانه مبارزه با تورم قدرت جذب کالاهای تولیدی را آنقدر کاهش داد و از آن طرف قیمت تمام شده کالاها و خدمات را به حدی افزایش داد که ‌این دو به یکدیگر نرسند. این مدل کاهش تورم، ضد اشتغال است و این موضوع باعث می‌شود در درازمدت تولیدکننده کالایش را در بازار زیر قیمت به فروش برساند و در یک پروسه زمانی برای فروش کالایش از موجودی و اعتبار شخصی خود به مردم سوبسید دهد و پس از مدتی، هم در بانک‌ها دچار مشکل می‌شود و هم توان تولید ندارد، در نتیجه به جرگه کسانی که واحد تولیدی‌شان تعطیل می‌شود، می‌پیوندد و این ایراد از دولت روحانی نیست و به وزارت صنعت و وزارت اقتصاد برمی‌گردد.
پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت صنعت و تجارت در مدت باقیمانده فعالیت دولت یازدهم چیست؟
پیشنهاد من به روحانی این است که همان‌گونه که در حوزه فرهنگ اقداماتی را برای بهبود وضعیت انجام داد، حداقل در حوزه تولید و تجارت نیز اعمال کند. سه سال است که بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند سیاست‌های وزرات صنعت جواب نداده و رئیس جمهور باید به‌این موضوع توجه کند. به طور مثال تاکید زیادی بر مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد اما مبارزه با این موضوع زمانی به درستی ممکن است که قیمت تمام شده کالا کاهش یابد و نخواهیم با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز مابه‌التفاوت را به تولیدکننده خارجی سوبسید بدهیم، این موضوع باعث از بین رفتن تعادل بین تولیدکننده داخلی با خارجی می‌شود و این ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز که با هدف مبارزه با تورم و کاهش تورم انجام می‌شود ، به نوعی مبارزه با تولید و صادرات هم هست و دلخوشی از کاهش تورم به شکلی که‌ اینها را نبینیم دردی را دوا نمی‌کند.
این درست است که مردم نسبت به گذشته ‌از تورم شکایتی ندارند اما شکایت از افزایش بیکاری وجود دارد، برخی بنگاههای تولیدی تعطیل شده‌اند و صادرات نیز به خوبی انجام نمی‌شود و زمانی کاهش تورم خوب است که‌ اعتراض این چهار حوزه در یک حد باشد اما در حال حاضر اینگونه نیست.
از موضوع تولید و تجارت در کشور که بگذریم، در مورد فعالیت‌های خودتان در حوزه‌های مختلف اقتصادی برایمان بگویید و اینکه‌ آیا ریاست دو تشکل اقتصادی و عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در کنار دیگر فعالیت‌های اقتصادی شما تداخلی با یکدیگر ندارد؟
ابتدا بگویم که قرار بر این نیست که هیأت مدیره یا هیأت نمایندگان و رئیس تشکل‌های بخش خصوصی، کارمند و مستقر در تشکل باشند و اگر این‌گونه باشد هدف نقض شده ‌است، بلکه‌ این افراد از فعالان اقتصادی که خود دارای کسب‌وکار بوده و در این حوزه موفق هستند انتخاب می‌شوند و کار سیاست‌گذاری تشکل و ابلاغ آن را برعهده دارند و امور اجرایی برعهده دبیرخانه و نیروهای اجرایی مستقر در تشکل است و قرار نیست در هر تشکلی همه کارها به رئیس ختم شود.
نظر شما درباره ‌انجام امور اتاق بازرگانی و دوره تازه ریاست آقای شافعی در اتاق ایران و ریاست همزمان وی در اتاق مشهد چیست؟
در مورد مسئولیت همزمان آقای مهندس شافعی در اتاق ایران و مشهد باید بگویم که ‌این شرایط سال‌ها در اتاق تهران و کرمان نیز وجود داشته و در دوره قبل ریاست آقای شافعی در اتاق ایران، وی در مشهد نیز حضور داشت و از نظر قانونی منعی وجود نداشته و ندارد از طرفی ریاست اتاق شغل نیست و رئیس اتاق حقوقی دریافت نمی‌کند بلکه ‌این سمت یک فعالیت اجتماعی محسوب می‌شود. بنابراین قرار نیست رئیس در اتاق بازرگانی مستقر باشد؛ اتاق باید توسط هیأت نمایندگان، هیأت رئیسه، دبیر و کمیسیون‌ها اداره شود. رئیس اتاق بازرگانی در اتاق ایران چهار نایب رئیس و در استان دو نایب رئیس دارد که در صورت توانمندی می‌توانند در نبود رئیس، اتاق را مدیریت کنند و با این توضیح مشخص می‌شود که ‌اشکالی در ریاست همزمان شافعی وجود ندارد مگر اینکه تقسیم کار به خوبی انجام نشده باشد و این موضوعی است که متاسفانه‌ امروز شاهد هستیم.
حرف من این است که قرار نیست رئیس در هر تشکلی از قبیل اتاق، انجمن و کانون سمبل باشد و همه کارها را انجام دهد بلکه با تقسیم کار بین اعضای هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان کارها به نحوی انجام شود که همه به یک اندازه درگیر کار شوند و همان اندازه که رئیس اتاق درگیر کار میشود اعضای هیأت نمایندگان، هیأت رئیسه، دبیر و کمیسیون‌های اتاق هم باید درگیر شوند و تقسیم کار باید به درستی انجام شود.
عملکرد استانداری خراسان رضوی در تعامل با فعالان اقتصادی استان را چگونه ‌ارزیابی می‌کنید؟
من اعتقاد دارم که ‌استانداری هر کاری در حوزه تولید و صادرات می‌توانسته ‌انجام دهد و در حیطه ‌اختیاراتش بوده، انجام داده ‌است و مشکل اصلی، بحث اختیارات است و مشکلی که در سازماندهی مرکزی کشور وجود دارد. متاسفانه ‌اختیارات مسئولان استان به خصوص استانداری، ادارات کل و سازمان صنعت، معدن و تجارت کم و ناچیز است و آنها نمی‌توانند آنچنان که باید از فعالان اقتصادی حمایت کنند. شاید برخی از دوستان و همکارانم با این حرف موافق نباشند اما اکثر فعالان اقتصادی از عملکرد در حدود اختیارات مسئولان استانی راضی‌اند هر چند انتظارشان بالاتر از این‌هاست.
مطلبی که باید در این میان عنوان کنم این است که یکی از موضوعاتی که ‌استان خراسان رضوی از آن رنج می‌برد و به ‌اشتغال و اقتصاد استان لطمه زده، ماجرای شرکت‌هایی مثل پدیده و یا موسسات مالی و اعتباری آرمان، میزان و ثامن‌الحجج است که مدیریت فعلی استان نقشی در ایجاد آن نداشته اما وقت زیادی را صرف سروسامان دادن به‌ آن اختصاص داده‌اند و لازم است مقامات کشوری بهای بیشتری به‌ این موضوع بدهند. در این زمینه نحوه برخوردی که صورت گرفته چندان آرام‌کننده نبوده و می‌توانست بهتر از این سامان یابد. ماجرای این شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری اقتصاد خراسان رضوی را به رکود کشانده و موجب ایجاد بیکاری شده‌است؛ موضوعی که مربوط به گذشته بوده و امروز گریبان اقتصاد استان ما را گرفته و لازم است مسئولان توجه و اهمیت بیشتری به‌ آن بدهند.
#تشکل‌ها #نعمت_زاده #اتاق #شافعی #ساختارها #تولید #تولید_بدون_کارخانه #صادرات #برند #رکود #بیکاری #موسسات #ارز #یارانه #قاچاق #تعرفه #تورم #خودرو #خصولتی #تشکل‌ها #کسب_و_کار #اشتغال #دولت
10/8/95 – دنیای اقتصاد

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3267876

72. #یادداشت
شفافیت را پاس بداریم
سال‌هاست که شاهدیم در جای که دو صنعت یکی تولید کننده مواد اولیه دیگری هست اختلاف شدید دارد چرا که اولی میخواهد کالای خود را به قیمت آزاد بفروشد دومی میخواهد کالا را با قیمتی ارزان و سهمیه ای و سوبسید دار بخرد و بعد کالای نهای را ازاد بفروشد این اختلاف وقتی شدید میشود که هر دو بنگاه تولیدی از جنس شرکت‌های بخش خصوصی واقعی باشند که هر دو میخواهند از حق خود دفاع کنند.
البته مدیران بنگاه‌های دولتی و خصولتی که دارای مدیران متعصب به کار و جایگاه مسولیت خود نیز هستند همین اختلاف را با بنگاه‌های تولیدی خریدار مواد اولیه از انها دارند که نمونه ان را در جلسه هیئت نمایندگان هنگام صحبت اقایان ابوی و صبحانی شاهد بودیم ( ((این حساسیت در بین مدیران بخشی از بنگاه‌های تولیدی مثلا پتروشیمی که دولتی هستند کمتر وجود دارد چرا که مدیر دولتی این بنگاه‌ها خود را به درد سر نمی اندازه که در مقابل افراد صاحب قلم و صاحب زبان بخش خصوصی قرار دهد لذا بنا را بر رضایت و ساکت کردن مصرف کنندگان تولیدات بنگاه خود قرار میدهد )))حال سوال اینجاست که کدام صحیح است ایا باید بنگاه‌هایی که تولید مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی دیگر را بعهده دارند، حرف و خواسته خریداران مواد اولیه خود که کالای نهای را ازاد میفروشند قبول کنند و تسلیم باشند یا نه باید هر دو ازاد باشند و قیمت را بازار تعین کند ایا باید بنگاه‌های که مواد اولیه تولید میکنند (دولتی یا خصوصی) به بنگاه‌هایی که مواد اولیه انها را مصرف میکنند سوبسید بدهند اگر اینان سوبسید دادند ایا تولید نهای با سوسید عرضه خواهد شد و اگر تولید نهای صادر شد سوبسید به جیب چه کسی خواهد رفت ((((شفافیت را پاس بداریم)))))

#قیمت_تمام_شده #تولید #یارانه #شفافیت #ساختارها #مواد_اولیه #خصوصی #خصولتی #رانت

73. ديروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادي و توليد ملي / حمايت عملي از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني با استفاده از منابع حاصل از تعرفه

سال گذشته با همراهي قلم نوشتن يادداشتهاي ديروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادي را با تيتري تحت عنوان « از نامگذاري سال جهاد اقتصادي خوشحال نشدم » ، آغاز كرديم و در چهارده يادداشت كوشش نموديم دلايل عدم خوشحالي كه ريشه در اعتراض به كم توجهي مخاطبان اصلي بخصوص مديران و فعالان اقتصادي به نامگذاري سالهاي قبل داشت بيان كنيم . كه بنظر مي رسد به ســهم اندكي كه براي خودمان قائل بوده و هستيم موفــق نيز بوده ايم .
در سال جهاداقتصادي نيز مخاطبان اصلي كه همان فعالان و مديران اقتصادي كشور بودند آنگونه كه مي بايست براي تحقق جهاداقتصادي انجام وظيفه نكردند، كه دلايل آن در يادداشتهاي قبل توسط قلم اعلام گرديده و من نيز آمادگي دارم به نمايندگي از قلم با هر فرد و تشكل كه خــلاف نظر قلم نظري داشته باشد مناظره كرده و اثبات كنم آنان كه مي بايست و می‌توانستند در جهت تحقق نام گذاري سالهاي گذشته كوشش كنند، بصورت كامل انجام وظيفه نكردند ليكن خوشبختانه مردم همانگونه كه با حضور خود در دفاع مقدس گل كاشتند و پيروزي را براي كشور به ارمغان آوردند سال گذشته نيز در جهت تحقق سال جهاد اقتصادي و اجراي اهداف مقام معظم رهبري بصورت كامل انجام وظيفه كردند كه اوج آن مشاركت وسيع و دشمن شکن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود مردم حساب نظام را از مشكلات اقتصادي و بيكاريها و مديريتهاي غيرصحيح اقتصادي جدا كردند. تا جهاد اقتصادي كرده باشند قلم در يك نتيجه گيري كلي ضمن قبول انجام كارهاي خوب و بزرگ مردم را پيروز و مديران و فعالان اقتصادي را تجديدي سال جهاد اقتصادي معرفي كرد و اعلام نمود. متاسفانه امسال نيز مشاهده نمي شودآنگونه كه بايد براي تحقق سال (توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني) اقدام عملي و خارج از شعارهاي معمول ، انجام شود. با اين وجود قلم پيشنهاد نمود يادداشت‌ها را به احترام مردم كه پيام‌هاي مقام معظم رهبري را عاشقانه و با جان و دل اجرا نموده و مي نمايند و در سال جاري نيز با عدم خريد كالاي ساخت خارج و خريد توليدات داخلي پيروز سال خواهند بود. تحت عنوان « ديروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادي در جهت توليد ملي و كار و سرمايه ايراني » با هدف استفاده از تجارب دوران دفاع مقدس ادامه دهيم. پيشنهاد قلم را قبول كردم و با عدول از تصميم ننوشتن در اين موارد همكاري و همراهي با قلم را پذيرفتم و قرار گذاشتيم در يادداشتها مشكلات توليد و كار و كارگري و سرمايه گذاري داخلي را مطرح و همانگونه كه ذكر شد با بهره گيري از تجارب دوران دفاع مقدس راه حلهاي مورد نظرمان را بيان كنيم . به اميد اينكه مفيد واقع شود به قلم پيشنهاد كردم در اولين يادداشت اشاره اي به موضوع مهم حمايت از توليد داخلي با برقراري تعرفه براي كالاهاي وارداتي داشته باشيم و عنوان يادداشت اول را حمايت عملي از ( توليدملی و کار و سـرمايه ایرانی) انتخاب كنيم .
او پذيرفت و نوشت چند شب قبل معاون وزيرمحترم صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود ايران در بين همه كشورهاي جهان بالاترين درصد تعرفه را براي واردات كالا بمنظور حمايت از توليد داخلي دارد و از قول همان معاون محترم در روزنامه‌هاي چهارشنبه 16/01/1391 پيش بيني تعيين تعرفه120درصدي و افزايش تعرفه‌ها براي حمايت از توليد ملي و توليدكنندگان داخلي با لحني افتخارآميز مطرح شده بود. به قلم گفتم آنچه نوشتي نقل يك خبر خوب بودكه واقعيت نيز دارد. هيچ كشوري براي واردات خودرو 100% بلكه با يك محاسبه دقيق130% تعرفه نداشته و نخواهد داشت. لذا معاونت محترم وزير سخن جديدي نگفته است. همه مي دانند ايران بالاترين حمايت تعرفه اي را از توليد داخلي دارد.از او پرسيدم كجاي اين خبر مهم بود و اشكال داشت! كه به آن اشاره كردي شایدمیخواهید از تولیدکنندگان داخلی بخواهی به جهت افزایش تعرفه‌ها سپاسگزار مدیران اقتصادی باشند قلم با عجله نوشت سپاسگزاری لازم نیست همان حمايت از توليد ملي با برقراري تعرفه اشكال است. تعجب كردم! پرسيدم آنچه نوشتي شوخي است؟ قلم نوشت شوخي نيست بلكه خيلي هم جدي می‌نویسم . از قلم توضيح بيشتري خواستم كه نوشت اگر دقت كنيد دولت حجم قابل توجهي درآمد از محل تعرفه به بهانه حمايت از توليد ملي كسب مي كند بدون اينكه حتي يك درصد آنرا به حمايت مستقیم و یا غیر مستقیم از توليد ملي اختصاص دهد، آيا غير از اين است؟ آيا اينگونه برقراري تعرفه حمایت از تولید است.
او اضافه كرد از نظر من اينگونه دريافت تعرفه كه عوايد آن به حمايت از توليد داخلی اختصاص داده نشود مقابله با توليد ملی است. به تعجبم اضافه شد و توضيح بيشتر خواستم. قلم نوشت دولت با دريافت تعرفه از كالاهاي وارداتي باعث افزايش قيمت تمام شده كالاها براي مصرف كننده كه همان توليدكنندگان (كارگران، كارمندان و مديران) بلكه همه مردم كشور هستند میشود و در نتيجه هزينه توليد كالا در داخل كشور افزايش مي یابد.
مثلا اين موضوع سبب مي شود حقوق كارگران کفاف هزينه‌هاي زندگيشان را نكند و درخواست حقوق اضافي از كارفرما داشته باشند که اضافه شدن حقوق قيمت تمام شده توليد داخلي را در مقابل توليد خارجي افزايش مي دهد به تعبير ديگر آنچه را دولت بعنوان تعرفه دريافت مي كند در هزينه توليد داخل سرشكن مي شود بخصوص وقتي كه به بهانه حمايت از توليدات داخلي از مواد اوليه و ماشین آلات تولید تعرفه دريافت مي شود. قلم نوشت اين بخش كوچكي از تاثير منفي دريافت تعرفه با شيوه كنوني است موارد دیگر از جمله تاثير منفي بسيار شديد اين روش در قيمت تمام شده كالاهايي كه بمنظور صادرات توليد مي شود ، باشد براي يادداشت‌هاي بعدي. به قلم گفتم احسنت به اين دقت و توجه ، درست است رويه فعلي دريافت تعرفه اگر چه در ظاهر امر به نفع توليد ملي مي نمايد . ليكن در نهايت به زيان توليد داخلي مي باشد. تعرفه با شيوه فعلي دريافت پول از مردم كه همان توليدكنندگان هستند و واريز آن به درآمد دولت و افزايش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي نسبت به توليدات خارجي و « يك دور باطل تحت عنوان حمايت از توليد ملي است». متاسفانه فعالان بخش خصوصي نيز توجهي به موضوع نداشته بلكه از آن حمايت مي كنند. مثلا هيچكس تاكنون نگفته است چرا بايد قيمت خودرو مديران شركت‌های توليدي در داخل ايران دو و نيم برابر قيمت همان نوع خودرو که توسط مديران شركت‌های توليدي در كشورهاي ديگر استفاده می‌شود , باشد بايد در اين خصوص بيشتر مطالعه كرد و نوشت بخصوص اين سئوال را طرح كرد كه تعرفه گيري با روش فعلي از خودروهاي وارداتي تاكنون چه خاصيتي براي توليد خــودرو شخصي و عمومي در داخل كشور داشتـــه است و پرسيد چرا كاميونهاي افغان و ترك50% كرايه كاميونهاي ايراني را درخواست مي كنند. و سئوال كرد رانندگان كاميون در ايران چه گناهي كرده اند كه بايد به بهانه حمايت از توليد داخلي بيش از دو برابر نسبت به رانندگان افغاني پول براي خريد كاميون پرداخت كنند . این اضافه پرداختی‌ها پس از چند دهه چه تاثیر و نفعی برای پائین آمدن قیمت کامیون تولید داخل داشته است ؟. اما خوب است براي مفيد واقع شدن اين يادداشت، پيشنهاداتي نیز داشته باشيم.
قلم اثر گذاشت پيشنهاد زياد است كه در رأس آن چشم پوشي دولت از درآمد تعرفه‌هاي بالا كه با شعار حمايت از توليد وصول مي شود و اختصاص آن به حمايت عملي از توليد ملي با روش‌هاي مختلف از جمله پرداخت بلاعوض و وامهاي طولاني مدت كم بهره و بدون بهره به توليدكنندگان كالاهايي مشابه با شرايط و مقرراتي كه دولت با كمك بخش خصوصي تدوين خواهند کرد,می باشد با اين اقدام مي توان شرايط كاهش هزينه و افزايش كيفيت و درنهايت قدرت رقابت توليد داخل را افزايش داده و اميدوار شد كه پس از چند سال نياز به برقراري تعرفه كه دريافت پول اضافي از مردم است به بهانه حمايت از توليد ملي نباشد. به قلم گفتم بازهم احسنت.
پيشنهاد بسيار خوب و عملي براي حمايت فوري از (توليد ملی و كار و سرمايه ایرانی) مطرح كردي بنظر مي رسد مي خواهي پيشنهادات دیگر را در يادداشتهاي بعدي بنويسیم ليكن در اخبار امشب شنيدم رهبر معظم فرمودند دولت و مجلس بايد اقدام عملي براي حمايت از توليد ملی و کار و سرمايه ایرانی انجام دهند. خوب است توجه مجلس محترم شوراي اسلامي كه رسيدگي به بودجه1391 را شروع نموده به موضوع حمايت عملي از توليد و كار و سرمايه ملي با استفاده از تعرفه‌ها جلب كنيم و از نمايندگان محترم مردم بخواهيم ضمن دقت در اين موضوع و اثرات منفي رويه فعلي تعرفه گيري و واريز عوايد حاصل از آن به درآمدهاي دولت بررسي موضوع را به مركز مطالعات مجلس محول نمايند تا اقدام عملي در جهت فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص (توليد ملي وحمايت عملي از كار و سرمايه ايراني) و ايجاد كار براي همه داشته باشند. و از دولت محترم نيز درخواست كنيم با چشم پوشي از درآمد تعرفه‌هاي بيش از 15% و اختصاص مازاد آن به توليد محصولات مشابه در داخل كشور حمايت عملي از توليد ملي انجام دهند.
قلم كه از نوشته‌هايش راضي به نظر مي رسيد با همان رنگ سرخ هميشه نوشت اما متاسفانه چشمم آب نمي خورد كه اقدام عملي در حمايت از توليد وكار و سرمايه ملي صورت گيرد و امسال نيز همانند سالهاي قبل موضوع با شعار و سخنراني خاتمه مي يابدو نام گذاري مظلوم واقع مي شود . به او گفتم خيلي بدبين نباش اميد است اينگونه كه مي نويسي، نباشد. در سال جهاد اقتصادي اگر چه اقدامات در خور توجهي كه انتظار مقام معظم رهبري و نياز كشور بود توسط مخاطبان اصلي صورت نگرفت ليكن كارهاي بزرگ و خوبي انجام شد.
اگر موافق باشي در پايان اين يادداشت پيشنهادي كه در يادداشتهاي قبلي مطرح و خواسته بودیم دولت مردان و فعالان بخش خصوصي اقدامات عملي خود را در سال جهاد اقتصادي تدوين و به اطلاع مردم برسانند. تا مردم خود قضاوت كنند كه اقدامات انجام شده جهادگونه بوده يا انجام وظايف معمول و در شرايط عادي.
قلم از من خواست در يادداشت بعدي اول عملكرد خودمان در سال جهاد اقتصادي را بنويسم و در جلسات پارلمان بخش خصوصي نيز موضوع تدوين عملكرد بخش خصوصي در سال جهاد اقتصادي را پيگيري كنيم تا درسي باشد براي سال (توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني)
خوشبختانه بخش خصوصي با تمام وجود در مقابل حملات اقتصادي استكبار جهاني ايستادگي كرد و با قبول زيانهاي عظيم و تحمل آن همانند دوران دفاع مقدس جهادگونه انجام وظيفه نموده و عملكرد قابل ارائه دارد . امید است مدیران اقتصادی در دولت نیز اقدامات قابل قبولی برای ارائه داشته باشند.

#ساختارها #اقتصاد_مقاومتی #تولید #کسب_و_کار #تعرفه #خودرو #واردات #قیمت_تمام_شده #سرمایه 3دولت #سیاست
4/2/91
http://www.mccima.com/?id=513

74. #یادداشت
رییس کمیسیون تجارت در روزنامه همشهری
” ورود به سالی با نام حماسه اقتصادی ” :

نوروز سال 92 طبق روال هر سال مقام معظم رهبری در سخنرانی شان در حرم مطهری رضوی امسال را با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی معرفی کردند. اعلام سال با این مضمون و عنوان در شرایط اقتصادی جهان و ایران برای شروع یک حرکت پویا و همه جانبه تصمیم شایسته ای بود. امروز که نزدیک به سه هفته از اعلام این عنوان گذشته، باید قدری دقیق تر بر ویژگی‌ها و نتایج حاصل از آن نظر کنیم.
به نظر می‌رسد که سال 92 باید از ابعاد مختلف وارد یک نهضت اقتصادی، آن هم با رویکردی حماسی شود اما پایان این حرکت‌ها نباید اتمام سال 92 تلقی شود.
همان طور که نباید سال 92 را سال اتمام حمایت از تولید ملی تقلی کرده و نباید فکر کنیم وظیفه ی خود را در این خصوص به اتمام رسانده ایم. در حقیقت حماسه اقتصادی می‌خواهد اهمیت مسائل و فعالیت‌های اقتصادی را به مدیران، سیاست گذاران و آحاد مردم یادآور شود، لذا شایسته نیست که در عرض یک سال از آن عبور کنیم. حماسه اقتصادی در سال جاری باید به مفهومی ماندگار در ذهن ما تبدیل شود.
اما این مهم از چه طریقی امکان پذیر است و چگونه می‌توان این امر را محقق کرد؟ به نظر می‌رسد برای تحقق حماسه اقتصادی باید همه مردم اعم از بخش خصوصی و دولتی وارد شوند و هر کس در هر جایگاهی که قرار دارد سعی کند تا با افزایش بهره وری به نوعی در تحقق این حماسه اقتصادی سهیم باشد.
البته بخشی از حماسه اقتصادی نیز به از خود گذشتگی اشاره دارد . به این معنی که اگر می‌خواهیم حماسه خلق کنیم باید در سال جاری هزینه‌های اضافی را در هر سطحی کاهش دهیم تا کشور هرچه بیشتر به خود کفایی نزدیک شود.
نکته دیگر در بررسی سال 92 کنار هم قرار گرفتن 2 واژه حماسه و اقتصاد است. در تحلیل لغوی، حماسه به موضوع اقتصاد معنویت می‌بخشد. به این مفهوم که ارزش معنوی فعالیت‌های اقتصادی را به همگان تاکید می‌کند اقتصاد یک عنوان خشک بین المللی و جهاد در ذهن ما یادآور معرف‌های ناب دینی است. در نتیجه اقتصاد با این دیدگاه می‌تواند نتایج خوبی را در بر داشته باشد.
حماسه اقتصادی باید از سر فصل‌های کوتاه وارد متن زندگی مردم می‌شد تا مردم به درستی این مفهوم را درک کنند و بتوانند نقش و وظیفه خود را در قبال چنین هدف بزرگی ایفا کنند. حال آن که این موضوع به دلایل مختلف محقق نشد.
البته شاید بیشترین ملاحظه در موضوع حماسه اقتصادی به بخش رسانه و مراکز اطلاع رسانی مربوط شود که تنها مدت کوتاهی آن هم به صورت سطحی به این بحث پرداختند اما ما انتظار داشتیم رسانه محلی در خراسان رضوی عمیق تر مربوط شود و مردم را با روند روشن گرانه با مفاهیم مدیریت مالی خانوار، پس انداز و سرمایه گذاری آشنا کند .
در پایان بار دیگر تاکید می‌کنم حماسه اقتصادی تنها عنوان یک سال نیست بلکه آمادگی ذهنی و مفهومی بنیادی است که مقام معظم رهبری ضررورت تمرکز بر آن را به همگان یادآور شدند و اگر غیر از این بود عناوین بسیار دیگری در حوزه اقتصادی وجود داشت!
#اقتصاد_مقاومتی #رسانه #فرهنگسازی #تولید #دیپلماسی # سرمایه #سیاست
http://new.itrco.ir/news/7/%D9%85%D8%AA%D9%86-l%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/default.aspx

روزنامه همشهری

75. فعالان بخش خصوصی با تاکید بر ضرورت تکمیل طرح‌ها و ظرفیت واحدهای تولیدی: انرژی ملی را مستهلک نکنیم

تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت خالی در واحدهای تولیدی که امروز به موضوعی اساسی تبدیل شده، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید را کمرنگ کرده است؛ این در حالی است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید همچنان ادامه دارد.
بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت اقدام‌های خود را بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بنا نهاد، به گونه‌ای که وزیر صمت، سال ۹۱ و ۹۲ را سال تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اعلام کرد. این امر از آن جهت دارای اهمیت است که سرمایه و انرژی زیادی صرف این طرح‌ها -که امروز نیمه‌تمام مانده‌اند- شده است که همین امر دلیل محکمی برای تکمیل آنها خواهد بود. تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حالی صورت می‌گیرد که می‌توان با نوسازی همین واحدهای موجود و تکمیل ظرفیت آنها، نسبت به وارد مدار شدن تولید اقدام کرد. در حال حاضر ۲۰ هزار واحد صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که در سال گذشته نیز بیش از سه هزار و ۸۰۰ پروژه صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از
۹ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی
۶۹ هزار نفر تکمیل و به بهره‌برداری رسید که این امر نشان از توجه ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت به طرح‌های نیمه‌تمام دارد. این مجموعه فعالیت‌ها در شرایطی انجام می‌شود که پیش از این نیز رئیس جمهوری بر جلوگیری از مستهلک شدن انرژی ملی از طریق طرح‌های نیمه‌تمام و فرسوده تاکید کرده بود. حال فعالان بخش خصوصی معتقدند که در شرایط اقتصادی فعلی نیاز به سرمایه‌گذاری در کشور احساس نمی‌شود، بلکه آنچه باید بیش از همه مدنظر قرار گیرد، اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی فعلی است. در همین خصوص نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک با تاکید بر مدیریت ظرفیت‌های تولید، گفت: در سال‌های گذشته رشد جمعیت ایجاب کرد که بنگاه‌های موازی زیادی ایجاد شود که لازم است در شرایط فعلی مورد بازنگری قرار گیرد.
محمدعلی عباسی با تاکید بر بهره‌برداری از امکانات موجود حتی در ظرفیت‌های موازی، افزود: باید در بازنگری ظرفیت‌های موازی، تاکید بر استفاده از توانمندی‌های داخل باشد، از ایجاد سرمایه‌گذاری در زمینه‌های جدید جلوگیری به عمل‌اید که این امر از طریق طرح پایش امکانپذیر خواهد بود.وی توجه به برنامه پنجم توسعه و همچنین سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور را در انجام هرگونه سرمایه‌گذاری ضروری دانست و یادآور شد: در شرایط فعلی اقتصاد تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با توجه به ظرفیت‌های موازی و موجود باید در اولویت ‌قرار گیرد‌.
تکمیل ظرفیت در کنار تولید
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان با تاکید بر این‌که باید نسبت به رفع مشکلات جزئی واحدهای تولیدی اقدام کرد تا آنها قادر به افزایش ظرفیت اسمی خود باشند، افزود: اگر طرح‌هایی مکمل طرح‌های گذشته باشد، بر ضرورت ایجاد آن واحدها تاکید می‌شود و باید نسبت به راه‌اندازی آنها اقدام کرد، مشروط بر این‌که پیش از انجام هر اقدامی، کارشناسی دقیقی روی آن صورت گیرد.علی‌اصغر جمعه‌ای با اشاره به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و همچنین ایجاد واحدهای جدید، تصریح کرد: با توجه به شرایط پیش آمده باید نسبت به فراهم کردن شرایط با هدف کاهش هزینه‌های تولید اقدام کرد، بنابراین ایجاد واحدهای جدید و همچنین نیمه‌تمامی که به‌عنوان حلقه واسطه کالای نهایی به‌شمار می‌رود، باید یکی از اولویت‌ها باشد و پس از آن تکمیل ظرفیت در دستورکار قرار گیرد که طبیعی است در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید جز هدررفت انرژی و سرمایه دستاورد دیگری ندارد.
طرح‌های اشتغالزا در اولویت‌
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن اتاق ایران هم طرح‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در اولویت دانست که ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشند و ایجاد اشتغال کنند.یونس ژائله سعدآباد افزود: با توجه به این‌که در شرایطی قرار داریم که نیاز به ارز بیشتر در کشور احساس می‌شود، باید طرح‌هایی را برای سرمایه‌گذاری در اولویت قرار دهیم که ایجاد شده‌اند و فقط نیاز به سرمایه بیشتر برای تکمیل و راه‌اندازی دارند.
وی یادآور شد: طرح‌های ایجاد شده‌به‌طور قطع توجیه اقتصادی داشته‌اند، پس در نتیجه باید توجه بیشتری به آنها شود و سرمایه در گردش مناسبی برای روند فعالیت‌شان تامین شود.ژائله سعدآباد با تاکید بر این‌که طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌هایی که نیاز به نوسازی دارند، باید در اولویت‌های بعدی قرار گیرند، ادامه داد: در این شرایط نباید اقدام به ایجاد طرح‌های جدید کنیم، بلکه باید برای مدت کوتاهی از آنها صرف‌نظر کرد.
تکمیل ظرفیت در صدر
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان نیز گفت: حفظ اشتغال موجود از طریق تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی در شرایط اقتصاد مقاومتی اولویت اصلی خواهد بود‌. مصطفی رناسی گفت: در این شرایط، تکمیل ظرفیت بنگاه‌های تولیدی با هدف حفظ اشتغال باید در اولویت اقدام‌ها باشد، چراکه در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی که سفارش تولید گرفته‌اند، به‌دلیل مشکلات موجود قادر به تکمیل ظرفیت خود نیستند و زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که این امر باعث عدم اجرای توافق‌ها شده است.وی ادامه داد: در کنار تکمیل ظرفیت به‌عنوان اقدامی اساسی، باید تکمیل واحدهای نیمه‌تمام که مزیت اقتصادی دارند نیز مدنظر قرار گیرد.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی موجود، عنوان کرد: در شرایط اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی با ایجاد واحدهای جدید داریم، زیرا زمانی که واحدی با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته زیر ظرفیت موجود مشغول به کار است، لزومی بر ایجاد واحدهای تولیدی جدید نیست‌. به گفته وی، اصلی که باید در شرایط اقتصاد مقاومتی مدنظر دست‌اندرکاران و مسئولان قرار گیرد، تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش برای نیل به این هدف است.رناسی ادامه داد: آنچه ما را به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک می‌کند، استفاده از توانمندی‌های داخلی است که این امر جز با افزایش توان بنگاه‌ها ایجاد نخواهد شد.
بهبود ظرفیت تولید واحدهای صنعتی
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز با تاکید بر این‌که هم‌اکنون ایجاد واحدهای تولیدی جدید ضروری به نظر نمی‌رسد، گفت: به جای ایجاد واحدهای جدید باید با در اختیار گذاشتن منابع لازم، ظرفیت پایین واحدهای تولیدی را بهبود بخشید، در غیر این صورت تنها درآمدهای کشور هزینه می‌شود.محمدحسین روشنک افزود: باید نسبت به بهبود وضعیت واحدهای تولیدی اقدام کرد که در نخستین گام، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام به‌عنوان اصلی اساسی به‌شمار می‌رود، چرا که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این واحدها باید وارد مدار تولید شود.عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد ادامه داد: پس از انجام این امور باید نسبت به تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی موجود اقدام کرد تا حیات آنها حفظ شود، در این راستا می‌توان هزینه لازم برای سرمایه‌گذاری را صرف نوسازی واحدهای تولیدی کرد.روشنک یادآور شد: پس از انجام همه این اولویت‌ها و در صورت وجود منابع لازم، می‌توان نسبت به ایجاد واحدهای جدید، اقدام کرد، چراکه هرچه در صنعت ایجاد شود، کافی نیست و ایجاد واحدهای جدید اشتغالزایی بیشتری به همراه خواهد داشت که البته تحقق همه این اهداف در سایه ثبات در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود.
#تولید #اشتغال #ساختارها #سرمایه #قانون #دولت
20/2/92 روزنامه گسترش صنعت
http://new.itrco.ir/news/20/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA—%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%DA%A9-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85—/default.aspx

76. «سارا » حتی در دستان کودکان دارا هم نیست
گشتیم نبود، نگرد نیست؛ «سارا و دارا» را می‌گوییم، همان عروسک‌های ملی که 12سالی می‌شود، چشم انتظاریم تا جای خودشان را در دل کودکان ایرانی و در میان اسباب‌بازی‌های رنگارنگ باز کنند؛ اما آن‌ها حتی در ویترین مغازه‌های اسباب‌بازی مشهد هم یافت نمی‌شوند.
اولین‌بار سال 75 بود که حرفشان پیش آمد؛ آن موقع این مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند که از آمدن دو عروسک ایرانی به بازار اسباب‌بازی ایران خبر دادند. دو عروسکی که بعد از انتقادهای زیادی که به اقبال زیاد کودکان و خانواده‌هایشان به عروسک باربی وجود داشت، قرار بود «فرهنگ اسلامی ایرانی» را به کودکان ایرانی بشناسانند؛ اما به هرحال پنج سال طول کشید تا این دو خواهر و برادر ایرانی، با لباس‌های محلی اقوام مختلف ایرانی، با هدف آشناسازی و انس کودکان ایرانی با فرهنگ کهن ایرانی، اسلامی در سال 80 متولد شوند.حالا 12 سال بعد از پخش عروسک‌هایی که ظاهرشان نتوانست در دو فاز اول تولید این محصولات، توجه کودکان ایرانی را به خود جلب کند، خبر رسیده که نسل سوم این عروسک‌ها با آرم «MADE IN CHINA » روانه بازار می‌شود، کشوری که بیشتر بازار ایران را در سال‌های گذشته در دست گرفته است.
خبر را دو هفته پیش مشاور اقتصادی و امور بازرگانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داد. او گفته است که نسل سوم عروسک‌های دارا و سارا تا زمان تولید آن در داخل، از کشور چین وارد می‌شوند: «با توجه به نیاز ضروری جامعه عروسک‌های دارا و سارا را از چین وارد خواهیم کرد، در تمام دنیا به‌صرفه بوده تا کالاهایشان در چین تولید شود.».
برگ برنده چینی‌ها، تولید براساس سلیقه بازار
آقای محمد حسین روشنک رئیس اتحادیه واردکنندگان خراسان‌رضوی می‌گوید: آنچه که چینی‌ها به‌عنوان برگ برنده در دست دارند، تولید براساس نیاز بازار است. چینی‌ها با تولید تسبیح به بازار سوغات مشهد نفوذ کردند تا تولیدکننده اولِ یکی از پرفروش‌ترین سوغات این شهر باشند.او در ادامه عنوان می‌کند که در حال حاضر حدود 90درصد بازار واردات اسباب‌بازی‌ در دست چینی‌هاست،
موضوعی که راضیه باباخانی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان خراسان رضوی نیز به این موضوع اشاره دارد و بر چینی بودن ساراها و داراها هم مهُر تایید می‌زند.آن‌گونه که باباخانی می‌گوید، نرم‌افزار ساخت این عروسک‌ها از ایران روانه چین می‌شود تا تولید این محصولات در دیار اتازونی صورت گیرد؛«این روند به لحاظ اقتصادی مقرون‌ به‌صرفه‌تر است.»اما اینکه چرا با این اوصاف، مسئولان این کانون اصرار دارند تا دارا و سارا را عروسک‌های ایرانی خطاب کنند، دوگانگی است که حیدری، مشاور اقتصادی و امور بازرگانی کانون واردات این عروسک‌ها به معنای ساخت چینی عروسک نیست و طراحی و ایده‌پردازی این عروسک‌ها در ایران صورت گرفته و مالکیت معنوی آن منتسب به ایران است.
راستی فاطیما کجاست؟
با این اوصاف فقط می‌شود امیدوار بود که سرانجام سارا و دارا همانند نخستین عروسک اسلامی ایران با نام «فاطیما» نشود که سه سال قبل در نمایشگاه حجاب و عفاف تبریز رونمایی شد و بعد از آن دیگر خبری از «فاطیما» نشنیدیم.
#واردات #چین #تولید #قیمت_تمام_شده #سوغات
شهرآرا
10/7/92
http://shahraraonline.ir/final/site/news-content.php/20175?id=20175

77. محمد حسین روشنک عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
صادرکنندگان هنوز به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده¬ اند
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
محمدحسین روشنک عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد در جلسه هماهنگی روز ملی صادرات در خراسان رضوی گفت: صادرکنندگان، خود را طلبکار از دولت می¬دانند و دولت باید بدهی خود به صادرکنندگان را از طریق پرداخت جوایز صادراتی بپــردازد. روشنک افزود: محدودیت¬های تحمیل شده بر صادرات و زیانهایی که در طول سالیان گذشته به آنها وارد شده باید آسیب شناسی گردد.روشنک همچنین با اشاره به ممنوعیت¬ها و محدودیت¬های ایجاد شده برای صادرکنندگان خواستار رفع هر گونه محدودیت صادراتی، و شناسائی و دلجوئی از خســارت دیدگان این محدودیتها و ممنوعیتها، همزمان با روز ملی صـادرات گردید.وی افزود: یکی از مطالبات صادرکنندگان از دولت حذف مالیات از صادرات می¬باشد که باعث ایجاد مشکلات جدی برای صـادرات گردیده است.وی خاطر نشان ساخت: دید و برخورد نسبت به فعالین اقتصادی هنوز منفی می¬باشد و تجار و بازرگانان ما هنوز به جایگاه واقعی خود در جامعه دست پیدا نکرده-اند.وی خواستــار احترام به صادرکنندگان نمونه به عنــوان افــرادی که در سخت¬ترین شرایط با تلاش شبانه روزی چرخ تولید و صادرات را چرخانده¬اند گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضو:
محمدحسین روشنک عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد در جلسه هماهنگی روز ملی صادرات در خراسان رضوی گفت: صادرکنندگان، خود را طلبکار از دولت می¬دانند و دولت باید بدهی خود به صادرکنندگان را از طریق پرداخت جوایز صادراتی بپــردازد.
روشنک افزود: محدودیت¬های تحمیل شده بر صادرات و زیانهایی که در طول سالیان گذشته به آنها وارد شده باید آسیب شناسی گردد.
روشنک همچنین با اشاره به ممنوعیت¬ها و محدودیت¬های ایجاد شده برای صادرکنندگان خواستار رفع هر گونه محدودیت صادراتی، و شناسائی و دلجوئی از خســارت دیدگان این محدودیتها و ممنوعیتها، همزمان با روز ملی صـادرات گردید.
وی افزود: یکی از مطالبات صادرکنندگان از دولت حذف مالیات از صادرات می¬باشد که باعث ایجاد مشکلات جدی برای صـادرات گردیده است.
وی خاطر نشان ساخت: دید و برخورد نسبت به فعالین اقتصادی هنوز منفی می¬باشد و تجار و بازرگانان ما هنوز به جایگاه واقعی خود در جامعه دست پیدا نکرده¬اند.
وی خواستــار احترام به صادرکنندگان نمونه به عنــوان افــرادی که در سخت¬ترین شرایط با تلاش شبانه روزی چرخ تولید و صادرات را چرخانده¬اند گردید.
#صادرات #ساختارها #مالیات #قانون #شفافیت #تولید #فرهنگسازی
7/8/1392 – روزنامه شهرآراء
http://shahraraonline.ir/shahrara/links-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF.html?q=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

78. عرضه اجناس بنجل چینی بجای کالای ایرانی
برخی واردکنندگان منافع ملی را فدای سودجوئی خود کرده اند

تثبیت قیمت ارز در اواسط دهه‌80 باعث شده بود تا واردات اجناس چینی به کشور سود خوبی داشته باشد؛ به‌طوری‌که در این سال‌ها شاهد واردات روز‌افزون اجناس چینی به کشور بودیم. با این حال افزایش قیمت دلار از هزارتومان در سال 90 به هزار و800 تومان و در سال91 به بیش از سه‌هزارتومان انتظار می‌رفت تا ورود اجناس چینی کاهش ‌یابد، اما در دو سال اخیر نه تنها شاهد کم‌رنگ‌تر نشدن حضور کالاهای چینی‌ در بازار نیستیم، بلکه ‌در حال حاضر نوسانات قیمت ارز نیز بهانه‌ای برای گران‌فروشی از سوی برخی‌ بازرگانان شده است.
در همین رابطه به‌تازگی حسین حسینیان، نماینده ارشد گروه کنترل و بازرسی چین درخاورمیانه در خصوص واردات اجناس چینی به کشور مدعی شده است؛ در‌حالی‌که کشورهای بزرگ دنیا که نمایندگی کنترل و بازرسی چین در آن‌ها فعال است از واردات کالا حداکثر بین 7 تا 20 درصد سود می‌برند؛ اما بازرگانان ایرانی اجناس بی‌کیفیت چینی که حتی در کشور چین استفاده نمی‌شود و بعضا در شرکت‌های زیرزمینی تولید می‌شود را خریداری کرده و با سودهای باور نکردنی می‌فروشند و این سودها گاه‌ به 500‌درصد هم می‌رسد.
با این حال رئیس مجمع امورصنفی و تولیدی مشهد درگفتگو با شهرآرا با بیان اینکه سود500درصدی بر روی کالاهای چینی غیرممکن است، گفت: ممکن است برخی کالاهای لوکس چینی با سود زیادی به فروش برسد، اما همین کالاها نیز هیچ‌گاه با سود 500درصدی عرضه نمی‌شوند.
همچنین رئیس اتحادیه واردکنندگان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بازار کالاهای وارداتی رقابتی است، گفت: اگر واردکننده‌ای بخواهد 500درصد بر روی اجناس خود بیفزاید، به دلیل رقابتی بودن بازار قادر به فروش اجناس خود در داخل نیست. محمد حسین روشنک افزود: ممکن است بازرگانی اولین بار کالایی را وارد کند سود بیشتری بر روی کالای خود بیفزاید؛ اما نمی‌توان مدعی شد که همین واردکننده سود500درصدی بر روی کالای خود افزوده است.
وی با بیان اینکه در چین محصولات مختلف با کیفیت‌های متفاوت تولید و قیمت کالاها نیز برحسب کیفیت آن‌ها تعیین می‌شود، تصریح کرد: به علت اینکه در ایران کالاهای چینی به‌عنوان جنس ارزان‌قیمت مطرح شده‌اند، اگر بازرگانی هم جنس چینی با کیفیت خوب وارد کند به علت گرانی، مصرف‌کنندگان حاضر به خریداری آن‌ها نیستند.
همچنین رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خراسان رضوی نیز با بیان اینکه در حال حاضر اجناس وارداتی با قیمت‌های متفاوت وارد می‌شود، گفت: اگر جنسی مشمول قیمت‌گذاری دولتی باشد، عرضه‌کننده نمی‌تواند آن را به هرقیمتی بفروشد.
صاحبی افزود: از سوی دیگر کالاها‌یی که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیستند‌ نیز براساس قانون طبق ضوابط مشخصی باید عرضه شوند؛ ازاین‌رو فروش اجناس چینی با هر میزان سود درست نیست.
وی با بیان اینکه خرید کالاهای داخلی از سوی مردم موجب تقویت و رشد تولید ملی می‌شود، گفت: باید بازار را به سمتی سوق دهیم که شرایط برای عرضه و استقبال از کالاهای داخلی روز‌به‌روز بیشتر شود تا از این طریق اقبال به تولید ملی بیشتر و زمینه برای شکوفایی اقتصاد کشور فراهم شود.

#واردات #چین #تولید #قیمت_تمام_شده #ارز

27/8/1392 – روزنامه شهرآراء
http://new.itrco.ir/news/22/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-!-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF—-/default.aspx

79. رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان‌رضوي:
استاندار جديد خراسان رضوي بايد اقتصاد استان را بشناسد
خبرگزاري تسنيم: رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان‌رضوي گفت: به نظر بنده استاندار جديد خراسان رضوي بايد شناخت مناسبي از ظرفيت‌هاي اقتصادي استان داشته باشد.
محمدحسين روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنيم در مشهد مقدس اظهار کرد: استان خراسان‌رضوي از پيچيدگي‌ها و ويژگي‌هاي بسياري برخوردار است که هيچ يک از استان‌هاي کشور داراي اين ويژگي‌ها نيست.
وي تصريح کرد: در کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان‌رضوي به دنبال شناسايي مشکلات فعالان اقتصادي و انتقال آن به مسئولان براي چاره‌‌جويي هستيم.
رئيس کميسيون تجارت خارجي اتاق بازرگاني خراسان‌رضوي افزود: براي پيدا کردن راه‌هاي آينده در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بايد نظري برگذشته انداخت و با مرور آن و شناخت نقاظ ضعف و قدرت براي آينده تصميم گرفت.
استاندار خراسان‌رضوي در حوزه اقتصادي عقل‌گرا و خردگرا عمل کند
وي در ارتباط با انتخاب سکانداران استانداري خراسان‌رضوي اظهار کرد: در حال حاضر مديريت استان مشخص نيست و چون ريشه معضلات و مشکلات کشور اقتصادي است به نظر بنده بايد فردي انتخاب شود که اقتصاد استان را بشناسد.
رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان‌رضوي افزود: خراسان‌رضوي يکي از استان‌هاي استراتژيک و مهم کشورمحسوب مي‌شود بنابراين بهتر است استانداري براي آن انتخاب شود که در حوزه اقتصادي عقل‌گرا و خردگرا عمل کند.
مشکلات اقتصادي کشور ناشي از بي‌برنامگي است
روشنک معضلات و مشکلات اقتصادي کشور را ناشي از بي‌برنامگي دانست و بيان کرد: با مرور چند سال اخير در بخش اقتصادي متوجه بي‌برنامگي دولت دهم در حوزه واردات کشور مي‌شويم.
وي با تاکيد بر اينکه متاسفانه بي‌برنامگي دولت دهم در بخش واردات تنها سبب تزريق ارز بدون هدف به بازار شد، تصريح کرد: اين امر سبب شد تا به جاي دادن يارانه به صنايع توليدي کشور به توليد کننده خارجي يارانه دهيم.
رئيس اتحاديه وارکنندگان مواد اوليه خراسان‌رضوي با بيان اينکه هيچ برنامه مدون قابل پيگيري در دولت دهم براي سازماندهي واردات وجود نداشت، گفت: لازمه صادرات موفق سازماندهي خوب در بخش واردات است و در واقع واردات کمک بزرگي به بخش صادرات مي‌کند.
روشنک خاطرنشان کرد: براي واردات موفق بايد سه نکته را مد نظر قرار داد، يکي از آنها وارد نکردن اقلام و کالاهايي است که مي‌توان در داخل کشور توليد کرد.
وي عنوان کرد: در درجه دوم بايد در نظر گرفت که کالاي وارداتي تا چه مقدار در توليد کشور نقش دارد و در درجه سوم بررسي نگاه صادرات به اين کالاها است.
دولت يازدهم واردات را هدفمند کند
رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان‌رضوي تاکيد کرد: دولت يازدهم بايد هدفمند کردن واردات را در برنامه‌هاي خود لحاظ کند و براي اين امر بايد بررسي کند که براي تامين نيازهاي توليد کشور چه کالاهايي و به چه ميزان بايد وارد شوند، همچنين بايد تامين راه‌هاي ارز براي واردات را در نظر بگيرد.
روشنک افزود: براي صادرات بايد مواد اوليه وارد شوند و در اين راستا نخستين اقدام دولت يازدهم بايد تهيه ليستي از اجناس وارداتي، ميزان ارز هزينه شده براي واردات و بررسي ضعف‌هاي دولت گذشته در اين حوزه باشد.
وي با بيان اينکه براي رونق صادرات ابتدا بايد هدف از صادرات مشخص باشد، خاطرنشان کرد: بايد مازاد توليد کشور را که سبب ارزآوري مي‌شود صادر کرد.
صادر کننده نمونه کشوري عنوان کرد: فراهم‌سازي بستر و اعتماد بازارهاي بين‌المللي براي صادرات صورت گيرد تا با مشارکت صادرکنندگان در بازارهاي خارجي رونق اقتصادي را براي کشور به ارمغان آورد.
صادرات با انگيزه اشتغالزايي در کشور دنبال شود
روشنک تاکيد کرد: صادرات را بايد با انگيزه اشتغالزايي در کشور و پر کردن ظرفيت‌هاي توليدي و با يک برنامه‌ريزي صحيح و مدون اجرايي کرد.
وي با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و واردکندگان اظهار کرد: متاسفانه ممنوعيت و محدوديت‌هايي براي صادرات در دولت نهم و دهم ايجاد شد که اين امر شوکي را به فعالان اقتصادي وارد کرد بنابراين در دولت جديد بايد حوزه صادرات داراي برنامه باشد و اگر روزي دولت مجبور به ممنوع کردن صادرات شد تبعات آن را بسنجد.
رانت اطلاعاتي يکي از معضلات حوزه تجارت
رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان‌رضوي يکي ديگر از مشکلات صادرکننندگان و واردکنندگان را در نقل و انتقال پول دانست و گفت: به دليل ساز و کارهاي طراحي نشده در داخل و همچنين تحريم‌ها صادرکنندگان و واردکنندگان در نقل و انتقال پول با مشکل مواجهه هستند که البته مي‌توان تحريم‌ها را دور زد اما براي ساز و کارها نيازمند برنامه‌ريزي هستيم.
روشنک تصريح کرد: نبود ثبات در وضع قوانين از ديگر مشکلات فعالان اقتصادي است، متاسفانه قوانين به صورت يک طرفه وضع مي‌شود و رانت اطلاعاتي يکي از معضلات حوزه تجارت است.
حمل و نقل ريلي يکي از مشکلات چندين ساله بازرگانان خراسان‌رضوي است
وي در ارتباط با مشکلات واگن‌هاي صادراتي خراسان‌رضوي گفت: حمل و نقل ريلي يکي از مشکلات چندين ساله بازرگانان استان بوده و حداقل 10 سالي است که بخش تجارت خراسان‌رضوي به دنبال برطرف کردن اين معضل است چون تاثيرگذاري بسياري در صادرات استان دارد.
رئيس اتحاديه وارکنندگان مواد اوليه خراسان‌رضوي عنوان کرد: سازمان‌هاي خراسان‌رضوي براي واردات و صادرات مي‌خواهند تمام جزئيات قانون را نيز اجرا کنند که اين امر سبب شده تا وارکنندگان کالا از آسياي ميانه که از حمل و نقل ريلي استفاده مي‌کردند، هم‌اکنون کالاي خود را از بندر اميرآباد ترخيص کنند
ترخيص کالا از ساير استان‌هاي کشور بسيار ساده‌تر از خراسان‌رضوي است
روشنک بيان کرد: ترخيص کالا براي بازرگانان ساير استان‌هاي کشور بسيار ساده‌تر از خراسان‌رضوي است بنابراين بازرگان اين استان تمايل دارد تا کالاي خود را از ديگر نقاط کشور وارد کند.
وي در ارتباط با واردات استان اظهار کرد: مواد اوليه غذايي همچون گندم، جو، ذرت، کنجاله سويا، دانه‌هاي روغني و مواد اوليه نساجي و صنايع فلزي از کشورهاي آسياي ميانه، روسيه، اکراين، هند و
پاکستان به استان وارد مي‌شود.
کارآفريني راه‌حل برطرف کردن مشکلات اقتصادي
رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان‌رضوي بيان کرد: براي رفع مشکلات اقتصادي و بيکاري و اشتغالزايي بايد به حوزه کارآفريني توجه و براي ارتقاي آن تلاش شود.
روشنک خاطرنشان کرد: بايد در جامعه براي کارآفرينان ارزش و جايگاه ايجاد کرد تا از اين طريق به جاي راکد نگه داشتن سرمايه‌ها با افتخار به دنبال توليد در بخش صنعت و کشاورزي برويم و اين امر زماني محقق مي‌شود که کارآفرين از ارزش اجتماعي بالايي برخوردار باشد.
ثبات قيمت تخم مرغ با بهاي تعيين شده محقق مي‌شود
وي با اشاره به افزايش قيمت تخم مرغ اظهار کرد: افزايش قيمت تخم مرغ در امروز به پايان سال گذشته بازمي‌گردد که مرغدار با نصف قيمت تمام شده محصول خود را مي‌فروخت.
رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان‌رضوي خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان وقت آن زمان، به راحتي از کنار ارزاني قيمت تخم مرغ گذشتند و زيان آن موقع مرغدار سبب شد تا بسياري از آنها ورشکست و ظرفيت مرغداري‌ها خالي بماند که نتيجه آن گراني تخم مرغ در امروز است.
روشنک تاکيد کرد: براي ثبات قيمت بايد يک بهاي تعيين شده در نظر گرفته شود ودولت زيان مرغدار را جبران کند تا چنين معضلي به وجود نيايد.

#ساختارها #گمرک #رانت #صادرات #حمل_و_نقل #مرغ #تخم_مرغ #یارانه #تولید #قانون #سرمایه #رانت #دولت #مرغ #تخم_مرغ #قیمت_تمام_شده #بانک #تحریم #اشتغال

خبرگزاری تسنیم – 29/8/1392
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/08/29/198043/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AF

80. مطالبات کارآفرینان از رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت: گره صنایع محور غرب مشهد باز شود

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، راضیه علیرضایی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی شد. پیش از این فخرموحدی، سرپرست سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بود‌. انتصاب راضیه علیرضایی به ریاست سازمانی که مسئولیت بخش عمده‌ای از تولید و توزیع استان را بر عهده دارد، بهانه‌ای شد تا با برخی کارآفرینان خراسانی گفتگو کرده و مهم‌ترین مطالبات آن‌ها را از وی جویا شویم.
حل مشکلات صنایع‌محور غرب مشهد
به گزارش شهرآرا، در همین رابطه عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه تقویت تولید و رفع مشکلات کارآفرینان از مهم‌ترین مطالبات تولیدکنندگان خراسانی از رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی است، گفت: در حال حاضر تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان برای تامین مواد‌اولیه با مشکلاتی مواجه است؛ ازاین‌رو انتظار داریم این مسئله در زمان رئیس جدید سازمان حل شود.
حسین متین‌راد با اشاره به مشکلات صنایع محور غرب مشهد افزود: دهه۶۰ بود که براساس مصوبه دولت وقت مقررشد، توسعه صنایع در محور غرب مشهد متوقف شود، با این حال‌ به دلیل محدودیت در منابع آبی و زیرساختی در طول سال‌های بعد از تصویب این مصوبه، در عمل صنایع در محور‌غرب مشهد رشد یافت، مسئله‌ای که باعث شده هم‌اکنون صنایع مستقر در این قسمت به دلیل توسعه شهر مشهد با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.وی ادامه داد: صنایع محور غرب مشهد بخش درخورتوجهی از اشتغال در بخش صنعت این شهر را به خود اختصاص داده است؛ از‌این‌رو انتظار می‌رود مساعدت‌های لازم برای حل مشکل این محور صورت گیرد.
اتمام واحدهای نیمه‌تمام
همچنین دبیر‌خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با بیان اینکه در حال حاضر پنج‌هزار واحد نیمه‌تمام در استان وجود دارد، گفت: اتمام این واحدها می‌تواند باعث تقویت تولید، همچنین اشتغالزایی و جلوگیری از هدر رفتن منابع ملی ‌شود.
فیروز ابراهیمی افزود: یکی از مشکلات صنایع استان، صدور بی‌رویه مجوزهای صنعتی است؛ ازاین‌رو از رئیس جدید سازمان صنعت‌، معدن و تجارت انتظار داریم، صدور مجوزهای صنعتی با توجه به پتانسیل‌های استان صورت بگیرد تا از هدر رفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.
وی با اشاره به مدیریت بخش تولید و توزیع در سازمان صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌توان نیازهای کالایی استان را از تولیدات خراسان رضوی تامین کرد. ابراهیمی ادامه داد: در صورت تحقق این مهم بخش تولید استان رونق بیشتری گرفته و تولید ملی تقویت می‌شود.وی با اشاره به مشکلات صنایع محور‌غرب مشهد بیان داشت: با وجود اینکه صنایع محور غرب مشهد نقش مهمی درتوسعه صنعت استان دارند، اما مصوبه منع صنعت در این بخش باعث مشکلات زیادی برای صنایع این محور شده است؛ از‌این‌رو انتظار می‌رود این مسئله در دوره ریاست جدید سازمان حل شود.
مشکلات واگن‌های صادراتی حل شود
همچنین صادرکننده نمونه کشوری و استانی نیز با استقبال از انتصاب علیرضایی به‌عنوان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به سابقه خوبی که وی دارد، انتظار می‌رود‌ این انتصاب باعث شکوفایی بخش تولید و رونق صادرات در خراسان رضوی بشود.
محمد‌حسین روشنک افزود: از رئیس جدید سازمان صنعت و معدن انتظار می‌رود در ابتدای شروع به کار خود اقدام به برنامه‌ریزی جامع و مدونی برای افزایش صادرات استان بنماید تا بتوانیم به هدف رشد صادرات دست یابیم.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به همسایگی استان با کشورهای آسیای‌میانه و افغانستان تصریح کرد: حل مشکلات توسعه صادرات به این مناطق و پیگیری رفع مشکلات واگن‌های صادراتی یکی دیگر از مطالبات کارآفرینان خراسانی از رئیس جدید سازمان به شمار می‌رود.
تاکید بر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مشهدی
از زمان ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، مدیریت توزیع کالاها و نظارت بر بازار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تمرکز شده است. این مسئله باعث شد تا با رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مشهد گفتگو کرده و مطالبات مصرف‌کنندگان از رئیس جدید سازمان صنعت و معدن و تجارت استان را از وی جویا شویم.
در همین رابطه رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مشهد با بیان اینکه تاکنون توجه به حقوق مصرف‌کنندگان در چرخه اقتصادی کشور کمتر از حد انتظار نبوده است، گفت: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تشکلی غیردولتی است که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان تشکیل شده است؛ از‌این‌رو انتظار می‌رود این تشکل در دوره ریاست جدید تقویت شود.
سیدجلال فیاضی با اشاره به سکونت 50درصد جمعیت استان در مشهد بیان داشت: این موضوع باعث می‌شود تا توجه به حقوق مصرف‌کنندگان در این شهر اهمیت ویژه‌ای بیابد؛ از‌این‌رو انتظار می‌رود براساس قانون زمینه‌های لازم برای تعویض بخشی از اختیارات سازمان به این انجمن صورت بگیرد.وی با بیان اینکه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از بخش تولید آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: ایجاد تعامل بین انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و بخش تولید می‌تواند باعث توجه بیشتر به حقوق مصرف‌کنندگان ‌شود.
#تولید #مصرف_کننده #تشکل‌ها #ساختارها #صادرات #واگن #کارآفرینی #دولت #بازار #افغانستان #واگن
7/10/1392- روزنامه شهرآراء
http://shahraraonline.ir/news/28293

81. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد : تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولتی برای افزایش صادرات
نشست هم‌اندیشی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اعضای کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد.
به گزارش شهرآرا، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این جلسه با بیان اینکه در حوزه اقتصاد نیاز به هم‌فکری و تلاشی همه جانبه برای رفع مشکلات بخش تولید و تجارت داریم، گفت: در اقتصاد امروز خدمات و تولید باید به سمت کالاهای سرمایه‌ای حرکت کند، ازاین‌رو تولید استان‌ می‌بایست در راستای کالاهای با دوام تغییر رویه دهد.
مرضیه رضایی با اشاره به ضرورت تعامل بخش خصوصی و دولتی برای افزایش صادرات استان افزود: باید جهت‌گیری صادرات استان به سمت و سوی صادرات کالاهای با دوام تغییر کند.
وی با بیان اینکه امروز نیاز به برنامه‌ریزی و تدوین نگاه استراتژیک و حمایتی در سطح استان با هم‌فکری و وفاق جمعی همه بخش‌ها ضروری است، تصریح کرد: در گام فعلی برنامه‌ریزی و تدوین برنامه دو ‌ساله با همکاری کمیسیون تجارت استان مدنظراست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات فنی و مهندسی می‌بایست سهم 20درصد از صادرات استان دراین‌گونه تولیدات و محصولات با تکنولوژی بالا حاصل ‌شود، از‌این‌رو فهرست این محصولات، مشخص و با هماهنگی گمرگ، آمار صادراتی آن‌ها به‌ طور جداگانه مشخص و احصا ‌شود.
همچنینرئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوینیز با ابراز خرسندی از تلاش دولت برای استفاده از سرمایه‌های فکری در کشور گفت: حرکت مناسب دولت در تعامل سازنده با بخش خصوصی تاثیر‌خوبی بر فضای کسب و کار کشور گذاشته است.
محمدحسین روشنک با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین راه‌های برون رفت از مشکلات فعلی رونق صادرات می‌باشد، تصریح کرد: صادرات را باید با انگیزه اشتغالزایی در کشور و پر کردن ظرفیت‌های تولیدی و با یک برنامه‌ریزی صحیح و مدون اجرایی کرد.
وی با اشاره به ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که برخی مواقع برای صادرکنندگان ایجاد شده است، افزود: یکی از مطالبات صادرکنندگان از دولت حذف مالیات از صادرات می‌باشد که باعث ایجاد مشکلاتی برای صـادرات شده است. وی گفت: تکمیل زنجیره‌های تولید، افزایش کیفیت تولیدات، حفظ بازارهای منطقه، شناسایی بازارهای جدید و تقویت صادرات از راهبردهای این سازمان برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
همچنین عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به نیاز به برنامه‌ریزی در سطح کشوری و استان برای نظم بخشی به قوانین و دستورالعمل‌های صادر شده در حوزه تولید و تجارت گفت: نظم بخشی به بخش‌نامه‌های باعث رفع برخی‌ ابهامات و در نتیجه بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.
سیادت با بیان اینکه توجه به تشکل‌های بخش خصوصی که مورد تأکید دولت یازدهم قرار دارد، پیش نیاز رشد اقتصادی کشور است، گفت: تشکل‌های تولیدی استان با سازمان‌دهی و ورود قدرتمند در عرصه بازاریابی و عرضه محصولات به کشورهای همسایه می‌توانند علاوه بر فعالیت خود و درآمد‌زایی، پویایی اقتصاد استان را نیز به همراه داشته باشند.

#صادرات #مالیات #بازاریابی #دیپلماسی #تولید #اقتصاد_مقاومتی #دولت #خصولتی #دیپلماسی

تعامل بیشتر بخش خصوصی و دولتی برای افزایش صادرات


17/10/1392 – سایت خانه صنعت مشهد

82. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران : توزیع پول در بین مردم اقدام باطلی بوده و خواهدبود .
توزیع سبد کالا از هفته گذشته که دولت یازدهم وعده توزیع آن را داده بود به دلایل مختلف مانند نحوه توزیع و گروه‌هایی که شامل آن شدند با حاشیه‌های مختلفی مواجه شد به طوری که برخی تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت سبد کالا را نشانه تحقیر مردم تلقی کرده و شروع به انتقاد از دولت کردند اما برخی دیگر ضمن پذیرش کاستی‌هایی در نحوه توزیع اعلام کردند که ریشه استقبال گسترده از سبد کالا را باید در اقداماتی که در حوزه اقتصاد در سال‌های قبل از استقرار دولت یازدهم صورت گرفته و منجر به کاهش درآمد و قدرت خرید شهروندان شد،جستجو کرد.
این مسئله بهانه ای شد تا با محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی که در حال حاضر ریاست کمیسبون اتاق بازرگانی خراسان رضوی را هم بر عهده دارد و از صادرکنندگان نمونه کشور می‌باشد،گفتگو کرده و به واکاوی مسایل ایجاد شده در خصوص سبد کالا و اصل پرداخت یارانه به شهروندان بپردازیم.
فراخبر: توزیع سبد کالا در هفته گذشته دوباره بحث نحوه پرداخت یارانه به شهروندان و اینکه این اقدام باید از چه طریقی صورت بگیرد را در محافل اقتصادی مطرح کرد. به نظر شما چه علتی باعث شده تا امروز پرداخت یارانه به یکی از مسئله سازترین مسایل اقتصادی کشور تبدیل شود.
روشنک: ضمن تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی درابتدا این نکته را باید یادآوری کنم که برخلاف اظهار نظر برخی از افراد که این صف بستن برای سبد کالا را به عنوان نقطه ضعف برای نظام می‌خواهند جلوه دهند حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان داد که مردم ما همواره در خط امام ورهبری بوده و هیچگاه درپیروی از مقام معظم رهبری تعطلی نشان نمی دهند.
اما اگر بخواهیم بحث یارانه در کشور را ریشه یابی کنیم،پایه‌های این مسئله به سالهای دهه 60 برمی گردد.در آن زمان آمدند و سیستم اقتصادی کشور را کوپنی کردند،مساله ای که باعث شد تا ساختار اقتصادی کشور ما متکی به یارانه شود. این در حالی است که اگر از ابتدا قیمت حامل‌های انرژی مانند نفت،گاز و برق و آب به طور طبیعی همراه با شرایط اقتصادی کشور تغییر می‌کرد و یارانه و سوبسید پرداخت نمی کردیم،امروزپرداخت یارانه به یکی از مشکلات اقتصادی کشور تبدیل نمی شد.
فراخبر: برخی معتقد هستند که در دهه 60 و شرایط آن دوران پرداخت یارانه الزامی بوده است؟
روشنک:هرچند در آن موقع باید اقدامات اساسی برای تامین کالاهای ضروری مردم صورت می‌گرفت اما در واقع به نظر بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان آن موقع می‌شد با روش‌های بهتری نیازهای اساسی مردم را تامین کرد. اما کوپینی کردن اقتصاد باعث ایجاد رانت و مشاغل غیرمولد شده و توان کشور برای سرمایه گذاری در حوزه زیرساختی که می‌توانست زیربنای ایجاد هزاران شغل برای جوانان فراهم کند از بین برد.حتی بخشی ازکالاهای تولیدی کشور که آن زمان فقط به خاطر ارزهای یارانه ای ایجاد شدند نه بر مبنای توجیح اقتصادی واقعی، امروز مشکل اقتصادی کشور شده اند .
پرداخت یارانه در آن زمان چه تاثیری گذاشت که به نظر شما حالا هنوز هم اقتصاد ایران درگیر حواشی آن است؟
روشنک: یکی از تاثیرات پرداخت یارانه غیر رقابتی شدن اقتصاد است.در واقع پرداخت یارانه باعث می‌شود تا گرایش به سرمایه گذاری آزاد در بخش‌هایی که متکی به سوبسید هستند کاهش داشته باشد در نتیجه این مسئله خود را به صورت کمبود در زیرساخت‌های اقتصادی نشان دهد.این در حالی است که اگر شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌کردیم ،رقابت در این بخش باعث می‌شد تا آن‌ها مدام تلاش کنند تا با بهبود کیفیت در تولید بازار خود را حفظ کنند.
به عنوان مثال کشورچند دهه است که از صنعت خودروسازی ابتدا با ارز و سوخت سوبسیددار و سپس با تعرفه 120 درصدی و جلوگیری از رقابت خودروهای خارجی با خودروهای داخلی حمایت کرده. اما نتیجه چه شد؟آیا شهروندان از کیفیت خودروهای داخلی راضی هستند؟اگر فردا تعرفه‌ها برداشته شود و سوخت به قیمت واقعی عرضه شود خودروسازان ما می‌توانند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.به طور قطع نه ! چون ساختار وشالوده فعالیت آن‌ها متکی به یارانه است. حال شما همین بحث را به حوزه‌های دیگر تسری دهید. پرداخت یارانه در اقشار مردم باعث شده تا ساختار زندگی آن‌ها بر اساس یارانه شکل بگیرد برای همین تا بحث کاهش و حذف یارانه می‌شود سریع احساس می‌شود زندگی مردم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. علت همین شکل گرفتن زندگی شهروندان براساس یارانه است.
اما تاکنون دولت‌ها مختلف سعی کرده اند با روش‌های گوناگونی مسئله پرداخت یارانه را حل کرده و اتکای کشور را به آن کاهش دهند.آیا این مسئله باعث نشده تا یارانه در ساختار اقتصادی کشور کمرنگ تر شود؟
روشنک: وضعیت اقتصاد کشور به گونه ای است که هر قدم که برای حذف یارانه بر می‌داریم،10 قدم عقب می‌مانیم.به عنوان مثال در زمانی که دولت دهم قیمت بنزین را به700تومان افزایش داده ،قیمت فوب خلیج فارس حدود هزارتومان بود، اما بعد از آن با افزایش نرخ ارز در عمل قیمت بنزین آزاد در کشور به 25درصد فوب خلیج فارس رسید.هم اکنون در وضعیتی هستیم که اگر نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهیم،نرخ ارز افزایش می‌یابد و تغییر نرخ ارز هم باعث میشود تا اثر هدفمندی از بین برود ،در نتیجه می‌توان گفت یارانه ای کردن ساختار اقتصاد باعث ایجاد مشکلات متعددی برای کشور شده است که رفع این مشکل در زمانی که کشور سالانه صدمیلیارد دلار درآمد نفتی داشت ممکن نشد حالا که با درآمد ده یا بیست میلیاردی اصلاً….
فراخبر:پس شما معتقد هستید که نباید به اقشارکم درآمد یارانه و یا سبد کالا داد؟
روشنک:خیر من معتقد نیستم که نباید به اقشار کم درآمد سبد کالا داد بلکه اصراردارم در پایان سال دولت باید با حمایت کالایی اقشار کم درآمد را تحت پوشش قرار دهد برعکس اکثراقتصاددان‌ها بر روی این مسئله که یارانه نقدی روش مناسبی برای حمایت از اقشار کم درآمد نیست،اجماع دارند.چرا؟ چون یارانه نقدی باعث افزایش تورم می‌شود. نگاهی کنید سال گذشته دولت در اسفند مبلغی را به عنوان عیدانه به مردم داد اما نتیجه اش چه شد؟تورم بیشتر شد و فشار بر اقشار کم درآمد بیشتر شد. برای همین اگر قرار باشد حمایت یارانه ای هم از اقشار کم درآمد باشد بهتر است که به صورت سبد کالا انجام شود.
پس پرداخت سبد کالا در مقطع کنونی به نظر شما لازم بود؟
روشنک:بله لازم بود چرا که به همان دلایلی که اشاره کردم ساختار و شالوده اقتصاد ما براساس یارانه شکل گرفته و دولت یازدهم هم وارث اقتصاد یارانه ای است برای همین نمی تواند با قطع حمایت ازاقشار کم درآمد زندگی بخش زیادی را تحت شعاع قرار دهد.برای همین کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که سبد کالا روش بهتری برای حمایت از اقشار کم درآمد و بدون درآمد است .
فراخبر:اما با توجه به صف‌هایی که ایجاد شد برخی اعلام کردند این سبد،سبد تحقیر بوده است.مردم در عمل به خاطر معطل شدن در صف‌های طولانی برای گرفتن سبد تحقیر شدند.نظر شما چیست؟
روشنک:به نظر من افراد معلول را می‌بینند اما علت را نمی ببیند.باید برای اینکه مردم در صف ایستادن دلایل را ریشه یابی کنیم. این‌هایی که عیب جویی می‌کنند این مسئله را نمی بییند که در چند سال گذشته افزایش ناگهانی نرخ ارز و اجرای کارشناسی نشده هدفمندی یارانه‌ها و تصمیمات نادرستی که به تولید لطمه زده و روند ایجاد اشتغال پایدار رامتوقف کرد، باعث رشد بی رویه تورم شد و در عمل قدرت خرید شهروندان کاهش داشته باشد . به عبارتی اگر قدرت خرید مردم این قدر در طول چند سال گذشته کاهش نمی یافت امروز شاهد این مسایل نبودیم . برخی از افرادی که ایراد می‌گیرند وسر و صدا راه انداخته اند جزو افرادی بودند که در ایجاد این وضعیت نقش اساسی داشتند.
فراخبر:اما به نظر میر سد شما دارید از دولت حمایت می‌کنید . بالاخره سبد کالا ایراداتی داشته که باید قبول کرد چرا به آن نمی پردازید ؟
روشنک: بله البته که داشته این مسئله باعث شد تا رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی از شهروندان عذر خواهی کند. باید بین منتقدان دلسوز و افرادی که به دنبال بهانه جویی و چوب لای چرخ گذاشتن دولت هستند تفاوت گذاشت.من هم معتقد هستم دولت باید به توصیه‌های منتقدان دلسوز توجه کرده وشیوه توزیع سبد کالا را اصلاح کند.اما بحث من این است که نباید از دولتی که وارث اقتصادی است که پایه‌های ان تخریب شده بوده انتظار معجزه داشت.به نظر من حتی اگر دولت بتوانند بدون توجه به چوب‌های لای چرخش برنامه‌های خود را بادقت اجرا کند وضعیت اقتصادی کشور بعد از چند سال ممکن است به سال 1384 بر گردد.
فراخبر: دولت باید در وضعیت فعلی چه اقدامی انجام دهد؟
روشنک: دولت باید بابهره گیری از کارشناسان و متخصصان دلسوز و همچنین بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش کند تا اقتصاد کشور را ساماندهی کرده و وضعیت را برای تولید و تجارت تسهیل کند.همچنین دولت باید تلاش کند تا ساختار کشور را از ساختار یارانه ای رها کند تا شرایط برای توسعه فراهم شود. اما در نهایت برای سبد کالا دولت می‌تواند قبل از اجرای این گونه طرح‌ها، به صورت آزمایشی در برخی از شهرها آن را اجرا کرده و نتایج را بسنجد و بعد از کارکارشناسی و اصلاح روش‌ها اقدام به توزیع سبد کالا در تمام کشور کند. به طور یقین اگر دولت این اقدام را انجام دهد شاهد اجرای بهتر این گونه سیاست‌های حمایتی خواهیم بود .
به نظر شما به عنوان کارآفرین برتر و چهره ماندگارکار و تولید نقش دولت در بنگاههای اقتصادی در شرایط کنونی باید چگونه باشد؟
تولید کشور اگر حمایت نشود متوقف میشود . دولت باید حمایت از تولید و صادرات را با حمایت از زیر ساخت‌ها درالویت قرار دهد و گر نه بیکاری و رکود تورمی برنامه‌های اقتصادی دولت را متوقف می‌کند .
#یارانه #رانت #ساختارها #دولت #تولید #کارآفرینی #صادرات #بیکاری #رکود #تورم #خودرو #ارز #شفافیت
فراخبر – سایت ایمان تجارت
http://new.itrco.ir/news/31/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9-%D8%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA–%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF—/default.aspx

83. دیروزدفع مقدس؛امروز اقتصاد مقاومتی / بايسته‌هاي اقتصاد مقاومتي

محمد حسین روشنک
اهداف اصلي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي که از سوي مقام معظم رهبري به رؤساي سه قوه و رييس تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد، درون‌زا و برون‌گراست. اين سياست‌ها به اقتصاد داخلي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي پرداخته است. در حوزه سياست‌هاي داخلي اشتغال، توليد، هدفمندي يارانه‌ها، سلامت مورد تأکيد قرار گرفته است بنابراين بايد نهادها و دستگاه‌هاي مربوطه برنامه‌هاي خود را بر اساس سياست‌هاي ابلاغ شده تنظيم کنند.
به نظر مي‌رسد يکي از موضوعاتي که بايد مورد توجه ويژه نهادهاي مربوط قرار بگيرد، هدفمندي يارانه‌هاست. هدفمندي يارانه‌ها بايد به عنوان يک ظرفيت براي توسعه کشور مورد استفاده قرار گيرد. تاکيد در اين سياست‌ها اين است که جهت‌گيري هدفمندي يارانه‌ها به سمت افزايش توليد، رشد اشتغال و تأمين آن، بالا بردن بهره‌وري در تمامي بخش‌ها و کاهش مصرف انرژي در کشور باشد تا از وضعيت نابسامان کنوني خارج شويم.
در اين صورت است که شاخص‌هاي عدالت اجتماعي؛ يعني کاهش فاصله طبقاتي و رفع نياز فقرا و محرومان جامعه و به طور کل رسيدن جامعه منهاي فقر تأمين مي‌شود. همچنين توجه به توليد به عنوان يکي از عامل‌هاي مؤثر در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مورد تأکيد قرار گرفته است. بر اين اساس بايد زنجيره توليد تا مصرف را طوري تنظيم کرد که در تمامي زمينه‌ها رشد قابل ملاحظه‌اي ايجاد شود؛ به اين منظور بايد سرمايه‌گذاري لازم براي جذب نيروهاي انساني و آموزش مهارت‌هاي لازم به آنان صورت گيرد تا سهم توليد در کشور به گونه‌اي بالا رود که علاوه بر اينکه بتواند نياز داخلي را برآورده کند به موضوع صادرات نيز پرداخته شود.
از سوي ديگر اين موضوع بايد مورد توجه قرار بگيرد که ما ظرفيت‌هاي زيادي در خارج کشور داريم که به ايران تعلق دارد. بنابراين بايد در داخل کشور بستري فراهم شود تا بتوان ظرفيت‌هاي خارجي را جذب کرد. علاوه بر جذب ظرفيت‌هاي خارجي، بايد به فعالان اقتصادي داخل کشور که علاقه‌مند به سرمايه گذاري در طرح‌هاي مختلف هستند توجه و فرصتي براي سرمايه‌گذاري در داخل به آنان داده شود.
اما اقتصادي مقاومتي موضوع برون‌گرايي را نيزمورد توجه قرار داده است. موضوع برون‌گرايي در اقتصاد مقاومتي شامل دو نوع رابطه تجاري ايران و کشورهاست. نوع اول کشورهاي اسلامي را مد نظر قرار مي‌دهد. در واقع هدف اين نوع اقتصاد افزايش تجارت با کشورهاي اسلامي است به طوري که اقتصاد کشورهاي اسلامي روز به روز رشد داشته باشد و در کنار آن تجارت با کشورهايي مد نظر قرار مي‌گيرد که دوستي آنان با ايران تحت تأثيرتحریم‌هاقرار نداشته باشد.
راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری سرفصل‌هایی را در موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح کردند که یکی از آنها این است که اقتصاد را مردمی کنیم. مردمی کردن اقتصاد اجرای صحیح اصل 44 است. اجرای مناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها و توجه وی‍‍‍‍ژه به بانک‌ها به عنوان پشتیبان تولید می‌تواند اقتصاد مقاومتی را محقق کند.
رهبر معظم انقلاب همواره بر حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری تاکید می‌کنند.هم اکنون نیز موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.راهکار اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی حمایت حقیقی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.
اقتصاد مقاومتی راههای مختلف بررسی حل مشکلات است،در اقتصاد کلان، بودجه و برنامه شاخص‌هایی همچون سرمایه گذاری، تورم و اشتغال وجود دارد، باید این شاخص‌ها را به صورت مجزا بررسی کرده و مشکل‌های موجود در این زمینه را برطرف کنیم.
اقتصاد مقاومتی موضوع یک روزه نیست و باید به آن توجه کرد و برای آن فرهنگ سازی کنیم. فرهنگ سازی باید از ارکان دولت شروع شود و به مردم ختم شود.
صرفه جویی یا اصلاح الگوی مصرف، تاکید روی تولیدات داخلی، تکیه بر اقتصاد دانش بنیان، تاکید بر فناوری‌ها با تکنولوژی بالا و تلاش در جهت بومی سازی این تکنولوژی‌ها، تاکید روی افزایش بهره وری با توجه به محدودیت منابع، اصلاح جهت گیری تجارت با کشورهای همسایه، تاکید روی تامین مواد اولیه داخلی و تلاش در جهت تامین مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات از ظرفیت‌های داخلی و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
#اقتصاد_مقاومتی #صادرات #ساختارها #دولت #تولید #اشتغال #سرمایه #یارانه #قانون #امنیت #دولت #سیاست #فرهنگسازی
سایت ایمان تجارت روشن
http://new.itrco.ir/news/33/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF–/default.aspx

84. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران : استاندار جدید تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی را شتاب می‌دهد.
از سال 1389 مقام معظم رهبری بحث سالها با هدف تقویت اقتصاد کشور آغاز کردند تا تبدیل این مسئله به گفتمان و مطالبه عمومی تبدیل شود . هرچند آن زمان برخی از افراد با پیگیری و نوشتن یادداشت‌ها و انجام سخنرانی‌های مختلف درصدد برآمدند تا بسترهای تحقق اهداف نامگذاری‌ها فراهم شود، با این حال هر چه از زمان تعیین اهداف اقتصادی کشور از سوی رهبر انقلاب گذشت این بحث متاسفانه کمتر از آنچه شایسته بود در جامعه تبیین شد. با این حال برخی از متفکران و فعالان اقتصادی از زمان نامگذاری‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب تبیین این مسئله را به مثابه یک وظیفه دینی و ملی تلقی کرده و درصدد برآمدند تا از هر فرصتی برای ارایه راهکارهای تحقق اهداف نامگذاری‌ها استفاده نمایند. در این بین یکی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در سطح کشوری نیز تاکنون چندین بار صادرکننده و تولیدکننده نمونه شناخته شده و از کارآفرینان برتر استان است از آن زمان تلاش کرد تا با نگاشتن مقالات مختلف از هر فرصتی برای گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در جامعه استفاده کند. یادداشتهای ایشان که تحت عنوان دیروز دفاع مقدس امروز جهاد اقتصادی منتشر می‌شود . در مهر ماه 1392 در کتابی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی: منتشر که مورد استقبال کارآفرینان در سطح کشور قرار گرفته انتخاب نام اقتصاد مقاومتی برای کتاب توسط محمد حسین روشنک،عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی قبل از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری بهانه مصاحبه ما با وی در خصوص انتشار کتاب اقتصاد مقاومتی بود اما این گفتگو فرصتی شد تا مهمترین خواسته کارآفرینان از استاندار جدید نیز از سوی وی مطرح شود و راهکارهایی در خصوص ارتقای جایگاه اقتصادی استان ارایه گردد.
فراخبر: چه موضوعی باعث شد تا درصدد برآید تا کتابی با عنوان اقتصاد مقاومتی منتشر کنید؟
روشنک: از سال 1389 که مقام معظم رهبری بحث اقتصاد را برای نامگذاری سالها مطرح فرمودند مشخص بود که ایشان با پیش بینی شرایط جهانی مسائل داخلی به دنبال فراهم کردن زمینه اقتصاد مقاومتی برای کشور هستند ، لذا بر اهمیت توجه به حوزه تولید و کارآفرینی تاکید می‌فرمودند، من هم درصدد برآمدم تا با توجه به تجربه ای که در حوزه اقتصاد و کارآفرینی داشتم تا نگاشتن یادداشت‌های دیروز دفاع مقدس امروز جهاد اقتصادی که همان راه کارهای اقتصاد مقاومتی بود به سهم خود در جهت تحقق اهداف مقام معظم رهبری اقدامی داشته باشم ، این یادداشت‌ها در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شودتا اینکه بعد از این چند سال یادداشت‌ها به همت فرزندم در یک کتاب تحت عنوان اقتصاد مقاومتی گردآوری و منتشر شد.
فراخبر: صراحتا می‌پرسم برخی معتقدند جنگ تمام شد، چرا افراد مثل شما اصرار دارند مدام از آن زمان حرف بزنند. الان باید به دنبال تجارب نو باشیم. اما شما برخلاف این تفکر برای کتاب عنوان دیروز دفاع مقدس،امروز جهاد اقتصادی را انتخاب کردید. علت این موضوع را بیان فرمایید؟
روشنک: در این کتاب من به دنبال استفاده از تجربه‌های دوران دفاع مقدس که همان مقاومت مردم این سرزمین بود برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنم چرا که من اعتقاد دارم ما تجاربی را در دوران دفاع مقدس کسب کردیم که می‌توانیم برای تحقق اقتصاد مقاومتی راه گشا باشد. به عنوان مثال آنچه که باعث شد تا ما در دوران دفاع مقدس پیروز شویم، حضور مردم در صحنه و واگذاری دفاع مقدس به مردم و یا بهتر بگویم بخش خصوصی توسط حضرت امام بود ، این بخش خصوصی که همان ایثارگران سپاه و بسیج و جهاد سازندگی و دیگر نیروهای مردم مقاومتی بود آنچنان خالصانه و فدایی و به دور از غش در راستای اطاعت از امام و رهبر خود مقاومت و عمل کردند که آن حماسه در دفاع مقدس به دست آمد ،حالا هم من معتقدم اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی تحقق یابد باید با همان خلوص وارد میدان شویم تا اهداف رهبری که نیاز کشور است درخصوص اقتصاد مقاومتی محقق شود .
از طرفی ما در زمان دفاع مقدس ،همایش و جلسه برگزار و تبلیغ می‌کردیم، اما حرکت برای پیروزی در دفاع مقدس را منحصر به این‌ها نکردیم. در حال حاضر هم برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید همایش و میزگرد برگزار کنیم اما اقتصاد مقاومتی را پوستری نباید بکنیم.در مجموع اعتقاد دارم ما تجاربی در زمان دفاع مقدس داریم که بهره مندی از آن می‌تواند ما را برای تحقق اقتصاد مقاومتی یاری دهد.
فراخبر:با این حال هنوز برخی از مردم معقتد هستند که مفهوم اقتصاد مقاومتی به خوبی تبیین نشده است؟ شما در این کتاب چگونه این مسئله را تبیین کردید؟
روشنک: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که ریشه قرآنی دارد.خداوند در سوره یوسف به تمامی نکاتی را در خصوص اقتصاد مقاومتی گوش زده کرده است که بتوانند با برنامه ریزی آنچه را که دارند برای زمانهای سخت ذخیره و پس انداز کنند آن آیات که فقط برای آن زمان و یا حوادث طبیعی نبوده بلکه برای امروز که استکبار جهانی با کشورهایی که پیروی اسلام ناب محمدی(ص) هستند مقابله میکنند است ،تا مسلمانان در نبرد پیروز شوند.در واقع خداوند در سوره یوسف تاکید کرده است که زمانی که مسلمانان در وضعیت و امکانات بهتری هستند و شرایط برای آن‌ها فراهم است باید نسبت به مشکلاتی که احتمال دارد در آینده به آن دچار شوند،هوشیار بوده و با برنامه ریزی صحیح و اصولی برای اینده نیز فکر کنند تا توطئه دشمنان خنثی شود.
متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم به این مسئله توجهی نشد و با وجود اینکه درآمدهای نفتی کشور در آن سال‌ها افزایش چشمگیری یافته بود و از طرفی میشد افزایش فشارهای دشمن به ایران را نیز قابل پیش بینی کرد، دولت وقت به اهداف نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری که میتوانست فشارهای اقتصادی دشمنان را خنثی کند کم توجهی کرد. این در حالی بود که دولت نهم و دهم می‌توانست با بهره مندی از سوره یوسف که تفسیر تصویری آن از طریق تلویزیون کشور نیز پخش شده بود با برنامه ریزی مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی نه تنها بسترهای لازم برای خنثی سازی اقدامات دشمنان فراهم کند،بلکه همان طور که حضرت یوسف باعث شد تا دیگر مناطق به او نیازمند شوند، زمینه‌های وابستگی دیگرکشور را به ایران فراهم کند.
فراخبر:درحال حاضر برای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان خراسان رضوی چه اقدامی باید انجام دهیم. به خصوص اینکه استاندار نیز تعیین شده است. استاندار به عنوان نماینده عالی دولت چه اقدامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌تواند انجام دهد؟
روشنک:در ابتدا باید عنوان کنم متاسفانه تاخیر در انتخاب استاندار خراسان رضوی به خصوص اینکه استاندار سابق که از چند ماه قبل از انتخابات درگیر تدارک برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود و بعد از آن هم در بلاتکلیفی قرار داشت که باعث شد تا برنامه ریزی برای حمایت دولتی از اقتصاد استان کم رنگ شود.در واقع در یک سال اخیر به دلایلی که ذکر کردم هماهنگی‌ها ضعیف و برنامه ریزی‌ها جدی نبوده و آن گونه که انتظار می‌رفت از حوزه تولید و تجارت حمایت به عمل نیامد. اکنون که به برکت حضور مقام معظم رهبری در ابتدای سال در مشهد، دولت تکلیف استاندار را مشخص کرده و آقای رشیدیان را به عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب کرد. باید تلاش زیادی انجام شود البته با مشی معتدلی که استاندار انتخاب شده دارد که از یک طرف و توانمند و تجربه ای که در مسایل اقتصادی روز ایشان سراغ داریم از طرف دیگر امید زیادی به پیگیری اهداف اقتصاد مقاومتی توسط ایشان در استان وجود دارد .
فعالان اقتصادی اعتقاد داشتند استان خراسان رضوی زوایای مختلفی دارد و کسی که سکان استانداری این استان را به عهده میگرد و باید وقوف کامل به مسایل داشته باشد که خوشبختانه انتخاب آقای رشیدیان به دلیل اشراف ایشان به مسایل استان انتخاب خوبی است.
از طرفی به دلیل ارتباط خوب استاندار خراسان رضوی با بدنه اجتماعی دولت و همچنین تعامل سازنده با آستان قدس رضوی و فعالان اقتصادی استان و کارآفرینان انتظار می‌رود در دوره حضور آقای رشیدیان در استان شاهد تحولات خوبی در حوزه اقتصاد باشیم. رشیدیان یکی از مسئولان با سابقه استان بوده و خوشبختانه تمام استان را به خوبی می‌شناسد،این مسئله باعث می‌شود تا در دوره مدیریت ایشان خراسان رضوی بتواند گامهای موثری در تحقق رسیدن به اقتصاد مقاومتی بر دارد .
فعالان اقتصادی از انتخاب آقای رشیدیان به عنوان استاندارخراسان رضوی خوشحال بوده و امیدوارند با کمک ایشان بتوانند اقتصاد استان را از حالت رکود خارج وبه سوی اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است،سوق دهند.اقتصاد خراسان رضوی به دلیل خصوصی بودن بافت اصلی اقتصادی استان بیش از دیگر استان‌ها بسترهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی دارا می‌باشد ، امیدواریم آقای رشیدیان که مدیری توانمند هستند بتوانند از بخش خصوص بودن اقتصاد استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهره بگیرند .
فراخبر: درنهایت فقط یک مسئله باقی مانده که مایل هستم دیدگاه خود را بفرمایید. برخی در هفته‌های اخیر درصدد برامدند تا عنوان کنند اقتصاد مقاومتی برای خنثی سازی تحریم‌ها مطرح شده است. به نظر شما این مسئله صحت دارد؟
روشنک: همانگونه که گفتم داشتن برنامه برای اقتصاد مقاومتی دستور قرآنی است و ربطی به تحریم‌ها ندارد،بلکه حتی اگر بحث تحریم‌ها نیز مطرح نبود،بازهم باید براساس آموزه‌های اسلامی و قرآنی درصدد بر می‌آمدیم تا اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق کنیم. حضرت یوسف با توجه به شرایطی که با آن مواجه بود، با بهره مندی از توانمندی خدادادی برنامه‌ریزی دقیق و کاملی انجام داد تااز شرایط مجود استفاده بهینه کند.آن حضرت با توجه به شرایطی که پیش بینی میکرد مردم مصر با آن مواجه شوند ، طرح اقتصاد مقاومتی را پیاده کرد و با برنامه‌ریزی دقیق و کامل و مناسبی همه توان و ظرفیت اقتصادی کشور را در خدمت تأمین امنیت اقتصادی و غذایی مردم در شرایط بحرانی قرار داد و منابع مادی و انسانی را برای تأمین آن به‌کار گرفت. این‌گونه بود که توانست با یک برنامه‌ریزی دقیق و مناسب و اجرای یک طرح هفت ساله، که برکت خدادادی خوبی در اختیار داشت با پس انداز و ذخیره سازی دوره هفت ساله کمبود دوره هفت ساله را به خوبی پشت سر بگذارد. درحقیقت برنامه‌ریزی‌های ایشان نه تنها یک ساله کوتاه مدت نبود بلکه یک برنامه بلند مدت اقتصادی بود. ما نیز باید با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد کشور را به گونه ای مقاوم سازی کنیم که در همه حال امکان رشد و توسعه کشور فراهم باشد.
حتی بتوانیم به کشورهای دیگر اسلامی نیز این سیاستهای اقتصادی را عرضه کنیم ، من حالا خوشحالم که متوجه شدم آن روز عمق اهداف انتخاب نام اقتصادی برای سالها توسط مقام معظم رهبری که همان اقتصاد مقاومتی بود را فهمیده بودم و یادداشت‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی را نوشته و منتشر کردم ، ان یادداشتها حالا در کتاب اقتصاد مقاومتی منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار دارد .
#اقتصاد_مقاومتی #ساختارها #تحریم #تولید #رکود #کارآفرینی #امنیت #تولید #صادرات #سیاست #دیپلماسی
فراخبر – سایت ایمان تجارت روشن

http://new.itrco.ir/news/34/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9-%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA—%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF—/default.aspx

85. وضعیت فرهنگی کشور کارآفرین‌پرور نیست.
چهره‌ ماندگار کار و تولید خراسان رضوی، از وضعیت فرهنگی و سیستم تبلیغاتی کشور انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت فرهنگی و سیستم تبلیغاتی کشور کارآفرین‌پرور نیست.
محمدحسین روشنک در گفتگو با ایسنا، بیان کرد: فیلم‌های تلویزیون معمولا کارآفرینان و تولید‌کنندگان را چهره‌هایی غیر‌موجه و نامطلوب معرفی می‌کنند و این موضوع سبب ناامن شدن حوزه کسب‌وکار در کشور می‌شود.روشنک با اشاره به اینکه دولت کارآفرین و کارفرمای خوبی نیست، تصریح کرد: شاید کسانی که در دولت کار می‌کنند، از وضعیت خود راضی به نظر برسند، اما این افراد تولید ناخالص ملی را افزایش نمی‌دهند، بلکه این فعالیت کارآفرین است که با تلاش در بخش خصوصی اشتغال‌زایی کند.
عضو نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: باید دانشگاه یا مرکزی فرهنگی وجود داشته باشد تا به #کارآفرینی #فرهنگسازی #تولید #خصوصی #اشتغال #دولت #رسانه
10/2/1393- شهرآراء
http://shahraraonline.ir/shahrara/details,1393,2,10,3,04.html

86. ملکه‌های زنبور عسلی که ایران را می‌سازند
یکی از چهره‌های ماندگار کار و تولید خراسان رضوی گفت: در حال حاضر وضعیت فرهنگی و سیستم تبلیغاتی کشور، کارآفرین پرور نیست.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان، با بیان اینکه کمبود کارآفرین در کشور یک مشکل اساسی است، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد کارآفرینان در کشور محدود است و جمع موجود نیز بعضا از استعداد لازم برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: وضعیت فرهنگی و سیستم تبلیغاتی کشور نیز کارآفرین پرور نبوده و فیلم‌های تلویزیون معمولا کارآفرینان و تولیدکنندگان را چهره‌های غیرموجه و نامطلوب معرفی می‌کنند که این امر سبب ناامن شدن حوزه کسب و کار در کشور می‌شود.
روشنک با اشاره به اینکه دولت کارآفرین و کارفرمای خوبی نیست، تصریح کرد: شاید کسانی که در دولت کار می‌کنند از وضعیت خود راضی به نظر برسند اما این افراد تولید ناخالص ملی را بالا نمی‌برند بلکه این فعالیت کارآفرین است که با تلاش در بخش خصوصی به تولید و اشتغال منجر می‌شود.
عضو نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این که کارآفرینی یک استعداد ذاتی و فردی بوده و موروثی نیست، تصریح کرد: چرا نباید دانشگاه یا مراکز فرهنگی وجود داشته باشد تا به شناسایی و پرورش استعدادهای کارآفرینان در کشور بپردازد؟
روشنک، کارآفرینان را به ملکه زنبور عسل تشبیه کرد و گفت: با وجود ملکه در یک کندو، تعداد زیادی زنبور عسل به کار مشغول می‌شوند و نقش کارآفرین در سیستم تولید دقیقا مانند ملکه زنبورعسل است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر تقاضا از عرضه کار بیشتر بوده و این سبب می‌شود کارگر به دنبال کار باشد و تامین رفاه برای او در جایگاه بعد قرار می‌گیرد.
وی درباره رابطه موجود بین کار و کارگر در کشور بیان کرد: در حال حاضر شرایط فرهنگی بین کارفرما و کارگران بسیار خوب است و این قشر از نظر فرهنگی مدافع هم بوده و از هم حمایت می‌کنند
#فرهنگسازی #رسانه #تولید #خصوصی #اشتغال #کارآفرینی #دولت 3رسانه
ایسنا – 10/2/1393
https://www.isna.ir/news/93021006643/

87. در میزگرد راهکارهای تحقق شعار سال تاکید شد/کارآفرينان، ملکه‌های زنبور عسل عرصه تولید
چند درصد مردم تلاش كردند ایده خود را جامه عمل بپوشانند؟ باور غلطی كه در بین مردم وجود دارد این است كه فكر می‌كنند برای راه اندازی یك شغل یك سرمایه هنگفت نیاز است. كار‌آفرین فرصت آفرین و شكارچی فرصت است. كارآفرین ریسك پذیر، آینده نگر و مهم تر از همه عمل گرا است. خیلی از افراد كه ایده‌هایشان در حد حرف است. هیچ كدام حاضر نیستند وارد كار شوند. اگر وارد شوند بسیاری از تفكرات غلط آن‌ها درباره كسب و كار از بین می‌رود.كار‌آفرینان كسانی هستند كه به استقبال خطر می‌روند تا با ایجاد کار و اشتغال بسترهای توسعه کشور ر فراهم کنند.
جوان باشی، مستعد و خلاق هم باشی، همت و پشت كار هم به آن اضافه كنی، می‌شوی یك نیز كار‌آفرین. موفقكسی كه روزمره شدن زندگی به مذاقش سازگار نیست، كسی كه نمی تواند 30 سال از بهترین سالهای عمرش را چشم و گوش بسته در کنج یک اداره در‌جا بزند تا بازنشسته شود. کسی که دوست دارد مانند ملکه زنبور عسلی باشد تا هزاران زنبور کارگر را به دور خود جمع کند تا صدها کیلوعسل شیرین و مرغوب تولید کند.
این‌ها بخشی از اشارات کارآفرینانی است که درمیزگرد هفته نامه فراخبر حضور یافته اند تا از دغدغه‌های کارآفرینی بگویند.کسانی که معتقد هستند که می‌شود در زمانی که مدام مسئولان از بیکاری جوانان تحصیل کرده آمار و اطلاعات می‌دهند با توسعه تفکر کارآفرینی، ریشه بیکاری را در کشور خشکاند.افرادی که برخلاف تصور عموم بزرگترین سرمایه شان نه سرمایه مادی آن‌ها که خلاقیت و عشق به کار و تولید بوده است در غیر این صورت آن‌ها نیز می‌توانستند مانند بعضی از افراد وارد عرصه فعالیت‌های راحت طلبی شده و با دغدغه کمتری زندگی کنند.
فراخبر:به نظر شما چرا تفکر کارآفرینی در جامعه ما نهادینه نشده است و نتوانسته ایم فارغ التحصیلان دانشگاهیمان را کارآفرین نماییم؟
حسن حسینی،رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی:واقعیت این است که در دهه‌های گذشته دولت یکی از کارفرماهای عمده ای کشور بوده است.کارفرمایی که کارجویان به آن به صورت مسئولی که همواره آب باریکه ای را برای امرار معاش تامین می‌کند،می نگریسته اند. از طرفی این موضوع را باید در نظرگرفت که بخش خصوصی در ایران از اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 شکل گرفته است.در آن سال‌ها واحدهای تولیدی مانند ایران ناسیونال با شروع فعالیت آغازگر فعالیت بخش خصوصی در ایران بودند.حال اگر ایران را با کشورهایی مانند آلمان که فقط کارخانه بنز در آن سابقه 110 ساله دارد مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که بخش خصوصی در کشورما ،بخش جوانی است که باید هنوز برای تقویت آن تلاش کنیم تا کم کم نقش این بخش در اقتصاد کشور پررنگ شود.
در کنار این مسئله کم اعتقادی بخش دولتی در سال‌های گذشته به بخش خصوصی نیز باعث شد تا نتوانیم از ظرفیت‌های این بخش در کارآفرینی استفاده کنیم. علت هم مشخص است،دولت در ایران به درآمدهای نفتی متکی بوده و کمتر به مالیات‌های حاصله از فعالیت بخش خصوصی نیازمند بوده است.البته در حال حاضر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مقداری نگرش دولتی‌ها به بخش خصوصی تغییر کرده است به طوری که هم اکنون بیشتر به بخش خصوصی بها می‌دهند.در مورد مشهد هم به دلیل اینکه این شهر اقتصادش وابستگی زیادی به اقتصاد زائر دارد، کمتر از میزانی که لازم بوده در دهه‌های گذشته به بخش تولیدی توجه شده است چرا که دایر کردن واحد صنفی و عرضه اجناس بر تولید ارجحیت داشته است.
حسین قنبری،رئیس کانون کارآفرینان برترخراسان رضوی: كارآفريني عبارتست از فرآيند نوآوري و بهره‌گيري از فرصت‌ها، با تلاش وپشتكار بسيار همراه با پذيرش ريسك‌هاي مالي، رواني و اجتماعي كه با انگیزه كسب سود مالي، توفيق طلبي، رضايت‌بخشي و استقلال صورت پذيرد. به بيان ديگر كارآفريني فرآيندي است كه منجر به ايجاد رضايت‌مندي و يا تقاضاي جديد مي‌گردد. كارآفريني مي‌تواند فرآيند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها معني شود. همه بر اين باورند كه كارآفريني، موتور محركه توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. سه دليل مهم كشورها براي توجه به مقوله كارآفريني، توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد است. درحالي كه در كشور ما به اشتباه اين مفهوم صرفاً با اشتغال‌زايي مترادف شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به سمت كارآفريني پيش مي‌رويم.
در كشور ما كارآفرینی هنوز در مرحله ترویج است. حتی آموزش‌های ما هم خیلی سیستماتیك نیست و جنبه ترویجی دارد. فعلا در حال اشاعه فرهنگ آن هستیم و داریم به همدیگر یاد می‌دهیم كه كارآفرینی چیست. كارآفرینی یك عزم ملی می‌خواهد. یكی از مشكلات بزرگ در این میان بروكراسی ادرای و قوانین و مقراراتی است كه باعث شده نتوانیم كارآفرینی را جلو ببریم.
خطر پذيري مالي زياد مانند ترس از دست دادن سرمايه شخصي،عدم دست يابي به منابع مالي براي سرمايه گذاري،فقدان مهارت توسط جوانان تحصیل کرده،قوانين و مقررات بانکي،قوانين مالياتي، قدیمی بودنقوانين تجارتومقررات گمرکي،قوانين و مقررات صادرات و واردات،مقررات ورشکستگي از جمله موانعی است که باعث شده در ایران ترویج کارآفرینی با کندی پیش برود.
محمد حسین روشنک،عضوهیئت نمایندگان و رییس اتاق بازرگانی ایران و چهره ماندگار کار و تولید: به نظر من هنوز کارآفرینی در ایران بدرستی تعریف نشده است.به نظر می‌رسد اگر بتوانیم تعریف درستی از کارآفرینی ارایه دهیم بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون در عرصه اقتصاد با آن مواجه هستیم برطرف می‌شود. درحقیقت اقتصاد در هر بخشی اعم از تولیدی،خدماتی و عمران بدون تعریف کارآفرینی، ظرفیت رشد را ندارد.
در قدیم کارآفرینی بخش خصوصی در مقابل اقتصاد دولتی و سوسیالستی تعریف می‌شد.کارآفرینی فعالیت اقتصادی است که ریشه در بخش خصوصی دارد و اصولا مهمترین عامل در موفقیت کارآفرینی همین تکیه بر بخش خصوصی بودن است. کارآفرین مانند ملکه زنبور عسل است. همانطور که ملکه زنبور عسل در یک کندو هزاران زنبور کارگر را به دور خود جمع کرده و باعث تولید عسل می‌شود،یک کارآفرین نیز با توان و روحیه ای که دارد می‌تواند افراد مختلفی را دورهم جمع کرده و به نیروی آن‌ها به منظور تولید و خدمات مثبت جهت بدهد تا اقتصاد پویا و در حال رشد ایجاد شود .
اما شما تصور کنید اگر کندوی عسلی ملکه نداشته باشد چه پیش می‌آید؟ درچنین صورتی زنبورهای کارگر پخش شده و دیگر عسل تولید نمی کنند. در خصوص کارآفرینی نیز ما باید به سمتی برویم که برای بکارگیری زنبورهای کارگر،ملکه زنبور عسل پروش دهیم. افرادی که می‌توانند با خلاقیت اقدام به ایجاد و توسعه مشاغل مختلف نموده و بسترهای اشتغالزایی و رشد تولید و صادرات را فراهم کنند.
برخلاف تصور عموم که فکر می‌کنند،کارآفرینی وابسته به سرمایه است تجربه ثابت کرده است که افراد زیادی با داشتن سرمایه در کسب و کار شکست خورده اند اما از طرفی دیگر بسیاری از افراد بوده اند که با وجود نداشتن سرمایه به دلیل دارا بودن روحیه کارآفرینی و خلاقیت توانسته اند در کسب و کار موفق شوند.
براین اساس اعتقاد دارم کارآفرینی ذاتی و استعدادی است که باید در جامعه پروش داده شود. شما نگاه کنید در برخی از کشورها می‌آیند و پسربچه‌هایی که دارای استعداد هستند را کشف و از آنها بازیکنانی مانند”زین الدین زیدان ” پرورش می‌دهند.خب ما هم باید در حوزه کارآفرینی همین کار را بکنیم.باید بیاییم و جوانانی که دارای استعداد هستند را شناسایی و بسترهای رشد آن‌ها را فراهم کنیم تا هر کدام از آن‌ها تبدیل به کارآفرینی نمونه و ملکه کندوی کار و تولید و توسعه شوند.
مرضیه سنوئی محصل کارآفرین نمونه: در ابتدا باید بگویم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش مستمر سطح اشتغال در گرو کارایی تمامی زنجیره‌های اقتصاد کشور و توجه به مقوله‏ی کارآفرینی در کشور است.

وقتی من در سال 1346 وارد دانشگاه شدم بیشتر خانم‌ها رشته دبیری شیمی را بر رشته شیمی محض ترجیح می‌دادند چون آن زمان زمینه‌های ورود فعالیت خانم‌ها به عرصه تولید و صنعت فراهم نبود. اما به مرور بسترهای فعالیت زنان در عرصه کارآفرینی در کشور فراهم شد به طوری که در حال حاضر در خراسان رضوی و مشهد شاهد فعالیت صدها خانم در عرصه تولید و کارآفرینی هستیم.
هم اکنون حدود 65 درصد صندلي‌هاي دانشگاه‌ها توسط زنان اشغال شده در حالي که در بازار کار کشور، مشارکت زنان کمتر از 13 درصد است. به عبارتي مشارکت زنان کمتر از يک پنجم حضور آنها در دانشگاه‌هاي کشور است.با توجه به نرخ ورود زنان به دانشگاه‌ها جذب اين تعداد نيروي تحصيلکرده در سازمان‌هاي دولتي که بيشتر آنها با مازاد نيروي انساني مواجه هستند، عملي نیست. با توجه به دانش و مهارتي که زنان طي سال‌هاي اخير فرا گرفته اند، امکان ايجاد کسب و کار به صورت فردي و يا گروهي در رشته‌هاي مختلف تخصصي را دارند، ايجاد تفکر کارآفريني و ورود به کسب و کار در ميان آنها باعث مي شود تا بتوانند با بهره گيري از استعدادهاي بالقوه خود، افرادي خلاق، نوآور و خودباور شوند.
افزايش خلاقيت کارآيي و اعتماد به نفس نتيجه فعاليت زنان در مسئوليت پذيري‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. کارآفريني براي زنان مي تواند منجر به تعامل اجتماعي، استقلال عمل بيشتر و در نهايت توانمندي آنها در عرصه‌هاي مختلف زندگي شود. مهمترين ويژگي کارآفريني براي زنان، افزايش توان مديريتي در آنها است که شکل گيري اين ويژگي در نهايت مي تواند منجر به مسئوليت پذيري بيشتر در عرصه‌هاي مختلف زندگي شود.
چگونه کارآفرینی را باید در کشور تقویت کنیم؟
حسینی:ارائه آسان تسهیلات، حمایت‌های بیمه ای و معافیت‌های مالیاتی بخشی از سیاست‌های حمایتی است که دولت می‌تواند برای ایجاد فضای مناسب کارآفرینی در کشور اتخاذ کند. لازمه ایجاد فضای مناسب ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های متولی در حمایت از کارآفرین و ارایه یک استراتژی مشخص است.باید مزیت‌های اقتصادی کشور شناسایی و بر اساس آن نوع حمایت‌ها از بنگاه‌های جدید تعریف شود و با مطالعه و ارزیابی، تسهیلات پرداخت گردد. ارائه تسهیلات با سود‌های بالا در حال حاضر به گونه‌ای است که خود به یک مشکل بزرگ برای کارآفرینان تبدیل شده است به گونه‌ای که در بازپرداخت آن دچار مشکل می‌شوند.
همه کسانی که استعداد دارند می‌توانند یک کارآفرین باشند البته به شرط آنکه بسترهای لازم برای آن فراهم شود. بهبود فضای اقتصادی مهمترین بستر گسترش فعالیت‌های کارآفرینی است و وظیفه آن برعهده دولت می‌باشدکه با تدوین سیاست‌های کلان خود در ایجاد این فضا مهمترین نقش را ایفا می‌کند.
یکی دیگر از راهکارهای تقویت کارآفرینی حمایت از بخش خصوصی است.در کشور ما بخش خصوصی همیشه ضعیف بوده درحالی که اسلام اهمیت ویژه‌ای به مسئله احترام به مالکیت خصوصی و محترم شمردن تولید ثروت دارد و در کشورهای توسعه یافته اهمیت ویژه‌ای به این مسئله داده می‌شود به طوری که یک واحد تولیدی بعد از صد سال فعالیت و تغییرات اقتصادی مختلف در حال حاضر با حفظ مالکیت خصوصی تبدیل به یک کمپانی بزرگ تولید کننده تبدیل شده است.
درکشور افراد نخبه‌ای وجود دارد که توان ایجاد یک کسب و کار جدید را ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصادهایی که دولتی که بیشترین سهم را در اقتصاد دارد، بیشترین نرخ بیکاری را هم خواهد داشت و این مسئله به علت ایجاد نشدن فضای لازم برای پرورش توانایی‌هایی کارآفرینی است.بهترین اقدامی که دولت در جهت تسهیل و ترویج روحیه کارآفرینی می‌تواند انجام دهد کاهش تصدی‌گری خود، شایسته سالاری، جلوگیری از ایجاد تبعیض اقتصادی و فضای مناسب برای رقابت سالم است که این مسئله با هماهنگی بین مجموعه دولت و هیئت وزیران امکان پذیر می‌باشد.
یکی دیگر از راهکارهای تقویت کارآفرینی ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه است.سالانه فارغ‌التحصیلان بسیاری از دانشگاه‌ها خارج می‌شوند در حالی که توانایی ایجاد یک کسب و کار جدید را ندارند و این نشان از ضعف رابطه بین مراکز علمی و کارآفرینی و فقدان تکنولوژی روز در کشور می‌دهد.
در نهایت باید تاکید کنم در قرن جديد آهنگ رشد تغييرات نسبت به قرن‌هاي پيش از آن از رشد چشمگيري برخورداد است. اين تغييرات در پاسخ به نيازهاي روزافزون جوامع بشري است. نيازهاي جوامع بشري با توجه به جديد بودن و تنوع آنها به سرعت در حال تغير و تحول اند و کشورها براي همگام شدن با اين تغيير و تحولات بايد شرايطي فراهم کنند تا افراد روحيه کارآفريني پيدا کنند. به همين دليل کارآفريني به عنوان عامل کليدي رشد و توسعه اقتصادي در عصر مدرن شناخته شده و موجب بهره مندي مردم و کشور مي شود. از اين رو، توسعه کارآفريني مقوله مهمي است که کشورهاي پيشرفته درفرايند توسعه اقتصادي-اجتماعي نسبت به آن توجه جدي مبذول داشته اند و توسعه کارآفريني را در اولويت برنامه‌هاي توسعه خود قرار داده اند.
قنبری:تقویت کارآفرینی نیازمند برخی اصلاحات ساختاری و زمینه ای و انگیزیشی و حتی تبلیغاتی است.راهکارهاي ساختاري توسعه کارآفريني در ايران ايجاد شبکه‌هاي حامي کارآفرين، ارايه حمايت‌هاي مالي و مالياتي سازمان يافته، ايجاد تقويت پارک‌هاي علم و فناوري و مراکز رشد، کاهش الزامات و مراحل اداري، بانکي و ثبت شرکت‌ها، ايجاد مراکز کارآفريني و خدمات مشاوره اي در شهرهای کشور، تدوين سند ملي و برنامه ويژه توسعه کارآفريني و کسب و کارهاي کوچک و متوسط، اصلاح قوانين و مقرارت اداري-بانکي و ايجاد دانشکده و آموزشگاه کارآفريني را شامل مي شوند.

منظور از راهکارهاي زمينه اي کليه برنامه‌ها و اقدام‌هايي است که هدف شان افزايش آگاهي عمومي و ايجاد زيرساخت‌هاي فرهنگي-اجتماعي لازم براي توسعه کارآفريني در کشور است.برگزاري جشنواره‌ها و ايجاد بازارچه‌هاي کارآفريني، برگزاري مسابقه انتخاب ايده و طرح تجاري ويژه دانش آموزان و دانشجويان، ايجاد و توسعه شبکه‌هاي نوين اطلاع رساني، تهيه فيلم‌هاي مستند حرفه اي و کارتوني ويژه کارآفريني، برگزاري جشنواره‌هاي ملي و استاني کارآفريني، ايجاد نظام آموزش و پرورش پژوهش محور و طرح داستان‌هاي مستند و مصور کارآفرينان در کتب درسي مدارس از جمله هفت عامل راهکارهاي زمينه اي توسعه کارآفريني در ايران می‌باشد.
در قسمت نگرشی نیز باید با تبلیغات تلاش کنیم تا نگاه به کارآفرینان در جامعه تغییر کند. در حال حاضر مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری ما نگاه خوبی به کارآفرینان ندارند و فقط به چشم افرادی نگاه می‌کنند که باید از ان‌ها آگهی بگیرند. علاوه بر این صدا وسیما نیز چهره خوبی از کارآفرینان نشان نمی دهد و هر وقت می‌خواهد فرد خلاف کاری را در سریالی نشان دهد،این فرد کارخانه دار و یا دارای سرمایه است. این مسئله باعث می‌شود تا نگاه به کارآفرینان در کشور ما منفی شود. ازاین رو باید تلاش کنیم تا نگاه به کارآفرینی در جامعه تغییر کند.
روشنک: در ابتدای انقلاب آمدیم نام یکی از وزارت خانه‌ها را کار گذاشته و بیشتر از اینکه به دنبال تقویت کارآفرینی و توسعه اشتغال باشیم، برنامه‌های این وزارتخانه را به صورت تقابلی با کارآفرینان تعریف کردیم. این مسئله باعث شد تا به جای اینکه در اقتصاد کشور ملکه زنبور عسل که همان کارآفرینان هستند را پروش دهیم تا زنبور کارگر بیشتری پرورش یابد ……….فقط با زنبور کارگر می‌شود عسل تولید کرد. معتقدم هدف اصلی وزارت کار باید با بومی‌سازی دستورالعمل‌ها، رشد کارآفرینی ایجاد کند . اما در زمینه ترویج و حمایت از کارآفرینی دستگاه‌های دیگر باید پیگیر باشند. من به جد اعتقاد دارم که باید وظیفه تمام نهادها و سازمان‌های کشور واز جمله وزارت کار پرورش و تقویت کارآفرینان به مثابه ملکه‌های زنبود عسل باشد تا ازاین طریق بتوانیم تفکر کارآفرینی را در جامعه نهادینه کنیم.
هرچند طي سال‌هاي اخير با نامگذاري‌هاي اقتصادي كه از سوي مقام معظم رهبري صورت گرفت نگاه به كار و كارآفريني بهتر شده است اما هنوز هم شهروندان زيادي هستند که نگرش خوبی نسبت به کارآفرینان ندارد. به نظر من باید رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی کشور تلاش کنند تا نگرش به کارآفرینان تغییر کند. واقعا چه ایرادی دارد که ما بیاییم و در صدا و سیما برنامه‌هایی تولید کنیم مانند برنامه ” پایش ” که در آن بیوگرافی زندگی افراد موفق معرفی شود تا آنها به عنوان الگویی برای جوانان ما معرفی شوند.
سنوئی:برخي از تحليلگران وضعيت ركود تورمي در كشور را ناشي از مشكلات طرف عرضه اقتصاد مي‌دانند كه توسعه نيافتن كارآفريني يكي از علل بسيار مهم آن است. برخي از مهم‌ترين دلايل اين امر را مي‌توان توجه نكردن به فعاليت كارآفريني علمي بازده پايين فعاليت‌هاي كارآفرينانه، ريسك بالاي نوسانات تورم و نرخ ارز براي فعاليت‌هاي كارآفريني، فقدان زيرساخت‌هاي لازم، توجه نكردن به ظرفيت‌هاي موجود، فرآيند سخت و پرهزينه شروع فعاليت‌ها، مقررات دست‌وپاگير، توانمند نبودن بخش خصوصي و وجود انحصار در بازارهاي مختلف دانست. مشخص است كه توسعه واقعي كارآفريني از يكسو حذف اين موانع و از سوي ديگر عزم جدي همه نهادهاي دخيل در اين موضوع را طلب مي‌كند. اولين گام در توسعه كارآفريني، استفاده از تمام ظرفيت‌ها و امكانات به‌ويژه در بُعد نيروي انساني و منابع مالي است.
گام نخست در توسعه كارآفريني بهره‌گيري از نيروي انساني ماهر، متخصص و صاحب دانش است.در بُعد مالي، بسيج كليه امكانات براي دسترسي آزاد همه افراد جامعه، مهم‌ترين محرك در كوتاه‌مدت است. براي اين منظور، بهبود وضعيت كارآفريني در كشور بايد به گفتمان عمومي در جامعه تبديل شود. چه ایرادی دارد تا رسانه‌های ما بیایند و با معرفی زندگی افراد موفق کارآفرین به جوانان ما نشان دهند که فردی که امروز به عنوان یک فعال اقتصادی موفق شناخته شده است،این موفقیت را مدیون ده‌ها سال تلاش است. به عنوان مثال اگر آقای روشنک به عنوان کارآفرین برتر کشور انتخاب می‌کند، علت آن فعالیت ایشان از سال 1353 در عرصه تولید می‌باشد. اینکه ایشان در شرایط سخت اقتصادی هیچگاه دست از تلاش و کوشش برنداشته و حاضر نشدند از عرصه تولید بیرون بروند.
در نهايت ورود كارآفرينان به عرصه اقتصادي به تسهيل فضاي كسب‌وكار و افزايش رقابت‌پذيري اقتصاد نيازمند است كه اين امر در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي که در اسفند92 ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفته است. به‌منظور استفاده هرچه بيشتر از امكانات موجود، لازم است راهكارهايي همچون بسترسازي براي رشد دارايي‌هاي فكري با حمايت همه‌جانبه از نخبگان، مشاركت دادن آحاد جامعه به حمايت از كارآفرينان علمي، اصلاح سياست‌هاي كلان كشور در راستاي تسهيل كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار در دستور كار قرار گيرد. ضمن آنكه،کارآفرینی در ایران بيشتر معطوف به بازارهاي داخلي است در حالي‌كه بايد جنبه‌هاي بين‌المللي آن هم تقويت شود.
روشنک: به منظور توسعه روحیه كارآفرینی، بهترین راه این است كه با هدف آموزش مهارت‌های مرتبط در سطح خانواده، مدرسه، دانشگاه و محل كار، برنامه‌ریزی جامعی صورت گیرد. كشور ما همواره راه خدمت به مردم را در بخشیدن ماهی دنبال کرده ؛ اما به هر حال این نگرش باید اصلاح شود. ضروری است كه رویكرد مسئولان نسبت به خدمت به مردم آموزش ماهیگیری باشد. براین اساس باید به جای اینکه نسل جوان را افرادی پرورش دهیم که بعد از اتمام تحصیلات جویای کار شوند،باید آن‌ها را به گونه ای تربیت کنیم که حداقل چند درصد آنها هر کدام بعد از اتمام تحصیلات تبدیل به کارآفرین شوند.
در كشورهای توسعه یافته، مباحث كارآفرینی از چنان اهمیتی برخوردارند كه در دوره كارشناسی و كاشناسی ارشد همه رشته‌های دانشگاهی حداقل یك درس با عنوان كارآفرینی ارائه می‌شود؛ به جهت اهمیت موضوع، كاربردی بودن درس و همچنین منافع بسیار زیاد مشاهده شده از آن، مهارت‌های ارائه شده در این درس به دقت و متناسب با اهداف و سیاست‌های كلان اقتصادی تعیین می‌شوند.اما در ایران علی رغم توجه بیشتر در سال‌های اخیر هنوز هم اهمیت موضوع برای تصمیم‌گیرندگان مشخص نیست و به دوره‌های آموزشی با برنامه درسی اكتفا شده است. باید برنامه ریزی لازم برای گنجاندن درس کارآفرینی در مدارس و دانشگاه‌ها در ایران صورت بگیرد. باید کارآفرینان موفق برای اشتغال دیدگاه‌ها و دلیل موفقیتشان به کلاسهای ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه برده شوند در نهایت تاکید می‌کنم ترویج کارآفرینی نیاز به اعتبار ندارد بلکه به فرهنگ نیاز دارد، اگر بتوانیم این فرهنگ را در کشور نهادینه کنیم، فرزندان با استعداد زیادی در روستاهای این کشور زندگی می‌کنند که نیز می‌توانند کارآفرینان موفقی باشند.
من معتقد هستموضعيت فرهنگي كشور كارآفرين پرور نیست. به عنوان مثال فيلم‌هاي تلويزيون كارآفرينانان و توليد كنندگان را چهره‌هاي غيرموجه و نامطلوب به جامعه معرفي مي‌كنند و اين سبب ناامن شدن حوزه كسب و كار در كشور مي‌شود.از این رو باید رسانه‌های جمعی و به خصوص صدا وسیما به نگرشی که از کارآفرینان به مردم ارایه می‌دهند،بازنگری داشته باشند.
قنبری: با اشاره به صحبتهای روشنک افزود نیاز کشور به توسعه کار آفرینی در تمامی عرصه‌ها از جمله دانشگاه‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از راهکارهای مؤثر در این رابطه راه اندازی و توسعه مراکز کار آفرینی در دانشگاه‌هاست. توسعه این رویکرد مهم به گذشت زمان نیازمند است اما باید در استفاده از پتانسیل ,توانایی و علم فارغ التحصیلان شتاب نمود. معضل بیکاری در کشور با گذر از مرحله کارجویی به کار آفرینی قابل حل می‌باشد که خود مستلزم پرورش دانشجویانی است که در دوران تحصیل علاوه بر کسب دانش نظری, شیوه‌ها و مهارت‌های کار آفرینی را نیز آموخته باشند. از این طریق پایه‌های نظام ملی نوآوری مستحکم و زمینه برای تحقق توسعه مبتنی بر دانایی فراهم می‌شود.
#تولید #ساختارها #کارآفرینی #سرمایه #کسب_و_کار #اشتغال #رسانه #فرهنگسازی
20/2/1393- سایت خانه صنعت مشهد

کارآفرينان،ملکه های زنبور عسل عرصه تولید

88. برای فضای مناسب کسب و کار چه کرده ایم؟

دیشب خواستم یادداشتی برای یکمین سالگرد صفحه چهار بنویسم، هرچه فکر کردم که این بار از چه موضوعی گله و شکایت کنیم، مطلبی به نظر نرسید که مربوط به فضای مناسب کسب و کار و تولید و تجارت باشد و در 43 شماره صفحه چهار به آن اشاره ای نشده باشد، قلم که حوصله نوشتن نداشت اضافه کرد اینقدر نوشتید و گفتید چه شد؟ چه مشکلی را حل کردید؟ مگر نه اینکه همین دیروز با بخشنامه غیرقانونی یک معاون وزیر بارالتجاره چندین صادر کننده که در صفحه چهار نام سربازان جبهه بیرونی اقتصاد مقاومتی به آنها داده اید روی واگن و کامیون در گمرک بلاتکلیف ماند و زیان میلیاردی روی دستشان گذاشت و سرانجام مشکل با همت و دلسوزی مدیرکل اقتصاد استانداری و رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی بصورت موقت برطرف شد. آیا توانستید راهی برای برخورد با آن معاون وزیر که برای صادرات چای که محصول کشاورزی مازاد کشور است اشکال ایجاد کرد و دریافت خسارت وارده به سربازان اقتصاد مقاومتی پیدا کنید؟
بیش از پنجاه درصد مرغداری‌های استان تعطیل و بدون بهره برداری مانده، نوشته‌های شما (در صفحه چهار) برای رفع مشکل این صنعت بزرگ روستایی که اگر فعال بود می‌توانست به اشتغال و اقتصاد روستا کمک کندنتیجه ای داشت؟ هر روز بگونه ای چوب لای چرخ صادرات تخم مرغ گذاشتند و باعث شدند بازارهای سنتی این محصول تولید روستا از بین برود. مطبوعات و صفحه چهار فراخبر چه کردند؟
برابر قانون صادرات از هرگونه عوارض و مالیات معاف است صفحه چهار در چندین شماره به دریافت یک در هزار اعتراض کرد چه شد؟ به کجا رسید؟ فقط کاغذ سیاه و جوهر قلم آیا حاصل دیگری داشت؟
تبعیض در مدت اعتبار کارت بازرگانی که مجوز تجارت است و تمدید هر ساله آن خسارت فراوانی را به تجار تحمیل کرده از دیگر اعتراضات صفحه چهار بود. آیا این اعتراضات را خواندند که توقع توجه داشته باشید؟

برخورد ناعادلانه دراجرای قوانین از دیگر مطالب صفحه چهار بود، چندبار نوشتید و گفتید چرا قوانینی که به نفع فضای مناسب کسب و کار و سربازان اقتصادی تصویب میشود در اجرا با بی مهری مجریان همراه است؟ مگر ننوشتیم که قوانین را طوری اجرا میکنند که حاصل آن ایجاد زحمت و خسارت برای فضای کسب و کار است؟ این همه گفتند و نوشتید که مجریان در اجرای قانون عدالت را رعایت کنند؟ حاصلش این بود که بخشنامه خلاف قانون معاون وزیر نرسیده از حرکت واگن‌ها و کامیون‌های چای جلوگیری کردند با وجود اینکه قانون صراحت دارد مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی میبایست فوری عودت داده شود فقط برای روی کاغذ مانده است؟ آیا توانستید به سازمان امور مالیاتی بگوید صادرات کسب درآمد ارزی برای کشور بوده و از مالیات معاف است. خواستید باور داشته باشند ارز حاصل از صادرات خود درآمد دولت است به آنجهت از مالیات معاف شده. بله شما گفتید و نوشتید آیا آنان که باید توجه میکردند نوشته‌های شمارا خواندند؟
قبل از انتشار صفحه چهار مدعی بودید 14 درصد سود تسهیلات صادراتی دریافتی بانک توسعه صادرات زیاد است و درخواست کاهش آن را داشتید مگر نه اینکه به جای توجه به گفته‌ها و نوشته‌های مطبوعات در خصوص کاهش سود اکنون سود تسهیلات را تا 25 درصد افزایش داده اند، تازه با ایجاد تبعیض باعث اختلاف در فضای کسب و کار و فعالین اقتصادی نیز شده اند، نوشته‌های شما چه کرد؟ چه بسا اگر بیشتر بنویسید تا 30 درصد هم افزایش دهند.
بارها گفتید و نوشتید چرا بانک توسعه صادرات از تجارت 6درصد سود اضافه دریافت میکند، آیا کوچکترین توجهی به گفته‌ها و نوشته‌های مطبوعات و صفحه چهار شد؟ حتی مسئولین تشکلها در بخش خصوصی هم توجه نکردند.
حقوق تولید از اجرای طرح تعدیل اقتصادی که متولد نشده مٌرد پرداخت نشد؟ آیا هزاران نوشته مطبوعات و صفجه چهار، کاری از پیش بردند؟ چقدر نوشتید و گفتید این روش اجرای تعدیل اقتصادی و پرداخت یارانه نقدی باعث نابودی اقتصاد میشود که شد. آیا کسی توجه کرد؟
از بانکها بخصوص تازه به دوران رسیده‌ها بسیار نوشتید همان بانکهایی که مشتریان خوش حساب را جریمه و باعث تشویق بد حسابها شده و تلاطم ارزی و تورم چهل درصد با خلق نقدینگی بی حساب و نابودی تولید و تجارت حاصلبه اصطلاح خصوصی‌هایشان بوده است نوشتید چه شد؟

مگر این روزها شاهد بی ثباتی پولی و فعالیتهای اقتصادی غیر مولد نبوده و نیستم ، همه میدانند علاج مرض بیکاری، کار آفرین پروری است همان‌هایی که شما به زنبور عسل و بنگاه‌های اقتصادی را به کندوی زنبور عسل تشبیه کردید و نوشتید و خواستید به کارآفرینان توجه شود آیا شد؟ آیا فضای مناسب کسب و کار تقویت شد.
اقتصاد و اشتغال روستایی باعث رونق اقتصاد سالم و جلوگیری از حاشیه نشینی و بعضی از ناهنجاریها و ده‌ها خوبی دیگر میشود، آیا توجهی به نوشته‌های مطبوعات در این موارد شده است؟
زعفران افتخار خراسان بزرگ است صفحه چهار و دیگر رسانه‌ها هم بارها به آن پرداخته اند اما چه گلی بر سر گل زعفران زدند؟ تازه میگویند صادرکنندگان باید کیلویی پنجاه هزار تومان بدهند تا چراغ تشکلهایشان روشن بماند.
از برند سازی و تولید بدون کارخانه و مشکل حاکمیت سیاسی بر فضای اقتصادی کشور گفتید و نوشتید به رفتار دوگانه و برخورد حذفی با بخش تجارت و تحت فشار قرار ندادن کارآفرینان توسط مجریان مالیاتی و تامین اجتماعی و بیمه‌های تحمیلی و اجباری بی خاصیت برای صادرات و واردات اشاره کردید، خواستید باگفتن و نوشتن از بایسته‌های اقتصاد مقاومتی نظر مقام معظم رهبری را پیاده کنید، در مواردی هم نیم نگاهی به حمایت از مذاکره کنندگان هسته ای کشور که تاثیر مستقیم بر فضای مناسب کسب و کار داشته و خواهد داشت، انداختید. به دنبال رسیدن به سرانه صادرات یک هزار دلاری در استان بوده و هستید. آرزوی تحقق یکصد میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی برای کشور را مطرح کردید، گفتید و نوشتید باید مدیران بخش صنعت از جنس صنعت و مدیران بخش بازرگانی از جنس تجارت باشند منشور تجارت استان را در سفر هیئت محترم دولت تقدیم کردید به کمبود واگن و انتقال گمرک و بدون برنامه و تفاوت نرخ ارز و عدم پرداخت جوایز صادراتی در مصاحبه‌ها و نوشته‌ها پرداختید و در مواردی حرفها و نوشته‌های تکراری ارائه کردید چه حاصلی داشت؟

متوجه شدم قلم میخواهد با نگاه به نیمه خالی لیوان حاصل چهل و سه موضوع مطرح شده در عمر یک ساله صفحه چهار فراخبر که کرارا در دیگر مطبوعات سراسری و استانی نیز به آن پرداخت شده را کم نتیجه معرفی کند، اعتراض کردم وبا نوشتن آیا می‌دانی اگر مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی نمی نوشتند و رسانه‌های دیداری و شنیداری نمی گفتند بسیاری از آنچه امروز یادآور شدی در جامعه مطرح نمی شد که انتظار تحقق صد در صدی آن بوده باشد، دست اندر کاران فراخبر به ویژه آقای فیاض مدیر مسئول محترم و آقای سپاهی سردبیر محترم و دکتر موسوی زاده مدیر صفحه چهار آنچه در توان داشتند را عرضه کردند و با گرفتن مصاحبه برای بسیاری از فعالین اقتصادی و مسئولین تشکل‌های بخش خصوصی و مدیران دلسوز دولتی استان زحمت ایجاد کردند تا اندک کمکی به فضای مناسب کسب و کار کرده باشند. شاید انتظارها برآورده نشده باشد، اما فراخبر و صفحه چهار فضایی بوده و هست که می‌خواهد تولید و تجارت را به عنوان دو بال مکمل یکدیگر مطرح و توسعه صادرات را پیگیری کند.
قلم که متوجه شده بود از کم تاثیر دانستن یک سال تلاش فراخبر و صفحه چهاردلگیر شده ام اثر گذاشت، خواستم انتظار فضای مناسب کسب و کار را از مطبوعات و فراخبر بالا برده باشم وگرنه انصافا در یک سال گذشته کارگزاران دولت تدبیر و امید در استان تلاش فراوان برای تحقق فضای مناسب کسب و کار و توسعه صادرات داشته و دارند. بسیاری از مشکلات فعالین اقتصادی استان در شورای گفتگو به سرانجام خوبی رسیده است، بخش خصوصی استان توانسته کرسی مدیریت بالاترینتشکل خصوصی کشور را در اختیار بگیرد. با همه مشکلات تحمیلی بر کشور دست اوردهای دولت تدبیر و امید در عمر کوتاهش فراوان بوده.
قلم با تقدیر از همه فعالین حوزه اقتصاد کشور به ویژه مدیران استانی نوشت، امیدواریم عیدی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی امسال تسلیم قدرتهای سلطه گر در مقابل خواسته‌های به حق مردم ایران زمین در مذاکرات هسته ای که یکی از راههای گشایش وسیع فضای مناسب کسب و کار و رونق تولید و تجارت است، باشد. انشاله.
#ساختارها #کسب-و_کار #واگن #صادرات #دولت #سیاست #مرغ #روستا #تخم مرغ کارت-بازرگانی 3اتاق #شفافیت #حمل_و_نقل #مالیات #ارز #قانون #بانک #رسانه #فرهنگسازی #کارآفرینی #بیکاری #زعفران #تشکل‎ها #بیمه #واگن #گمرک #تولید #دولت #نشاط

فراخبر 8/11/1393
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1444:1393-11-12-00-15-15&catid=2:eghtesad&Itemid=8

89. ” نقش برجسته تشكل‌هاي بخش خصوصي در تحقق اقتصاد مقاومتي با توسعه صادرات غيرنفتي ”
فعالین اقتصادی و صادرکنندگان و عموم مردم کم و بیش به یاد دارند در اوایل فروپاشی شوروی سابق و استقلال کشورهای آسیای میانه، فضای وسیع صادرات برای تولیدات ایران اسلامی ایجاد گرديد، به طوری که چون بخشی از صادرات به صورت چمدانی انجام می‌شد، در شهر مشهد چند بازار به نام روس‌ها نام گزاری شد که هنوز آثار آن موجود است، شرایط بگونه ای بود که تولیدات کشور از هر نوع، بصورت بسیار راحت و ساده توسط بازرگانانی که تازه طعم صادرات آن هم با روش ساده و سریع را چشیده بودند به بازارهای هدف ارسال می‌شد. دریچه باز شده به روی تجارت به ویژه صادرات کشور در آن زمان از راه سازمان یافته و تشکیلات حاصل نشده بود بلکه به دلیل حادثه فروپاشی شوروی سابق به وجود آمده و همین موضوع باعث گردید در اوج توفیق تولید و تجارت کشور، تریبون‌ها و نوشته‌های غیر تخصصی و ناآگاه به مسائل تولید و تجارت بر علیه صادرات فعال شده و به یک باره شانس فراهم شده که به یک توان و تجربه تبدیل شده بود از بین رفت و بازارهای به دست آمده توسط همان تریبون‌ها و نوشته‌ها و افراد غیرمتخصص دو دستی به رقبایی چون ترکیه، امارات، هند و چین تقدیم شود.
قلم که در آسیب شناسی آن دوران از تجاربی برخوردار است، ضمن تایید آنچه ذکر شده اثر گذاشت آیا اگر تشکل‌های خوب بخش خصوصی که امروز داریم آن روز می‌داشتیم تریبون‌ها و نوشته‌های ناآگاه قادر بودند آن فرصت طلائی را از كشور بگیرند.
اگر آن روز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و کمیسیون‌های فعال آن، خانه صنعت، معدن، کانون کارآفرینان، انجمن مدیران، اتحادیه واردکنندگان استان، اتحادیه صادرکنندگان استان و اتحادیه‌های زعفران، مصالح ساختمانی، نساجی و پوشاک، حق العملکاران، خدمات فنی ومهندسی، شورای ملی زعفران و ده‌ها انجمن و اتحادیه همچون حمل و نقل و صنایع تبدیلی و انجمن نشان استاندارد و … که ممکن است ذکر نام آن‌ها اين لحظه در خاطر نباشد را در بخش خصوصی و کمیته پایش تجارت و کارگروه توسعه صادرات و از همه مهم تر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مانند امروز مي داشتیم، آیا اکنون وسعت بازارهای هدف صادراتی کشور چند برابر امروز نبود؟
واقعا اگر تشکل‌های فعال امروز در آن زمان بودند، تحقق تامین ارز بدون وابستگی به نفت ،امروز فراهم نشده بود؟ یادآوری موضوع توسط قلم مشخص کرد که ارزش تشکل‌ها در امر صادرات تا چه اندازه مهم است البته این تشکل‌ها وقتی قوی و اثرگذارند که از هماهنگی و همدلی برخوردار باشند که برای تحقق همدلی. بهترین جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است.
اتاق باید به عنوان محور تشکل‌ها از جایگاهی برخوردار باشد که با ایجاد، هماهنگی بین تشکل‌ها به جایگاهی بیش از پیش قویتر و فراگیرتر تبدیل شود. اگر بخواهیم از آنچه در آن زمان اتفاق افتاد اجتناب کنیم. اتاقی می‌خواهیم که برآیند همه تشکل‌ها باشد.
امید است با فعال شدن تشکل‌ها در امر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به امر هم افزايي و هم گرايي بزرگ تشکل‌ها که جایگاه واقعی آن است بیش از پیش کمک شود. امید است فعالین اقتصادی و اعضای تشگل‌ها با فعال شدن در انتخابات اتاقی بسازند که هر 15 نفر عضو هیئت نمایندگان کار افرین و فعال اقتصادی واقعی و توانمند برای پیگیری فضای مناسب کسب و کار باشند ارتقاء و رشد و امنیت صادرات کشور در گرو توسعه تشکل‌ها با محوریت اتاق است.
#ساختارها #تولید #صادرات #اقتصاد_مقاومتی #روسیه #ترکیه #امارات #هند #چین #رسانه #امنیت #اتاق #تشکل‌ها #ارز #دیپلماسی

http://new.itrco.ir/news/47/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%D9%8A/default.aspx

سایت ایمان تجارت روشن

90. درود بر سخاوتی‌های فضای مناسب کارآفرینی و کسب و کار
صبح شنبه مشغول تماشای تلویزیون بودم که از دهه فجر انقلاب اسلامی می‌گفت. روی صفحه تلفن که صدای زنگش بسته بود، اسم آقای دکتر موسوی زاده را دیدم، خواست از قلم بخواهم این هفته برای صفحه چهار فراخبر یادداشتی با موضوع شرایط و ویژگی‌های منتخبین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تا یک روز قبل از 22 بهمن، که بمناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تعطیل است بنویسد.
قلم از اینکه چرا در دهه فجر و 22 بهمن باید از ویژگی هیئت نمایندگان اتاق نوشت و به فجر آفرینان و دلدادگان ایران اسلامی نپرداخت گله مند بود. یادش آوردم موسوی زاده و موسوی زاده‌های بسیاری که امروزه اکثریت جامعه را تشکیل میدهند در دوران انقلاب کودکی بازیگوش بوده و یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دنیا آمده اند قبول کرد و اثر گذاشت
، اما همین اکثریت هستند که حفظ و نگهداری دست آوردهای انقلاب 22بهمن 1357 مدیون خدمات آنان است.
شاید این روزنامه نگار موفق نیز خواسته با طرح موضوع انتظار از منتخبین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، بایدها و نبایدهای مورد انتظار اقتصاد کشور و پارلمان بخش خصوصی را بیان و از رای دهندگان بخواهد کارآفرینان مومن، صادق و پاکدست که خود دارای کسب و کار و کارآفرینی موفق و متعهد هستند را برای پارلمان بخش خصوصی انتخاب کنند، در جامعه تابلو و نشانه خوبی از فعالین فضای مناسب کسب و کار باشند. افراد شایسته ای که چون اکثریت بزرگ مردم این سرزمین دفاع از دست آوردهای انقلاب اسلامی در وجودشان جای داشته باشد، که خوشبختانه کاندیداها اینگونه اند.
به بـرکت وجـود بـارگاه ملکـوتیامـام رئـوفمان حضرت رضا (ع)کارآفرینان فعال در فضای کسب و کار استـان همیشه از مـومنین و خیـرین و مدافعین کشور و نظام بوده و هستند که مرحوم سید جلال سخاوتی و بسیاری چون او از آن جمله اند.
امروز به برکت امکانات و ارتباطات کارآفرینان و تلاشگران جبهه تولید و تجارت با کاندیداها و عملکردشان به خوبی آشنا بوده و تشخیص میدهند منتخبین باید از چه بایدها و نبایدهایی برخوردار باشند، لذا انشاا… در روز 18 اسفند، مدافعین شایسته ای را برای پارلمان بخش خصوصی و فضای مناسب کسب و کار ایران اسلامی که مدافع واقعی اجرای اصل 44 قانون اساسی و حقوق تولید و تجارت باشند انتخاب می‌کنند.
“آفرین بر امام و مردم انقلابی و سربلند ایران اسلامی، فجرآفرینان بهمن 1357 و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و درود بر سخاوتی‌های فضای مناسب کسب و کار”
#ساختارها #کسب_و_کار #اتاق #کارآفرینی #تولید #صادرات #قانون #رسانه #فرهنگسازی
فراخبر
http://new.itrco.ir/news/48/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%B1–%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/default.aspx

91. افراد برای استفاده از نام اتاق وارد انتخابات نشوند
محمدحسین روشنک، عضوهیات نمایندگان اتاق مشهد نقش اتاق د رفضای کسب و کار و اقتصاد کشورمانندنقش مجلس در مسائل سیاسی و مسائل کلان امنیتی سیاسی کشور است. اتاق بازرگانی درجایگاهی قراردارد که ارتباط دهنده فعالان بخش خصوصی ونهادهای حکومتی ودولت است و به عنوان تشکلی صرفا مردمی و متعلق به بخش خصوصی نمیتوان برای آن جایگاه قائل شد. شأن اتاق برحسب قانون و ضرورت بسیاربالاترازآنچه درجامعه نشان داده، میتوانست باشد؛ اما متاسفانه هنوز نتوانسته به جایگاهی که قانون برای آن تعیین کرده و نیاز فضای کسب وکار داخلی، بین المللی و فعالان اقتصادی است، برسد. متاسفانه جایگاه اتاق بازرگانی در بین فعالان اقتصادی و حتی نهادها وفضاهای غیراقتصادی جامعه شناخته نشده وبسیاری از افراد باآن آشنایی ندارند و نمی‌دانندکه اتاق می‌تواند در توسعه صنعت، فضای واقعی کسب وکار، تولید، تجارت و در همه ابعاد وتنظیم دخل وخرج دولت از محل مالیاتها اثرگذار باشد. البته اتاق که منظور من اتاق بازرگانی ایران است، در این مسیرحرکت کرده، امارشدی که باید براساس فضای موجود می‌داشته، هنوزفراهم نشده که بخشی از دلیل این امر به درون اتاق برمی‌گردد. بخشی از عدم رشد اتاق به عدم تعریف صریح ازجایگاه وموقعیت آن برمی‌گردد، متاسفانه‌انتظار و هدف اتاق آن طورکه باید در نظر گرفته نشده و این به هیات نمایندگان و توانمندی آنها در جامعه برمی‌گردد، ازطرفی مدعیانی که خود را با این مجموعه مقایسه کرده‌اند، مانند برخی از تشکل‌هابدون توجه به این‌که اتاق برآیندکلی‌تر و بالا دست تشکل‌های خصوصی‌است، به این مقایسه پرداخته‌اند و خود را همتراز با اتاق دانسته‌اند. نهادهای حکومتی ودولتی هم هنوز نتوانسته‌اند درک درستی از اتاق داشته باشند و این عوامل باعث شده اتاق به جایگاه مورد نظر نرسد. البته اینها به این معنا نیست که اتاق عملکرد بدی داشته است.
به عقیده من انتخاب اعضای هیات نمایندگان باید براساس ماموریت‌هاو جایگاه افراد بوده و اعضا برآیند تشکل‌های بخش خصوصی‌ باشند و ارتباط خوبی بین اتاق وتشکل‌ها وجود داشته باشد که متاسفانه‌در سال‌های‌ اخیر زیاد به این نیاز توجه نشده واین موضوع درجامعه فعالان اقتصادی مطرح نشده است. افرادی که به عنوان اعضای هیات نمایندگان اتاق انتخاب می‌شوند باید با سلامت، صداقت و پاکی برآیندی از تمام تشکل‌ها باشند و بهترین حس را درجامعه فعالان اقتصادی ایجاد کنند. این افراد باید بگونه‌ای فعالیت کنندکه به جایگاه وحیثیت اتاق بازرگانی اضافه کنند نه اینکه برای‌استفاده‌ از نام و موقعیت اتاق به انتخابات وارد شده باشند. فردی می‌تواند در اتاق موفق باشد که مانند مرحوم سیدجلال سخاوتی عمل کند و هیچکس نتواندعیبی از فعالیت او در مورد کاستن از آبروی اتاق بگوید.
#ساختارها #اتاق #کسب_و_کار #دیپلماسی #تولید #صادرات #دولت #مالیات #تشکل‌ها #فرهنگسازی #خصولتی
دنیای اقتصاد

http://new.itrco.ir/news/49/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C–%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-/default.aspx

92. گزارش تحلیلی پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری :از سوی محمدحسین روشنک، رئیس اتحادیه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان استان
به نام خدا
در ابتدای هر سال به برکت وجود بارگاه منور رضوی مجاوران و زائران حضرت رضا (ع) موفق به دیدار مقام معظم رهبری و دریافت عیدی تبیین نامگذاری سال می‌شوند. امسال نیز همانند سال‌های گذشته رهبرفرزانه انقلاب با حضور در حرم مطهر امام رضا (ع) به تبیین نقشه راه سال 94 پرداخته و راهکارهای تحقق اهداف تعیین شده برای کشور اسلامیان را برای اقشار مختلف مردم تشریح کردند. در این بین یکی از بخش‌هایی که مقام معظم رهبری به آن پرداختند، همچون هر سال بخش اقتصادی کشور بود. ایشان در این بخش با تشریح و واکاوی مسائل پیش روی کشور در حوزه اقتصاد، مهم ترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی که پایه و اساس توسعه ایران اسلامی هستند را توجه به بنگاههای کوچک و متوسط بیان فرمودند.
در واقع برای فهم بهتر نکات اشاره شده در فرمایشات ایشان باید گریزی به نامگذاری‌های سال‌های گذشته داشته باشیم. در سالهای اخیر نامگذاری‌هایی مانند «نوآوری وشکوفایی» ، «اصلاح الگوی مصرف» ، «همت مضاعف وکار مضاعف» ، «جهاداقتصادی» و «تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» و «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نشان دهنده حمایت مقام معظم رهبری از کار و سرمایه ایرانی و کارآفرینی بوده که تاکنون اثرات فراوانی درجامعه و اقتصاد برجا گذاشته که از جمله ایجاد ارزش و احترام برای کارآفرینی و سرمایه ایرانی بوده است.
همگان به خصوص فعالان اقتصادی اعتقاد دارند تا قبل از نامگذاری‌های اقتصادی و حمایت‌های رهبری از کارآفرینی و سرمایه ایرانی، بعضی از تریبون داران کارآفرینان را سرمایه داران مرفه بی درد می‌خواندند. جو ضد کارآفرینی تولید و سرمایه داری به گونه ای بود که هیچکس جرات نداشت خود را کارآفرین و صاحب سرمایه بنامد بلکه کارآفرینان مجبور بودند داشتن سرمایه وکارآفرینی را مخفی کنند. اما با عنایت رهبری به حوزه کارآفرینی، تولید و تجارت و سرمایه ایرانی باعث شد تا این جو از بین رفته به طوری که امروزه کارآفرینی در کشور تبدیل به یک ارزش و احترام شده است.
امسال نیز مقام معظم رهبری در سخنرانی خود ضمن اینکه بر ضرورت حمایت از تولید ملی و سرمایه ی ایرانی تاکید فرمودند، راهکار رشد و پیشرفت کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارآفرینان دانستند. ایشان با ورود به جزئیات، راهکارهای تحقق این مسایل را نیز تشریح فرمودند.
به عنوان خبرنگار اقتصادی وقتی صحبت‌های رهبر انقلاب را می‌شنیدم، ناخودآگاه یادداشت‌ها و مصاحبه‌های کارآفرین نمونه کشور آقای محمدحسین روشنک، این سرباز بی ادعای جبهه تولید و تجارت در چند سال اخیر که در فرا
خبر و سایر نشریات منتشر شده به ذهنم خطور کرد.
نوشته‌هایی تحت عنوان « دیروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادی» که در آن‌ها همواره بر ضرورت حمایت از کارآفرینی و رفع مشکلات حوزه تجارت و تولید به عنوان دو بال حوزه اقتصاد برای تحقق فرآمین رهبری تاکید می‌شد، به عبارتی می‌توان گفت رهنمودهایی که امسال رهبر انقلاب داشتند، دغدغه ای است که پس از اولین نامگذاری سال توسط رهبری، محمدحسین روشنک که به دنبال تحقق اهداف نامگذاری‌ها بوده و از هر فرصتی استفاده می‌نمود تا مسایل مورد نظر مقام معظم رهبری در جامعه تبدیل به یک گفتمان شود، داشت.
به عنوان مثال مقام معظم رهبری در سخنرانی امسال در حرم امام رضا (ع) فرمودند: «نکته اوّل این است که امروز عرصه‌ اقتصاد، به ‌خاطر سیاست‌های خصمانه‌ آمریکا، یک عرصه‌ی کارزار است، یک عرصه‌ی جنگ است، جنگی از نوع خاص. دراین عرصه‌ی کارزار، هرکسی بتواند به نفع کشور تلاش کند، جهاد کرده است. امروز هرکسی بتواند به اقتصادکشورکمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است.»
بسیج تمامی امکانات برای تحقق اقتصاد مقاومتی
روشنک که سابقه مدیریت بسیج و پشتیبانی دفاع مقدس دوران جنگ را در کارنامه دارد در این خصوص در یادداشتی که به مناسبت سالگرد ابلاغ اقتصاد مقاومتی در 30 بهمن 1393 نوشته بود، تاکید کرده است: «دولت وتشکل‌های بخش خصوصی و همه آحاد مردم ازتجربه دفاع مقدس آموخته اند که تحقق اقتصاد مقاومتی به بسیج عمومی همچون بسیج دوران دفاع نظامی این سرزمین که همه امکانات در اختیار دفاع قرار گرفت، نیاز داشته و دارد. جهاد اقتصادی واقتصاد مقاومتی با حرکتهای معمول محقق نمی شود، دفاع مقدس زمانی پیروز شد که با بسیج عمومی وارد میدان شدیم و همه اولویت‌هارابه مقاومت دادیم، هرامکانی وجود داشت اولویت اول به دفاع مقدس اختصاص داده می‌شد. مردم که با کمک اطلاع رسانی رسانه‌ها پی به اهمیت تامین نیازهای دفاع مقدس برده بودند، خود نیازشان را در اولویت بعدی قرار می‌دادند، لذا با رضایت کمبودها را متحمل بودند.
اقتصاد مقاومتی تنها راه پیشرفت
همچنین مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی فرمودند: «در نگاه کلان به اقتصاد کشورمان دو جور نگاه وجود دارد….یک نگاه می‌گوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیّتهای درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم…. اقتصاد درون‌زا؛ اقتصادمقاومتی‌…. نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده ازکمک بیرون از مرزها است؛ می‌گوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّمی نگاه کاملا غلط و عقیم و بی‌فایده است. یعنی شما وقتی که به امید قدرتهای خارجی نشستید تا آنها بیایند اقتصاد شما را رونق دهند و با زیر بار آنها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آنها به حدّ کم قانع نیستند. وقتی که شما نگاه می‌کنید به بیرون، مواجه می‌شوید با یک مسئله‌ای مثل کاهش قیمت نفت؛ ناگهان قدرتهای مستکبر با همراهی ایادی منطقه‌ای خودشان متأسفانه به این نتیجه می‌رسند که قیمت نفت را به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانند؛ شما مواجه می‌شوید با یک چنین مشکلی؛ وقتی نگاه به بیرون باشد، این است.»
روشنک، رئیس اتحادیه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در نشست اقتصاد مقاومتی که در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شد به این دو دیدگاه اشاره و تاکید کرد که نگرشی وجود دارد که راهکار پیشرفت کشور را در حمایت از اقتصاد کلان دانسته و پیشرفت را بیشتر از اینکه درون زا بدانند، برون زا دانسته و به بنگاه‌های خرد و کوچک توجهی ندارد، اما ما تنها راه پیشرفت را تحقق اقتصاد مقاومتی می‌دانیم و تاکید می‌کنیم که برای تحقق این مسئله باید از صنایع کوچک و متوسط و روستایی حمایت شود. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که براساس توسعه درون زا می‌باشد، درحوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی و معدن با حمایت از صادرات، صنایع کوچک و متوسط صنایع روستایی، ضمن اینکه باعث رشد و پیشرفت کشور می‌شود، اقتصاد کشورمان را در برابر تکان‌های بیرونی بیمه می‌کند.
همچنین این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و چهره ماندگار تولید وتجارت در مصاحبه دیگری که به مناسبت سالگرد توافق ژنو داشت، اقتصاد مقاومتی را به عمل حضرت یوسف و فیلمی که در این خصوص ساخته شده است تشبیه کرد و گفت: به اقتصاد مقاومتی نباید نگاه به دوران سختی داشته باشیم، وی گفته بود که اگر در دورانی که وضعیت اقتصادی بهتری داریم، خودمان را برای روزهای سخت احتمالی آینده آماده کنیم، کشور در برابر تکان‌های اقتصادی بیرونی بیمه می‌شود. براین اساس نباید اقتصاد مقاومتی را مختص دوران سختی بدانیم و باید آن را برای تمام دوران‌ها چه شکوفایی و چه سختی دنبال کنیم .
نویسنده کتاب اقتصاد مقاومتی در اسفند1392 در مصاحبه ای که با رسانه‌های مختلف به مناسبت انتشار کتابش داشت، گفته بود: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که ریشه ی قرآنی دارد و خداوند درسوره یوسف تمامی نکات اقتصاد مقاومتی را گوشزد کرده است که مسلمانان بتوانند با برنامه ریزی، آنچه را که دارند برای زمان‌های سخت ذخیره و پس‌انداز کنند. این آیات که فقط برای آن زمان و یا حوادث طبیعی نبوده، بلکه برای امروزکه استکبارجهانی با کشورهایی که پیرو اسلام ناب محمدی(ص) هستند مقابله می‌کنند نیز می‌باشد تا مسلمانان در نبرد پیروز شوند. در واقع خداوند درسوره یوسف تاکید کرده است زمانی که مسلمانان در وضعیت و امکانات بهتری هستند و شرایط برای آنها فراهم است، باید نسبت به مشکلاتی که احتمال دارد در آینده به آن دچار شوند، هوشیار بوده و با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی برای آینده نیز فکرکنند تا توطئه دشمنان خنثی شود.»
حمایت از صنایع کوچک و روستایی
همچنین مقام معظم رهبری فرمودند: «به نظر بنده آن چیزی که امسال و سال‌های بعد از این باید به‌ عنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی. همه تلاش‌ها از سوی همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج ‌بشود. از همه‌ی مسئولانی که در زمینه‌های اقتصادی فعّالیّت دارند و از همه‌ آحاد مردم باید مطالبه بشود که به مسئله ی تقویت تولید داخلی کمک کنند. البته راه‌هایی وجود دارد برای کمک که من بعضی را عرض میکنم. یکی از لازم‌ترین کارها این است که از بنگاه‌های تولیدی متوسط وکوچک حمایت بشود؛ یکی ازکارها این است که فعّالیّت‌های بنگاه‌های دانش ‌بنیان تقویت بشود.
محمدحسین روشنک در یک سال اخیر بارها و بارها بر ضرورت حمایت از صنایع متوسط و کوچک و روستایی تاکید کرده و رونق این صنایع را مهمترین رکن تحقق اقتصاد مقاومتی دانسته و می‌داند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی در این باره در همایش سربازان جبهه تولید و تجارت گفته است: «اقتصاد مقاومتی ازبنگاههای خرد، کوچک ومتوسط شکل می‌گیرد. حاصل ایجاد صنایع و بنگاههای اقتصادی کلان و جلوگیری از رشد صنایع متوسط وکوچک، توسعه حاشیه نشینی و گرفتاری شهرها را به دنبال دارد زیرا وقتی در شهرهای کوچک و روستاها اشتغال ومعیشت نباشد مهاجرت توسعه می‌یابد. براین اساس برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید صنایع کوچک و متوسط را حمایت کرده و صنایع روستایی را توسعه داد.»
همچنین این فعال اقتصادی معتدل و طرفدار دولت تدبیر و امید در یادداشتی تحت عنوان بیچاره زادگاهم آورده است: «چرا روستازادگان که به برکت صداقت روستازادگیشان به پست و مقام و مال و سرمایه رسیده اند، به زادگاهشان توجه ندارند؟ چرا پول نفت توانست اینگونه روستاها را به حاشیه براند؟ چرا فرش دستباف حمایت نمی شود؟ متولی حمایت از تولید روستاها چه نهادی است؟ آیا حاشیه نشینی روزافزون شهرها معلول عدم توجه به اقتصاد و اشتغال و رفاه روستاها نیست؟ آیا اگر به روستاها توجه می‌شد، پرداخت هر ماه نه میلیارد تومان بیمه بیکاری در خراسان رضوی معنا داشت؟ آیا مسئولین نمی دانند به دلیل نبود شغل در روستا هر روز حاشیه نشینی شهرها و پرداخت بیمه بیکاری گسترش می‌یابد؟ چرا صنایع دستی روستایی حمایت نمی شود؟ آیا اگر هزینه ای که حاشیه نشینی وپرداخت بیمه بیکاری به کشور تحمیل کرده و می‌کند، برای ایجاد اشتغال در روستا و تامین مواد اولیه فرش دستباف و صنایع دستی و دیگر شغل‌هایی که کمتر با آب سروکار دارند به صورت حتی رایگان هزینه شود، از مشکلات بزرگ در آینده جلوگیری نمی کند؟ آیا مسئولین نمی دانند حمایت ازمحصولات صادراتی تولید روستا می‌تواند اشتغال و اقتصاد را رونق بخشد و حاشیه نشینی شهرها وپرداخت بیمه بیکاری را کاهش دهد؟»
حمایت از صادرات و همکاری بانک‌ها با صادرکنندگان
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی تاریخی خود حمایت از صادرات غیرنفتی را از جمله نکات ضروری برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانستند و در این خصوص فرموند: یکی ازکارهای لازم، نهضت کاهش خام‌فروشی است. اینکه من چندی پیش راجع به وابسته بودن اقتصادمان به نفت اعتراض کردم ودرسخنرانی گفتم، ناظر به این است. ما باید کاری کنیم که خام‌فروشی بتدریج کاهش پیداکند، تا اینکه بکلی از بین برود؛ باید ارزش افزوده ایجادکرد. بانک‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند؛ هم نقش کمک کننده و هم نقش تخریب کننده؛ این مورد توجه مسئولان ارشد بانکی کشور باید قرار بگیرد. بعضی از بانک‌ها درسرتاسر کشور با شیوه‌های خاص برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسّط را به تعطیلی کشاندند، نابودکردند؛ بانک‌ها می‌توانند کمک بکنند و یا می‌توانند تخریب کنند. یکی از کارهای اساسی، تسهیل سرمایه‌گذاری است؛ یکی از کارهای اساسی ‌کاهش واردات کالاهای مصرفی است؛ یکی ازکارهای اساسی مبارزه‌ با قاچاق است.»
محمدحسین روشنک در این خصوص بارها و بارها در یادداشت‌های خود بر ضرورت حمایت نهادهای مختلف از صادرات برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و بارها گلایه کرده بود که چرا بانک‌ها همکاری لازم را با تجار و تولید کنندگان ندارند. به عنوان مثال بارها در فراخبر به این مسئله اشاره کرده بود که دریافت سود بیشتری که بانک‌ها از تسهیلاتی که به صادرکنندگان می‌دهند نه تنها به صادرات لطمه می‌زند، بلکه موجب می‌شود که کالاهای ایرانی در بلند مدت مزیت صادراتی خود را به دلیل افزایش هزینه صادرات از دست بدهند.
ایشان در این باره نگاشته بود: چرا به صادرات غیرنفتی که می‌تواند با ارزآوری به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند اولویت داده نمی شود؟ چرا فقط وقتی به فکر صادرات می‌افتیم که کالایی در بازار داخلی مازاد و درحال از بین رفتن است، چرا به کارخانجات صادرات محور توجه ویژه نمی شود؟ هیچکس تردیدی ندارد که یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی صادرات کالاهای غیرنفتی است. با این وجود آیا در یکسال گذشته واقعاً برنامه ریزی‌های که قبل از ابلاغ سیاست‌ها وجود نداشت برای توسعه صادرات داشته ایم؟ برای تولید صادرات محور چه طرحی اجرا کرده ایم و چه حمایتی ازصنایع صادرات محور در دستورکار داشته و داریم، کدام زیر ساخت اقتصادی درجهت توسعه تولید کالاهای صادرات محور و صادرات تقویت شده است؟ چرا بانک مرکزی و شبکه بانکی بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصادمقاومتی به جای کاهش نرخ بهره تسهیلات صادراتی را که می‌توانست به توسعه صادرات و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمک کند، افزایش داده تا جایی که بانک توسعه صادرات سود تسهیلات صادراتی را به دو برابر رسانده است، آیا این مخالفت با تحقق اقتصاد مقاومتی نیست؟
همچنین آقای روشنک در ادامه آورده است: آیا وقتی سازمان امور مالیاتی بجای اجرای دقیق معافیت‌های تصریح شده در قانون برای فعل صادرات پرونده صادر کنندگان فعال را در سراسر کشور به واحد مخصوص می‌فرستد تا بشود به بهانه‌های مختلف مالیات بیشتری از صادرکنندگان دریافت کرد به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می‌شود؟ کارشناسان بارها گفته اند دریافت هشت درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهایی که برای صادرات خریداری میشود به آن جهت که صادرکننده اعتماد به عودت ارزش افزوده از طرف سازمان امور مالیاتی ندارد و همان ابتدا مبلغ پرداختی را به نرخ تمام شده کالاهای صادراتی خود می‌افزاید باعث می‌شود امکان رقابت با رقبای خارجی از بین برود که نتیجه آن کاهش و یا عدم افزایش معقول حجم صادرات بوده است، چرا به این گفته کارشناسی توجه نمی شود؟ اگر مطالبات صادرکنندگان از محل جایزه صادراتی پرداخت شود، اعتماد صادرکنندگان به مجلس و دولت بیشتر جلب می‌شود و پای به میدان پر ریسک صادرات می‌گذارند، مگر طلب صادرکنندگان از محل جایزه صادراتی حقوق آنها نیست، چرا دولت و مجلس از پرداخت آن خودداری می‌کنند؟»
همچنین این صادرکننده نمونه ملی در مصاحبه ای با انتقاد از همکاری نکردن بانک‌های تخصصی با تجار و تولیدکنندگان گفته بود:«بانک‌های حمایتی باید براساس سیاست‌های دولت حرکت کنند. به عنوان مثال بانک توسعه صادرات باید در مسیرتوسعه صادرات حرکت کند، نهایت که به دنبال کسب درآمد باشد. این نوع از بانک‌ها باید با استفاده ازمنابع دولت سود مورد نظر خود را تامین کنند. متاسفانه درحال حاضر بانک‌های حمایتی از وظایف خود دور شده‌اند و هیچ‌گونه همکاری با فعالان اقتصادی ندارند و فقط برخلاف هدفی که براساس آن ایجاد شده اند به دنبال کسب سود هستند.»
محمدحسین روشنک در شهریور93 همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به مشهد و همچنین سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشهد لیست کاملی از مشکلات صادرات و راهکارهای حل آن‌ها را تهیه و به رئیس جمهور و آیت الله‌هاشمی رفسنجانی تقدیم کرد، لیستی که انتشارش در آن زمان با استقبال کارآفرینان مواجه شد چرا که اکثر فعالان اقتصادی اعتقاد دارند به مهمترین مشکلات حوزه تولید و تجارت در آن اشاره و راهکار رفع آن‌ها نیز آورده شده بود.
در بخشی از این لیست آمده بود: «قرار بود تا حدود ١٠ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صادرات تخصیص داده شود و در بودجه سالیانه نیز این‌گونه بوده است، اما در عمل کمتر‌ از ۶/٠ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صادرات تخصیص داده شد. خوب است بدانید، بخشی از همین ۶/٠ درصد تسهیلاتی که گفته می‌شود به بخش صادرات داده شده، در دولت قبل به ‌صورت دستوری به مصارف غیر صادراتی رسیده است. بر این اساس اگر خواهان تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم باید سهم صادرات از تسهیلات بانکی افزایش بیابد.»
حفظ آبروی ایران در تجارت خارجی
یکی از نکاتی که رهبر انقلاب در سخنرانی امسال خود در حرم مطهر رضوی فرمودند ضرورت حفظ آبروی ایران در تجارت خارجی بود. مسئله ای که متاسفانه با وجود اینکه سال‌هاست کارآفرینان مختلف به آن اشاره می‌کنند اما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. در این خصوص رهبر معظم انقلاب فرموند:«آن کسانی که در کارهای تجارت خارجی و داد و ستد خارجی هستند، می‌توانند نقش مهمی ایفاکنند؛ نقش آنها هم عبارت است از صحّت عمل، تا بتوانند آبروی ملّت ایران را حفظ کنند.»
در این مورد نیز این، صادرکننده نمونه کشور در لیستی که در خصوص راههای توسعه صادرات تقدیم هیئت دولت در مشهد نمود، آورده بود: «تقویت برندسازی کالاهای ایرانی، اولویت در انتخاب افرادی که با اقتصاد آشنایی بیشتری دارند به عنوان سفرای ایران در کشورهای هدف صادراتی می‌تواند هماهنگی بیشتر با طرف‌های تجاری خارجی داشته باشد موجب افزایش اعتماد متقابل بین ما و طرف خارجی و حفظ بازارهای هدف شود.»
مقام معظم رهبری در سخنرانی مورخ 29/11/93 در جمع مردم انقلابی آذربایجان در خصوص بخشی از بدهکاران معوقه فرمودند: «مبارزه‌ی جدی با بد حساب‌های بانکی؛ یک عده‌ای هستند از تسهیلات بانکی، به ناحق و نادرست استفاده می‌کنند؛ برای یک کار تسهیلات می‌گیرند، در کار دیگری آن را مصرف می‌کنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمی‌کنند؛ این‌ها واقعاً مجرم هستند. بنده نمی‌گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست که ممکن است بدهکار بانکی باشد، ولی کمک هم باید به او کرد؛ اما بعضی هم هستند که باید مورد مواخذه قرار بگیرند، مورد سؤال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد. این‌ها را چه کسی بکند؟ ما در این سال‌ها خیلی هشدار دادیم؛ مسئولین هم خیلی تلاش کردند اما نه آن هشدارهایی که بنده دادم کافی است، نه آن تلاشی که مسئولین کردند کافی است؛ این‌ها کافی نیست. باید کار جدی انجام بگیرد؛ مردم هم بایستی کمک کنند به دولت، به مسئولین، به قوه‌ی قضائیه تا بتوانند این کارها را انجام بدهند.»
فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بیانگر آن است که در نحوه مصرف تسهیلات باید نظارت وجود داشته باشد و عدم توجه به این موضوع به صلاح کشور نخواهد بود.با توجه بیانات معظم‌له و نص صریح قانون، بانک‌ها موظف هستند تا بر نحوه مصارف تسهیلات بانکی نظارت داشته باشند تا تسهیلات به درستی و در جای خود مصرف شود.
محمدحسین روشنک در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه خراسان رضوی با اشاره به سخنان رهبری گفت: بدهکاران معوقه بزرگ که تکلیف بدهکاری خود را با بانکها مشخص نمی کنند به کل تولید و تجارت و فعالین اقتصادی ظلم می‌کنند چرا که این پول‌ها باید به بانک‌ها برگردد تا مجددا باعث رونق اقتصادی و حمایت از تولید و تجارت شود.
ایشان اظهار داشت: عدم پرداخت مطالبات بانکها توسط بدهکاران معوقه بزرگ باعث گردیده بانکها برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان بی اعتماد باشند و بیش از اندازه سختگیری کنند تا جایی که برای پرداخت یک میلیون تسهیلات چند میلیون وثیقه ملکی شهری درخواست نمایند.
مروری بر دغدغه‌ها و مطالبات اعلام شده از سوی محمد حسین روشنک این سرباز جبهه تولید و تجارت در چند سال اخیر نشان می‌دهد که افرادی مانند وی در طول سال‌های اخیر از هر فرصتی برای گفتمان سازی مطالبات رهبر معظم انقلاب در جامعه و فعالان اقتصادی استفاده کرده اند با این حال به نظر می‌رسد همدلی تمامی فعالان عرصه جبهه تولید و تجارت جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری می‌باشد، مسئله ای که در صورت تحقق موجب می‌شود تا کشور اسلامیان بتواند راه پیشرفت را زودتر طی کند.
به عنوان یک خبرنگار اقتصادی ضمن افتخار به داشتن اینگونه فعالین اقتصادی که تخصص و تجربه خود را در جهت تحقق نظرات اقتصادی مقام معظم رهبری به کار می‌گیرند، وظیفه خود دانستم تا از تلاش ده ساله یک سرباز جبهه تولید و تجارت که همچون او بسیارند با نوشتن این یادداشت تقدیر کنم.
#اقتصاد_مقاومتی #ساختارها #بانک #مالیات #صادرات #دیپلماسی #تشکل‌ها #رسانه #فرهنگسازی #اقتصاد_مقاومتی #اتاق #روستا #تولید #بیکاری #روستا #صادرات #اشتغال #مواد_اولیه #واردات #سرمایه #تعرفه #کارآفرینی #برند #شفافیت #دولت #سیاست

http://new.itrco.ir/news/52/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/default.aspx

93. #نامه
جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم ، اعضای معزز و بزرگوار هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ‏و معادن و کشاورزی ایران
با سلام و احترام ‏
‏‎همانگونه که استحضار دارید شش سال از طرح ادغام و تقسیم وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ، ‏معدن و وزارت کشاورزی که بر اساس آرزوها و تفکربعضی از مدیران دولتی و تعدادی از مدیران ‏صنعتی در بخش خصوصی و خصولتی شکل گرفت ،گذشته است ، در آن زمان جمعی از متخصصین با ‏تجربه اقتصاد کشور بویژه در حوزه تجارت، ضمن مخالفت با انحلال وزارت بازرگانی فریاد زدند طرح ‏ناپخته ای که بر اساس آرزوی بعضی افراد پیاده شود راه بجایی نخواهد برد ، اما متاسفانه دولت وقت ‏که از لابی مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی در آن زمان برخوردار بود تحت تاثیر جوسازی ‏حمایت از صنعت با انحلال وزارت بازرگانی ، بدون توجه به اعتراض کارشناسان بخش تجارت طرح ‏ادغام و انحلال را پیش بردند، اکنون که در طول شش سال گذشته مشخص شد آرزوهای ناپخته را ‏بجایی نبرده و نظر مخالفین ادغام درست بوده است ، دولت تصمیم به اصلاح آن اقدام اشتباه و نابود ‏کننده ی تولید و تجارت گرفته و لایحه انتزاع وزارت (تجارت) بازرگانی را به مجلس ارائه نموده است ‏‏.‏
‏ این موضوع باعث بکار افتادن مجدد لابی‌های باقیمانده همان تفکر اشتباه که میخواستند بزرگ شدن ‏وزارت و حوزه صنعت را با از بین بردن حوزه تجارت محقق کنند گردیده تا نگذارند انتزاع انجام شود ‏، جالب است این افراد خود معترف به عدم کارایی ادغام وبدون نتیجه بودن آن هستند و قبول دارند ‏هیچ یک از اهداف و آرزوهای مربوط به انحلال و ادغام وزارت بازرگانی محقق نشده بلکه بر دردهای ‏قبل نیز اضافه گردیده ، با این وجود بر ادامه راهِ بدون نتیجه و بی حاصل و نابود کننده فضای مناسب ‏کسب و کار در تولید و تجارت اصرار دارند .‏
جناب آقای رییس ، هیئت رییسه محترم ، اگر انگونه که در آرزوهای گوناگون ما هست و طرح‌ها را ‏بر آن اساس مطرح و اجرا میکنیم ، آرزوی ادغام محقق میشد و کارکرد مناسب برابر انچه در ‏آرزوهای طراحان بود میداشت بسیار خوب بود .‏
اما جمع زیادی از دلسوزان حوزه تجارت همان زمان با ذکر دلیل به طراحان آرزوی انحلال و ادغام ‏وزارت بازرگانی و تشکیل یک وزارتخانه که فقط صدای تولید از آن برآید گفتند و نوشتند این یک ‏اقدام بی حاصل است و نتیجه نخواهد داشت که متاسفانه به اعتراضات توجه نشد و کار خود را برای ‏تحقق آرزوهای بخش گرایانه ادامه دادند .‏
امروز پس از شش سال هیچ یک از طراحان انحلال و ادغام وزارت بازرگانی ، حتی جناب آقای نعمت ‏زاده وزیر محترم که بارها از ادغام دفاع کرده و فرموده اند آرزوی ادغام را داشته اند نمیتوانند یک ‏حاصل مثبت از این ادغام و انحلال وزارت بازرگانی بیان کند، بلکه همه به بی حاصل بودن ادغام ‏اشاره دارند با این تفاوت که بعضی از آن دوستان اصرار دارند آرزوها را تمدید و چند سال دیگر نیز ‏صبر شود شاید معجزه ای رخ دهد و اقتصاد کشور بدون داشتن وزارت بازرگانی بتواند موفق شود اما ‏همین افراد نیز هیچگونه دورنمایی مثبت و حاصلی برای ادامه وضعیت ادغام و عدم وجود وزارت ‏تجارت ارائه نمیدهند .‏
‏ جناب آقای رئیس ، هیئت رئیسه محترم ، در شش سال گذشته هر روز اشکالات و عدم توفیق ادغام ‏مشخص و به آن اضافه شده است بگونه ای که اگر پنجاه سال دیگر نیز تصرف وزارت بازرگانی ادامه ‏داشته باشد بر مشکلات اضافه شده و بیشتر خسارت ادغام نیز متوجه صنعت و تولید بوده و خواهد بود ‏‏. ‏
مثلا اگر امروز شاهد افزایش چند برابر قیمت تمام شده کالای تولیدی در ایران هستیم و اگر بخش ‏زیادی از بنگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه و به تعطیلی کشیده شده اند و اگر انبارش بیش از حد ‏کالاهای تولیدی در کارخانجات را شاهدیم و یا اگر حجم بدهکاری‌های معوقه بانکی چند برابر شده ‏و سقف بیکاری و رشوه خواری در فضای کسب و کار به اوج رسیده و هر روز به بلندای دیوار تعرفه‌ها ‏اضافه و قاچاق کالا غوغا میکند، یک دلیل و شاید اصلی ترین دلیل آن ادغام‌های از سر هوس و آرزوی ‏چند وزارتخانه بوده است ، ضمن اینکه درموضوع تجارت با کشور روسیه مشخص شد نبود حوزه ‏تجارت قوی در کشور باعث شده شرایط همکاری تجاری با کشورهای جهان از جمله روسیه را آنگونه ‏که باید نداشته باشیم این اشکال در سفر ریاست محترم جمهوری به کشور روسیه که ریاست محترم ‏اتاق ایران نیز حضور داشتند در سخنان رئیس جمهوری روسیه کاملا مشخص بوده است .‏
جناب آقای رئیس ، هیئت رئیسه محترم ، اگر امروز لابی‌های مجدد افرادی از اتاق و خارج اجازه ‏ندهند وزارت بازرگانی تشکیل شود چند سال دیگر با خسارتی چندین برابر انتزاع اتفاق خواهد افتاد ‏چون هرچه تلاش شود مخلوط شدن دو حوزه تولید و تجارت غیرممکن است، تولید کننده باید تولید ‏کند و بازرگان باید تجارت ، این دو مکمل هم هستند نه از یک جنس که بشود آنها را در هم ادغام ‏کرد ، البته هستند افراد و بنگاههایی که در دو حوزه فعالیت داشته و دارند که همین افراد و بنگاهها نیز ‏به خوبی میدانند حوزه تولید از حوزه تجارت جداست.‏
جناب اقای رییس و هیئت رئیسه محترم اتاق ایران عنایت داشته باشید اگر لابی‌های غیررسمی اتاق و ‏دیگران با نمایندگان محترم مجلس برای تداوم ادغام ادامه یابد و تشکیل وزارت بازرگانی با تاخیر ‏مواجه و چند سال دیگر به خسارت‌های این چند سال اضافه شود اتاق و لابی کنندگان امروز مقصر و ‏آن زمان باید پاسخگوی خسارت اقتصاد کشور و بیکاری‌های جوانان باشند ، اینجانب و بسیاری از ‏دلسوزان در گذشته گفته ایم مجدد نیز میگوییم از اول مشخص بود ادغام فقط یک آرزوی دست ‏نیافتنی و بی حاصل و همراه باخسارت سنگین بوده و اگر ادامه یابد بر خسارت‌ها و بیکاری جوانان ‏کشور اضافه میشود ، تاجایی که در چند سال آینده نه تجارت درستی خواهیم داشت و نه تولید موفق .‏
#ساختارها #تشکل‌ها #اتاق #تولید #ادغام #دولت #سیاست #رانت #شفافیت #صادرات #قیمت_تمام_شده #کسب_و_کار

94. محمدحسین روشنک: به امید «معجزه و جادو » ادامه می‌دهیم

روشنک: در کشورهای توسعه یافته زمانی که می‌خواهند «حتی یک دهم درصد» از سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهند ، ماه‌ها مطالعه و مشورت و برنامه ریزی انجام می‌دهند
احمدی نژاد و حامیانش از هرچیزی که دفاع کنند از عملکرد اقتصادی دولت متبوع خود نمی‌توانند دفاع کنند. چرا که حتی جابجایی آمار، ارقام و تعاریف هم نتوانست تاثیر افزایش تورم و بیکاری، افزایش شکاف طبقاتی و کاهش ذخیره صندوق ملی را برای مردم و کارشناسان پنهان کند.
به گمان کارشناسان، واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، اخلال در نظام بانکی کشور، رشد قارچ گونه موسسات مالی غیرمجاز، منحل کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کاهش ذخیره ارزی با وجود افزایش بی سابقه قیمت نفت و در نهایت «هدفمندی یارانه‌ها» به شیوه غلط و پروش پولدار‌های غیر مولد هر کدام تیشه‌ای بود که به ریشه نظام اقتصادی کشور زده شد.
بعد از پایان کار دولت پاک دستان، حسن روحانی با شعار نجات اقتصاد ایران توجه‌ها را به خود جلب کرد .
او وعده که دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت جوانان بیکار با وام به بیکاران به بدهکار تبدیل شوند. موانع تولید از سر راه برداشته می‌شود و «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» در دستور کار قرار می‌گیرد. اگر چه دولت در کاهش نرخ بیکاری و مهار تورم تاثیر خوبی از خود بجای گذاشت اما همه وعده‌هایی که داده بود را محقق نکرد یا نگذاشتند محقق کند.
نامزد آن روزهای ریاست جمهوری مستقیما به احمدی نژاد طعنه زد که؛ «مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهوم دارد؟» « مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان برسد؟ »
«ما شاهد هستیم که دلار بعد از چند ماه به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می‌کند، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی و تجربی برای اداره کشور و بی‌ثباتی‌ها است.»
اگر چه قرار بود کلید تدبیر همه قفل‌ها را باز کند، اما متاسفانه در عمل اتفاق دیگری افتاد.
همین نقل قول‌هایی که از رئیس جمهور مطرح شد، نشان می‌دهد که او گام‌هایی را برداشته که روزگاری از آن‌ها گلایه می‌کرد. اما مقایسه واقعی سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم با هشت سال قبل از آن را از زبان «رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی» جویا شدیم تا مشخص شود که آیا واقعا مسیر بی برگشتی در حال تکرار شدن است؟
محمد حسین روشنک درباره وضعیت اقتصادی قبل از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» گفت: در دولت نهم و دهم بازار «جادو»، «جمبل» و در مواردی «معجزه‌های» سیاسی و اقتصادی داغ بود.
دیدن‌هاله‌های نور ، پاره کردن قطع نامه‌ها، کشف «بابک»‌ها، گم کردن دکل‌های نفتی، توزیع پول بدون اشتغال ، بوجود آوردن پولدار‌های غیر مولد جدید وبسیاری مشکلات دیگر مطرح بود اما گفته بودند در دولت‌های یازدهم و دوازدهم از این نوع «معجزات و جادوها» خبری نیست.
این فعال اقتصادی درباره وضعیت فعلی کشور تصریح کرد: مشخص نیست دولت دوازدهم در شروع سال ۱۳۹۶ تحت تاثیر کدام مشاورین به این نتیجه رسید که مدیریت اقتصاد و سیاست یعنی دخالت و دستکاری در ساختارها آن هم برپایه امید به «معجزه» و «جادو» درست مثل روالی که در دولت‌های نهم و دهم تجربه کردیم جواب خواهد داد.
روشنک تاکید کرد: نوع تصمیمات نشان دهنده بهره‌گیری از تجارب و نسخه ی مشاورین اقتصادی دولت‌های قبلی است. گواه این ادعا کاهش ۵۰درصدی سود سپرده در ۶/۱۱ سال گذشته است. مشاورین اقتصادی دولت قدرت این پیش بینی را نداشتند و یا داشتند ولی ذینفع بودند که با این تصمیم سپرده‌ها و پس اندازهای خرد و متوسط از ترس کاهش ارزش پول ملی به سمت «طلا» و «ارز» می‌رود.
آنها نه تنها مسیری برای حرکت پس‌انداز‌های خرد و متوسط مردم ایجاد نکردند بلکه تاثیر خروج احتمالی سپرده‌ها بر نرخ ارز و طلا را نیز در نظر نگرفتند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: کسانی که علم و تجربه‌ای در اقتصاد دارند می‌دانند که «اقتصاد متاثر از سازوکارهای تعریف شده مشخصی است » که دستکاری در آن نیازمند تدبیر و برنامه است مثلا در کشورهای توسعه یافته که کسی به «جادو» اعتقاد ندارد زمانی که می‌خواهند برای تنظیم شرایط اقتصادی «حتی یک دهم درصد» از سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهند ، ماه‌ها مطالعه و مشورت و برنامه ریزی انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: اما در ایران رئیس دولت‌های نهم و دهم آموزش داده بود که «معجزه» و «جادو» دولتی در مسائل کشور داری بویژه در اقتصاد جوابگو است.
لذا مسئولین اقتصادی دولت دوازدهم نیز به امید استفاده از «جادو» تصمیم گرفتند بصورت دستوری سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها را به یکباره پنجاه در صد کاهش دهند آنها به حرف دلسوزانی که به «جادو» اعتقاد نداشته و ندارند که اقدام دولت را باعث افزایش شدید نرخ ارز و طلا میدانستند حتی تره خرد نکردند!
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی بیان کرد: در ادامه آن دستکاری ویرانگر که به امید «معجزه و جادو» و نه علم و تجربه صورت گرفت بود ، دیدیم که اقتضای طبیعت اقتصاد آن «جادو» را نابود کرد و همان اتفاقی که دلسوزان حامی دولت پیشبینی کرده بودند اتفاق افتاد و نرخ ارز «که البته دستوری و با دستکاری ارزان نگهداشته شده بود » از کنترل خارج شد.
این بار نیز مشاورین اقتصادی دولت بدون اعتراف به اشتباه نابود کننده قبلی خود که باعث شد نرخ ارز و طلا افزایش شدید پیدا کند و تلاش در جهت اصلاح آن اشتباه بزرگ، بدون مشورت با فعالین اقتصادی دلسوز طرفدار دولت در بخش خصوصی اشتباه بزرگتری را رقم زدند.
روشنک تصریح کرد: مشاورین دولت اقدام به دستکاری و مداخله عجیبی کردند که از تصور خارج بود. آن‌ها دولت را وادار به مداخله ای کردند که بسیاری از هنجارها و ارتباطات جاری فعالیت‌های اقتصادی را کاملا بهم ریخت حتی اعلام خبر دخالت جدید دولت در ساختارهای اقتصادی در ساعت ۲۳ شب بیستم فروردین انهم توسط معاون اول رئیس جمهور که نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومانی برای واردات هر نوع کالای حتی عروسک چینی بدون محدودیت نیز از تصور خارج بود مگر بر پایه «امید» بهره گیری از «معجزه» و «جادو»
وی درباره پیامدهای این دخالت‌ جدید دولت در ساختارها تصریح کرد: نتیجه عملی دستکاری ساعت ۲۳ این است که تولیدکنندگان زعفران ، پسته ، داروهای گیاهی ، فرش دست باف و صنایع دستی ، صنایع کشاورزی و کوچک و… محصولات خود را با محاسبه ارزش ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار بفروشند و یا به صادرکنندگان عرضه کنند تا ارز آن به دولت ویا همان سامانه «نیما» با نرخ ۴۲۰۰ تومانی واگذار شود.
در مقابل چه اتفاقی می‌افتد؟ دولت و سامانه «نیما» نیز آن ارز‌ها را برای واردات عروسک چینی ، گوشی موبایل آمریکایی، بنز آلمانی، پژوی فرانسه، دیوه و سامسونگ و ال جی کره، لوازم آرایش ایتالیا، منسوجات ترکیه با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص می‌دهد. البته در تمام این شرایط امید به «معجزه‌« برای تحقق «اقتصاد مقاومتی» همچنان پابرجاست.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تاکید کرد: شاید مشاورین اقتصاد دان دولت و توصیه کنندگان ذینفع امید داشته باشند که بتوانند با «جادو» افراد و بنگاه‌هایی که بیش از بیست میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را در مدت ۲ماه اول سال و تا ده روز قبل که حالا بسیار بیشترنیز شده و حدود ۲۰ میلیارد نیز در نوبت هستند را مجبور کنند کالای وارداتی و یا تولیدی محصول مواد اولیه آن ارز‌ها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه و قیمت گذاری و در بازار داخل و یا به صادرکنندگان بفروشند تا صادرکنندگان ارز حاصله را به سامانه «نیما» به نرخ ۴۲۰۰ تومان ارائه کنند،امری که طبیعت اقتصاد و تجربه می‌گوید غیر ممکن است مگر با کمک همان «جادو»
وی اضافه کرد: سرنوشت وجود حدود ۲۲۰۰تومان تفاوت قیمت در این ۲۲ میلیارد دلار که یقینا تا زمانی که دولت مجددا مجبور به دستکاری دیگری برای سرپوش گذاشتن به اثرات منفی تصمیم اشتباه ساعت۲۳ به۴۴ میلیارد دلار می‌رسد، نامشخص است. مگر اینکه کاری از «معجزه» و یا «جادوی» دانشمندان طرف مشورت دولت ساخته باشد.
اما تصور این اتفاق در عمل غیر ممکن است، همچنان که برگشت دلارهای حاصل از صادرات کالاهایی که براساس نرخ ارز۶۴۰۰ تومانی از بازار خریداری و صادر می‌شود، به سامانه «نیما» با قیمت ۴۲۰۰تومانی قابل تصور نیست.
روشنک هشدار داد: هر دستکاری جدیدی همانند مداخلات و تصمیمات «جادویی» دولت‌های نهم و دهم که اثرات اصلی تخریبی آن تا سال‌ها ادامه داشته و خواهد داشت ، طولانی مدت خواهد بود.
این صادرکننده نمونه کشور در پایان گفت: مشاورین اقتصادی دولت‌ها درایران شانس بزرگی دارندکه شکستن کاسه و کوزه اشتباه‌های خود بر سر مداخلات خارجی است.
حال باید منتظر ماند تا ببینیم که آیا دولت برای اصلاح امور از علم اقتصاد و تجربه دلسوزان استفاده می‌کند یا بر این دریای مواج اقتصادی آشفتگی دیگری را می‌افزاید؟
#ساختارها #تحریم #دولت #ارز #تشکل‌ها #صادرات #بانکی #طلا #زعفران #کشاورزی #تولید #واردات #نیما 3مقاومتی #کسب_و:-ار #سیاست #رسانه #شفافیت #خودرو

95. محمدحسین روشنک: ایران در ارتباط اقتصادی با دنیا ضعیف است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: ایران کشوری ثروتمند با زیربنای بسیار قوی، معتبر و ارزشمند است اما به طور کلی مشکلاتی در ارتباط اقتصادی با دنیا داریم و در این امر ضعیف هستیم.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، در خصوص وضعیت کنونی اقتصاد کشور با بیان این مطلب اظهار کرد: اگر چه کشور ایران از نظر ساختار و زیربنایی قوی است اما ایران کشور پولداری با یک گاوصندوق پر از پول است که کلید آن را گم کرده است.
وی افزود: مشکلات در جامعه‌ی امروزمان لاعلاج نیستند و اصلاح پذیرند اما مشکل دیگر ما این است که نمی‌توانیم به شیوه صحیح از منابع کشور استفاده کنیم اما اگر بتوانیم از این منابع استفاده کنیم مشکلات کشور را تهدید نمی‌کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به نرخ ارز گفت: درآمد ارزی ما نسبت به ارزی که وارد کشور می‌شود بیشتر است و در صادرات نفتی و غیر نفتی حدود دو برابر مصرف ارز در‌آمد دارد، بنابراین کشور درآمد ارزی دارد پس ارز هر اندازه گران شود مشکلی ایجاد نمی‌کند.
روشنک اضافه کرد: کنترل بازار ارز نیازمند سرمایه‌گذاری صحیح است اما ما کمبود ارز نداریم و به اندازه کافی ارز در کشور وجود دارد و منابع درآمدهای ارزی کشور بالا است حتی بیش از مصرف، درآمد ارزی دارد. بنابراین قیمت داخلی ارز مهم نیست.
وی عنوان کرد: چگونگی سیاست‌گذاری افزایش نرخ دلار که موجب به خطر افتادن چرخ اقتصادی مردم و تولید نشود مسئله مهمی است و مدیران باید در داخل برنامه‌ریزی کنند تا به هزینه خانوار تولید و اشتغال ضربه وارد نشود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی تصریح کرد: دولت باید عواقبی که باعث جهش نرخ ارز در مقابل ریال شد را اصلاح کند و اجازه دهد ارز رشد طبیعی خود را داشته باشد و از ابتدا نباید جلوی رشد آن را می‌گرفت و دولت باید اجازه دهد نرخ ارز همراه با تورم رشد کند لذا در حال حاضر باید همین عملکرد را پیش ببرد.
روشنک اضافه کرد: دولت باید فکری برای حساب‌های خود و نقدینگی مردم در بانک‌ها بکند و پول‌های خرد که در دست کارمندان، کارگران، روستائیان، کشاورزان و اقشار مختلف جامعه است را کنترل کنند تا صرف کارخانه شود و با معرفی ساختاری به مردم بانکی را با سود معین تضمین کند این گونه پول بی‌ارزش نمی‌شود.
#پول_ملی #ارز #روستا #کشاورزی #ساختارها #تولید #اشتغال #ارز #دیپلماسی #صادرات #تورم #سرمایه #بانک
http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=134276
ایسنا – 20/3/97

96. 80 درصد ظرفیت برندسازی استان خالی است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گفت: هنوز 80 درصد ظرفیت برندسازی این استان خالی است و از آن استفاده نشده است. به گزارش ایرنا، «محمد حسین روشنک» افزود:20 برند شناخته شده تولیدات داخلی خراسان رضوی وجود دارد ولی تولیدکنندگان این استان، هنوز از ظرفیت واقعی خود در برندسازی که می‌تواند در عرصه جهانی مطرح شود، استفاده نکرده اند. وی اظهارکرد: این در حالی است که ایده ایجاد برند در ایران، برای نخستین بار در خراسان رضوی مطرح شد و بخش خصوصی این استان در عرصه برندسازی در کشور پیشتاز است.
#تولید #صادرات #برند #خصوصی
http://www.khbc.ir/?id=854

97. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:
اقتصاد مقاومتی از صادرات غیرنفتی محقق می‌شود/ عدم تأثیر تغییر واحد پول در صادرات
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار داشت: تغییر واحد پول در صادرات ملموس نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمدحسین روشنک ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به برگزاری همایش روز صادرات در روز 24آذر خبر داد و اظهار داشت: در این همایش از صادرکنندگان برتر استان تقدیر می‌شود و همچنین در جهت آشنایی جوانان با صادرات، دوره‌های آموزش بازرگانان جوان با به‌کارگیری صادرکنندگان برتر استان برگزار می‌شود.
وی با تأکید بر توجه دولت به صادرات،آن را محرک اقتصاد هر کشور عنوان کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی از صادرات غیرنفتی محقق می‌شود.
*تغییر واحد پول در صادرات ملموس نخواهد بود
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به پیشرفت کشور چین به‌عنوان الگوی اقتصادی دنیا اظهار داشت: قیمت پایین کالا، عدم مصرف‌گرایی و توجه به کارآفرینی و تولید از عوامل پیشرفت چین و مطرح‌شدن آن به‌عنوان اقتصاد اول دنیا است.
روشنک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر واحد پول کشور، تصریح کرد: ما باید سال‌ها قبل ارزش پولمان را به حدی به واقعیت نزدیک می‌کردیم که در مراودات اقتصادی مجبور نباشیم از صفرهای بیشتری استفاده کنیم.
وی با بی‌تأثیر خواندن تغییر واحد پول از ریال به تومان در اقتصاد اظهار داشت: تبدیل ریال به تومان در صادرات ملموس نخواهد بود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به فعالیت‌های آمریکا در زمینه عدم وابستگی به دیگر کشورها از 8 سال گذشته آن را مقدمه‌ای برای افزایش تحریم‌ها عنوان کرد و افزود: در سال‌هایی که آمریکا به جهت منافع خود با ما رابطه داشت، متأسفانه دولتمردان ما متوجه این مهم نبودند، به‌تدریج دیوار تحریم‌ها بالا رفت و به‌جایی رسید که به‌یک‌باره متوجه تحریم‌ها شدیم.
روشنک با تأکید بر اینکه برجام در دیوار تحریم‌ها رخنه کرده است، عدم همراهی کشورهای چین و روسیه با آمریکا در تحریم علیه ایران را از مزیت‌های برجام برشمرد.
وی تصریح کرد: لغو برجام و ادامه تحریم‌ها برای صادرکنندگان استان مشکلی ایجاد نکرده است چراکه خراسان رضوی تجارت آزاد ندارد.
*تعامل دولت‌ها با یکدیگر عامل افزایش صادرات است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی همچنین در خصوص صادرات به روسیه، تجارت را مستلزم برقراری ارتباط و مراوده خواند و افزود: قبل از ورود به صادرات با روسیه باید بازار این کشور را به‌خوبی شناخت، با توجه به فضاسازی دنیا باید بازارهایی را در روسیه پیدا کنیم.
روشنک توجه به تولید و افزایش کیفیت را تنها یک اصل در صادرات عنوان کرد و اظهار داشت: صادرات دو بال دارد تولید و توجه به کیفیت و بال دیگر آن سیاست‌های دولت است.
وی با بیان اینکه اولین فرمول تجارت اعتماد است که به‌سادگی به دست نمی‌آید، تصریح کرد: ارتباط خوب دولت‌ها با یکدیگر عامل افزایش صادرات است.
*طلب 9 میلیاردی صادرکنندگان استان از دولت
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مشوق‌های صادراتی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم پرداخت تسهیلات دولتی به صادرکنندگان باید پاسخگو باشد ابراز کرد: صادرکنندگان خراسان رضوی مشوق‌های صادراتی را دریافت نکردند.
روشنک بدهی دولت به صادرکنندگان را در سال 89 را 150 میلیارد تومان و سهم استان را 8/1 میلیارد تومان ذکر کرد و ادامه داد: مجموع طلب صادرکنندگان استان از این محل 9میلیارد تومان بوده است که متأسفانه پرداخت نشد.
#ساختارها #صادرات #دولت #تولید #اقتصاد_مقاومتی #تحریم #چین #کارآفرینی #قیمت_تمام_شده #ارز #دیپلماسی #جوایز #برجام #روسیه
http://razavi.farsnews.com/news/13950920001154

98. محمد حسین روشنک با انتقاد از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان؛
زیر آتش دشمن، نیرو عوض نمی‌کنند
رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی گفت: چگونه در زیر آتش اقتصادی دشمن ما این قانون را در این زمان انتخاب کردیم، برای من این مبهم است. این فرصت بوده اما در زمان خود.
به گزارش ایسنا-‌منطقه خراسان، محمدحسین روشنک شب گذشته 5 آبان ماه در جلسه شورای اداری استان در استانداری، اظهار کرد: ما معتقدیم که در شرایط مبارزه اقتصادی نیازمند ایثارگران، رزمندگان، فعالان و مدیرانی هستیم که آمادگی داشته باشند تا همچون دفاع مقدس روی مین بروند.
وی با بیان اینکه پذیرش مسئولیت در این شرایط به گونه‌ای ایثار است، عنوان کرد: در مرز بین اجرای صحیح و دقیق قوانین در شرایط تحریم‌ها و مشکلات همه روی مین هستند. ما باید این مین را به شکل مثبت آن تعریف کنیم و بپذیریم که امروز مدیران موفق قبول دارند که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.
روشنک افزود: ما در بخش خصصوص این را پذیرفتیم و مطمئن هستیم که از این شرایط جنگ اقتصادی با پیروزی عبور خواهیم کرد. مشکلات زیادی وجود دارد اما این مشکلات بازدارنده ما نیست. ما شرایط بدتر از این را نیز همچون شرایط جنگ پشت سرگذاشتیم که جنگ و کشور اداره شد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: امسال با وجود تمام مشکلات، 35 درصد رشد صادرات از کالاهایی داشتیم که در آن یارانه وجود نداشت. با وجود اینکه صادرات بسیاری از کالاها ممنوع شد اما باز هم رشد صادرات داشتیم که این نشان‌دهنده تلاش بخش خصوصی و مدیران دولتی است.
وی با اشاره به اینکه نمی‌دانم قانون منع به‌کارگیری مدیران بازنشسته، فرصت یا تهدید است، تصریح کرد: در شرایط مبارزه و جنگ در زیر آتش دشمن، نیرو تعویض نمی‌کنند، این درس نظامی است. چگونه در زیر آتش اقتصادی دشمن ما این قانون را در این زمان انتخاب کردیم. برای من این مبهم است. این فرصت بوده اما در زمان خود و نیروهای تازه نفس باید روی کار بیایند اما نه در زیر آتش دشمن.
روشنک بیان کرد: بانک تسهیلاتی را به یک صادرکننده داده تا کالایی را صادر کند اما آن کالا امروز مشمول ممنوعیت شده و باید اظهارنامه گمرکی صادراتی برای تسویه حساب به بانک بدهد که به دلیل ممنوعیت صادرات کالا این اظهارنامه را ندارد. درخواست ما این است که بانک‌ها برای این مطلب راهکاری پیدا کرده و در این موارد به حوزه اقتصاد بخش خصوصی در این شرایط کمک کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: ما گشایش اعتبار، ثبت سفارش و حواله را برای واردات کالایی انجام دادیم اما هر روز یک خبر می‌رسد که بسیاری از آن‌ها جوسازی، فضاسازی و کم‌کاری است. مدیران بانک‌ها و بانک مرکزی در این شرایط کمک کنند تا از این وضعیت عبور کنیم و ما مطمئن هستیم که عبور خواهیم کرد.
وی در خصوص مشکل واگن در سال جاری، گفت: ما در مشکل واگن امسال به اندازه کافی اذیت شدیم که این به مدیرکل استان بر نمی‌گردد. کاری کنید که ما برای کالایی چون سیمان که تولید اضافه داشته، مصرف ندارد و اشتغال ایجاد می‌کند و برای برخی کالاهایی که هیچگونه یارانه‌ای در آن وجود ندارد، درگیر نشویم.
روشنک بیان کرد: حوزه کشاورزی یار و یاور تامین ارز موثر از کالاهای صادراتی غیر نفتی ما است که باید در این زمینه تلاش کنیم و برنامه داشته باشیم.
#ساختارها #تولید #صادرات #کشاورزی #بانک #تحریم #یارانه #قانون #ارز #اشتغال #شفافیت #رسانه #فرهنگسازی
http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=139558

ایسنا 6/8/97

99. رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:
شرکت‌های دولتی اقتصاد ما را بهم ریخته‌اند

رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: متاسفانه در جریانات اخیر، شرکت‌های دولتی و بعضا خصولتی اقتصاد ما را بهم ریخته‌اند.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدحسین روشنک ظهر امروز در پنجاه و ششمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: 82 درصد اقتصاد ما در اختیار بخش خصوصی نیست. ممنوعیت صادرات بی‌دلیل رخ داده و هیچ دلیلی برای این امر وجود ندارد. در این زمینه دولت تنها حق دارد سوبسید کالایی که می‌خواهد صادر شود را پس بگیرد. اگر این امر رخ دهد سبب بیکاری کارمندان و کارگران یک کارخانه می‌شود. دولت باید مابه‌التفاوت را حساب کند تا ما آن را به حساب واریز کنیم و بتوانیم صادرات خود را ادامه دهیم.
روشنک بیان کرد: یک فرد برای ساخت یک برند سال‌ها زحمت کشیده اما این امر باعث نابودی برند او می‌شود. فرد صادرکننده چگونه می‌تواند با این شرایط برند خود را حفظ کند؟ ما نمی‌گوییم که کالایی باید مابه‌ التفاوت پرداخت نکند اما صادر شود زیرا اگر این روال پیش رود، چیزی در کشور باقی نمی‌ماند اما این امر باید از طریق مسائل کارشناسی و راه‌حل قانونی در پیش گرفته شود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: چه دلیلی دارد که ما زعفران را در پیمان‌سپاری بسپاریم. زعفران در روستا تولید می‌شود و کشاورز زحمت می‌کشد، چرا باید برای صنایع کشاورزی تعهد بگیریم؟ اگر کسی می‌خواهد در ایران زعفران مصرف کند چه اشکالی دارد آن را گران مصرف کند؟ ما این تجارب را دوره احمدی‌نژاد داشتیم و در آن دوران چابک‌تر عمل کردیم.
در ادامه نیز رضا محمدزاده، کارشناس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، اظهار کرد: مادامی که رویکرد خود را از شعار به عمل تغییر ندهیم، شرایط ما رو به افول بوده و تغییری نخواهد داشت.ما در شعار حمایت از بخش تولید ملی و بخش خصوصی بیان می‌کنیم اما در عمل خلاف آن را ثابت کردیم.
وی ادامه داد: مادامی که این جلسات صرفا به خاطر اینکه بگوییم جلسه‌ای برگزار کردیم، اجرا شود، به نتیجه نخواهیم رسید. اگر می‌خواهیم از این جلسات خروجی مثبتی حاصل کنیم، باید مسئولی که متولی این جلسه است در انتهای جلسه اعلام کند که من در این جلسه این حرف را برای اولین بار شنیدم و راهکارهای آن را در 10 روز تا یک ماه آینده ارائه می‌کنم.

محمدزاده بیان کرد: اگر بخش خصوص تخلفی داشته باشد با قوای قضایی و امنیتی برخورد می‌شود اما اگر مسئول دولتی ما تخلفی دارد، حداقل حاضر به توضیح در خصوص آن اشتباه نمی‌شود.

کارشناس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ما اعلام کردیم که در کشور کمبود آب داریم اما کمبود ارز نداریم. اگر این کمبود وجود ندارد، پس چرا در حال حاضر وضعیت کشور ما بدین‌گونه است؟ چرا ماه‌ها پولی را که من به سیستم‌های بانکی پرداخت کردم به فروشنده من پرداخت نمی‌کنند؟ ایمیل‌هایی که برای آقای شریعتمداری فرستادم، من را به عنوان یک ایرانی در مقابل آن فرد خارجی شرمنده کرد.

#ساختارها #تولید #صادرات #بانک #رانت #خصولتی #خصوصی #دولت #یارانه #شفافیت
ایسنا
http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=139204
26/7/97

100. بررسی «صبح امروز» از رفتن یا نرفتن شریعتمداری در گفتگو با محمد حسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی :
آیا مساله این است؟
درست در روزهایی که فعالین اقتصادی منتظر بودند تا لوایح و طرح‌های مرتبط با تفکیک وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه، مسکن و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، بحث استیضاح وزیر این وزارت خانه‌ها مطرح شده و شریعتمداری در نوک پیکان قرار گرفته است.
چرا مجلس مخالفت کرد؟
بسیاری از مخالفین طرح تفکیک این وزارت خانه‌ها با استدلال به این موارد که «در شرایط فعلی مسائل مهم تری مثل معیشت مردم در میان است»، «تفکیک وزارت خانه‌ها هزینه بر است»، «ساختار جدید نیاز به وزاری جدید دارد» و «زمان مناسبی نیست چرا که ما نیاز به برنامه‌های عملیاتی داریم نه تفکیک!» در نهایت با این بحث مخالفت کردند.
استیضاح شریعتمداری در راهروهای مجلس
از سوی دیگر حدودا 70 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضا فرم استیضاح شریعتمداری خواستند تا یکی دیگر از دولتمردان را به گوشه رینگ ببرند. اول مهرماه خبری مبنی بر استعفای سکاندار «صمت» از سوی فراهانی منتشر شد اگر چه منبع خبر این نماینده، امیری مشاور پارلمانی رئیس جمهور معرفی شد ولی دیری نپایید که از سوی دولت صحت این خبر تکذیب شد.
10 مهرماه، صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت که به دلیل بررسی طرح تفکیک وزارت «صمت» در مجلس و از سوی دیگر سفر رئیس جمهور به نیویورک، روحانی از لاریجانی خواسته است تا استیضاح به تعویق بیفتد.
او که خود یکی از طراحان استیضاح است تاکید کرد که بعد از مهلت مقرر اگر این استیضاح در کمیسیون مربوطه بررسی نشود، باید به صحن علنی آورده شود.
روز سه شنبه هم حاشیه‌های مربوط به استیضاح شریعتمداری را رها نکرد. سه غیبت او در نشست‌های مربوط به بررسی استیضاح در مجلس به بازار داغ شایعه دامن زده است. عده‌ای می‌گویند که او قرار است در لیستی که هفته آینده روحانی به مجلس می‌برد، جایگزین «علی ربیعی» وزیر استیضاح شده کار، تعاون و رفاه اجتماعی باشد.
شریعتمداری شاید وزیر تعاون
نکته‌ای که محمودزاده نماینده مهاباد به آن اشاره کرده و گفته است حتی اگر آقای شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز معرفی شود کماکان وزیر صنعت، معدن و تجارت است، وی ادامه داد: اگر مجلس به آقای شریعتمداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد ندهد باز هم به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود زیرا از این سمت استعفا نداده و عزل نشده است!
فارغ از این که استیضاح شریعتمداری به چه سرانجامی برسد، یک نکته حائز اهمیت در این جریان وجود دارد، اگر او نتوانسته از دید نمایندگان مجلس سکاندار خوبی برای «صنعت، معدن و تجارت» باشد آیا می‌تواند در وزارت دیگری موفق باشد؟ جالب اینجاست که این روزها بحث تفکیک حوزه‌های کار، رفاه و تامین اجتماعی از یکدیگر نیز مطرح است، در شرایطی که ما هنوز به ثبات در ساختارهای وزارت خانه‌ها نرسیده‌ایم، آیا می‌توانیم انتظار ثبات و موفقیت در مدیریت را داشته باشیم؟
پاسخ این سوال‌ها و بسیاری نکات دیگر را از زبان رئیس کانون کارآفرینان و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی جویا شدیم. محمد حسین روشنک بارها در جلسات اتاق بازرگانی و شورای گفت و گو میزبان و هم کلام با محمد شریعتمداری بوده است.
ساختار غلط است نه شخص
این فعال اقتصادی خراسان رضوی معتقد است که بررسی عملکرد شریعتمداری بدون توجه به ساختاری که او در آن قرار گرفته است ممکن نیست.
به گزارش «صبح امروز»، روشنک تاکید کرد: با صراحت می‌گویم که شریعتمداری‌ها و حتی جهانگیری‌ها و روحانی‌ها نیز در ساختار غلط و وزارت خانه همه کاره «صمت» راه به جایی نمی‌برند. این ساختار غلط محکوم به شکست است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با تاکید بر این که شکست در این حوزه متوجه شخص نیست و متوجه ساختار است، اضافه کرد: حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت هرکدام دریایی از مسائل و راه حل‌ها را می‌طلبد. در بسیاری از مواقع منافع این سه حوزه و فعالین آن‌ها با یکدیگر نه تنها سنخیتی ندارد بلکه در تضاد است. ما چگونه انتظار داریم که حل و فصل تمام این موارد در یک ساختار و یک مدیر یا یک تیم مدیریتی خلاصه شود؟
لجبازی احمدی‌نژاد و اصرار مریدانش
روشنک تصریح کرد: مصادیق این ادعا ساده است. وزارت صنعت باید از مشاغل خانگی و خودرو تا صنایع بزرگ و مادر را شامل شود. حوزه بازرگانی باید تنظیم بازار، رایزنی برای کسب بازارهای جدید، حفظ روابط با شرکای قدیمی خارجی و مدیریت عرضه و تقاضا را با کنترل واردات و صادرات به عهده بگیرد. گستردگی مسائل و پیچیدگی مشکلات در حوزه معدن هم که جای خود را دارد.
وی اضافه کرد: مشکلات این سه حوزه از زمانی رقم خورد که این حوزه‌ها را در هم ادغام کردند. ما فراموش نکرده ایم که چگونه احمدی نژاد با لجبازی‌هایش که از دعواهای جناحی سرچشمه می‌گرفت این ساختارها را به هم زد. دو وزارت خانه را به زور به هم چسباندند، امروز هم قبول نمی‌کنند که این روال غلط باید اصلاح شود.
لوکوموتیوران و لوکوموتیو بدون سوخت
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی معتقد است: هر کسی که در این جایگاه قرار بگیرد نمی تواند از پس این حجم مسئولیت بر بیاید. شریعتمداری مدیر توانمندی است او تلاش کرد که بسیاری از ساختارهای غلط را اصلاح کند ولی نتوانست. 《نعمت زاده》 هم تلاش خود را کرد ولی مشکلاتی برایش ایجاد شده که هنوز هم دامن گیر اوست و تبعاتش ادامه دارد. من در همان زمان هم تاکید کردم که مشکل تنها از امثال «نعمت‌زاده»ها نیست.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تصریح کرد: اگر ما چند لوکوموتیو را به اشتباه به یکدیگر وصل کرده و بخواهیم با اصرار آن‌ها را به حرکت بیاندازیم نباید تصور کنیم که با تعویض «لوکوموتیوران» این قطار به حرکت می‌افتد. حرکت روی ریل به ساختار، ریل و موتور محرکه احتیاج دارد تا بعد از آن با فرمان «لوکوموتیوران»حرکت کند.
روشنک اضافه کرد: امروز نمایندگان مجلس باید متوجه این خطای استراتژیک خود باشند که ادغام سیاسی این وزارت خانه‌ها از اساس اشتباه است و هر روزی که بگذرد به شرایط اقتصادی لطماتی بیشتری وارد می‌شود. من متاسفم که عده‌ای هنوز 《مهر احمدی‌نژاد》را در سینه دارند و می‌خواهند روش و منش او را ادامه دهند. برای تسویه حساب سیاسی نباید مشکلات موجود را در شخص «شریعتمداری» خلاصه کرد.

آیا همه مشکلات در وزیر خلاصه می‌شود؟
وی اضافه کرد: گواه این ادعای من مشکلاتی است که اکنون در وزارت خانه مسکن و راه و شهرسازی وجود دارد. چرا وضعیت مسکن ما این گونه باشد؟ چرا باید شاهد اعتصاب کامیون داران باشیم؟ چرا وضعیت راه‌های ما اسفبار است؟ در شرایطی که آخوندی مدیری توانمندی است دو وزارت خانه‌ای که در هم ادغام شده باعث شده که وزیر نتواند به این حوزه‌ها رسیدگی کند.
آیا باید بگوییم که مقصر این همه مشکل وزیر است؟ خیر تقصیر از ساختار است. چگونه ما ساختار عریض و طویل مسکن را به ساختار پیچیده راه و شهرسازی گره می‌زنیم؟ چه سنخیتی بین این دو حوزه وجود داشته یا دارد؟
روشنک اضافه کرد: این وضعیت را عده‌ای به غلط به هم زدند و عده‌ای دیگر هم به اشتباه ادامه می‌دهند. متاسفانه هنوز هم عده‌ای در مجلس به جای اصلاح ساختار این وضعیت غلط مصاحبه می‌کنند و می‌گویند که «مسائل معیشتی مردم بسیار مهم تر از مساله تفکیک وزارت خانه‌هاست» این نوع اظهارنظرها از سوی افراد خطی و جناحی برای منحرف کردن اذهان مردم شکل می‌گیرد. این‌ها هنوز 《مهر احمدی نژاد》 را در سینه دارند و چون با کمک او این ساختار شکنی را انجام داده اند هنوز هم نمی خواهند این روال اصلاح شود. به تبعات آن هم توجهی ندارند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: امروز سازمان «توسعه تجارت» ما نابود شده است، بهتر است بگوییم که ما سازمان توسعه تجارت نداریم. وقتی کشور نهادی مستقل برای توسعه تجارت نداشته باشد، چه حرفی در اقتصاد دارد؟
هرکسی وزیر شود، ناموفق است
وی اضافه کرد: متاسفانه ایراد در ساختارها تنها به این دو وزارت خانه منتهی نمی شود، در وزارت جهاد کشاورزی هم این مشکلات وجود دارد. چرا ما اصرار داریم با دستکاری در ساختارها وزارت کشاورزی را به حوزه تجارت و روابط بین الملل وارد کنیم؟ وزارت کشاورزی به صادرات و واردات ربط دارد؟ وزارت کشاورزی به جای این که مکلف باشد که به روستاها برسد، می‌خواهد بازاریابی در اروپا و امریکا انجام دهد؟ وزارت جهادکشاورزی هم از زمانی که مسئولیت بازرگانی خارجی به آن محول شده است، دچار مشکلات وسیعی شده است. تعدادی از نمایندگان حب و بغض خود را از زمان احمدی نژاد حفظ کرده اند. همان گونه که 《مراد》آن‌ها با لجبازی این اشکالات را ایجاد کرد. اگر این اشکالات اصلاح نشود هر کسی که در این وزارت خانه‌ها منصوب شود، ناموفق است.
وی در پایان تاکید کرد: شریعتمداری نیرویی مومن و متعهد است و من با قاطعیت می‌گویم هر کس دیگری هم در جایگاه او بود مثل او نمی توانست موفق شود. او پیش از این در کارنامه خود ثابت کرده که می‌تواند موفق باشد، در زمان جوانی که وزارت بازرگانی را عهده دار بود، بهترین چهره اقتصاد دولت وقت بود. حداقل ما مشهدی‌ها از نزدیک عملکرد او را دیده‌ایم و می‌دانیم که در ساختار درست او از پس حل مشکلات بر می‌آید و در توانایی‌اش شکی نیست به همین دلیل از شخصیت و کارنامه فردی او حمایت کرده و به آن خدشه‌ای وارد نمی‌کنیم.
#ساختارها #صادرات #تولید #دولت #ادغام #سیاست #مسکن #حمل_و_نقل #قانون #کشاورزی #واردات #روستا #دیپلماسی
18/7/97 – روزنامه صبح امروز

آیا مساله این است؟

101. بسمه تعالی
ضمن تبریک به وزرای منتخب به جهت کسب رای بسیار خوب اعتماد مجلس را به دست آوردند
،
اما قبلا در همین فضا گفته شد وزرای صنعت ، معدن و تجارت ، و راه و مسکن به دلیل ساختار غلط تشکیلات این وزارت خانه‌ها یقینا ناموفق خواهند بود ،
البته مثلا اقای رحمانی با توجه به سابقه میتوانست بعنوان وزیر صنایع بسیار موفق باشد ولی یقینا نمیتواند در تجارت و بازار موفق باشد ،
لذا از آنجا که میخواهد همه را مدیریت کند ، تولید ، تجارت و بازار ناموفق خواهد بود راه و مسکن نیز اینگونه است ، این عدم موفقیت از همین حالا مشخص است و تا یک سال دیگر در فضای کسب و کار خود را نشان خواهند داد، تفاوت ندارد وزیر چه فردی باشد تشکیلات اشکال دارد

#ساختارها #تولید #صادرات #مسکن #کسب_و_کار #سیاست
محمد حسین روشنک
۱۳۹۷/۸/۵

102. 29مهرماه، روز ملی صادرات
بی‌نظمی اقتصاد ایران صادرات را هم بی‌نصیب نذاشت

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: در 6 ماه گذشته ما هیچ نظمی در اقتصاد کشور نداشتیم، چه از نظر برنامه‌ریزی و چه از نظر عملکرد، لذا این تشویش در صادرات هم موثر بوده است.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا-منطقه خراسان، درباره آغاز بی‌نظمی در اقتصاد ایران بیان کرد: این بی نظمی از 11 شهریور 96 که دولت یکباره اعلام کرد سود بانکی و بهره بانکی از 25 درصد به 7 درصد یا حداکثر 15 درصد برسد آغاز شد که این اقدامی بی‌سابقه و غیر قابل باور بود.
وی ادامه داد: منفعت‌طلبان اقتصادی کشور که بانی اتخاذ این تصمیم بودند باعث شدند که نرخ ارز و طلا از کنترل خارج شود و برای کنترل مجدد آن به جای آن‌که به اشتباه خود پی ببرند و به آن اعتراف کنند و از دولت خواستار اصلاح اشتباه شوند، پیشنهاد دیگری به دولت دادند که در 20 فروردین 97 توسط آقای جهانگیری اعلام شد.
مسئول کانون کار آفرینان استان خراسان رضوی تصریح کرد: این دو اقدام موجب شد وضعیت اقتصادی 6 ماه اخیر از کنترل خارج شود، به ویژه حوزه صادرات تحت تاثیر قرار بگیرد و همه فعالین اقتصادی در حوزه صادرات با مشکل جدی مواجه شدند، اما درحال حاضر در استان خراسان با مدیریت‌های قابل تقدیر توانستیم تا اندازه‌ای شرایط را کنترل کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این مدت عده‌ای از صادرکنندگان خود را از چرخه صادرات کنار کشیدند، بیان کرد: در این مدت عده‌ای به دلیل ممنوعیت و تعهدات ارزی که دولت می‌گرفت حاضر نشدند کالا به نام خودشان صادر کنند لذا آنها نمی‌دانستند چه سرنوشتی در انتظار آنها است، همچنین کالایی که میخواستند صادر کنند یا ممنوع شده بود یا محدود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه رشد بر اساس بازاریابی و فعالیت در حوزه اقتصاد و صادرات با رشد بر اساس تفاوت نرخ‌ها و تفاوت قیمت شدید دلار متفاوت است، بیان کرد: ما در حوزه صادرات رشد داشتیم اما واقعیت این است که این رشد کیفی نبوده چراکه صادرات بر اساس روال منطقی و روال معمولی انجام نشده است.
وی با ذکر مثالی افزود: پتروشیمی به جای اینکه بازار داخل را تامین کند با توجه به تفاوت نرخ ارز، حجم قابل توجهی از تولیدات خود را صادر می‌کند، همچنین کارخانجات تولیدی فولاد نه برق‌شان گران شده است نه آب و نه مواد اولیه معدنی، پس چرا فولاد ناگهان در کشور دو و نیم برابر می‌شود؟
روشنک افزود: علت این گرانی این است که حجم قابل توجهی از تولیدات را صادر می‌کنند که بنا به گفته رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان آن‌قدر در افغانستان فولاد و میلگرد انبار شده که آنها معتقدند تا یک سال و نیم دیگر هم میل گرد و فولاد دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صادرات این است که ما محصولی را صادر کنیم که به اقتصاد کشورمان کمک کند، ارزآوری فراوان داشته باشد و سوبسید در آن کم باشد.
روشنک به رشد 5 برابری صادرات نسبت به واردات در استان اشاره کرد و گفت: ما در خراسان صادرات خوبی در زمینه‌های سیمان، چای، زعفران، فرش دستباف، پسته، صنایع دستی و … داریم.
تاثیر بخش نامه‌های ارزی بر صادرات
روشنک بیان کرد: اگر امسال فرض کنیم 40 میلیارد دلار صادرات ارزی کالاهای غیر نفتی داشته باشیم خواهید دید در اخر سال 20 تا 25 میلیارد دلار آن گم شده است و نه به جای آن کالا وارد شده و نه بدهی بانکی تسویه شده، نه پس انداز ارزی صورت گرفته و نه به بانک مرکزی و سامانه نیما برگشته است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه‌ای بعد از بخشنامه 20 فرودین منتشر شد که در این بخشنامه انقدر ابهام وجود داشت که حتما در آینده دولت و صادرکنندگان را با مشکل جدی مواجه می‌کند.
وی درباره این بخش نامه توضیح داد: این بخشنامه مطرح می‌کرد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور با 4 روش برگردانند که عبارتند از به جای ارز کالا وارد کنند، با ارز حاصله بدهکاری‌های ارزی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، ارز حاصله را در بانک‌های ایران پس انداز کنند و یا ارز را به بانک مرکزی بفروشند که ذیل این بند تبصره ای وجود داشت مبنی بر اینکه کشورهای عراق و افغانستان از این بند معاف هستند .
روشنک افزود: در این بخشنامه در واقع همه از این بند معاف‌اند، چرا که سه روش دیگر وجود دارد که میتوانند انتخاب کنند، این موجب شد بسیاری از صادرکنندگان با مشکل مواجه شوند چرا که به خیال اینکه معاف هستند صادرات انجام دادند. ما متوجه این موضوع شدیم اعلام هم کردیم که این بند اشکال دارد و معافیتی وجود ندارد اما گفتند این بند به این دلیل نوشته شده که کمی جو را آرام کند در حالی که درباره نتیجه آن فکر نشده بود.
وی با اشاره به اینکه این مشکلات ساختاری هستند و از قبل هم وجود داشتند، گفت: در دولت اقای احمدی نژاد هم این اشکالات وجود داشت اما حرف من این است که اگر ان اقدامات نادرست بوده چرا دوباره تکرار شده است؟
مسئول کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: من به عنوان کسی که در اکثر موارد سیاست‌های دولت اقای روحانی را تایید می‌کنم بخصوص سیاست‌ خارجی دولت ایشان را، اما معتقدم تیم اقتصادی دولت نتوانست شرایط را جمع کند و به دلیل گرفتن مشورت از افراد کم توان، تصمیماتی گرفتند که مشکلات زیادی را بوجود آورد.
راه کار‌هایی برای بهبود وضعیت صادرات
روشنک همچنین با ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت صادرات افزود: تیم تخصصی متشکل از بخش خصوصی، بخش تعاونی، دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه باید برای کالاها گروه بندی تهیه کنند، یک گروه را به طور کلی از پیمان‌سپاری و تعهد برگشت ارز معاف کنند و فقط فرد صادر کننده ضمانت کند که در زمان مشخص مابه‌التفاوت و سوبسید دولت را پرداخت خواهد کرد و بعد به هر کجا که بخواهد کالا صادر کند، به طور مثال کالاهایی که در روستا تولید می‌شوند و اساسی نیستند مثل پسته، قالی ، زعفران شامل این گروه هستند که اگر در بازار داخل گران هم شدند، مشکلی پیش نمی‌آید چراکه این کالاها اساسی نیستند.
رییس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی افزود: بخش دوم کالاهای اساسی هستند که نباید معاف شوند چراکه اگر معاف شوند در بازار داخل با مشکل و گرانی مواجه می‌شویم، اما نباید ممنوعیت صادراتی هم داشته باشند چرا که ممنوعیت باعث خارج شدن صادرکنندگان واقعی از میدان صادرات و نابودی برند می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین برای مبارزه با کارت‌های یک بار مصرف باید مابه‌ التفاوت هر کالایی به دولت پرداخت شود، چرا که دولت مواد اولیه آن را با دلار 4200 تومانی وارد کرده است بنابراین باید همه کالاها برای صادرات آزاد باشند و بخشی حتی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت شوند چراکه زمینه اشتغال ایجاد می‌کند و موجب توسعه برخی از کالاها در کشور می‌شوند.

#ساختارها #صادرات #رانت #تشکل‌ها #کشاورزی #ارز #برند #مواد_اولیه #دولت #خصولتی #بانک #دیپلماسی #شفافیت #روستا #تولید #افغانستان #یارانه #قانون #کشاورزی #زعفران #بازار #صادرات #اشتغال
ایسنا –صبح امروز 29/7/1397
لینک روزنامه صبح امروز

بی‌نظمی اقتصاد، دامن صادرات هم گرفت

103. روزنامه خراسان / 2/7/97
داد صادرکنندگان از نبود مدیریت دلارهای وارداتی
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی: با دو میلیون دلار 4 میلیون دلار کالا از ایران می‌برند!

ارز از گمرکات استان به‌صورت رسمی وارد کشور می‌شود اما به جای این که سر از صرافی‌ها دربیاورد یا برای انجام مبادلات تجاری استفاده شود، در بازار غیررسمی تبدیل به ریال می‌شود! اما چرا؟ به گزارش خراسان رضوی، ورود ارز به داخل کشور در شرایط کنونی یک ضرورت است و بر کسی پوشیده نیست اما این که ارز وارد شده چگونه تبدیل به ریال و هزینه می‌شود، بسیار مهم است؛ زیرا نبود نظارت بر این موضوع، بدون شک ضربه ای به بدنه اقتصاد کشور وارد خواهد کرد که قابل اغماض نیست. گزارش‌ها حاکی از آن است که روزانه حدود دو میلیون دلار ارز از گمرکات خراسان رضوی وارد کشور می‌شود. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در گفت و گو با “خراسان رضوی”، میزان واردات دلار از گمرکات استان را حدود 1.6 تا دو میلیون دلار در روز اعلام کرد. “حسن مونسان” افزود: این ارز به‌جای این که سر از صرافی‌ها دربیاورد، در بازار غیررسمی به ریال تبدیل می‌شود.
فروش دلار رسمی در بازار غیررسمی
دلیل این موضوع را که این ارز چرا در بازار غیررسمی به ریال تبدیل و در کجا هزینه می‌شود، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان تشریح کرد. “محمدحسین روشنک” در گفت و گو با خراسان رضوی، توضیح داد: تاجر خارجی دلاری را که وارد می‌کند، به تاجر ایرانی تحویل نمی‌دهد بلکه آن را در بازار ارز غیررسمی با قیمت‌های غیر رسمی مثلا 13 هزار تومان تبدیل به ریال می‌کند.
خرید کالا 30 درصد گران‌تر!
این بازرگان استان، مسیر هزینه کرد سرمایه حاصل از فروش ارز توسط تجار خارجی در بازار غیررسمی را این‌گونه توضیح داد: تاجر خارجی بعد از این که دلار را به ریال 13 هزارتومانی تبدیل کرد؛ سراغ واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها می‌رود و کالای آن‌ها را 20 تا 30 درصد گران‌تر می‌خرد. البته تا این جا صحبتی از صادرات کالا به خارج کشور نمی‌شود و مبادله کاملاً داخلی انجام‌شده است یعنی تاجر خارجی کالا را به اسم مصرف داخلی از واحد تولیدی خریداری می‌کند.
صادرات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان، نحوه خروج کالای خریداری‌شده از کشور را با استفاده از کارت‌های بازرگانی “اجاره‌ای” تشریح کرد و گفت: این تجار که در کشور نیز دفتر دایر کرده‌اند، برای خروج این کالاها به سراغ کسانی می‌روند که کارت بازرگانی دارند و با اجاره کارت بازرگانی این افراد، کالا را از کشور خارج می‌کنند. هزینه اجاره این کارت‌ها حدود 100 تومان به ازای هر دلار است. وی مدعی شد: کارت‌های بازرگانی در استان خراسان رضوی وجود خارجی ندارند و این کارت‌ها از دیگر استان‌ها تهیه می‌شوند. این کارت‌ها درواقع متعلق به تجار معروف و نام‌آشنا نیست بلکه کارت‌هایی هستند که به اسم افراد غیر تاجر، درگذشته صادرشده‌اند و امروز تجار خارجی از آن سوءاستفاده می‌کنند. روشنک همچنین مدعی است: واحد تولیدی و کارخانه‌دار، درواقع از این موضوع اطلاع دارد که این کالا قرار است به کدام کشور برود اما چون نمی‌تواند در دفاتر رسمی خود این موضوع را درج کند؛ خریدار کالا را یک فرد داخلی ثبت می‌کند.
با 2 میلیون دلار به ارزش 4 میلیون دلار کالا می‌خرند
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان گفت: درواقع از این مسیر، تاجر خارجی دلاری را که در سامانه نیما حدود هفت هزار تومان و در صرافی‌ها هم همین حدود قیمت دارد، به دو برابر قیمت در بازار غیررسمی می‌فروشد و درنهایت با یک میلیون دلار، معادل دو میلیون دلار کالا از داخل کشور می‌خرد و به کشور مقصد می‌برد. وی افزود: در چنین شرایطی صادرکنندگان واقعی قادر به فعالیت و رقابت نیستند زیرا تاجر خارجی کالا را به نصف ارزش دلاری خود از ایران می‌خرد و به کشور مقصد می‌برد و در کشور مقصد به قیمت‌هایی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت صادرکننده ایرانی عرضه و بازار را از دست صادرکننده ایرانی خارج می‌کند.

#ساختارها #صادرات #ارز #رانت #تولید #واردات #نیما #شفافیت #کارت_بازرگانی #تولید #سرمایه
2/7/97
https://www.telexiran.com/News/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C

104. مرگ برای همسایه خوب است؟

یادداشت محمد حسین روشنک ، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در روزنامه صبح امروز :

آیا ارزان شدن ارز می‌تواند در نرخ کالای تولیدی بنگاه‌های دولتی و خصولتی تاثیر داشته باشد ؟ و یا از نظر دولت مرگ برای همسایه _فعلاینی که بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی را در اختیار دارند_ خوب است؟
به هر دلیل ارز در مسیر ارزان شدن قرار گرفته است. این که چه عواملی باعث شده شاید توفیق بانک مرکزی ، تصمیم دادگاه لاهه، پرتاب موشک کرمانشاهی، تصمیم دولت‌های اروپایی ، بازگشت ارز حاصل از صادرات ، برخورد‌های ترکیه با انتقال دهندگان ارز از ایران به آمریکا، اقبال نقدینگی داران از بورس، فضا سازی‌های تبلیغاتی ،کم شدن قدرت خرید کالاهای گران وارداتی قانونی و قاچاق و در نهایت تغییر فرمان آنان مخفی یا آشکارا در گران و ارزان کردن ارز باشد حتما روزی مشخص می‌شود .
اما اکنون که ارز ارزان شده و بنظر می‌رسد ارزان‌تر شدن نیز در برنامه گران کنندگان و ارزان کنندگان نرخ ارز وجود دارد ، آیا قیمت محصولات پایه صنایع کوچک و کارگاه‌ها که در اختیار دولت و خصولتی‌های تحت فرمان دولت قرار دارد ««پتروشیمی ، فولاد ، خودرو و…. »» نیز که به بهانه بالا رفتن نرخ ارز گران و گرانتر شد بود نیز ارزان خواهد شد یا مرگ خوب است برای همسایه؟
بنظر می‌رسد از نظر دولت مردان ، ایثار و ارزان کردن ارز و کالا و خدمات خوب است ولی فقط برای فعالین بخش خصوصی و کاسب کارهای کوچک بازار و مردمی که ارز و طلا را برای حفظ ارزش نقدینگی ریالی خود خریداری کرده اند؟

قلم می‌گوید حتما برای تیم اقتصادی کم توان دولت که کشور را در این شرایط قرار داد مطلوب است که کالای دولتی گران و جیب مردم و فعالین اقتصادی کوچک خالی شود، کاش مردم آگاه می‌توانستند از دولت بخواهند کالاهای تولیدی دولتی و خصوصی «« پتروشیمی و فولاد »» که عمدتا مواد اولیه تولید صنایع کوچک و عمران و ساختمان کشور است از یک طرف و خودروهای تجاری ((کامیون )) که گرانی آن خلوت شدن جاده‌های کشور و تعطیلی بنگاه‌ها به دلیل نرسیدن مواد اولیه گردیده به نرخ اول سال برگردد.

#ساختارها #تولید #مواد_اولیه #خصولتی #ارز #دولت #شفافیت #خودرو #قانون

مرگ برای همسایه خوب است؟


صبح امروز
14/7/97

105. رئیس کانون کارآفرینان استان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:
تقاضای بخش خصوصی تک نرخی شدن ارز است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: برای ساماندهی حوزه تجارت و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، درخواست بخش خصوصی از دولت تک نرخی شدن ارز است. مسئله ای که به ثبات بازار کمک خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمد حسین روشنک در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون تجارت و کمیته پایش تجارت استان در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت:دولت بنا به ضرورت برای کالاها اساسی و مورد نیاز اقشار کم درآمد باید یارانه تخصیص دهد اما در دیگر حوزه‌ها که مربوط به کالاهای عمومی و تجارت آزاد است، باید نرخ ارز تک رقمی شود تا ثباتی در بازار شکل گرفته تا رانت و سوء استفاده‌های احتمالی ممانعت به عمل آید.
وی تاکید کرد: طبیعتا دولت بعد از ساماندهی این حوزه می‌تواند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای قدرت خرید آن‌ها، تدابیر ویژه ای تعریف و اتخاذ کند.
وی در ادامه گوشه چشمی داشت به سهم خراسان رضوی از مجموع صادرات کشور و ارتقای این سهم از 4به 5 درصد را اتفاق مطلوبی دانست که طی سال جاری رقم خورده در عین حال متذکر شد: هنوز به وضعیت ایده‌آل نرسیده ایم. باید بپذیریم که بستر صادراتی امروز کشور شفاف نیست ، بخشنامه‌ها شفاف نیستند و اظهار نامه‌های صادراتی آن گونه که باید صراحت ندارد لذا این جنس افزایش‌ها در حوزه صادرات به نام صادرکنندگان برجسته و صاحبان برندهای صادراتی ثبت نمی شود بلکه به نام کارت‌های اجاره ای که معمولا از سایر استان‌ها هستند، انجام گرفته و می‌گیرد .
روشنک با تاکید بر اینکه بعضی برداشت‌های اشتباه از حوزه تجارت باید اصلاح شود، توضیح داد: گفته می‌شود که افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان است. این مطلب در ظاهر شاید صحیح به نظر برسد اما عملا این گونه نیست. بر این باوریم که افزایش نظارت شده و منطقی نرخ ارز که ثباتی را نیز در بازار ایجاد کند، می‌تواند برای صادرکننده کشور که نیاز به ارز دارد انتفاع ایجاد نماید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: صادرکننده ما در بخش خصوصی هم اکنون کالا را به نرخ دلار بازار آزاد تهیه می‌کند اما دولت می‌گوید باید دلار را به قیمت ارزان به سامانه نیما بفروشند .
روشنک ضمن انتقاد از تعهدسپاری ارزی صادرکنندگان به سامانه نیما یادآور شد: پیش بینی می‌شود، در پایان سال جاری، اگر فرض کنیم 40 میلیارد دلار صارات غیرنفتی داشته باشیم صرفا 20 میلیارد دلار ارز به سامانه نیما و بانک‌ها بازگردد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: بخشی از این مسئله ناشی از آن است که بین نرخ گمرکی و نرخ واقعی کالای صادراتی تفاوت وجود دارد. به طور مثال؛ برای صادرات زعفران حدود 1300 دلار کمرک تعهد می‌گیرد ولی در کشور هدف عملا این محصول را 800 دلار فروش می‌شود . این اختلاف 500 دلاری ضمن اینکه مشکل حدی برای صادرکننده ایجاد کرده و می‌کند اثر غیر واقعی در آمار صادرات دارد .
روشنک یادآور شد: بخش دیگری از گم شدن آمار دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کارت‌های اجاره ای بازمی گردد و این روند می‌تواند در آتیه مشکلات جدی برای محاسبات دولت و بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کند.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی این اطلاعات و اشکالات را به مسئولان دولتی در مرکز گفته لیکن تا کنون نتیجه حاصل نشده است.
روشنک ضمن تاکید بر ضرورت تدبیر و دوراندیشی توسط همه بخش‌ها در این شرایط دشوار اقتصادی اعلام کرد: ما خواستار توقف بعضی از دستکاری‌ها در ساختار‌های اقتصادی و بازنگری در بعضی تصمیمات، به ویژه بحث پیمان سپاری ارزی و ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای هر نوع کالای صادراتی هستیم و به دولت و تصمیم گیران توصیه می‌کنیم به جای ممنوعیت و محدودیت، تفاوت یارانه‌ها در هرکالا را محاسبه و در زمان صادرات به عنوان تفاوت یارانه دریافت کند؛ البته این نیز خلاف قانون و بازدارنده صادرات است اما لااقل از نابودی برندهای صادراتی و از بین رفتن اشتغال و تولید این کالاها جلوگیری می‌کند.

#ساختارها #صادرات #ارز #برند #تولید #اشتغال #دولت #یارانه #خصوصی #قانون #نیما #بانک #شفافیت

http://www.mccima.com/?id=27769

سایت اتاق مشهد ، کانون کارآفرینان و اتحادیه صادرکنندگان
10/8/97

106. یادداشت محمدحسین روشنک- رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی

تناقضی میان شعارهای حمایتی دولت و عملکرد آن در مواجهه با صنایع کوچک

دولت باید حساب ۲۰ درصد صادرات کالاهای روستایی ، کشاورزی ، صنایع دستی چون قالی، صنایع کوچک که توسط بخش خصوصی واقعی انجام می‌شود و… را از ۸۰ درصد مواد اولیه که عمدتا پتروشیمی و فولادی و… توسط دولتی‌ها و خصولتی‌ها صادر می‌شوند، جدا کند.
*شرکت‌های دولتی و خصولتی که از زمان بخشنامه ارزی «معروف به جهانگیری » ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را که موظف بوده اند به بانک مرکزی و سامانه نیما برگردانند در اختیار داشته و دارند ، این روز‌ها در کشورهای مختلف به دنبال مشتری ارز به نرخ آزاد با این و آن ، تماس میگیرند،
و همزمان در داخل کشور در بین صادرکنندگان خرده پای بخش خصوصی که حوادث هفت ماه گذشته برند و بازار صادراتی آنها را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و به شدت عصبانی هستند به دنبال پیاده نظام بمنظور فضا سازی برعلیه مقررات برگشت ارز به سامانه نیما در تلاشند .
*اینگونه بنگاه‌ها که مالکیت و درآمد آنها « اگر از حیف و میل در امان بماند » مربوط به دولت و سازمانها و نهادهای عمومی کشور هستند و عمدتا مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و … با هدف تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی و عمران و ساختمان با سرمایه‌های کلان ملی ایجاد شده اند درست در زمانی که لازم و مهم بود .
مواد اولیه صنایع پایین دستی را تامین می‌کردند با صادرات انبوه تولید خود ««بطوری که مثلا میگویند در هرات افغانستان به مقدارمصرف بیش از یک سال کالا‌های وارده از ایران مانند فولاد ذخیره شده است »» طرح و دستکاری اعلامی در ساعت ۲۳ روز ۲۰ فرودین ۹۷ توسط اقای جهانگیری که ممکن بود ۲ یا ۳ ماه دوام داشته باشد در همان ماه اول با شکست مواجه گردید
*این شرکت‌ها که میبایست یار ‌و یاور دولت و ملت می‌بودند بسیار زود در بازار داخل قیمت‌ها را به دو تا پنچ برابر افزایش دادند و بازار کشور را به زیان فضای کسب و کار و مصرف کننده نهایی متشنج و شرایطی ایجاد کردند که برگشت آن به حالت عادی هیچگاه ممکن نشد و به احتمال زیاد تا مدت‌ها نیز ممکن نخواهد شد و مردم کم درآمد و حقوق بگیران ثابت باید تا چند سال ، چوب این زیادخواهی بعضی از بنگاه‌های با مالکیت دولتی و خصولتی را بخورند .
*مدیران ارشد دولت و سازمان و نهاد‌های عمومی نیز که بخشی از این بنگاه‌ها حیاط خلوت آنها بوده و انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل‌ها را در اختیار دارند و در مواردی خود پست رییس هیئت مدیره اینگونه موسسات اقتصادی را نیز بعهده داشته و دارند ،بمنظور درآمد بیشتر این شرکت‌ها با روشن کردن چراغ سبز نا دیده گرفتن در بوجود آمدن زمینه ایجاد فشار اقتصادی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و مردم کم درآمد توسط این بنگاه‌ها نقش ویژه داشته و اکنون نیز همان مدیران ارشد (که بعضا خود کاسب کار البته در مواردی از نوع رانتی پنهان و هستند ) با ایجاد فضای مخفی جوسازی برعلیه اجرای مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات ، برای نرخ ارز و بازار کالاهای مصرفی مردم مشکل ایجاد میکنند .
ضمن اینکه برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی که کمتر از ۲۰ درصد صادرات را در اختیار دارند درد سر ایجاد نموده و آنها را به پیاده نظام مقابله با نظارت سازمان‌های مسئول نظارت تبدیل کرده اند مشخص است پیاده نظام نیز همیشه با تلفات بیشتری مواجه میشود و سازمان‌های نظارتی همیشه به دنبال خرده پا‌ها هستند ، بویژه وقتی بین آتش پر حجم نیروهای دشمن خارجی (ترامپ ) و داخلی ( مدیران ناتوان و ذینفع ) گرفتار شوند که متاسفانه مردم و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور که همان پیاده نظام مستقر در خط مقدم اقتصاد مردمی و مقاومتی هستند در شرایط سختی قرار دارند و هر روز توسط سازمان‌های مربوطه پرونده ای تحت عنواوین مختلف برای واحدی از این بخش از اقتصاد تشکیل میشود.
*بخش خصوصی که حداکثر ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی ، اشتغال زا ، روستایی ، صنایع دستی و صنایع کوچک کشور را در اختیار دارند باید هشیار باشند که با فضاسازی مخفی ایجاد شده توسط شرکت دولتی و خصولتی که ۸۰ درصد صادرات در سال جاری را بخود اختصاص داده اند و ارز حاصل از صادرات مواد اولیه ای که لازم بود در بازار داخل به خوراک صنایع کوچک و متوسط تبدیل تا چرخ آنها بچرخد و اشتغال حفظ شود را بجای فروش به سامانه نیما به نرخ آزاد در خارج کشور فروخته و میفروشند ، جاده صاف کن نباشند.
*دولت « به معنای عام » نیز که شعار حمایت از تولید و صادرات توسط بخش خصوصی بسیار در زبان دارد ، اگر راست می‌گوید (که امیدواریم اینگونه باشد ) باید شرکت‌های دولتی و خصولتی را که صاحب ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات هستند برای برگشت ارز تحت فشارقرار دهد و حتی مدیران آنها را برکنار و اگرلازم بود باکمک قانون و قوه قضائیه زندانی کند، ضمن اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی محصولات کشاورزی ، روستایی ، صنایع دستی ، اشتغال زا و کم ارز بر را برای برگشت ارز به سامانه نیما تحت فشار قرار ندهد و راهکاری بینا بین پیدا کند .
*فعالین و صادرکنندگان بخش خصوصی باید دقت کنند تحت تاثیر فضا سازی و تبلیغات استادانه و پرخرج حیاط خلوت‌ها قرار نگیرند و مفت و مجانی برای بعضی از مدیران بنگاه‌های دولتی و خصولتی خدمت نکرده و اجازه ندهند آنها برای برنگرداندن ارز حاصل از صادرات کالاهایی که باید در داخل بعنوان مواد اولیه مصرف میشد و صادرات آن کالا‌ها با محاسبه نرخ ارز آزاد باعث گرانی تولیدات داخلی و بالا رفتن هزینه زندگی مردم شدند ، با زرنگی خود را در پناه بخش خصوصی که قسمت کمی از صادرات آن هم صادراتی که مثلا با سرانگشت هنر زحمتکشانی چون قالیبافان و کشاورزان و صنایع کوچک تولید میشود بعهده دارند مخفی نشوند و از فضائی که ممکن است خود به نام صادرکنندگان کوچک ایجاد و فریاد بخش خصوصی را بلند کنند ، برای منفعت طلبی بیشتر و گران کردن مواد اولیه تولید و درنهایت مصرف مردم استفاده کنند.
*بله فعالین بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی باید از دولت بخواهند بین صادرکنندگان ۸۰ درصدی که عمدتا مواد خام و اولیه تولید کشور هستند با ۲۰ درصد صادرات بخش خصوصی که عموما کالاهای کشاورزی ، روستایی، صنایع دستی ، صنایع کوچک اشتغال زا میباشند تفاوت جدی قائل شود و حساب این دو را از هم جدا بداند، اتاق بازرگانی باید از دولت سوال کند چرا باید صادرات کالاهایی با منشاء روستایی و بخش کشاورزی و صنایع دستی ، قالی دست باف و تولیداتی مانند سیمان که چند برابر مصرف داخل کشور ظرفیت تولید دارد و اشتغال زا و مانع مهاجرت مردم از روستا‌ها به شهر‌ها هستند تعهد برگشت ارز هم تراز پتروشیمی و فولاد و … که عمدتا از مواد اولیه معدنی ارزان دولتی استفاده میکنند داشته باشد؟ و متاسفانه با صادرکننده کوچک بخش خصوصی برای عدم فروش ارز به سامانه نیما برخورد شدید انجام شود ، در حالی که بنگاه‌های دولتی و دولتی‌های تبدیل شده به حیاط خلوت یعنی همان خصولتی‌ها که از برگشت ارز خودداری کرده و میکنند با برخورد جدی مواجه نشوند،
*آیا واقعا نظام و دولت قادر نیست با مدیران بنگاه‌های دولتی که دستورات و بخشنامه‌ها را اجرا نمیکنند برخورد کند؟ آیا واقعا ارزش تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات صنایع کوچک و بخش کشاورزی و روستایی و صنایع دستی که با وجود بیش از پنجاه در صد ایجاد اشتغال ،شاید حجم کمتر از ده درصد کل ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور را در اختیار داشته باشند مشکل اقتصاد کشور و دولت را حل می‌کند.
#ساختارها #رانت #ارز #تولید #صادرات #خصولتی #تولید #اشتغال #دولت #افغانستان #واردات #خصوصی #دیپلماسی #روستا #نیما #رسانه #فرهنگسازی #مواد_اولیه #قیمت_تمام_شده #قانون #شفافیت
سایت اتاق بازرگانی مشهد
11/8/97

http://www.mccima.com/?id=27774

 تناقضی میان شعارهای حمایتی دولت و عملکرد آن در مواجهه با صنایع کوچک

107. واکنش رئیس کانون کارآفرینان استان به هجمه‌ها علیه «پیمان سپاری ارزی»؛
حساب بخش خصوصی را از دولتی‌ها جدا کنید
انسیه علویون
همچنان بحث تعهد سپاری ارزی یکی از موضوعات جنجالی در اقتصاد و به خصوص صادرات است. در این که بخش خصوصی باید خود را موظف را به رعایت قوانین و وفق دادن با شرایط کند، شکی نیست. هرچند که از ابتدای این تصمیم دولت واهمه و اعتراض‌های زیادی به پا بود ولی در نهایت فعالین اقتصادی غیردولتی ناچار و تسلیم به این امر شدند و خود را با بازار ثانویه و سامانه «نیما» وفق دادند. حالا اما شرایط و اعتراض‌ها شکل دیگری را به خود گرفته است. چرا که امروز دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها راه مقاومت دربرابر برگشت ارز را در پیش گرفته اند. همان کسانی که باید در صف تحویل ارز به دولت باشند و در آغاز روزهای سخت تحریم دولت و نظام را یاری کنند. به راستی چه عواملی این شرایط را رقم زده است؟ چگونه می‌شود که بخش خصوصی که بیرون از دایره تصمیم گیری است، بخشنامه‌های خلق الساعه و شرایط دشوار را بپذیرد اما خودی‌ها، سرپیچی کنند؟
پاسخ این‌سوالات و جزئیات بیشتر را از نگاه محمد حسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی را در ادامه می‌خوانید.

حساب بخش خصوصی را از دولتی‌ها جدا کنیم
دولت باید حساب ۲۰ درصد صادرات کالاهای روستایی ، کشاورزی ، صنایع دستی چون قالی، صنایع کوچک که توسط بخش خصوصی واقعی انجام می‌شود را از ۸۰ درصد مواد اولیه که عمدتا پتروشیمی و فولادی و… توسط دولتی‌ها و خصولتی‌ها صادر می‌شوند، جداکند.
شرکت‌های دولتی و خصولتی که از زمان بخشنامه ارزی معروف به «دلار جهانگیری » ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را که موظف بوده اند به بانک مرکزی و سامانه «نیما» برگردانند در اختیار داشته و دارند ، این روز‌ها در کشورهای مختلف به دنبال مشتری ارز به نرخ آزاد با این و آن ، تماس می‌گیرند و همزمان در داخل کشور در بین صادرکنندگان خرده پای بخش خصوصی که حوادث هفت ماه گذشته برند و بازار صادراتی آن‌ها را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و به شدت عصبانی هستند به دنبال پیاده نظام برای فضا سازی برعلیه مقررات برگشت ارز به سامانه نیما در تلاشند .
مواد اولیه افغانستان را تامین کردیم
اینگونه بنگاه‌ها که مالکیت و درآمد آن‌ها «اگر از حیف و میل در امان بماند» مربوط به دولت و سازمان‌ها و نهادهای عمومی کشور هستند و عمدتا مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و .. با هدف تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی و عمران و ساختمان با سرمایه‌های کلان ملی ایجاد شده اند درست در زمانی که لازم و مهم بود .مواد اولیه صنایع پایین دستی را تامین می‌کردند با صادرات انبوه تولیدات خود شرایطی را رقم زدند که می‌گویند در هرات افغانستان به مقدارمصرف بیش از یک سال کالا‌های وارده از ایران مانند فولاد ذخیره شده است.
این واقعه نشان می‌دهد طرح و دستکاری اعلامی در ساعت ۲۳ روز ۲۰ فرودین ۹۷ توسط اقای جهانگیری که ممکن بود ۲ یا ۳ ماه دوام داشته باشد در همان ماه اول با شکست مواجه گردید.
بازار را متشنج کردند
این شرکت‌ها که می‌بایست یار ‌و یاور دولت و ملت می‌بودند بسیار زود در بازار داخل قیمت‌ها را به دو تا پنچ برابر افزایش دادند و بازار کشور را به زیان فضای کسب و کار و مصرف کننده نهایی متشنج و شرایطی ایجاد کردند که برگشت آن به حالت عادی هیچگاه ممکن نشد و به احتمال زیاد تا مدت‌ها نیز ممکن نخواهد شد و مردم کم درآمد و حقوق بگیران ثابت باید تا چند سال ، چوب این زیادخواهی بعضی از بنگاه‌های با مالکیت دولتی و خصولتی را بخورند .
مدیران ارشد دولت و سازمان و نهاد‌های عمومی نیز که بخشی از این بنگاه‌ها حیاط خلوت آن‌ها بوده و انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل‌ها را در اختیار دارند و در مواردی خود پست رییس هیئت مدیره اینگونه موسسات اقتصادی را نیز بعهده داشته و دارند، بمنظور درآمد بیشتر این شرکت‌ها با روشن کردن چراغ سبز و نادیده گرفتن فشار اقتصادی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و مردم کم درآمد توسط این بنگاه‌ها نقش ویژه داشته و اکنون نیز همان مدیران ارشد (که بعضا خود کاسب کار البته در مواردی از نوع رانتی پنهان و هستند ) با ایجاد فضای مخفی جوسازی برعلیه اجرای مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات ، برای نرخ ارز و بازار کالاهای مصرفی مردم مشکل ایجاد می‌کنند .
صادرکنندگان واقعی، پیاده نظام سازمان‌های نظارتی
ضمن اینکه برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی که کمتر از ۲۰ درصد صادرات را در اختیار دارند درد سر ایجاد نموده و آنها را به پیاده نظام مقابله با نظارت سازمان‌های مسئول نظارت تبدیل کرده‌اند و مشخص است پیاده نظام نیز همیشه با تلفات بیشتری مواجه می‌شود و سازمان‌های نظارتی همیشه به دنبال خرده پا‌ها هستند ، بویژه وقتی بین آتش پر حجم نیروهای دشمن خارجی (ترامپ ) و داخلی ( مدیران ناتوان و ذینفع ) گرفتار شوند که متاسفانه مردم و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کوچک و متوسط بخش خصوصی کشور که همان پیاده نظام مستقر در خط مقدم اقتصاد مردمی و مقاومتی هستند، در شرایط سختی قرار دارند و هر روز توسط سازمان‌های مربوطه پرونده ای تحت عناوین مختلف برای واحدی از این بخش از اقتصاد تشکیل می‌شود .
جاده صاف‌کن دولتی‌ها نشویم
بخش خصوصی که حداکثر ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی ، اشتغال زا ، روستایی ، صنایع دستی و صنایع کوچک کشور را در اختیار دارند باید هشیار باشند که با فضاسازی مخفی ایجاد شده توسط شرکت دولتی و خصولتی که ۸۰درصد صادرات در سال جاری را بخود اختصاص داده اند و ارز حاصل از صادرات مواد اولیه ای که لازم بود در بازار داخل به خوراک صنایع کوچک و متوسط تبدیل تا چرخ آنها بچرخد و اشتغال حفظ شود را بجای فروش به سامانه نیما به نرخ آزاد در خارج کشور فروخته و می‌فروشند، جاده صاف کن نباشند.
ضرورت برخورد با مدیران متخلف
دولت « به معنای عام » نیز که شعار حمایت از تولید و صادرات توسط بخش خصوصی بسیار در زبان دارد ، اگر راست می‌گوید (که امیدواریم اینگونه باشد ) باید شرکت‌های دولتی و خصولتی را که صاحب ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات هستند برای برگشت ارز تحت فشارقرار دهد و حتی مدیران آنها را برکنار و اگرلازم بود باکمک قانون و قوه قضائیه زندانی کند .
ضمن اینکه صادرکنندگان بخش خصوصی محصولات کشاورزی، روستایی، صنایع دستی، اشتغال زا که ارز کمتری می‌برد، را برای برگشت ارز به سامانه نیما تحت فشار قرار ندهد و راهکاری میانه پیدا کند .
خود را پنهان می‌کنند
فعالین و صادرکنندگان بخش خصوصی باید دقت کنند تحت تاثیر فضا سازی و تبلیغات استادانه و پرخرج حیاط خلوت‌ها قرار نگیرند و مفت و مجانی برای بعضی از مدیران بنگاه‌های دولتی و خصولتی خدمت نکرده و اجازه ندهند تلاش آن‌ها برای برنگرداندن ارز حاصل از صادرات کالاهایی که باید در داخل بعنوان مواد اولیه مصرف می‌شد و صادرات آن کالا‌ها با محاسبه نرخ ارز آزاد باعث گرانی تولیدات داخلی و بالا رفتن هزینه زندگی مردم می‌شود، به نتیجه برسد.
چرا که این افراد با زرنگی خود را در پناه بخش خصوصی که قسمت کمی از صادرات آن هم صادراتی که مثلا با سرانگشت هنر زحمتکشانی چون قالیبافان و کشاورزان و صنایع کوچک تولید می‌شود را به عهده بگیرند و شخصیت واقعی خود را مخفی کنند و از فضائی که ممکن است خود به نام صادرکنندگان کوچک ایجاد و فریاد بخش خصوصی را بلند کنند، برای منفعت طلبی بیشتر و گران کردن مواد اولیه تولید و درنهایت مصرف مردم استفاده کنند.
اتاق از دولت بپرسد
فعالین بخش خصوصی بویژه اتاق بازرگانی باید از دولت بخواهند بین صادرکنندگان ۸۰ درصدی که عمدتا مواد خام و اولیه تولید کشور هستند با ۲۰ درصد صادرات بخش خصوصی که عموما کالاهای کشاورزی، روستایی، صنایع دستی، صنایع کوچک اشتغال زا میباشند تفاوت جدی قائل شود و حساب این دو را از هم جدا بداند، اتاق بازرگانی باید از دولت سوال کند چرا باید صادرات کالاهایی با منشاء روستایی و بخش کشاورزی و صنایع دستی، قالی دست‌باف و تولیداتی مانند سیمان که چند برابر مصرف داخل کشور ظرفیت تولید دارد و اشتغال زا و مانع مهاجرت مردم از روستا‌ها به شهر‌ها هستند تعهد برگشت ارز هم تراز پتروشیمی و فولاد و … که عمدتا از مواد اولیه معدنی ارزان دولتی استفاده می‌کنند، داشته باشد؟
و متاسفانه با صادرکننده کوچک بخش خصوصی برای عدم فروش ارز به سامانه نیما برخورد شدید انجام شود ،
در حالی که بنگاه‌های دولتی و دولتی‌های تبدیل شده به حیاط خلوت یعنی همان خصولتی‌ها که از برگشت ارز خودداری کرده و می‌کنند با برخورد جدی مواجه نشوند، آیا واقعا نظام و دولت قادر نیست با مدیران بنگاه‌های دولتی که دستورات و بخشنامه‌ها را اجرا نمی کنند برخورد کند؟
آیا واقعا ارزش تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات صنایع کوچک و بخش کشاورزی و روستایی و صنایع دستی که با وجود بیش از پنجاه در صد ایجاد اشتغال، شاید حجم کمتر از ده درصد کل ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی کشور را در اختیار داشته باشند مشکل اقتصاد کشور و دولت را حل می‌کند؟

#ساختارها #ارز #صادرات #تولید #کشاورزی #رانت #اشتغال #خصولتی #دولت #روستا #کسب_و_کار #شفافیت #مواد_اولیه #بیکاری #تورم #قانون #افغانسان #خصوصی

حساب بخش خصوصی را از دولتی‌ها جدا کنید


روزنامه صبح امروز 13/8/97

حساب بخش خصوصی را از دولتی‌ها جدا کنید

108. فعالان بخش صادرات در گفت‌وگو با قدس:
نگذاریم صادرات قربانی تصمیمات اشتباه شود
۲۹ مهرماه روز ملی صادرات نام‌گذاری شده تا به بهانه آن در این روز مباحث مرتبط با این حوزه بازگو شود که از قدردانی از فعالان و معرفی برترین‌ها گرفته تا انتقادهای آنها را شامل میشود

به همین مناسبت ما هم با دو نفر از مدیران این حوزه گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

درمان اشتباه اعتیاد۴۰ ساله نظام بانکی

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان خراسان رضوی می‌گوید: اشتباه دولت در شیوه درمان مشکلات اقتصادی موجب شده تا برنامه‌ریزی‌های قبلی فعالان اقتصادی به یکباره از دستور کار خارج شود.
محمدحسن روشنک می‌افزاید: برای بررسی شرایط حاکم بر صادرات لازم است به ریشه‌یابی آن‌ها بپردازیم که از اوایل سال ۹۶ آغاز شد و عده‌ای از ذی نفعان خاص از طریق فشار بر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شرایط را به گونه‌ای رقم زدند که در نهایت در تاریخ ۱۱ شهریور ماه سال ۹۶ به یکباره دولت مبلغ سود بانکی را کاهش داد.
وی ادامه می‌دهد: در تمام سیستم‌های اقتصادی برای کنترل نقدینگی یا تورم، سود بانکی را تغییر می‌دهند اما هیچ گاه کاهش اعمالی به یک درصد هم نمی‌رسد چون می‌دانند موجب به هم خوردن تمام محاسبات می‌شود.
با این وصف اشتباه دولت صورت گرفت و بسیاری از شهروندان برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید سکه و ارز اقدام کردند و دیدیم که در مدت کوتاهی قیمت دلار دستخوش تغییرات غیر قابل تصوری شد در حالی‌که هنوز خبری از تحریم‌های دوباره و کمبود دلار در بازار نبود.
وی می‌افزاید: دولت با این تصمیم خود می‌خواست اعتیاد ۴۰ ساله وابستگی نظام بانکی را یک شبه درمان کند که شیوه اشتباهی بود و در حالی‌که انتظار می‌رفت دولت بعد از مدتی پی به این اشتباه خود برده و آن را اصلاح کند، در ۲۰ فروردین ماه سال جاری دومین اشتباه خود را مرتکب شد و معاون رئیس جمهور قیمت ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار اعلام کرد و مدعی شد نخواهد گذاشت بازار دچار نوسان شود، اما دیدیم که در عمل قادر به کنترل بازار نشد و تا مرز ۱۹ هزار تومان بالا رفت.
بلا تکلیفی صادرکننده
روشنک در ادامه می‌گوید: این اتفاقات در حالی رخ داد که بر اساس الزامات توسعه صادرات برنامه‌ریزی‌های دقیقی در استان صورت گرفته بود که به تأیید کارگروه توسعه صادرات و شورای گفت‌وگوی استان رسیده بود و در سفر هیئت دولت به مشهد هم به تصویب رسیده بود اما با تصمیمات گرفته شده تمام برنامه ریزی‌ها به هم خورد. وی اظهار می‌دارد: تصمیمات ابلاغی دولت موجب سردرگمی صادرکنندگان شد چرا که نمی‌دانستند ارزی را که قرار است به کشور برگردانند با چه قیمتی باید محاسبه کنند هر چند بخشنامه دولت چهار روش برای بازگرداندن ارز پیش بینی کرده بود که شامل وارد کردن معادل صادرات و محاسبه به جای بدهی ارزی و پس انداز کردن در حساب ارزی و در نهایت فروش به بانک مرکزی می‌شد.
اما در تبصره آن آمده بود صادر کنندگان کالا به عراق و افغانستان از بند چهارم آن معاف هستند لذا بسیاری از صادرکننده‌ها به تصور همین معافیت به عراق و افغانستان کالا فرستادند و دلار را به سامانه نیما برنگرداندند، اما مدتی بعد تفسیر دیگری ارائه شد و خواهان بازگرداندن ارز شدند و همین مسئله مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کرده است.
آفت خودخواسته صادرات
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان خراسان رضوی در ادامه به مشکل دیگری که به دنبال این تصمیمات بروز کرده اشاره می‌کند و می‌گوید: شرایط ایجاد شده از سوی دولت که مابه ‌التفاوت سنگین و البته نامعلوم و مبهم و نبود آینده روشن در امر صادرات موجب شده تا سال جاری بسیاری از فعالان باسابقه و خوشنام صادرات، خود را کنار بکشند و همین امر سبب شد تا عده‌ای از این وضعیت سوء استفاده کنند و با استفاده از خلأ‌های قانونی و به وسیله کارت‌های اجاره‌ای وارد میدان صادرات بشوند که چند نمونه کوچک آن در ماه‌های اخیر رسانه‌ای شد، اما سال آینده عمق فاجعه بیشتر روشن می‌شود، زمانی که اعلام کنند مثلاً ۴۰ میلیارد صادرات داشتیم اما مبلغ برگشتی به سامانه نیما کمتر از نصف بوده و چند میلیارد دلار گم شده است.
وی ادامه می‌دهد: سال بعد زمانی که بخواهند صادر کننده نمونه معرفی کنند باید نام کسانی را بیاورند که حتی نمی‌دانند صادرات چیست چون صادرات به نام کسانی صورت می‌گیرد که تنها نامشان روی کارت نوشته شده و عملاً عده‌ای دیگر کار می‌کنند و سود می‌برند و صاحبان کارت به عنوان بدهکار مالیاتی شناخته می‌شوند.
روشنک تأکید می‌کند: ادامه این روند آفت صادرات و تولید خواهد شد و شاید در کوتاه مدت آمار صادرات رشد داشته باشد اما در دراز مدت به ضرر تولید و صادرات خواهد بود، چرا که این افراد خاص نه به دنبال جایگاه کالای ایرانی در خارج هستند و نه به کیفیت کالای صادراتی فکر می‌کنند و تنها به دنبال سود خودشان هستند و وقتی سودی نداشته باشند به حوزه دیگری می‌روند و آن وقت فعالان واقعی باید تاوان تخلفات آن‌ها را بدهند.
حذف قوانین مشکل‌ساز
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم معتقد است: برای رونق صادرات باید قوانین دست و پاگیر را حذف کرد.
فیروز ابراهیمی می‌گوید: در کنار مشکلات قدیمی حوزه صادرات در حال حاضر و به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، مشکلات جدیدی هم دامنگیر فعالان این بخش شده است.
وی می‌افزاید:مباحثی چون محدودیت‌های منابع ارزی از جمله پس لرزه‌های این اقدام غربی‌هاست اما برخی تصمیمات داخلی هم به سخت‌تر شدن شرایط منجر شده است که مهم‌ترین آن‌ها موضوع پیمان سپاری ارزی می‌باشد.
وی ادامه می‌دهد:شروط ایجاد شده در قالب این دستورعمل دولت برای انتقال ارز حاصل از صادرات برای بازرگانان مشکلاتی را ایجاد کرده که مورد انتقاد آنان است.
ابراهیمی می‌گوید: در حال حاضر بیشترین صادرات با استفاده از کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف صورت می‌گیرد، به بیان ساده‌تر صادرات از طریق کارت‌های بی هویت انجام می‌شود و متضرر اصلی این اقدام خود دولت می‌باشد، چرا که دولت از دسترسی به حقوق خود از قبیل حقوق گمرکی محروم می‌شود و به نوعی ضرر ملی محسوب می‌شود.
این در حالی است که طرف قرارداد خارجی استانی مانند خراسان رضوی عمدتاً کشورهایی هستند که یا سیستم بانکی قوی ندارند یا به دلیل اوضاع اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار ندارند و با وضعیت پیش آمده در نگرانی و عدم اطمینان از آینده به سر می‌برند که این تعلل آن‌ها می‌تواند در میزان صادرات ما اثرگذار باشد. بنابراین باید به نحوی عمل کنیم که بتوانیم شرایط راحت تری را برای انجام امور مربوط به صادرات فراهم نماییم.
البته ذکر این نکته لازم است که بخش قابل توجهی از صادرات خراسان رضوی به گونه‌ای است که خریداران با حضور در استان به صورت ریالی پرداخت می‌کنند و در نتیجه محاسبات با مبنای ارزی در این موارد اندکی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌افزاید: مشکل دیگر صادرات در حال حاضر عدم تطبیق قیمت پایه صادراتی برخی از کالاها با قیمت اصلی آن است به طور مثال کالایی که عملاً به دو دلار صادر می‌شود، در محاسبات گمرکی با قیمت ۴ دلاری محاسبه می‌شود که این امر به دلیل اهمال کاری یا اشتباه صادرکنندگان و بخش گمرکی در سال‌های گذشته اتفاق افتاده و باید برای اصلاح این رویه اقدام شود.
ابراهیمی با اشاره به رشد قابل توجه صادرات در ۶ماهه اول سال جاری اظهار می‌دارد: هرچند موارد ذکر شده بر روند کار تأثیر داشته ولی صادرات استان رشد ۳۲ درصدی داشته است.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس پیش بینی اواخر سال قبل رشد۱۲ درصدی هدف گذاری شده بود که خوشبختانه گزارش‌های ۶ماه اول حکایت از رشد ۳۲ درصدی دارد و اگر موانع مذکور نبود یا دولت اندکی همکاری می‌کرد، از مرز ۵۰ درصد رشد هم عبور می‌کردیم، بنابراین برای رونق بیشتر صادرات باید در مورد کاستن موانع موجود چاره اندیشی شود.

#ساختارها #ارز #صادرات #قانون #بانک #تورم #سرمایه #طلا #تحریم #تولید #گمرک #قیمت_تمام_شده #شفافیت #رانت

http://qudsonline.ir/news/625778/
روزنامه قدس 29/7/97

109. نگاهی به مصادیق دستکاری در ساختارها؛ کشور را به بحران نزدیک نکنیم

یادداشت محمد حسین روشنک ، رئیس کانون کارآفرینان استان در روزنامه صبح امروز
• قلم بارها به «خطرات دستکاری در ساختارها» اشاره نموده این بار در مسیر جاده نیشابور و توقف در پمپ بنزین بهانه ای شد تا به مصادیق این دستکاری‌ها دوباره اشاره کند.
• در این توقف کوتاه، باک ماشینم را با ۵۰ لیتر بنزین پر و ۵۰ هزار تومان بابت آن پرداخت کردم. در سوپری کنار پمپ بنزین، یک فنجان چای خوردم و ۸هزار تومان بهای آن شد جالب ترین قسمت این بود که یک بطری یک لیتری آب معدنی نیز شد ۲هزار و ۵۰۰ تومان لحظه ای درنگ کردم، در این که آب مایه حیات و ایران دچار خشکسالی است شکی نیست اما چرا باید یک لیتر بنزین از نیم لیتر آب معدنی ارزان تر باشد؟
• خواستم بگویم که این مساله جنبه مثبتی دارد که مردم آب را ارزشمند بدانند، اما چشمم به شیرآب افتاد که در کنار مغازه نیمه باز مانده بود و از آن آب هدر می‌رفت. پس دیگر توجیهی در کار نبود.
• این مساله آن قدر ذهنم را مشغول کرد که چند کیلو متر بعد از پمپ بنزین دوباره توقف کردم و در سایه درختی قلم را به نوشتن و ثبت بخشی از مصادیق دستکاری در ساختارها تشویق تا ذهنم را از دغدغه‌ها آسوده کند، اولین سوال این بود که چه کسانی این وضعیت را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده اند ؟ برای پیدا کردن پاسخ، «یک پرسش» را بارها قلم یادآوری کرد.
• چه اجباری بوده که با دستکاری و توجیهات دروغ «سمند » با مصرف ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر را با جمع آوری هر قطعه آن از کشوری سرهم کنیم و خودرو ملی بخوانیم، درحالی که بنزینی در آمریکا هر لیتر ۳ دلار قیمت دارد. و خودرو‌های هم تراز خودرو «سمند » ما را طوری ساخته اند که در ۱۰۰ کیلو متر فقط ۵ لیتر نوش جان نمی کند؟
• چرا باید برای حمایت از “سمند” بنزین را به نصف قیمت آب بفروشیم تا سوارشدن «سمند» با ۱۲ لیتر مصرف توجیه داشته و داد مردم در نیاید ؟
• این چه ظلمی است به مردم که با دستکاری درساختار‌های قانون تجارت اجازه ندهیم خودروی خارجی با مصرف ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با یک سوم قیمت « سمند » وارد کشور شود تا «سمند » با ۱۲ لیتر نوش جان کردن بنزین مشتری داشته باشد؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها پرایدی تولید کنیم که بنزین ارزان تر از آب مصرف و سالانه هزاران میلیار تومان خسارت مالی و هزاران نفر کشته در شهر‌ها و جاده‌ها ایجاد و به چهار برابر قیمت مشابه خارجی قدیم «حالا که در خارج به اینگونه خودرو‌ها حتی نگاه نمیکنند » بفروشیم، در حالی که با ورود خودرو مشابه خارجی می‌توان علاوه بر صرفه جویی مصرف بنزین که در عرض یک سال ارزش خود را صفر کند، از داغدار شدن هزاران خانواده جلوگیری و جیب مردم خالی نشود؟
• چرا باید با دستکاری در ساختارها امروز شاهد باشیم،فردی که خودرو شخصی دارد معادل بیش از حقوق قانون کار افرادی که خودرو ندارند، یارانه «سوبسید » از محل تفاوت نرخ بنزین دریافت کنند ؟ آنگاه بگوییم عدالت محور هستیم؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها و حیاط خلوط قرار دادن بنگاه‌های خودرو سازی دولتی بجای برسیم که نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بگوید سایپا ۱۱هزار نیروی مازاد دارد. ایران خودرو نیز قطعا رقمی بیش از این نیروی مازاد دارد ولی آن را اعلام نمیکند. آیا این‌ها تنها بخشی از هزینه‌های سربار تولید خودرو نیست که خودرو سازی ایران را از توان رقابت با خودرو سازان خارجی محروم کرده تا دولت مردان و مجلسیان برای اقوام و دوستان به اصطلاح شغل فراهم کنند؟
• چرا با دستکاری و مداخله در قیمت و نحوه توزیع بنزین و بطور کلی انرژی کاری کرده ایم که در روز میلیون‌ها لیتر بنزین با یک سوم قیمت آب از ایران به کشور‌های همسایه قاچاق و به نرخ چند برابر بفروش برسد؟
• چه را باید به اینجا برسیم، به فردی که خودرو ۲ میلیارد تومانی و بیشتر سوار میشود بنزین با نرخ کمتر از نصف آب یعنی یک هزار تومان به فروشیم ؟
• چرا باید سیاست بازی و گروه گرایی باعث شود افرادی در مدیریت‌های اقتصادی کشور بکار گرفتیم شود که نتیجه کار آن‌ دلار ۱۵هزار تومان و آب ۲۵۰۰ تومان و بنزین هزار تومانی باشد ؟
• ترامپ گفته است در حالی که در دنیا برای کم یا زیاد کردن یک دهم درصد سود بانکی ماه‌ها تحقیق و برنامه ریزی می‌کنند دولت ما به توصیه و مشورت ذینفعان در تار یخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ تصمیم بگیرد با دستکاری و مداخله غیر منطقی و ناشیانه و بر خلاف امری که ده‌ها سال در دنیا تجربه شده، معتاد ۴۰ ساله نظام پولی کشور را یک شبه ترک دهد؟ و بعد این موضوع باعث شود در ساعت ۲۳ روز بیست فرودین ۱۳۹۷ تحت عنوان تک نرخی کردن ارز، تانکر بنزین روی اقتصاد کشور بریزیم تا نرخ ارز و سکه از کنترل خارج و آب به نرخ ۲۵۰۰ تومان برسد؟
• آیا دستور دستکاری و مداخله غیر معمول در تعیین تعرفه واردات کالا به بهانه «حمایت از تولید» که فقط خودرو و چند کالای دیگر که ریشه دولتی و خصولتی دارند از آن بهره‌مند می‌شوند سالی ۲۰ میلیار دلار کالای قاچاق به کشور وارد شود و اکثر صنایع کوچک و محلی نابود کند، را نتانیاهو داده است؟
• آیا دستور دستکاری در رویه تجاری معمول جهان با وضع تعرفه‌های نامعقول «تا صد در صد و بیشتر» برای بعضی کالا‌ها شرایطی ایجاد کنیم که اگر تعرفه‌ها را برداریم ابتدا سنبل و دور دانه و نور چشمی صنعت کشور که همان خودروسازی‌های دولتی هستند، در ادامه برای بسیاری از صنایع دیگر نیز این اتفاق طبسعی است را ترامپ قلدور صادر کرده نموده اشت؟
• آیا دستور مداخله و حمایت‌های ناشیانه و تزریق بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد و در مواردی منفعت طلب که زمین مجانی، تسهیلات ارزی فراوان، وام‌های ریالی ارزان، آب و برق و گاز و … بسیار ارزان استفاده کرده و میکنند به فضای کسب و کار که اگر سوبسید و تعرفه و … نباشد حتی یک روز قادر نیستند با بنگاه‌های مشابه خارجی رقابت کنند را عربستان سعودی صادر کرده است ؟
• آیا انگلستان دستور داده وسط میدان جنگ اقتصادی با دشمنان خارجی رئیس جمهور کشور را برای پاسخ به اشکالاتی که همه از جمله خود نمایندگان مجلس شورای اسلام در آن مقصر بوده اند به مجلس فرابخوانیم ؟!
• حتما امارات متحده عربی خواسته است در زمانی که وزیر امور خارجه می‌بایست در حال مذاکره و مشورت با کشورهای دیگر برای کنترل جنگ روانی و اقتصادی امریکا باشد، برای پاسخ به سوالات بی ارزش به مجلس کشانده شود؟
• چه کسی گفته است، در مقطع حساسی که بایستی سرمربی تیم اقتصادی دولت (رئیس جمهور) بازیکنان ضعیف خود را که بعضی نمایندگان به او تحمیل کرده اند و از ترس همان نمایندگان آنها را تعویض نمی کند، رییس جمهور را مجبور کنیم بازیکنان دیگرش (وزیر کار) را از زمین بیرون بکشد تا برای عوض کردن بازیکنان ضعیف و کم کاری که وضعیت تیم را به این روز انداختند، زمان بخرند؟
• کدام مشاورین باعث شدند با دستکاری در ساختار وزارتخانه‌های اقتصادی، و ادغام ناشیانه صنعت، معدن، تجارت و راه، ساختمان و … مدیریت اقتصادی کشور را از کنترل خارج کنیم؟
• آیا نظام آموزشی و دانشگاه‌ها توصیه کردند تصمیمات اقتصادی و بنگاه داری را به گونه ای اتخاذ کنیم که فساد تار و پود حوزه‌های اقتصادی کشور را نابود کند. و همزمان بنگاه‌های دولتی و خصولتی و نهاد‌ها و موسساتی ایجاد شود که هزاران میلیارد‌ها تومان بودجه عمومی که میبایست صرف عمران کشور شود را مصرف کنند ؟
• کدام شعار انقلاب اسلامی توصیه می‌کرد که ده‌ها برابر حقوق حتی چند دوره نمایندگی مجلس برای انتخاب نمایندگی و صد‌ها برابر آن در تعیین رییس جمهوری از بودجه‌های غیر شفاف هزینه شود و بعد شعار بدهیم ما انقلابی هستیم ؟
• این قبح شکنی را چه افرادی بوجود آورده اند که نمایندگان مجلس خود را از دیگران برتر بدانند و در تصویب قوانین مثلا مدرک تحصیلی، عدم بکارگیری بازنشستگان « که خود نابود کننده مدیریت کشور خواهد شد » و حقوق و مزایا و ده‌ها قانون دیگر برای خود رانت مخفی ایجاد کنند؟
• چرا وقتی محمود صادقی نماینده تهران رشوه خواری جمعی از نمایندگان مجلس را افشا کرد اگر دروغ بود با صادقی برخورد نشد و اگر صحت داشت که چون برخورد با صادقی صورت نگرفت صحت آن تایید شده با نمایندگان رشوه خوار برخورد نشد تا اعتماد مردم به نظام حاصل شود؟
• کدام مداخل و فضا سازی کاری کرده که در دادگاه‌های کشور حرمت خرید و فروش رای شکسته و وکلا بجای وکالت دلال تعیین قیمت رای شوند ؟
• کدام فرهنگ و تفکر فضا را مهیا کرد که با دخالت و دستکاری در قوانین به ده‌ها موسسه مالی خانوادگی تحت عنوان تعاونی و بانک خصوصی «چون ثامن الحجج » مجوز بدهیم تا آنها در سایه حمایت تفکر خواص و بانک مرکزی با وعده پرداخت بهره‌های صوری و نجومی به مردم هزاران میلیارد تومان پول‌های مردم را جمع آوری و حیف و میل کنند؟
• ترامپ از دولت خواست که با دستکاری در نظام بانکی و چاپ پول به سپرده‌گذاران موسسات منحله حتی به افراد و بنگاه‌های که به طمع سود هنگفت در موسسات و تعاونی‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های ویژه که در دولت‌های احمدی نژاد چون قارچ روییدند از بودجه عمومی کشور پرداخت کند؟
• احتمالا عربستان دستور مداخله و حمله به سفارت خانه کشور‌های مسلمان منطقه صادر کرده بود تا زمینه رقص شمشیر را فراهم کند؟
• آیا ترامپیست‌ها با رقص شمشیر فضایی فراهم کردند تا دشمنی را که می‌دانیم سلاح‌های شیمیایی و اتمی و پشتیبانی شیطان بزرگ و ایادی منطقه ای او را در اختیار دارد تحریک شود و او بتواند ادعا کند که بیش از دویست بار نیروهای ایرانی را بمباران کرده و پاسخی دریافت نکرده است؟
• صدها سوال دیگر نیز در ذهن بود که چرا با ده‌ها و صدها دستکاری و مداخله در ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مهم‌ترین آن مداخله در اجرای مفاد قانون اساسی است، شرایط فعلی را برای کشور رقم زدیم که بنزین را به کمتر از نصف آب بفروشیم،اما خسته بودن و دیر شدن برای رسیدن به مقصد باعث شد ادامه نوشتن را رها و راهی مجلس عزاداری سالار شهیدان شوم به این امید که شاید در فرصتی دیگر باز هم قلم من حقیر را یاری و آقای صادقی نه آن نماینده افشاگر_ که همین صادقی طرف گفت‌وگوی خودم در گروه اقتصاد مقاومتی و دیگر دوستان را وادار به نوشتن بخشی از دستکاری‌ها کند تا اگر توفیقی باشد در کتاب در حال تدوین دستکاری در ساختار‌ها منتشر شود.

#ساختارها #تحریم #کسب_و_کار #رانت #موسسات #دولت #قاچاق #خودرو #تولید #بنزین #دولت #سیاست #ارز #ادغام #امنیت #یارانه #طلا #بانک #تعرفه #واردات #قانون #فرهنگسازی #رسانه #شفافیت

صبح امروز

کشور را به بحران نزدیک نکنیم

3/7/97

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}