تعرفه

. نگاهی به مصادیق دستکاری در ساختارها؛ کشور را به بحران نزدیک نکنیم

یادداشت محمد حسین روشنک ، رئیس کانون کارآفرینان استان در روزنامه صبح امروز
• قلم بارها به «خطرات دستکاری در ساختارها» اشاره نموده این بار در مسیر جاده نیشابور و توقف در پمپ بنزین بهانه ای شد تا به مصادیق این دستکاری‌ها دوباره اشاره کند.
• در این توقف کوتاه، باک ماشینم را با ۵۰ لیتر بنزین پر و ۵۰ هزار تومان بابت آن پرداخت کردم. در سوپری کنار پمپ بنزین، یک فنجان چای خوردم و ۸هزار تومان بهای آن شد جالب ترین قسمت این بود که یک بطری یک لیتری آب معدنی نیز شد ۲هزار و ۵۰۰ تومان لحظه ای درنگ کردم، در این که آب مایه حیات و ایران دچار خشکسالی است شکی نیست اما چرا باید یک لیتر بنزین از نیم لیتر آب معدنی ارزان تر باشد؟
• خواستم بگویم که این مساله جنبه مثبتی دارد که مردم آب را ارزشمند بدانند، اما چشمم به شیرآب افتاد که در کنار مغازه نیمه باز مانده بود و از آن آب هدر می‌رفت. پس دیگر توجیهی در کار نبود.
• این مساله آن قدر ذهنم را مشغول کرد که چند کیلو متر بعد از پمپ بنزین دوباره توقف کردم و در سایه درختی قلم را به نوشتن و ثبت بخشی از مصادیق دستکاری در ساختارها تشویق تا ذهنم را از دغدغه‌ها آسوده کند، اولین سوال این بود که چه کسانی این وضعیت را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده اند ؟ برای پیدا کردن پاسخ، «یک پرسش» را بارها قلم یادآوری کرد.
• چه اجباری بوده که با دستکاری و توجیهات دروغ «سمند » با مصرف ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر را با جمع آوری هر قطعه آن از کشوری سرهم کنیم و خودرو ملی بخوانیم، درحالی که بنزینی در آمریکا هر لیتر ۳ دلار قیمت دارد. و خودرو‌های هم تراز خودرو «سمند » ما را طوری ساخته اند که در ۱۰۰ کیلو متر فقط ۵ لیتر نوش جان نمی کند؟
• چرا باید برای حمایت از “سمند” بنزین را به نصف قیمت آب بفروشیم تا سوارشدن «سمند» با ۱۲ لیتر مصرف توجیه داشته و داد مردم در نیاید ؟
• این چه ظلمی است به مردم که با دستکاری درساختار‌های قانون تجارت اجازه ندهیم خودروی خارجی با مصرف ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با یک سوم قیمت « سمند » وارد کشور شود تا «سمند » با ۱۲ لیتر نوش جان کردن بنزین مشتری داشته باشد؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها پرایدی تولید کنیم که بنزین ارزان تر از آب مصرف و سالانه هزاران میلیار تومان خسارت مالی و هزاران نفر کشته در شهر‌ها و جاده‌ها ایجاد و به چهار برابر قیمت مشابه خارجی قدیم «حالا که در خارج به اینگونه خودرو‌ها حتی نگاه نمیکنند » بفروشیم، در حالی که با ورود خودرو مشابه خارجی می‌توان علاوه بر صرفه جویی مصرف بنزین که در عرض یک سال ارزش خود را صفر کند، از داغدار شدن هزاران خانواده جلوگیری و جیب مردم خالی نشود؟
• چرا باید با دستکاری در ساختارها امروز شاهد باشیم،فردی که خودرو شخصی دارد معادل بیش از حقوق قانون کار افرادی که خودرو ندارند، یارانه «سوبسید » از محل تفاوت نرخ بنزین دریافت کنند ؟ آنگاه بگوییم عدالت محور هستیم؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها و حیاط خلوط قرار دادن بنگاه‌های خودرو سازی دولتی بجای برسیم که نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بگوید سایپا ۱۱هزار نیروی مازاد دارد. ایران خودرو نیز قطعا رقمی بیش از این نیروی مازاد دارد ولی آن را اعلام نمیکند. آیا این‌ها تنها بخشی از هزینه‌های سربار تولید خودرو نیست که خودرو سازی ایران را از توان رقابت با خودرو سازان خارجی محروم کرده تا دولت مردان و مجلسیان برای اقوام و دوستان به اصطلاح شغل فراهم کنند؟
• چرا با دستکاری و مداخله در قیمت و نحوه توزیع بنزین و بطور کلی انرژی کاری کرده ایم که در روز میلیون‌ها لیتر بنزین با یک سوم قیمت آب از ایران به کشور‌های همسایه قاچاق و به نرخ چند برابر بفروش برسد؟
• چه را باید به اینجا برسیم، به فردی که خودرو ۲ میلیارد تومانی و بیشتر سوار میشود بنزین با نرخ کمتر از نصف آب یعنی یک هزار تومان به فروشیم ؟
• چرا باید سیاست بازی و گروه گرایی باعث شود افرادی در مدیریت‌های اقتصادی کشور بکار گرفتیم شود که نتیجه کار آن‌ دلار ۱۵هزار تومان و آب ۲۵۰۰ تومان و بنزین هزار تومانی باشد ؟
• ترامپ گفته است در حالی که در دنیا برای کم یا زیاد کردن یک دهم درصد سود بانکی ماه‌ها تحقیق و برنامه ریزی می‌کنند دولت ما به توصیه و مشورت ذینفعان در تار یخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ تصمیم بگیرد با دستکاری و مداخله غیر منطقی و ناشیانه و بر خلاف امری که ده‌ها سال در دنیا تجربه شده، معتاد ۴۰ ساله نظام پولی کشور را یک شبه ترک دهد؟ و بعد این موضوع باعث شود در ساعت ۲۳ روز بیست فرودین ۱۳۹۷ تحت عنوان تک نرخی کردن ارز، تانکر بنزین روی اقتصاد کشور بریزیم تا نرخ ارز و سکه از کنترل خارج و آب به نرخ ۲۵۰۰ تومان برسد؟
• آیا دستور دستکاری و مداخله غیر معمول در تعیین تعرفه واردات کالا به بهانه «حمایت از تولید» که فقط خودرو و چند کالای دیگر که ریشه دولتی و خصولتی دارند از آن بهره‌مند می‌شوند سالی ۲۰ میلیار دلار کالای قاچاق به کشور وارد شود و اکثر صنایع کوچک و محلی نابود کند، را نتانیاهو داده است؟
• آیا دستور دستکاری در رویه تجاری معمول جهان با وضع تعرفه‌های نامعقول «تا صد در صد و بیشتر» برای بعضی کالا‌ها شرایطی ایجاد کنیم که اگر تعرفه‌ها را برداریم ابتدا سنبل و دور دانه و نور چشمی صنعت کشور که همان خودروسازی‌های دولتی هستند، در ادامه برای بسیاری از صنایع دیگر نیز این اتفاق طبسعی است را ترامپ قلدور صادر کرده نموده اشت؟
• آیا دستور مداخله و حمایت‌های ناشیانه و تزریق بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد و در مواردی منفعت طلب که زمین مجانی، تسهیلات ارزی فراوان، وام‌های ریالی ارزان، آب و برق و گاز و … بسیار ارزان استفاده کرده و میکنند به فضای کسب و کار که اگر سوبسید و تعرفه و … نباشد حتی یک روز قادر نیستند با بنگاه‌های مشابه خارجی رقابت کنند را عربستان سعودی صادر کرده است ؟
• آیا انگلستان دستور داده وسط میدان جنگ اقتصادی با دشمنان خارجی رئیس جمهور کشور را برای پاسخ به اشکالاتی که همه از جمله خود نمایندگان مجلس شورای اسلام در آن مقصر بوده اند به مجلس فرابخوانیم ؟!
• حتما امارات متحده عربی خواسته است در زمانی که وزیر امور خارجه می‌بایست در حال مذاکره و مشورت با کشورهای دیگر برای کنترل جنگ روانی و اقتصادی امریکا باشد، برای پاسخ به سوالات بی ارزش به مجلس کشانده شود؟
• چه کسی گفته است، در مقطع حساسی که بایستی سرمربی تیم اقتصادی دولت (رئیس جمهور) بازیکنان ضعیف خود را که بعضی نمایندگان به او تحمیل کرده اند و از ترس همان نمایندگان آنها را تعویض نمی کند، رییس جمهور را مجبور کنیم بازیکنان دیگرش (وزیر کار) را از زمین بیرون بکشد تا برای عوض کردن بازیکنان ضعیف و کم کاری که وضعیت تیم را به این روز انداختند، زمان بخرند؟
• کدام مشاورین باعث شدند با دستکاری در ساختار وزارتخانه‌های اقتصادی، و ادغام ناشیانه صنعت، معدن، تجارت و راه، ساختمان و … مدیریت اقتصادی کشور را از کنترل خارج کنیم؟
• آیا نظام آموزشی و دانشگاه‌ها توصیه کردند تصمیمات اقتصادی و بنگاه داری را به گونه ای اتخاذ کنیم که فساد تار و پود حوزه‌های اقتصادی کشور را نابود کند. و همزمان بنگاه‌های دولتی و خصولتی و نهاد‌ها و موسساتی ایجاد شود که هزاران میلیارد‌ها تومان بودجه عمومی که میبایست صرف عمران کشور شود را مصرف کنند ؟
• کدام شعار انقلاب اسلامی توصیه می‌کرد که ده‌ها برابر حقوق حتی چند دوره نمایندگی مجلس برای انتخاب نمایندگی و صد‌ها برابر آن در تعیین رییس جمهوری از بودجه‌های غیر شفاف هزینه شود و بعد شعار بدهیم ما انقلابی هستیم ؟
• این قبح شکنی را چه افرادی بوجود آورده اند که نمایندگان مجلس خود را از دیگران برتر بدانند و در تصویب قوانین مثلا مدرک تحصیلی، عدم بکارگیری بازنشستگان « که خود نابود کننده مدیریت کشور خواهد شد » و حقوق و مزایا و ده‌ها قانون دیگر برای خود رانت مخفی ایجاد کنند؟
• چرا وقتی محمود صادقی نماینده تهران رشوه خواری جمعی از نمایندگان مجلس را افشا کرد اگر دروغ بود با صادقی برخورد نشد و اگر صحت داشت که چون برخورد با صادقی صورت نگرفت صحت آن تایید شده با نمایندگان رشوه خوار برخورد نشد تا اعتماد مردم به نظام حاصل شود؟
• کدام مداخل و فضا سازی کاری کرده که در دادگاه‌های کشور حرمت خرید و فروش رای شکسته و وکلا بجای وکالت دلال تعیین قیمت رای شوند ؟
• کدام فرهنگ و تفکر فضا را مهیا کرد که با دخالت و دستکاری در قوانین به ده‌ها موسسه مالی خانوادگی تحت عنوان تعاونی و بانک خصوصی «چون ثامن الحجج » مجوز بدهیم تا آنها در سایه حمایت تفکر خواص و بانک مرکزی با وعده پرداخت بهره‌های صوری و نجومی به مردم هزاران میلیارد تومان پول‌های مردم را جمع آوری و حیف و میل کنند؟
• ترامپ از دولت خواست که با دستکاری در نظام بانکی و چاپ پول به سپرده‌گذاران موسسات منحله حتی به افراد و بنگاه‌های که به طمع سود هنگفت در موسسات و تعاونی‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های ویژه که در دولت‌های احمدی نژاد چون قارچ روییدند از بودجه عمومی کشور پرداخت کند؟
• احتمالا عربستان دستور مداخله و حمله به سفارت خانه کشور‌های مسلمان منطقه صادر کرده بود تا زمینه رقص شمشیر را فراهم کند؟
• آیا ترامپیست‌ها با رقص شمشیر فضایی فراهم کردند تا دشمنی را که می‌دانیم سلاح‌های شیمیایی و اتمی و پشتیبانی شیطان بزرگ و ایادی منطقه ای او را در اختیار دارد تحریک شود و او بتواند ادعا کند که بیش از دویست بار نیروهای ایرانی را بمباران کرده و پاسخی دریافت نکرده است؟
• صدها سوال دیگر نیز در ذهن بود که چرا با ده‌ها و صدها دستکاری و مداخله در ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مهم‌ترین آن مداخله در اجرای مفاد قانون اساسی است، شرایط فعلی را برای کشور رقم زدیم که بنزین را به کمتر از نصف آب بفروشیم،اما خسته بودن و دیر شدن برای رسیدن به مقصد باعث شد ادامه نوشتن را رها و راهی مجلس عزاداری سالار شهیدان شوم به این امید که شاید در فرصتی دیگر باز هم قلم من حقیر را یاری و آقای صادقی نه آن نماینده افشاگر_ که همین صادقی طرف گفت‌وگوی خودم در گروه اقتصاد مقاومتی و دیگر دوستان را وادار به نوشتن بخشی از دستکاری‌ها کند تا اگر توفیقی باشد در کتاب در حال تدوین دستکاری در ساختار‌ها منتشر شود.

#ساختارها #تحریم #کسب_و_کار #رانت #موسسات #دولت #قاچاق #خودرو #تولید #بنزین #دولت #سیاست #ارز #ادغام #امنیت #یارانه #طلا #بانک #تعرفه #واردات #قانون #فرهنگسازی #رسانه #شفافیت

صبح امروز

کشور را به بحران نزدیک نکنیم

2. گزارش تحلیلی پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری :از سوی محمدحسین روشنک، رئیس اتحادیه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان استان
به نام خدا
در ابتدای هر سال به برکت وجود بارگاه منور رضوی مجاوران و زائران حضرت رضا (ع) موفق به دیدار مقام معظم رهبری و دریافت عیدی تبیین نامگذاری سال می‌شوند. امسال نیز همانند سال‌های گذشته رهبرفرزانه انقلاب با حضور در حرم مطهر امام رضا (ع) به تبیین نقشه راه سال 94 پرداخته و راهکارهای تحقق اهداف تعیین شده برای کشور اسلامیان را برای اقشار مختلف مردم تشریح کردند. در این بین یکی از بخش‌هایی که مقام معظم رهبری به آن پرداختند، همچون هر سال بخش اقتصادی کشور بود. ایشان در این بخش با تشریح و واکاوی مسائل پیش روی کشور در حوزه اقتصاد، مهم ترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی که پایه و اساس توسعه ایران اسلامی هستند را توجه به بنگاههای کوچک و متوسط بیان فرمودند.
در واقع برای فهم بهتر نکات اشاره شده در فرمایشات ایشان باید گریزی به نامگذاری‌های سال‌های گذشته داشته باشیم. در سالهای اخیر نامگذاری‌هایی مانند «نوآوری وشکوفایی» ، «اصلاح الگوی مصرف» ، «همت مضاعف وکار مضاعف» ، «جهاداقتصادی» و «تولید داخلی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» و «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نشان دهنده حمایت مقام معظم رهبری از کار و سرمایه ایرانی و کارآفرینی بوده که تاکنون اثرات فراوانی درجامعه و اقتصاد برجا گذاشته که از جمله ایجاد ارزش و احترام برای کارآفرینی و سرمایه ایرانی بوده است.
همگان به خصوص فعالان اقتصادی اعتقاد دارند تا قبل از نامگذاری‌های اقتصادی و حمایت‌های رهبری از کارآفرینی و سرمایه ایرانی، بعضی از تریبون داران کارآفرینان را سرمایه داران مرفه بی درد می‌خواندند. جو ضد کارآفرینی تولید و سرمایه داری به گونه ای بود که هیچکس جرات نداشت خود را کارآفرین و صاحب سرمایه بنامد بلکه کارآفرینان مجبور بودند داشتن سرمایه وکارآفرینی را مخفی کنند. اما با عنایت رهبری به حوزه کارآفرینی، تولید و تجارت و سرمایه ایرانی باعث شد تا این جو از بین رفته به طوری که امروزه کارآفرینی در کشور تبدیل به یک ارزش و احترام شده است.
امسال نیز مقام معظم رهبری در سخنرانی خود ضمن اینکه بر ضرورت حمایت از تولید ملی و سرمایه ی ایرانی تاکید فرمودند، راهکار رشد و پیشرفت کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از کارآفرینان دانستند. ایشان با ورود به جزئیات، راهکارهای تحقق این مسایل را نیز تشریح فرمودند.
به عنوان خبرنگار اقتصادی وقتی صحبت‌های رهبر انقلاب را می‌شنیدم، ناخودآگاه یادداشت‌ها و مصاحبه‌های کارآفرین نمونه کشور آقای محمدحسین روشنک، این سرباز بی ادعای جبهه تولید و تجارت در چند سال اخیر که در فرا
خبر و سایر نشریات منتشر شده به ذهنم خطور کرد.
نوشته‌هایی تحت عنوان « دیروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادی» که در آن‌ها همواره بر ضرورت حمایت از کارآفرینی و رفع مشکلات حوزه تجارت و تولید به عنوان دو بال حوزه اقتصاد برای تحقق فرآمین رهبری تاکید می‌شد، به عبارتی می‌توان گفت رهنمودهایی که امسال رهبر انقلاب داشتند، دغدغه ای است که پس از اولین نامگذاری سال توسط رهبری، محمدحسین روشنک که به دنبال تحقق اهداف نامگذاری‌ها بوده و از هر فرصتی استفاده می‌نمود تا مسایل مورد نظر مقام معظم رهبری در جامعه تبدیل به یک گفتمان شود، داشت.
به عنوان مثال مقام معظم رهبری در سخنرانی امسال در حرم امام رضا (ع) فرمودند: «نکته اوّل این است که امروز عرصه‌ اقتصاد، به ‌خاطر سیاست‌های خصمانه‌ آمریکا، یک عرصه‌ی کارزار است، یک عرصه‌ی جنگ است، جنگی از نوع خاص. دراین عرصه‌ی کارزار، هرکسی بتواند به نفع کشور تلاش کند، جهاد کرده است. امروز هرکسی بتواند به اقتصادکشورکمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است.»
بسیج تمامی امکانات برای تحقق اقتصاد مقاومتی
روشنک که سابقه مدیریت بسیج و پشتیبانی دفاع مقدس دوران جنگ را در کارنامه دارد در این خصوص در یادداشتی که به مناسبت سالگرد ابلاغ اقتصاد مقاومتی در 30 بهمن 1393 نوشته بود، تاکید کرده است: «دولت وتشکل‌های بخش خصوصی و همه آحاد مردم ازتجربه دفاع مقدس آموخته اند که تحقق اقتصاد مقاومتی به بسیج عمومی همچون بسیج دوران دفاع نظامی این سرزمین که همه امکانات در اختیار دفاع قرار گرفت، نیاز داشته و دارد. جهاد اقتصادی واقتصاد مقاومتی با حرکتهای معمول محقق نمی شود، دفاع مقدس زمانی پیروز شد که با بسیج عمومی وارد میدان شدیم و همه اولویت‌هارابه مقاومت دادیم، هرامکانی وجود داشت اولویت اول به دفاع مقدس اختصاص داده می‌شد. مردم که با کمک اطلاع رسانی رسانه‌ها پی به اهمیت تامین نیازهای دفاع مقدس برده بودند، خود نیازشان را در اولویت بعدی قرار می‌دادند، لذا با رضایت کمبودها را متحمل بودند.
اقتصاد مقاومتی تنها راه پیشرفت
همچنین مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی فرمودند: «در نگاه کلان به اقتصاد کشورمان دو جور نگاه وجود دارد….یک نگاه می‌گوید که ما پیشرفت اقتصاد را باید از ظرفیّتهای درون کشور و درون مردم تأمین بکنیم…. اقتصاد درون‌زا؛ اقتصادمقاومتی‌…. نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده ازکمک بیرون از مرزها است؛ می‌گوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّمی نگاه کاملا غلط و عقیم و بی‌فایده است. یعنی شما وقتی که به امید قدرتهای خارجی نشستید تا آنها بیایند اقتصاد شما را رونق دهند و با زیر بار آنها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آنها به حدّ کم قانع نیستند. وقتی که شما نگاه می‌کنید به بیرون، مواجه می‌شوید با یک مسئله‌ای مثل کاهش قیمت نفت؛ ناگهان قدرتهای مستکبر با همراهی ایادی منطقه‌ای خودشان متأسفانه به این نتیجه می‌رسند که قیمت نفت را به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانند؛ شما مواجه می‌شوید با یک چنین مشکلی؛ وقتی نگاه به بیرون باشد، این است.»
روشنک، رئیس اتحادیه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در نشست اقتصاد مقاومتی که در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شد به این دو دیدگاه اشاره و تاکید کرد که نگرشی وجود دارد که راهکار پیشرفت کشور را در حمایت از اقتصاد کلان دانسته و پیشرفت را بیشتر از اینکه درون زا بدانند، برون زا دانسته و به بنگاه‌های خرد و کوچک توجهی ندارد، اما ما تنها راه پیشرفت را تحقق اقتصاد مقاومتی می‌دانیم و تاکید می‌کنیم که برای تحقق این مسئله باید از صنایع کوچک و متوسط و روستایی حمایت شود. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که براساس توسعه درون زا می‌باشد، درحوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی و معدن با حمایت از صادرات، صنایع کوچک و متوسط صنایع روستایی، ضمن اینکه باعث رشد و پیشرفت کشور می‌شود، اقتصاد کشورمان را در برابر تکان‌های بیرونی بیمه می‌کند.
همچنین این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و چهره ماندگار تولید وتجارت در مصاحبه دیگری که به مناسبت سالگرد توافق ژنو داشت، اقتصاد مقاومتی را به عمل حضرت یوسف و فیلمی که در این خصوص ساخته شده است تشبیه کرد و گفت: به اقتصاد مقاومتی نباید نگاه به دوران سختی داشته باشیم، وی گفته بود که اگر در دورانی که وضعیت اقتصادی بهتری داریم، خودمان را برای روزهای سخت احتمالی آینده آماده کنیم، کشور در برابر تکان‌های اقتصادی بیرونی بیمه می‌شود. براین اساس نباید اقتصاد مقاومتی را مختص دوران سختی بدانیم و باید آن را برای تمام دوران‌ها چه شکوفایی و چه سختی دنبال کنیم .
نویسنده کتاب اقتصاد مقاومتی در اسفند1392 در مصاحبه ای که با رسانه‌های مختلف به مناسبت انتشار کتابش داشت، گفته بود: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که ریشه ی قرآنی دارد و خداوند درسوره یوسف تمامی نکات اقتصاد مقاومتی را گوشزد کرده است که مسلمانان بتوانند با برنامه ریزی، آنچه را که دارند برای زمان‌های سخت ذخیره و پس‌انداز کنند. این آیات که فقط برای آن زمان و یا حوادث طبیعی نبوده، بلکه برای امروزکه استکبارجهانی با کشورهایی که پیرو اسلام ناب محمدی(ص) هستند مقابله می‌کنند نیز می‌باشد تا مسلمانان در نبرد پیروز شوند. در واقع خداوند درسوره یوسف تاکید کرده است زمانی که مسلمانان در وضعیت و امکانات بهتری هستند و شرایط برای آنها فراهم است، باید نسبت به مشکلاتی که احتمال دارد در آینده به آن دچار شوند، هوشیار بوده و با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی برای آینده نیز فکرکنند تا توطئه دشمنان خنثی شود.»
حمایت از صنایع کوچک و روستایی
همچنین مقام معظم رهبری فرمودند: «به نظر بنده آن چیزی که امسال و سال‌های بعد از این باید به‌ عنوان هدف اقتصاد مورد توجّه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری بر روی تولید داخلی. همه تلاش‌ها از سوی همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج ‌بشود. از همه‌ی مسئولانی که در زمینه‌های اقتصادی فعّالیّت دارند و از همه‌ آحاد مردم باید مطالبه بشود که به مسئله ی تقویت تولید داخلی کمک کنند. البته راه‌هایی وجود دارد برای کمک که من بعضی را عرض میکنم. یکی از لازم‌ترین کارها این است که از بنگاه‌های تولیدی متوسط وکوچک حمایت بشود؛ یکی ازکارها این است که فعّالیّت‌های بنگاه‌های دانش ‌بنیان تقویت بشود.
محمدحسین روشنک در یک سال اخیر بارها و بارها بر ضرورت حمایت از صنایع متوسط و کوچک و روستایی تاکید کرده و رونق این صنایع را مهمترین رکن تحقق اقتصاد مقاومتی دانسته و می‌داند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی در این باره در همایش سربازان جبهه تولید و تجارت گفته است: «اقتصاد مقاومتی ازبنگاههای خرد، کوچک ومتوسط شکل می‌گیرد. حاصل ایجاد صنایع و بنگاههای اقتصادی کلان و جلوگیری از رشد صنایع متوسط وکوچک، توسعه حاشیه نشینی و گرفتاری شهرها را به دنبال دارد زیرا وقتی در شهرهای کوچک و روستاها اشتغال ومعیشت نباشد مهاجرت توسعه می‌یابد. براین اساس برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید صنایع کوچک و متوسط را حمایت کرده و صنایع روستایی را توسعه داد.»
همچنین این فعال اقتصادی معتدل و طرفدار دولت تدبیر و امید در یادداشتی تحت عنوان بیچاره زادگاهم آورده است: «چرا روستازادگان که به برکت صداقت روستازادگیشان به پست و مقام و مال و سرمایه رسیده اند، به زادگاهشان توجه ندارند؟ چرا پول نفت توانست اینگونه روستاها را به حاشیه براند؟ چرا فرش دستباف حمایت نمی شود؟ متولی حمایت از تولید روستاها چه نهادی است؟ آیا حاشیه نشینی روزافزون شهرها معلول عدم توجه به اقتصاد و اشتغال و رفاه روستاها نیست؟ آیا اگر به روستاها توجه می‌شد، پرداخت هر ماه نه میلیارد تومان بیمه بیکاری در خراسان رضوی معنا داشت؟ آیا مسئولین نمی دانند به دلیل نبود شغل در روستا هر روز حاشیه نشینی شهرها و پرداخت بیمه بیکاری گسترش می‌یابد؟ چرا صنایع دستی روستایی حمایت نمی شود؟ آیا اگر هزینه ای که حاشیه نشینی وپرداخت بیمه بیکاری به کشور تحمیل کرده و می‌کند، برای ایجاد اشتغال در روستا و تامین مواد اولیه فرش دستباف و صنایع دستی و دیگر شغل‌هایی که کمتر با آب سروکار دارند به صورت حتی رایگان هزینه شود، از مشکلات بزرگ در آینده جلوگیری نمی کند؟ آیا مسئولین نمی دانند حمایت ازمحصولات صادراتی تولید روستا می‌تواند اشتغال و اقتصاد را رونق بخشد و حاشیه نشینی شهرها وپرداخت بیمه بیکاری را کاهش دهد؟»
حمایت از صادرات و همکاری بانک‌ها با صادرکنندگان
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی تاریخی خود حمایت از صادرات غیرنفتی را از جمله نکات ضروری برای تحقق اقتصاد مقاومتی دانستند و در این خصوص فرموند: یکی ازکارهای لازم، نهضت کاهش خام‌فروشی است. اینکه من چندی پیش راجع به وابسته بودن اقتصادمان به نفت اعتراض کردم ودرسخنرانی گفتم، ناظر به این است. ما باید کاری کنیم که خام‌فروشی بتدریج کاهش پیداکند، تا اینکه بکلی از بین برود؛ باید ارزش افزوده ایجادکرد. بانک‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند؛ هم نقش کمک کننده و هم نقش تخریب کننده؛ این مورد توجه مسئولان ارشد بانکی کشور باید قرار بگیرد. بعضی از بانک‌ها درسرتاسر کشور با شیوه‌های خاص برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسّط را به تعطیلی کشاندند، نابودکردند؛ بانک‌ها می‌توانند کمک بکنند و یا می‌توانند تخریب کنند. یکی از کارهای اساسی، تسهیل سرمایه‌گذاری است؛ یکی از کارهای اساسی ‌کاهش واردات کالاهای مصرفی است؛ یکی ازکارهای اساسی مبارزه‌ با قاچاق است.»
محمدحسین روشنک در این خصوص بارها و بارها در یادداشت‌های خود بر ضرورت حمایت نهادهای مختلف از صادرات برای تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و بارها گلایه کرده بود که چرا بانک‌ها همکاری لازم را با تجار و تولید کنندگان ندارند. به عنوان مثال بارها در فراخبر به این مسئله اشاره کرده بود که دریافت سود بیشتری که بانک‌ها از تسهیلاتی که به صادرکنندگان می‌دهند نه تنها به صادرات لطمه می‌زند، بلکه موجب می‌شود که کالاهای ایرانی در بلند مدت مزیت صادراتی خود را به دلیل افزایش هزینه صادرات از دست بدهند.
ایشان در این باره نگاشته بود: چرا به صادرات غیرنفتی که می‌تواند با ارزآوری به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند اولویت داده نمی شود؟ چرا فقط وقتی به فکر صادرات می‌افتیم که کالایی در بازار داخلی مازاد و درحال از بین رفتن است، چرا به کارخانجات صادرات محور توجه ویژه نمی شود؟ هیچکس تردیدی ندارد که یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی صادرات کالاهای غیرنفتی است. با این وجود آیا در یکسال گذشته واقعاً برنامه ریزی‌های که قبل از ابلاغ سیاست‌ها وجود نداشت برای توسعه صادرات داشته ایم؟ برای تولید صادرات محور چه طرحی اجرا کرده ایم و چه حمایتی ازصنایع صادرات محور در دستورکار داشته و داریم، کدام زیر ساخت اقتصادی درجهت توسعه تولید کالاهای صادرات محور و صادرات تقویت شده است؟ چرا بانک مرکزی و شبکه بانکی بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصادمقاومتی به جای کاهش نرخ بهره تسهیلات صادراتی را که می‌توانست به توسعه صادرات و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کمک کند، افزایش داده تا جایی که بانک توسعه صادرات سود تسهیلات صادراتی را به دو برابر رسانده است، آیا این مخالفت با تحقق اقتصاد مقاومتی نیست؟
همچنین آقای روشنک در ادامه آورده است: آیا وقتی سازمان امور مالیاتی بجای اجرای دقیق معافیت‌های تصریح شده در قانون برای فعل صادرات پرونده صادر کنندگان فعال را در سراسر کشور به واحد مخصوص می‌فرستد تا بشود به بهانه‌های مختلف مالیات بیشتری از صادرکنندگان دریافت کرد به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک می‌شود؟ کارشناسان بارها گفته اند دریافت هشت درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهایی که برای صادرات خریداری میشود به آن جهت که صادرکننده اعتماد به عودت ارزش افزوده از طرف سازمان امور مالیاتی ندارد و همان ابتدا مبلغ پرداختی را به نرخ تمام شده کالاهای صادراتی خود می‌افزاید باعث می‌شود امکان رقابت با رقبای خارجی از بین برود که نتیجه آن کاهش و یا عدم افزایش معقول حجم صادرات بوده است، چرا به این گفته کارشناسی توجه نمی شود؟ اگر مطالبات صادرکنندگان از محل جایزه صادراتی پرداخت شود، اعتماد صادرکنندگان به مجلس و دولت بیشتر جلب می‌شود و پای به میدان پر ریسک صادرات می‌گذارند، مگر طلب صادرکنندگان از محل جایزه صادراتی حقوق آنها نیست، چرا دولت و مجلس از پرداخت آن خودداری می‌کنند؟»
همچنین این صادرکننده نمونه ملی در مصاحبه ای با انتقاد از همکاری نکردن بانک‌های تخصصی با تجار و تولیدکنندگان گفته بود:«بانک‌های حمایتی باید براساس سیاست‌های دولت حرکت کنند. به عنوان مثال بانک توسعه صادرات باید در مسیرتوسعه صادرات حرکت کند، نهایت که به دنبال کسب درآمد باشد. این نوع از بانک‌ها باید با استفاده ازمنابع دولت سود مورد نظر خود را تامین کنند. متاسفانه درحال حاضر بانک‌های حمایتی از وظایف خود دور شده‌اند و هیچ‌گونه همکاری با فعالان اقتصادی ندارند و فقط برخلاف هدفی که براساس آن ایجاد شده اند به دنبال کسب سود هستند.»
محمدحسین روشنک در شهریور93 همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به مشهد و همچنین سفر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشهد لیست کاملی از مشکلات صادرات و راهکارهای حل آن‌ها را تهیه و به رئیس جمهور و آیت الله‌هاشمی رفسنجانی تقدیم کرد، لیستی که انتشارش در آن زمان با استقبال کارآفرینان مواجه شد چرا که اکثر فعالان اقتصادی اعتقاد دارند به مهمترین مشکلات حوزه تولید و تجارت در آن اشاره و راهکار رفع آن‌ها نیز آورده شده بود.
در بخشی از این لیست آمده بود: «قرار بود تا حدود ١٠ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صادرات تخصیص داده شود و در بودجه سالیانه نیز این‌گونه بوده است، اما در عمل کمتر‌ از ۶/٠ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صادرات تخصیص داده شد. خوب است بدانید، بخشی از همین ۶/٠ درصد تسهیلاتی که گفته می‌شود به بخش صادرات داده شده، در دولت قبل به ‌صورت دستوری به مصارف غیر صادراتی رسیده است. بر این اساس اگر خواهان تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم باید سهم صادرات از تسهیلات بانکی افزایش بیابد.»
حفظ آبروی ایران در تجارت خارجی
یکی از نکاتی که رهبر انقلاب در سخنرانی امسال خود در حرم مطهر رضوی فرمودند ضرورت حفظ آبروی ایران در تجارت خارجی بود. مسئله ای که متاسفانه با وجود اینکه سال‌هاست کارآفرینان مختلف به آن اشاره می‌کنند اما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. در این خصوص رهبر معظم انقلاب فرموند:«آن کسانی که در کارهای تجارت خارجی و داد و ستد خارجی هستند، می‌توانند نقش مهمی ایفاکنند؛ نقش آنها هم عبارت است از صحّت عمل، تا بتوانند آبروی ملّت ایران را حفظ کنند.»
در این مورد نیز این، صادرکننده نمونه کشور در لیستی که در خصوص راههای توسعه صادرات تقدیم هیئت دولت در مشهد نمود، آورده بود: «تقویت برندسازی کالاهای ایرانی، اولویت در انتخاب افرادی که با اقتصاد آشنایی بیشتری دارند به عنوان سفرای ایران در کشورهای هدف صادراتی می‌تواند هماهنگی بیشتر با طرف‌های تجاری خارجی داشته باشد موجب افزایش اعتماد متقابل بین ما و طرف خارجی و حفظ بازارهای هدف شود.»
مقام معظم رهبری در سخنرانی مورخ 29/11/93 در جمع مردم انقلابی آذربایجان در خصوص بخشی از بدهکاران معوقه فرمودند: «مبارزه‌ی جدی با بد حساب‌های بانکی؛ یک عده‌ای هستند از تسهیلات بانکی، به ناحق و نادرست استفاده می‌کنند؛ برای یک کار تسهیلات می‌گیرند، در کار دیگری آن را مصرف می‌کنند که مصلحت کشور نیست؛ بعد هم بدهی خودشان را با بانک‌ها تسویه نمی‌کنند؛ این‌ها واقعاً مجرم هستند. بنده نمی‌گویم هرکسی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، یکی هست که ممکن است بدهکار بانکی باشد، ولی کمک هم باید به او کرد؛ اما بعضی هم هستند که باید مورد مواخذه قرار بگیرند، مورد سؤال قرار بگیرند. این کارها باید در کشور انجام بگیرد. این‌ها را چه کسی بکند؟ ما در این سال‌ها خیلی هشدار دادیم؛ مسئولین هم خیلی تلاش کردند اما نه آن هشدارهایی که بنده دادم کافی است، نه آن تلاشی که مسئولین کردند کافی است؛ این‌ها کافی نیست. باید کار جدی انجام بگیرد؛ مردم هم بایستی کمک کنند به دولت، به مسئولین، به قوه‌ی قضائیه تا بتوانند این کارها را انجام بدهند.»
فرمایشات مقام معظم رهبری نیز بیانگر آن است که در نحوه مصرف تسهیلات باید نظارت وجود داشته باشد و عدم توجه به این موضوع به صلاح کشور نخواهد بود.با توجه بیانات معظم‌له و نص صریح قانون، بانک‌ها موظف هستند تا بر نحوه مصارف تسهیلات بانکی نظارت داشته باشند تا تسهیلات به درستی و در جای خود مصرف شود.
محمدحسین روشنک در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه خراسان رضوی با اشاره به سخنان رهبری گفت: بدهکاران معوقه بزرگ که تکلیف بدهکاری خود را با بانکها مشخص نمی کنند به کل تولید و تجارت و فعالین اقتصادی ظلم می‌کنند چرا که این پول‌ها باید به بانک‌ها برگردد تا مجددا باعث رونق اقتصادی و حمایت از تولید و تجارت شود.
ایشان اظهار داشت: عدم پرداخت مطالبات بانکها توسط بدهکاران معوقه بزرگ باعث گردیده بانکها برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان بی اعتماد باشند و بیش از اندازه سختگیری کنند تا جایی که برای پرداخت یک میلیون تسهیلات چند میلیون وثیقه ملکی شهری درخواست نمایند.
مروری بر دغدغه‌ها و مطالبات اعلام شده از سوی محمد حسین روشنک این سرباز جبهه تولید و تجارت در چند سال اخیر نشان می‌دهد که افرادی مانند وی در طول سال‌های اخیر از هر فرصتی برای گفتمان سازی مطالبات رهبر معظم انقلاب در جامعه و فعالان اقتصادی استفاده کرده اند با این حال به نظر می‌رسد همدلی تمامی فعالان عرصه جبهه تولید و تجارت جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری می‌باشد، مسئله ای که در صورت تحقق موجب می‌شود تا کشور اسلامیان بتواند راه پیشرفت را زودتر طی کند.
به عنوان یک خبرنگار اقتصادی ضمن افتخار به داشتن اینگونه فعالین اقتصادی که تخصص و تجربه خود را در جهت تحقق نظرات اقتصادی مقام معظم رهبری به کار می‌گیرند، وظیفه خود دانستم تا از تلاش ده ساله یک سرباز جبهه تولید و تجارت که همچون او بسیارند با نوشتن این یادداشت تقدیر کنم.
#اقتصاد_مقاومتی #ساختارها #بانک #مالیات #صادرات #دیپلماسی #تشکل‌ها #رسانه #فرهنگسازی #اقتصاد_مقاومتی #اتاق #روستا #تولید #بیکاری #روستا #صادرات #اشتغال #مواد_اولیه #واردات #سرمایه #تعرفه #کارآفرینی #برند #شفافیت #دولت #سیاست

http://new.itrco.ir/news/52/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/default.aspx

3. ديروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادي و توليد ملي / حمايت عملي از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني با استفاده از منابع حاصل از تعرفه

سال گذشته با همراهي قلم نوشتن يادداشتهاي ديروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادي را با تيتري تحت عنوان « از نامگذاري سال جهاد اقتصادي خوشحال نشدم » ، آغاز كرديم و در چهارده يادداشت كوشش نموديم دلايل عدم خوشحالي كه ريشه در اعتراض به كم توجهي مخاطبان اصلي بخصوص مديران و فعالان اقتصادي به نامگذاري سالهاي قبل داشت بيان كنيم . كه بنظر مي رسد به ســهم اندكي كه براي خودمان قائل بوده و هستيم موفــق نيز بوده ايم .
در سال جهاداقتصادي نيز مخاطبان اصلي كه همان فعالان و مديران اقتصادي كشور بودند آنگونه كه مي بايست براي تحقق جهاداقتصادي انجام وظيفه نكردند، كه دلايل آن در يادداشتهاي قبل توسط قلم اعلام گرديده و من نيز آمادگي دارم به نمايندگي از قلم با هر فرد و تشكل كه خــلاف نظر قلم نظري داشته باشد مناظره كرده و اثبات كنم آنان كه مي بايست و می‌توانستند در جهت تحقق نام گذاري سالهاي گذشته كوشش كنند، بصورت كامل انجام وظيفه نكردند ليكن خوشبختانه مردم همانگونه كه با حضور خود در دفاع مقدس گل كاشتند و پيروزي را براي كشور به ارمغان آوردند سال گذشته نيز در جهت تحقق سال جهاد اقتصادي و اجراي اهداف مقام معظم رهبري بصورت كامل انجام وظيفه كردند كه اوج آن مشاركت وسيع و دشمن شکن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود مردم حساب نظام را از مشكلات اقتصادي و بيكاريها و مديريتهاي غيرصحيح اقتصادي جدا كردند. تا جهاد اقتصادي كرده باشند قلم در يك نتيجه گيري كلي ضمن قبول انجام كارهاي خوب و بزرگ مردم را پيروز و مديران و فعالان اقتصادي را تجديدي سال جهاد اقتصادي معرفي كرد و اعلام نمود. متاسفانه امسال نيز مشاهده نمي شودآنگونه كه بايد براي تحقق سال (توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني) اقدام عملي و خارج از شعارهاي معمول ، انجام شود. با اين وجود قلم پيشنهاد نمود يادداشت‌ها را به احترام مردم كه پيام‌هاي مقام معظم رهبري را عاشقانه و با جان و دل اجرا نموده و مي نمايند و در سال جاري نيز با عدم خريد كالاي ساخت خارج و خريد توليدات داخلي پيروز سال خواهند بود. تحت عنوان « ديروز دفاع مقدس، امروز جهاد اقتصادي در جهت توليد ملي و كار و سرمايه ايراني » با هدف استفاده از تجارب دوران دفاع مقدس ادامه دهيم. پيشنهاد قلم را قبول كردم و با عدول از تصميم ننوشتن در اين موارد همكاري و همراهي با قلم را پذيرفتم و قرار گذاشتيم در يادداشتها مشكلات توليد و كار و كارگري و سرمايه گذاري داخلي را مطرح و همانگونه كه ذكر شد با بهره گيري از تجارب دوران دفاع مقدس راه حلهاي مورد نظرمان را بيان كنيم . به اميد اينكه مفيد واقع شود به قلم پيشنهاد كردم در اولين يادداشت اشاره اي به موضوع مهم حمايت از توليد داخلي با برقراري تعرفه براي كالاهاي وارداتي داشته باشيم و عنوان يادداشت اول را حمايت عملي از ( توليدملی و کار و سـرمايه ایرانی) انتخاب كنيم .
او پذيرفت و نوشت چند شب قبل معاون وزيرمحترم صنعت، معدن و تجارت اعلام نمود ايران در بين همه كشورهاي جهان بالاترين درصد تعرفه را براي واردات كالا بمنظور حمايت از توليد داخلي دارد و از قول همان معاون محترم در روزنامه‌هاي چهارشنبه 16/01/1391 پيش بيني تعيين تعرفه120درصدي و افزايش تعرفه‌ها براي حمايت از توليد ملي و توليدكنندگان داخلي با لحني افتخارآميز مطرح شده بود. به قلم گفتم آنچه نوشتي نقل يك خبر خوب بودكه واقعيت نيز دارد. هيچ كشوري براي واردات خودرو 100% بلكه با يك محاسبه دقيق130% تعرفه نداشته و نخواهد داشت. لذا معاونت محترم وزير سخن جديدي نگفته است. همه مي دانند ايران بالاترين حمايت تعرفه اي را از توليد داخلي دارد.از او پرسيدم كجاي اين خبر مهم بود و اشكال داشت! كه به آن اشاره كردي شایدمیخواهید از تولیدکنندگان داخلی بخواهی به جهت افزایش تعرفه‌ها سپاسگزار مدیران اقتصادی باشند قلم با عجله نوشت سپاسگزاری لازم نیست همان حمايت از توليد ملي با برقراري تعرفه اشكال است. تعجب كردم! پرسيدم آنچه نوشتي شوخي است؟ قلم نوشت شوخي نيست بلكه خيلي هم جدي می‌نویسم . از قلم توضيح بيشتري خواستم كه نوشت اگر دقت كنيد دولت حجم قابل توجهي درآمد از محل تعرفه به بهانه حمايت از توليد ملي كسب مي كند بدون اينكه حتي يك درصد آنرا به حمايت مستقیم و یا غیر مستقیم از توليد ملي اختصاص دهد، آيا غير از اين است؟ آيا اينگونه برقراري تعرفه حمایت از تولید است.
او اضافه كرد از نظر من اينگونه دريافت تعرفه كه عوايد آن به حمايت از توليد داخلی اختصاص داده نشود مقابله با توليد ملی است. به تعجبم اضافه شد و توضيح بيشتر خواستم. قلم نوشت دولت با دريافت تعرفه از كالاهاي وارداتي باعث افزايش قيمت تمام شده كالاها براي مصرف كننده كه همان توليدكنندگان (كارگران، كارمندان و مديران) بلكه همه مردم كشور هستند میشود و در نتيجه هزينه توليد كالا در داخل كشور افزايش مي یابد.
مثلا اين موضوع سبب مي شود حقوق كارگران کفاف هزينه‌هاي زندگيشان را نكند و درخواست حقوق اضافي از كارفرما داشته باشند که اضافه شدن حقوق قيمت تمام شده توليد داخلي را در مقابل توليد خارجي افزايش مي دهد به تعبير ديگر آنچه را دولت بعنوان تعرفه دريافت مي كند در هزينه توليد داخل سرشكن مي شود بخصوص وقتي كه به بهانه حمايت از توليدات داخلي از مواد اوليه و ماشین آلات تولید تعرفه دريافت مي شود. قلم نوشت اين بخش كوچكي از تاثير منفي دريافت تعرفه با شيوه كنوني است موارد دیگر از جمله تاثير منفي بسيار شديد اين روش در قيمت تمام شده كالاهايي كه بمنظور صادرات توليد مي شود ، باشد براي يادداشت‌هاي بعدي. به قلم گفتم احسنت به اين دقت و توجه ، درست است رويه فعلي دريافت تعرفه اگر چه در ظاهر امر به نفع توليد ملي مي نمايد . ليكن در نهايت به زيان توليد داخلي مي باشد. تعرفه با شيوه فعلي دريافت پول از مردم كه همان توليدكنندگان هستند و واريز آن به درآمد دولت و افزايش قيمت تمام شده كالاهاي داخلي نسبت به توليدات خارجي و « يك دور باطل تحت عنوان حمايت از توليد ملي است». متاسفانه فعالان بخش خصوصي نيز توجهي به موضوع نداشته بلكه از آن حمايت مي كنند. مثلا هيچكس تاكنون نگفته است چرا بايد قيمت خودرو مديران شركت‌های توليدي در داخل ايران دو و نيم برابر قيمت همان نوع خودرو که توسط مديران شركت‌های توليدي در كشورهاي ديگر استفاده می‌شود , باشد بايد در اين خصوص بيشتر مطالعه كرد و نوشت بخصوص اين سئوال را طرح كرد كه تعرفه گيري با روش فعلي از خودروهاي وارداتي تاكنون چه خاصيتي براي توليد خــودرو شخصي و عمومي در داخل كشور داشتـــه است و پرسيد چرا كاميونهاي افغان و ترك50% كرايه كاميونهاي ايراني را درخواست مي كنند. و سئوال كرد رانندگان كاميون در ايران چه گناهي كرده اند كه بايد به بهانه حمايت از توليد داخلي بيش از دو برابر نسبت به رانندگان افغاني پول براي خريد كاميون پرداخت كنند . این اضافه پرداختی‌ها پس از چند دهه چه تاثیر و نفعی برای پائین آمدن قیمت کامیون تولید داخل داشته است ؟. اما خوب است براي مفيد واقع شدن اين يادداشت، پيشنهاداتي نیز داشته باشيم.
قلم اثر گذاشت پيشنهاد زياد است كه در رأس آن چشم پوشي دولت از درآمد تعرفه‌هاي بالا كه با شعار حمايت از توليد وصول مي شود و اختصاص آن به حمايت عملي از توليد ملي با روش‌هاي مختلف از جمله پرداخت بلاعوض و وامهاي طولاني مدت كم بهره و بدون بهره به توليدكنندگان كالاهايي مشابه با شرايط و مقرراتي كه دولت با كمك بخش خصوصي تدوين خواهند کرد,می باشد با اين اقدام مي توان شرايط كاهش هزينه و افزايش كيفيت و درنهايت قدرت رقابت توليد داخل را افزايش داده و اميدوار شد كه پس از چند سال نياز به برقراري تعرفه كه دريافت پول اضافي از مردم است به بهانه حمايت از توليد ملي نباشد. به قلم گفتم بازهم احسنت.
پيشنهاد بسيار خوب و عملي براي حمايت فوري از (توليد ملی و كار و سرمايه ایرانی) مطرح كردي بنظر مي رسد مي خواهي پيشنهادات دیگر را در يادداشتهاي بعدي بنويسیم ليكن در اخبار امشب شنيدم رهبر معظم فرمودند دولت و مجلس بايد اقدام عملي براي حمايت از توليد ملی و کار و سرمايه ایرانی انجام دهند. خوب است توجه مجلس محترم شوراي اسلامي كه رسيدگي به بودجه1391 را شروع نموده به موضوع حمايت عملي از توليد و كار و سرمايه ملي با استفاده از تعرفه‌ها جلب كنيم و از نمايندگان محترم مردم بخواهيم ضمن دقت در اين موضوع و اثرات منفي رويه فعلي تعرفه گيري و واريز عوايد حاصل از آن به درآمدهاي دولت بررسي موضوع را به مركز مطالعات مجلس محول نمايند تا اقدام عملي در جهت فرمايشات مقام معظم رهبري درخصوص (توليد ملي وحمايت عملي از كار و سرمايه ايراني) و ايجاد كار براي همه داشته باشند. و از دولت محترم نيز درخواست كنيم با چشم پوشي از درآمد تعرفه‌هاي بيش از 15% و اختصاص مازاد آن به توليد محصولات مشابه در داخل كشور حمايت عملي از توليد ملي انجام دهند.
قلم كه از نوشته‌هايش راضي به نظر مي رسيد با همان رنگ سرخ هميشه نوشت اما متاسفانه چشمم آب نمي خورد كه اقدام عملي در حمايت از توليد وكار و سرمايه ملي صورت گيرد و امسال نيز همانند سالهاي قبل موضوع با شعار و سخنراني خاتمه مي يابدو نام گذاري مظلوم واقع مي شود . به او گفتم خيلي بدبين نباش اميد است اينگونه كه مي نويسي، نباشد. در سال جهاد اقتصادي اگر چه اقدامات در خور توجهي كه انتظار مقام معظم رهبري و نياز كشور بود توسط مخاطبان اصلي صورت نگرفت ليكن كارهاي بزرگ و خوبي انجام شد.
اگر موافق باشي در پايان اين يادداشت پيشنهادي كه در يادداشتهاي قبلي مطرح و خواسته بودیم دولت مردان و فعالان بخش خصوصي اقدامات عملي خود را در سال جهاد اقتصادي تدوين و به اطلاع مردم برسانند. تا مردم خود قضاوت كنند كه اقدامات انجام شده جهادگونه بوده يا انجام وظايف معمول و در شرايط عادي.
قلم از من خواست در يادداشت بعدي اول عملكرد خودمان در سال جهاد اقتصادي را بنويسم و در جلسات پارلمان بخش خصوصي نيز موضوع تدوين عملكرد بخش خصوصي در سال جهاد اقتصادي را پيگيري كنيم تا درسي باشد براي سال (توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني)
خوشبختانه بخش خصوصي با تمام وجود در مقابل حملات اقتصادي استكبار جهاني ايستادگي كرد و با قبول زيانهاي عظيم و تحمل آن همانند دوران دفاع مقدس جهادگونه انجام وظيفه نموده و عملكرد قابل ارائه دارد . امید است مدیران اقتصادی در دولت نیز اقدامات قابل قبولی برای ارائه داشته باشند.

#ساختارها #اقتصاد_مقاومتی #تولید #کسب_و_کار #تعرفه #خودرو #واردات #قیمت_تمام_شده #سرمایه 3دولت #سیاست
4/2/91
http://www.mccima.com/?id=513

4. نعمت‌زاده وزیر خودرو و پتروشیمی است
محمدحسین روشنک از فعال‌ترین چهره‌های اقتصادی در خراسان رضوی و به ویژه مشهد به شمار می‌رود، او که در حال حاضر عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد است، ریاست اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی و ریاست کانون کارآفرینان این استان را نیز برعهده دارد. روشنک از 12 سالگی کارآفرین بوده و تاکنون در حوزه‌های مختلف تولید، کشاورزی، صنعت، تجارت، ساختمان، عمران و دیگر حوزه‌های اقتصادی فعالیت داشته ‌است و شغل ریشه‌ای خود از سال 1353 تاکنون را مرغداری صنعتی عنوان می‌کند. کسب عنوان صادرکننده نمونه، تولیدکننده نمونه، کارآفرین برتر در چند دوره و نیز چهره ماندگار تولید از افتخارات این چهره فعال اقتصادی استان است.

یکی از ویژگی‌های بارز او بیان انتقادات از مسئولان، بدون هیچ‎گونه تعارفی است و امروز هم انتقادات زیادی بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و معتقد است سیاست‌های این وزارتخانه در دولت یازدهم، موجب ضربه خوردن به تولید و تجارت کشور شده ‌است.
خواندن گفت‌وگوی مفصل دنیای اقتصاد با روشنک و صحبت‌های صریح وی درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشور و خراسان رضوی به ویژه در حوزه تولید و تجارت خالی از لطف نیست؛
ظاهرا شما از منتقدان وزیر صنعت، معدن و تجارت هستید؟
ابتدا بگویم که من از علاقمندان تفکر و دولت اعتدال هستم و انتقادی که مطرح می‌شود به فرد و افراد و شیوه کار است و همیشه ‌این‌گونه بوده که با وجود علاقمندی، کاستی‌ها را اعلام می‌کنم. در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز حوزه تولید و صادرات هم در گذشته در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرای اقتصادی دولت و نیز استاندار خراسان رضوی اعلام کرده‌ام که شرایط اقتصادی کشور چندان مطلوب نیست و این موضوع را در گذشته هم پیش‎بینی می‌کردیم، با این وجود، تلاش دولت و مسئولان و مقامات دولتی در خراسان رضوی را نفی نمی‌کنم.
فضای کلی اقتصاد در دولت گذشته قابل پیش‌بینی بود و مشخص بود که‌اگر دولتی به دنبال کنترل تورم باشد، رکود اقتصادی و بیکاری را شاهد خواهیم بود، در این زمینه دولت تلاش کرده تا آثار کنترل تورم را کاهش دهد و در مجموع در این زمینه تا اندازه‌ای توفیق داشته ‌است اما موضوعی که درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کنم ورای این موضوع است و به نظر من متاسفانه ‌این وزارتخانه عملکرد بدی داشته و بهتر از این می‌توانست عمل کند.
بر کدام عملکرد نعمت‌زاده ‌انتقاد دارید؟
پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، در ابتدای دولت یازدهم و آغاز کار نعمت‌زاده، این نتیجه به دست آمد که ساختار کنونی پاسخگو نیست و وزارت تجارت باید بار دیگر از وزارت صنعت مستقل شود اما وزیر صنعت در این زمینه مقاومت کرد. به نظر من اقتصاد ما صنعت، تجارت، معدن، کشاورزی و ساختمان است و یک وزارتخانه نمی‌تواند همه ‌اینها را مدیریت کند و تضاد منافع در وزارت صنعت به گونه‌ای است که کارآمدی صنعت، معدن و تجارت را از بین می‌برد.
ضمن اینکه‌ از وقتی وزارت بازرگانی و صنعت ادغام شد، اصناف و کسب‌وکار هم زیرمجموعه‌ این وزارتخانه قرارگرفت اما سازوکار این وزارتخانه به گونه‌ای نیست که بتواند اصناف را کنترل کند. به طور مثال وقتی وزیر بهداشت در مورد دخانیات، قلیان و مضرات آن نظری داد، در مشهد با یک صنفی از فضای کسب و کار که سالهاست فعال بوده و پروانه کسب رسمی دارد، مبارزه کردند و حال آنکه در کشور نتوانستند این‌کار را انجام دهند. من به دنبال تایید فعالیت این صنف نیستم بلکه منظورم اثرات منفی این‌کار است. وزارت صنعت از تصمیم مقامات سیاسی و امنیتی حمایت کرد و اثر آن این بود که یک صنف 50 ساله‌ از رده کسب‌وکار خارج شد، حجم قابل توجهی از اشتغال از بین رفت و مصرف دخانیات به جای اینکه در فضاهای عمومی و قابل کنترل باشد، به‌اماکن مخفی انتقال یافت و حجمش بیشتر شد و این را عدم کنترل سیاست‌ها توسط جایی که تخصص آن را ندارد، می‌دانم.
افزون بر این، یکی از انتقادات من بر عملکرد وزیر صنعت این است که با وجود اینکه در دولت گذشته برای صدور پروانه در حوزه تولید بدون کارخانه به نتیجه رسیده بودند، از این موضوع جلوگیری کرد و در زمینه تولید با برند هم همین‌گونه رفتار کرد. او در بحث شاخص کردن واحدهای تولیدی با اهداف صادارات و تولید صادرات‌محور هم اقدامی انجام نداد و تقریبا آنها را هم از خط اصلی خارج کرد.
ضمن اینکه من معتقدم که حوزه تجارت از دیدگاه نعمت‌زاده جایگاهی نداشت و همان ابتدا در انتصاب افخمی‌راد که نیروی بسیار خوب صنعتی است، به جای انتقال به حوزه صنعت، او را به سازمان توسعه تجارت انتقال داد و با این‌کار هم او را از جایگاه، تخصص و توانی که دارد غافل کرد و هم آن حوزه را از حیطه توانمندی باز داشت. بنابراین سیاست‌هایی که وزیر صنعت اعمال کرد و با تصور این بود که می‌تواند صنعت را بیشتر تقویت کند به صورت معکوس جواب داد و امروز نه تجارت، نه صنعت و نه معدن را به معنای واقعی داریم.
سیاست‌های حمایت از تولید را چگونه ‌ارزیابی می‌کنید؟
با وجود اینکه واحدهای کوچک و متوسط صنعتی ما در کشور کمتر به خارج وابستگی دارند و تحریم‌ها کمتر روی آنها اثرگذار است و این موضوع مشروط بر این است که با برنامه به آانها توجه شود، اما متاسفانه ‌این اتفاق نیافتد و سیاست نعمت‌زاده در زمان تصویب وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو، با هدف حمایت از تولید، در واقع ضد تولید و ضد حمایت از تولید بود. تولید و اشتغال ما که فقط در صنعت خودروسازی نیست و وی در این حوزه نتوانست موفق باشد و از طرفی به حوزه تجارت که راه‌گشای تولید و محرک و موتور و رفع‌کننده مشکل تولید است نیز توجهی نکرد.
من همیشه حامی روحانی بودم و هستم و اگر انتقادی به وزارت صنعت دارم به‌این معنا نیست که‌از دیدگاهم عدول کردم بلکه در چارچوب نگاه مقام رهبری از دولت حمایت می‌کنم، اما این را هم بگویم که در استان خراسان رضوی، مسئولان همه تلاش خود را کرده‌اند و من به عنوان متولی امر تجارت و رئیس کانون کارآفرینان نمی‌توانم بگویم کاری از رئیس سازمان صنعت و مسئولان اقتصادی استانداری برمی‌آمده و انجام نداده‌اند، آنها تلاش خود را داشته‌اند اما چون سیاست‌های وزارتخانه ‌اشتباه بوده، زحمات آنها هم جوابی نگرفته ‌است.
شما از حامیان دولت تدبیر و امید بودید و امروز پس از گذشته سه سال از فعالیت آن، معتقدید که دولت به وعده‌های خود در حوزه صنعت و تجارت عمل نکرده ‌است؟
به نظر من نمی‌توانیم میزان بیکاری در استان را کتمان کنیم و بنا نیست به دلیل اینکه حامی دولت هستیم، در مورد وضعیت بیکاری و مقدار آن سوالی نپرسیم؛ اگر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌گونه نبود، امروز شاهد این حجم از بیکاری نبودیم. من وزیر صنعت را وزیری در حوزه صنعت خودرو و پتروشیمی می‌شناسم و کمتر در حوزه معدن، بازرگانی و واحدهای صنعتی کوچک او را وزیر می‌دانم و به نظرم در این زمینه مقصر است.
راهکارهای پیشنهادی شما برای بهبود وضعیت تولید و تجارت چیست؟
نخستین راهکار پیشنهادی من احیای وزارت بازرگانی است، علاوه بر این باید به معدن به عنوان یک اصل اساسی اقتصاد کشور توجه ویژه شود و به صنعت هدف‌دار، صنایع کوچک، متوسط و روستایی و به خصوص صنایع صادرات‌محور اهمیت داده شود. تولید بدون کارخانه به معنای تولیداتی که به سفارش صاحبان برند در صنایع موجود انجام می‌شود و موجب پرشدن ظرفیت خالی صنایع و درگیر شدن سرمایه صاحبان برند می‌شود نیز موضوع مهمی است اما متاسفانه وزیر صنعت به توصیه مشاورانش درخواست‌ها در این حوزه را در کشوی میز خود بایگانی می‌کند.
متاسفانه در این سالها حجم مبالغی که بر حوزه تولید وارد شده بیشتر بوده و از طرفی قدرت خرید مردم هم افزایش نیافته ‌است و افزایش قیمت تمام شده تولید در صادرات هم اثرگذار است. در حوزه خودروسازی هم می‌بینیم که قطعه‌سازان بیش از همه دچار مشکل شده‌اند و این‌طور نیست که در حوزه خودروسازها به قطعه‌سازها توجه شود. در حوزه پتروشیمی اما وزارت به دلایلی توجه کرده و رشد خوبی در این سال‌ها داشته و شاید یکی از دلایل آن هماهنگی با وزارت نفت بوده‌است.
از طرفی وزیر صنعت نتوانسته ‌از هزینه‌های تحمیلی دولت بر بخش تولید جلوگیری و از بنگاه‌های تولیدی و تجاری در مقابل تصمیمات دولت حمایت کند و نتوانسته دولت را برای افزایش قدرت خرید مردم همزمان با افزیش تولید مجاب کند. نمی‌شود به بهانه مبارزه با تورم قدرت جذب کالاهای تولیدی را آنقدر کاهش داد و از آن طرف قیمت تمام شده کالاها و خدمات را به حدی افزایش داد که ‌این دو به یکدیگر نرسند. این مدل کاهش تورم، ضد اشتغال است و این موضوع باعث می‌شود در درازمدت تولیدکننده کالایش را در بازار زیر قیمت به فروش برساند و در یک پروسه زمانی برای فروش کالایش از موجودی و اعتبار شخصی خود به مردم سوبسید دهد و پس از مدتی، هم در بانک‌ها دچار مشکل می‌شود و هم توان تولید ندارد، در نتیجه به جرگه کسانی که واحد تولیدی‌شان تعطیل می‌شود، می‌پیوندد و این ایراد از دولت روحانی نیست و به وزارت صنعت و وزارت اقتصاد برمی‌گردد.
پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت صنعت و تجارت در مدت باقیمانده فعالیت دولت یازدهم چیست؟
پیشنهاد من به روحانی این است که همان‌گونه که در حوزه فرهنگ اقداماتی را برای بهبود وضعیت انجام داد، حداقل در حوزه تولید و تجارت نیز اعمال کند. سه سال است که بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند سیاست‌های وزرات صنعت جواب نداده و رئیس جمهور باید به‌این موضوع توجه کند. به طور مثال تاکید زیادی بر مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد اما مبارزه با این موضوع زمانی به درستی ممکن است که قیمت تمام شده کالا کاهش یابد و نخواهیم با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز مابه‌التفاوت را به تولیدکننده خارجی سوبسید بدهیم، این موضوع باعث از بین رفتن تعادل بین تولیدکننده داخلی با خارجی می‌شود و این ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز که با هدف مبارزه با تورم و کاهش تورم انجام می‌شود ، به نوعی مبارزه با تولید و صادرات هم هست و دلخوشی از کاهش تورم به شکلی که‌ اینها را نبینیم دردی را دوا نمی‌کند.
این درست است که مردم نسبت به گذشته ‌از تورم شکایتی ندارند اما شکایت از افزایش بیکاری وجود دارد، برخی بنگاههای تولیدی تعطیل شده‌اند و صادرات نیز به خوبی انجام نمی‌شود و زمانی کاهش تورم خوب است که‌ اعتراض این چهار حوزه در یک حد باشد اما در حال حاضر اینگونه نیست.
از موضوع تولید و تجارت در کشور که بگذریم، در مورد فعالیت‌های خودتان در حوزه‌های مختلف اقتصادی برایمان بگویید و اینکه‌ آیا ریاست دو تشکل اقتصادی و عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در کنار دیگر فعالیت‌های اقتصادی شما تداخلی با یکدیگر ندارد؟
ابتدا بگویم که قرار بر این نیست که هیأت مدیره یا هیأت نمایندگان و رئیس تشکل‌های بخش خصوصی، کارمند و مستقر در تشکل باشند و اگر این‌گونه باشد هدف نقض شده ‌است، بلکه‌ این افراد از فعالان اقتصادی که خود دارای کسب‌وکار بوده و در این حوزه موفق هستند انتخاب می‌شوند و کار سیاست‌گذاری تشکل و ابلاغ آن را برعهده دارند و امور اجرایی برعهده دبیرخانه و نیروهای اجرایی مستقر در تشکل است و قرار نیست در هر تشکلی همه کارها به رئیس ختم شود.
نظر شما درباره ‌انجام امور اتاق بازرگانی و دوره تازه ریاست آقای شافعی در اتاق ایران و ریاست همزمان وی در اتاق مشهد چیست؟
در مورد مسئولیت همزمان آقای مهندس شافعی در اتاق ایران و مشهد باید بگویم که ‌این شرایط سال‌ها در اتاق تهران و کرمان نیز وجود داشته و در دوره قبل ریاست آقای شافعی در اتاق ایران، وی در مشهد نیز حضور داشت و از نظر قانونی منعی وجود نداشته و ندارد از طرفی ریاست اتاق شغل نیست و رئیس اتاق حقوقی دریافت نمی‌کند بلکه ‌این سمت یک فعالیت اجتماعی محسوب می‌شود. بنابراین قرار نیست رئیس در اتاق بازرگانی مستقر باشد؛ اتاق باید توسط هیأت نمایندگان، هیأت رئیسه، دبیر و کمیسیون‌ها اداره شود. رئیس اتاق بازرگانی در اتاق ایران چهار نایب رئیس و در استان دو نایب رئیس دارد که در صورت توانمندی می‌توانند در نبود رئیس، اتاق را مدیریت کنند و با این توضیح مشخص می‌شود که ‌اشکالی در ریاست همزمان شافعی وجود ندارد مگر اینکه تقسیم کار به خوبی انجام نشده باشد و این موضوعی است که متاسفانه‌ امروز شاهد هستیم.
حرف من این است که قرار نیست رئیس در هر تشکلی از قبیل اتاق، انجمن و کانون سمبل باشد و همه کارها را انجام دهد بلکه با تقسیم کار بین اعضای هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان کارها به نحوی انجام شود که همه به یک اندازه درگیر کار شوند و همان اندازه که رئیس اتاق درگیر کار میشود اعضای هیأت نمایندگان، هیأت رئیسه، دبیر و کمیسیون‌های اتاق هم باید درگیر شوند و تقسیم کار باید به درستی انجام شود.
عملکرد استانداری خراسان رضوی در تعامل با فعالان اقتصادی استان را چگونه ‌ارزیابی می‌کنید؟
من اعتقاد دارم که ‌استانداری هر کاری در حوزه تولید و صادرات می‌توانسته ‌انجام دهد و در حیطه ‌اختیاراتش بوده، انجام داده ‌است و مشکل اصلی، بحث اختیارات است و مشکلی که در سازماندهی مرکزی کشور وجود دارد. متاسفانه ‌اختیارات مسئولان استان به خصوص استانداری، ادارات کل و سازمان صنعت، معدن و تجارت کم و ناچیز است و آنها نمی‌توانند آنچنان که باید از فعالان اقتصادی حمایت کنند. شاید برخی از دوستان و همکارانم با این حرف موافق نباشند اما اکثر فعالان اقتصادی از عملکرد در حدود اختیارات مسئولان استانی راضی‌اند هر چند انتظارشان بالاتر از این‌هاست.
مطلبی که باید در این میان عنوان کنم این است که یکی از موضوعاتی که ‌استان خراسان رضوی از آن رنج می‌برد و به ‌اشتغال و اقتصاد استان لطمه زده، ماجرای شرکت‌هایی مثل پدیده و یا موسسات مالی و اعتباری آرمان، میزان و ثامن‌الحجج است که مدیریت فعلی استان نقشی در ایجاد آن نداشته اما وقت زیادی را صرف سروسامان دادن به‌ آن اختصاص داده‌اند و لازم است مقامات کشوری بهای بیشتری به‌ این موضوع بدهند. در این زمینه نحوه برخوردی که صورت گرفته چندان آرام‌کننده نبوده و می‌توانست بهتر از این سامان یابد. ماجرای این شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری اقتصاد خراسان رضوی را به رکود کشانده و موجب ایجاد بیکاری شده‌است؛ موضوعی که مربوط به گذشته بوده و امروز گریبان اقتصاد استان ما را گرفته و لازم است مسئولان توجه و اهمیت بیشتری به‌ آن بدهند.
#تشکل‌ها #نعمت_زاده #اتاق #شافعی #ساختارها #تولید #تولید_بدون_کارخانه #صادرات #برند #رکود #بیکاری #موسسات #ارز #یارانه #قاچاق #تعرفه #تورم #خودرو #خصولتی #تشکل‌ها #کسب_و_کار #اشتغال #دولت
10/8/95 – دنیای اقتصاد

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3267876

5. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:
وزیر صنعت حاضر نیست به شکست سیاست‌هایش در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاست‌های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.
محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: در حال حاضر تنها خوبی روز ملی صادرات تبریک گفتن این روز به صادرکنندگان است و اینکه با دعوت از افراد آنها را در سالنی جمع کرده و نمایشی تبلیغاتی برای گفتن حرف‌های تکراری برگزار می‌کنند.
وی ادامه داد: سخنانی که از سوی مسئولان در این مراسم بیان می‌شود کاملاً تکراری بوده و برای افرادی که با ریسک مال و جان خود برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور تلاش می‌کنند حاصلی نداشته و نخواهد داشت.
روشنک یادآور شد: دولت روحانی به خوبی می‌داند سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی اعمال شده همراه با افزایش عوارض، تعرفه، ارزش افزوده، مالیات، آب، برق، گاز، حمل و نقل، بهره بانکی از یک طرف و ثابت نگهداشتن نرخ ارز از طرف دیگر سبب شده قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل به حدی افزایش یابد که کشور به تدریج از مبدا کالاهای تولیدی به مقصد تولیدات دیگر کشورها تبدیل شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه و تشکیل تیم‌های مبارزه با قاچاق کالا، مصرف‌کننده ایرانی را وادار به خرید نیازمندی خود با بالاترین قیمت نسبت به اکثر کشورهای جهان می‌کند. وی افزود: البته دولت خود می‌داند دریافت تعرفه بیشتر و مبارزه با قاچاق با هدف به ظاهر حمایت از تولید داخلی به جزء بالابردن هزینه جامعه ایرانی حاصلی نداشته و نخواهد داشت؛ مگر برای چند کالا مانند خودرو که تولید آن در اختیار دولت است ضمن اینکه دیگر در بازارهای هدف صادراتی جایی برای کالاهای گران قیمت ایرانی باقی نمانده است.
روشنک بیان کرد: جناب نعمت زاده و مشاوران ایشان که اکثراً یا دست اندرکار خودروسازی هستند و یا پتروشیمی و چند صنعت ویژه دیگر با هدف حمایت از صنعت، انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم اراضی آن وزارتخانه را به اجرا گذاشته و نیروهای با تجربه و متخصص حوزه تجارت کشور را متلاشی کردند. وی عنوان کرد: متاسفانه بخشی از صنعتگران نیز با این تصور که نابودی حوزه تجارت کشور به نفع صنعت خواهد بود از سیاست وزیر و مشاورانش حمایت کردند، غافل از اینکه تجارت و تولید دو بال جداگانه و مکمل یکدیگرند که اگرچه باید جدا از هم عمل کنند اما نتیجه همراهی این دو، پرواز موفق اقتصاد تولید و تجارت کشور را به همراه دارد، اکنون بعد از چهارسال باید از جناب وزیر و مشاورانش و حامیان سیاست از دور خارج کردن تجارت با هدف حمایت از صنعت پرسید این سیاست چه نتیجه‌ای برای تولید کشور به همراه داشته است؟ آیا متلاشی شدن بال تجارت باعث توقف بسیاری از صنایع نشده است؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آیا این سیاست‌های جناب نعمت زاده برای صنایع بهره داشته است؟ آیا تعطیلی آشکار و پنهان هزاران کارخانه و بنگاه تولیدی و افزایش سرسام آور قیمت تمام شده تولید و رشد قاچاق کالا در کشور و کاهش صادرات غیر نفتی و نرسیدن به حداقل اهداف صادراتی حاصل این سیاست‌ها نبوده است؟
روشنک بیان کرد: مگر نه اینکه چند سال قبل در روز ملی صادرات، بیش از 100 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای امروز هدفگذاری شده بود؟ چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاست‌های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.
روشنک تصریح کرد: سئوالی که امروز دارم این است که چرا رئیس جمهور که از دو سال قبل متوجه بی نتیجه بودن سیاست‌های وزیر با سابقه خود شد و بارها صدای افراد باتجربه و دلسوز اقتصاد کشور را در ناتوانی وزیر و شکل جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شنید توجهی نمی‌کند. وی تاکید کرد: جناب روحانی رئیس جمهور مورد حمایت مردم از جمله من امروز اقتصاد کشور حال بدی دارد که به جزء با قبول تحول اساسی و انقلاب اقتصادی دارویی نمی‌توان آن را درمان کرد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برای رهایی اقتصاد از شرایط فعلی و تحقق اقدام و عمل لازم است نرخ ارز به مقدار تورم چهار سال گذشته افزایش یابد، گفت: همچنین باید کاهش هزینه‌های اضافی تحمیل شده به تولید، احیای حوزه تجارت کشور و توسعه تجارت در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: به جای دریافت تعرفه از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه حمل بار به این بخش سوبسید داده شود و به جای حمایت از بنگاه‌های تحت مدیریت دولت مانند خودروسازان و…از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت شود.
روشنک با تاکید بر اینکه لازمه خروج از بحران اقتصادی این است که بخش خصوصی به صورت واقعی نه شعاری به رسمیت شناخته شده وحمایت شود، اظهار کرد: بنگاه‌های تولیدی صادرات محور وتولید با برند (تولید بدون کارخانه) به رسمیت شناخته شده و به صورت ویژه حمایت شود.
#قاچاق #ساختارها #تعرفه #مالیات #تولید_بدون_کارخانه #صادرات #برند #خصولتی #تولید #دولت #سیاست #تعرفه #خودرو #ادغام
#قیمت_تمام_شده #مالیات
2/8/95 – تسنیم
://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/02/1218539/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF

6. رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی خواستار شد؛
استفاده از ظرفیت‌های کشور در راستای تولیدات قابل رقابت
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی ایران را کشوری با ظرفیت‌های بسیار تلقی کرد و گفت: با وجود چنین ظرفیت‌هایی نمی‌توان کالایی قابل رقابت در بازار سایر کشورها تولید کرد.
محمد حسین روشنک در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه گاها هزینه حاشیه تولید و خدمات در ایران از متن اصلی بیشتر می‌شود، اظهار کرد: در این کشور با وجود امنیت نظامی، نیروی کار جوان، وسعت سرزمین و سوخت ارزان قیمت متاسفانه نمی‌توان کالایی قابل رقابت در بازار سایر کشورها تولید کرد. لازم است این ظرفیت‌ها در راستای تولید کالای با کیفیت و قیمت تمام شده رقابتی هزینه شوند.
وی با بیان اینکه می‌توان مشکل اقتصاد کشور را عدم کار کردن صحیح تمام اقشار جامعه در سطوح مختلف کاری دانست، ادامه داد: با وجود تمام ظرفیت‌ها و سرمایه‌ای که در این کشور هزینه می‌شود، قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران از تمام کشورهای دنیا بیشتر است که این مساله نشان از عدم کار کردن صحیح دارد. یکی از ضعف‌ها را در این زمینه می‌توان کم بودن روزهای کاری در سال و بالا بودن میانگین تعرفه برای ورود کالا به کشور نسبت به 90 درصد کشورهای جهان دانست.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی افزود: دانشگاه‌های کشور دانشجویانی فارغ‌التحصیلان می‌کنند که آمادگی کار کردن ندارند. متاسفانه تمام دانشجویان به گونه‌ای تربیت شده‌اند که حاضر به کار سخت نیستند و فقط به دنبال کارهای پشت میزی هستند.
روشنک با تاکید بر اینکه کشور از امنیت کامل نظامی و امنیت نسبی در اقتصاد برخوردار است، تصریح کرد: آنچه که کشور به طور عمده به آن نیاز دارد، امنیت دخالت سیاست در اقتصاد است که متاسفانه وجود ندارد. در حالی که مقام معظم رهبری سال را با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند دو گروه سیاسی قالب در کشور به دنبال اجرای سیاست‌های رهبری نبوده و فقط به دنبال مچ‌گیری از یکدیگر هستند.
وی خاطرنشان کرد: دولت با امکاناتی که از ابتدا در اختیار داشت، باید به این سمت آگاهی مردم از توانایی‌ها و وضعیت خود حرکت می‌کرد و به مردم می‌گفت که در زمینه بهبود شرایط صاحب ادعا نیست و برای اجرای اقتصاد مقاومتی نیاز به همکاری مردم دارد. یعنی باید از مردم و نهادهای غیر دولتی کمک می‌گرفت و همگان را به عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وادار می‌کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل اقتصادی کشور کمبود نقدینگی نیست، عنوان کرد: مشکل اصلی اقتصاد و تولید و عامل ایجاد رکود در اقتصاد عدم توان جذب تولیدات توسط مصرف‌کنندگان در کشور است. متاسفانه 90 درصد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی با چنین مشکلی روبه‌رو هستند.
روشنک بیان کرد: هر چند شرکت‌های ساختمانی برای دریافت تسهیلات تلاش می‌کنند اما مشکل آن‌ها کمبود نقدینگی نیست و می‌توان علت اصلی تعدیل کارگران را در این دانست که این شرکت‌ها کار ندارند. یکی از علل این کمبود کار را می‌توان سیاست ضد تورمی دولت یازدهم دانست.

وی با تاکید بر اینکه اجرای فشرده سیاست ضد تورمی در کشور مانع ایجاد کار شده است، یادآور شد: این سیاست، سیاست خوبی بود اما نباید با این فشردگی اجرا می‌شد. زیرا قدرت خرید مردم و میزان صادرات به شدت کاهش یافت. نرخ گران محصولاتی که در کشور تولید می‌شدند قابل رقابت در بازارهای صادراتی نبودند و به همین دلیل صادرات با افت مواجه شد.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی اضافه کرد: اگر در چند سال اخیر اقتصاد رونق پیدا نکرده است به دلیل عملکرد دولت نیست. دولت امکاناتی در اختیار نداشت که بتواند شرایط کشور را نسبت به زمانی که آن را تحویل گرفت تغییر دهد.
روشنک با اشاره به اینکه وقتی قدرت خرید کاهش یابد تزریق سرمایه و نقدینگی نمی‌تواند مشکل بنگاه‌های اقتصادی را حل کند، تصریح کرد: با تزریق نقدینگی در چنین شرایطی تنها می‌توان میزان تولیدات را افزایش داد و موجب شد تا تعداد کالاهای انباشته شده در انبار بیشتر شود. اگر امروز مصالح روی زمین مانده و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند به این دلیل است که شرکت‌های خدماتی و ساختمانی به دنبال ساخت و ساز نیستند. وقتی صنعت ساختمان متوقف می‌شود حدود 300 رشته خدماتی دیگر نیز به رکود کشیده می‌شوند.
وی با بیان اینکه دولت باید صادقانه و با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد با رویکرد همراهی با مردم تلاش خود را در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ادامه دهد، گفت: متاسفانه تیم اقتصادی دولت منسجم کار نکردند .وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست نگاهی به بنگاه‌های کوچک، متوسط و روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی داشته باشد همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز آنگونه که باید اقدامات شایسته‌ای در این راستا انجام نداد.

*کوفی عنان خاطره زیر را از دوران تحصیل خود بازگو نموده است: روزی معلم ما با کاغذی وارد کلاس شد و آن را در وسط تخته چسباند. کاغذ سفیدی که لکه سیاهی در میان آن نمایان بود. سپس به آن اشاره کرد و از شاگردان پرسید: بچه‌ها چه می‌بینید؟ همگی یک صدا فریاد زدند: لکه سیاه. معلم کمی دیگر به کاغذ نگریست. سپس نگاهش را از آن برداشت و رو به بچه‌ها گفت: در میان این همه سفیدی شما فقط لکه سیاه را می‌بینید؟ از آن روز به بعد تمام تلاشم را کردم که سفیدی‌ها را بیشتر و با دقت بیشتر بنگرم
#کارآفرینی #اقتصاد_مقاومتی #صادارت #تورم #کسب‌و‌کار #تعرفه #قیمت_تمام_شده #شفافیت #روستا #تولید
20/2/1395 – دنیای اقتصاد
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3288974

7. دستکاری در ساختارها کشور را به بحران جدی نزدیک خواهد کرد.

آیا دشمنان خارجی بویژه ما را وادار کردند که با دستکاری در هنجار‌ها برای مردم و اقتصاد کشور مشکل ایجاد کنیم و بگوییم کار دشمن خارجی است؟
-نگاهی به اثرات منفی مواردی از صدها مورد دستکاری در ساختارها که یقینا ترامپ در آنها نقشی نداشته شاید بتواند حداقل از شعار دادن‌های بی جهت جلوگیری کند.
مداخلات و دستکاری در ساختارها و هنجارهای سیاسی اقتصادی اجتماعی، دست آوردهای بزرگی البته منفی به همراه داشته است که کمتر شدن نرخ یک لیتر بنزین از نیم لیتر آب معدنی یکی از آنهاست.

قلم بارها به «خطرات دستکاری در ساختارها» اشاره نموده این بار در مسیر جاده نیشابور و توقف در پمپ بنزین بهانه ای شد تا به مصادیق این دستکاری‌ها دوباره اشاره کند.

در این توقف کوتاه، باک ماشینم را با 50 لیتر بنزین پر و 50 هزار تومان بابت آن پرداخت کردم. در سوپری کنار پمپ بنزین، یک فنجان چای خوردم و 8هزار تومان بهای آن شد جالب ترین قسمت این بود که یک بطری یک لیتری آب معدنی نیز شد 2هزار و 500 تومان لحظه ای درنگ کردم، در این که آب مایه حیات و ایران دچار خشکسالی است شکی نیست اما چرا باید یک لیتر بنزین از نیم لیتر آب معدنی ارزان تر باشد؟

-خواستم بگویم که این مساله جنبه مثبتی دارد که مردم آب را ارزشمند بدانند، اما چشمم به شیرآب افتاد که در کنار مغازه نیمه باز مانده بود و از آن آب هدر می‌رفت. پس دیگر توجیهی در کار نبود.

-این مساله آن قدر ذهنم را مشغول کرد که چند کیلو متر بعد از پمپ بنزین دوباره توقف کردم و در سایه درختی قلم را به نوشتن و ثبت بخشی از مصادیق دستکاری در ساختارها تشویق تا ذهنم را از دغدغه‌ها آسوده کند ، اولین سوال این بود که چه کسانی این وضعیت را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده اند ؟ برای پیدا کردن پاسخ، «یک پرسش» را بارها قلم یادآوری کرد.
چه اجباری بوده که با دستکاری و توجیهات دروغ «سمند » با مصرف 10 تا 12 لیتر بنزین در هر 100 کیلومتر را با جمع آوری هر قطعه آن از کشوری سرهم کنیم و خودرو ملی بخوانیم ، درحالی که بنزینی در آمریکا هر لیتر 3 دلار قیمت دارد. و خودرو‌های هم تراز خودرو «سمند » ما را طوری ساخته اند که در 100 کیلو متر فقط 5 لیتر نوش جان نمیکند ؟
چرا باید برای حمایت از “سمند” بنزین را به نصف قیمت آب بفروشیم تا سوارشدن «سمند» با 12 لیتر مصرف توجیه داشته و داد مردم در نیاید ؟
این چه ظلمی است به مردم که با دستکاری درساختار‌های قانون تجارت اجازه ندهیم خودروی خارجی با مصرف 5 لیتر در 100 کیلومتر با یک سوم قیمت « سمند » وارد کشور شود تا «سمند » با 12 لیتر نوش جان کردن بنزین مشتری داشته باشد؟
چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها پرایدی تولید کنیم که بنزین ارزان تر از آب مصرف و سالانه هزاران میلیار تومان خسارت مالی و هزاران نفر کشته در شهر‌ها و جاده‌ها ایجاد و به چهار برابر قیمت مشابه خارجی قدیم «حالا که در خارج به اینگونه خودرو‌ها حتی نگاه نمیکنند » بفروشیم ، در حالی که با ورود خودرو مشابه خارجی می‌توان علاوه بر صرفه جویی مصرف بنزین که در عرض یک سال ارزش خود را صفر کند ، از داغدار شدن هزاران خانواده جلوگیری و جیب مردم خالی نشود؟
چرا باید با دستکاری در ساختارها امروز شاهد باشیم ،فردی که خودرو شخصی دارد معادل بیش از حقوق قانون کار افرادی که خودرو ندارند، یارانه «سوبسید » از محل تفاوت نرخ بنزین دریافت کنند ؟ آنگاه بگوییم عدالت محور هستیم ؟ .
چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها و حیاط خلوط قرار دادن بنگاه‌های خودرو سازی دولتی بجای برسیم که نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بگوید سایپا 11هزار نیروی مازاد دارد. ایران خودرو نیز قطعا رقمی بیش از این نیروی مازاد دارد ولی آن را اعلام نمیکند ؟ آیا این‌ها تنها بخشی از هزینه‌های سربار تولید خودرو نیست که خودرو سازی ایران را از توان رقابت با خودرو سازان خارجی محروم کرده تا دولت مردان و مجلسیان برای اقوام و دوستان به اصطلاح شغل فراهم کنند؟
چرا با دستکاری و مداخله در قیمت و نحوه توزیع بنزین و بطور کلی انرژی کاری کرده ایم که در روز میلیون‌ها لیتر بنزین با یک سوم قیمت آب از ایران به کشور‌های همسایه قاچاق و به نرخ چند برابر بفروش برسد؟
چه را باید به اینجا برسیم ، به فردی که خودرو ۲ میلیارد تومانی و بیشتر سوار میشود بنزین با نرخ کمتر از نصف آب یعنی یک هزار تومان به فروشیم ؟
چرا باید سیاست بازی و گروه گرایی باعث شود افرادی در مدیریت‌های اقتصادی کشور بکار گرفتیم شود که نتیجه کار آن‌ دلار ۱۵هزار تومان و آب ۲۵۰۰ تومان و بنزین هزار تومانی باشد ؟
ترامپ گفته است در حالی که در دنیا برای کم یا زیاد کردن یک دهم درصد سود بانکی ماه‌ها تحقیق و برنامه ریزی می‌کنند دولت ما به توصیه و مشورت ذینفعان در تار یخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ تصمیم بگیریم با دستکاری و مداخله غیر منطقی و ناشیانه و بر خلاف امری که ده‌ها سال در دنیا تجربه شده معتاد ۴۰ ساله نظام پولی کشور را یک شبه ترک دهد که این موضوع باعث شود در ساعت ۲۳ روز بیست فرودین ۱۳۹۷ تحت عنوان تک نرخی کردن تانکر بنزین روی اقتصاد کشور بریزیم تا نرخ ارز و سکه از کنترل خارج و آب به نرخ 2500 تومان برسد؟
آیا دستور دستکاری و مداخله غیر معمول در تعیین تعرفه واردات کالا به بهانه «حمایت از تولید» که فقط خودرو و چند کالای دیگر که ریشه دولتی و خصولتی دارند از آن بهره‌مند میشوند سالی ۲۰ میلیار دلار کالای قاچاق به کشور وارد شود و اکثر صنایع کوچک و محلی را نابود کند نتانیاهو داده است؟

آیا دستور دستکاری در رویه تجاری معمول جهان با وضع تعرفه‌های نامعقول «تا صد در صد و بیشتر» برای بعضی کالا‌ها شرایطی ایجاد کنیم که اگر تعرفه‌ها را برداریم ابتدا سنبل و دور دانه و نور چشمی صنعت کشور که همان خودروسازی‌های دولتی هستند ، در ادامه برای بسیاری از صنایع دیگر نیز این اتفاق طبسعی است را ترامپ قلدور صادر کرده نموده ؟

آیا دستور مداخله و حمایت‌های ناشیانه و تزریق بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد و در مواردی منفعت طلب که زمین مجانی ، تسهیلات ارزی فراوان ، وام‌های ریالی ارزان ، آب و برق و گاز و … بسیار ارزان استفاده کرده و میکنند به فضای کسب و کار که اگر سوبسید و تعرفه و … نباشد حتی یک روز قادر نیستند با بنگاه‌های مشابه خارجی رقابت کنند را عربستان سعودی صادر کرده است ؟
آیا انگلستان دستور داده وسط میدان جنگ اقتصادی با دشمنان خارجی رئیس جمهور کشور را برای پاسخ به اشکالاتی که همه از جمله خود نمایندگان مجلس شورای اسلام در آن مقصر بوده اند به مجلس فرابخوانیم ؟!
حتما امارات متحده عربی خواسته است در زمانی که وزیر امور خارجه می‌بایست در حال مذاکره و مشورت با کشورهای دیگر برای کنترل جنگ روانی و اقتصادی امریکا باشد، برای پاسخ به سوالات بی ارزش به مجلس کشانده شود؟
چه کسی گفته است ، در مقطع حساسی که بایستی سرمربی تیم اقتصادی دولت (رئیس جمهور) بازیکنان ضعیف خود که خود نمایندگان به او تحمیل کرده اند و از ترس همان نمایندگان آنها را تعویض نمی کند، رییس جمهور را مجبور کنیم بازیکنان دیگرش (وزیر کار) را از زمین بیرون بکشد تا برای عوض کردن بازیکنان ضعیف و کم کاری که وضعیت تیم را به این روز انداختند، زمان بخرند ؟
کدام مشاورین باعث شدند با دستکاری در ساختار وزارتخانه‌های اقتصادی، و ادغام ناشیانه صنعت ، معدن ، تجارت و راه ، ساختمان و … مدیریت اقتصادی کشور را از کنترل خارج کنیم ؟.
آیا نظام آموزشی و دانشگاه‌ها توصیه کردند تصمیمات اقتصادی و بنگاه داری را بگونه ای اتخاذ کنیم که فساد تار و پود حوزه‌های اقتصادی کشور را نابود کند. و همزمان بنگاه‌های دولتی و خصولتی و نهاد‌ها و موسساتی ایجاد شود که هزاران میلیارد‌ها تومان بودجه عمومی که میبایست صرف عمران کشور شود را مصرف کنند ؟
کدام شعار انقلاب اسلامی توصیه می‌کرد که ده‌ها برابر حقوق حتی چند دوره نمایندگی مجلس برای انتخاب نمایندگی و صد‌ها برابر آن در تعیین رییس جمهوری از بودجه‌های غیر شفاف هزینه شود و بعد شعار بدهیم ما انقلابی هستیم ؟
این قبح شکنی را چه افرادی بوجود آورده اند که نمایندگان مجلس خود را از دیگران برتر بدانند و در تصویب قوانین مثلا مدرک تحصیلی ، عدم بکارگیری بازنشستگان « که خود نابود کنند مدیریت کشور خواهد شد » و حقوق و مزایا و ده‌ها قانون دیگر برای خود رانت مخفی ایجاد کنند؟
چرا وقتی محمود صادقی نماینده تهران رشوه خواری جمعی از نمایندگان مجلس را افشا کرد اگر دروغ بود با صادقی برخورد نشد و اگر صحت داشت که چون برخورد با صادقی صورت نگرفت صحت آن تایید شد با نمایندگان رشوه خوار برخورد نشد تا اعتماد مردم به نظام حاصل شود؟
کدام مداخل و فضا سازی کاری کرده که در دادگاه‌های کشور حرمت خرید و فروش رای شکسته و وکلا بجای وکالت دلال تعین قیمت رای شوند ؟.
کدام فرهنگ و تفکر فضا را مهیا کرد که با دخالت و دستکاری در قوانین به ده‌ها موسسه مالی خانوادگی تحت عنوان تعاونی و بانک خصوصی «چون ثامن الحجج » مجوز بدهیم تا آنها در سایه حمایت تفکر خواص و بانک مرکزی با وعده پرداخت بهره‌های صوری و نجومی به مردم هزاران میلیارد تومان پول‌های مردم را جمع آوری و حیف و میل کنند؟
ترامپ از دولت خواست که با دستکاری در نظام بانکی و چاپ پول به سپرده‌گذاران موسسات منحله حتی به افراد و بنگاه‌های که به طمع سود هنگفت در موسسات و تعاونی‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های ویژه که در دولت‌های احمدی نژاد چون قارچ روییدند از بودجه عمومی کشور پرداخت کند؟
احتمالا عربستان دستور مداخله و حمله به سفارت خانه کشور‌های مسلمان منطقه صادر کرده بود تا زمینه رقص شمشیر را فراهم کند؟
آیا ترامپیست‌های رقص شمشیر فضای فراهم کردند تا دشمنی را که میدانیم سلاح‌های شیمیایی و اتمی و پشتیبانی شیطان بزرگ و ایادی منطقه ای او را در اختیار دارد تحریک و او بتواند ادعا کند که بیش از دویست بار نیروهای ایرانی را بمباران کرده و پاسخی دریافت نکرده است؟
صدها سوال دیگر نیز در ذهن بود که چرا با ده‌ها و صدها دستکاری و مداخله در ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مهم‌ترین آن مداخله در اجرای مفاد قانون اساسی است ، شرایط فعلی را برای کشور رقم زدیم که بنزین را به کمتر از نصف آب بفروشیم ،اما خسته بودن و دیر شدن برای رسیدن به مقصد باعث شد ادامه نوشتن را رها و راهی مجلس عزاداری سالار شهیدان شوم به این امید که شاید در فرصتی دیگر باز هم قلم من حقیر را یاری و آقای صادقی نه آن نماینده افشا گر که همین صادقی طرف گفتگوی خودم در گروه اقتصاد مقاومتی و دیگر دوستان را وادار به نوشتن بخشی از دستکاری‌ها کند تا اگر توفیقی باشد در کتاب در حال تدوین دستکاری در ساختار‌ها منتشر شود .

2/7/97 – صبح امروز
#خودرو #رانت #سیاست #بنزین #ساختارها #بانک #موسسات #قانون #قیمت_تمام_شده #بانک #اقتصاد_مقاومتی #دولت #خصولتی #دیپلماسی #تولید #تعرفه #قاچاق #یارانه

کشور را به بحران نزدیک نکنیم

8. در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح شد؛
انقلاب اقتصادی پیش‎نیاز اقتصاد مقاومتی / بالا بودن تعرفه‏ها
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز گفت: اقتصاد مقاومتی ایران در مرحله‎ای نیست که با حرکت‎های جزئی به نتیجه برسد و قبل از اقتصاد مقاومتی نیازمند انقلاب مقاومتی هستیم. محمدحسین روشنک با بیان اینکه اگر در سال‏های گذشته درآمدها مدیریت می‎شد، قطعا درحال حاضر وضعیت اقتصادی بهتری داشتیم، به بالا بودن تعرفه‌های کشور نسبت به سایر کشورها اشاره و خطاب به نمایندگان عنوان کرد: چرا متولیان غیرمسئول سخنانی می‎گویند و تصمیماتی می‎گیرند که تأثیر منفی بر اشتغال دارد؛ اگر از جمع شدن سفره‎خانه‎های سنتی صحبت می‏کنیم باید بدانیم تأثیر آن در اقتصاد چه خواهد بود. رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این جلسه با انتقاد از مشکلات ناشی از برخی مصوبات غیرمتعارف شورای شهر و قوانین شهرداری برای توسعه واحدهای صنفی، خاطرنشان کرد: اصناف باید برای توسعه کارگاه‌های تولیدی خود پایان کار تجاری دریافت کنند اما این امر مشکلات بسیاری برای آن‎ها ایجاد کرده است. محمود بنانژاد با بیان اینکه40 درصد واحدهای فعال همین واحدهای کوچک صنفی هستند، از نمایندگان مجلس خواست برای حمایت از بنگاه‏های کوچک و تولیدی نگاه ویژه‎ای داشته باشند.
#تعرفه #اقتصاد_مقاومتی #کسب_و_کار #امنیت #ساختارها #اصناف #تولید #اشتغال

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3286309
دنیای اقتصاد – 18/5/1395

9. فعالان اقتصادی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی اقتصاد مقاومتی نیازمند انقلاب اقتصادی
رئیس صادرکنندگان خراسان‌رضوی با تاکید بر اینکه «هم‌اکنون اقتصاد مقاومتی در مرحله‌ای نیست که با حرکت جزئی بتوانیم به آن دست پیدا کنیم»، تصریح کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به یک انقلاب اقتصادی نیاز داریم و اگر طی سال‌های گذشته که درآمدهای خوبی عاید کشور شد، دولت تصمیمات بهتری می‌گرفت، در حال حاضر، با این مشکلات مواجه نبودیم.
محمدحسین روشنک ادامه داد: متاسفانه امروز با چالش‌های مختلفی در حوزه اقتصادی مواجهیم و سوال من این است که چرا متولیان غیرمسئول در حوزه اجرایی سخنانی می‌گویند که اشتغال استان را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه «دیوار تعرفه‌ها در ایران از اکثر کشورهای دنیا بالاتر است»، عنوان کرد: متاسفانه کرایه در تهران نزدیک به دوبرابر کشوری چون امارات است. چرا باید کرایه تاکسی در تهران بیشتر از دبی باشد؟ آیا درآمد مردم ما بیشتر است؟
#تعرفه #اشتغال #حمل_و_نقل #اقتصاد_مقاومتی #امارات
16/5/95 – شهرآراء
http://www.shahraraonline.ir/shahrara/category,3,2396.html

10. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
لازمه اقتصاد مقاومتی، انقلاب اقتصادی است/ افزایش تعرفه واردات منجر به کاهش صادرات شده است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی، انقلاب اقتصادی را لازمه اجرای اقتصاد مقاومتی و دولت را ملزم به اجرای مصوبات مجلس دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمدحسین روشنک در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که ظهر امروز در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، با تأکید بر لزوم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت اظهار کرد: مجلس در رأس امور قرار دارد و دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس است. وی با انتقاد از عملیاتی نکردن اقتصاد مقاومتی درگذشته اظهار کرد: اگر آن زمان که دولت درآمد بسیار زیادی در اختیار داشت آن را مدیریت می‌کرد، قطعاً اقتصاد کشور وضعیت بهتری داشت.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی بیان کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شود باید در حوزه اقتصاد یک انقلاب به وجود آید و تغییرات جزئی نمی‌تواند زمینه ایجاد اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.
روشنک با انتقاد از عدم اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی درگذشته تصریح کرد: متاسفانه در سال‌هایی که درآمد سرشار نفتی وجود داشت اقتصاد مقاومتی پایه‌ریزی نشد و مجلس نیز به عنوان دستگاهی که در رأس امور اختیار و مسئولیت قرار دارد گاها مسئولیت خود در این زمینه را پذیرا نیست. وی با بیان اینکه پایه‌های اقتصاد مقاومتی باید در سال‌های گذشته ریخته می‌شد، تصریح کرد: در شرایط فعلی نیازمند یک انقلاب اقتصادی در عرصه‌های مختلف هستیم.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی از انجام یک حرکت سازماندهی‌شده و کلی برای ایجاد اقتصاد مقاومتی در کشور خبر داد و گفت: وقتی دیوار تعرفه‌ها در ایران بالاجبار از بسیاری از کشورهای دنیا بالاتر است چگونه می‌توانیم کالای خود را صادر کنیم؟ با وجود اینکه افزایش تعرفه‌ها برای جلوگیری از واردات بی‌رویه انجام‌شده است اما موجب کاهش صادرات نیز شده است.
روشنک با بیان اینکه دیوار تعرفه‌ها در ایران از اکثر کشورهای دنیا بالاتر است، خاطرنشان کرد: مسئولان باید بدانند تمامی تصمیماتی که توسط آن‌ها در عرصه‌های مختلف گرفته می‌شود بر اشتغال‌زایی و اقتصاد جامعه تأثیرگذار است.
وی صنعت خودرو را صنعتی دولتی خواند و افزود: قیمت خودرو در داخل ایران بیش از دو برابر قیمت خودرو در دنیا است و کامیون‌های ترانزیتی ایران باید 2.5 برابر کامیون‌های دیگر کشورها هزینه کنند. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس است، تصریح کرد: متولیان غیر مسئول در حوزه اجرایی تصمیماتی اخذ می‌کنند که اشتغال، درآمدزایی و دیگر موارد را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد چراکه هر تصمیمی که می‌گیریم تأثیر مستقیمی بر اشتغال خواهد داشت.
روشنک تصریح کرد: با حرکت‌های جزئی نمی‌توانیم به اقتصاد مقاومتی دست‌یابیم، ما قبل از اقتصاد مقاومتی به انقلاب اقتصادی نیاز داریم و بدون انقلاب اقتصادی نمی‌توانیم به اقتصاد مقاومتی برسیم.

#اقتصاد_مقاومتی #صادرات #خودرو #ساختارها #حمل_و_نقل #ارز #اشتغال #تعرفه #واردات #سیاست
14/5/95 – خبرگزاری فارس
://www.farsnews.com/news/13950514000952/%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87

11. موانع تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟
اقتصاد مقاومتی معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد.
نخستین مرتبه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 92 توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد و طی چند سال اخیر شاهد این موضوع بوده‌ایم که این شعار هرساله برای نام‌گذاری سال‌ها به نحوی مورد استفاده قرار گرفته است اما تغییری در رفتار برخی مسولین به وجود نیامده است.تکرار مجدد این شعار در سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل و بیان لفظ اقدام در کنار آن نشانگر ضرورت اجرای آن در کشور است زیرا تاکنون بیش از آنکه شاهد اجرایی شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم شاهد شعارهای گوناگون در این مورد بوده‌ایم.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به نقل از ایسنا، لازمه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود بنگاه‌های اقتصادی خود مقاوم است به طوری که باور به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای شکوفا شدن اقتصاد کشور باید در بخش خصوصی، بدنه دولت، حاکمیت کشور و تمامی ارگان‌های قدرتمند نظام شکل گیرد و با تشکیل چنین بنگاه‌های اقتصادی خود مقاوم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امکان پذیر شود.
بنگاه‌های اقتصادی غیرشفاف مانع تحقق اقتصاد مقاومتی
محمد حسین روشنک، رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی از وجود بنگاه‌های اقتصادی با فعالیت‌های غیرشفاف در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: حمایت تعرفه‌ای شفافیت صد درصدی به همراه ندارد و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی غیرشفاف فعالیت کنند به هیچ عنوان به اقتصاد مقاومتی نخواهیم رسید.
وی در خصوص یاری و کمک رسانی به بنگاه‌های اقتصادی، بیان می‌کند: 85 درصد بنگاه‌های اقتصادی که در بخش شبه دولتی فعالیت می‌کنند به طور مکرر از کمک‌های دولت برخوردار می‌شوند درحالیکه بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی زمانی که مشکل مالی داشته باشند با ورشکستگی روبه‌رو می‌شوند و کسی برای کمک به این بنگاه‌ها اقدامی انجام نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه برای مقاوم سازی اقتصاد باید اصل 44 قانون اساسی را اجرا کنیم و این اصل زمانی اجرایی می‌شود که سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران انجام شو، تصریح می‌کند: اقتصاد مقاومتی باید از درون تک‌تک بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی که در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنند، به وجود بیاید. این اقتصاد باید از درون خانواده‌ها شکل بگیرد بدین صورت که خانواده‌ها با خرید کالاهای ایرانی با کیفیت و خرده گرفتن به کالاهای گران و بی‌کیفیت موجب بهبودی هرچه بیشتر تولیدات داخلی و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی شوند.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی با اشاره به نبود بنگاه‌های اقتصادی پویا، اظهار می‌کند: تا زمانیکه بنگاه‌های اقتصادی پویا، شفاف، قوی و بدون کمک گرفتن از دولت به وجود نیاید اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد. باید دید در چه کالاهایی مزیت تولید داریم که علاوه بر تامین مصرف داخلی بتوانیم این کالاها را صادر کنیم علاوه براین در بعضی کالاها نباید سرمایه‌گذاری انجام شود زیرا تولید آن‌ها جز مزیت‌های اقتصادی به حساب نمی‌آید.
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقی مانده‎اند
وی با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی هیچ کدام به صورت جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار نداده‌اند، عنوان می‌کند: باید در جهت عمل کردن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم زیرا مطمئناً دنیا به ایران اجازه نمی‌دهد اقتصادی بیرونی مانند بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای خود داشته باشد زیرا چنین کشورهایی شعبه‌ای از کشورهای بزرگ غربی محسوب می‌شوند و نداشتن استقلال اقتصادی برای آن‌ها مشکلی به وجود نمی‌آورد.
روشنک از لزوم تشکیل ستاد پشتیبانی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و استان‌ها خبرمی‌دهد و می‌گوید: زمانیکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در فرمایشات رهبری بیان شد درخواست تشکیل این ستاد را کردم اما متاسفانه نسبت به تشکیل آن هیچ اقدامی شکل نگرفت. این ستاد باید همانند ستاد پشتیبانی جنگ از اختیارات لازم برخوردار شود تا بتواند این سیاست‌ها را در اقتصاد کشور اجرایی کند اما شاهد این موضوع هستیم که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت لازم به عمل نیامده است.
وی با بیان اینکه کشورهایی مانند ایران زمانی در اقتصاد موفق می‌شوند که نگاهی درون‌زا به اقتصاد داشته باشند، خاطرنشان می‌کند: اقتصاد درون‌زا با نگاه به بیرون و استفاده از کمک‌های بیرونی برای تحقق اقتصاد درونی لازمه ایجاد اقتصاد مقاومتی است همچنین باید بخش‌های مختلف اقتصادی رصد شود و هرکدام که با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دچار مشکل می‌شوند، شناسایی شود.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی ادامه می‌دهد: یکی از بخش‌هایی که ممکن است با اجرای این سیاست‌ها مخالفتی داشته باشند افرادی را شامل می‌شوند که با اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی مشکل دارند که در عمل این مخالفت‌های خود را ابراز می‌کنند.
وی در خصوص اینکه چرا اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی به درستی در کشور اجرا نشده است، عنوان می‌کند: بدنه دولت در ایران اجازه نمی‌دهد یک نفر چنان قدرتمند و ثروتمند شود که برای مثال خودروسازی، مخابرات و… را بخرد و بدین شکل از اجرای مناسب و درست اصل 44 قانون اساسی جلوگیری می‌کنیم و در حال حاضر خصوصی سازی صرفا در حد شعار و حرف باقی مانده است.
روشنک با بیان اینکه فضای رسانه‌ای سهواً ضد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل می‌کند، اظهار می‌کند: زمانی که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار در دولت گذشته بیان شد، اجرایی نشدند و در حال حاضر نیز اجرایی کردن آن‌ها سخت‌تر شده است اما باید گفت اجرای این سیاست‌ها اگر همراه با یک باور عمومی باشد، با مشکل روبه‌رو نخواهد شد.
#اقتصاد_مقاومتی #تعرفه #ساختارها #تولید #دیپلماسی #خصولتی #دولت #سیاست 3خصوصی #رانت #شفافیت #سرمایه

13/1/95 – ایسنا
http://khorasan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=92226

12. رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی اعلام کرد
اقتصاد مقاومتي با حمايت از بنگاههاي خرد و متوسط تحقق ميابد

افزایش تعرفه کالاهای وارداتی بر روند فعالیتهای تجاری تأثیرگذار است از این رو باید با تداوم روند منطقی تعرفه‌ها به توسعه تجارت کمک کرد.
محمدحسين روشنك، رئيس کانون کارآفرینان خراسان رضوي با بیان این مطلب در گفت وگو با ايران درباره روند صادرات استان افزود: خراسان، بازرگانان و تجار بينظيري دارد كه در شرايط بحران با كشورهاي آسياي ميانه كه اصول تجارت را درك نكرده بودند، كاركرده و اغلب از شيوه‌هاي انحصاري استفاده ميكردند. وي ادامه داد: كالا مانند آب داخل رودخانه اي است كه به هرجا شيب و حركت داشته باشد جهت پيدا ميكند و متأسفانه بايد پذيرفت در چند سال اخير در كشور ما بجز توليدات كشاورزي و صنعتي كه به صورت محدود هستند، كالا براي صادرات به كشورهاي خارجي ندارد.
وي با بيان اينكه در ايران امنيت و ثبات سياسي به عنوان اصل نخست تجارت حاكم است، گفت: در كشور ما منابع معدني، نفت، آب، گاز به وفور دیده میشود و جوانان تحصيلكرده زیادی داریم اما با وجود تمامي اين امكانات و نعمات نرخ تمام شده كالاهاي توليد شده از همه جاي دنيا در ایران بالاتر است.
رئيس كانون كارآفرينان خراسان رضوي اظهار داشت: كشور چين مواد اوليه توليدات خود را از ايران تهيه ميكند و پس از فرايند تكميل، با افزايش 30 درصدي تعرفه بار دیگر وارد كشور ميشود بنابراین كالاي داخلي در این شرايط توان رقابت با كالاي خارجي را ندارد.
رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي مشهد افزود: ميانگين تعرفه واردات كالا به ايران از اكثر كشورهاي دنيا بالاتر است و اين موضوع نشان دهنده اين است كه كشور ما مصرف كننده كالاهاي وارداتي است و بستري براي توليد به منظور صادرات كالاوجود ندارد.
روشنك ادامه داد :توليدات كشور به سرمايه و تسهيلات بانكي نياز ندارد بلكه مشكل عمده كشور نبود عرضه، فروش و قيمت تمام شده بالا كالاهاست و ما براي حمايت از توليدات داخلي نياز به تعيين تعرفه داريم تا واردات به كشور كاهش يابد و شاهد عرضه صادارت باشيم.
وي گفت : تشكيل ستاد توزيع تسهيلات، از اجراي طرح اقتصاد مقاومتي به معني واقعي آن جلوگيري ميكند و در حال حاضر حمايت از طر حهايي صورت ميگيرد كه هيچ گاه در تحقق اقتصاد مقاومتي نقشي ندارد و از توليدكننده واقعي در حوزه‌هاي دامداري، صنايع كشاورزي و قاليبافي حمايت نميشود.
رئيس اتحاديه صادركنندگان استان اظهار داشت: حمايت اخير دولت بويژه استانداري در حوزه صادرات در يك سال گذشته بينظير بوده و اگر همين حمايتها از حوزه صادرات در 3سال گذشته و در دولت قبل صورت ميگرفت، صادرات به جنب و جوش و شكوفايي چشمگيري ميرسيد، اما متأسفانه در اين دوره با وجود حمايتهاي دولت چيزي براي صادرات با توجه به نرخ بالاي ارز نداريم و يارانه‌هاي دولتي به صادرات تعلق نميگيرد.
وي تصریح کرد :راهكارهاي توسعه صادرات در گام نخست، شناخت عوامل قيمت تمام شده توليدات كالاهاي داخلي است.
رئيس اتحاديه صادركنندگان استان با اشاره به اينكه كشور از قشر جوان و تحصيلكرده و حاكميت يكپارچه برخوردار است، گفت: با وجود شرايط مساعد باز هم قيمت تمام شده توليدات داخلي نسبت به كالاهاي خارجي بالاتر است و ديوار تعرفه‌ها هر روز بلندتر مييابد و اين باعث ميشود صادرات به نقطه صفر برسد و در چنين شرايطي است كه مشكل بايد ريشه يابي شود.
وي با بیان اینکه مشكلات اصلي كشور، قوانين دست و پاگير، تسهيلات بانكي و نرخ نقدينگي بالاست، اضافه کرد: براي رقابت كردن توليدات داخلي با كالاهاي خارجي، هر مجموع‌هاي بايد منفعت خود را از اين عرصه به كاهش رساند چراکه با تشكيل ستادهاي توزيع تسهيلات نمي‌توان به اقتصاد مقاومتي حقيقي كه مورد تأكيد رهبري است، دست يافت.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي با حمايت از بنگا ههاي خرد و متوسط تحقق می‌آید، گفت:
بنگا ه‌هايي كه تسهيلات بانكي با بهره اي كم دريافت ميكنند، مصرف كننده و سربار جامعه هستند كه نقشي در تحقق اقتصاد مقاومتي نخواهند داشت .

#بانک #اقتصاد_مقاومتی #صادرات #ساختارها #تولید #یارانه #تعرفه #قیمت_تمام_شده #تولید #دولت
( روزنامه ایران – 26/2/95)

13. توسعه فرهنگ کارآفرینی
رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی گفت: توسعه فرهنگ کارآفرینی مهمترین شاخص تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمدحسین روشنک ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه امام رضا(ع) در زمینه کار و کار آفرینی اظهار داشت: با وجود منابعی همچون سوخت ارزان، کشور امن، نیروی جوان و سرزمین وسیع، چرا قیمت تولید شده کالاها همیشه نسبت به خارج از کشور گران‌تر است.
وی افزود: تعرفه و قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به بهانه حمایت از تولید داخلی معمولاً تا 100 درصد گران‌تر تخمین زده می‌شود.
روشنک با بیان اینکه کارآفرینان می‌توانند فعل اقتصاد مقاومتی را صرف کنند، تاکید کرد: اگر کارگر و کارآفرین از یک جنس باشند اقتصاد کشور شکوفا می‌شود.
رئیس کانون کارآفرینان برتر استان خراسان رضوی در زمینه صادرات کالا خاطرنشان کرد: کشوری که به طور میانگین تعرفه وارداتی کالاهایش از بیشتر کشورها بیشتر است نمی‌تواند صادرکننده موفقی باشد، مگر در زمینه صادرات کالاهای انحصاری مانند زعفران.
وی با اشاره به نامگذاری سال 95 و اقتصاد مقاومتی افزود: کشوری که قرار است به اقتصاد مقاومتی برسد چطور تقریباً نیمی از سال را در تعطیلی رسمی و غیر رسمی به سر می‌برد.
روشنک در زمینه تشکیل کارگروه‌ها و تیم‌های تحقیقاتی برای حل مشکلات و سدهای ارتباطی بین کارآفرینان و سرمایه‌داران این عرصه بیان کرد: تمامی دانشجویان و تشکل‌ها می‌توانند در قالب تیم‌هایی به بررسی و تحقیق برای حل تمامی مشکلات سد راه کارآفرینان و جوانان مبتکر و خلاق باشند و در تمامی مراحل تحت حمایت مالی و امکانات کانون کارآفرینی استان هستند.
5/2/95 – تسنیم
#کارآفرینی #قیمت_تمام_شده #اقتصاد_مقاومتی #تعرفه #صادرات #اشتغال #واردات
://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/02/05/1056777/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

14. #یادداشت
تولیدی ایران را چه شده است؟ قاچاق کالا وکولبری چرا؟

چند سالی‌ است هر روز موضوعی بنام کولبری در مرزهای ایران از جمله کردستان دررسانه‌های کشور و فارسی زبان دنیا مطرح است و مردم ایران را رنج می‌دهد.
تلویزیون دولتی انگلستان این خبر را با هدف زیر سوال بردن جمهوری اسلامی پیگیری کرده و میکند ، اینکه کولبران چه افرادی هستند وچه اتفاقاتی در جریان کولبری می‌افتد و چرا دولت با کولبران برخورد می‌کند. موضوع یادداشت قلم نیست بلکه برحسب وظیفه با سرکشی به مسائل اقتصادی میخواهد ببیند چرا کولبری کالا از کردستان عراق به ایران مگر کردستان عراق چه تولیداتی دارد که کولبران با وجود خطرات تلاش دارند آن محصولات را بصورت قاچاق به ایران منتقل کنند اصلا مگر در کردستان تولیدی وجود دارد که درایران تولید نشود.
کالاهایی که به ایران قاچاق می‌شود تولید کشورهای امریکا ، اروپا ، چین ، ژاپن ، کره و..هستند که از مبدأ به بنادر مختلف از جمله ایران ، ترکیه وعراق وارد و از انجا با وجود جنگ داخلی در عراق به سختی و با هزینه بسیار زیاد با هدف نهائی بازار ایران به کردستان عراق رسانده می‌شود ،جالب است بدانیم بجز کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکلی و سیگار و .. اکثر کالاهایی که با آن شرایط به کردستان عراق رسانده می‌شود و کولبران با وجود خطرات بسیاربصورت قاچاق ((نادیده گرفته شده)) به کردستان ایران و از آن جا به صورت نیمه قاچاق و با کرایه بسیارگران به سراسر کشور از جمله خراسان می‌رسد در مشهد تولید شده و در بازار موجود است .
قلم در یادداشت قبلی سوالی را مطرح کرد که چرا باوجود تولید انواع کالا در ایران باید محصول کشورهای دیگر از کردستان به ایران کولبری شود چه توجه اقتصادی باعث شده این محصولات دنیا را دور زده تا به عراق رسیده و از آنجا بصورت بردوش آدم‌ها به ایران و مشهد رسانده میشود در حالی که نوع مشابه آن کالا در جای جایِ ایران از جمله مشهد تولید می‌شود، همان سوال را بار دیگر به بهانه حمایت از کولبران زحمتکش مطرح تا شاید پاسخی پیداشود .
چرا و به چه دلیلی تولید در ایران به این روز افتاده که قادر نیست با کالائی که با هزینه سنگین دور دنیا را دور زده و به کردستان جنگ زده عراق برده شده و از انجا کیلومترها بردوش ادم‌های زحمتکش و البته جویای درامدی بیش از شغل‌های معمولی قاچاقی به کردستان ایران رسیده و از انجا بصورت نیمه قاچاق به ایران و خراسان رسانده شده مسیری که حداقل معادل قیمت تمام شده کالا در کشور مبدأ هزینه داشته است رقابت کند .
قلم معتقد است قاچاق کولبری بهانه ای است تا پوشش برای بیش از نود پنچ درصد کالایی که با کشتی ، کامیون ، هواپیما با هماهنگی و بدون هماهنگی توسط مافیای قاچاق با سودهای آنچنانی که قاچاقچیان و چشم پوشی کنندگان و هزینه انتخابات‌های گوناگون را کفایت میکند بوده تا برای فروش این کالاها در بازار ایران باشد.
اما هدف قلم از این یادداشت قاچاق ونوع قاچاقچیان و کسانی که از آن سودهای سرشار و باد آورده میبرند نیست ، بلکه میخواهد این سوال را مطرح کند که چرا تولید در ایران به اینجا رسیده که دولت به بهانه حمایت از آن دیوار تعرفه‌ها را به حدّی بلند کند که قاچاق کالای مشابه آنقدر توجیه اقتصادی داشته باشد که همان مقدارکم که به پنچ درصد کل قاچاق نمیرسد صدها و هزارها کولبر را با وجود کشته شدن گاه و بیگاه یک یا چند نفرشان به این راه می‌کشاند و این همه جار و جنجال ایجاد می‌کند؟
#ساختارها #قاچاق #تعرفه #تولید #قیمت_تمام_شده #آمریکا #اروپا #چین #ژاپن #عراق #رانت #واردات #تولید
ادامه دارد …
22/6/96 صبح امروز

تولیدی ایران را چه شده است؟ قاچاق کالا وکولبری چرا؟

15. شمارش معکوس برای نقشه راه صادرات
قبول دارید برای هر موفقیتی باید برنامه داشت؟ خب همه قبول دارند و به نظر نمی‌رسد کسی هم پیدا شود که بگوید خیر؛ برنامه و سیاست از پیش تعیین شده برای تحقق اهداف و رسیدن به جایگاه عالی لازم نیست و می‌توان مسیر را بی‌هیچ برنامه‌ای پیمود.
ایران می‌خواهد در شرایط جدید بین‌المللی و گشایش‌هایی که حاصل شده میزان صادرات غیرنفتی را به عنوان پیشران خروج از رکود افزایش دهد و به طبع برای این مهم باید برنامه‌ریزی و سیاست مشخصی داشته باشد تا بتواند موفق به کسب بهترین نتیجه شود. اما موانع زیادی بر سر راه صادرات کشور وجود دارد که می‌توان با اقدامات و دیپلماسی اقتصادی آنها را رفع کرد؛ همانگونه که دولت یازدهم در دیپلماسی خارجی عمل کرد و جواب گرفت. حالا دستوری صادر شده که باید دید در ماه‌های پایانی فعالیت به نتیجه مثبت منجر می‌شود یا خیر؟! معاون اول رییس‌جمهوری به تازگی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرد طرح جامع مالیاتی باید هرچه سریع‌تر تکمیل و اجرا و نقشه راه صادرات غیرنفتی نیز تدوین شود. این مطلب را به نوعی می‌توان یک ماموریت دانست که از سوی اسحاق جهانگیری، جانشین رییس دولت مطرح و تاکید بسیاری هم بر آن شده است. وی با تاکید بر ضرورت تدوین نقشه‌راه برای توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای هدف، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست، نقشه راهی در این زمینه تدوین کند تا توسعه صادرات به شکل منسجم‌تر و براساس برنامه زمان‌بندی دنبال شود. البته به نظر می‌رسد بیشتر منظور آقای معاون اول وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده چون متولی اصلی تجارت خارجی این وزارتخانه است، نه وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ هرچند ادامه سخنانش در این جلسه حاکی از آن است که وی بیشتر از وزارت اقتصاد خواسته موانع پیش روی صادرات کشور را رفع کند که مهم‌ترین آن موضوع مالیات بوده و هست. جهانگیری با بیان اینکه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از اصلی‌ترین اقلام صادراتی کشور به شمار می‌رود و رفع موانع پیش‌روی صادرات ضروری است، ادامه می‌دهد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق رویکرد برونگرایی اقتصاد باید در کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان‌های اجرایی مربوط، موانع پیش‌روی توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را بررسی کند. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پیگیری تکمیل و اجرای طرح جامع مالیاتی کشور، تصریح کرد: موضوع مالیات از اهمیت فراوانی برای دولت برخوردار است و انتظار می‌رود طرح جامع مالیاتی سریع‌تر تکمیل و اجرا شود. وی با اشاره به اینکه برخی طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار سال ۹۵ با آثار مثبت بیشتری برای مردم و فعالان اقتصادی همراه هستند، گفت: رضایتمندی و رفاه مردم از اهمیت فراوانی برای دولت برخوردار است و لازم است بر شناسایی و اجرای این طرح‌ها مانند بهبود فضای کسب‌وکار و استقرار دولت الکترونیک، تمرکز ویژه‌ای شود تا شاهد رضایتمندی بیشتر مردم از نتایج طرح‌ها و برنامه‌های دولت باشیم.
دیدگاه بخش خصوصی چیست؟
درخواست تدوین سریع نقشه راه صادرات غیرنفتی درحالی مطرح شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، با افزایش ۱۰میلیارد دلاری صادرات، تلاش می‌کند مجموع صادرات غیرنفتی امسال را به ۵۰ میلیارد دلار برساند. البته این میزان در گروه‌های مختلف صنعتی تحقق می‌یابد؛ در این میان صادرات محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی بیش از ۳۸ میلیارد دلار، کشاورزی ۵ میلیارد دلار و میعانات گازی ۷میلیارد دلار هدف‌گذاری شده که در مجموع ۵۰ میلیارد دلار می‌شود و قرار است مجموع صادرات کالا و خدمات به ۶۹ میلیارد دلار برسد. علاوه بر این، تهیه نقشه راه بلندمدت چند ساله می‌تواند تاثیرات بهتری را بر جای بگذارد. از سوی دیگر، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» از محل اعتبارات مصوب به منظور اجرا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به شیوه‌های مختلف مورد تشویق قرار گیرند. منابع پیش‌بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای است. حالا با دستور معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر تهیه و تدوین نقشه راه صادرات غیرنفتی و همچنین استقرار کامل طرح جامع مالیاتی به نظر می‌رسد تکاپوی بیشتر و جدی‌تری میان دولتمردان ایجاد شود که البته نباید از دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی برای تحقق این امر بی‌بهره ماند. برهمین اساس صمت در گفت‌وگو با تعدادی از فعالان بخش بازرگانی نظر آنها را نیز جویا شد.
رشد صادرات با توجه به تولید بدون کارخانه محقق می‌شود
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد معتقد است: پیش از تدوین هر نقشه راه صادراتی باید ابتدا مطالعه کنیم که چه کالایی برای صادرات داریم و آیا قادر به رقابت قیمتی و کیفیتی با کشورهای رقیب هستیم و می‌توانیم در بازارهای هدف صادراتی موفق شویم؟
محمدحسین روشنک گفت: باید کالاهای قابل صادرات کشور را شناسایی کنیم؛ به عنوان نمونه در فولاد که در تولید آن قوی هستیم باید دید مزیت صادرات هم داریم؟
وی ادامه داد: از سوی دیگر در شرایطی که دیوار تعرفه بالایی داریم آیا می‌توانیم کالاها را رقابتی صادر کنیم؟ چون دیوار تعرفه بالا یعنی قیمت تمام شده تولید بالاست، بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا قابلیت صادرات وجود دارد؟ در واقع باید این پرسش را در ابتدا مطرح کنیم که ایران چه و چقدر برای صادرات دارد؟
روشنک تصریح کرد: اگر توانایی داشتیم در مرحله بعد باید بازرگانان قدرتمند برای عرضه کالاهای ایرانی در کشورهای هدف بررسی شوند و پس از آن نیز دولت حمایت و ارائه خدمات به تاجران را مد نظر قرار دهد تا منجر به نتیجه شود.
این صادرکننده نمونه با بیان اینکه باید پیش از تدوین نقشه راه موانع صادراتی را شناسایی کنیم، اظهار کرد: قیمت تمام‌شده مهم‌ترین مانع صادراتی ایران است که منجر به تشدید قاچاق هم شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نکته مهم دیگری که باید در نقشه راه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد، افزود: تولید بدون کارخانه یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند راهگشای مشکلات کنونی باشد و به رشد صادرات کشور کمک کند.
وی گفت: بسیاری از نشان‌های موفق در خود کشور اصلی تولید نمی‌شود بلکه در کشورهای دیگر تولید و به تمام نقاط جهان صادر می‌شود. در واقع در این مدل تولیدی می‌توان از ظرفیت‌های خالی برای تولید استفاده و با نشان اصلی صادر کرد.
روشنک تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت باید کارگروه بررسی چگونگی صدور مجوز تولید بدون کارخانه تشکیل دهد چراکه باید از تمام داشته‌ها استفاده حداکثری شود.
صنعت را یاری کنیم
#صادرات #تولید_بدون_کارخانه #ساختارها #قیمت_تمام_شده #تعرفه #دیپلماسی #تولید #فولاد #دولت #برند
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
روزنامه گسترش صمت
3 مهر 1395
://www.smtnews.ir/trade/23826-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html

16. بالارفتن نرخ تمام شده مانعی برای صادرات
روشنک، با اشاره به اینکه نبود امکان رقابت از دیگر مشکلات پیش روی صادرکنندگان است، تاکید کرد: به طور نمونه ما در خراسان‌رضوی در تولید پوشاک ظرفیت بالایی داریم اما به‌دلیل بالا بودن نرخ تمام شده کالای مرغوب داخلی، در پایان کار به دلیل گران بودن کالا نمی‌توانیم با محصولات مشابه خارجی رقابت کنیم.
بالارفتن نرخ تمام شده کالا مانعی برای صادرات و درمقابل تولید موفق، باکیفیت و با نرخ تمام شده مناسب لازمه صادرات است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی اظهار می‌کند: حذف تسهیلاتی مانند جایزه‌های صادراتی از دیگر موانع صادرات است که باید دوباره احیا شود. وی با اشاره به اینکه قاچاق کالا از دیگر مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی هزاران شغل ایجاد کرده‌اند و باعث شده‌اند چرخ اقتصاد بسیاری از خانواده‌ها بچرخد و در حقیقت با این کار تبدیل به افسران تولید و تجارت شده‌اند. از نگاه کارشناسان، استان خراسان رضوی به‌منظور تقویت صادرات، باید روش‌های نوین بازاریابی در بازارهای جدید را تجربه کند. همچنین باتوجه به برنامه‌های اجرا شده، امیدواریم زمینه‌های بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی در این استان فراهم شود که در این راستا نقش بخش خصوصی بسیار بااهمیت است.
روشنک برای توضیح این موضوع به بررسی واردات کنجد در استان خراسان رضوی پرداخته و اظهار می‌کند: یکی از کالاهایی که در کشور افغانستان میزان تولید قابل توجهی دارد و در ایران هم برای تامین نیاز داخل کشور به واردات آن نیاز داریم، کنجد است. ایران از کشورهای مختلف کنجد وارد می‌کند. در استان خراسان رضوی مدت‌ها کارگروه توسعه صادرات، کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان، اتحادیه واردکنندگان، اتاق مشترک ایران و افغانستان و دیگر نهادها برای کاهش تعرفه واردات کنجد از افغانستان تلاش می‌کردند تا بتوانیم نظر افغانستانی‌ها را برای تجارت با ایران جلب کنیم. وی ادامه می‌دهد: این تلاش‌ها در حالی است که یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی در مقابل همه درخواست‌های این نهادها ایستادگی می‌کند و هیچ توجهی به این درخواست ۲ ساله ندارد. این موضوع نمونه بارزی از نبود هماهنگی بین نهادهای استان خراسان رضوی است. کشور افغانستان در صورتی که تعرفه‌ای برای صادرات کنجد به ایران ندهد، در بیشترین حالت می‌تواند ۳۰ میلیون دلار کنجد وارد ایران کند و این مقدار زیادی نیست اما بر اثر همین سیاست روابط ۲ کشور با مشکلاتی رو به رو می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد درباره موانعی که در آن طرف مرز وجود دارد، اظهار می‌کند: یکی از استان‌های همجوار استان هرات امکانات بهتری برای صادرات و واردات ایجاد کرده و بیشتر کالاها به جای اینکه از مرز «دوغارون» به کشور افغانستان صادر شود از دیگر مرزها روانه بازار این کشور می‌شود.
روشنک ادامه می‌دهد: زمینه خوبی برای فعالیت‌ها و مشارکت اقتصادی بین ایران و افغانستان وجود دارد اما این زمینه‌ها در صورتی که با این سیاست‌ها روبه‌رو شود با فراز و نشیب‌های کنونی هم روبه‌رو می‌شود.
وی با بیان اینکه در صورتی که سیاست‌های مناسبی برای ایجاد روابط اقتصادی با کشور افغانستان در پیش گرفته شود، این مشکلات نیز از میان برداشته می‌شود، تصریح می‌کند: امسال به دلیل همین سیاست‌ها شاهد کاهش مراودات اقتصادی با کشور افغانستان بودیم و در صورتی که این موضوع ادامه یابد همچنان سطح مراودات اقتصادی کاهش خواهد یافت. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد در ادامه می‌افزاید: پیشنهاد ما برای حل این مشکل این است که دولت روند هماهنگی و همکاری اقتصادی بین ایران و افغانستان را به استان‌های هم‌مرز با کشور افغانستان محول کند. با ایجاد یک کمیته مشترک از استان‌های هم‌مرز با کشور افغانستان این مشکل برطرف خواهدشد.
افغانستان و ایران صرف نظر از اینکه دیدگاه‌های مقام‌های سیاسی این ۲ کشور همواره می‌تواند دستخوش تغییر شود، به سبب همسایگی و رابطه دیرینه فرهنگی و واقعیت‌های منطقه‌ای ناگزیرند رابطه دوستانه خود را به‌ویژه در حوزه اقتصادی با یکدیگر حفظ کنند.
#صادرات #قیمت_تمام_شده #ساختارها #کنجد #دیپلماسی #تعرفه #کشاورزی #افغانستان #سیاست #دولت #واردات
://www.smtnews.ir/trade/domestic-trade/17539-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html

17. قزاقستان با صادر نکردن تعرفه عبور، عملا ورود کامیون‌های ایرانی را به کشورش ممنوع کرد
ناز قزاق‌ها در صدور دوز بلاغ

پس‌ازاین که ماه گذشته کشور ترکمنستان برای دومین بار در سه سال گذشته تعرفه عبور و ترانزیت کامیون‌های ایرانی در خاک خود را 50درصد افزایش داد چند روزی است که تعدادی از کامیون داران فعال این حوزه در خراسان رضوی از گربه رقصانی قزاقستان برای عبور کامیون‌های ایرانی خبردادند و گفتند قزاقستان هم برای صدور روادید و برگه ورود کامیون‌های ایرانی کارشکنی می‌کند.
وزارت راه نمی‌داند به کدام کارش برسد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان نیز در این خصوص مشکل را متوجه حجم زیاد کار وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: حجم کارهای وزارت راه و شهرسازی به‌قدری است که وزیر نمی‌داند باید به کدام مسئله رسیدگی کند. درواقع این گلایه به‌حق انجمن کامیون داران و شرکت‌های حمل و نقل بین المللی است و خود شخص وزیر باید به این موضوع رسیدگی و با طرف قزاقستانی جلسه برگزار کند و هرچه زودتر تعرفه‌های موردنیاز تامین شود. روشنک در خصوص تعداد تعرفه‌های صادرشده نیز اظهار کرد: کشورهای آسیای مرکزی، هم به صادرات ما نیازمند هستند هم به ترانزیت کالا از ایران . ظرفیت استان در بخش ترانزیت جاده ای هم مطلوب است با این حال در خصوص تعداد تعرفه‌ها هیچ مشورتی با اتحادیه صادرکنندگان نشده و معلوم نیست این تعداد تعرفه«دوزبلاغ» بر اساس چه معیاری تعیین می‌شود.

#حمل_و_نقل #صادرات #تعرفه #قزاقستان

روزنامه خراسان – 10/4/97

://mashhadfori.com/detail/75729/%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA

18. احیای مجدد وزارت بازرگانی نیاز امروز توسعه تجارت

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: افزایش قیمت بالای تمام شده تولید، صادرات را غیرممکن کرده است.

محمدحسین روشنک همزمان با روز ملی صادرات در گفتگو با خبرنگارگروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان ازمشهد؛ افزود: یکی از نیازهای اساسی امروز برای توسعه تجارت احیای مجدد وزارت بازرگانی است.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه روزملی صادرات گفت: نامگذاری روزی به نام روز ملی صادرات غیر نفتی، خود بیان گر اهمیت و نقش هر کدام از اجزای موثر در فرایند توسعه صادرات بوده و فرصت مغتنمی است تا زمینه ای برای توجه موکد به حوزه تجارت خارجی و مخصوصا صادرات و رفع مشکلات و موانع فرا روی توسعه آن فراهم گردد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: روز ملی صادرات فرصت مناسبی است تا علاوه بر تجلیل از بازرگانان نمونه که در شرایط سخت اقتصادی امروز کشور تلاش می‌کنند، محدودیت‌های وارد شده بر صادرات که طی سالهای اخیر صورت گرفته آسیب شناسی شود تا صادرکنندگان رغبت برای ادامه فعالیت خود داشته باشند.
روشنک، خواستار احترام به صادرکنندگان نمونه که در سخت ترین شرایط چرخه تولید و صادرات را می‌چرخانند، شد و عنوان کرد: در حال حاضر برای خروج از رکود باید محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه صادرات برطرف و همزمان با روز ملی صادرات از خسارت دیدگان این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها دلجویی شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه پیشنهادی برای رفع موانع صادراتی دارید؟ گفت: برای توسعه صادرات غیر نفتی چهار راهکار اصلی وجود دارد که اگر به آنها عمل نشود توسعه صادرات محقق نخواهد شد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: نخستین راه برای توسعه صادرات کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی است، متاسفانه امروز شاهد هستیم که قیمت تولیدات داخلی به حدی افزایش یافته که کالای مشابه از هزاران کیلومتر آنطرف دنیا به کشور وارد می‌شود و دولت تا صد درصد قیمت بابت ورود آن کالا از وارد کننده تعرفه می‌گیرد اما با این وجود باز هم تولیدات داخلی قدرت رقابت با کالای خارجی را از نظر قیمتی ندارند.
روشنک با اشاره به اینکه با افزایش بیش از حد قیمت تمام شده تولیدات داخلی دیگر صادرات قابل انجام نیست، اظهار کرد: رقبای ما در بازارهای هدف صادراتی کالاهای مشابه را ارزان می‌فروشند که این موضوع به ضرر صادرکننده تمام می‌شود.
وی یادآور شد: دومین موضوع نرخ دلار است که چهار سال توسط دولت ثابت باقی مانده در حالیکه در این مدت اگر نگوییم 80 درصد، حداقل 50 درصد تورم در کشور بوده درنتیجه باید نرخ ارز حاصل از صادرات حداقل50 درصد افزایش پیدا می‌کرد و همین ثابت ماندن نرخ ارز قدرت رقابت در بازارهای هدف را از بین برده است.
روشنک، سومین پیشنهاد توسعه صادرات را احیای مجدد وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بخش تجارت متولی و صاحب و مدافعی ندارد که این وضعیت باعث از بین رفتن زیرساخت‌های تجاری کشور شده و یکی از ضرورت‌های امروز احیای دوباره این وزارتخانه است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: چهارمین راهکار نیز دلجویی از صادرکنندگانی است که در ده سال گذشته به دلیل تصمیمات غلط دولت‌ها با میلیاردها تومان زیان مواجه شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را چراغ راه فعالان این عرصه قرار گیرد چراکه اقتصاد کشور جز با برون‌گرایی و اتکا به توان خودی به شکوفایی نخواهد رسید و لازمه برون‌گرایی نیز توسعه صادرات غیر نفتی است.

#صادرات #اقتصاد_مقاومتی #قیمت-تمام_شده #دیپلماسی #ساختارها #ادغام #دیپلماسی #تعرفه #دولت #ارز

#تولید_بدون_کارخانه

19. #یادداشت
بسمه تعالی
اگرچه صحبت‌های اقای ترکان را از تلویزیون ندیدم اما مطلبی ازگفته‌های ایشان که خطابی به اقای نعمت زاده رفیق قدیمیش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است را مطالعه کردم که بسیار جای تامل دارد .
گویا اقای وزیر همه کاره هیچ کاره بار‌ها مشکل قاچاق کالا به کشور که حاصل ناتوانی خود وی در کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل است را به مناطق آزاد تجاری مربوط دانسته است .
همین موضوع باعث برافروختن ترکان برهم سنگر انتخاباتی اش در ستاد دکتر روحانی بوده.
انچه دکتر ترکان گفته حرفی است که در دوسال گذشته بارها گفته و نوشته شده که عامل قاچاق کالا کمبود کیفیت و قیمت بالای کالاهای داخلی تولید شده تحت مدیریت اقای نعمت زاده است .
اقای نعمت زاده بجای اینکه به اصل اشکال که عدم توان وزارت خانه تحت مدیریت خود در رفع مشکلات واحد‌های تولیدی که منجر به کاهش کیفیت در بعضی از تولیدات و افزایش سرسام اور قیمت تمام شده اکثر کالا‌ها اشاره کند که قاچاق کالا به هرقیمتی و از هر طریقی از جمله مناطق ازاد را توجیه پذیرکرده بگونه ای که دیگرجای برای کالای تولید داخل در بازار کشور نیست ، به معلول که مناطق ازاد و کوله بران و مرز نشینان و بندر‌های مجاز و غیر مجاز است می‌پردازد و مشکل را در اینجا‌ها میبیند.
غافل از اینکه تا بازار فروش و سود سرشار باشد قاچاق از هرطریق از جمله مناطق ازاد توجی داشته و قاچاق چی با اسلحه و بی اسلحه فروان خواهد بود .
اقای نعمت زاده باید به علت که عدم توان خود در رفع مشکل واحد‌های تولیدی است اعتراف و در رفع انچه باعث افزایش قیمت تمام شده بوده تلاش کند تا نیاز به تعرفه‌های سنگین که قاچاق را سود اور میکند نباشد .
در این صورت است که قاچاق کالا متوقف و از افت شدید صادرات که امروز شاهد هستیم جلوگیری می‌شود.
#خودرو #تعرفه #قاچاق #مناطق_آزاد #صادرات #قیمت_تمام_شده
#تولید

20. نعمت‌زاده به حوزه تجارت اهمیت نمی‌دهد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی گفت: برای وزیر صنعت حوزه تجارت اصلا معنی نداشته و علاه بر قبول نداشتن آن، برایش کاری هم نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس محمدحسین روشنک ظهر امروز در نشست خبری مراسم روز صادرات خراسان‌رضوی که در اتحادیه صادرکنندگان این استان برگزار شد، اظهار داشت: باید روشی که در دیپلماسی سیاسی کشور انتخاب شده در حوزه اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد. درحال حاضر شاهدیم رایزنان اقتصادی آنگونه که توقع می‌رود فعالیت نداشته و نمی‌توانند توقعاتی که از آنها می‌رود را پاسخگو باشند.
رئیس اتحادیه صادرگنندگان خراسان‌رضوی با اشاره به اقدامات مناسب دستگاه‌های دولتی مربوط به حوزه صادرات در خراسان‌رضوی تصریح کرد: با این حال باید گفت که شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت هیچ اهمیتی به حوزه تجارت نداده و بدترین موقعیت ممکن را برای تجارت در حوزه زیر نظر خود ایجاد کرده است.
روشنک ادامه داد: متأسفانه باور غلطی در ذهن آقای نعمت زاده وجود دارد که به هیچ عنوان حوزه تجارت را قبول نداشته و حقوق مسلم صادرکنندگان یعنی جوایز و مشوق‌های صادراتی را از سنوات گذشته به آن‌ها پرداخت نکرده است.
وی تأکید کرد: هنوز مطالبات جوایز صادرات صادرکنندگان خراسان رضوی از سال ۸۹ باقی مانده و دولت آنها را به علت اینکه از دولت قبلی به جا مانده پرداخت نمی‌کند که این موضوع برای صادرکنندگان مشکلات زیادی را به وجود آورده است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ارتباط با مشکلات موجود برای صادرکنندگان در استان خاطرنشان کرد: مشکلاتی سابق بر این در حوزه‌های راه‌آهن، بانک، گمرک و سایر مواردی از این دست برای صادرکنندگان وجود داشت که حالا میزان آنها کاهش یافته اما هنوز نمی‌توان گفت که تسهیلات لازم برای این بخش به طور کامل در نظر گرفته شده است.
روشنک تأکید کرد: باید در نظر داشت به هیچ عنوان به کالای از پیش ساخته شده برای صادرات هیچ عوارض گمرکی تعلق نمی‌گیرد و اینکه در بازه‌ای از برخی از صادرکنندگان آن را گرفته‌اند موضوعی خلاف قانون است.
وی کلمه مجوز را برابر با رانت دانست و تصریح کرد: به هیچ عنوان مجوز در حوزه تجارت معنی ندارد که به یک شرکت خاص در مورد موضوعی ویژه مجوز تجارت داده شود و در این زمینه هیچ نوع توجیهی نیز نباید مورد پذیرش قرار گیرد. متأسفانه ما در بخش صادرات به شدت با موضوع رانت دست به گریبان هستیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی تأکید کرد: در حوزه تجارت برای تقویت بخش‌های مختلف نیازمند توسعه بنگاه‌های بازرگانی هستیم که بتوانیم تولید بدون کارخانه را رونق داده و از امتیازات آن برای بهبود وضعیت صادرات بهره ببریم اما متأسفانه در دولت جدید به این علت که وزیر صنعت هیچ اعتقادی به حوزه تجارت ندارد ریشه موضوع تولید بدون کارخانه به طور کل زده شده است.
روشنک با بیان اینکه هم‌اکنون ترکیه بازرگانانی بسیار قوی را تربیت کرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به ارتباطی که بین ایران و عراق وجود دارد، علاقه دوطرفه برای ایجاد روابط اقتصادی بیشتر بین بازرگانان دیده می‌شود اما متأسفانه ترکیه در این بخش ورود بهتری داشته و توانسته بخش زیادی از بازار این کشور را از آن خود کند.
رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان‌رضوی با اشاره به رفت و آمد هیئت‌های تجاری به خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که این رفت و آمدها تأثیرات مناسبی به‌همراه دارد اما مسئله این است که برای امضای قراردادی تجاری و تبادل چندین میلیون تومان پول باید زمان زیادی برای کسب نتیجه صرف شود.
روشنک با بیان اینکه میزان صادرات خراسان‌رضوی کاهش نیافته است، اظهار داشت: سابق بر این به علت وجود جوایز صادراتی بیشتر تمایل به اظهار به سمت رقم بالاتر بود و حالا این رغبت به سمت پائین پیش رفته که این موضوع کاهش میزان صادرات در آمارها را نشان می‌دهد در صورتیکه ممکن است در واقع این‌گونه نباشد.
وی بیان کرد: همچنین در محاسبات مربوط به صادرات در تمام کشور میعانات گازی را هم در بخش غیرنفتی قرار می‌دهند و به این علت که خراسان‌رضوی چنین نوعی از صادرات را ندارد، سرانه در استان کاهش پیدا کرده و با کسر میزان صادرات میعانات گازی از آمار کشوری شاهد هستیم که ارزش صادارت خراسان‌رضوی با سایر مناطق کشور برابری می‌کند.

#صادرات #ارز #تولید_بدون_کارخانه #تعرفه #گمرک #دیپلماسی #جوایز #دولت #ساختارها #عراق #ترکیه #رانت #بانک #راه‌آهن #شفافیت

20/9/95

://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/20/1263334/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

21. بالا بودن قیمت تمام شده کالا اصلی‌ترین مانع صادرات
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات حوزه صادرات تصریح کرد: بالا بودن قیمت تمام شده کالا اصلی‌ترین مانع صادرات است.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، با اشاره به کاهش میزان صادرات با وجود گشایش‌های بین‌المللی اظهار کرد: صادرات یک معلول از تولید است و زمانی مطرح می‌‌‌‌‌شود که تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت با رقبای خارجی داشته باشیم. آن زمان است که می‌توان وارد موضوع صادرات شد. تا زمانی که کیفیت و قدرت رقابت‌پذیری در کالاها نباشد، صادرات صورت نمی‌‌‌گیرد.
وی ادامه داد: در سال‎های گذشته به دلایل مختلفی که ریشه اصلی آن‌ها همان تحریم‌ بود، نتوانستیم کالایی تولید کنیم که از نظر کیفیت و قیمت با تولیدکنندگان کشورهای دیگر رقابت کند. اصلی‌ترین دلیل کاهش صادرات به مشکل ما در تولید بازمی‌گردد. وقتی که در تولید با مشکلی مواجه می‌شویم و قیمت تمام شده تولید ما نسبت به کشورهای دیگر بالاتر است، حتی اگر تولید با کیفیتی داشته باشیم، باز هم قادر به رقابت با رقبا نیستیم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی عنوان کرد: دولت در سال‌های اخیر تلاش خود را کرده اما ما 15 سال تحریم بوده‌ایم که این امر سبب بالا رقتن قیمت تمام شده کالاها شده است.
روشنک افزود: دلیل دیگر کاهش صادرات رفتارهایی است که هر سازمانی به نوعی به خودش اجازه می‌دهد که از تولید و بنگاه‌های اقتصادی تحت عناوین مختلفی از جمله آزمایشگاه‌ها، مالیات و ارزش‌افزوده پول بگیرد. این مبالغ دریافتی خودبه‌خود بر قیمت تمام شده تاثیر می‌گذارد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال مواد اولیه بسیاری از کالاهایی که قصد تولید و صادرات آن‌ را داریم، عمدتا از خارج وارد می‌شود. وقتی مواد اولیه از خارج وارد می‌شود، دولت برای ما عوارض، ارزش افزوده و مالیات قرار می‌دهد و شرکت‌های خدماتی و همچنین نرخ حامل‌های انرژی مانند آب، برق، گاز و حمل و نقل باعث افزایش قیمت و بالا رفتن قیمت تمام شده تولیدات ما خواهد شد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به قابلیت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی با محصولات خارجی تصریح کرد: این سخن اشتباه است. زمانی که می‌خواهیم کیفیت کالا را افزایش دهیم، به دلیل اینکه قیمت تمام شده آن بیش‌ از حد افزایش می‌‌‌یابد، این افزایش کیفیت عملا صورت نمی‌گیرد.
روشنک اضافه کرد: اگر می‌توانستیم دلایل افزایش هزینه تمام شده کالا را در داخل کشور شناسایی کنیم و آن‌ را از بین ببریم، قطعا تولیدات ما در بسیاری از موارد قابلیت رقابت با تولیدات کشورهای خارجی را پیدا می‌کند و از نظر کیفیت به آن‌ها می‌رسیم.
وی با اشاره به مستهلک شدن تکنولوژی در کشور گفت: این هم جزو عواملی است که باعث کاهش کیفیت رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی بوده است. ما زمانی می‌توانیم به رقابت بپردازیم که از تکنولوژی برخوردار باشیم. در این سال‌ها نتوانستیم ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های برتر را وارد کشور کنیم. در چند سال قبل به کشورهای آسیای میانه و افغانستان گوجه‌فرنگی، ماکارانی، نوشابه‌های گازدار و کالاهای دیگر صادر می‌شد اما امروز این کشورها این نیاز را احساس نمی‌کنند.
روشنک با بیان اینکه در ظاهر گفته می‌شود از صادرات حمایت شده و بسته‌های حمایتی از آن در نظر گرفته می‌شود در حالی که در عمل این اتفاقات صورت نگرفته است، اظهار کرد: برخی بانک‌ها برای صادرات طراحی شده‌اند اما در تجارت با دید کاسبانه به آن نگاه می‌کنند و خود را یک بنگاه اقتصادی می‌دانند. این بنگاه در رقابت با بنگاه‌های اقتصادی دیگر خود را ملزم نمی‌داند که به توسعه صادرات بپردازد.
وی با بیان اینکه بسیاری از بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی منافع خود را دنبال می‌کنند، تصریح کرد: در حال حاضر این وضعیت کمی بهبود یافته است. بانک‌ها از صادرکننده سود زیادی می‌گیرند. با این وضعیت این سوال پیش می‌آید، سود صادرات چند درصد است که بتواند این بهره‌های بانکی را پوشش دهد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: این مشکلات یک باره به وجود نیامده است. زمانی که تحریم‌ها در دوره قبل فشار بیشتری وارد کرد، صادرات اقلام زیادی از کالاها ممنوع شد و اجازه صادرات لغو شد. بسیاری از برندهایی که در بازارهای خارج راه‌اندازی شده بود، در فرآیند ممنوعیت از بازار خارج و خسارت بسیار زیادی به صادرکنندگان وارد شد. متاسفانه از سوی دولت هم هیچ حمایتی صورت نگرفت.
روشنک ادامه داد: در دولت گذشته قرار شد این خسارات به نوعی جبران شود اما دولت جدید که روی کار آمد به عنوان نمونه اهدای جایزه صادراتی را نپذیرفت.، جوایز صادراتی یکی از مطالبات صادرکنندگان بود که جلوی آن گرفته شد. امروز است که اثر برخوردها و رفتارهای غلط دولت قبل و دولت فعلی در حوزه صادرات و تجارت مشخص می‌شود.
وی با بیان اینکه ما باید واحدهای تولیدی صادرات‌محور را تقویت می‌کردیم، تاکید کرد: این اتفاق رخ نداد. باید از حوزه تولید بدون کارخانه باید به سمت تولید با برند حرکت کنیم. آن زمان قیمت تمام شده پایین می‌آمد و صادرکننده هم با قیمت مناسب‌تری می‌توانست کالا را صادر کند. در این دوره از تقویت تولید با برند یا همان تولید مشارکتی بین بازرگان و صادرکننده با یک کارخانه‌دار از بین رفت. همه این مسایل موجب افزایش قیمت تمام شده کالا شد و امکان رقابت را از ما گرفت.

#قیمت_تمام_شده #دیپلماسی #صادرات #تحریم #بانک #تولید_بدون_کارخانه #تولید #مواد_اولیه #تعرفه

22/5/95
://www.isna.ir/news/95082215249/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA

22. هنوز “بسته تشویقی” برای صادرکنندگان کشور در نظر گرفته نشده است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: با وجود اینکه زمان پیک کاری حوزه صادرات آغاز شده اما هنوز هیچ بسته تشویقی برای آن در نظر گرفته نشده است.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: هیچ موضوع جدیدی در مورد حمایت از صادرات در وضعیت کنونی مطرح نشده و برای تعرفه‌ها نیز موضوعی در حوزه تشویق در نظر گرفته نشده است. وی یکی از راهکارهای توسعه صادرات را بهبود وضعیت پرداخت تعرفه به ویژه صادرات در ازای واردات دانست و تأکید کرد: سیاست‌هایی که به عنوان حمایت از صادرات بیان می‌شود در واقع جنبه حمایتی نداشته و تنها اقدامات زیرساختی است که باید از سابق بر این برای آن‌ها پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شد.
رئیس‌ اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با تأکید بر اینکه میعانات گازی در صاردات غیرنفتی استان‌ها احتساب می‌شود در حالی‌که بخش خصوصی این موضوع را قبول ندارد، خاطرنشان کرد: با این حال در خراسان‌رضوی به‌علت نبود این قبیل صادرات میزان کاهش صادرات بیش از میانگین کشوری بوده و به‌علت پایین‌بودن میزان واردات تراز تجاری ثابت نگاه داشته شده است.
روشنک اظهار داشت: هم اکنون فصل پیک کاری در حوزه صادرات خراسان رضوی بوده و شاهد افت بسیار زیاد صادرات هستیم و این در حالی است که برای حمل و نقل محصولات واگن به اندازه کافی وجود دارد. وی با اشاره به مشکلاتی که در مرز باجگیران و در ارتباط با کشور ترکمنستان به وجود آمده بود، بیان کرد: این مشکلات بیش از صادرات در حوزه ترانزیت بوده و هم اکنون با وجود بازگشایی دیگر مشکلی در این بخش به وجود نمی‌آید.
#صادرات #تعرفه #جوایز #ترکمنستان #واردات #سیاست #دولت #قانون
24/7/95
://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/24/1212307/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

23. * دیوانسالاری از ساختار معیوب گمرک نشات می‌گیرد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در خصوص میزان تاثیر تلاش دولت برای اصلاح امور گمرکی می‌گوید: مشکل اصلی در ساختار گمرک است.
محمدحسین روشنک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از سالهای گذشته ساختار گمرک ایران بگونه ای سازماندهی شده که اصلاح قوانین یا استخدام نیروهای انسانی متخصص و متعهد چندان در تسهیل مسیر تجارت و رفع بروکراسی اداری آن کارساز نیست.
وی ادامه داد: قانون در گمرک بگونه ای است که اگر کارمند به زیان واردکننده یا صادرکننده کالا اقدامی انجام دهد هیچ تنبیه یا مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمی شود. اما اگر آن اشتباه به نفع صادرکننده یا واردکننده باشد کارمند خاطی مورد مواخذه قرار می‌گیرد.
این فعال اقتصادی گفت: از این رو ارزیاب گمرک برای رهایی از مواخذه اداری به خود اجازه می‌دهد بیشترین سختگیری‌ها را در مورد ارباب رجوع اعمال نماید و به نوعی به بروکراسی اداری دامن بزند. قانون نیز هیچ مجازاتی برای کارمندی که ارباب رجوع را معطل نگه دارد یا اینکه کالا با تاخیر از گمرک ترخیص شود قائل نشده است.
وی افزود: ساختار گمرکی بیشترین سختگیری‌ها را برای بازرگانان در نظر می‌گیرد تا مبادا کوچکترین تخلفی به ضرر گمرک اتفاق افتد اما در مقابل هرقدر آن بازرگان برای دریافت مجوز به منظور ترخیص کالا معطل بماند، اشکال قانونی ندارد.
روشنک ادامه داد: از سوی دیگر نظام حاکم بر ارزیابی ورود و خروج کالا در مرزها متفاوت است بگونه ای که در یک نقطه مرزی هر کالای قاچاقی به سهولت وارد می‌شود اما در نقطه دیگر مرزی برای کوچکترین کالای وارداتی که شناسنامه مشخص هم دارد بیشترین سختگیریها از سوی ارزیاب گمرک اعمال می‌شود.
وی گفت: اگر گمرک ایران هنوز از معضل بروکراسی اداری یا دیوانسالاری رهایی نیافته به دلیل ساختار معیوب گمرک و پایه ریزی آن بر اساس واردات کالا و همچنین تفکر سختگیرانه برای خروج یا ورود کالا است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی افزود: اشکال ساختاری دیگری که در گمرک وجود دارد کسب درآمد برای دولت از طریق اتخاذ تعرفه، حقوق گمرکی و عوارض برای ترخیص کالا است.
وی ادامه داد: دولت به گمرک به عنوان یک منبع درآمد می‌نگرد و این رویکرد خواه ناخواه در تسهیل مسیر تجارت تاثیرگذار بوده و دیوانسالاری را غیرقابل رفع می‌کند.
روشنک گفت: رفع کامل دیوانسالاری در گمرک با اصلاح ساختار آن تحقق پذیر است بگونه ای که اگر قرار است تعرفه ای برای حمایت از تولید داخلی از سوی گمرک وضع شود باید آن تعرفه برای حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده هزینه گردد نه اینکه به خزانه دولت ریخته شود.
وی استقرار سامانه جامع گمرکی یا اصلاح قوانین گمرکی را از سوی دولت برای تسهیل مسیر تجارت بطور کامل کارساز ندانست و افزود: لایحه اصلاح گمرک نباید از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده می‌شد بلکه این لایحه باید در ابتدا با نظر بخش خصوصی تنظیم و بعد به مجلس تقدیم می‌شد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که درآمدهای گمرکی از محل تعرفه واردات به خزانه دولت ریخته شود این ساختار نمی تواند حامی صادرکنندگان و تولیدکنندگان باشد و اصلاح رویه‌ها به این شکل به تسهیل مسیر تجارت و رفع دیوانسالاری کمک نمی کند.
#ساختارها #قیمت_تمام_شده #صادرات #گمرک #تولید #کشاورزی #تعرفه #قانون #شفافیت
12/7/95
://www.isna.ir/news/95071207290/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

24. هم‌زمان با آغاز نمایشگاه ایران در افغانستان اعلام شد؛
بازار همسایه شرقی در قبضه چین و ترکیه
جزایری- هم‌زمان با برگزاری سومین نمایشگاه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و در آستانه آغاز مراسم ریل‌گذاری راه‌آهن خواف‌-هرات، استاندار خراسان‌رضوی در نشست مشترک تجار ایران و افغانستان حضور یافت. علیرضا رشیدیان در این نشست که وزیر اقتصاد افغانستان نیز حضور داشت، اظهار داشت: تعرفه واردات از افغانستان در مرز قدیمی و کهن دوغارون ‌بین ایران و افغانستان کاهش یافته‌است.
وی افزود: به مدد تحقق این مهم و بعد از کاهش تعرفه، واردات ایران از کشور افغانستان ۹۰درصد افزایش یافته‌است که این امر نقش تاثیر‌گذاری در توسعه تعاملات اقتصادی دارد.
استاندار با اشاره به نشست استانداران مناطق مرزی ایران و افغانستان در مشهد، گفت: بهسازی و بازسازی ترمینال‌های تجاری و مسافری مرزهایی زمینی بین دو کشور باید با جدیت دنبال شود.
رشیدیان بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های دو طرف در حوزه‌های مختلف به‌ویژه خدمات آموزشی تاکید و تصریح کرد: مقرر شده‌است دانشگاه آزاد در دوغارون پردیس دایر کرده و به افغانستان کمک کند. وی ادامه داد: در حوزه پزشکی، درمانی و بهداشتی در نظر داریم یک هتل و یک بیمارستان در دوغارون احداث کنیم. استاندار خراسان‌رضوی گفت: خط راه‌آهن ایران و افغانستان به مرز شم‌تیغ رسیده و بلافاصله خط خواف به غوریان و سپس هرات تکمیل خواهد‌شد.

صادرات رونق ندارد
همچنین رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه از ابتدای امسال افزایش صادرات چندانی به بازار افغانستان نداشته‌ایم، اظهار کرد: در حال حاضر، بازار صادراتی کشور بنا به دلایلی، از رونق خوبی برخوردار نیست، به طوری که اگر به همین رویه ادامه دهیم، ترکیه و چین بازار افغانستان که اصلی‌ترین کشور هدف صادراتی ماست را قبضه و امکان فعالیت ما را سخت می‌کنند.محمدحسین روشنک ادامه داد: امروز افغانستان به تولید روی آورده و بسیاری از اقلام صادراتی ما را خود تولید می‌کند. در نتیجه، برای اینکه بتوانیم همچنان صادرات داشته‌باشیم، باید کالاهایی را تولید کنیم که افغانستان و کشورهای آسیای میانه هنوز توان تولید آن‌ها را ندارند و مصرف‌کننده هستند.وی راهکار ادامه صادرات به افغانستان را برنامه‌ریزی مدون و حمایت دستگاه‌ها عنوان کرد و افزود: سال‌ها قبل بسیاری از کالاهایی که هم‌اکنون در داخل کشور تولید می‌شوند از سوی کشورهای غربی وارد می‌شدند، اما همچنان می‌بینیم که ما جزو کشورهای واردکننده هستیم، چون امروز این کشورها اقلام صنعتی را وارد می‌کنند.روشنک خاطرنشان کرد: قیمت بالای تمام‌شده کالا مهم‌ترین زنگ خطر صادارتی کشور است و همین موضوع سبب شده‌است هم‌اکنون در بازارهای هدف صادراتی، توان رقابتی ما کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی تصریح کرد: به‌جز برخی کالاهای انحصاری همچون زعفران، پسته و… قیمت کالاهای تولید داخل بالاتر از کشورهای رقیب است و این در صورتی است که افغانستان و آمریکا به‌ترتیب در این دو محصول دارند به رقیب ما تبدیل می‌شوند.وی با اشاره به اینکه بازار داخل نیز از شرایط مناسبی برخوردار نیست، گفت: واردات قانونی و قاچاق کالا سبب متضرر‌شدن تولیدکننده شده و علاوه‌بر اینکه توان رقابتی وی در بازارهای خارجی سلب شده‌است، دیگر حتی نمی‌تواند اجناس خود را به مردم کشورش بفروشد و تمامی این موارد در آینده ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند.
روشنک عنوان کرد: نرخ خدمات دولتی افزایش یافته و هر‌کس به هر بهانه‌ای، می‌‌خواهد از تولید و صادرات مبلغی دریافت کند. در نتیجه، هزینه‌های سربار تولید بالا رفته و ما نه‌تنها بازار خارجی، بلکه بازار داخلی را نیز داریم از دست می‌دهیم.رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، یکی از راه‌های موثر در تقویت تجارت با سایر کشورها را برگزاری نمایشگاه‌ها دانست و اظهار کرد:‌ برگزاری نمایشگاه و سفر هیئت‌های تجاری بسیار مفید بوده‌است، چون مذاکرات رودررو کمک شایانی به توسعه صادرات و ارتباط قوی‌تر و موثرتر تجاری بین دو کشور می‌کند.

#قیمت تمام شده #تولید #دیپلماسی #زعفران #میانه #تعرفه #افغانستان #دولت #واردات #صادرات #حمل_و_نقل #راه‌آهن
۱۳۹۵/۶/۱۷
http://shahraraonline.ir/shahrara/details,1395,6,17,4,04.html

25. بررسی زمینه‌های صادرات موفق در گفت وگو با محمد‌حسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان استان؛
نتوانستیم در بازار هدف بمانیم

صادرات در ظاهر به حوزه بازرگانی مربوط می‌شود اما علی رغم ظاهر ساده فروش محصول در بازارهای هدف، با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌روست.
طبعا عوامل متعددی در رونق صادرات می‌تواند موثر باشد و در این میان حضور پر توان و برنامه‌ریزی شده رقبای منطقه‌ای ایران در بازارهای اقتصادی بر پیچیدگی این فضا افزوده است. محمدحسین روشنک اما بر این باور است تا زمانی‌که تولید موفقی نداشته باشیم، نمی‌توانیم حرفی از صادرات موفق بزنیم. این حرف برای من که به دنبال الگوی صادرات موفق بودم مطلوب بود. به تعبیر وی باید ایران از مبدا واردات کالای کشورهای خارجی به مقصد صدور و صادرات کالاهای وطنی تبدیل شود. در ادامه حاصل گفتگوی ما با محمد‌حسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد‌کنندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی آمده است که می‌خوانید.
در گفتگو با شما می‌خواهم بدانم برای رسیدن به صادرات موفق باید چه کنیم؟
ما باید اقتصادمان را یک سبد ببینیم. پایه اول این سبد اقتصاد نیروی انسانی است، چه در حوزه مدیریتی و چه کارمندی و کارگری.اگر صادرات موفق و اشتغال موفق می‌خواهیم باید به تولید بپردازیم. تولید موفق چیست؟ هیچ‌وقت فراموش نکنید تولید موفق، تولید ارزان و با‌کیفیت است. یعنی تولید موفق را باید با رقبای خارجی خودش ارزیابی کنید. یعنی ما اگر آمدیم گوشی تلفن همراه تولید کردیم، باید بتوانیم با گوشی هم‌تراز خودش رقابت قیمتی و کیفیتی داشته باشیم. ما به این تولید می‌گوییم موفق. اگر این را داشته باشیم آن زمان است که می‌توانیم صادرات موفق هم که شما دنبالش هستی، داشته باشیم.
ما در حال حاضر با یک مشکل اصلی در کشور مواجهیم و آن افزایش قیمت تمام شده تولیدات اعم از خدمات و محصولات است. همچنین وضع تعرفه‌ها گواه این مطلب می‌تواند باشد که در مولفه قیمت همچنان جای کار داریم و عقبیم. بله این یک مسئله است که متاسفانه تا از آن رها نشویم نمی‌توانیم درباره قیمت تمام شده حرفی بزنیم. در حال حاضر به هر دلیلی ما در قیمت تمام شده با اشکال مواجه شده‌ایم و چون در قیمت تمام شده، در شرایط مساوی کیفیت با اشکال مواجهیم صادراتمان با مشکل روبه‌رو شده و گرچه درست است که توانسته‌ایم با وضع تعرفه‌ها از تولیدات خودمان حمایت کنیم ولی به میزان نیاز مصرف داخلی‌مان بوده است؛ نه برای انجام صادراتمان. یعنی صرفا در داخل می‌توانی به مردم بگویی ما به وسیله ایجاد تعرفه، کالا و خدمات را به مردم خودمان گران‌تر بفروشیم. در واقع به کالای داخلی خودمان از جیب مصرف‌کننده فرصت و فضا و سوبسید می‌دهیم. نمونه و نماد این کار خودروست؛ در واقع داریم به خودرو و همچنین به دولت از جیب مصرف‌کننده سوبسید می‌دهیم. عملا سوبسید و یارانه از سمت مصرف‌کننده به سمت دولت و خودروساز داخلی پرداخت می‌شود. اما برای صادرات این داستان‌ها دیگر وجود ندارد، من نمی‌توانم بروم و به خارجی بگویم چون کالای ما در داخل گران تمام می‌شود تو بیا و حمایت کن که با قیمت مناسب، دست مصرف‌کننده تو برسد. چنین چیزی خنده‌دار است. این عارضه‌ای که وجود دارد حتی به رکود هم دامن می‌زند که قیمت تمام شده از میانگین قیمت تمام شده جهانی بیشتر است و این باعث شده نتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم و چون صادرات نداریم به دلیل اینکه ظرفیت تولیدمان مازاد بر مصرف داخل است در نتیجه بخشی از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی ما خالی می‌ماند و بعد چون با درصدی از ظرفیت کار می‌کند و هزینه سربار ثابت است، باید قیمت تمام شده را افزایش دهد. یعنی یک دور باطل.
به نظر می‌رسد هر چیزی که ارز‌آوری داشته باشد شما به نوعی در ذیل صادرات قلمداد می‌کنید. این نگاه حداکثری به صادرت است.
بگذارید من همین نکته را بگویم. اصلا شما مقوله توریسم را در نظر بگیرید. ما در شهری زندگی می‌کنیم که می‌توانیم صادرات بزرگی از محل جذب توریسم داشته باشیم. جذب توریسم باعث ارز‌آوری است. با جذب زوار کسب درآمد ارزی کنیم. از دید من به عنوان یک بازرگان برای جذب توریسم خیلی چیزها را اگر مباح و حلال است و حرام نیست، از توریست دریغ نکنیم. اما واقعا دلیل ندارد و ما امروز بیش از هر چیزی به درآمدهای صادراتی‌مان نیاز داریم. باید ده‌ها رستوران و فضای جذاب و تفریحی باب میل توریست‌ها فراهم کنیم. نباید برای گردشگر محدودیت‌های بی‌دلیل قائل شویم.

تقریبا همه اتفاق نظر دارند که تولید، مزیت قیمتی خودش را از دست داده و قابل رقابت نیست. اما شما به عنوان یک بازرگان و فعال بخش اقتصادی بگویید چه عواملی در این مسئله نقش دارد؟
سوال خوبی است. چرا قیمت تمام شده کالا و خدمات ما آنچنان بالا رفته که ما مجبوریم هر روز دیوار تعرفه را بالا ببریم و یعنی هر روز دریافت یارانه از مردم را به نفع دولت یا به نفع تولید بیشتر کنیم؟ چرا؟ چه دلیلی دارد؟ چه کسی مقصر است؟ آیا دولت یا تولید‌کننده مقصر است؟ کجا اشکال به وجود آمده است؟
من قبل از اینکه یک بازرگان باشم، یک تولید‌کننده‌ام و همچنان هم تولید می‌کنم و زیباترین نوع تولید را هم دارم. به عنوان یک تولید‌کننده می‌گویم شما برو و بررسی کن که چرا قیمت تمام شده کالای ما به حدی رسیده که نماد صنعت ما که خودروست امروز در داخل ایران به دو و نیم برابر قیمت تمام شده کشورهای جهان به مردم عرضه می‌شود. چرا؟ بالاخره یک کسی باید جواب بدهد. اگر تولید‌کننده مقصر است خب باید بیاید و جواب دهد. اگر دولت مقصراست بیاید و جواب بدهد. اگر بانک‌ها مقصرند بیایند جواب بدهند. مگر مردم ما درآمدشان از مردم دنیا بیشتر است که هزینه تمام شده بیشتری بپردازند؟ این باعث می‌شود سایر خدمات را هم بالاتر بپردازند.
ما زمانی به کشورهای آسیای میانه مواد غذایی اعم از ماکارونی، کمپوت، رب گوجه، مرغ و تخم‌مرغ صادر می‌کردیم. حالا آن کشورها خودشان تولید می‌کنند و دیگر آن کالا را از ما نمی‌خرند و به جایی رسیده که ما نمی توانیم صادر کنیم. چرا برای این مسئله کاری نکرده‌ایم؟
یک روزی هم ما همین کالاها را از کشورهای دیگر وارد می‌کردیم اما خودمان شدیم تولید‌کننده. کم‌کم مازاد تولید داریم و صادر‌کننده هم شدیم. اما فکر می‌کنید چرا همچنان کالاها را وارد می‌کنیم؟ به خاطر همان دو دلیلی که عرض کردم. قیمت و کیفیت بهتر. خارجی‌ها کیفیت محصولشان را ارتقا دادند تا همچنان بتوانند صادرات خودشان را انجام بدهند. همچنان هم تولیداتشان را با کیفیت ارائه می‌دهند. تکنولوژی را صادر می‌کنند. اما ما برای کشورهای هدف که داشتیم چنین کاری نکردیم و درمانده‌ایم. چرا؟ چون وزارت صنعت و معدن و تجارت نه تنها در این دولت بلکه از سه دولت قبل باید می‌آمدند فکر امروز را می‌کردند که کشورهای بازار هدف ما می‌آیند و پیشرفت می‌کنند و ما برای چنین روزی برنامه‌ریزی کنیم. ما هم باید خودمان را بالاتر می‌کشیدیم که نکردیم. امروز ما فقط کالایی می‌توانیم صادر کنیم که کشورهای هدف ما نتوانند آن را تولید کنند.
من به عنوان رئیس کانون کارآفرینان استان نیز می‌گویم که برای اشتغال باید تولیدمان را بالاتر ببریم. من اشتغال لازم دارم. لذا ما به هر دلیلی اعم از تحریم‌ها یا مدیریت‌های داخلی نتوانستیم کالاهایمان را در بازارهای هدف نگه داریم. ما درجا زدیم. مربوط به این دولت هم نیست. از گذشته ریشه داشته است.

تولید ما صادرات محور نیست؛ من تولید‌کننده صرفا به این فکر می‌کنم این بار خودم را رد کنم. دیگر به عوارضش بر صادرات کشور کار ندارم. فکر می‌کنم کمی کوته‌بینانه به صادرات و تجارت نگاه کردیم در این سال‌ها و خیلی بازار تجارت را دست‌کم گرفته‌ایم. حضور در نمایشگاه‌های خارجی‌مان را وقتی با نحوه حضور سایر کشورها مقایسه می‌کنیم تفاوت‌های زیادی می‌بینیم.
اتفاقا شما به مطالب خوبی اشاره می‌کنید. من خوشحالم که دیدگاه‌های اقتصادی و توانمندی در حوزه مطبوعات ما در این حد است. حرفی که شما الان زدید حرف کارشناسی بود که من سال‌هاست پیرامونش فکر می‌کنم. این نگاهی که می‌فرمایید خیلی دلایل متعددی دارد. ما از پنج سال قبل تا به حال نرخ تورم را کنترل کردیم. اما حداقل میانگین این‌ها را درنظر بگیریم خب ۵۰‌درصد قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ما افزایش پیدا کرده است. در طرف مقابل دولت نرخ ارز را دستوری ثابت نگه داشته است. خب این چه عوارضی داشته است؟ کسی می‌تواند عوارض منفی این مسئله را نادیده بگیرد؟ اگر بنا باشد من دلایل کاهش صادرات را بگویم، این را بر پایه تولید و قیمت تمام شده می‌بینم که زیر‌مجموعه‌اش می‌شود بی‌ثباتی نرخ ارز در کشور. چرا دولت نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارد؟ برای اینکه منابع دولت عمدتا نفتی است. اگر نرخ ارز را بالا ببرد تورم را نمی‌تواند کنترل کند. در نتیجه برای کنترل تورم از محل درامدهای نفتی قیمت ارز را ثابت نگه داشته و تولیدات ما روی دست تولید‌کننده داخلی باد کرده است. بعد هم ما مدام دنبال این می‌گردیم که چه کسی مقصر است. این‌ها پاسخ سوال شماست که چرا ما کوته‌بینانه نگاه می‌کنیم یا اثر یک تصمیم را بر مقوله‌های دیگر در نظر نمی‌آوریم.
صادرات از جهتی که به مراودات ما با بیرون از مرزها ارتباط پیدا می‌کند، خود‌به‌خود دستگاه‌هایی که در این حوزه نقش مستقیم را دارند، می‌توانند نقش پررنگ‌تری داشته باشند. من قبلا در مورد رقبای منطقه‌ای ایران به شما عرض کردم. اما چرا تا‌کنون ظرفیت وزارت امور خارجه به خوبی پای این مسئله نیامده است؟
این سوال من هم هست. سفیر ترکیه را شما اشاره کردید چه‌ها که نمی‌کند. من هم سفیر کشور چین را می‌گویم. او می‌داند یک نفر بازرگان مثلا به نام روشنک که مسئول اتحادیه صادر‌کنندگان در خراسان هست وجود دارد. از تهران برنامه‌ریزی می‌کند که یا بیاید مشهد این فرد را ببیند یا این آدم را دعوت کند به سفارت‌خانه و با او ملاقات کند. اما واقعا سفرای ما بیایند و بگویند چنین کاری می‌کنند؟ این کار سفیر یک کشور درباره یک نفری است که در مقیاس کلان عددی هم نیست. اما شاید او حساب کرده که این گردش صادرات و وارداتش در سال برای تمام نقاط دنیا ۲۰‌میلیون دلار باشد. حاضر شده برای این کار از تهران بیاید این بازرگان را ببیند که ارتباط تجاری او را با کشور متبوعش برقرار کند. آیا سفرای ما این کار را می‌کنند؟ آیا می‌توانند ادعا کنند چنین کاری کرده‌اند؟ تازه به سراغشان هم بروی، می‌گویند این مربوط به ما نمی‌شود.
ما عافیت طلب نیستیم
به نظر من بخش خصوصی هم کمی عافیت‌طلب است. حکایت برخی تاجران ما این است که می‌خواهند از عرض رودخانه رد شوند، بدون اینکه پاهایشان خیس شود.
شما که به دنبال جواب سوالات خودت هستی بدان بخش خصوصی ما با این شرایط سختی که وجود دارد واقعا عافیت‌طلب و راحت‌طلب نیست. این بخش خصوصی فعلی را می‌گویم به شما که بدانید و بنویسید این بخش خصوصی امروز ما منفعت‌طلب نیست! ولی در گذشته این‌طور بوده، این احتمال طبیعی است که در حال حاضر هم باشد.
من جواب می‌دهم. در گذشته بوده. بسیاری از این ماشین‌سازی‌ها و صنایع که رشد نجومی هم کرده‌اند و مدعی هم هستند دلار ۳۰۰‌تومان را به ۷ تومان گرفتند. می‌دانم شما این اطلاعات را داری. دلار در زمانی که ۶۰۰‌تومان بود این‌ها به ۱۳۰‌تومان گرفتند. این منفعت‌طلبی در گذشته بوده که این‌ها الان هم عده مشخص و مخصوصی هستند که جمعشان هم جمع است! همه می‌شناسند، می‌دانم که شما هم می‌شناسید. این‌هایی که ارز ۷‌تومانی برای صنعتشان گرفتند کاملا مشخصند، این‌هایی که ارز ۱۳۰‌تومانی برای صنعتشان گرفتند، مشخص هستند. آن‌هایی که زمین مفت گرفتند مشخصند، این‌هایی که ماشین‌آلات با قیمت‌هایی باور‌نکردنی گرفتند مشخصند. این‌هایی که وقتی مجوز گرفتند مجوزشان به تنهایی به نرخ امروز به ده میلیارد تومان ارزش داشته است و به نرخ همان زمان ۱۰۰‌میلیون تومان می‌ارزید، مشخص است. بله، شاید بگوییم آن‌ها امروز دیگر حال و حوصله کارکردن ندارند، چون باید بروند ارز را به نرخ آزاد بخرند و کار را به نرخ آزاد و برق را به نرخ آزاد بخرند. شاید آن گروه از بنگاه‌داران اقتصادی ما حال و حوصله نداشته باشند. اما اکثریت امروز بنگاه‌های کوچک و متوسط ما هستند، این‌ها اتفاقا حال و حوصله کار کردن دارند، منفعت‌طلب و عافیت‌طلب هم نیستند. من قبول دارم منفعت طلبان در گذشته بوده‌اند.
افزایش مالیات در شرایط رکود !
برخی صادرکنندگان به برخی رویه‌های بانکی و مالیاتی اعتراضاتی دارند. محور این اعتراضات چیست و چرا رسیدگی نمی‌شود؟
در رابطه با سازمان امور مالیاتی حرف ما این است که خب ما باید درآمد داشته باشیم که بتوانیم مالیات درآمد بپردازیم. شما از این طرف می‌آیی و می‌گویی رشد اقتصادی پایین آمده و از این طرف می‌گویی اشتغال کم شده. این را هم قبول داری، پس چگونه سالی ۳۰‌درصد روی مالیات اضافه می‌کنی؟ از چه منبعی می‌خواهی این را بگیری؟ واقعا چگونه می‌شود این تعارض را فهمید؟ از کجا؟ وقتی شما خودت قبول داری مسئله داریم، پس این چه رفتاری است؟
من تاکید می‌کنم مالیات بر حق را باید داد و اگر کسی نداد باید گرفت. اما واقعا مالیات بر حق را باید گرفت. مالیاتی را که مبتنی بر رشد اقتصادی باشد، باید گرفت. رشد اقتصادی شما چند درصد بوده که می‌خواهی بیایی سالی ۳۰‌درصد به دریافت مالیاتت اضافه کنی؟
درباره ارزش افزوده هم همین مسئله را داریم. گفتند مالیات بر ارزش افزوده را باید مصرف‌کننده بدهد. در کجای کشور ما در ابتدا این مالیات را مصرف‌کننده می‌پردازد؟ درست است که در نهایت می‌دهد اما چگونه؟ تولید‌کننده که روی قیمت تمام شده اضافه می‌کند. تو مستقیم می‌روی از تولید کننده می‌گیری و او باید در قیمت تمام‌شده‌اش لحاظ کند.
همچنین در رابطه با مسئله بانک‌ها وقتی شما آمدی دستوری نرخ ارز را تعیین کردی، یک روز نرخ تورم در کشور ۵۰‌درصد است خب شما دستوری آمدی و گفتی به پس‌انداز ۱۸درصد سود بده. معنی این کار چیست؟ یعنی ۳۲‌درصد از ارزش پول پس‌انداز گذار را ندادی. خب در آنجا باید می‌گذاشتی پس‌انداز گذار آزادانه می‌گفت باید سود بیشتری بدهی تا ارزش پولم حفظ شود. امروز هم که نرخ تورم را ۱۰‌درصد آورده‌ای باید بگویی من به سپرده تو ۱۱‌درصد می‌دهم و از دریافت‌کننده تسهیلات هم ۱۳‌درصد می‌گیرم، نه ۲۸‌درصد.

#صادرات #ارز #تولید #ساختارها #دیپلماسی #تعرفه #یارانه
#اشتغال #کارآفرینی #مالیات #خودرو #دولت #تشکل‌ها #خصوصی #بانک #واردات #قیمت_تمام_شده #تورم #گردشگری

26. عضو اتاق بازرگانی:
در اقتصاد با نبود شفافیت مواجهیم
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کشور ما امروز در همه امور از جمله اقتصاد با عدم شفافیت و فقر شفافیت مواجه است.
آقاي محمد حسين روشنک در سي و دومين جلسه هيئت نمايندگان اتاق ايران افزود: رسانه‌هاي ما هم شفافيت ندارند و آنقدر بدي‌ها را گفته ايم که باورمان شده است که همه چيز بد است بدون اينکه به خوبي‌هايمان هم توجه کنيم و بدانيم چيزهاي خوب هم داريم.
وي گفت: ما در اتاق بازرگاني به شفافيت نياز داريم، چه ايرادي دارد کارت‌هاي بازرگاني را با آدرس و هويت دارنده آن منتشر کنيم ، چرا نبايد همه در جريان قرار بگيرند، اتاق بازرگاني سرمايه اقتصادي و محل نشست بزرگان اقتصادي کشور است.
روشنک افزود: 1700 کارت را باطل کرديد، چه کسي صادرکرده است که باطل کرديد، هيئت رئيسه بايد مصوب کند که فهرست کارت‌هاي بازرگان منتشر شود.
وي گفت: گمرک که وارد کنندگان محصولات مختلف را مي شناسد چرا اعلام نمي‌کند که فلان شخص با کارت غير واردات انجام مي دهد، در جهت شفافيت اين موضوع اتاق بايد تصميمات جدي بگيرد.
روشنک افزود: در کشوري که بلندترين ديوار تعرفه‌ها را به بهانه حمايت از توليد داخلي دارد، آيا صادرات معنا پيدا مي کند؟ وقتي تعرفه را بالا مي بريد اگر کشور هدف هم تعرفه خود را برابر ما بالا مي برد، نمي توانيم صادرات انجام دهيم . تعرفه را به نفع توليد صادراتي هزينه کنيد، نه اينکه به دولت بدهيد در اينصورت است که مي توانيم تراز مثبت داشته باشيم.
#تعرفه #تولید #صادرات #شفافیت #اتاق #کارت_بازرگانی #رسانه #فرهنگسازی
http://www.iribnews.ir/fa/news/1991393/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%DB%8C%D9%85
خبرگزاری صدا وسیما / 24/10/1396

27. عضو اتاق بازرگانی مشهد در گفت و گو با اتاق خبر اعلام کرد
قد خمیده تولیدات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی
واردات کالا از کشورهای اروپایی نیز بازار داخلی را ناکارآمد می‌کند و باید سیاست‌هایی را بکارگیریم که با همکاری بخش خصوصی مصرف کالاهای داخلی را برای مصرف کنندگان تبدیل به ارزش کنیم.
یکی از معیار‌های سنجش اقتصاد کشورها میرزان واردات و مراودات تجاری است. با توجه به این مسئله دولت یازدهم کاهش واردات را یکی از برنامه‌های مهم خود قرار داده است. حال اتاق خبر برای بررسی عملکرد دولت در این خصوص و تاثیرات این طرح بر وضعیت اقتصادی به سراغ محمد حسین روشنک عضو اتاق بازرگانی مشهد رفته است که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
برخی رسانه‌ها میزان واردات کالاهای چینی را از آغاز امسال حدود 2میلیارد و 400میلیون دلار اعلام کردند با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های دولت کاهش میزان واردات بوده است این آمار را تا چه اندازه واقعی می‌دانید؟
اگر این رقم اعلام شده کمتر از این عدد نباشد قطعا بیشتر نیست. در واقع به نظر می‌رسد که این آمار رسمی باشد و آمار کالای غیر رسمی در آن محاسبه نشده است.
• آیا هنوز زمان آن نرسیده است که میزان واردات خود را از کشور چین کاهش دهیم ؟
بله از نظر من برای این اقدام دیر هم شده است کشور چین در اوج تحریم‌ها حجم زیادی از ارز درآمدی ما را به خود اختصاص داد. در واقع همکاری که این کشور داشته با ایران نبوده است بلکه در راستای حفظ منافع خود بوده است، چنانکه چین در کنفرانس شانگهای این مسئله را ثابت کرد و نشان داد که اگر چه چین در دوران تحریم از ما حمایت کرد اما این برای منافع اقتصادی خودش بوده است. در این کنفرانس چین نشان داد از اینکه ما به بازار جهانی باز می‌گردیم ناخشنود است و در شرایط پساتحریم از ایجاد ارتباط با کشور‌های اروپایی و آمریکایی با ما نگران است. به همین دلیل با آوردن بهانه‌ای واهی از عضویت ایران در آن کنفرانس اعلام مخالفت کرد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که دولت و بخش‌های دولتی در تلاش باشند تا میزان واردات را کاهش دهیم به ویژه از کشور چین که ایران را بازاری برای کالاهای بی کیفیت خود کرده است. برای عملی شدن این اقدام زیرساخت‌هایی لازم است که ما باید در داخل کشور با همکاری بخش خصوصی و دولت کالاهایی را تولید کنیم که بتواند در قیمت و کیفیت در مقابل کالاهای وارداتی مقاومت کند. در حال حاضر علت اینکه چین برنده بازار ایران است همین است زیرا به دلایل متعددی قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ما بالا است و قادر به رقابت نیستیم. بنابراین تمام اقدامات ما مانند بالا بردن تعرفه‌های گمرکی و ممانعت از ورود کالاها باعث ترویج فساد و افزایش قاچاق می‌شود.
تقاضای ما از کمیسیون اقتصادی مجلس، اتاق بازرگانی و تمام تشکل‌های بخش خصوصی و دولتی این است که کارگروه‌های مسلطی تشکیل دهیم که دلایل افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات را بررسی کند و فاکتورهایی چون مالیات، نرخ بهره بانکی و غیره که در افزایش هزینه تولید موثر هستند مورد کارشناسی و تحلیل قرار گیرد. با شناسایی این عوامل می‌توانیم مانع بروز این اتفاق شویم که در نهایت در ورود بی رویه کالا از کشورهای دیگر جلوگیری شود.
• پیشنهاد می‌کنید که واردات کالاها باید محدود شود؟
تا حدودی بله، این در حالی است که آنچه به اقتصاد کشور صدمه می‌زند واردات کالاهای نهایی است و واردات مواد اولیه حتی می‌تواند صنعت و تجارت را در کشور رونق دهد زیرا مواد اولیه تبدیل به کالای ساخته شده می‌شود و با ارزش افزوده‌ای که بر آن انجام می‌شود از آن در رفع نیاز داخل یا صادرات استفاده می‌کنیم. اما مشکل ما با چین این است که اکثر واردات این کشور به شکل کالاهای نهایی می‌باشد که این بدترین نوع واردات است که اقتصاد کشور را به وضعیت فعلی کشانده است.
• با توجه به اینکه در بالا اشاره کردید که کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند به تولید داخلی کمک کند و در کاهش واردات کالا موثر باشد چه راهکار دیگری را در این خصوص پیشنهاد می‌کنید؟
حقیقت این است که به جز کاهش هزینه‌های تولید هیچ عامل دیگری دراین خصوص موثر نمی باشد. به هر حال این مسئله وجود دارد که مصرف باید تامین شود که این ممکن است از طریق تولیدات داخل اتفاق بیفتد و یا از طریق واردات اتفاق بیفتد که با بالا بردن نرخ تعرفه‌ها به سمت افزایش قاچاق و فساد می‌رویم بنابراین باید این نیاز را یا از تولیدات داخل تامین کنیم یا از واردات ، اگر راه اول را انتخاب کنیم که واردات کالاهای خارجی را ممنوع کنیم قطعا موفق نمی شویم زیرا این موضوع باعث ترویج فساد و قاچاق می‌شود همانطور که در شرایط تحریم‌ها اتفاق می‌افتاد که کالاهایی که به دلیل تحریم به کشور وارد نمی شد به شکل قاچاق وارد می‌شد و در بازار وجود داشت که با قیمت بالا عرضه می‌شد. درواقع باید مصرف کننده خود تمایل به مصرف کالاهای داخلی پیدا کند که این امر به دو شکل ممکن است یکی اینکه تولیدات داخل از نظر قیمت و کیفیت نسبت به کالاهای خارجی بهتر باشد و دیگر اینکه بتوانیم از طریق رسانه‌ها و تبلیغات عرق ملی و حس حمایت از تولیدات داخلی را در او ایجاد کنیم.
با توجه به این مسائل بهترین راهکار حمایت از تولید داخل است و باید بخش‌های دولتی نهایت همکاری خود را در کاهش هزینه‌های تولید انجام دهند و تا قیمت تولیدات داخلی با قیمت‌های جهانی هماهنگ شود. در آن شرایط تکلیف بخش خصوصی مشخص می‌شود تا با توجه به توانمدی‌های خود آمادگی رقابت با بازارهای جهانی را داشته باشد. متاسفانه امروز شاهد این مسئله هستیم که هزینه تمام شده تولیدات خودرو در داخل 2 ونیم برابر دیگر کشور‌ها است که این امر باید مسئولان را از عواقب آن نگران کند.
از نظر شما واردات از کشورهای اروپایی می‌توانند جایگزین کالاهای چینی بشود؟
کشور‌های اروپایی عمدتا تولیدات خود را به بازار چین منتقل کرده اند، امروزه بخش بزرگی از تولیداتی که تحت عنوان برندهای اروپایی در کشور به مصرف می‌رسد در بازار چین تولید می‌شود اگرچه ممکن است از طریق کشورهای اروپایی به ایران صادرشوند اما تولیداتشان در چین انجام می‌شود زیرا قیمت تمام شده کالا در بازار آن کشورها گران است آنها برای حل این مسئله تولیدات خود را به کشورهای چین، بنگلادش و هندوستان منتقل کرده اند. با توجه به این مسائل باید برنامه ریزی‌ای داشته باشیم که میزان واردات را کاهش دهیم و کشور را از مقصد تولیدات دنیا به مبدا تولیدات تبدیل کنیم. به ویژه اینکه مسائل پیش آمده به ما ثابت کرد که چین به عنوان کشوری که در طول چند سال گذشته بیشترین مراودات تجاری را با ما داشته است تنها منافع خود را در نظر داشته است ؛وقتی در کنفرانس شانگهای کشور چین مخالفت خود را در خصوص حضور و عضویت ایران در این کنفرانس اعلام کرد جای تعجب داشت و ما می‌گفتیم دریغ از آن دلارهای زیادی که در طی دو دولت قبلی به حساب این کشور واریز کردیم.
• به نظر شما در شرایط تحریم چین تنها راه پیش روی ما نبوده است؟
خیر این مسئله درست نمی باشد. در دولت نهم و دهم که دوره‌های پردرآمد کشور بود این بدترین راهکار بود که ما برای مقابله با تحریم‌ها پیش گرفتیم. مقام معظم رهبری در چند سال گذشته تاکیداتی بر بحث اقتصاد مقاومتی می‌کردند. اگر در دولت‌های پیشین با وجود درآمدهای بالایی که داشتیم به اقتصاد مقاومتی توجه می‌شد و ظرفیت‌های داخلی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت می‌توانستیم به مرحله خودکفایی و عبور از بحران‌های تحریم برسیم. اما متاسفانه این اقدامات انجام نشد و ساده ترین راه را اتخاذ کردیم که یکی ازنتایج آن نفوذ بازار بی کیفیت چین به کشور بود. در آن شرایط اقداماتی از این دست بسیار صورت گرفت که جز ضرر و ناکارآمدی اقتصادی ثمره‌ای نداشت. بنابراین در آن شرایط همانطور که توانستیم با برنامه‌های دقیق، همچنین درآمد سرشار در حوزه تسهیلات نظامی عملکرد خوبی داشته باشیم و خودکفا شویم می‌توانستیم در زمینه اقتصاد نیز حساب شده‌تر عمل کنیم. درآن زمان مقام معظم رهبری هنگامی که سال‌ها را نامگذاری می‌کردند سیاست‌های مورد نظر را نیز بیان می‌کردند اما متاسفانه از این توصیه‌ها استفاده نمی شد و امروز که مایل به بکارگیری این سیاست‌ها هستیم پول و اعتبار مورد نیاز برای آنها را در اختیار نداریم. در واقع درآمدهای ناشی از فروش نفت 147دلاری قابل قیاس با نفت 40دلاری نیست که اگر با صرف آنها به جای کالای چینی تکنولوژی و صنایع وارد می‌کردیم می‌توانستیم اقتصاد خود را مقاومتی کنیم و از آن طریق بسیاری از ناکامی‌ها را در زمینه‌های مختلف اقتصادی متحمل نمی شدیم.

#صادرات #ساختارها #تعرفه #چین #اقتصاد_مقاومتی #ارز #واردات #تحریم #خودرو #قیمت_تمام_شده #هند #دولت
23/4/1395 – اتاق خبر
http://www.otaghnews.com/news/359084/%D9%82%D8%AF-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-

28. تامین امنیت هزینه بر است

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، معتقد است مقوله مهم صادرات و واردات که تامین کننده نیاز مردم کشور است، در هر شرایطی چه امن و چه ناامن صورت می‌پذیرد، اما آنچه به عنوان تاثیر مقوله ناامنی بر صادرات و واردات کشور است، افزایش هزینه‌های تجارت است.
آینده صادرات ایران و ترکیه را با توجه به ناامن بودن این مرز‌ها و انجام فعالیت‌های تروریستی اخیر در این منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟
مقوله مهم صادرات و واردات که تامین کننده نیاز مردم کشور است، در هر شرایطی چه امن و چه ناامن صورت می‌پذیرد؛ اما آنچه به عنوان تاثیر مقوله ناامنی بر صادرات و واردات کشور است، افزایش هزینه‌های تجارت است؛ زیرا تامین امنیت هزینه بر است.
در شرایط ناامنی، بازرگانان درستکار و قانونمند، راه‌های قانونی را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود انتخاب می‌کنند و با صرف هزینه بیشتر، امنیت را تامین می‌کنند و بهای گران تری از سایر فعالان می‌پردازند، کمااینکه در این شرایط رواج قاچاق کالا را نیز نباید نادیده گرفت.
چنانچه در مقصد کالاها شاهد افزایش تعرفه‌های گمرکی باشیم، قاچاق و فساد رواج پیدا می‌کند و مادامی که هزینه قاچاق با هزینه‌های دولتی در عوارض و مالیات و تعرفه‌های گمرکی برابری کند، قاچاق کالا از بین می‌رود، اما افزایش هزینه‌های دولتی خود به خود باعث رواج قاچاق خواهد شد و به نوعی قاچاق صرفه اقتصادی خواهد داشت. بنابراین لازم است دولت به منظور رفع معضل قاچاق، هزینه‌های دولتی را برای مراودات صادراتی ثابت نگه دارد.
بی ثباتی در مرز ترکیه چه تاثیری بر مراودات صادراتی ایران با این کشور دارد؟
ناامنی مرز ترکیه و ایران نیز با توجه به اقدامات وحشیانه گروهک‌های تروریستی باعث شده است تاجران این دو کشور برای انجام فعالیت‌های صادراتی و وارداتی خود احتیاط کنند و ریسک بیشتری را بپذیرند و زمانی که بازرگان احتیاط بیشتری را به خرج می‌دهد، خود به خود هزینه بیشتری برای رساندن کالا از مبدأ به مقصد خرج می‌کند. بنابراین تامین امنیت، سبب افزایش هزینه برای تاجران و فعالان صادراتی و وارداتی خواهد شد.
با توجه به اینکه اخیرا به کامیون‌های ایرانی در این مسیر حملات تروریستی شده و به آتش کشیده شدند، آیا لازم است مسیر صادرات تغییر یابد؟
در این شرایط نیز تغییر مسیر صادراتی و ثابت ماندن آن به هزینه‌ها بستگی دارد؛ اگر تامین امنیت در این مسیر با صرف هزینه گزافی برای تجار باشد، به تغییر مسیر نیاز است. همه تجار به دنبال صرفه اقتصادی و سود زیاد هستند، بنابراین اگر تاجر بتواند کالایی را با هزینه کمتری به مقصد برساند، آن مسیر انتخاب می‌شود.
در این شرایط دولت‌ها باید برای برقراری امنیت وارد میدان شوند و نرخ معقولی را برای تعرفه‌های صادراتی و وارداتی تعیین کنند؛ در غیر این صورت، مصرف کنندگان تنها قشری هستند که از بی ثباتی و ناامنی مسیرهای ترانزیتی متضرر می‌شوند، چراکه در این شرایط مصرف کنندگان دو کشور مجبور به تهیه کالای گران می‌شوند.
#صادرات #تعرفه #امنیت #ساختارها
22/4/1395- فرصت امروز
http://forsatnet.ir/managers/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7.html

29. چرا ایران به مقصد صادرات تبدیل شد؟

«چرا به جای مبدا به مقصد کالا تبدیل شده ایم؟»، برای روشن شدن پاسخ این سوال که چرا کشور به مقصد تولیدات دیگران تبدیل شده است باید ابتدا به زبان ساده صادرات و اینکه چگونه کالایی صادر می‌شود را تعریف کرد. چه بخواهیم چه نخواهیم، بازار جهان همچون مرزها به یکدیگر متصل هستند، به ویژه در عصر انفجار رسانه‌ها که باعث شده است مردم دنیا لحظه به لحظه در جریان شرایط بازار و کالاهای عرضه شده در هر کشور و قیمت و کیفیت آن قرار گیرند؛ در این شرایط بازرگانان به خواست عمومی مردم برای جابه‌جایی کالا از شهری به شهری و از کشوری به کشوری تلاش می‌کنند تا ضمن پاسخگویی به خواست مردم، منافع خود را تامین کنند. این جابه‌جایی کالا را در مبداء صادرات و در مقصد واردات می‌گویند. با نگاه به اقتصاد و بازار فعلی کشور و خواست مردم که کالای با کیفیت و قیمت مناسب را طلب می‌کنند، مشخص می‌شود بازار شهر و روستای ایران اسلامی در مسیر مقصد کالاهای قابل عرضه در بازار جهانی قرارگرفته است نه مبداء صادرات کالا . اینکه کالا به وسیله بازرگان سالم و درستکار از مبداء کشورهای خارجی به ایران که مقصد است، رسانده شود یا توسط قاچاقچیان؛ در اصل موضوع تفاوت نمی کند؛ مهم این است که بازار و اقتصاد ایران مقصد کالاست نه مبداء کالا. بسیاری سوال می‌کنند چرا با وجود درآمد کم مردم ایران بازار کشورمان به مقصد واردات کالا تبدیل شده است و چرا به مبداء صادرات دست نیافته‌ایم؟ جواب این سوال نیز بسیار ساده است؛ وقتی در بازار ایران قیمت یک دستگاه خودرو که معمولا نماد تولیدات صنعتی هر کشور است، نسبت به عمده کشورهای دنیا دو و نیم برابر باشد، چه بخواهیم چه نخواهیم این بازار خود به خود به مقصد کالا تبدیل می‌شود. در این شرایط هر قانون و مقرراتی مانند مقررات دریافت تعرفه سنگین از کالاهای وارداتی ممکن است مُسکّن کوتاه‌مدت باشد، لیکن درمان درد نخواهد بود؛ بلکه همین مقررات دریافت تعرفه‌های سنگین از کالاهای وارداتی، خود منشاء فسادهای گسترده و قاچاق بوده و خواهد بود و درمان درد را ناممکن خواهد کرد. این مقدمه مشخص می‌کند چالش صادرات غیرنفتی کشور، نبودن کالای تولیدی است که بتواند مبداء برای مقصدهای خارجی قرار گیرد.در این شرایط اقتصادی و با توجه به مقصد بودن ایران برای کالاهای خارجی، نیازمند افزایش نظارت‌ها و مقابله جدی با قاچاق کالا هستیم. بله، به دلیل برنامه‌ریزی‌های نادرست بیست سال گذشته و به ویژه در سال‌های پُردرآمد نفتی و سال‌های اخیر ایران، کشوری که در سال‌های بعد از دفاع مقدس توانسته بود در بعضی از کالاها مبدا قرار گیرد و صادر کننده محسوب شود ،به تدریج این قدرت را از دست داد و اکنون به‌جز چند قلم کالا که منشاء کشاورزی و خدادادی دارند؛ از یک طرف و بعضی از محصولات که مواد اولیه تولید آن‌ها نیز از همان منابع خدادادی نفت است و تولیدات معدنی و صنعتی که دلایل خاص و ویژه دارند؛ در ایران محصولی که از نظر کیفیت و قیمت، مقصدها به دنبال آن باشند، وجود ندارد. اینکه چرا این گونه شده است را باید در برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت‌های نادرست دولتی و بخش خصوصی و در مواردی زیاده‌خواهی و رانت‌طلبی و در نهایت متکی بودن بر نفت جستجو کرد. البته نبود حمایت‌هایی نظیر مشوق‌های صادراتی، تسهیلات بانکی، برخوردهای مالیاتی و تفاوت نرخ ارز و در نهایت متولی نداشتن حوزه تجارت در بدنه دولت فعلی را می‌توان به عنوان چالش‌های فرعی توسعه صادرات ذکر کرد. اما عامل اصلی، همان قیمت 5/2برابری کالای تولیدی ایران نسبت به تولیدات دیگر کشورهاست. اما چه باید کرد؟ ساده است باید دید چرا قیمت خودرو در ایران دو و نیم برابر بازار جهانی است؟ چرا از پنج‌سال قبل تاکنون قیمت تمام‌شده تولید و خدمات در کشور ایران به حدود چهاربرابر رسیده است؟ چه عواملی باعث این افزایش قیمت‌ها شده است؟ آیا تولیدکننده گرانفروشی می‌کند یا دولت‌ها ناتوان در مدیریت اقتصاد به‌خصوص اقتصاد تولید و تجارت بوده و هستند؟ اگر پاسخ این سوالات را یافتیم، آن‌وقت راهکارهای موثر خودشان را نشان خواهند داد.
سلام دوستان ایا بهتر نیست به موضوعات مهمی مانند اینکه چرا ایران به مقصد کالاهای خارجی تبدیل شده توجه کنیم مادامی که ما نتوانیم با تولید کالای با کیفت و قیمت مناسب مصرف کنند داخلی را جلب کنیم کالای خارجی از مسیر‌های مختلف مانند ورود با تعرفه و بی تعرفه و قاچاق یا مناطق ازاد وارد کشور خواهد شد این طبیعی است همچنان که اب به سمت شیب مسیر خود را پیدا می‌کند

#صادرات #ساختارها #تعرفه #قاچاق #تولید #خودرو #مواد_اولیه #قیمت-تمام_شده
گروه تلگرامی

30. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با اتفاقیه:
بسته تشویقی باید مستقیما صادرکننده را در نظر بگیرد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: بسته حمایت از صادرات دولت کارشناسی لازم نشده و مشوق واقعی در آن گنجانده نشده است.
محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار اتفاقیه در مشهد مقدس با اشاره به بسته تشویق صادراتی که اخیرا دولت برای تقویت این بخش در نظر گرفته است، اظهار داشت: در این بسته تنها به زیرساخت‌هایی اشاره شده که برای بهبود وضعیت صادرات در هر استان و یا در سطح ملی مورد نیاز است.وی افزود: این در حالی است که مشوق صادراتی باید به گونه‌ای باشد که به نوعی آرامش را برای صادرکننده فراهم کرده و آثار آن هم مستقیما با خود فرد در ارتباط باشد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دولت باید بتواند جوایز صادراتی در نظر گرفته و مطالبات صادرکنندگان را به آنها پرداخت کند تا فرد بتواند بخشی از هزینه‌های خود را پوشش دهد.
روشنک خاطرنشان کرد: همچنین می‌توان مابه‌التفاوت نرخ ارز را به صادرکننده برای بهبود وضعیت مالی و افزایش توانش پرداخت کرد تا برخی از هزینه‌هایی که به علت مشکلات نرخ ارز برای صادرکنندگان به وجود آمده است از بین برود.وی بیان کرد: علاوه بر این یکی از راه‌های دیگر تشویق صادرکنندگان بیمه کالاهایی است که آنها به علت وضعیت فعلی مجبور هستند بدون اسناد و مدارک به کشورهای دیگر ارسال کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه ده‌ها فرمول برای توسعه صادرات وجود دارد، خاطرنشان کرد: هیچ کدام از این فرمول‌ها در بسته تشویقی صادرات دولت گنجانده نشده است.
روشنک افزود: به نظر می‌رسد وزیر صنعت در این حوزه آنگونه که شایسته است اهتمام نداشته و بسته تدوین شده اصلا مطابق امیال بخش خصوصی نیست و این موضوع در حالی که تمام عزم استاندار خراسان رضوی و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان بر حمایت از تولید و صادرات بوده موضوعی ناراحت کننده است.

#صادرات #تعرفه #حمایت #ساختارها #تولید #بیمه #دولت
خبرگزاری تسنیم – 12/4/1395
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/04/13/1120047/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

31. کارنامه صادراتی استان در سال 94
* استان خراسان رضوی در سال ۹۴ نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات دست پیدا کند. البته این استان در زمینه واردات کالا نیز از برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها عقب است.
به گفته کارشناسان، یکی از دلایل افت صادرات افزایش نرخ ارز و پرداخت نکردن مابه‌تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان این استان است. بنابراین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و این موضوع و عوامل متعدد دیگر، باعث شد تا این استان در سال گذشته باکاهش صادرات روبه‌رو شود. تلاش دولت و بخش خصوصی آن است که کالاهای قابل عرضه در بازارهای هدف صادراتی را با قیمت مناسب تولید و در اختیار صادرکننده قرار دهند تا این استان در زمینه صادرات غیرنفتی به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کند.

کاهش صادرات غیر نفتی استان
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی با بیان اینکه ارزش صادرات غیرنفتی خراسان رضوی سال گذشته یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار بوده است، می‌گوید: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته که رقم آن یک میلیارد و ۷۹۵ میلیون دلار بوده، ۹ درصد کاهش داشته است. محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: همچنین سهم ارزش صادرات استان به افغانستان ۴۹ درصد، آسیای میانه ۲۷ درصد، اروپا ۳ درصد و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس ۹ درصد بوده است. همچنین در سال گذشته کاهش عمده‌ای در صادرات استان خراسان رضوی به چین، عراق و هند داشته‌ایم ولی میزان صادرات استان به افغانستان در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ کاهش نیافته است .
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی تصریح می‌کند: توسعه صادرات به بازارهای موجود در افغانستان و آسیای میانه به عنوان دو بخش اصلی صادرات استان، نفوذ به بازارهای جدید شامل چین، ژاپن، روسیه، هنگ‌کنگ ودیگر کشورها و همچنین توانمندسازی بنگاه‌های تجاری و تولیدی براساس صنایع مزیت‌دار در استان از برنامه‌هایی است که به صورت تدریجی در نظرگرفته شده است.
وی ادامه می‌دهد: موانع زیرساختی استان به صورت همزمان در دو منطقه تجاری و مرزی آن مشخص و برطرف شد. همچنین در سال گذشته طی تدابیر ویژه، برنامه‌ای برای توسعه صادرات استان طراحی شد که دولت در حد توان از آن حمایت کرد و قرار شد در سال جاری این برنامه اجرایی شود.
روشنک تاکید می‌کند: سال گذشته در راستای توسعه صادرات برنامه‌هایی را در اولویت کاری قرار دادیم، همچنین برنامه عملیاتی را در کمیته پایش در پایان سال گذشته بررسی کردیم. البته در سال جاری برنامه‌هایی را به همین منظور پیش‌بینی و درخواست آن‌ها را به سازمان توسعه تجارت ارسال کرده‌ایم. رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات در زمینه مالیات صادرکنندگان اظهار می‌کند: در این زمینه باید راهی برای ودیعه‌سپاری به منظور حل مشکل صادرکنندگان ارائه شود.
وی تاکید می‌کند: عمده محصول صادراتی استان شامل مواد غذایی از جمله زعفران و سیب‌زمینی است. سال گذشته ۹هزار تن سیب‌زمینی توسط تعاونی مرزنشینان از استان خراسان رضوی صادر شده است. از دیگر محصولاتی که صادرات آن با کمک بخش دولتی انجام شد، خوراک دام و آبزیان بوده است.
به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی، با تولید با کیفیت داخل و البته کاهش قیمت تمام شده می‌توان نیاز به واردات کالاهای تولید داخل را کم کرد و فقط مواد اولیه، ماشین‌آلات صنعتی، فناوری و کالاهایی که توان تولیدشان در داخل را نداریم، وارد کنیم تا اقتصاد کشور را به سطح اقتصادهای پیشرفته دنیا برسانیم و آن را مقاوم کنیم.

نکته پایانی

به گفته کارشناسان، امیدواریم سال جاری با رفع موانع بانکی بخش صادرات رونق بیشتری یابد. این درحالی است که آمادگی لازم در زمینه رفع موانع بخش‌های صنعتی را هم داریم به علاوه، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از صادرات استان در زمینه محصولات کشاورزی است، بسته‌ای برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال جاری فراهم شده است.
#صادرات #تعرفه #ساختارها #بانکی #چین #عراق #هند #کشاورزی #تولید #مواد_اولیه #واردات
31/4/1392 – روزنامه دنیای اقتصاد

32. به دلیل حمایت نشدن بخش تجارت روی دادصادرات در سراشیبی سقوط
روز گذشته اعلام شد که صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال ٩۵ ،١۶درصد کاهش یافته است و احتمالا تداوم این کاهش در ماه‌های آینده وجود دارد..در همین راستا رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از تداوم کاهش صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری خبرداد و گفت: متاسفانه تسهیلات جدید دولت در قالب بسته حمایت از صادرات در شرایطی ارزان‌قیمت نامیده می‌شود که کف نرخ سود این تسهیلات، ۱۶‌درصد بوده در‌حالی‌که تورم کشور هم اکنون ۱۰درصد است.
محمد لاهوتی افزود: علاوه بر این، دولت فشارهای مالیاتی را بر صادرکنندگان اعمال می‌کند که منجر به کاهش صادرات خواهد شد، در‌حالی‌که همه دولتمردان صحبت از تشویق صادرات در شرایط اقتصاد مقاومتی می‌کنند، اما متاسفانه شاهد افزایش فشار بر صادرکنندگان هستیم.وی تصریح کرد: اگرچه برای صادرات غیرنفتی کشور در قالب بسته جدید، وام بلاعوض دیده شده، اما میزان هزار میلیارد تومانی این وام بسیار ناچیز است و نمی‌تواند مقدمات یک جهش صادراتی را فراهم کند، ضمن اینکه دو هزار میلیارد تومان نیز برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش صادرات کشور در نظر گرفته شده که متاسفانه کف نرخ سود آن علی‌رغم عنوانش، ۱۶‌درصد است.
سال‌٩۵، سال سخت صادرات
به گفته لاهوتی، اگرچه همه مسئولان کشور تاکید بر افزایش کار توسعه صادرات غیرنفتی دارند، در سال‌۹۵ بسیار سخت است و نمی‌توان امیدوار بود که اتفاق خاصی در حوزه صادرات در سال جاری رخ دهد. بنابراین دولت باید برای این موضوع فکری کرده و از وارد آوردن فشارهای مالیاتی بر صادرکنندگان بپرهیزد.
همچنین رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد‌کنندگان خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا درباره آخرین وضعیت صادرات استان گفت: خوشبختانه وضعیت صادرات خراسان رضوی از میانگین کشوری بهتر است اما به‌طور‌کلی حوزه تجارت و حوزه صادرات و واردات همچنان که در سال‌٩۴ کاهش داشته، در سال‌٩۵ هم با کاهش مواجه بوده است.
محمدحسین روشنک عنوان کرد: کاهش صادرات در چند سال اخیر قابل پیش‌بینی بود؛ چرا‌که براساس روندی که وجود داشت، کاهش صادرات پیش‌بینی می‌شد.وی افزود: از حدود ۵‌سال پیش، باید یکسری زیرساخت‌ها برای صادرات کشور فراهم می‌شد و با توجه به نبود برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زیر‌ساخت و به تبع آن انجام‌نشدن اقدامات صحیحی از‌سوی دولت، روند کاهشی در صادرات کشور ایجاد شد، البته سرعت زیاد این کاهش را مدیریت در حوزه تجارت کشور دامن زد.روشنک تصریح کرد: در گذشته که تحریم‌ها کشور را اذیت نمی‌کرد برای گشایش اعتبار واردات مواد اولیه ١٠درصد پول می‌دادیم و ٩٠‌درصد آن را پس از یک سال با ضمانت بانک به فروشنده می‌دادیم اما در حال حاضر باید ١٢٠درصد قیمت کالای وارداتی را باید نقدی بپردازیم.وی افزود: واردات مواد اولیه با چنین شرایطی سبب شده تا قیمت تمام شده کالا ٣٠درصد و با احتساب ٩‌درصد مالیات برارزش افزوده حدود ۴٠درصد قیمت تمام‌شده کالاهای تولید شده کشور بدون اینکه هیچ نقش تولیدکننده ای داشته باشد، افزایش یافته و براساس این است که کالای صادراتی کشور دیگر توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد.
#صادرات #مواد_اولیه #تعرفه #ساختارها #مالیات #قانون #بانک #واردات
24/3/1395 – روزنامه شهراراء
http://shahraraonline.ir/shahrara/details,1395,3,24,4,04.html

33. * رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: کالاهای تولیدی ما ظرفیت صادراتی خود را از دست داده و اکنون کالای مرغوب مناسبی برای صادرات در اختیار نداریم.
[رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی:کالای قابل صدور نداریم]
به گزارش ایرنا محمدحسین روشنک دوشنبه شب در نشست بررسی وضعیت صادرات خراسان رضوی افزود: معضلی که اکنون در عرصه صادرات و اقتصاد بدان دچاریم آن است که کالای صادراتی که در بازارهای هدف از نظر قیمت و کیفیت قدرت رقابت داشته باشد، بسیار کم است.
وی عنوان کرد: امروز قیمت تمام شده کالاهای ما در اثر عوامل مختلف چون گرانی مواد اولیه که 45 درصد آن حداقل به دلیل تحریم‌ها است، بسیار بالا است.
وی تصریح کرد: فشارها و شرایط دشوار صادراتی در سال‌های گذشته موجب شد بسیاری از 800 صادر کننده استان بتدریج از حوزه صادرات خارج شوند.
وی گفت: امروز باید دوباره شناسایی، پیگیری وضعیت و علت افت صادرات و خروج فعالان صادرات از این بخش دنبال شود.
وی عنوان کرد: امروز توقع ما آن است دولت شرایط را به گونه‌ای مدیریت کند که اعتماد صادر کننده و تولید کننده که در دولت قبل بشدت لطمه خورده، دوباره بازسازی شده و برگردد.
وی با اشاره به بحث مشوق‌های صادراتی که برای ترغیب صادر کنندگان ارائه می‌شد، گفت: این مشوق‌ها زمانی موثر است که مستقیم به صادر کننده پرداخت شود ضمن آنکه همان بخشی هم که در گذشته به صادر کننده اختصاص می‌یافت، پنج تا 6 سال در دیون دولت باقی می‌ماند.
وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته کارخانجات سیمان را با هدف صادرات ایجاد کردیم، افزود: امروز بسیاری از این واحدها با حداکثر ظرفیت فعال بوده و انبوه تولیدات آنها انبار شده و الان باید برای آنکه قیمت آنها به سطح صادرات برسد به طور مستقیم یارانه دریافت کنند که در این صورت دیگر نیازی به تسهیلات و کمک مالی ندارند.
وی تاکید کرد: امروز باید تولیدات ما با هدف صادرات صورت گیرد و برای این منظور قیمت تمام شده آن باید متفاوت باشد و اجازه فروش در داخل کشور را نداشته باشد.
وی از جمله معضلات این حوزه را عدم تقویت زیرساخت‌ها دانست و گفت: در سال‌های گذشته که درآمدهای هنگفت نفتی در اختیار کشور بود با اتکای به آنها رشد و سهم صادرات استان محقق می‌شد اما هیچگاه از محل این منابع برای تقویت زیرساخت‌ها استفاده نشد.

#صادرات #تعرفه #تسهیلات #بانک #یارانه #ساختارها #مواد_اولیه #تولید #قیمت_تمام_شده #سرمایه
17/3/1395 – ایرنا
http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/News/82103213

34. تولید صادرات محور به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در نشست خبری در اتاق مشهد با اشاره به اینکه برای تحقق اهداف چشم انداز 1404 باید سهم صادرات در اقتصاد کشور افزایش بیابد،گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری می‌باشد،باید به سمتی حرکت کنیم که واردات کالاهای ساخته شده هر سال کمتر شده و سهم کالای ایرانی در بازار جهانی افزایش بیابد.
محمدحسین روشنک ادامه داد: وضع عوارض برصادرات و همچنین ممنوعیت مقطعی صادرات برخی از کالاها از جمله مشکلاتی است که باعث می‌شود بازارهایی را که سال‌ها برای بدست آوردن آن‌ها تلاش کرده ایم از دست بدهیم.
روشنک تصریح کرد: باید عزم و اراده مسئولان بر تولیدات صادرات محور استوار باشد و این بدین معناست که موافقت اصولی مسئولان، تخصیص منابع، سرمایه گذاری سرمایه گذاران همه و همه براساس نیاز مشتریان خارج از کشور صورت پذیرد.به عبارتی نگاه به تولید محصول باید بر مبنای صادرات و نیازهای بازارهای منطق و جهانی شکل گیرد.
وی ادامه داد: بدیهی است که اگر تولید صادرات محور به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد،راه اندازی خط تولید جهانی، کاهش قیمت تما م شده، کیفی ترشدن کالا و افزایش بهره وری را شاهد خواهیم بود، در چنین شرایطی نرخ ارز به صورت اتوماتیک وار با اولویت صادرات تعیین خواهد شد.
وی درخصوص تاثیر جوایز صادراتی نیزگفت: جوایز صادراتی به عنوان ایجاد کننده انگیزه در تداوم فعالیتهای صادرات قابل تقدیر است لیکن باید توجه داشت که شرکتهای فعال در امر صادرات نیازمند مساعدتها و کمکهای سازمان یافته بیشتر از سوی دولت هستند.
روشنک ثبات نرخ ارز را یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش صادرات عنوان کرده و گفت: ثبات نرخ ارز در بازار نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان بوده بلکه واردکنندگان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز از ثبات آن سود می‌برند
#صادرات #ارز #تعرفه #مالیات #سرمایه #دولت #واردات #تولید
12/4/1393 – فراخبر
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=197:tagaghogh-eghtesad-moghavemati-dar-geroye-tose-saderat-ast&catid=2:eghtesad&Itemid=8

35. *در گفت‌وگو با رئیس اتحادیه صادرکنندگان مطرح شد:
صادرکنندگان استان 20 میلیارد مشوق صادراتی طلبکارند

در حالی که ولی‌ا… افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روزگذشته از اختصاص سه هزار میلیارد ریال مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان، یک هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی و پنج هزار میلیارد ریال نیز از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس درآمدهای حاصل به صادرکنندگان خبرداد، محمد حسین روشنک رئیس اتحادیه صادر کنندگان ووارد کنندگان خراسان رضوی گفت :متاسفانه تاکنون مشوق‌های صادراتی نتوانسته است به توسعه صادرات در کشور کمک چندانی کند
وی با بیان این مطلب به خراسان رضوی افزود :اگرچه وزارت صنعت ، معدن و تجارت رقم دقیق طلب صادرکنندگان استان از دولت بابت مشوق‌های صادراتی را اعلام نمی کند و در اختیار ما نیز قرار نمی دهد اما پیش بینی ما از رقم دقیق طلب صادرکنندگان خراسان رضوی چیزی در حدود 20 میلیارد تومان است.
تاجر نمی تواند روی شاید‌ها حساب باز کند
وی اضافه می‌کند :آن 9 میلیارد تومانی هم که به طور رسمی اعلام شده است به این دلیل بود که این مبلغ در سال 89 به عنوان جایزه صادراتی صادرکنندگان خراسان رضوی پیش بینی و تخصیص یافت اما با وجود این که این مبلغ به استان نیز رسید پس از مدتی به خزانه دولت برگشت داده شد.
روشنک با اشاره به این که پرداخت جایزه صادراتی به صورت غیر نقدی و به عنوان تسهیلات در مسیر صادرات کمکی به توسعه صادرات نمی کند تصریح کرد:صادرکننده باید بدانددر ازای مبلغ معینی صادرات کالا دقیقا چه مبلغی دستش را می‌گیرد تا ما به ازای آن در نرخ تمام شده کالای صادراتی اش تخفیف قائل شود .بی تردید تاجر نمی تواند روی شایدها حساب باز کند و کالای خود را به ضرر به طرف مقابل بفروشد.
وی همچنین گفت: جوایز صادراتی پیش بینی شده در برنامه فعلی مشابه موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که صادر کننده ابتدا باید آن را بپردازد و بعد دنبال آن باشد تا همان پول را پس بگیرد .این درحالی است که چون اطمینانی به بازگشت این رقم ندارد همان ابتدا نرخ مالیات بر ارزش افزوده را روی کالای خود اضافه می‌کند و نتیجه این می‌شود که کالای ایرانی به لحاظ قیمتی توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان ووارد کنندگان خراسان رضوی با بیان این که صادرات موضوعی چند وجهی است این نکته را نیز خاطر نشان کرد که اگر می‌خواهیم صادرات تقویت شود باید ابتدا تولید را تقویت کنیم چراکه تا کالای تولیدی با کیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی وجود نداشته باشد صادر کننده موفق نخواهد بود .
نه بانک‌های داخلی و نه بانک‌های خارجی پای کار تامین یوزانس نیستند
وی تصریح کرد :تولید با کیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت نیازمند تامین مواد اولیه و تجهیز کارخانجات به تجهیزات روز تولید است دراین میان متاسفانه طی سال‌های اخیر واردات این دو محور اصلی تولید با مخاطراتی رو به رو شده است و در حالی که پیش از این مواد اولیه با پرداخت 10 درصدی و تامین 90 درصدی از طریق یوزانس قابل خریداز خارج از کشور بود اکنون باید با پرداخت 100 درصد نقدی همین مواد را به کشور وارد کنیم چراکه نه بانک‌های داخلی و نه بانک‌های خارجی پای کار تامین یوزانس نیستند.
وی همچنین اضافه کرد: همه این‌ها در حالی است که واحدهای صنعتی و تولیدی استان و حتی در کشور با ظرفیتی پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند اما در واقع همه هزینه‌های سربار تولید، مثل هزینه مصرف انرژی و … را می‌پردازند .یعنی این که کارخانجات ما وقتی زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند قیمت تمام شده تولیدشان تا 30 درصد افزایش می‌یابد آن وقت صادرات این کالا برای صادر کننده صرفه اقتصادی ندارد .روشنک اضافه کرد :به این‌ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که اطمینانی به بازگشت آن نیست و نیز هزینه‌های سنگین حمل و نقل جاده‌ای را در داخل کشور اضافه کنید.
دولت‌ها به راحتی می‌توانند جوایز صادراتی را پرداخت نکنند
رئیس اتحادیه صادر کنندگان ووارد کنندگان خراسان رضوی همچنین با بیان این که متاسفانه دولت‌ها به راحتی می‌توانند بر خلاف وعده‌های خود جوایز صادراتی و مشوق‌هایی از این قبیل را پرداخت نکنند افزود:در چنین مواقعی دست صادر کننده به هیچ جا بند نیست و نمی‌تواند به مرجعی اعتراض کند اما کافی است همین صادر کننده معوقه بانکی یا مالیاتی داشته باشد .آیا واقعا می‌تواند به بهانه این که از دولت طلبکار است بدهی خود را نپردازد ؟
وی اضافه کرد: متاسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به راحتی از زیر بار پرداخت جایزه صادراتی که در دولت قبل وعده داده شده بود شانه خالی کرد در حالی که نباید این چنین باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی جوایز صادراتی یا فعالیت‌هایی مثل انتخاب صادر کننده نمونه می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند ؟گفت :جوایز صادراتی باید دقیقا مشخص باشد به چه مقدار و در کدام مرحله ازفرایند صادرات پرداخت می‌شود تا صادر کننده بتواند روی آن به عنوان یک مشوق حساب کند در غیر این صورت مشوق پیش بینی شده در فرایند پرداخت گم می‌شود و سرنوشتی مثل مالیات بر ارزش افزوده پیدا می‌کند .
این گونه مراسم جنبه تشریفاتی دارد
وی درباره انتخاب صادر کننده نمونه هم گفت :این گونه مراسم تنها جنبه تشریفاتی دارد و از نظر صادرکننده به دلیل احترامی که می‌گذارند حائز اهمیت است وگرنه حتی هزینه‌های برگزاری این مراسم از خود صادر کنندگان تامین می‌شود .روشنک اضافه کرد :در حالی که می‌شد برای صادرکننده نمونه در هر سال تسهیلات ویژه‌ای پیش بینی کرد تا در کار صادرات توسعه بیشتری ایجاد کند متاسفانه آن دسته از صادر کنندگانی که بارها به افتخار صادرکننده نمونه دست یافته اند حتی یک دلار منفعت از این نام و نشان نبرده اند .
وی در همین باره پیشنهاد داد برای تشویق صادر کنندگان نمونه تخفیف‌هایی بابت تعرفه واردات مواد اولیه ،واردات کامیون‌های با کیفیت بدون تعرفه گمرکی ،حذف قانونی دریافت مالیات بر ارزش افزوده و… پیش بینی شود .وی با تاکید بر این که در استان همه مسئولان تلاش چشمگیری در توسعه صادرات استان طی سال‌های اخیر داشته اند گفت که متاسفانه پاره‌ای از مشکلات آن جایی به وجود می‌آید که اختیارات استاندار و سایر مسئولان استانی محدود شده است.

#ساختارها #صادرات #تعرفه #حمل_و_نقل #جوایز #تشکل‌ها #مالیات #واردات #بانک #تولید #قیمت_تمام_شده #دولت
9/3/1395 – روزنامه خراسان
http://khorasanrazavi.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/161413

36. گمرک نیشابور در انتظار رونق صادرات
( روزنامه آفتاب صبح نیشابور 26/2/95 )
1- محوریت داشتن صادرات در بخش اقتصادی باعث می‌شود تولید داخل در اولویت امور قرار گیرد و به تبع آن تلاش‌ها حول محوراشتغالزایی و کسب ارز برای ورود مواد اولیه متمرکز شود. با این وجود، هنوزصادرات محور بودن تولیدات در ایران به یک باور عمومی و بنیادین تبدیل نشده و در حد شعار باقی مانده است زیرا هنوز بخشی از تولیدات صنعتی در کشور به هیچ وجه صادرات محور نیست.
-2 زمانی که صادرات محور فعالیتها نباشد همه امور در جهت تضعیف آن پیش می‌رود به طوریکه سازمان امور مالیاتی برای صادرات کالاهای ساخته شده که قانونا از دادن مالیات معاف است مالیات تعیین میکند و بانکها نیز وثیقه‌های سنگین یا سود بالا برای تسهیلات در نظر میگیرند.
-3 زیربنای بخش تولید کشور به صورتی شکل گرفته که باید صادرات ب هوجود آید تا تولید رونق گیرد در حالی که باید از ابتدا بخش تولید رونق می‌گرفت تا صادرات به توسعه دست می‌یافت. در شرایط فعلی اگر صادرات محقق نشود بنگا ههای تولیدی تعطیل و کارگران بخش تولید بیکار می‌شود لذا باید این بخش را فعال نگه داشت.
-4 گمرک کشور که از ابتدا ساختار وارداتی دارد، اشکال عمد‌های در ساختار اقتصاد کشور است. گمرکات برای واردات سازماندهی شده اند و اصلاح قوانین گمرکی هم نتوانسته است این مشکل را حل کند. ساختار گمرک باید از حالت وارداتی به حالت صادراتی درآید زیرا گمرک بر اساس واردات و ایجاد درآمد برای دولت بر مبنای تعرفه گمرکی طراحی شده است.
-5 دولتها به بهانه حمایت از تولید، برای واردات تعرفه تعیین و گمرک را موظف به گرفتن آن کرده اند در حالی که یک ریال از این تعرفه صرف حمایت از تولید نمی شود. لذا دولت به منظور توسعه صادرات باید از این درآمد گمرکی صرف نظر کند و درآمد حاصل از اخذ تعرفه را به واحدهای تولیدی اختصاص دهد و رویکردش را در جهت تسهیل صادرات تغییر دهد.
6- افزایشقیمت تعرفه گمرکی » برای افزایش درآمد دولت باعث شده قاچاق کالا در کشور «اقتصادی » شود بنابراین
هزینه کرد این تعرفه باید به سمت تقویت تولید پیش رود تا اگر روزی تعرفه واردات کالا حذف شد دیگر قاچاق برای هیچ فردی صرفه اقتصادی نداشته باشد.
-7 وجود تفکّر ضدّتجارت در بخشی از دولت و برخی تشکلهای بخش خصوصی یک آسیب جدی در این حوزه است. عدم اجرای قوانین در موضوع صادرات و نپرداختن به مسائل صادراتی به صورت ریشه‌ای از سوی رسانه‌ای از دیگر اشکالات اساسی است. اکنون مشکل اساسی واحدهای تولیدی فروش کالاهای روی دست مانده آنها است زیرا ظرفیت تولید افزایش و در مقابل قدرت جذب بازارهای صادراتی کاهش یافته است.
-8 نرخ تمام شده یک کامیون در ایران سه تا چهار برابر از قیمت تمام شده یک کامیون در افغانستان بیشتر است و تولیدکننده یا بازرگانی که بخواهد از این کامیون استفاده کند قیمت تمام شدة کالایش افزایش می‌یابد. در نتیجه در تجارت و صادرات قادر به رقابت با تولیدات کشورهای همسایه نیست. البتّه تأثیرات مخرّب تحریم‌های اقتصادی را قبول داریم اما چهار برابر شدن قیمت کامیون در ایران تأثیر تحریم‌های خارجی نیست بلکه تأثیر سیاستهای نادرست داخلی است.
-9 موفقیّت در اقتصاد کشورمان زمانی حاصل میشود که میزان واردات کالا با میزان صادرات کالای غیرنفتی برابر شود و تراز تجاری منهای کالاهای ساخت کشور مثبت باشد.
#صادرات #قاچاق #تعرفه #تحریم #ساختارها #تولید #گمرک #واردات #افغانستان

37. تعرفه نباید درآمد دولت تلقی شود
یک سوال این است که چرا در کشور ما دیوار تعرفه‌ها نسبت به سایر کشورها بلندتر است؟ سوال دیگر این است که با وجود ارزان بودن سوخت و وجود نیروی تحصیلکرده جوان، چرا در کشور ما قیمت تمام شده کالا نسبت به سایر کشورها بالاتر است؟ همچنین یک سوال دیگر این است؛ در شرایطی که در کشور ما دیوار تعرفه‌ها بلندتر از سایر کشورها است آیا می‌توانیم یک کشور صادراتی باشیم؟ مسلما اینچنین نیست و کشوری که دیوار تعرفه‌ای بلندی دارد، طبعا کالایی برای صادرات ندارد، مگر برخی از کالاهای خاص مانند زعفران و پسته.
اما به‌طور کلی یکی از عوامل عمده قیمت بالای تمام شده کالاها که به‌عنوان تیغ دو لبه عمل می‌کند، تعرفه‌ها و نحوه وصول تعرفه‌ها از یک سو و نحوه هزینه کردن تعرفه‌ها از سوی دیگر است. زمانی که دولت از کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تعرفه دریافت می‌کند، تعرفه موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی نسبت به دنیا می‌شود و همین افزایش قیمت باعث می‌شود کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، به همان نسبت گران‌تر عرضه شود.
درنتیجه تعرفه از جیب مصرف‌کننده به نفع دولت و نه به نفع تولیدکننده خارج می‌شود، زیرا مصرف‌کننده‌ کالای گران وارداتی و تولیدی را مصرف می‌کند و از آنجا که خود مصرف‌کننده از عوامل تولید کالا و خدمات در کشور است، به این ترتیب قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه تعرفه واردات در قیمت تمام شده کالای داخلی اثر می‌گذارد که تولیدکننده باید آن را تولید کند. یعنی این موضوع به نفع تولیدکننده نمی‌شود و بخش تولید را تقویت نمی‌کند و این بخش را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند، در عین حال مصرف‌کنندگان نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
در واقع تعرفه زمانی اثربخش است که آن را از کالای وارداتی دریافت کنیم و به صنایعی بدهیم که این کالا را در داخل تولید می‌کنند تا این‌ صنایع بتوانند با یک فرصت زمانی چند ساله خود را به سطح دنیا برسانند و شرایطی به وجود بیاید که تعرفه‌ای وجود نداشته باشد و در عین حال بتوانیم صادرکننده باشیم.
تا زمانی که تعرفه به نفع خزانه دریافت می‌شود، معنا و مفهوم آن این است که به قیمت کالاهای تولید داخل و قیمت کالاهای وارداتی افزوده می‌شود و این موضوع به ضرر مصرف‌کننده و حتی به زیان تولیدکننده خواهد بود. این در حالی است که اگر در حال حاضر تعرفه دریافت نشود، اکثر قریب به اتفاق تولیدات کشور زمین می‌خورند و در عین حال این‌گونه دریافت تعرفه هم هیچ سودی برای تولید و اقتصاد کشور ندارد.
اقدامی که در مورد وضع تعرفه سنگین بر واردات خودرو و افزایش آن در سال‌های اخیر انجام شده است، نشان می‌دهد که تعرفه‌ها کمکی به تولید در کشور و به مصرف‌کنندگان نکرده و فقط به خزانه دولت کمک کرده و به نوعی به درآمدهای دولت افزوده است. در واقع به این شکل که دولت تعرفه دریافت می‌کند و نحوه واریز این تعرفه‌ها به خزانه و هزینه‌کرد آن توسط دولت، به نوعی مالیاتی است که از محل واردات دریافت می‌کند و در مقابل قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل نیز افزایش پیدا می‌کند.
اما اعتقادی که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی دارند این است که باید در مورد اعمال تعرفه یک تقسیم‌بندی داشته باشیم و برای کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود و میزان تولید آنها اندک است، تعرفه پایینی را در نظر بگیریم و برای واردات کالاها و محصولاتی که مشابه آن در داخل کشور به وفور تولید می‌شود، تعرفه بالایی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان داخلی متحمل ضرر و زیان نشوند. این استدلال کاملا صحیح است و واقعیت این است که در مورد کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شود یا مزیت تولید ندارد، اصلا نباید تعرفه وجود داشته باشد.
اما از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود ولی قیمت تمام شده بالایی دارد و کیفیت آنها قابل مقایسه با کالاهای مشابه تولیدی سایر کشورها نیست، باید تعرفه گرفته شود ولی این تعرفه نباید در خزانه واریز شود، بلکه باید این تعرفه به صنعت مشابه کمک کند تا آن صنعت خود را به جایی برساند که دیگر نیازی به تعرفه گرفتن وجود نداشته باشد.
موضوع دیگر این است که دولت نباید هیچ گونه تعرفه‌ای از واردات مواد اولیه دریافت کند، زیرا مواد اولیه برای بخش تولید، صنعت، کشاورزی و دامداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین نباید مشمول هیچ گونه تعرفه‌ای باشد.
در مجموع نباید تعرفه به‌عنوان درآمد دولت تلقی شود و اشکالی که در حال حاضر به وجود آمده این است که تفاهم مسالمت‌آمیز بین بنگاه‌های تولیدی و دولت به ضرر مصرف‌کننده و اقتصاد کشور است. دولت علاقه‌مند است که تعرفه دریافت و به حساب خزانه واریز کند و بنگاه‌های تولیدی هم تصور می‌کنند که این موضوع به نفع آنها است در حالی که در درازمدت این‌گونه تعرفه گرفتن به نفع دولت و به زیان بنگاه‌های تولیدی خواهد بود؛ همچنان که تاکنون به همین شکل بوده است.
آنچه انجام شده، اشتباه بوده
سال‌هاست که بخشی از بودجه دولت از محل دریافت عوارض تعرفه واردات کالاست که به بهانه حمایت از تولید انجام می‌شود، اما واقعا تاثیر دریافت تعرفه در حمایت از تولید چه بوده است؟ چه استفاده‌ای از این‌گونه حمایت نصیب تولید شده است؟ حتی یک ریال از تعرفه دریافتی به بهانه حمایت از تولید برای رفع مشکلات تولید هزینه نشده و نمی‌شود، بلکه تعرفه خود باعث افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و کارگر و ماشین‌آلات تولید شده و در نتیجه قیمت تمام شده کالای تولید داخل افزایش یافته و باعث شده تولید داخل نتواند با تولید مشابه خارجی رقابت کند.
به‌عنوان مثال وقتی یک شرکت تولیدی داخل کشور باید برای خرید خودروی سبک و سنگین مورد استفاده تولید خود دو برابر شرکت مشابه خارجی به‌خصوص چین و ترکیه و… پرداخت داشته باشد، چگونه می‌تواند قیمت تمام شده خود را به قیمت تمام شده رقبای خارجی در همان کشورها نزدیک کند؟ شیوه فعلی دریافت و هزینه تعرفه به بهانه حمایت از تولید باعث افزایش شدید قیمت تمام شده کالای تولید داخل شده و دور باطلی را به راه انداخته تا هیچ‌گاه بهای تمام شده کالای داخلی قادر به رقابت با قیمت تمام شده کالای خارجی نباشد.چندی پیش مطلبی در خصوص مشکلات تولید مرغ و تخم‌مرغ منتشر شده بود که رییس اتحادیه تولید‌کنندگان تخم‌مرغ از افزایش قیمت نهاده‌های تولید شکایت داشت.
چندی بعد مطلبی را در جای دیگر مطالعه کردم که نوشته بود قرار است به منظور حمایت از صنایع روغن‌کشی، تعرفه قابل توجهی از واردات کنجاله سویا دریافت و به حساب دولت واریز شود تا روغن‌کشی‌ها بتوانند کنجاله تولیدی خود را گران‌تر به مرغداران و دامداران بفروشند یعنی همان دور باطل ادامه یابد و قیمت تمام شده دان مرغ به بهانه حمایت تعرفه‌ای از صنایع روغن‌کشی افزایش یابد و مرغدار و مصرف‌کننده مرغ و تخم‌مرغ زیان آن را بپردازند، تا بیش از پیش شاهد نابودی صنعت دام و طیور و افزایش تورم در بهای مواد غذایی مهم مردم باشیم.
این شیوه تعرفه‌گیری به بهانه حمایت از تولید سال‌هاست باعث همان مثال معروف «تو بگرد تا من بگردم» بوده و خواهد بود. پیش از این در یادداشتی نوشتیم حمایت تعرفه‌ای از تولید زمانی موثر خواهد بود که دولت درآمد حاصل از تعرفه را هدفمند هزینه کند؛ مثلا تعرفه دریافتی از واردات خودرو را با برنامه به صنعت خودرو اختصاص دهد تا این صنعت بتواند در یک زمانبندی مشخص خود را به پای صنایع تولیدی خارجی برساند.
ضمن اینکه دولت به نمایندگی از مردم تعهد و تضمین لازم را از خودروسازان بگیرد و به مردم بگوید قرار است پنج سال خودروی گران بخرند تا از صنعت تولید خودروی داخل حمایت شود؛ بعد از پنج سال نیز خودروی داخل و خارج را بدون تفاوت قیمت تعرفه‌ای استفاده کنند. دریافت تعرفه برای تامین بودجه دولت به بهانه حمایت از تولید نابود‌کننده تولید داخل و صادرات کشور است، لذا باید متوقف شود. آنچه تاکنون انجام شده، اشتباه بوده است، چرا که باعث شده بعد از سال‌ها حمایت صد در صدی تعرفه‌ای از صنعت خودرو، این صنعت نتواند قدمی به جلو بردارد.

#تعرفه #صادرات #خودرو #ساختارها #تولید #قیمت_تمام_شده #واردات #مواد_اولیه
13/2/1395 – فرصت امروز
http://forsatnet.ir/managers/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html

38. کاهش ٢۵درصدی صادرات استان
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی گفت: در سال گذشته صادرات استان خراسان‌رضوی به میزان ٢٢ تا ٢۵درصد کاهش یافت.
به گزارش شهرآرا، محمدحسین روشنک اظهار داشت: متاسفانه در شرایط کنونی بازرگانان و تجار در حاشیه قرار گرفته‌اند، این درحالی است که تولید بدون تجارت و تجارت بدون تولید موفق نخواهد بود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه دولت در حمایت از صادرات عنوان داشت: بی‌شک بخش‌های اقتصادی بدون هم نمی‌توانند فعالیت مطلوبی داشته باشند و در این اتباط امیدواریم دولت به این امر توجه ویژه داشته باشد. وی با بیان اینکه اجرایی‌شدن اقتصاد مقاومتی در سال جاری زمینه خوبی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، گفت: صادرات، پایه‌های اصلی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی است که باید دولت این امر را مورد توجه قرار دهد.
روشنک نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حمایت از صادرکنندگان مهم و تاثیرگذار برشمرد و گفت: ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل بی‌توجهی به همه بخش‌های مربوطه گله‌مند هستیم و اگر وزارتخانه همت می‌کرد، می‌توانست مطالبات صادرکنندگان را پرداخت کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی در ادامه متذکر شد: البته عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی نسبت به سایر استان‌ها مطلوب‌تر بوده است.
آن‌گونه که روابط عمومی اتاق مشهد در سایت خود آورده بود، نخستین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت از ٢٩اردیبهشت به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بصره آغاز به کار می‌کند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در همین رابطه با اشاره به اهمیت نمایشگاه‌های تجاری ایران در خارج از کشور گفت: تجارت زمانی محقق می‌شود که بتوانیم هیئت‌های تجاری و نمایشگاه‌های قوی در خارج از کشور با هدف و برنامه مشخص برپا کنیم.
روشنک ایجاد برندنیگ قوی را ناشی از حضور در نمایشگاه‌های خارجی دانست و ابراز کرد: خراسان‌رضوی در بحث نمایشگاه‌های خارجی و مدیریت آن دارای تجربه بسیار خوبی است و چنانچه همتی در این زمینه صورت بگیرد، کارهای بسیار خوبی در استان به‌ویژه در حوزه صادرات محقق می‌شود. رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در رابطه با برگزاری نمایشگاه بصره بیان کرد: به رغم آنکه تلاش‌های بسیاری به‌منظور برگزاری این نمایشگاه در بصره عراق توسط خراسان‌رضوی صورت گرفت، اما در استان استقبال چندانی از این نمایشگاه صورت نگرفت و تعداد کمی از استان در این نمایشگاه ثبت‌نام کردند و برهمین مبنا سایر استان‌ها در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.
#صادرات #دیپلماسی #برند #تعرفه #تولید #اقتصاد_مقاومتی #دولت #دیپلماسی #عراق
30/1/1395 / روزنامه شهرآراء
http://www.shahraraonline.ir/shahrara/page,1395,1,30,5,02.html

39. نساجی، صنعتی زیربنایی

عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی مشهد در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه صنعت نساجی همواره به عنوان یکی از صنایع اشتغالزا در استان و کشور مطرح بوده است، اظهار کرد: هر کشوری بتواند در مناطق مختلف و صنایع نساجی با همکاری بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری کند به طور حتم موفقیت‌های چشمگیری را به‌دست خواهد آورد که به دلیل پیوستگی صنایع موفقیت فراوانی به‌دست خواهد آمد.
محمد حسین روشنک با اشاره به اینکه صنعت نساجی را باید به عنوان یک صنعت زیربنایی و مادر در هر کشور به شمار آورد، افزود: با توجه به قدمت طولانی صنعت نساجی در استان، هم‌اکنون این صنعت از شرایط مناسبی برخوردار است و واحدهای خوبی در زمینه تولید نخ، پارچه، فرش، پتو و… در حال فعالیت هستند که اشتغال پایدار و رونق اقتصادی مطلوبی را برای استان به همراه داشته است. وی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی در استان و کشور با برخی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند، ابراز کرد: با توجه به ایجاد شرایط پساتحریم در کشور، شاید برخی تفاهمنامه‌ها و توافق‌های انجام‌شده نتواند جوابگوی صنایع کشور به ویژه صنعت نساجی باشد. این در حالی است که قبل از برداشته شدن تحریم‌ها مشکلات فراوانی گریبانگیر صنعت کشور شده بود که بخشی از آن به ویژه بروز نشدن ماشین‌آلات و فناوری مورد استفاده در صنعت به برخی کم‌کاری‌های دولت و بخش خصوصی برمی‌گردد. روشنک ادامه داد: این امر باعث شده قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی در صنایع نساجی استان و کشور نسبت به سایر کشورها ازجمله ترکیه و چین با افزایش همراه باشد. این در حالی است که اگر برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده کالای نساجی بر اساس شیوه‌های تعرفه‌ای به منظور ممنوعیت واردات کالای مشابه بها داده شود بحث قاچاق افزایش می‌یابد و اگر جلوی قاچاق گرفته شود و تعرفه‌های واردات محصولات مشابه کم شود، صنعت نساجی توان رقابت‌پذیری خود در مقابل کالای وارداتی را از دست خواهد داد به همین منظور مسئولان امر باید فکر اساسی در این زمینه کنند.
وی با بیان اینکه قاچاق محصولات مشابه صنایع نساجی مهم‌ترین معضلی است که صدمات جبران‌ناپذیری به این صنعت زده است، تصریح کرد: مسئولان امر باید با برنامه‌ریزی دقیق و سنجیده حمایت‌های لازم را از صنعت نساجی در دستور کار خود قرار دهند تا از واردات کالای مشابه به کشور جلوگیری شود به گونه‌ای که علاوه بر بالا نگه‌داشتن تعرفه واردات و دراختیار گذاشتن تسهیلات مورد نیاز این صنعت را در کاهش قیمت تمام شده یاری کنند.
#تولید #صادرات #قاچاق #تعرفه #بانک #تحریم #واردات
https://www.smtnews.ir/industry/industry-states/18014-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B6%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html

28 بهمن 1394 / گسترش صمت

40. خوشامدگویی بخش خصوصی به شریعتمداری
محمد شریعتمداری از نظر شخصیت سیاسی و اقتصادی از جمله افرادی است که مورد وفاق بیشتر جناح‌های کشور است. به نظر می‌آید با پرونده و نام خوبی که بین فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد بتواند بالاترین رای اعتماد را در کابینه دوازدهم اخذ کند.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت زمانی که در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات بود با بخش خصوصی تعامل خوبی داشت. معروف است که جزو پرچمداران بخش خصوصی در اقتصاد بوده که هم بخش خصوصی را خوب می‌شناسد و هم از توان دولت و امکانات بیرونی آگاهی کافی دارد. امروز با اختیاری که شریعتمداری با حمایت همه‌جانبه مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به‌دست می‌آورد می‌تواند افکار خود را هم به راحتی اجرایی کند. درباره اینکه شریعتمداری چقدر می‌تواند از بخش خصوصی حمایت کند و اعضای اتاق بازرگانی برای رشد بخش خصوصی چه مطالباتی از او دارند با چند تن از اعضای اتاق بازرگانی به گفت‌وگو نشستیم.
خوشامدگویی بخش خصوصی به شریعتمداری
محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اگرچه درمان واقعی اشتباه بزرگ محمود احمدی‌نژاد درباره ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت فقط در انتزاع خواهد بود اما حال که این امر مهم به آینده محول شد بهترین گزینه‌هایی که حسن روحانی می‌توانست برای اداره وزارتخانه همه‌کاره صنعت، معدن و تجارت داشته باشد محمد شریعتمداری بود. رئیس‌جمهوری از مهره اصلی و کلیدی و موفق اجرایی خود برای مدیریت وزارتخانه سنگین صنعت، معدن و تجارت استفاده کرد که امید است انتخاب مهم و مفیدی برای فضای کسب و کار باشد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت پست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شریعتمداری باید بداند پست پرمخاطره‌ای به عهده او واگذار می‌شود چرا که در ۴ سال گذشته شیب مشکلات فضای کسب و کار در حوزه‌های تولید و تجارت به دلیل همان سال‌های طولانی تحریم‌ها تندتر شده است. به گونه‌ای که امروز چندین گره کور در این ریسمان به هم تنیده ایجاد شده که باز کردن هر یک از آنها همت همه دولت را می‌طلبد. به طور مثال نرخ تمام شده بسیار بالای تولید کالا و خدمات در کشور باعث بلندتر شدن دیوار تعرفه‌ها به بهانه حمایت از تولید داخلی شد تا جایی که بلندای دیوار تعرفه‌های ایران از بیشتر کشورهای جهان رفیع‌تر و سبب شد تا حجم قاچاق کالا با وجود ریسک بالا برای قاچاقچیان روز به روز افزایش یابد. این موضوع چرخه فعالیت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که از واردات و قاچاق کالاهای مشابه ضربه می‌بینند را به دلیل فروش نرفتن و انبار تولیدات با مشکلات بیش از پیش مواجه کرده است. ضمن اینکه کشور در بسیاری از کالاها به جای مبدا صادرات به مقصد تولیدات دیگر کشورها مبدل شده که آمارها موید این امر است.روشنک هشدار داد: محمد شریعتمداری باید توجه داشته باشد حمایت قابل توجه از بنگاه‌های بزرگ مانند خودروسازان دولتی و پتروشیمی در مقایسه با حمایت از واحدهای کوچک و متوسط و صادرات‌محور جواب مثبت نداد به ویژه که آقای وزیر پیش‌تر گفته بود آرزوی ادغام تجارت را داشته از این رو تجارت کاملا به حاشیه رانده شد. بی‌اعتمادی صادرکنندگان به قول‌ها و تعهدات دولت کاهش صادرات را به همراه داشت که شایسته نبود. سیاست تثبیت نرخ ارز ازسوی دولت هم چیزی جز جایزه به تولیدکنندگان خارجی و تنبیه تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان کشور نبوده است.او تاکید کرد: تشکل‌های بخش خصوصی چون اتاق ایران، کانون کارآفرینان، کمیسیون تجارت، اتحادیه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی واقف هستند با بخش تجارت پاره‌پاره نمی‌شود با دنیا تعامل تجاری معقول برقرار کرد به همین دلیل باید هرچه سریع‌تر به کمک دولت و مجلس شورای اسلامی حوزه تجارت یکپارچه را پایه‌ریزی کرد. امیدواریم وزیر توانمند معرفی شده برای تولید و تجارت با سابقه اداره موفق حوزه تجارت بتواند در این مهم نقش موثری داشته باشد.
#صادرات #ارز #تعرفه #برجام #قاچاق #ادغام #ساختارها #کسب_و_کار #تولید #تحریم #خودرو #خصولتی #بانک
https://www.smtnews.ir/bourse/28673-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C.html
23/5/96 / گسترش صمت

41. تاجران خراسان رضوی به فضای تجارت امیدوارند
موقعیت منطقه‌ای و استراتژیک استان خراسان رضوی که در مسیر ترانزیتی کریدور شمال به جنوب قرار گرفته، تاثیر بسزایی در صادرات کالا از نقاط مختلف کشور به کشورهای همسایه یا آسیای میانه دارد
که از دیرباز مورد توجه بازرگانان داخلی و خارجی بوده و به دلیل ظرفیت‌های موجود استان در کالاهای قابل تجارت در گسترش تعاملات تجاری مورد توجه بوده است. اما مشکلات حمل‌ونقلی، موانع گمرکی و سختگیری‌های بانکی در پرداخت تسهیلات از عمده مشکلات بخش خصوصی است. بخشی که با وجود همه مشکلات، در رونق تجارت استان تاثیرات بسیار داشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگوی محمدحسین روشنک، رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با صمت است:
اقدامات دولت یازدهم چه تاثیری در بهبود شرایط تجاری استان داشته است؟
با روی کارآمدن دولت یازدهم و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، فضای صادراتی استان بهتر شده است، به‌طوری‌که ناامیدی کمتر و اعتماد به ثبات تصمیم‌گیری‌ها بیشتر شده، در صورتی که تا دوسال گذشته اعتمادی به تصمیم‌ها و ایجاد بازنگری‌ها نبود. علت این امر بیشتر به خاطر باور دولت جدید و به‌خصوص وزارت صنعت، معدن تجارت و نگاه دولتمردان به تولید و اشتغال در کشور است.
در بازارهای هدف صادراتی استان چه تغییراتی حاصل شده است؟
بعد از فروپاشی شوروی سابق، بازارهای سنتی صادراتی در خراسان رونق گرفت، به طوری که بعد از تاجیکستان که ۵۰درصد صادرات استان را به خود اختصاص داده، عمده صادرات استان به افغانستان انجام می‌گیرد. ضمن آنکه سازمان توسعه تجارت در دوره فعلی در مورد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها اختیار عمل بیشتری دارد، به همین دلیل شرایط بسیار بهبود یافته است. اگرچه به‌دست آوردن دوباره بازارهای صادراتی که در گذشته موجود بود و رونق داشت، اما در پی اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دستوری ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی از بین رفت، دشوار است، به‌طوری‌که برگرداندن دوباره هر کدام از کالاهای ایرانی که در قفسه بازارهای صادراتی جای داشت و به دلایل مذکور با مشابه خارجی جایگزین شده، بسیار دشوار است و صادرکننده را بر آن داشته تا به سمت بازارهای بیشتر و کالاهای مفید برای بازارهای هدف سیر پیدا کرده و تلاش کند.
* بازارهای هدف صادراتی استان، کدام کشورها را دربرمی‌گیرد و چه کالاهایی از استان صادر می‌شود؟
کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان بازارهای مستقل صادراتی استان هستند، البته در روسیه تلاش‌هایی انجام گرفته تا بازارهایی به‌دست آوریم که هنوز نهادینه نشده است.
عمده کالای صادراتی استان زعفران است که به بیشتر کشورهای عربی و غرب صادر می‌شود و شاید دومین ظرفیت تولید پسته کشور در خراسان رضوی باشد که تاکنون به آن اشاره نشده است. در شرایط کنونی در حال شکستن مرزهای صادراتی هستیم که در صورت ادامه‌دار بودن این شرایط، به رتبه نخست صادرات پسته دست می‌یابیم. همچنین سایر کالاها از جمله چای، محصولات نفتی و پتروشیمی، مواد غذایی، تولیدات آرد و شکر، شکلات، کیک و کلوچه، رب گوجه‌فرنگی، کمپوت و کنسرو، مواد صنعتی، لوازم‌خانگی، سیمان، فولادی‌ها مانند میلگرد و روغن‌نباتی (که مدت‌ها صادرات آن ممنوع بود و اکنون از سر گرفته شده است) از استان صادر می‌شود. همچنین صادرات کالاها به محصولات استانی محدود نمی‌شود و کالاهایی مانند فرش ماشینی، مبل و موکت از استان‌های دیگر توسط خراسان صادر می‌شود. تخم‌مرغ نیز یکی از محصولاتی است که از استان خراسان رضوی صادر می‌شود اما تا رو به رونق می‌رود و کسب بازار می‌شود، متاسفانه در محدودیت صادراتی قرار می‌گیرد.
مشکلات صادرات استان خراسان‌رضوی چیست؟
بحث حمل‌ونقل ریلی و فقدان آن،‌ یک مشکل مزمن است که مانند سرطان غیرکشنده، صادرات استان را تحت‌تاثیر قرار داده است و ۴۰درصد صادرات استان را کاهش می‌دهد. به طوری‌که در فصل عمده صادرات که در ۳ مقطع قبل از ماه رمضان، ایام نوروز وکریسمس است که کشورها علاقه‌مند به دریافت محصولات غذایی ما هستند، با کمبود واگن حمل کالا مواجه می‌شویم ولی راه‌آهن به این موضوع بی‌تفاوت است و صادرات ما تحت‌تاثیر مشکل حمل‌ونقل در این ۳ مقطع از بین می‌رود.
عمده صادرات استان خراسان رضوی از چه طریق انجام می‌شود؟
عمده صادرات خراسان به دلیل امنیت بهتر و آسان‌تر از طریق حمل‌ونقل ریلی به کشورهای تاجیکستان، شمال افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان و حتی روسیه انجام می‌شود. اما حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای استان دچار مشکل است. کامیونی که وارد نقطه صفر مرزی می‌شود باید عوارضی را پرداخت کند که در جمع هزار دلار می‌شود، به همین دلیل بسیاری از رانندگان مشهدی کامیون با نمره افغانستان خریداری کرده‌اند،‌ چراکه نصف هزینه‌های داخلی را دارد. برای توسعه صادرات استان و حل مشکلات زیرساختی در حمل‌ونقل کالا باید مشکل واگن و ورود کامیون‌های با عمر ۶ سال و بدون تعرفه حل شود تا در تجارت خارجی در خدمت گرفته شود.
تاجران استان برای دریافت تسهیلات بانکی با چه مشکلاتی مواجه‌اند؟
مشکلات آنها بسیار است. بهتر است اکنون که تورم در کشور رو به کاهش است، بانک‌ها نیز نرخ بهره را همگام با آن کاهش دهند. البته عمده انتظار تاجران از بانک‌های تخصصی مانند صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی و حتی مسکن است که ماموریتی هستند و باید بر حسب نظر مجلس، دولت و دستگاه‌ها تصمیم گرفته و برای رونق تجارت همراهی کنند. اما مواردی دیده می‌شود که جای بحث دارد. انتظار نداریم این بانک‌ها سود طلبی پیشه کنند. برای مثال بانکی به بهانه‌ای تحت عنوان حمایت از تولید اعلام کرده کسانی که کارت بازرگانی از حوزه تجارت دارند باید ۵درصد بهره اضافه بپردازند.
تشکل‌های خصوصی استان در توسعه صادرات چه نقشی داشته و چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
بخش خصوصی استان با سیاست‌های دولت تدبیر و امید هماهنگ شده و با برگزاری نمایشگاه‌ها، همراهی هیات‌های تجاری، برگزاری جلسات منظم و برنامه‌ریزی‌شده بدون هیچ هزینه و مزاحمتی برای دولت، تلاش داشته تا در رونق تجارت استان سهیم باشد. ضمن آنکه عمده سرمایه صادراتی که تامین می‌شود، توسط فعالان اقتصادی بخش خصوصی است و مصداق این امر، آن است که اگر حجم صادراتی استان را با حجم تسهیلات بانکی که به فعالان دادند، مقایسه کنید، درمی‌یابید که بیش از ۹۰درصد توسط بخش خصوصی تامین شده است.
برای رونق صادرات و تقویت تجارت استان چه پیشنهاداتی دارید؟
مشکلات موجود در بخش حمل‌ونقل هر چه سریع‌تر توسط مسئولان ذی‌ربط با تدابیر کارشناسانه حل شود و از پرداختن به شعار خودداری کنیم، به سمت واقعیت حرکت کنیم و اگر صادرات آزاد است به بهانه تامین بازار داخل مانع صادرات نشویم. ضمن آنکه مجلس و دولت موانع صادراتی را بردارند. جوایز صادراتی به صادرکنندگان پرداخت نمی‌شود، در حالی که بدهکاری‌های مربوط به دولت قبل باید پرداخت شود اما دریافت مطالبات از دولت‌های قبل دچار مشکل است.
#صادرات #ساختارها #تولید #تعرفه #تاجیکستان #قانون #دولت #قزاقستان #ترکمنستان #افغانستان #تخم_مرغ #کسب_و_کار #حمل_و_نقل #راه_آهن #امنیت #ازبکستان #روسیه #بانک #تورم #سیاست #جوایز
https://www.smtnews.ir/states/3736-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF.html
21 تیر 1393 / گسترش صمت

42. عضو اتاق بازرگانی مشهد در گفت و گو با اتاق خبر اعلام کرد
قد خمیده تولیدات داخلی در مقابل کالاهای وارداتی
واردات کالا از کشورهای اروپایی نیز بازار داخلی را ناکارآمد می‌کند و باید سیاست‌هایی را بکارگیریم که با همکاری بخش خصوصی مصرف کالاهای داخلی را برای مصرف کنندگان تبدیل به ارزش کنیم.

یکی از معیار‌های سنجش اقتصاد کشورها میرزان واردات و مراودات تجاری است. با توجه به این مسئله دولت یازدهم کاهش واردات را یکی از برنامه‌های مهم خود قرار داده است. حال اتاق خبر برای بررسی عملکرد دولت در این خصوص و تاثیرات این طرح بر وضعیت اقتصادی به سراغ محمد حسین روشنک عضو اتاق بازرگانی مشهد رفته است که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
• برخی رسانه‌ها میزان واردات کالاهای چینی را از آغاز امسال حدود 2میلیارد و 400میلیون دلار اعلام کردند با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های دولت کاهش میزان واردات بوده است این آمار را تا چه اندازه واقعی می‌دانید؟
اگر این رقم اعلام شده کمتر از این عدد نباشد قطعا بیشتر نیست. در واقع به نظر می‌رسد که این آمار رسمی باشد و آمار کالای غیر رسمی در آن محاسبه نشده است.
• آیا هنوز زمان آن نرسیده است که میزان واردات خود را از کشور چین کاهش دهیم ؟
بله از نظر من برای این اقدام دیر هم شده است کشور چین در اوج تحریم‌ها حجم زیادی از ارز درآمدی ما را به خود اختصاص داد. در واقع همکاری که این کشور داشته با ایران نبوده است بلکه در راستای حفظ منافع خود بوده است، چنانکه چین در کنفرانس شانگهای این مسئله را ثابت کرد و نشان داد که اگر چه چین در دوران تحریم از ما حمایت کرد اما این برای منافع اقتصادی خودش بوده است. در این کنفرانس چین نشان داد از اینکه ما به بازار جهانی باز می‌گردیم ناخشنود است و در شرایط پساتحریم از ایجاد ارتباط با کشور‌های اروپایی و آمریکایی با ما نگران است. به همین دلیل با آوردن بهانه‌ای واهی از عضویت ایران در آن کنفرانس اعلام مخالفت کرد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که دولت و بخش‌های دولتی در تلاش باشند تا میزان واردات را کاهش دهیم به ویژه از کشور چین که ایران را بازاری برای کالاهای بی کیفیت خود کرده است. برای عملی شدن این اقدام زیرساخت‌هایی لازم است که ما باید در داخل کشور با همکاری بخش خصوصی و دولت کالاهایی را تولید کنیم که بتواند در قیمت و کیفیت در مقابل کالاهای وارداتی مقاومت کند. در حال حاضر علت اینکه چین برنده بازار ایران است همین است زیرا به دلایل متعددی قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ما بالا است و قادر به رقابت نیستیم. بنابراین تمام اقدامات ما مانند بالا بردن تعرفه‌های گمرکی و ممانعت از ورود کالاها باعث ترویج فساد و افزایش قاچاق می‌شود.
تقاضای ما از کمیسیون اقتصادی مجلس، اتاق بازرگانی و تمام تشکل‌های بخش خصوصی و دولتی این است که کارگروه‌های مسلطی تشکیل دهیم که دلایل افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات را بررسی کند و فاکتورهایی چون مالیات، نرخ بهره بانکی و غیره که در افزایش هزینه تولید موثر هستند مورد کارشناسی و تحلیل قرار گیرد. با شناسایی این عوامل می‌توانیم مانع بروز این اتفاق شویم که در نهایت در ورود بی رویه کالا از کشورهای دیگر جلوگیری شود.
• پیشنهاد می‌کنید که وادات کالاها باید محدود شود؟
تا حدودی بله، این در حالی است که آنچه به اقتصاد کشور صدمه می‌زند واردات کالاهای نهایی است و واردات مواد اولیه حتی می‌تواند صنعت و تجارت را در کشور رونق دهد زیرا مواد اولیه تبدیل به کالای ساخته شده می‌شود و با ارزش افزوده‌ای که بر آن انجام می‌شود از آن در رفع نیاز داخل یا صادرات استفاده می‌کنیم. اما مشکل ما با چین این است که اکثر واردات این کشور به شکل کالاهای نهایی می‌باشد که این بدترین نوع واردات است که اقتصاد کشور را به وضعیت فعلی کشانده است.
• با توجه به اینکه در بالا اشاره کردید که کاهش هزینه‌های تولید می‌تواند به تولید داخلی کمک کند و در کاهش واردات کالا موثر باشد چه راهکار دیگری را در این خصوص پیشنهاد می‌کنید؟
حقیقت این است که به جز کاهش هزینه‌های تولید هیچ عامل دیگری دراین خصوص موثر نمی باشد. به هر حال این مسئله وجود دارد که مصرف باید تامین شود که این ممکن است از طریق تولیدات داخل اتفاق بیفتد و یا از طریق واردات اتفاق بیفتد که با بالا بردن نرخ تعرفه‌ها به سمت افزایش قاچاق و فساد می‌رویم بنابراین باید این نیاز را یا از تولیدات داخل تامین کنیم یا از واردات ، اگر راه اول را انتخاب کنیم که واردات کالاهای خارجی را ممنوع کنیم قطعا موفق نمی شویم زیرا این موضوع باعث ترویج فساد و قاچاق می‌شود همانطور که در شرایط تحریم‌ها اتفاق می‌افتاد که کالاهایی که به دلیل تحریم به کشور وارد نمی شد به شکل قاچاق وارد می‌شد و در بازار وجود داشت که با قیمت بالا عرضه می‌شد. درواقع باید مصرف کننده خود تمایل به مصرف کالاهای داخلی پیدا کند که این امر به دو شکل ممکن است یکی اینکه تولیدات داخل از نظر قیمت و کیفیت نسبت به کالاهای خارجی بهتر باشد و دیگر اینکه بتوانیم از طریق رسانه‌ها و تبلیغات عرق ملی و حس حمایت از تولیدات داخلی را در او ایجاد کنیم.
با توجه به این مسائل بهترین راهکار حمایت از تولید داخل است و باید بخش‌های دولتی نهایت همکاری خود را در کاهش هزینه‌های تولید انجام دهند و تا قیمت تولیدات داخلی با قیمت‌های جهانی هماهنگ شود. در آن شرایط تکلیف بخش خصوصی مشخص می‌شود تا با توجه به توانمدی‌های خود آمادگی رقابت با بازارهای جهانی را داشته باشد. متاسفانه امروز شاهد این مسئله هستیم که هزینه تمام شده تولیدات خودرو در داخل 2 ونیم برابر دیگر کشور‌ها است که این امر باید مسئولان را از عواقب آن نگران کند.
• از نظر شما واردات از کشورهای اروپایی می‌توانند جایگزین کالاهای چینی بشود؟
کشور‌های اروپایی عمدتا تولیدات خود را به بازار چین منتقل کرده اند، امروزه بخش بزرگی از تولیداتی که تحت عنوان برندهای اروپایی در کشور به مصرف می‌رسد در بازار چین تولید می‌شود اگرچه ممکن است از طریق کشورهای اروپایی به ایران صادرشوند اما تولیداتشان در چین انجام می‌شود زیرا قیمت تمام شده کالا در بازار آن کشورها گران است آنها برای حل این مسئله تولیدات خود را به کشورهای چین، بنگلادش و هندوستان منتقل کرده اند. با توجه به این مسائل باید برنامه ریزی‌ای داشته باشیم که میزان واردات را کاهش دهیم و کشور را از مقصد تولیدات دنیا به مبدا تولیدات تبدیل کنیم. به ویژه اینکه مسائل پیش آمده به ما ثابت کرد که چین به عنوان کشوری که در طول چند سال گذشته بیشترین مراودات تجاری را با ما داشته است تنها منافع خود را در نظر داشته است ؛وقتی در کنفرانس شانگهای کشور چین مخالفت خود را در خصوص حضور و عضویت ایران در این کنفرانس اعلام کرد جای تعجب داشت و ما می‌گفتیم دریغ از آن دلارهای زیادی که در طی دو دولت قبلی به حساب این کشور واریز کردیم.
• به نظر شما در شرایط تحریم چین تنها راه پیش روی ما نبوده است؟
خیر این مسئله درست نمی باشد. در دولت نهم و دهم که دوره‌های پردرآمد کشور بود این بدترین راهکار بود که ما برای مقابله با تحریم‌ها پیش گرفتیم. مقام معظم رهبری در چند سال گذشته تاکیداتی بر بحث اقتصاد مقاومتی می‌کردند. اگر در دولت‌های پیشین با وجود درآمدهای بالایی که داشتیم به اقتصاد مقاومتی توجه می‌شد و ظرفیت‌های داخلی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت می‌توانستیم به مرحله خودکفایی و عبور از بحران‌های تحریم برسیم. اما متاسفانه این اقدامات انجام نشد و ساده ترین راه را اتخاذ کردیم که یکی ازنتایج آن نفوذ بازار بی کیفیت چین به کشور بود. در آن شرایط اقداماتی از این دست بسیار صورت گرفت که جز ضرر و ناکارآمدی اقتصادی ثمره‌ای نداشت. بنابراین در آن شرایط همانطور که توانستیم با برنامه‌های دقیق، همچنین درآمد سرشار در حوزه تسهیلات نظامی عملکرد خوبی داشته باشیم و خودکفا شویم می‌توانستیم در زمینه اقتصاد نیز حساب شده‌تر عمل کنیم. درآن زمان مقام معظم رهبری هنگامی که سال‌ها را نامگذاری می‌کردند سیاست‌های مورد نظر را نیز بیان می‌کردند اما متاسفانه از این توصیه‌ها استفاده نمی شد و امروز که مایل به بکارگیری این سیاست‌ها هستیم پول و اعتبار مورد نیاز برای آنها را در اختیار نداریم. در واقع درآمدهای ناشی از فروش نفت 147دلاری قابل قیاس با نفت 40دلاری نیست که اگر با صرف آنها به جای کالای چینی تکنولوژی و صنایع وارد می‌کردیم می‌توانستیم اقتصاد خود را مقاومتی کنیم و از آن طریق بسیاری از ناکامی‌ها را در زمینه‌های مختلف اقتصادی متحمل نمی شدیم.
#چین #صادرات #ساختارها #اقتصاد_مقاومتی #تعرفه #واردات #تحریم #دولت #مواد_اولیه #قیمت_تمام_شده #رسانه #فرهنگسازی #خودرو #رانت #قاچاق #گمرک #مالیات #بانک

http://www.otaghnews.com/news/359084/%D9%82%D8%AF-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-
23/5/95

43. سیاست‌گذاری اشتباه دولت عامل اصلی عدم تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش راهنمای سفر من به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدحسن روشنک در گفتگو با پرستوها، گفت: قسمت عمده‌ای از اقتصاد کشور هم‌اکنون به بخش ساختمان وابسته است و بارونق این بخش می‌توان معدن، شهرک‌های صنعتی را از رکود نجات داد.
رئیس انجمن کارآفرینان خراسان رضوی افزود: رونق ‌بخش ساختمان در خراسان رضوی در خراسان رضوی بسیار ضروری‌تر است، یک ساختمان زائرسرا یا هتل که ساخته می‌شود علاوه بر نیرو انسانی شاغل در بخش ساخت در بخش خدمت‌رسانی بعد از ساخت هم اشتغال‌زایی دارد و رکود فعلی آن را از بین برده است.
وی با اشاره به اینکه کلمه اول شعار سال تحقق دو بخش دیگر را تضمین می‌کند، ادامه داد: برای تحقق شعار سال که تولید باعظمت، فراوان و باکیفیت که اشتغال را تحقق می‌بخشد باید به حوزه ساختمان توجه کنیم.
روشنک بیان کرد: همان‌طور که رهبری فرمودند باید با بخش‌های کلان قاچاق برخورد شود اما عللی هم وجود دارد که این قاچاق کلان ایجاد می‌شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: زمانی که دولت تعرفه‌ها را بالا می‌برد و دولت نیز سود حاصل‌شده را به خزانه واریز می‌کند در حقیقت قیمت تمام‌شده را بالابرده خودبه‌خود قاچاق ایجاد می‌شود.
تا زمانی که مصرف‌کننده کالای قاچاق وجود داشته باشد این قاچاق ادامه پیدا می‌کند زیرا قیمت تمام‌شده کالا و خدمات بالا است.
وی ادامه داد: امروز دیگر تولید کالا مسئله نیست بازار فروش مسئله اکثر تولیدکنندگان است که متأسفانه به علت قیمت تمام‌شده بالا این مزیت را ازدست‌داده‌ایم.
روشنک افزود: چگونه یک کالا از کشورهای اطراف مسیری را طی می‌کند و توسط کوله بر وارد کشور می‌شود توجیه اقتصادی برای تولیدکننده دارد که به ۷۰ درصد قیمت کالای ایران عرضه می‌شود؟
این کارشناس بخش خصوصی عنوان کرد: در ابتدای سال یک ماه صنعت، معدن و سایر بخش‌ها به بهانه نوروز تعطیل است قیمت تمام‌شده کالا و خدمات بالا می‌رود زیرا سود ۱۲ ماه محاسبه می‌شود حال اگر دولت با واردات بی‌رویه هم مقابله کند بازهم نتیجه قاچاق کالا می‌شود.
وی تأکید کرد: کمیته‌ای باید تشکیل شود برای اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش تولید ایجاد شود که آسیب‌شناسی بخش خصوصی و ایجاد قاچاق را انجام دهد.
روشنک بیان کرد: کامیون به‌عنوان ماشین حمل کالای تجاری چرا باید در ایران به قیمت ۲٫۵ برابر کشورهای دیگر به فروش برسد تا نتیجه آن قیمت تمام‌شده بالاتر شود؟
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: ۹۰ درصد از عدم تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر حاکمیت ناشی از سیاست‌های دولتی و ۱۰ درصد از آن شامل سایر بخش‌ها و مردم می‌شود.
وی در خصوص وظایف بخش خصوصی در تحقق رونق تولید گفت: بخش خصوصی باید از دولت مسائلی همچون مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر عوامل افزایش قیمت تمام‌شده را مطالبه کند.
وی در انتها بیان داشت: به چند دلیل سرمایه‌گذاری در کشور به سرانجام نمی‌رسد ، یکی از عوامل رکود بخش مسکن است که سایر بخش‌ها را به رکود برده است و دیگر اینکه سیاست‌های کشور به سمتی است که قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود.
#قاچاق #مالیات #رکود #اقتصاد_مقاومتی #مسکن #مالیات #قیمت_تمام_شده #تعرفه #خدمات #دولت #تولید #سرمایه
https://mytourguide.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85/
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ / راهنمای سفر من

44. حمایت از تولید ، قیمت تمام شده کالا ، معیشت مردم
مقام معظم رهبری مسئولین را موظف به حمایت از تولید داخل در مقابل کالاهای خارجی کرده اند ضمن اینکه بارها و بارها به همه از جمله دولت و مجلس فرموده اند با جدیت و در اولویت مراقب معیشت مردم باشید رهبر انقلاب به این موضوع بیش از هرموضوعی تاکید داشته اند

اما متاسفانه آنها که موظفند ضمن مراقبت با جدیت و با اولویت از معیشت مردم ، تولید داخل را مورد حمایت قرار دهند سوراخ دعا را گم کرده اند، چندماه قبل طرحی دوفوریتی که مشخص بود از سراحساسات توسط جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بمنظور اصلاح ماده (۳۱) قانون مقررات صادرات و واردات با هدف ممنوعیت واردات به مجلس ارائه شد که خوشبختانه چون جمع نمایندگان بخصوص انان که در مخالفت صحبت کردند متوجه شده بودند تصویب بدون مطالعه دو فوریت طرح ممکن است مصداق همان گم کردن سوراخ دعا باشد با عدم تصویب دو فوریت طرح را برای بررسی به کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها ارسال کردند.

مرکز پژوهش‌ها در برسی خود اصل طرح را رد و غیر مفید دانست این بهانه‌ای شد تا قلم اشاره‌ای به موضوع داشته باشد

ارائه دهندگان طرح که البته حتما از دلسوزان اقتصاد و تولید کشور هستند بجای اینکه بررسی کند که چرا باید با وجود صد درصد تعرفه یعنی با محاسبه هزینه حمل و سرمایه ارزش کالا در مدت حمل تا رسیدن به بازار ایران با قیمت تمام شده بیش از دوبرابرکالای تولید ایران که عملا حدود ۴۰ درصد آن نصیب تولید کنند خارجی میشود در داخل ایران فروش خوبی داشته باشد و تولید کننده خارجی با همان ۴۰ در صد از ارزش تجاری فروش کالای خود در بازار ایران که سهم او میشود راضی و خ وشحال باشد و تلاش کند محصولش به بصورت قانونی ویا مافیای قاچاق به ایران صادر شود
ولی کالای مشابه تولید داخل که ظاهرا صد در صد ارزش فروش آن نصیب تولید کنند میشود در انبارها بدون مشتری بماند.
ایا این همان گم کردن سوراخ دعا نیست که بجای مبارزه باعلت به دنبال مبارزه با معلول یعنی واردات قانونی کالا حتی با پرداخت صد در صد تعرفه باشند.
سوال اینجاست که چرا نمایندگان بعضا قدیمی مجلس محترم شورای اسلامی به دلایل شیب تند تمایل واردات قانونی و غیر قانونی کالا و دیوار بلند تعرفه‌ها و قاچاق نپرداخته اند و طرحی برای رفع این مشکل ندارند و می‌خواهد با معلول مبارزه کنند؟

جالب است که در رسانه‌های کشور همیشه تاکید دارند که با ممنوعیت و بگیر و ببند اقتصاد درست نمیشود درست هم هست چون تاریخ این موضوع را ثابت و تایید کرده است

باید اصل مشکل برطرف شود تعرفه بالا و ممنوعیت فقط میدان را برای قاچاقچیان کالا که نه کارت بازرگانی دارند و نه مالیات میپردازند و نه عضو اتاق هستند فراهم کرد و میکند .

باید از ارائه دهندگان اینگونه طرح‌ها که نه حمایت از تولید است ونه از تجارت و نه از مصرف کننده سوال کرد مگر مردم ایران چه گناهی کرده اند که باید کالائی را که مردم دیگر کشورها با قیمت صدتومان مصرف میکنند با قیمتی بیش از دویست تومان مصرف کنند توجه مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به معیشت مردم که سفارش همیشگی مقام معظم رهبری است در کجا اینگونه طرح‌ها خود را نمایان میکند ؟ حمایت از مصرف کنند کجای این طرح قرار دارد؟

چرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از مصرف کنند داخلی که توصیه و تاکید مقام معظم رهبری است حمایت نکرده و نمی کند و به دولت‌های گذشته و حال نگفته و نمی گوید چرا با ثابت نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز و نپرداختن سهم تولید داخل از تعدیل اقتصادی و دریافت ۹ درصد ارزش افزوده از تولید و تامین مالی گران و میدان دادن بیش از حد به سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و عدم محاسبه و جبران خسارت تحریم‌ها بربنگاه‌های اقتصادی و نرخ گران اداره کشور و عدم مبارزه با فساد اداری و عدم اجرای قانون فضای کسب و کار که در مجموع تاثیر بیش از ۶۰درصد در گران شدن بهای تمام شده کالای تولید داخل داشته است باعث گردیده کالای تولید ایران در بازار داخل وخارج غیر قابل فروش شود.

چرا مردم ایران مجبور باشند برای یک کالا بیش از دوبرابر قیمت همان کالا که مردم کشور‌های دیگر می‌پردازند پرداخت کنند و معیشت مردم در شرایط نامساعد قرار گیرد و باعث نگرانی مقام معظم رهبری باشد؟

باور کنید نمایندگان مجلس یا هرسازمان و تشکیلات و فردی که فکر کنند با ممنوعیت و بگیر و ببند قانونی و غیر قانونی می‌شود اقتصاد را درست کرد سوراخ دعا را گم کرده اند ویا بلد هستند و خود را به راه دیگر می‌زنند .

#قاچاق #تعرفه #ساختارها #مالیات #قانون #واردات #کسب-و-کار #تولید
http://www.mccima.com/?id=6906

45. محمد حسین روشنک در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران
تعرفه‌های کنونی انگیزه اصلی برای قاچاق است
محمدحسین روشنک، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، معتقد است مادامی که ایران مقصد کالاهای تولیدی دیگر کشورها باشد، به هر وسیله بخواهیم جلوی واردات قاچاق را بگیریم امکان پذیر نیست.
معضل قاچاق همچنان بر سر زبان‌هاست و طرح‌های مبارزه با آن روز به روز بیشتر و جدی‌تر می‌شود. این طرح‌ها به اندازه‌ای جدی است که چند روز گذشته منجر به کشف بزرگترین محموله قاچاق پس از انقلاب در کشور شده است؛ محموله‌ای که بیشتر از نوع لوازم خانگی، لوازم خودرو، ظروف کریستال و اسباب بازی بوده است.
محمدحسین روشنک، عضو کمیسیون مدیرت واردات اتاق ایران، معتقد است برای حل معضل قاچاق، به جای پرداختن به شاخ و برگ که شاید مبارزه‌های تهاجمی نیز جزو آن باشد، باید مشکل اصلی که منجر به وارد کالای قاچاق می‌شود را رشه یابی و اصلاح کرد. او درباره این معضل به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: «بحث اصلی این است که چرا باید کشور ما به‌جای مبدا بودن، مقصد کالاهای خارجی باشد. مادامی که کشور ما به عنوان مقصد کالاهای تولیدی دیگر کشورها باشد، به هر وسیله بخواهیم جلوی واردات قاچاق را بگیریم امکان پذیر نیست.»
روشنک با بیان اینکه برای خشک کردن ریشه قاچاق باید عوامل بروز این معضل را شناسایی کرد، افزود: «مهم ترین عامل به قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در ایران برمی گردد که بسیار بالاست و کیفیت آن به اندازه لازم بالا نیست. این امر باعث شده کالایی مثل خودرو که نماد تولید صنعتی ماست، 2.5 برابر قیمت بازار جهانی در ایران بفروش برسد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: «شاید قاچاق خودرو به دلیل سیستم شماره گذاری سخت‌تر باشد، ولی وقتی قیمت کالایی در کشور 2.5 برابر قیمت آن در کشورهای دیگر است دو دلیل می‌تواند داشته باشد؛ اول تعرفه بالا و سپس اینکه تولید ما تولید اقتصادی نیست. نتیجه این می‌شود که کشوری مانند ایران مقصد خودروهای تولیدی دیگر کشورها می‌شود.»
محمدحسین روشنک گفت: «با تعرفه‌های کنونی انگیزه برای قاچاق زیاد می‌شود؛ باید جلوی انگیزه‌ها را بگیریم چرا که اگر برای قاچاقچی انگیزه ایجاد شود، قاچاق‌های سازماندهی شده شکل می‌گیرد.» او محموله بزرگ قاچاق کشف شده اخیر را هم جزوی از همین زنجیره می‌داند.
عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران معتقد است اگر بخواهیم جلوی قاچاق را بگیریم باید کاری کنیم قیمت تمام شده محصولات تولید داخل پایین آید تا از حالت مقصد بودن به مبدا بودن تبدیل شویم.
#تعرفه #قاچاق #خودرو #ساختارها #واردات #قیمت-تمام-شده
http://otaghiranonline.ir/news/2705
3/5/1393 / اتاق بازرگانی مشهد

46. تعرفه نباید درآمد دولت تلقی شود
#یادداشت

یک سوال این است که چرا در کشور ما دیوار تعرفه‌ها نسبت به سایر کشورها بلندتر است؟ سوال دیگر این است که با وجود ارزان بودن سوخت و وجود نیروی تحصیلکرده جوان، چرا در کشور ما قیمت تمام شده کالا نسبت به سایر کشورها بالاتر است؟ همچنین یک سوال دیگر این است؛ در شرایطی که در کشور ما دیوار تعرفه‌ها بلندتر از سایر کشورها است آیا می‌توانیم یک کشور صادراتی باشیم؟ مسلما اینچنین نیست و کشوری که دیوار تعرفه‌ای بلندی دارد، طبعا کالایی برای صادرات ندارد، مگر برخی از کالاهای خاص مانند زعفران و پسته.
ما به‌طور کلی یکی از عوامل عمده قیمت بالای تمام شده کالاها که به‌عنوان تیغ دو لبه عمل می‌کند، تعرفه‌ها و نحوه وصول تعرفه‌ها از یک سو و نحوه هزینه کردن تعرفه‌ها از سوی دیگر است. زمانی که دولت از کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تعرفه دریافت می‌کند، تعرفه موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی نسبت به دنیا می‌شود و همین افزایش قیمت باعث می‌شود کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، به همان نسبت گران‌تر عرضه شود.
درنتیجه تعرفه از جیب مصرف‌کننده به نفع دولت و نه به نفع تولیدکننده خارج می‌شود، زیرا مصرف‌کننده‌ کالای گران وارداتی و تولیدی را مصرف می‌کند و از آنجا که خود مصرف‌کننده از عوامل تولید کالا و خدمات در کشور است، به این ترتیب قیمت تمام شده کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه تعرفه واردات در قیمت تمام شده کالای داخلی اثر می‌گذارد که تولیدکننده باید آن را تولید کند. یعنی این موضوع به نفع تولیدکننده نمی‌شود و بخش تولید را تقویت نمی‌کند و این بخش را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند، در عین حال مصرف‌کنندگان نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند.
در واقع تعرفه زمانی اثربخش است که آن را از کالای وارداتی دریافت کنیم و به صنایعی بدهیم که این کالا را در داخل تولید می‌کنند تا این‌ صنایع بتوانند با یک فرصت زمانی چند ساله خود را به سطح دنیا برسانند و شرایطی به وجود بیاید که تعرفه‌ای وجود نداشته باشد و در عین حال بتوانیم صادرکننده باشیم.
تا زمانی که تعرفه به نفع خزانه دریافت می‌شود، معنا و مفهوم آن این است که به قیمت کالاهای تولید داخل و قیمت کالاهای وارداتی افزوده می‌شود و این موضوع به ضرر مصرف‌کننده و حتی به زیان تولیدکننده خواهد بود. این در حالی است که اگر در حال حاضر تعرفه دریافت نشود، اکثر قریب به اتفاق تولیدات کشور زمین می‌خورند و در عین حال این‌گونه دریافت تعرفه هم هیچ سودی برای تولید و اقتصاد کشور ندارد.
اقدامی که در مورد وضع تعرفه سنگین بر واردات خودرو و افزایش آن در سال‌های اخیر انجام شده است، نشان می‌دهد که تعرفه‌ها کمکی به تولید در کشور و به مصرف‌کنندگان نکرده و فقط به خزانه دولت کمک کرده و به نوعی به درآمدهای دولت افزوده است. در واقع به این شکل که دولت تعرفه دریافت می‌کند و نحوه واریز این تعرفه‌ها به خزانه و هزینه‌کرد آن توسط دولت، به نوعی مالیاتی است که از محل واردات دریافت می‌کند و در مقابل قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل نیز افزایش پیدا می‌کند.
اما اعتقادی که برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی دارند این است که باید در مورد اعمال تعرفه یک تقسیم‌بندی داشته باشیم و برای کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود و میزان تولید آنها اندک است، تعرفه پایینی را در نظر بگیریم و برای واردات کالاها و محصولاتی که مشابه آن در داخل کشور به وفور تولید می‌شود، تعرفه بالایی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان داخلی متحمل ضرر و زیان نشوند. این استدلال کاملا صحیح است و واقعیت این است که در مورد کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شود یا مزیت تولید ندارد، اصلا نباید تعرفه وجود داشته باشد.
اما از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود ولی قیمت تمام شده بالایی دارد و کیفیت آنها قابل مقایسه با کالاهای مشابه تولیدی سایر کشورها نیست، باید تعرفه گرفته شود ولی این تعرفه نباید در خزانه واریز شود، بلکه باید این تعرفه به صنعت مشابه کمک کند تا آن صنعت خود را به جایی برساند که دیگر نیازی به تعرفه گرفتن وجود نداشته باشد.
موضوع دیگر این است که دولت نباید هیچ گونه تعرفه‌ای از واردات مواد اولیه دریافت کند، زیرا مواد اولیه برای بخش تولید، صنعت، کشاورزی و دامداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین نباید مشمول هیچ گونه تعرفه‌ای باشد.
در مجموع نباید تعرفه به‌عنوان درآمد دولت تلقی شود و اشکالی که در حال حاضر به وجود آمده این است که تفاهم مسالمت‌آمیز بین بنگاه‌های تولیدی و دولت به ضرر مصرف‌کننده و اقتصاد کشور است. دولت علاقه‌مند است که تعرفه دریافت و به حساب خزانه واریز کند و بنگاه‌های تولیدی هم تصور می‌کنند که این موضوع به نفع آنها است در حالی که در درازمدت این‌گونه تعرفه گرفتن به نفع دولت و به زیان بنگاه‌های تولیدی خواهد بود؛ همچنان که تاکنون به همین شکل بوده است.
#تعرفه #ساختارها #صادرات #دولت #زعفران #پسته #قیمت-تمام-شده #کشاورزی
http://forsatnet.ir/managers/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
13 ارديبهشت 1395 / فرصت امروز

47. آنچه انجام شده، اشتباه بوده
#یادداشت
سال‌هاست که بخشی از بودجه دولت از محل دریافت عوارض تعرفه واردات کالاست که به بهانه حمایت از تولید انجام می‌شود، اما واقعا تاثیر دریافت تعرفه در حمایت از تولید چه بوده است؟ چه استفاده‌ای از این‌گونه حمایت نصیب تولید شده است؟ حتی یک ریال از تعرفه دریافتی به بهانه حمایت از تولید برای رفع مشکلات تولید هزینه نشده و نمی‌شود، بلکه تعرفه خود باعث افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و کارگر و ماشین‌آلات تولید شده و در نتیجه قیمت تمام شده کالای تولید داخل افزایش یافته و باعث شده تولید داخل نتواند با تولید مشابه خارجی رقابت کند.
به‌عنوان مثال وقتی یک شرکت تولیدی داخل کشور باید برای خرید خودروی سبک و سنگین مورد استفاده تولید خود دو برابر شرکت مشابه خارجی به‌خصوص چین و ترکیه و… پرداخت داشته باشد، چگونه می‌تواند قیمت تمام شده خود را به قیمت تمام شده رقبای خارجی در همان کشورها نزدیک کند؟ شیوه فعلی دریافت و هزینه تعرفه به بهانه حمایت از تولید باعث افزایش شدید قیمت تمام شده کالای تولید داخل شده و دور باطلی را به راه انداخته تا هیچ‌گاه بهای تمام شده کالای داخلی قادر به رقابت با قیمت تمام شده کالای خارجی نباشد.چندی پیش مطلبی در خصوص مشکلات تولید مرغ و تخم‌مرغ منتشر شده بود که رییس اتحادیه تولید‌کنندگان تخم‌مرغ از افزایش قیمت نهاده‌های تولید شکایت داشت.
چندی بعد مطلبی را در جای دیگر مطالعه کردم که نوشته بود قرار است به منظور حمایت از صنایع روغن‌کشی، تعرفه قابل توجهی از واردات کنجاله سویا دریافت و به حساب دولت واریز شود تا روغن‌کشی‌ها بتوانند کنجاله تولیدی خود را گران‌تر به مرغداران و دامداران بفروشند یعنی همان دور باطل ادامه یابد و قیمت تمام شده دان مرغ به بهانه حمایت تعرفه‌ای از صنایع روغن‌کشی افزایش یابد و مرغدار و مصرف‌کننده مرغ و تخم‌مرغ زیان آن را بپردازند، تا بیش از پیش شاهد نابودی صنعت دام و طیور و افزایش تورم در بهای مواد غذایی مهم مردم باشیم.
این شیوه تعرفه‌گیری به بهانه حمایت از تولید سال‌هاست باعث همان مثال معروف «تو بگرد تا من بگردم» بوده و خواهد بود. پیش از این در یادداشتی نوشتیم حمایت تعرفه‌ای از تولید زمانی موثر خواهد بود که دولت درآمد حاصل از تعرفه را هدفمند هزینه کند؛ مثلا تعرفه دریافتی از واردات خودرو را با برنامه به صنعت خودرو اختصاص دهد تا این صنعت بتواند در یک زمانبندی مشخص خود را به پای صنایع تولیدی خارجی برساند.
ضمن اینکه دولت به نمایندگی از مردم تعهد و تضمین لازم را از خودروسازان بگیرد و به مردم بگوید قرار است پنج سال خودروی گران بخرند تا از صنعت تولید خودروی داخل حمایت شود؛ بعد از پنج سال نیز خودروی داخل و خارج را بدون تفاوت قیمت تعرفه‌ای استفاده کنند. دریافت تعرفه برای تامین بودجه دولت به بهانه حمایت از تولید نابود‌کننده تولید داخل و صادرات کشور است، لذا باید متوقف شود. آنچه تاکنون انجام شده، اشتباه بوده است، چرا که باعث شده بعد از سال‌ها حمایت صد در صدی تعرفه‌ای از صنعت خودرو، این صنعت نتواند قدمی به جلو بردارد.
#خودرو #تعرفه #ساختارها #تولید #قیمت-تمام-شده #رانت #انحصار #تورم
http://forsatnet.ir/managers/%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87.html
3/1/95 – فرصت امروز