ادغام وزارت خانه ها

1.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

ادامه راه صنعت و تجارت بدن تفکیک وزارتخانه‌ها ممکن نیست

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی گفت: حتما باید این تفکیک صورت گیرد؛ در غیر این صورت امکان ادامه این روند کنونی وجود نخواهد داشت.

محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رویکردهای موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: برخی فکر می‌کنند اگر حوزه تجارت تضعیف شود، بخش صنعت تقویت می‌شود در حالی که این امر نتیجه‌ای برعکس خواهد داشت.

وی ادامه داد: اصولا ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از ابتدا اشتباه بود و هزینه‌های زیادی برای کشور دربر داشت. یکی از اهداف ادغام این وزارتخانه‌ها کوچک‌تر کردن ساختار دولت بود اما امروز در عمل این اتفاق نیفتاده و این ادغام صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: هدف دیگر این ادغام این بود که بیشتر به تولید و صنعت پرداخته شود در حالی که این مهم هم رخ نداده است. در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات تولیدی به بیش از سه برابر رسیده است. این طرح همچنین در جلوگیری از قاچاق و کنترل واردات غیرقانونی هم موفق نبوده است.

روشنک خاطرنشان کرد: به طور کلی خیلی‌ها از ابتدا مخالف ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بودند. مساله تعرفه‌ها و کاهش آن یکی دیگر از دلایل این امر بود که باز هم با ادغام وزاتخانه‌ها محقق نشد. اگر امروز بدهکاری‌های معوقه سر به فلک می‌کشد، حاصل همین به هم ریختگی ناشی از ادغام بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از علل عدم توفیق زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم تعدد وظایفی است که بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است. به عنوان نمونه مدیریت تعزیرات بر عهده این وزارتخانه است و از سوی دیگر باید از تولید هم حمایت کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر استدلالات درستی برای این تفکیک‌ها وجود دارد، اظهار کرد: در این چند سال مسکن و عمران و آبادانی از بین رفته است و رکود بر بازار مسکن حکمفرماست که همه این‌ها نشان از عدم موفقیت طرح ادغام وزاتخانه‌ها دارد.

روشنک تصریح کرد: باید توجه داشت که تجارت یک تخصص است. در همین مدت، گران شدن تولید یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان بوده است. این امر باعث افزایش دپوی کالا در انبارها شده چون تجارت از کار افتاده است. تجارت و بازرگانی تخصص ویژه‌ای است. امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ کارنامه مثبتی ندارد. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم توفیق این وزارتخانه همین بحث ادغام بوده است.

وی تاکید کرد: صنعت، معدن و تجارت مکمل هم هستند. این‌ها دو بال هستند که در بدنه دولت نشسته است. این دو بال قدرت حرکت به اقتصاد می‌دهد. دلیل اینکه ما در بازار خارجی موفق نیستیم این است که بازرگان قوی نداریم تا بتواند برندهای قوی تولید کند. ادامه این ادغام شرایط را بدتر می‌کند و باید مجلس در این خصوص تصمیم درست را بگیرد. بیشترین ضرر در ادغام وزاتخانه‌ها متوجه تولید به خصوص تولید صنعتی بوده است.

 

#ادغام_وزارت_ خانه ها #دستکاری_در_ساختارها #تولید #مسکن #برند #صادرات #قیمت-تمام-شده #دولت

http://agrofoodnews.com/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

 

دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ – اگرو فود نیوز ( وب سایت خبری صنعت غذا و کشاورزی )

 

 

2. حمایت از تولید ، قیمت تمام شده کالا ، معیشت مردم

مقام معظم رهبری مسئولین را موظف به حمایت از تولید داخل در مقابل کالاهای خارجی کرده اند ضمن اینکه بارها و بارها به همه از جمله دولت و مجلس فرموده اند با جدیت و در اولویت مراقب معیشت مردم باشید رهبر انقلاب به این موضوع بیش از هرموضوعی تاکید داشته اند

 

اما متاسفانه آنها که موظفند ضمن مراقبت با جدیت و با اولویت از معیشت مردم ، تولید داخل را مورد حمایت قرار دهند سوراخ دعا را گم کرده اند، چندماه قبل طرحی دوفوریتی که مشخص بود از سراحساسات توسط جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بمنظور اصلاح ماده (۳۱) قانون مقررات صادرات و واردات با هدف ممنوعیت واردات به مجلس ارائه شد که خوشبختانه چون جمع نمایندگان بخصوص انان که در مخالفت صحبت کردند متوجه شده بودند تصویب بدون مطالعه دو فوریت طرح ممکن است مصداق همان گم کردن سوراخ دعا باشد با عدم تصویب دو فوریت طرح را برای بررسی به کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها ارسال کردند.

 

مرکز پژوهش‌ها در برسی خود اصل طرح را رد و غیر مفید دانست این بهانه‌ای شد تا قلم اشاره‌ای به موضوع داشته باشد

 

ارائه دهندگان طرح که البته حتما از دلسوزان اقتصاد و تولید کشور هستند بجای اینکه بررسی کند که چرا باید با وجود صد درصد تعرفه یعنی با محاسبه هزینه حمل و سرمایه ارزش کالا در مدت حمل تا رسیدن به بازار ایران با قیمت تمام شده بیش از دوبرابرکالای تولید ایران که عملا حدود ۴۰ درصد آن نصیب تولید کنند خارجی میشود در داخل ایران فروش خوبی داشته باشد و تولید کننده خارجی با همان ۴۰ در صد از ارزش تجاری فروش کالای خود در بازار ایران که سهم او میشود راضی و خ وشحال باشد و تلاش کند محصولش به بصورت قانونی ویا مافیای قاچاق به ایران صادر شود

 ولی کالای مشابه تولید داخل که ظاهرا صد در صد ارزش فروش آن نصیب تولید کنند میشود در انبارها بدون مشتری بماند.

 ایا این همان گم کردن سوراخ دعا نیست که بجای مبارزه باعلت به دنبال مبارزه با معلول یعنی واردات قانونی کالا حتی با پرداخت صد در صد تعرفه باشند.

سوال اینجاست که چرا نمایندگان بعضا قدیمی مجلس محترم شورای اسلامی به دلایل شیب تند تمایل واردات قانونی و غیر قانونی کالا و دیوار بلند تعرفه‌ها و قاچاق نپرداخته اند و طرحی برای رفع این مشکل ندارند و می‌خواهد با معلول مبارزه کنند؟

 

جالب است که در رسانه‌های کشور همیشه تاکید دارند که با ممنوعیت و بگیر و ببند اقتصاد درست نمیشود درست هم هست چون تاریخ این موضوع را ثابت و تایید کرده است

 

باید اصل مشکل برطرف شود تعرفه بالا و ممنوعیت فقط میدان را برای قاچاقچیان کالا که نه کارت بازرگانی دارند و نه مالیات میپردازند و نه عضو اتاق هستند فراهم کرد و میکند .

 

باید از ارائه دهندگان اینگونه طرح‌ها که نه حمایت از تولید است ونه از تجارت و نه از مصرف کننده سوال کرد مگر مردم ایران چه گناهی کرده اند که باید کالائی را که مردم دیگر کشورها با قیمت صدتومان مصرف میکنند با قیمتی بیش از دویست تومان مصرف کنند توجه مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به معیشت مردم که سفارش همیشگی مقام معظم رهبری است در کجا اینگونه طرح‌ها خود را نمایان میکند ؟ حمایت از مصرف کنند کجای این طرح قرار دارد؟

 

چرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از مصرف کنند داخلی که توصیه و تاکید مقام معظم رهبری است حمایت نکرده و نمی کند و به دولت‌های گذشته و حال نگفته و نمی گوید چرا با ثابت نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز و نپرداختن سهم تولید داخل از تعدیل اقتصادی و دریافت ۹ درصد ارزش افزوده از تولید و تامین مالی گران و میدان دادن بیش از حد به سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و عدم محاسبه و جبران خسارت تحریم‌ها بربنگاه‌های اقتصادی و نرخ گران اداره کشور و عدم مبارزه با فساد اداری و عدم اجرای قانون فضای کسب و کار که در مجموع تاثیر بیش از ۶۰درصد در گران شدن بهای تمام شده کالای تولید داخل داشته است باعث گردیده کالای تولید ایران در بازار داخل وخارج غیر قابل فروش شود.

 

چرا مردم ایران مجبور باشند برای یک کالا بیش از دوبرابر قیمت همان کالا که مردم کشور‌های دیگر می‌پردازند پرداخت کنند و معیشت مردم در شرایط نامساعد قرار گیرد و باعث نگرانی مقام معظم رهبری باشد؟

 

باور کنید نمایندگان مجلس یا هرسازمان و تشکیلات و فردی که فکر کنند با ممنوعیت و بگیر و ببند قانونی و غیر قانونی می‌شود اقتصاد را درست کرد سوراخ دعا را گم کرده اند ویا بلد هستند و خود را به راه دیگر می‌زنند .

 

#قاچاق #تعرفه .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

ادامه راه صنعت و تجارت بدن تفکیک وزارتخانه‌ها ممکن نیست

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی گفت: حتما باید این تفکیک صورت گیرد؛ در غیر این صورت امکان ادامه این روند کنونی وجود نخواهد داشت.

محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رویکردهای موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: برخی فکر می‌کنند اگر حوزه تجارت تضعیف شود، بخش صنعت تقویت می‌شود در حالی که این امر نتیجه‌ای برعکس خواهد داشت.

وی ادامه داد: اصولا ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از ابتدا اشتباه بود و هزینه‌های زیادی برای کشور دربر داشت. یکی از اهداف ادغام این وزارتخانه‌ها کوچک‌تر کردن ساختار دولت بود اما امروز در عمل این اتفاق نیفتاده و این ادغام صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: هدف دیگر این ادغام این بود که بیشتر به تولید و صنعت پرداخته شود در حالی که این مهم هم رخ نداده است. در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات تولیدی به بیش از سه برابر رسیده است. این طرح همچنین در جلوگیری از قاچاق و کنترل واردات غیرقانونی هم موفق نبوده است.

روشنک خاطرنشان کرد: به طور کلی خیلی‌ها از ابتدا مخالف ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بودند. مساله تعرفه‌ها و کاهش آن یکی دیگر از دلایل این امر بود که باز هم با ادغام وزاتخانه‌ها محقق نشد. اگر امروز بدهکاری‌های معوقه سر به فلک می‌کشد، حاصل همین به هم ریختگی ناشی از ادغام بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از علل عدم توفیق زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم تعدد وظایفی است که بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است. به عنوان نمونه مدیریت تعزیرات بر عهده این وزارتخانه است و از سوی دیگر باید از تولید هم حمایت کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر استدلالات درستی برای این تفکیک‌ها وجود دارد، اظهار کرد: در این چند سال مسکن و عمران و آبادانی از بین رفته است و رکود بر بازار مسکن حکمفرماست که همه این‌ها نشان از عدم موفقیت طرح ادغام وزاتخانه‌ها دارد.

روشنک تصریح کرد: باید توجه داشت که تجارت یک تخصص است. در همین مدت، گران شدن تولید یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان بوده است. این امر باعث افزایش دپوی کالا در انبارها شده چون تجارت از کار افتاده است. تجارت و بازرگانی تخصص ویژه‌ای است. امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ کارنامه مثبتی ندارد. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم توفیق این وزارتخانه همین بحث ادغام بوده است.

وی تاکید کرد: صنعت، معدن و تجارت مکمل هم هستند. این‌ها دو بال هستند که در بدنه دولت نشسته است. این دو بال قدرت حرکت به اقتصاد می‌دهد. دلیل اینکه ما در بازار خارجی موفق نیستیم این است که بازرگان قوی نداریم تا بتواند برندهای قوی تولید کند. ادامه این ادغام شرایط را بدتر می‌کند و باید مجلس در این خصوص تصمیم درست را بگیرد. بیشترین ضرر در ادغام وزاتخانه‌ها متوجه تولید به خصوص تولید صنعتی بوده است.

 

#ادغام_وزارت_ خانه ها #دستکاری_در_ساختارها #تولید #مسکن #برند #صادرات #قیمت-تمام-شده #دولت

http://agrofoodnews.com/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

 

 

3. افزایش اشتغال و کاهش بیکاری لازمه پویایی اقتصادی

#یادداشت

در حال حاضر عبور از رکود اقتصادی در کشور ما در برخی زوایا مثل کسب و بازگشت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فراهم شدن برخی زمینه‌های مبادله اقتصادی با دنیا یا مسیرهای مبادله ارزی در خارج از کشور دیده می‌شود که هرچند این موارد در این رابطه اثرگذار بوده، اما این خروج از رکود لزوما به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی نینجامیده است.

یعنی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور همچنان در رکود قرار دارند و موید این موضوع آن است که می‌بینیم سطح بیکاری نه تنها کاهش نیافته، بلکه حتی تاحدی هم افزایش یافته است.

بنابراین ما زمانی می‌توانیم بگوییم رونق واقعی در فضای کسب و کار اتفاق افتاده است که شاهد توفیق بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم، اما در این بخش ثمره خاصی مشاهده نمی کنیم. باید زمینه جذب کالاهای تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی فراهم و از انباشت کالاهای تولیدی کارخانه‌ها یا معادن کاسته شود که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

آنچه مسلم است این است که ما در شرایطی قرار داریم که به سمت خروج از رکود پیش می‌رویم، اما این حرکت در بدنه امور اجرایی و جزیی اقتصاد ما تاثیرگذار نبوده است چون زمانی این امر محقق می‌شود که شاهد افزایش اشتغال و کاهش بیکاری باشیم و مادامی که این اتفاق نیفتد، نمی توانیم بگوییم در بدنه اجرایی هم خروج از رکود اتفاق افتاده است.

بدون تردید دولت یازدهم در حرکت برون مرزی خود، توفیقات قابل توجهی کسب کرده و با شکستن سد تحریم‌ها توانسته اقدامات اثرگذاری در این زمینه انجام دهد. اما متاسفانه در بخش‌های مربوط به داخل کشور اقدامات موثر کافی و برنامه ریزی خاصی انجام نداده است. بنابراین ما در این قسمت‌ها دچار مشکل هستیم و راه حل آن کارآمد کردن و ایجاد تحرک واقعی در وزارتخانه‌های اقتصادی شامل وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است.

در طول چند سال اخیر ما در حالی شاهد رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختمان کشور بوده ایم که این بخش ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد و ضعف مدیریت‌ها در این بخش موجب بروز این معضل شده است. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با فعال کردن بخش عمران و مسکن، به رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کمک کند، چرا که رونق بخش مسکن و عمران می‌تواند بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را هم فعال کند و وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های خاص و ایجاد تحرک در بخش عمران و مسکن، موجبات حرکت دیگر بخش‌های تولیدی و تجاری را فراهم کند. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت که پایه و اساس اقتصاد و اشتغال کشور را در خود جای داده است، با ساختار فعلی پاسخگوی نیاز مدیریتی نبوده است و دولت و اقتصاد کشور از این جهت رنج می‌برد.

ضمن اینکه اقدام نادرست دولت قبل در ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبعات منفی خود را امروز در دولت یازدهم نشان می‌دهد، به طوری که این ادغام‌ها منجر به ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی شده و در نهایت اهداف اولیه پیش بینی شده در این راستا محقق نشده است.

باید گفت به هیچ وجه امکانپذیر نیست که وزارتخانه‌ای مثل صنعت، معدن و تجارت در عین اینکه متولی بازار و کسب و کار داخلی و نیز تجارت خارجی است، متولی مغازه داری هم باشد. در تمام دنیا هم به این نتیجه رسیده اند که این بخش‌ها را نمی توان در کنار هم مدیریت کرد و به همین دلیل حوزه‌های جداگانه‌ای برای آنها تعریف شده است. به این ترتیب در کشور ما هم نتایج منفی ادغام ناموفق این وزارتخانه‌ها و نبود مدیریت صحیح در آنها، هم اکنون خود را نشان می‌دهد.

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در بخش‌های مدیریتی این است که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل، به قدری بالا رفته که تقریبا صادرات را غیرممکن کرده است، به طوری که هرچند بنا بود در سال جاری به حدود 100 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یابیم، اما در این بخش موفق نشدیم، چرا که افزایش شدید قیمت تمام شده کالاهای داخلی علاوه بر اینکه صادرات بسیاری از کالاها را غیرممکن کرده، ورود کالاهای خارجی به داخل کشور را نیز با هر تعرفه‌ای و حتی از طریق قاچاق توجیه پذیر ساخته است.

این مسائل از دلایلی است که موجب شده در بنگاه‌های خرد و متوسط و اجرایی کشور، هنوز نشانه‌ای از رونق اقتصادی مشاهده نکنیم. بنابراین اگرچه از جهت مقدمات لازم و شاخصه‌های کلی، دولت شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرده و توانسته تاحدودی به این عرصه ورود پیدا کند، اما این گام‌ها هنوز به بدنه اجرایی در بخش‌های تولید، تجارت و کسب و کار نرسیده است و نبود اشتغال این موضوع را اثبات می‌کند.

#دستکاری_در_ساختارها #مسکن #ارز #رکود #ادغام_وزارت_ خانه ها #کسب_و_کار #اشتغال #تحریم #تولید #صادرات

http://forsatnet.ir/managers/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html

 

 

4. . * انتقادهاي تند عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از عملكرد دولت

تضعيف تجارت به نام تقويت صنعت

محمدحسين روشنك از چهره‌هاي قديمي اتاق بازرگاني مشهد است كه در دوره‌هاي قبل نطق‌هاي تندي در اتاق بازرگاني ايران مطرح مي‌كرد. اين دوره نيز روشنك از اتاق مشهد در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حضور دارد و مساله تغييرات در مقررات كارت‌هاي بازرگاني بهانه‌يي بود كه پاي صحبت‌هاي اين چهره قديمي بخش خصوصي بنشينيم.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به نقل از خبر اقتصادی – در حال حاضر تغييرات متعددي در زمينه كارت بازرگاني پيشنهاد شده است. به نظر شما اين كارت براي كارايي بيشتر چه تغييراتي بايد داشته باشد؟

من معتقدم حوزه تجارت چندان ارتباطي با اتاق بازرگاني با تعريف فعلي ندارد. به صورت دقيق‌تر زماني اتاق بازرگاني به مساله تجارت مي‌پرداخت اما وابسته كردن موضوعات ديگري مانند صنعت، معدن و كشاورزي اقداماتي اشتباه بود كه باعث شد نه تنها بحث بازرگاني مغفول واقع شود بلكه به هيچ كدام از اين موضوعات رسيدگي نشود. اتاق بازرگاني تعريف مشخص دارد و قرار بود به تجارت آن هم نه هر نوع خريد و فروشي بلكه بحث موضوع تجارت خارجي مد نظر بود. به صورت كلي امروز در بحث اتاق بازرگاني شاهد هستيم كه يك معدن كار كه در كل عمرش نه كار بازرگاني كرده است و نه خواهد كرد موظف به دريافت اين كارت است. اين كارت در حقيقت كارت عضويت است اما در ايران هر كس مي‌تواند بدون داشتن تخصص مشخص كارت بازرگاني دريافت كند. مشكل اساسي اين است كه كارت عضويت و كارت بازرگاني لازم و ملزوم يكديگر شده‌اند. كارت بازرگاني مجوز تجارت است و قرار بود تنها تجار به عنوان يك سند معتبر ملي اين كارت را داشته باشند. ما نياز به اين مساله داشتيم كه فقط تجار و افراد داراي تجربه تجارت مجوز تجارت يا همان كارت بازرگاني را دريافت كنند. در اين تعريف محدوديت معني ندارد بلكه بازرگان اگر مشخص شود در حد بازرگاني است كارت دريافت كند. اين كارت در سال‌هاي اول كارت‌هاي آزمايشي هستند و سپس تبديل به كارت‌هاي اصلي مي‌شوند و اين ضمانت مسووليت كارت است. با اين كار ديگر كسي از كارت سواستفاده نمي‌كند و شاهد واردات بدون پرداخت ماليات نخواهيم بود. مشكل اين است كه براي هر كس امروز كارت بازرگاني صادر مي‌شود و سوءاستفاده‌هايي كه مي‌گويند رخ مي‌دهد. مشكل ما اين است كه اتاق بازرگاني مساله عضويت خود را به تجارت گره زده است در حالي كه اين دو موضوع كاملا جدا از يكديگر هستند. حوزه تجارت خاص خود است و عدم توجه به اين حوزه باعث مشكلات شده است. به ويژه بعد از روي كار آمدن آقاي نعمت‌زاده كه با تجارت كاملا مخالف است ايشان بنياد تجارت را از بين برد.

يعني شما سياست‌هاي آقاي نعمت‌زاده را عامل تضعيف تجارت در چند سال اخير مي‌دانيد؟

ايشان تجارت را تضعيف نكرد بلكه بنيان‌هاي آن را از بين برده است. ايشان اصولا اعتقادي به تجارت ندارد و فكر مي‌كند توليد‌كننده خود تاجر باشد. وي فكر مي‌كند صنعتگر مي‌تواند مواد مورد نياز را وارد كند و در عين حال محصولات خود را صادر كند. اين تفكر اشتباه باعث آسيب‌هاي جدي به بحث تجارت در كشور شده است. علت مخالفت وي با بحث‌هاي تفكيك وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگاني همين موضوع بوده است. وي اعتقادي به تجارت نداشت و فكر مي‌كرد اگر تجارت تقويت شود صنعت ضعيف مي‌شود. وي فكر مي‌كند حوزه تجارت بايد در حاشيه باشد. از ديدگاه نعمت‌زاده حوزه تجارت يك وسيله جزئي در خدمت صنعت است. براي همين هم همه امتيازات به گونه‌يي تخصيص پيدا مي‌كند كه تجار نتوانند فعاليت كنند. سود بانكي براي تجار بيشتر است يا ماليات ارزش افزوده پيشاپيش گرفته مي‌شود. در اين دوره بخش تجارت عملا نابود شده است. حتي چينش نيروهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به شكلي است كه به بحث تجارت آسيب برسد. آقاي خسروتاج كه تخصص تجارت دارد در بخش‌هايي فعال است كه اصولا ربطي به تجارت خارجي ندارد و در مقابل آقاي افخمي كه يك نيروي توانمند در صنعت است در توسعه تجارت به كار گرفته شده تا تجارت از بين برود. نوع انتصابات ايشان نشان مي‌دهد كه مي‌خواهد تجارت را در صنعت ادغام كند در حالي كه اين كار هيچ‌وقت ممكن نيست. بر همين اساس مي‌گويم اتاق آسيب ديده است چون اتاق بايد اتاق بازرگاني باشد و مساله بازرگاني محوريت اساسي باشد. به سوال شما برگرديم، كارت بازرگاني بايد به عنوان كارت معتبر تجاري باقي بماند و افرادي كارت بازرگاني بگيرند كه هم معتبر باشند و هم زيرنظر يك چهره مطرح بازرگاني در ابتدا فعاليت كنند.

در تغييرات شرايط كارت بازرگاني محدوديت‌هاي سني مطرح است. آيا موافق اين تغييرات هستيد؟

اين هم يك كار اشتباه است. اين حرف هم از تفكر پيرمردها بر مي‌آيد. يك پيرمرد در اتاق يا وزارتخانه ممكن است چنين حرفي بزند. اكثر تجار موفق در 18سالگي كار را شروع كرده‌اند و دليلي ندارد بگوييم زير 26سال نمي‌تواند كارت دريافت كند. ما چون سن زيادي داريم فكر مي‌كنيم جوانان نمي‌توانند. يعني جوان بيكار باشد تا بعد از ميانسال شدن كارت دريافت كند. ما بايد رابطه استاد شاگردي را زنده كنيم و طرف‌هاي تجاري در داخل كشور زيرنظر بازرگانان قديمي كار را آغاز كنند و بعد دوره آزمايشي كارت بازرگاني خود را دريافت كنند. با اين روش جلوي خريد و فروش كارت بازرگاني هم گرفته مي‌شود. وقتي براي هر فعال اقتصادي در هر صنف و موضوعي كارت بازرگاني صادر كنيم بعد بگوييم سوءاستفاده شد اشتباه است. اگر يك شركت معدني يا كشاورزي خود تجارت مي‌كند براي آن حوزه خاص كارت بازرگاني صادر شود.

دولت در خصوص قوانين كارت بازرگاني نظرات بخش خصوصي را جويا شده است؟

من از طرفداران سرسخت دولت تدبير و اميد هستم ولي همين دولت در 2 وزارتخانه كاملا ناموفق بود. يكي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگري مسكن و شهرسازي. چون دولت در اين بخش‌ها توفيق نداشته است مي‌خواهد كارهاي خود را با تغييرات اينچنيني كارهاي خود را توجيه كند. اصولا كارت بازرگاني مساله اتاق بازرگاني است و بخش خصوصي خود بايد درباره آن تصميم بگيرد. من نمي‌دانم چقدر از نظرات بخش خصوصي استفاده شد اما دولت نبايد در براي كارت بازرگاني دخالت كند.

#اتاق #صادرات #دستکاری_در_ساختارها #کارت_بازرگانی #نعمت_زاده  #قانون #دولت #ادغام_وزارت_ خانه ها #معدن #کشاورزی #مسکن

19/3/1395 – روزنامه تعادل

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-62/44846-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

 

 

5. احیای مجدد وزارت بازرگانی نیاز امروز توسعه تجارت

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: افزایش قیمت بالای تمام شده تولید، صادرات را غیرممکن کرده است.

 

محمدحسین روشنک همزمان با روز ملی صادرات در گفتگو با خبرنگارگروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان ازمشهد؛ افزود: یکی از نیازهای اساسی امروز برای توسعه تجارت احیای مجدد وزارت بازرگانی است.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه روزملی صادرات گفت: نامگذاری روزی به نام روز ملی صادرات غیر نفتی، خود بیان گر اهمیت و نقش هر کدام از اجزای موثر در فرایند توسعه صادرات بوده و فرصت مغتنمی است تا زمینه ای برای توجه موکد به حوزه تجارت خارجی و مخصوصا صادرات و رفع مشکلات و موانع فرا روی توسعه آن فراهم گردد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: روز ملی صادرات فرصت مناسبی است تا علاوه بر تجلیل از بازرگانان نمونه که در شرایط سخت اقتصادی امروز کشور تلاش می‌کنند، محدودیت‌های وارد شده بر صادرات که طی سالهای اخیر صورت گرفته آسیب شناسی شود تا صادرکنندگان رغبت برای ادامه فعالیت خود داشته باشند.

روشنک، خواستار احترام به صادرکنندگان نمونه که در سخت ترین شرایط چرخه تولید و صادرات را می‌چرخانند، شد و عنوان کرد: در حال حاضر برای خروج از رکود باید محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه صادرات برطرف و همزمان با روز ملی صادرات از خسارت دیدگان این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها دلجویی شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه پیشنهادی برای رفع موانع صادراتی دارید؟ گفت: برای توسعه صادرات غیر نفتی چهار راهکار اصلی وجود دارد که اگر به آنها عمل نشود توسعه صادرات محقق نخواهد شد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: نخستین راه برای توسعه صادرات کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی است، متاسفانه امروز شاهد هستیم که قیمت تولیدات داخلی به حدی افزایش یافته که کالای مشابه از هزاران کیلومتر آنطرف دنیا به کشور وارد می‌شود و دولت تا صد درصد قیمت بابت ورود آن کالا از وارد کننده تعرفه می‌گیرد اما با این وجود باز هم تولیدات داخلی قدرت رقابت با کالای خارجی را از نظر قیمتی ندارند.

روشنک با اشاره به اینکه با افزایش بیش از حد قیمت تمام شده تولیدات داخلی دیگر صادرات قابل انجام نیست، اظهار کرد: رقبای ما در بازارهای هدف صادراتی کالاهای مشابه را ارزان می‌فروشند که این موضوع به ضرر صادرکننده تمام می‌شود.

وی یادآور شد: دومین موضوع نرخ دلار است که چهار سال توسط دولت ثابت باقی مانده در حالیکه در این مدت اگر نگوییم 80 درصد، حداقل 50 درصد تورم در کشور بوده درنتیجه باید نرخ ارز حاصل از صادرات حداقل50 درصد افزایش پیدا می‌کرد و همین ثابت ماندن نرخ ارز قدرت رقابت در بازارهای هدف را از بین برده است.

روشنک، سومین پیشنهاد توسعه صادرات را احیای مجدد وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بخش تجارت متولی و صاحب و مدافعی ندارد که این وضعیت باعث از بین رفتن زیرساخت‌های تجاری کشور شده و یکی از ضرورت‌های امروز احیای دوباره این وزارتخانه است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: چهارمین راهکار نیز دلجویی از صادرکنندگانی است که در ده سال گذشته به دلیل تصمیمات غلط دولت‌ها با میلیاردها تومان زیان مواجه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را چراغ راه فعالان این عرصه قرار گیرد چراکه اقتصاد کشور جز با برون‌گرایی و اتکا به توان خودی به شکوفایی نخواهد رسید و لازمه برون‌گرایی نیز توسعه صادرات غیر نفتی است.

 

 

#صادرات #اقتصاد_مقاومتی #قیمت-تمام_شده #دیپلماسی #دستکاری_در_ساختارها #ادغام_وزارت_ خانه ها #دیپلماسی #تعرفه #دولت #ارز

 

#تولید_بدون_کارخانه

 

 

6. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

وزیر صنعت حاضر نیست به شکست سیاست‌هایش در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاست‌های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.

محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: در حال حاضر تنها خوبی روز ملی صادرات تبریک گفتن این روز به صادرکنندگان است و اینکه با دعوت از افراد آنها را در سالنی جمع کرده و نمایشی تبلیغاتی برای گفتن حرف‌های تکراری برگزار می‌کنند.

وی ادامه داد: سخنانی که از سوی مسئولان در این مراسم بیان می‌شود کاملاً تکراری بوده و برای افرادی که با ریسک مال و جان خود برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور تلاش می‌کنند حاصلی نداشته و نخواهد داشت.

روشنک یادآور شد: دولت روحانی به خوبی می‌داند سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی اعمال شده همراه با افزایش عوارض، تعرفه، ارزش افزوده، مالیات، آب، برق، گاز، حمل و نقل، بهره بانکی از یک طرف و ثابت نگهداشتن نرخ ارز از طرف دیگر سبب شده قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل به حدی افزایش یابد که کشور به تدریج از مبدا کالاهای تولیدی به مقصد تولیدات دیگر کشورها تبدیل شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه و تشکیل تیم‌های مبارزه با قاچاق کالا، مصرف‌کننده ایرانی را وادار به خرید نیازمندی خود با بالاترین قیمت نسبت به اکثر کشورهای جهان می‌کند. وی افزود: البته دولت خود می‌داند دریافت تعرفه بیشتر و مبارزه با قاچاق با هدف به ظاهر حمایت از تولید داخلی به جزء بالابردن هزینه جامعه ایرانی حاصلی نداشته و نخواهد داشت؛ مگر برای چند کالا مانند خودرو که تولید آن در اختیار دولت است ضمن اینکه دیگر در بازارهای هدف صادراتی جایی برای کالاهای گران قیمت ایرانی باقی نمانده است.

روشنک بیان کرد: جناب نعمت زاده و مشاوران ایشان که اکثراً یا دست اندرکار خودروسازی هستند و یا پتروشیمی و چند صنعت ویژه دیگر با هدف حمایت از صنعت، انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم اراضی آن وزارتخانه را به اجرا گذاشته و نیروهای با تجربه و متخصص حوزه تجارت کشور را متلاشی کردند. وی عنوان کرد: متاسفانه بخشی از صنعتگران نیز با این تصور که نابودی حوزه تجارت کشور به نفع صنعت خواهد بود از سیاست وزیر و مشاورانش حمایت کردند، غافل از اینکه تجارت و تولید دو بال جداگانه و مکمل یکدیگرند که اگرچه باید جدا از هم عمل کنند اما نتیجه همراهی این دو، پرواز موفق اقتصاد تولید و تجارت کشور را به همراه دارد، اکنون بعد از چهارسال باید از جناب وزیر و مشاورانش و حامیان سیاست از دور خارج کردن تجارت با هدف حمایت از صنعت پرسید این سیاست چه نتیجه‌ای برای تولید کشور به همراه داشته است؟ آیا متلاشی شدن بال تجارت باعث توقف بسیاری از صنایع نشده است؟

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آیا این سیاست‌های جناب نعمت زاده برای صنایع بهره داشته است؟ آیا تعطیلی آشکار و پنهان هزاران کارخانه و بنگاه تولیدی و افزایش سرسام آور قیمت تمام شده تولید و رشد قاچاق کالا در کشور و کاهش صادرات غیر نفتی و نرسیدن به حداقل اهداف صادراتی حاصل این سیاست‌ها نبوده است؟

روشنک بیان کرد: مگر نه اینکه چند سال قبل در روز ملی صادرات، بیش از 100 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای امروز هدفگذاری شده بود؟ چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاست‌های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.

روشنک تصریح کرد: سئوالی که امروز دارم این است که چرا رئیس جمهور که از دو سال قبل متوجه بی نتیجه بودن سیاست‌های وزیر با سابقه خود شد و بارها صدای افراد باتجربه و دلسوز اقتصاد کشور را در ناتوانی وزیر و شکل جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شنید توجهی نمی‌کند. وی تاکید کرد: جناب روحانی رئیس جمهور مورد حمایت مردم از جمله من امروز اقتصاد کشور حال بدی دارد که به جزء با قبول تحول اساسی و انقلاب اقتصادی دارویی نمی‌توان آن را درمان کرد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برای رهایی اقتصاد از شرایط فعلی و تحقق اقدام و عمل لازم است نرخ ارز به مقدار تورم چهار سال گذشته افزایش یابد، گفت: همچنین باید کاهش هزینه‌های اضافی تحمیل شده به تولید، احیای حوزه تجارت کشور و توسعه تجارت در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: به جای دریافت تعرفه از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه حمل بار به این بخش سوبسید داده شود و به جای حمایت از بنگاه‌های تحت مدیریت دولت مانند خودروسازان و…از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت شود.

روشنک با تاکید بر اینکه لازمه خروج از بحران اقتصادی این است که بخش خصوصی به صورت واقعی نه شعاری به رسمیت شناخته شده وحمایت شود، اظهار کرد: بنگاه‌های تولیدی صادرات محور وتولید با برند (تولید بدون کارخانه) به رسمیت شناخته شده و به صورت ویژه حمایت شود.

#قاچاق #دستکاری_در_ساختارها #تعرفه #مالیات #تولید_بدون_کارخانه #صادرات #برند #خصولتی #تولید #دولت #سیاست #تعرفه #خودرو #ادغام_وزارت_ خانه ها

#قیمت_تمام_شده #مالیات

2/8/95 – تسنیم

://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/02/1218539/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF

 

 

7. #نامه

جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم ، اعضای معزز و بزرگوار هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ‏و معادن و کشاورزی ایران

با سلام و احترام ‏

‏‎همانگونه که استحضار دارید شش سال از طرح ادغام و تقسیم وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ، ‏معدن و وزارت کشاورزی که بر اساس آرزوها و تفکربعضی از مدیران دولتی و تعدادی از مدیران ‏صنعتی در بخش خصوصی و خصولتی شکل گرفت ،گذشته است ، در آن زمان جمعی از متخصصین با ‏تجربه اقتصاد کشور بویژه در حوزه تجارت، ضمن مخالفت با انحلال وزارت بازرگانی فریاد زدند طرح ‏ناپخته ای که بر اساس آرزوی بعضی افراد پیاده شود راه بجایی نخواهد برد ، اما متاسفانه دولت وقت ‏که از لابی مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی در آن زمان برخوردار بود تحت تاثیر جوسازی ‏حمایت از صنعت با انحلال وزارت بازرگانی ، بدون توجه به اعتراض کارشناسان بخش تجارت طرح ‏ادغام و انحلال را پیش بردند، اکنون که در طول شش سال گذشته مشخص شد آرزوهای ناپخته را ‏بجایی نبرده و نظر مخالفین ادغام درست بوده است ، دولت تصمیم به اصلاح آن اقدام اشتباه و نابود ‏کننده ی تولید و تجارت گرفته و لایحه انتزاع وزارت (تجارت) بازرگانی را به مجلس ارائه نموده است ‏‏.‏

‏ این موضوع باعث بکار افتادن مجدد لابی‌های باقیمانده همان تفکر اشتباه که میخواستند بزرگ شدن ‏وزارت و حوزه صنعت را با از بین بردن حوزه تجارت محقق کنند گردیده تا نگذارند انتزاع انجام شود ‏، جالب است این افراد خود معترف به عدم کارایی ادغام وبدون نتیجه بودن آن هستند و قبول دارند ‏هیچ یک از اهداف و آرزوهای مربوط به انحلال و ادغام وزارت بازرگانی محقق نشده بلکه بر دردهای ‏قبل نیز اضافه گردیده ، با این وجود بر ادامه راهِ بدون نتیجه و بی حاصل و نابود کننده فضای مناسب ‏کسب و کار در تولید و تجارت اصرار دارند .‏

جناب آقای رییس ، هیئت رییسه محترم ، اگر انگونه که در آرزوهای گوناگون ما هست و طرح‌ها را ‏بر آن اساس مطرح و اجرا میکنیم ، آرزوی ادغام محقق میشد و کارکرد مناسب برابر انچه در ‏آرزوهای طراحان بود میداشت بسیار خوب بود .‏

اما جمع زیادی از دلسوزان حوزه تجارت همان زمان با ذکر دلیل به طراحان آرزوی انحلال و ادغام ‏وزارت بازرگانی و تشکیل یک وزارتخانه که فقط صدای تولید از آن برآید گفتند و نوشتند این یک ‏اقدام بی حاصل است و نتیجه نخواهد داشت که متاسفانه به اعتراضات توجه نشد و کار خود را برای ‏تحقق آرزوهای بخش گرایانه ادامه دادند .‏

امروز پس از شش سال هیچ یک از طراحان انحلال و ادغام وزارت بازرگانی ، حتی جناب آقای نعمت ‏زاده وزیر محترم که بارها از ادغام دفاع کرده و فرموده اند آرزوی ادغام را داشته اند نمیتوانند یک ‏حاصل مثبت از این ادغام و انحلال وزارت بازرگانی بیان کند، بلکه همه به بی حاصل بودن ادغام ‏اشاره دارند با این تفاوت که بعضی از آن دوستان اصرار دارند آرزوها را تمدید و چند سال دیگر نیز ‏صبر شود شاید معجزه ای رخ دهد و اقتصاد کشور بدون داشتن وزارت بازرگانی بتواند موفق شود اما ‏همین افراد نیز هیچگونه دورنمایی مثبت و حاصلی برای ادامه وضعیت ادغام و عدم وجود وزارت ‏تجارت ارائه نمیدهند .‏

‏ جناب آقای رئیس ، هیئت رئیسه محترم ، در شش سال گذشته هر روز اشکالات و عدم توفیق ادغام ‏مشخص و به آن اضافه شده است بگونه ای که اگر پنجاه سال دیگر نیز تصرف وزارت بازرگانی ادامه ‏داشته باشد بر مشکلات اضافه شده و بیشتر خسارت ادغام نیز متوجه صنعت و تولید بوده و خواهد بود ‏‏. ‏

مثلا اگر امروز شاهد افزایش چند برابر قیمت تمام شده کالای تولیدی در ایران هستیم و اگر بخش ‏زیادی از بنگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه و به تعطیلی کشیده شده اند و اگر انبارش بیش از حد ‏کالاهای تولیدی در کارخانجات را شاهدیم و یا اگر حجم بدهکاری‌های معوقه بانکی چند برابر شده ‏و سقف بیکاری و رشوه خواری در فضای کسب و کار به اوج رسیده و هر روز به بلندای دیوار تعرفه‌ها ‏اضافه و قاچاق کالا غوغا میکند، یک دلیل و شاید اصلی ترین دلیل آن ادغام‌های از سر هوس و آرزوی ‏چند وزارتخانه بوده است ، ضمن اینکه درموضوع تجارت با کشور روسیه مشخص شد نبود حوزه ‏تجارت قوی در کشور باعث شده شرایط همکاری تجاری با کشورهای جهان از جمله روسیه را آنگونه ‏که باید نداشته باشیم این اشکال در سفر ریاست محترم جمهوری به کشور روسیه که ریاست محترم ‏اتاق ایران نیز حضور داشتند در سخنان رئیس جمهوری روسیه کاملا مشخص بوده است .‏

جناب آقای رئیس ، هیئت رئیسه محترم ، اگر امروز لابی‌های مجدد افرادی از اتاق و خارج اجازه ‏ندهند وزارت بازرگانی تشکیل شود چند سال دیگر با خسارتی چندین برابر انتزاع اتفاق خواهد افتاد ‏چون هرچه تلاش شود مخلوط شدن دو حوزه تولید و تجارت غیرممکن است، تولید کننده باید تولید ‏کند و بازرگان باید تجارت ، این دو مکمل هم هستند نه از یک جنس که بشود آنها را در هم ادغام ‏کرد ، البته هستند افراد و بنگاههایی که در دو حوزه فعالیت داشته و دارند که همین افراد و بنگاهها نیز ‏به خوبی میدانند حوزه تولید از حوزه تجارت جداست.‏

جناب اقای رییس و هیئت رئیسه محترم اتاق ایران عنایت داشته باشید اگر لابی‌های غیررسمی اتاق و ‏دیگران با نمایندگان محترم مجلس برای تداوم ادغام ادامه یابد و تشکیل وزارت بازرگانی با تاخیر ‏مواجه و چند سال دیگر به خسارت‌های این چند سال اضافه شود اتاق و لابی کنندگان امروز مقصر و ‏آن زمان باید پاسخگوی خسارت اقتصاد کشور و بیکاری‌های جوانان باشند ، اینجانب و بسیاری از ‏دلسوزان در گذشته گفته ایم مجدد نیز میگوییم از اول مشخص بود ادغام فقط یک آرزوی دست ‏نیافتنی و بی حاصل و همراه باخسارت سنگین بوده و اگر ادامه یابد بر خسارت‌ها و بیکاری جوانان ‏کشور اضافه میشود ، تاجایی که در چند سال آینده نه تجارت درستی خواهیم داشت و نه تولید موفق .‏

#دستکاری_در_ساختارها #تشکل‌ها #اتاق #تولید #ادغام_وزارت_ خانه ها #دولت #سیاست #رانت #شفافیت #صادرات #قیمت_تمام_شده #کسب_و_کار

 

 

8. رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی:

تضاد منافع از ایرادات اتاق بازرگانی است

 

رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ایراد اتاق بازرگانی، تضاد منافع است و این امر آنقدر بالاست که کارایی را از بین می‌برد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

 

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدحسین روشنک در جلسه کمیسیون تجارت و کمیته پایش تجارت خارجی استان، در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: حوزه تجارت استان به خوبی شکل گرفته و براساس یک پایه‌ریزی اعلام کرده‌ایم که اصل برنامه‌های خود را از اتحادیه‌ها صادراتی و وارداتی اتاق بازرگانی اخذ می‌کنیم، کمسیون تجارت اتاق مجددا این برنامه‎ها را چکش‌کاری می‌کند و بعد از آن این برنامه‌ها را به کمیته پایش ابلاغ می‌کنیم، سرانجام در این کمیته تکمیل شده و در کارگروه توسعه صادرات قرار می‌گیرد.

 وی ادامه داد: همچنین پس از مصوبه کارگروه بخشی از آن را در استان و بخش دیگری را برای اجرا به مرکز ارسال می‌کنیم. علاوه بر آن بعضی از آن‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب خواهد شد.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی افزود: اگر مشکلات کشور را در چند وقت اخیر شاهد نبودیم، در استان برنامه‌ریزی و پایه‌ریزی‌های خود را به خوبی شکل داده بودیم.
روشنک عنوان کرد: در بسیاری از موارد آنچه که به استان باز می‌گردد، در حال حاضر در حوزه تجارت یک هماهنگی بسیاری خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه موضوع جلسه امروز را به بررسی مشکلات حوزه صادرات و تجارت اختصاص داده‌ایم، تصریح کرد: مشکلات موجود در بخش صادرات به دو بخش استانی و غیر استانی بازمی‌گردد، که بخش دوم آن به سیاست‌های کشوری ارتباط دارد.
رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به بخشنامه ممنوعیت صادرات، تاکید کرد: باید به این امر توجه داشته باشیم که ممنوعیت صادرات یک اقدام و ضرورت بوده و یا به صورت اجبار صورت می‌گیرد؟
روشنک بیان کرد: به عقیده من در ممنوعیت صادرات هیچ اجباری وجود ندارد و ما به عنوان افراد فعال در حوزه اقتصادی بر این باوریم که مردم خودمان تامین نیازهای خود را در حد ضرورت انجام می‌دهند و این برای ما ضرورت دارد.

 وی تاکید کرد: آیا ممنوعیت چاره‌ساز است؟ این امر تبعاتی دارد که جبران ناپذیر بوده و سبب از بین رفتن برند می‌شود، دومین تبعاتی که این امر در بر خواهد داشت این بوده که بازار صادراتی محصول نیز از بین خواهد رفت.

رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به دیگر تبعات ممنوعیت صادرات، اضافه کرد: این امر سبب از بین رفتن مطالبه صادرکننده و در نهایت منجر به ذلیل شدن صادرکننده در برابر رقبای خارجی خود می‌شود.

 روشنک گفت: قبل از ممنوعیت کالاهای صادراتی و تصویب این قانون باید به تبعات آن به درستی توجه شود و آن را مورد بررسی قرار داد.

 وی خاطرنشان کرد: به نظر من در این راستا می‌توانیم کمیته‌ای را در هر استان تشکیل دهیم و از نمایندگان صنعت، اتاق بازرگانی، گمرک و… نیز دعوت به عمل آوریم تا بتوانیم مسائل را مورد بررسی قرار دهیم و مابه التفاوت کالاهایی که در حوزه ممنوعیت قرار گرفته را اخذ کنیم.

 رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: علاوه بر این موارد نیز از تمامی صادرکنندگان خواستار آن هستیم که اگر نرخ کالای رسمی و نرخ غیر واقعی با یکدیگر مغایرت دارند را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار دهیم.

 روشنک با بیان اینکه میانگین فروش زعفران استان ما 800 دلار بوده که نرخ گمرکی آن1200 دلار است، بیان کرد: یکی از مصوبات این جلسه این خواهد بود که نرخ قیمت پایه زعفران که صادرات اصلی استان است را 700 تا 900 دلار مبنا قرار دهیم.

 وی عنوان کرد: ایراد اتاق بازرگانی، تضاد منافع است و این امر آنقدر بالاست که کارایی را از بین می‌برد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

 رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وزرای صنعت تاکید کرد: در حال حاضر هیچ وزیری در بخش صنعت موفق عمل نخواهد کرد، زیرا این سازمان خود شاهد تضاد است.

#دستکاری_در_ساختارها #رانت #صادرات #ارز #ادغام_وزارت_ خانه ها #زعفران #قانون #اتاق #تشکل‌ها #دولت #گمرک

http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=139526

 

 

9. بررسی «صبح امروز» از رفتن یا نرفتن شریعتمداری در گفتگو با محمد حسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی :
   آیا مساله این است؟

درست در روزهایی که فعالین اقتصادی منتظر بودند تا لوایح و طرح‌های مرتبط با تفکیک وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه، مسکن و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، بحث استیضاح وزیر این وزارت خانه‌ها مطرح شده و شریعتمداری در نوک پیکان قرار گرفته است.
چرا مجلس مخالفت کرد؟
بسیاری از مخالفین طرح تفکیک این وزارت خانه‌ها با استدلال به این موارد که «در شرایط فعلی مسائل مهم تری مثل معیشت مردم در میان است»، «تفکیک وزارت خانه‌ها هزینه بر است»، «ساختار جدید نیاز به وزاری جدید دارد» و «زمان مناسبی نیست چرا که ما نیاز به برنامه‌های عملیاتی داریم نه تفکیک!» در نهایت با این بحث مخالفت کردند.
استیضاح شریعتمداری در راهروهای مجلس
از سوی دیگر حدودا 70 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضا فرم استیضاح شریعتمداری خواستند تا یکی دیگر از دولتمردان را به گوشه رینگ ببرند. اول مهرماه خبری مبنی بر استعفای سکاندار «صمت» از سوی فراهانی منتشر شد اگر چه منبع خبر این نماینده، امیری مشاور پارلمانی رئیس جمهور معرفی شد ولی دیری نپایید که از سوی دولت صحت این خبر تکذیب شد.
10 مهرماه، صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت که به دلیل بررسی طرح تفکیک وزارت «صمت» در مجلس و از سوی دیگر سفر رئیس جمهور به نیویورک، روحانی از لاریجانی خواسته است تا استیضاح به تعویق بیفتد.
او که خود یکی از طراحان استیضاح است تاکید کرد که بعد از مهلت مقرر اگر این استیضاح در کمیسیون مربوطه بررسی نشود، باید به صحن علنی آورده شود.
روز سه شنبه هم حاشیه‌های مربوط به استیضاح شریعتمداری را رها نکرد. سه غیبت او در نشست‌های مربوط به بررسی استیضاح در مجلس به بازار داغ شایعه دامن زده است. عده‌ای می‌گویند که او قرار است در لیستی که هفته آینده روحانی به مجلس می‌برد، جایگزین «علی ربیعی» وزیر استیضاح شده کار، تعاون و رفاه اجتماعی باشد.
شریعتمداری شاید وزیر تعاون
نکته‌ای که محمودزاده نماینده مهاباد به آن اشاره کرده و گفته است حتی اگر آقای شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز معرفی شود کماکان وزیر صنعت، معدن و تجارت است، وی ادامه داد: اگر مجلس به آقای شریعتمداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد ندهد باز هم به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود زیرا از این سمت استعفا نداده و عزل نشده است!
فارغ از این که استیضاح شریعتمداری به چه سرانجامی برسد، یک نکته حائز اهمیت در این جریان وجود دارد، اگر او نتوانسته از دید نمایندگان مجلس سکاندار خوبی برای «صنعت، معدن و تجارت» باشد آیا می‌تواند در وزارت دیگری موفق باشد؟ جالب اینجاست که این روزها بحث تفکیک حوزه‌های کار، رفاه و تامین اجتماعی از یکدیگر نیز مطرح است، در شرایطی که ما هنوز به ثبات در ساختارهای وزارت خانه‌ها نرسیده‌ایم، آیا می‌توانیم انتظار ثبات و موفقیت در مدیریت را داشته باشیم؟

 پاسخ این سوال‌ها و بسیاری نکات دیگر را از زبان رئیس کانون کارآفرینان و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی جویا شدیم. محمد حسین روشنک بارها در جلسات اتاق بازرگانی و شورای گفت و گو میزبان و هم کلام با محمد شریعتمداری بوده است.
ساختار غلط است نه شخص
این فعال اقتصادی خراسان رضوی معتقد است که بررسی عملکرد شریعتمداری بدون توجه به ساختاری که او در آن قرار گرفته است ممکن نیست.
به گزارش «صبح امروز»، روشنک تاکید کرد: با صراحت می‌گویم که شریعتمداری‌ها و حتی جهانگیری‌ها و روحانی‌ها نیز در ساختار غلط و وزارت خانه همه کاره «صمت» راه به جایی نمی‌برند. این ساختار غلط محکوم به شکست است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با تاکید بر این که شکست در این حوزه متوجه شخص نیست و متوجه ساختار است، اضافه کرد: حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت هرکدام دریایی از مسائل و راه حل‌ها را می‌طلبد. در بسیاری از مواقع منافع این سه حوزه و فعالین آن‌ها با یکدیگر نه تنها سنخیتی ندارد بلکه در تضاد است. ما چگونه انتظار داریم که حل و فصل تمام این موارد در یک ساختار و یک مدیر یا یک تیم مدیریتی خلاصه شود؟
لجبازی احمدی‌نژاد و اصرار مریدانش
روشنک تصریح کرد: مصادیق این ادعا ساده است. وزارت صنعت باید از مشاغل خانگی و خودرو تا صنایع بزرگ و مادر را شامل شود. حوزه بازرگانی باید تنظیم بازار، رایزنی برای کسب بازارهای جدید، حفظ روابط با شرکای قدیمی خارجی و مدیریت عرضه و تقاضا را با کنترل واردات و صادرات به عهده بگیرد. گستردگی مسائل و پیچیدگی مشکلات در حوزه معدن هم که جای خود را دارد.
وی اضافه کرد: مشکلات این سه حوزه از زمانی رقم خورد که این حوزه‌ها را در هم ادغام کردند. ما فراموش نکرده ایم که چگونه احمدی نژاد با لجبازی‌هایش که از دعواهای جناحی سرچشمه می‌گرفت این ساختارها را به هم زد. دو وزارت خانه را به زور به هم چسباندند، امروز هم قبول نمی‌کنند که این روال غلط باید اصلاح شود.
لوکوموتیوران و لوکوموتیو بدون سوخت
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی معتقد است: هر کسی که در این جایگاه قرار بگیرد نمی تواند از پس این حجم مسئولیت بر بیاید. شریعتمداری مدیر توانمندی است او تلاش کرد که بسیاری از ساختارهای غلط را اصلاح کند ولی نتوانست. 《نعمت زاده》 هم تلاش خود را کرد ولی مشکلاتی برایش ایجاد شده که هنوز هم دامن گیر اوست و تبعاتش ادامه دارد. من در همان زمان هم تاکید کردم که مشکل تنها از امثال «نعمت‌زاده»ها نیست.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تصریح کرد: اگر ما چند لوکوموتیو را به اشتباه به یکدیگر وصل کرده و بخواهیم با اصرار آن‌ها را به حرکت بیاندازیم نباید تصور کنیم که با تعویض «لوکوموتیوران» این قطار به حرکت می‌افتد. حرکت روی ریل به ساختار، ریل و موتور محرکه احتیاج دارد تا بعد از آن با فرمان «لوکوموتیوران»حرکت کند.
روشنک اضافه کرد: امروز نمایندگان مجلس باید متوجه این خطای استراتژیک خود باشند که ادغام سیاسی این وزارت خانه‌ها از اساس اشتباه است و هر روزی که بگذرد به شرایط اقتصادی لطماتی بیشتری وارد می‌شود. من متاسفم که عده‌ای هنوز 《مهر احمدی‌نژاد》را در سینه دارند و می‌خواهند روش و منش او را ادامه دهند. برای تسویه حساب سیاسی نباید مشکلات موجود را در شخص «شریعتمداری» خلاصه کرد.

آیا همه مشکلات در وزیر خلاصه می‌شود؟
وی اضافه کرد: گواه این ادعای من مشکلاتی است که اکنون در وزارت خانه مسکن و راه و شهرسازی وجود دارد. چرا وضعیت مسکن ما این گونه باشد؟ چرا باید شاهد اعتصاب کامیون داران باشیم؟ چرا وضعیت راه‌های ما اسفبار است؟ در شرایطی که آخوندی مدیری توانمندی است دو وزارت خانه‌ای که در هم ادغام شده باعث شده که وزیر نتواند به این حوزه‌ها رسیدگی کند.
آیا باید بگوییم که مقصر این همه مشکل وزیر است؟ خیر تقصیر از ساختار است. چگونه ما ساختار عریض و طویل مسکن را به ساختار پیچیده راه و شهرسازی گره می‌زنیم؟ چه سنخیتی بین این دو حوزه وجود داشته یا دارد؟
روشنک اضافه کرد: این وضعیت را عده‌ای به غلط به هم زدند و عده‌ای دیگر هم به اشتباه ادامه می‌دهند. متاسفانه هنوز هم عده‌ای در مجلس به جای اصلاح ساختار این وضعیت غلط مصاحبه می‌کنند و می‌گویند که «مسائل معیشتی مردم بسیار مهم تر از مساله تفکیک وزارت خانه‌هاست» این نوع اظهارنظرها از سوی افراد خطی و جناحی برای منحرف کردن اذهان مردم شکل می‌گیرد. این‌ها هنوز 《مهر احمدی نژاد》 را در سینه دارند و چون با کمک او این ساختار شکنی را انجام داده اند هنوز هم نمی خواهند این روال اصلاح شود. به تبعات آن هم توجهی ندارند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: امروز سازمان «توسعه تجارت» ما نابود شده است، بهتر است بگوییم که ما سازمان توسعه تجارت نداریم. وقتی کشور نهادی مستقل برای توسعه تجارت نداشته باشد، چه حرفی در اقتصاد دارد؟
هرکسی وزیر شود، ناموفق است
وی اضافه کرد: متاسفانه ایراد در ساختارها تنها به این دو وزارت خانه منتهی نمی شود، در وزارت جهاد کشاورزی هم این مشکلات وجود دارد. چرا ما اصرار داریم با دستکاری در ساختارها وزارت کشاورزی را به حوزه تجارت و روابط بین الملل وارد کنیم؟ وزارت کشاورزی به صادرات و واردات ربط دارد؟ وزارت کشاورزی به جای این که مکلف باشد که به روستاها برسد، می‌خواهد بازاریابی در اروپا و امریکا انجام دهد؟ وزارت جهادکشاورزی هم از زمانی که مسئولیت بازرگانی خارجی به آن محول شده است، دچار مشکلات وسیعی شده است. تعدادی از نمایندگان حب و بغض خود را از زمان احمدی نژاد حفظ کرده اند. همان گونه که 《مراد》آن‌ها با لجبازی این اشکالات را ایجاد کرد. اگر این اشکالات اصلاح نشود هر کسی که در این وزارت خانه‌ها منصوب شود، ناموفق است.
وی در پایان تاکید کرد: شریعتمداری نیرویی مومن و متعهد است و من با قاطعیت می‌گویم هر کس دیگری هم در جایگاه او بود مثل او نمی توانست موفق شود. او پیش از این در کارنامه خود ثابت کرده که می‌تواند موفق باشد، در زمان جوانی که وزارت بازرگانی را عهده دار بود، بهترین چهره اقتصاد دولت وقت بود. حداقل ما مشهدی‌ها از نزدیک عملکرد او را دیده‌ایم و می‌دانیم که در ساختار درست او از پس حل مشکلات بر می‌آید و در توانایی‌اش شکی نیست به همین دلیل از شخصیت و کارنامه فردی او حمایت کرده و به آن خدشه‌ای وارد نمی‌کنیم.

#دستکاری_در_ساختارها #صادرات #تولید #دولت #ادغام_وزارت_ خانه ها #سیاست #مسکن #حمل_و_نقل #قانون #کشاورزی #واردات #روستا #دیپلماسی

18/7/97 – روزنامه صبح امروز

http://sobhe-emrooz.ir/?p=34813

 

 

10. نگاهی به مصادیق دستکاری در ساختارها؛ کشور را به بحران نزدیک نکنیم

 

یادداشت محمد حسین روشنک ، رئیس کانون کارآفرینان استان در روزنامه صبح امروز

• قلم بارها به «خطرات دستکاری در ساختارها» اشاره نموده این بار در مسیر جاده نیشابور و توقف در پمپ بنزین بهانه ای شد تا به مصادیق این دستکاری‌ها دوباره اشاره کند.
• در این توقف کوتاه، باک ماشینم را با ۵۰ لیتر بنزین پر و ۵۰ هزار تومان بابت آن پرداخت کردم. در سوپری کنار پمپ بنزین، یک فنجان چای خوردم و ۸هزار تومان بهای آن شد جالب ترین قسمت این بود که یک بطری یک لیتری آب معدنی نیز شد ۲هزار و ۵۰۰ تومان لحظه ای درنگ کردم، در این که آب مایه حیات و ایران دچار خشکسالی است شکی نیست اما چرا باید یک لیتر بنزین از نیم لیتر آب معدنی ارزان تر باشد؟
• خواستم بگویم که این مساله جنبه مثبتی دارد که مردم آب را ارزشمند بدانند، اما چشمم به شیرآب افتاد که در کنار مغازه نیمه باز مانده بود و از آن آب هدر می‌رفت. پس دیگر توجیهی در کار نبود.
• این مساله آن قدر ذهنم را مشغول کرد که چند کیلو متر بعد از پمپ بنزین دوباره توقف کردم و در سایه درختی قلم را به نوشتن و ثبت بخشی از مصادیق دستکاری در ساختارها تشویق تا ذهنم را از دغدغه‌ها آسوده کند، اولین سوال این بود که چه کسانی این وضعیت را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده اند ؟ برای پیدا کردن پاسخ، «یک پرسش» را بارها قلم یادآوری کرد.
• چه اجباری بوده که با دستکاری و توجیهات دروغ «سمند » با مصرف ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر را با جمع آوری هر قطعه آن از کشوری سرهم کنیم و خودرو ملی بخوانیم، درحالی که بنزینی در آمریکا هر لیتر ۳ دلار قیمت دارد. و خودرو‌های هم تراز خودرو «سمند » ما را طوری ساخته اند که در ۱۰۰ کیلو متر فقط ۵ لیتر نوش جان نمی کند؟
• چرا باید برای حمایت از “سمند” بنزین را به نصف قیمت آب بفروشیم تا سوارشدن «سمند» با ۱۲ لیتر مصرف توجیه داشته و داد مردم در نیاید ؟
• این چه ظلمی است به مردم که با دستکاری درساختار‌های قانون تجارت اجازه ندهیم خودروی خارجی با مصرف ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با یک سوم قیمت « سمند » وارد کشور شود تا «سمند » با ۱۲ لیتر نوش جان کردن بنزین مشتری داشته باشد؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها پرایدی تولید کنیم که بنزین ارزان تر از آب مصرف و سالانه هزاران میلیار تومان خسارت مالی و هزاران نفر کشته در شهر‌ها و جاده‌ها ایجاد و به چهار برابر قیمت مشابه خارجی قدیم «حالا که در خارج به اینگونه خودرو‌ها حتی نگاه نمیکنند » بفروشیم، در حالی که با ورود خودرو مشابه خارجی می‌توان علاوه بر صرفه جویی مصرف بنزین که در عرض یک سال ارزش خود را صفر کند، از داغدار شدن هزاران خانواده جلوگیری و جیب مردم خالی نشود؟
• چرا باید با دستکاری در ساختارها امروز شاهد باشیم،فردی که خودرو شخصی دارد معادل بیش از حقوق قانون کار افرادی که خودرو ندارند، یارانه «سوبسید » از محل تفاوت نرخ بنزین دریافت کنند ؟ آنگاه بگوییم عدالت محور هستیم؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها و حیاط خلوط قرار دادن بنگاه‌های خودرو سازی دولتی بجای برسیم که نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بگوید سایپا ۱۱هزار نیروی مازاد دارد. ایران خودرو نیز قطعا رقمی بیش از این نیروی مازاد دارد ولی آن را اعلام نمیکند. آیا این‌ها تنها بخشی از هزینه‌های سربار تولید خودرو نیست که خودرو سازی ایران را از توان رقابت با خودرو سازان خارجی محروم کرده تا دولت مردان و مجلسیان برای اقوام و دوستان به اصطلاح شغل فراهم کنند؟
• چرا با دستکاری و مداخله در قیمت و نحوه توزیع بنزین و بطور کلی انرژی کاری کرده ایم که در روز میلیون‌ها لیتر بنزین با یک سوم قیمت آب از ایران به کشور‌های همسایه قاچاق و به نرخ چند برابر بفروش برسد؟
• چه را باید به اینجا برسیم، به فردی که خودرو ۲ میلیارد تومانی و بیشتر سوار میشود بنزین با نرخ کمتر از نصف آب یعنی یک هزار تومان به فروشیم ؟
• چرا باید سیاست بازی و گروه گرایی باعث شود افرادی در مدیریت‌های اقتصادی کشور بکار گرفتیم شود که نتیجه کار آن‌ دلار ۱۵هزار تومان و آب ۲۵۰۰ تومان و بنزین هزار تومانی باشد ؟
• ترامپ گفته است در حالی که در دنیا برای کم یا زیاد کردن یک دهم درصد سود بانکی ماه‌ها تحقیق و برنامه ریزی می‌کنند دولت ما به توصیه و مشورت ذینفعان در تار یخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ تصمیم بگیرد با دستکاری و مداخله غیر منطقی و ناشیانه و بر خلاف امری که ده‌ها سال در دنیا تجربه شده، معتاد ۴۰ ساله نظام پولی کشور را یک شبه ترک دهد؟ و بعد این موضوع باعث شود در ساعت ۲۳ روز بیست فرودین ۱۳۹۷ تحت عنوان تک نرخی کردن ارز، تانکر بنزین روی اقتصاد کشور بریزیم تا نرخ ارز و سکه از کنترل خارج و آب به نرخ ۲۵۰۰ تومان برسد؟
• آیا دستور دستکاری و مداخله غیر معمول در تعیین تعرفه واردات کالا به بهانه «حمایت از تولید» که فقط خودرو و چند کالای دیگر که ریشه دولتی و خصولتی دارند از آن بهره‌مند می‌شوند سالی ۲۰ میلیار دلار کالای قاچاق به کشور وارد شود و اکثر صنایع کوچک و محلی نابود کند، را نتانیاهو داده است؟
• آیا دستور دستکاری در رویه تجاری معمول جهان با وضع تعرفه‌های نامعقول «تا صد در صد و بیشتر» برای بعضی کالا‌ها شرایطی ایجاد کنیم که اگر تعرفه‌ها را برداریم ابتدا سنبل و دور دانه و نور چشمی صنعت کشور که همان خودروسازی‌های دولتی هستند، در ادامه برای بسیاری از صنایع دیگر نیز این اتفاق طبسعی است را ترامپ قلدور صادر کرده نموده اشت؟
• آیا دستور مداخله و حمایت‌های ناشیانه و تزریق بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد و در مواردی منفعت طلب که زمین مجانی، تسهیلات ارزی فراوان، وام‌های ریالی ارزان، آب و برق و گاز و … بسیار ارزان استفاده کرده و میکنند به فضای کسب و کار که اگر سوبسید و تعرفه و … نباشد حتی یک روز قادر نیستند با بنگاه‌های مشابه خارجی رقابت کنند را عربستان سعودی صادر کرده است ؟
• آیا انگلستان دستور داده وسط میدان جنگ اقتصادی با دشمنان خارجی رئیس جمهور کشور را برای پاسخ به اشکالاتی که همه از جمله خود نمایندگان مجلس شورای اسلام در آن مقصر بوده اند به مجلس فرابخوانیم ؟!
• حتما امارات متحده عربی خواسته است در زمانی که وزیر امور خارجه می‌بایست در حال مذاکره و مشورت با کشورهای دیگر برای کنترل جنگ روانی و اقتصادی امریکا باشد، برای پاسخ به سوالات بی ارزش به مجلس کشانده شود؟
• چه کسی گفته است، در مقطع حساسی که بایستی سرمربی تیم اقتصادی دولت (رئیس جمهور) بازیکنان ضعیف خود را که بعضی نمایندگان به او تحمیل کرده اند و از ترس همان نمایندگان آنها را تعویض نمی کند، رییس جمهور را مجبور کنیم بازیکنان دیگرش (وزیر کار) را از زمین بیرون بکشد تا برای عوض کردن بازیکنان ضعیف و کم کاری که وضعیت تیم را به این روز انداختند، زمان بخرند؟
• کدام مشاورین باعث شدند با دستکاری در ساختار وزارتخانه‌های اقتصادی، و ادغام ناشیانه صنعت، معدن، تجارت و راه، ساختمان و … مدیریت اقتصادی کشور را از کنترل خارج کنیم؟
• آیا نظام آموزشی و دانشگاه‌ها توصیه کردند تصمیمات اقتصادی و بنگاه داری را به گونه ای اتخاذ کنیم که فساد تار و پود حوزه‌های اقتصادی کشور را نابود کند. و همزمان بنگاه‌های دولتی و خصولتی و نهاد‌ها و موسساتی ایجاد شود که هزاران میلیارد‌ها تومان بودجه عمومی که میبایست صرف عمران کشور شود را مصرف کنند ؟
• کدام شعار انقلاب اسلامی توصیه می‌کرد که ده‌ها برابر حقوق حتی چند دوره نمایندگی مجلس برای انتخاب نمایندگی و صد‌ها برابر آن در تعیین رییس جمهوری از بودجه‌های غیر شفاف هزینه شود و بعد شعار بدهیم ما انقلابی هستیم ؟
• این قبح شکنی را چه افرادی بوجود آورده اند که نمایندگان مجلس خود را از دیگران برتر بدانند و در تصویب قوانین مثلا مدرک تحصیلی، عدم بکارگیری بازنشستگان « که خود نابود کننده مدیریت کشور خواهد شد » و حقوق و مزایا و ده‌ها قانون دیگر برای خود رانت مخفی ایجاد کنند؟
• چرا وقتی محمود صادقی نماینده تهران رشوه خواری جمعی از نمایندگان مجلس را افشا کرد اگر دروغ بود با صادقی برخورد نشد و اگر صحت داشت که چون برخورد با صادقی صورت نگرفت صحت آن تایید شده با نمایندگان رشوه خوار برخورد نشد تا اعتماد مردم به نظام حاصل شود؟
• کدام مداخل و فضا سازی کاری کرده که در دادگاه‌های کشور حرمت خرید و فروش رای شکسته و وکلا بجای وکالت دلال تعیین قیمت رای شوند ؟

• کدام فرهنگ و تفکر فضا را مهیا کرد که با دخالت و دستکاری در قوانین به ده‌ها موسسه مالی خانوادگی تحت عنوان تعاونی و بانک خصوصی «چون ثامن الحجج » مجوز بدهیم تا آنها در سایه حمایت تفکر خواص و بانک مرکزی با وعده پرداخت بهره‌های صوری و نجومی به مردم هزاران میلیارد تومان پول‌های مردم را جمع آوری و حیف و میل کنند؟
• ترامپ از دولت خواست که با دستکاری در نظام بانکی و چاپ پول به سپرده‌گذاران موسسات منحله حتی به افراد و بنگاه‌های که به طمع سود هنگفت در موسسات و تعاونی‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های ویژه که در دولت‌های احمدی نژاد چون قارچ روییدند از بودجه عمومی کشور پرداخت کند؟
• احتمالا عربستان دستور مداخله و حمله به سفارت خانه کشور‌های مسلمان منطقه صادر کرده بود تا زمینه رقص شمشیر را فراهم کند؟
• آیا ترامپیست‌ها با رقص شمشیر فضایی فراهم کردند تا دشمنی را که می‌دانیم سلاح‌های شیمیایی و اتمی و پشتیبانی شیطان بزرگ و ایادی منطقه ای او را در اختیار دارد تحریک شود و او بتواند ادعا کند که بیش از دویست بار نیروهای ایرانی را بمباران کرده و پاسخی دریافت نکرده است؟
• صدها سوال دیگر نیز در ذهن بود که چرا با ده‌ها و صدها دستکاری و مداخله در ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مهم‌ترین آن مداخله در اجرای مفاد قانون اساسی است، شرایط فعلی را برای کشور رقم زدیم که بنزین را به کمتر از نصف آب بفروشیم،اما خسته بودن و دیر شدن برای رسیدن به مقصد باعث شد ادامه نوشتن را رها و راهی مجلس عزاداری سالار شهیدان شوم به این امید که شاید در فرصتی دیگر باز هم قلم من حقیر را یاری و آقای صادقی نه آن نماینده افشاگر_ که همین صادقی طرف گفت‌وگوی خودم در گروه اقتصاد مقاومتی و دیگر دوستان را وادار به نوشتن بخشی از دستکاری‌ها کند تا اگر توفیقی باشد در کتاب در حال تدوین دستکاری در ساختار‌ها منتشر شود.

 

#دستکاری_در_ساختارها #تحریم #کسب_و_کار #رانت #موسسات #دولت #قاچاق #خودرو #تولید #بنزین #دولت #سیاست #ارز #ادغام_وزارت_ خانه ها #امنیت #یارانه #طلا #بانک #تعرفه #واردات #قانون #فرهنگسازی #رسانه #شفافیت

 

صبح امروز

http://sobhe-emrooz.ir/?p=34422

 

3/7/97

 

 

11. .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

ادامه راه صنعت و تجارت بدن تفکیک وزارتخانه‌ها ممکن نیست

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی گفت: حتما باید این تفکیک صورت گیرد؛ در غیر این صورت امکان ادامه این روند کنونی وجود نخواهد داشت.

محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رویکردهای موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: برخی فکر می‌کنند اگر حوزه تجارت تضعیف شود، بخش صنعت تقویت می‌شود در حالی که این امر نتیجه‌ای برعکس خواهد داشت.

وی ادامه داد: اصولا ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از ابتدا اشتباه بود و هزینه‌های زیادی برای کشور دربر داشت. یکی از اهداف ادغام این وزارتخانه‌ها کوچک‌تر کردن ساختار دولت بود اما امروز در عمل این اتفاق نیفتاده و این ادغام صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: هدف دیگر این ادغام این بود که بیشتر به تولید و صنعت پرداخته شود در حالی که این مهم هم رخ نداده است. در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات تولیدی به بیش از سه برابر رسیده است. این طرح همچنین در جلوگیری از قاچاق و کنترل واردات غیرقانونی هم موفق نبوده است.

روشنک خاطرنشان کرد: به طور کلی خیلی‌ها از ابتدا مخالف ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بودند. مساله تعرفه‌ها و کاهش آن یکی دیگر از دلایل این امر بود که باز هم با ادغام وزاتخانه‌ها محقق نشد. اگر امروز بدهکاری‌های معوقه سر به فلک می‌کشد، حاصل همین به هم ریختگی ناشی از ادغام بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از علل عدم توفیق زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم تعدد وظایفی است که بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است. به عنوان نمونه مدیریت تعزیرات بر عهده این وزارتخانه است و از سوی دیگر باید از تولید هم حمایت کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر استدلالات درستی برای این تفکیک‌ها وجود دارد، اظهار کرد: در این چند سال مسکن و عمران و آبادانی از بین رفته است و رکود بر بازار مسکن حکمفرماست که همه این‌ها نشان از عدم موفقیت طرح ادغام وزاتخانه‌ها دارد.

روشنک تصریح کرد: باید توجه داشت که تجارت یک تخصص است. در همین مدت، گران شدن تولید یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان بوده است. این امر باعث افزایش دپوی کالا در انبارها شده چون تجارت از کار افتاده است. تجارت و بازرگانی تخصص ویژه‌ای است. امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ کارنامه مثبتی ندارد. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم توفیق این وزارتخانه همین بحث ادغام بوده است.

وی تاکید کرد: صنعت، معدن و تجارت مکمل هم هستند. این‌ها دو بال هستند که در بدنه دولت نشسته است. این دو بال قدرت حرکت به اقتصاد می‌دهد. دلیل اینکه ما در بازار خارجی موفق نیستیم این است که بازرگان قوی نداریم تا بتواند برندهای قوی تولید کند. ادامه این ادغام شرایط را بدتر می‌کند و باید مجلس در این خصوص تصمیم درست را بگیرد. بیشترین ضرر در ادغام وزاتخانه‌ها متوجه تولید به خصوص تولید صنعتی بوده است.

 

#ادغام_وزارت_ خانه ها #دستکاری_در_ساختارها #تولید #مسکن #برند #صادرات #قیمت-تمام-شده #دولت

http://agrofoodnews.com/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

 

 

12. افزایش اشتغال و کاهش بیکاری لازمه پویایی اقتصادی

#یادداشت

در حال حاضر عبور از رکود اقتصادی در کشور ما در برخی زوایا مثل کسب و بازگشت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فراهم شدن برخی زمینه‌های مبادله اقتصادی با دنیا یا مسیرهای مبادله ارزی در خارج از کشور دیده می‌شود که هرچند این موارد در این رابطه اثرگذار بوده، اما این خروج از رکود لزوما به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی نینجامیده است.

یعنی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور همچنان در رکود قرار دارند و موید این موضوع آن است که می‌بینیم سطح بیکاری نه تنها کاهش نیافته، بلکه حتی تاحدی هم افزایش یافته است.

بنابراین ما زمانی می‌توانیم بگوییم رونق واقعی در فضای کسب و کار اتفاق افتاده است که شاهد توفیق بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم، اما در این بخش ثمره خاصی مشاهده نمی کنیم. باید زمینه جذب کالاهای تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی فراهم و از انباشت کالاهای تولیدی کارخانه‌ها یا معادن کاسته شود که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

آنچه مسلم است این است که ما در شرایطی قرار داریم که به سمت خروج از رکود پیش می‌رویم، اما این حرکت در بدنه امور اجرایی و جزیی اقتصاد ما تاثیرگذار نبوده است چون زمانی این امر محقق می‌شود که شاهد افزایش اشتغال و کاهش بیکاری باشیم و مادامی که این اتفاق نیفتد، نمی توانیم بگوییم در بدنه اجرایی هم خروج از رکود اتفاق افتاده است.

بدون تردید دولت یازدهم در حرکت برون مرزی خود، توفیقات قابل توجهی کسب کرده و با شکستن سد تحریم‌ها توانسته اقدامات اثرگذاری در این زمینه انجام دهد. اما متاسفانه در بخش‌های مربوط به داخل کشور اقدامات موثر کافی و برنامه ریزی خاصی انجام نداده است. بنابراین ما در این قسمت‌ها دچار مشکل هستیم و راه حل آن کارآمد کردن و ایجاد تحرک واقعی در وزارتخانه‌های اقتصادی شامل وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است.

در طول چند سال اخیر ما در حالی شاهد رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختمان کشور بوده ایم که این بخش ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد و ضعف مدیریت‌ها در این بخش موجب بروز این معضل شده است. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با فعال کردن بخش عمران و مسکن، به رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کمک کند، چرا که رونق بخش مسکن و عمران می‌تواند بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را هم فعال کند و وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های خاص و ایجاد تحرک در بخش عمران و مسکن، موجبات حرکت دیگر بخش‌های تولیدی و تجاری را فراهم کند. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت که پایه و اساس اقتصاد و اشتغال کشور را در خود جای داده است، با ساختار فعلی پاسخگوی نیاز مدیریتی نبوده است و دولت و اقتصاد کشور از این جهت رنج می‌برد.

ضمن اینکه اقدام نادرست دولت قبل در ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبعات منفی خود را امروز در دولت یازدهم نشان می‌دهد، به طوری که این ادغام‌ها منجر به ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی شده و در نهایت اهداف اولیه پیش بینی شده در این راستا محقق نشده است.

باید گفت به هیچ وجه امکانپذیر نیست که وزارتخانه‌ای مثل صنعت، معدن و تجارت در عین اینکه متولی بازار و کسب و کار داخلی و نیز تجارت خارجی است، متولی مغازه داری هم باشد. در تمام دنیا هم به این نتیجه رسیده اند که این بخش‌ها را نمی توان در کنار هم مدیریت کرد و به همین دلیل حوزه‌های جداگانه‌ای برای آنها تعریف شده است. به این ترتیب در کشور ما هم نتایج منفی ادغام ناموفق این وزارتخانه‌ها و نبود مدیریت صحیح در آنها، هم اکنون خود را نشان می‌دهد.

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در بخش‌های مدیریتی این است که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل، به قدری بالا رفته که تقریبا صادرات را غیرممکن کرده است، به طوری که هرچند بنا بود در سال جاری به حدود 100 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یابیم، اما در این بخش موفق نشدیم، چرا که افزایش شدید قیمت تمام شده کالاهای داخلی علاوه بر اینکه صادرات بسیاری از کالاها را غیرممکن کرده، ورود کالاهای خارجی به داخل کشور را نیز با هر تعرفه‌ای و حتی از طریق قاچاق توجیه پذیر ساخته است.

این مسائل از دلایلی است که موجب شده در بنگاه‌های خرد و متوسط و اجرایی کشور، هنوز نشانه‌ای از رونق اقتصادی مشاهده نکنیم. بنابراین اگرچه از جهت مقدمات لازم و شاخصه‌های کلی، دولت شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرده و توانسته تاحدودی به این عرصه ورود پیدا کند، اما این گام‌ها هنوز به بدنه اجرایی در بخش‌های تولید، تجارت و کسب و کار نرسیده است و نبود اشتغال این موضوع را اثبات می‌کند.

#دستکاری_در_ساختارها #مسکن #ارز #رکود #ادغام_وزارت_ خانه ها http://forsatnet.ir/managers/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html

 

 

13. * انتقادهاي تند عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از عملكرد دولت

تضعيف تجارت به نام تقويت صنعت

محمدحسين روشنك از چهره‌هاي قديمي اتاق بازرگاني مشهد است كه در دوره‌هاي قبل نطق‌هاي تندي در اتاق بازرگاني ايران مطرح مي‌كرد. اين دوره نيز روشنك از اتاق مشهد در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حضور دارد و مساله تغييرات در مقررات كارت‌هاي بازرگاني بهانه‌يي بود كه پاي صحبت‌هاي اين چهره قديمي بخش خصوصي بنشينيم.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به نقل از خبر اقتصادی – در حال حاضر تغييرات متعددي در زمينه كارت بازرگاني پيشنهاد شده است. به نظر شما اين كارت براي كارايي بيشتر چه تغييراتي بايد داشته باشد؟

من معتقدم حوزه تجارت چندان ارتباطي با اتاق بازرگاني با تعريف فعلي ندارد. به صورت دقيق‌تر زماني اتاق بازرگاني به مساله تجارت مي‌پرداخت اما وابسته كردن موضوعات ديگري مانند صنعت، معدن و كشاورزي اقداماتي اشتباه بود كه باعث شد نه تنها بحث بازرگاني مغفول واقع شود بلكه به هيچ كدام از اين موضوعات رسيدگي نشود. اتاق بازرگاني تعريف مشخص دارد و قرار بود به تجارت آن هم نه هر نوع خريد و فروشي بلكه بحث موضوع تجارت خارجي مد نظر بود. به صورت كلي امروز در بحث اتاق بازرگاني شاهد هستيم كه يك معدن كار كه در كل عمرش نه كار بازرگاني كرده است و نه خواهد كرد موظف به دريافت اين كارت است. اين كارت در حقيقت كارت عضويت است اما در ايران هر كس مي‌تواند بدون داشتن تخصص مشخص كارت بازرگاني دريافت كند. مشكل اساسي اين است كه كارت عضويت و كارت بازرگاني لازم و ملزوم يكديگر شده‌اند. كارت بازرگاني مجوز تجارت است و قرار بود تنها تجار به عنوان يك سند معتبر ملي اين كارت را داشته باشند. ما نياز به اين مساله داشتيم كه فقط تجار و افراد داراي تجربه تجارت مجوز تجارت يا همان كارت بازرگاني را دريافت كنند. در اين تعريف محدوديت معني ندارد بلكه بازرگان اگر مشخص شود در حد بازرگاني است كارت دريافت كند. اين كارت در سال‌هاي اول كارت‌هاي آزمايشي هستند و سپس تبديل به كارت‌هاي اصلي مي‌شوند و اين ضمانت مسووليت كارت است. با اين كار ديگر كسي از كارت سواستفاده نمي‌كند و شاهد واردات بدون پرداخت ماليات نخواهيم بود. مشكل اين است كه براي هر كس امروز كارت بازرگاني صادر مي‌شود و سوءاستفاده‌هايي كه مي‌گويند رخ مي‌دهد. مشكل ما اين است كه اتاق بازرگاني مساله عضويت خود را به تجارت گره زده است در حالي كه اين دو موضوع كاملا جدا از يكديگر هستند. حوزه تجارت خاص خود است و عدم توجه به اين حوزه باعث مشكلات شده است. به ويژه بعد از روي كار آمدن آقاي نعمت‌زاده كه با تجارت كاملا مخالف است ايشان بنياد تجارت را از بين برد.

يعني شما سياست‌هاي آقاي نعمت‌زاده را عامل تضعيف تجارت در چند سال اخير مي‌دانيد؟

ايشان تجارت را تضعيف نكرد بلكه بنيان‌هاي آن را از بين برده است. ايشان اصولا اعتقادي به تجارت ندارد و فكر مي‌كند توليد‌كننده خود تاجر باشد. وي فكر مي‌كند صنعتگر مي‌تواند مواد مورد نياز را وارد كند و در عين حال محصولات خود را صادر كند. اين تفكر اشتباه باعث آسيب‌هاي جدي به بحث تجارت در كشور شده است. علت مخالفت وي با بحث‌هاي تفكيك وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگاني همين موضوع بوده است. وي اعتقادي به تجارت نداشت و فكر مي‌كرد اگر تجارت تقويت شود صنعت ضعيف مي‌شود. وي فكر مي‌كند حوزه تجارت بايد در حاشيه باشد. از ديدگاه نعمت‌زاده حوزه تجارت يك وسيله جزئي در خدمت صنعت است. براي همين هم همه امتيازات به گونه‌يي تخصيص پيدا مي‌كند كه تجار نتوانند فعاليت كنند. سود بانكي براي تجار بيشتر است يا ماليات ارزش افزوده پيشاپيش گرفته مي‌شود. در اين دوره بخش تجارت عملا نابود شده است. حتي چينش نيروهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به شكلي است كه به بحث تجارت آسيب برسد. آقاي خسروتاج كه تخصص تجارت دارد در بخش‌هايي فعال است كه اصولا ربطي به تجارت خارجي ندارد و در مقابل آقاي افخمي كه يك نيروي توانمند در صنعت است در توسعه تجارت به كار گرفته شده تا تجارت از بين برود. نوع انتصابات ايشان نشان مي‌دهد كه مي‌خواهد تجارت را در صنعت ادغام كند در حالي كه اين كار هيچ‌وقت ممكن نيست. بر همين اساس مي‌گويم اتاق آسيب ديده است چون اتاق بايد اتاق بازرگاني باشد و مساله بازرگاني محوريت اساسي باشد. به سوال شما برگرديم، كارت بازرگاني بايد به عنوان كارت معتبر تجاري باقي بماند و افرادي كارت بازرگاني بگيرند كه هم معتبر باشند و هم زيرنظر يك چهره مطرح بازرگاني در ابتدا فعاليت كنند.

در تغييرات شرايط كارت بازرگاني محدوديت‌هاي سني مطرح است. آيا موافق اين تغييرات هستيد؟

اين هم يك كار اشتباه است. اين حرف هم از تفكر پيرمردها بر مي‌آيد. يك پيرمرد در اتاق يا وزارتخانه ممكن است چنين حرفي بزند. اكثر تجار موفق در 18سالگي كار را شروع كرده‌اند و دليلي ندارد بگوييم زير 26سال نمي‌تواند كارت دريافت كند. ما چون سن زيادي داريم فكر مي‌كنيم جوانان نمي‌توانند. يعني جوان بيكار باشد تا بعد از ميانسال شدن كارت دريافت كند. ما بايد رابطه استاد شاگردي را زنده كنيم و طرف‌هاي تجاري در داخل كشور زيرنظر بازرگانان قديمي كار را آغاز كنند و بعد دوره آزمايشي كارت بازرگاني خود را دريافت كنند. با اين روش جلوي خريد و فروش كارت بازرگاني هم گرفته مي‌شود. وقتي براي هر فعال اقتصادي در هر صنف و موضوعي كارت بازرگاني صادر كنيم بعد بگوييم سوءاستفاده شد اشتباه است. اگر يك شركت معدني يا كشاورزي خود تجارت مي‌كند براي آن حوزه خاص كارت بازرگاني صادر شود.

دولت در خصوص قوانين كارت بازرگاني نظرات بخش خصوصي را جويا شده است؟

من از طرفداران سرسخت دولت تدبير و اميد هستم ولي همين دولت در 2 وزارتخانه كاملا ناموفق بود. يكي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگري مسكن و شهرسازي. چون دولت در اين بخش‌ها توفيق نداشته است مي‌خواهد كارهاي خود را با تغييرات اينچنيني كارهاي خود را توجيه كند. اصولا كارت بازرگاني مساله اتاق بازرگاني است و بخش خصوصي خود بايد درباره آن تصميم بگيرد. من نمي‌دانم چقدر از نظرات بخش خصوصي استفاده شد اما دولت نبايد در براي كارت بازرگاني دخالت كند.

#اتاق #صادرات #دستکاری_در_ساختارها #کارت_بازرگانی #نعمت_زاده  #قانون #دولت #ادغام_وزارت_ خانه ها #معدن #کشاورزی #مسکن

19/3/1395 – روزنامه تعادل

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-62/44846-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

 

 

14. احیای مجدد وزارت بازرگانی نیاز امروز توسعه تجارت

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: افزایش قیمت بالای تمام شده تولید، صادرات را غیرممکن کرده است.

 

محمدحسین روشنک همزمان با روز ملی صادرات در گفتگو با خبرنگارگروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان ازمشهد؛ افزود: یکی از نیازهای اساسی امروز برای توسعه تجارت احیای مجدد وزارت بازرگانی است.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه روزملی صادرات گفت: نامگذاری روزی به نام روز ملی صادرات غیر نفتی، خود بیان گر اهمیت و نقش هر کدام از اجزای موثر در فرایند توسعه صادرات بوده و فرصت مغتنمی است تا زمینه ای برای توجه موکد به حوزه تجارت خارجی و مخصوصا صادرات و رفع مشکلات و موانع فرا روی توسعه آن فراهم گردد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: روز ملی صادرات فرصت مناسبی است تا علاوه بر تجلیل از بازرگانان نمونه که در شرایط سخت اقتصادی امروز کشور تلاش می‌کنند، محدودیت‌های وارد شده بر صادرات که طی سالهای اخیر صورت گرفته آسیب شناسی شود تا صادرکنندگان رغبت برای ادامه فعالیت خود داشته باشند.

روشنک، خواستار احترام به صادرکنندگان نمونه که در سخت ترین شرایط چرخه تولید و صادرات را می‌چرخانند، شد و عنوان کرد: در حال حاضر برای خروج از رکود باید محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه صادرات برطرف و همزمان با روز ملی صادرات از خسارت دیدگان این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها دلجویی شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه پیشنهادی برای رفع موانع صادراتی دارید؟ گفت: برای توسعه صادرات غیر نفتی چهار راهکار اصلی وجود دارد که اگر به آنها عمل نشود توسعه صادرات محقق نخواهد شد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: نخستین راه برای توسعه صادرات کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی است، متاسفانه امروز شاهد هستیم که قیمت تولیدات داخلی به حدی افزایش یافته که کالای مشابه از هزاران کیلومتر آنطرف دنیا به کشور وارد می‌شود و دولت تا صد درصد قیمت بابت ورود آن کالا از وارد کننده تعرفه می‌گیرد اما با این وجود باز هم تولیدات داخلی قدرت رقابت با کالای خارجی را از نظر قیمتی ندارند.

روشنک با اشاره به اینکه با افزایش بیش از حد قیمت تمام شده تولیدات داخلی دیگر صادرات قابل انجام نیست، اظهار کرد: رقبای ما در بازارهای هدف صادراتی کالاهای مشابه را ارزان می‌فروشند که این موضوع به ضرر صادرکننده تمام می‌شود.

وی یادآور شد: دومین موضوع نرخ دلار است که چهار سال توسط دولت ثابت باقی مانده در حالیکه در این مدت اگر نگوییم 80 درصد، حداقل 50 درصد تورم در کشور بوده درنتیجه باید نرخ ارز حاصل از صادرات حداقل50 درصد افزایش پیدا می‌کرد و همین ثابت ماندن نرخ ارز قدرت رقابت در بازارهای هدف را از بین برده است.

روشنک، سومین پیشنهاد توسعه صادرات را احیای مجدد وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بخش تجارت متولی و صاحب و مدافعی ندارد که این وضعیت باعث از بین رفتن زیرساخت‌های تجاری کشور شده و یکی از ضرورت‌های امروز احیای دوباره این وزارتخانه است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: چهارمین راهکار نیز دلجویی از صادرکنندگانی است که در ده سال گذشته به دلیل تصمیمات غلط دولت‌ها با میلیاردها تومان زیان مواجه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را چراغ راه فعالان این عرصه قرار گیرد چراکه اقتصاد کشور جز با برون‌گرایی و اتکا به توان خودی به شکوفایی نخواهد رسید و لازمه برون‌گرایی نیز توسعه صادرات غیر نفتی است.

 

 

#صادرات #اقتصاد_مقاومتی #قیمت-تمام_شده #دیپلماسی #دستکاری_در_ساختارها #ادغام_وزارت_ خانه ها #دیپلماسی #تعرفه #دولت #ارز

 

#تولید_بدون_کارخانه

 

 

15. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

وزیر صنعت حاضر نیست به شکست سیاست‌هایش در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاست‌های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.

محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: در حال حاضر تنها خوبی روز ملی صادرات تبریک گفتن این روز به صادرکنندگان است و اینکه با دعوت از افراد آنها را در سالنی جمع کرده و نمایشی تبلیغاتی برای گفتن حرف‌های تکراری برگزار می‌کنند.

وی ادامه داد: سخنانی که از سوی مسئولان در این مراسم بیان می‌شود کاملاً تکراری بوده و برای افرادی که با ریسک مال و جان خود برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور تلاش می‌کنند حاصلی نداشته و نخواهد داشت.

روشنک یادآور شد: دولت روحانی به خوبی می‌داند سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی اعمال شده همراه با افزایش عوارض، تعرفه، ارزش افزوده، مالیات، آب، برق، گاز، حمل و نقل، بهره بانکی از یک طرف و ثابت نگهداشتن نرخ ارز از طرف دیگر سبب شده قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل به حدی افزایش یابد که کشور به تدریج از مبدا کالاهای تولیدی به مقصد تولیدات دیگر کشورها تبدیل شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه و تشکیل تیم‌های مبارزه با قاچاق کالا، مصرف‌کننده ایرانی را وادار به خرید نیازمندی خود با بالاترین قیمت نسبت به اکثر کشورهای جهان می‌کند. وی افزود: البته دولت خود می‌داند دریافت تعرفه بیشتر و مبارزه با قاچاق با هدف به ظاهر حمایت از تولید داخلی به جزء بالابردن هزینه جامعه ایرانی حاصلی نداشته و نخواهد داشت؛ مگر برای چند کالا مانند خودرو که تولید آن در اختیار دولت است ضمن اینکه دیگر در بازارهای هدف صادراتی جایی برای کالاهای گران قیمت ایرانی باقی نمانده است.

روشنک بیان کرد: جناب نعمت زاده و مشاوران ایشان که اکثراً یا دست اندرکار خودروسازی هستند و یا پتروشیمی و چند صنعت ویژه دیگر با هدف حمایت از صنعت، انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم اراضی آن وزارتخانه را به اجرا گذاشته و نیروهای با تجربه و متخصص حوزه تجارت کشور را متلاشی کردند. وی عنوان کرد: متاسفانه بخشی از صنعتگران نیز با این تصور که نابودی حوزه تجارت کشور به نفع صنعت خواهد بود از سیاست وزیر و مشاورانش حمایت کردند، غافل از اینکه تجارت و تولید دو بال جداگانه و مکمل یکدیگرند که اگرچه باید جدا از هم عمل کنند اما نتیجه همراهی این دو، پرواز موفق اقتصاد تولید و تجارت کشور را به همراه دارد، اکنون بعد از چهارسال باید از جناب وزیر و مشاورانش و حامیان سیاست از دور خارج کردن تجارت با هدف حمایت از صنعت پرسید این سیاست چه نتیجه‌ای برای تولید کشور به همراه داشته است؟ آیا متلاشی شدن بال تجارت باعث توقف بسیاری از صنایع نشده است؟

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آیا این سیاست‌های جناب نعمت زاده برای صنایع بهره داشته است؟ آیا تعطیلی آشکار و پنهان هزاران کارخانه و بنگاه تولیدی و افزایش سرسام آور قیمت تمام شده تولید و رشد قاچاق کالا در کشور و کاهش صادرات غیر نفتی و نرسیدن به حداقل اهداف صادراتی حاصل این سیاست‌ها نبوده است؟

روشنک بیان کرد: مگر نه اینکه چند سال قبل در روز ملی صادرات، بیش از 100 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای امروز هدفگذاری شده بود؟ چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاست‌های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.

روشنک تصریح کرد: سئوالی که امروز دارم این است که چرا رئیس جمهور که از دو سال قبل متوجه بی نتیجه بودن سیاست‌های وزیر با سابقه خود شد و بارها صدای افراد باتجربه و دلسوز اقتصاد کشور را در ناتوانی وزیر و شکل جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شنید توجهی نمی‌کند. وی تاکید کرد: جناب روحانی رئیس جمهور مورد حمایت مردم از جمله من امروز اقتصاد کشور حال بدی دارد که به جزء با قبول تحول اساسی و انقلاب اقتصادی دارویی نمی‌توان آن را درمان کرد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برای رهایی اقتصاد از شرایط فعلی و تحقق اقدام و عمل لازم است نرخ ارز به مقدار تورم چهار سال گذشته افزایش یابد، گفت: همچنین باید کاهش هزینه‌های اضافی تحمیل شده به تولید، احیای حوزه تجارت کشور و توسعه تجارت در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: به جای دریافت تعرفه از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه حمل بار به این بخش سوبسید داده شود و به جای حمایت از بنگاه‌های تحت مدیریت دولت مانند خودروسازان و…از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت شود.

روشنک با تاکید بر اینکه لازمه خروج از بحران اقتصادی این است که بخش خصوصی به صورت واقعی نه شعاری به رسمیت شناخته شده وحمایت شود، اظهار کرد: بنگاه‌های تولیدی صادرات محور وتولید با برند (تولید بدون کارخانه) به رسمیت شناخته شده و به صورت ویژه حمایت شود.

#قاچاق #دستکاری_در_ساختارها #تعرفه #مالیات #تولید_بدون_کارخانه #صادرات #برند #خصولتی #تولید #دولت #سیاست #تعرفه #خودرو #ادغام_وزارت_ خانه ها

#قیمت_تمام_شده #مالیات

2/8/95 – تسنیم

://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/02/1218539/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF

 

 

16. رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی:

تضاد منافع از ایرادات اتاق بازرگانی است

 

رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ایراد اتاق بازرگانی، تضاد منافع است و این امر آنقدر بالاست که کارایی را از بین می‌برد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

 

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدحسین روشنک در جلسه کمیسیون تجارت و کمیته پایش تجارت خارجی استان، در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: حوزه تجارت استان به خوبی شکل گرفته و براساس یک پایه‌ریزی اعلام کرده‌ایم که اصل برنامه‌های خود را از اتحادیه‌ها صادراتی و وارداتی اتاق بازرگانی اخذ می‌کنیم، کمسیون تجارت اتاق مجددا این برنامه‎ها را چکش‌کاری می‌کند و بعد از آن این برنامه‌ها را به کمیته پایش ابلاغ می‌کنیم، سرانجام در این کمیته تکمیل شده و در کارگروه توسعه صادرات قرار می‌گیرد.

 وی ادامه داد: همچنین پس از مصوبه کارگروه بخشی از آن را در استان و بخش دیگری را برای اجرا به مرکز ارسال می‌کنیم. علاوه بر آن بعضی از آن‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب خواهد شد.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی افزود: اگر مشکلات کشور را در چند وقت اخیر شاهد نبودیم، در استان برنامه‌ریزی و پایه‌ریزی‌های خود را به خوبی شکل داده بودیم.
روشنک عنوان کرد: در بسیاری از موارد آنچه که به استان باز می‌گردد، در حال حاضر در حوزه تجارت یک هماهنگی بسیاری خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه موضوع جلسه امروز را به بررسی مشکلات حوزه صادرات و تجارت اختصاص داده‌ایم، تصریح کرد: مشکلات موجود در بخش صادرات به دو بخش استانی و غیر استانی بازمی‌گردد، که بخش دوم آن به سیاست‌های کشوری ارتباط دارد.
رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به بخشنامه ممنوعیت صادرات، تاکید کرد: باید به این امر توجه داشته باشیم که ممنوعیت صادرات یک اقدام و ضرورت بوده و یا به صورت اجبار صورت می‌گیرد؟
روشنک بیان کرد: به عقیده من در ممنوعیت صادرات هیچ اجباری وجود ندارد و ما به عنوان افراد فعال در حوزه اقتصادی بر این باوریم که مردم خودمان تامین نیازهای خود را در حد ضرورت انجام می‌دهند و این برای ما ضرورت دارد.

 وی تاکید کرد: آیا ممنوعیت چاره‌ساز است؟ این امر تبعاتی دارد که جبران ناپذیر بوده و سبب از بین رفتن برند می‌شود، دومین تبعاتی که این امر در بر خواهد داشت این بوده که بازار صادراتی محصول نیز از بین خواهد رفت.

رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به دیگر تبعات ممنوعیت صادرات، اضافه کرد: این امر سبب از بین رفتن مطالبه صادرکننده و در نهایت منجر به ذلیل شدن صادرکننده در برابر رقبای خارجی خود می‌شود.

 روشنک گفت: قبل از ممنوعیت کالاهای صادراتی و تصویب این قانون باید به تبعات آن به درستی توجه شود و آن را مورد بررسی قرار داد.

 وی خاطرنشان کرد: به نظر من در این راستا می‌توانیم کمیته‌ای را در هر استان تشکیل دهیم و از نمایندگان صنعت، اتاق بازرگانی، گمرک و… نیز دعوت به عمل آوریم تا بتوانیم مسائل را مورد بررسی قرار دهیم و مابه التفاوت کالاهایی که در حوزه ممنوعیت قرار گرفته را اخذ کنیم.

 رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: علاوه بر این موارد نیز از تمامی صادرکنندگان خواستار آن هستیم که اگر نرخ کالای رسمی و نرخ غیر واقعی با یکدیگر مغایرت دارند را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار دهیم.

 روشنک با بیان اینکه میانگین فروش زعفران استان ما 800 دلار بوده که نرخ گمرکی آن1200 دلار است، بیان کرد: یکی از مصوبات این جلسه این خواهد بود که نرخ قیمت پایه زعفران که صادرات اصلی استان است را 700 تا 900 دلار مبنا قرار دهیم.

 وی عنوان کرد: ایراد اتاق بازرگانی، تضاد منافع است و این امر آنقدر بالاست که کارایی را از بین می‌برد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

 رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وزرای صنعت تاکید کرد: در حال حاضر هیچ وزیری در بخش صنعت موفق عمل نخواهد کرد، زیرا این سازمان خود شاهد تضاد است.

#دستکاری_در_ساختارها #رانت #صادرات #ارز #ادغام_وزارت_ خانه ها #زعفران #قانون #اتاق #تشکل‌ها #دولت #گمرک

http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=139526

 

 

17. بررسی «صبح امروز» از رفتن یا نرفتن شریعتمداری در گفتگو با محمد حسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی :
    آیا مساله این است؟

درست در روزهایی که فعالین اقتصادی منتظر بودند تا لوایح و طرح‌های مرتبط با تفکیک وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه، مسکن و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، بحث استیضاح وزیر این وزارت خانه‌ها مطرح شده و شریعتمداری در نوک پیکان قرار گرفته است.
چرا مجلس مخالفت کرد؟
بسیاری از مخالفین طرح تفکیک این وزارت خانه‌ها با استدلال به این موارد که «در شرایط فعلی مسائل مهم تری مثل معیشت مردم در میان است»، «تفکیک وزارت خانه‌ها هزینه بر است»، «ساختار جدید نیاز به وزاری جدید دارد» و «زمان مناسبی نیست چرا که ما نیاز به برنامه‌های عملیاتی داریم نه تفکیک!» در نهایت با این بحث مخالفت کردند.
استیضاح شریعتمداری در راهروهای مجلس
از سوی دیگر حدودا 70 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضا فرم استیضاح شریعتمداری خواستند تا یکی دیگر از دولتمردان را به گوشه رینگ ببرند. اول مهرماه خبری مبنی بر استعفای سکاندار «صمت» از سوی فراهانی منتشر شد اگر چه منبع خبر این نماینده، امیری مشاور پارلمانی رئیس جمهور معرفی شد ولی دیری نپایید که از سوی دولت صحت این خبر تکذیب شد.
10 مهرماه، صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت که به دلیل بررسی طرح تفکیک وزارت «صمت» در مجلس و از سوی دیگر سفر رئیس جمهور به نیویورک، روحانی از لاریجانی خواسته است تا استیضاح به تعویق بیفتد.
او که خود یکی از طراحان استیضاح است تاکید کرد که بعد از مهلت مقرر اگر این استیضاح در کمیسیون مربوطه بررسی نشود، باید به صحن علنی آورده شود.
روز سه شنبه هم حاشیه‌های مربوط به استیضاح شریعتمداری را رها نکرد. سه غیبت او در نشست‌های مربوط به بررسی استیضاح در مجلس به بازار داغ شایعه دامن زده است. عده‌ای می‌گویند که او قرار است در لیستی که هفته آینده روحانی به مجلس می‌برد، جایگزین «علی ربیعی» وزیر استیضاح شده کار، تعاون و رفاه اجتماعی باشد.
شریعتمداری شاید وزیر تعاون
نکته‌ای که محمودزاده نماینده مهاباد به آن اشاره کرده و گفته است حتی اگر آقای شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز معرفی شود کماکان وزیر صنعت، معدن و تجارت است، وی ادامه داد: اگر مجلس به آقای شریعتمداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد ندهد باز هم به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود زیرا از این سمت استعفا نداده و عزل نشده است!
فارغ از این که استیضاح شریعتمداری به چه سرانجامی برسد، یک نکته حائز اهمیت در این جریان وجود دارد، اگر او نتوانسته از دید نمایندگان مجلس سکاندار خوبی برای «صنعت، معدن و تجارت» باشد آیا می‌تواند در وزارت دیگری موفق باشد؟ جالب اینجاست که این روزها بحث تفکیک حوزه‌های کار، رفاه و تامین اجتماعی از یکدیگر نیز مطرح است، در شرایطی که ما هنوز به ثبات در ساختارهای وزارت خانه‌ها نرسیده‌ایم، آیا می‌توانیم انتظار ثبات و موفقیت در مدیریت را داشته باشیم؟

 پاسخ این سوال‌ها و بسیاری نکات دیگر را از زبان رئیس کانون کارآفرینان و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی جویا شدیم. محمد حسین روشنک بارها در جلسات اتاق بازرگانی و شورای گفت و گو میزبان و هم کلام با محمد شریعتمداری بوده است.
ساختار غلط است نه شخص
این فعال اقتصادی خراسان رضوی معتقد است که بررسی عملکرد شریعتمداری بدون توجه به ساختاری که او در آن قرار گرفته است ممکن نیست.
به گزارش «صبح امروز»، روشنک تاکید کرد: با صراحت می‌گویم که شریعتمداری‌ها و حتی جهانگیری‌ها و روحانی‌ها نیز در ساختار غلط و وزارت خانه همه کاره «صمت» راه به جایی نمی‌برند. این ساختار غلط محکوم به شکست است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با تاکید بر این که شکست در این حوزه متوجه شخص نیست و متوجه ساختار است، اضافه کرد: حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت هرکدام دریایی از مسائل و راه حل‌ها را می‌طلبد. در بسیاری از مواقع منافع این سه حوزه و فعالین آن‌ها با یکدیگر نه تنها سنخیتی ندارد بلکه در تضاد است. ما چگونه انتظار داریم که حل و فصل تمام این موارد در یک ساختار و یک مدیر یا یک تیم مدیریتی خلاصه شود؟
لجبازی احمدی‌نژاد و اصرار مریدانش
روشنک تصریح کرد: مصادیق این ادعا ساده است. وزارت صنعت باید از مشاغل خانگی و خودرو تا صنایع بزرگ و مادر را شامل شود. حوزه بازرگانی باید تنظیم بازار، رایزنی برای کسب بازارهای جدید، حفظ روابط با شرکای قدیمی خارجی و مدیریت عرضه و تقاضا را با کنترل واردات و صادرات به عهده بگیرد. گستردگی مسائل و پیچیدگی مشکلات در حوزه معدن هم که جای خود را دارد.
وی اضافه کرد: مشکلات این سه حوزه از زمانی رقم خورد که این حوزه‌ها را در هم ادغام کردند. ما فراموش نکرده ایم که چگونه احمدی نژاد با لجبازی‌هایش که از دعواهای جناحی سرچشمه می‌گرفت این ساختارها را به هم زد. دو وزارت خانه را به زور به هم چسباندند، امروز هم قبول نمی‌کنند که این روال غلط باید اصلاح شود.
لوکوموتیوران و لوکوموتیو بدون سوخت
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی معتقد است: هر کسی که در این جایگاه قرار بگیرد نمی تواند از پس این حجم مسئولیت بر بیاید. شریعتمداری مدیر توانمندی است او تلاش کرد که بسیاری از ساختارهای غلط را اصلاح کند ولی نتوانست. 《نعمت زاده》 هم تلاش خود را کرد ولی مشکلاتی برایش ایجاد شده که هنوز هم دامن گیر اوست و تبعاتش ادامه دارد. من در همان زمان هم تاکید کردم که مشکل تنها از امثال «نعمت‌زاده»ها نیست.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تصریح کرد: اگر ما چند لوکوموتیو را به اشتباه به یکدیگر وصل کرده و بخواهیم با اصرار آن‌ها را به حرکت بیاندازیم نباید تصور کنیم که با تعویض «لوکوموتیوران» این قطار به حرکت می‌افتد. حرکت روی ریل به ساختار، ریل و موتور محرکه احتیاج دارد تا بعد از آن با فرمان «لوکوموتیوران»حرکت کند.
روشنک اضافه کرد: امروز نمایندگان مجلس باید متوجه این خطای استراتژیک خود باشند که ادغام سیاسی این وزارت خانه‌ها از اساس اشتباه است و هر روزی که بگذرد به شرایط اقتصادی لطماتی بیشتری وارد می‌شود. من متاسفم که عده‌ای هنوز 《مهر احمدی‌نژاد》را در سینه دارند و می‌خواهند روش و منش او را ادامه دهند. برای تسویه حساب سیاسی نباید مشکلات موجود را در شخص «شریعتمداری» خلاصه کرد.

آیا همه مشکلات در وزیر خلاصه می‌شود؟
وی اضافه کرد: گواه این ادعای من مشکلاتی است که اکنون در وزارت خانه مسکن و راه و شهرسازی وجود دارد. چرا وضعیت مسکن ما این گونه باشد؟ چرا باید شاهد اعتصاب کامیون داران باشیم؟ چرا وضعیت راه‌های ما اسفبار است؟ در شرایطی که آخوندی مدیری توانمندی است دو وزارت خانه‌ای که در هم ادغام شده باعث شده که وزیر نتواند به این حوزه‌ها رسیدگی کند.
آیا باید بگوییم که مقصر این همه مشکل وزیر است؟ خیر تقصیر از ساختار است. چگونه ما ساختار عریض و طویل مسکن را به ساختار پیچیده راه و شهرسازی گره می‌زنیم؟ چه سنخیتی بین این دو حوزه وجود داشته یا دارد؟
روشنک اضافه کرد: این وضعیت را عده‌ای به غلط به هم زدند و عده‌ای دیگر هم به اشتباه ادامه می‌دهند. متاسفانه هنوز هم عده‌ای در مجلس به جای اصلاح ساختار این وضعیت غلط مصاحبه می‌کنند و می‌گویند که «مسائل معیشتی مردم بسیار مهم تر از مساله تفکیک وزارت خانه‌هاست» این نوع اظهارنظرها از سوی افراد خطی و جناحی برای منحرف کردن اذهان مردم شکل می‌گیرد. این‌ها هنوز 《مهر احمدی نژاد》 را در سینه دارند و چون با کمک او این ساختار شکنی را انجام داده اند هنوز هم نمی خواهند این روال اصلاح شود. به تبعات آن هم توجهی ندارند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: امروز سازمان «توسعه تجارت» ما نابود شده است، بهتر است بگوییم که ما سازمان توسعه تجارت نداریم. وقتی کشور نهادی مستقل برای توسعه تجارت نداشته باشد، چه حرفی در اقتصاد دارد؟
هرکسی وزیر شود، ناموفق است
وی اضافه کرد: متاسفانه ایراد در ساختارها تنها به این دو وزارت خانه منتهی نمی شود، در وزارت جهاد کشاورزی هم این مشکلات وجود دارد. چرا ما اصرار داریم با دستکاری در ساختارها وزارت کشاورزی را به حوزه تجارت و روابط بین الملل وارد کنیم؟ وزارت کشاورزی به صادرات و واردات ربط دارد؟ وزارت کشاورزی به جای این که مکلف باشد که به روستاها برسد، می‌خواهد بازاریابی در اروپا و امریکا انجام دهد؟ وزارت جهادکشاورزی هم از زمانی که مسئولیت بازرگانی خارجی به آن محول شده است، دچار مشکلات وسیعی شده است. تعدادی از نمایندگان حب و بغض خود را از زمان احمدی نژاد حفظ کرده اند. همان گونه که 《مراد》آن‌ها با لجبازی این اشکالات را ایجاد کرد. اگر این اشکالات اصلاح نشود هر کسی که در این وزارت خانه‌ها منصوب شود، ناموفق است.
وی در پایان تاکید کرد: شریعتمداری نیرویی مومن و متعهد است و من با قاطعیت می‌گویم هر کس دیگری هم در جایگاه او بود مثل او نمی توانست موفق شود. او پیش از این در کارنامه خود ثابت کرده که می‌تواند موفق باشد، در زمان جوانی که وزارت بازرگانی را عهده دار بود، بهترین چهره اقتصاد دولت وقت بود. حداقل ما مشهدی‌ها از نزدیک عملکرد او را دیده‌ایم و می‌دانیم که در ساختار درست او از پس حل مشکلات بر می‌آید و در توانایی‌اش شکی نیست به همین دلیل از شخصیت و کارنامه فردی او حمایت کرده و به آن خدشه‌ای وارد نمی‌کنیم.

#دستکاری_در_ساختارها #صادرات #تولید #دولت #ادغام_وزارت_ خانه ها #سیاست #مسکن #حمل_و_نقل #قانون #کشاورزی #واردات #روستا #دیپلماسی

18/7/97 – روزنامه صبح امروز

http://sobhe-emrooz.ir/?p=34813

 

 

18. نگاهی به مصادیق دستکاری در ساختارها؛ کشور را به بحران نزدیک نکنیم

 

یادداشت محمد حسین روشنک ، رئیس کانون کارآفرینان استان در روزنامه صبح امروز

• قلم بارها به «خطرات دستکاری در ساختارها» اشاره نموده این بار در مسیر جاده نیشابور و توقف در پمپ بنزین بهانه ای شد تا به مصادیق این دستکاری‌ها دوباره اشاره کند.
• در این توقف کوتاه، باک ماشینم را با ۵۰ لیتر بنزین پر و ۵۰ هزار تومان بابت آن پرداخت کردم. در سوپری کنار پمپ بنزین، یک فنجان چای خوردم و ۸هزار تومان بهای آن شد جالب ترین قسمت این بود که یک بطری یک لیتری آب معدنی نیز شد ۲هزار و ۵۰۰ تومان لحظه ای درنگ کردم، در این که آب مایه حیات و ایران دچار خشکسالی است شکی نیست اما چرا باید یک لیتر بنزین از نیم لیتر آب معدنی ارزان تر باشد؟
• خواستم بگویم که این مساله جنبه مثبتی دارد که مردم آب را ارزشمند بدانند، اما چشمم به شیرآب افتاد که در کنار مغازه نیمه باز مانده بود و از آن آب هدر می‌رفت. پس دیگر توجیهی در کار نبود.
• این مساله آن قدر ذهنم را مشغول کرد که چند کیلو متر بعد از پمپ بنزین دوباره توقف کردم و در سایه درختی قلم را به نوشتن و ثبت بخشی از مصادیق دستکاری در ساختارها تشویق تا ذهنم را از دغدغه‌ها آسوده کند، اولین سوال این بود که چه کسانی این وضعیت را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده اند ؟ برای پیدا کردن پاسخ، «یک پرسش» را بارها قلم یادآوری کرد.
• چه اجباری بوده که با دستکاری و توجیهات دروغ «سمند » با مصرف ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر را با جمع آوری هر قطعه آن از کشوری سرهم کنیم و خودرو ملی بخوانیم، درحالی که بنزینی در آمریکا هر لیتر ۳ دلار قیمت دارد. و خودرو‌های هم تراز خودرو «سمند » ما را طوری ساخته اند که در ۱۰۰ کیلو متر فقط ۵ لیتر نوش جان نمی کند؟
• چرا باید برای حمایت از “سمند” بنزین را به نصف قیمت آب بفروشیم تا سوارشدن «سمند» با ۱۲ لیتر مصرف توجیه داشته و داد مردم در نیاید ؟
• این چه ظلمی است به مردم که با دستکاری درساختار‌های قانون تجارت اجازه ندهیم خودروی خارجی با مصرف ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با یک سوم قیمت « سمند » وارد کشور شود تا «سمند » با ۱۲ لیتر نوش جان کردن بنزین مشتری داشته باشد؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها پرایدی تولید کنیم که بنزین ارزان تر از آب مصرف و سالانه هزاران میلیار تومان خسارت مالی و هزاران نفر کشته در شهر‌ها و جاده‌ها ایجاد و به چهار برابر قیمت مشابه خارجی قدیم «حالا که در خارج به اینگونه خودرو‌ها حتی نگاه نمیکنند » بفروشیم، در حالی که با ورود خودرو مشابه خارجی می‌توان علاوه بر صرفه جویی مصرف بنزین که در عرض یک سال ارزش خود را صفر کند، از داغدار شدن هزاران خانواده جلوگیری و جیب مردم خالی نشود؟
• چرا باید با دستکاری در ساختارها امروز شاهد باشیم،فردی که خودرو شخصی دارد معادل بیش از حقوق قانون کار افرادی که خودرو ندارند، یارانه «سوبسید » از محل تفاوت نرخ بنزین دریافت کنند ؟ آنگاه بگوییم عدالت محور هستیم؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها و حیاط خلوط قرار دادن بنگاه‌های خودرو سازی دولتی بجای برسیم که نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بگوید سایپا ۱۱هزار نیروی مازاد دارد. ایران خودرو نیز قطعا رقمی بیش از این نیروی مازاد دارد ولی آن را اعلام نمیکند. آیا این‌ها تنها بخشی از هزینه‌های سربار تولید خودرو نیست که خودرو سازی ایران را از توان رقابت با خودرو سازان خارجی محروم کرده تا دولت مردان و مجلسیان برای اقوام و دوستان به اصطلاح شغل فراهم کنند؟
• چرا با دستکاری و مداخله در قیمت و نحوه توزیع بنزین و بطور کلی انرژی کاری کرده ایم که در روز میلیون‌ها لیتر بنزین با یک سوم قیمت آب از ایران به کشور‌های همسایه قاچاق و به نرخ چند برابر بفروش برسد؟
• چه را باید به اینجا برسیم، به فردی که خودرو ۲ میلیارد تومانی و بیشتر سوار میشود بنزین با نرخ کمتر از نصف آب یعنی یک هزار تومان به فروشیم ؟
• چرا باید سیاست بازی و گروه گرایی باعث شود افرادی در مدیریت‌های اقتصادی کشور بکار گرفتیم شود که نتیجه کار آن‌ دلار ۱۵هزار تومان و آب ۲۵۰۰ تومان و بنزین هزار تومانی باشد ؟
• ترامپ گفته است در حالی که در دنیا برای کم یا زیاد کردن یک دهم درصد سود بانکی ماه‌ها تحقیق و برنامه ریزی می‌کنند دولت ما به توصیه و مشورت ذینفعان در تار یخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ تصمیم بگیرد با دستکاری و مداخله غیر منطقی و ناشیانه و بر خلاف امری که ده‌ها سال در دنیا تجربه شده، معتاد ۴۰ ساله نظام پولی کشور را یک شبه ترک دهد؟ و بعد این موضوع باعث شود در ساعت ۲۳ روز بیست فرودین ۱۳۹۷ تحت عنوان تک نرخی کردن ارز، تانکر بنزین روی اقتصاد کشور بریزیم تا نرخ ارز و سکه از کنترل خارج و آب به نرخ ۲۵۰۰ تومان برسد؟
• آیا دستور دستکاری و مداخله غیر معمول در تعیین تعرفه واردات کالا به بهانه «حمایت از تولید» که فقط خودرو و چند کالای دیگر که ریشه دولتی و خصولتی دارند از آن بهره‌مند می‌شوند سالی ۲۰ میلیار دلار کالای قاچاق به کشور وارد شود و اکثر صنایع کوچک و محلی نابود کند، را نتانیاهو داده است؟
• آیا دستور دستکاری در رویه تجاری معمول جهان با وضع تعرفه‌های نامعقول «تا صد در صد و بیشتر» برای بعضی کالا‌ها شرایطی ایجاد کنیم که اگر تعرفه‌ها را برداریم ابتدا سنبل و دور دانه و نور چشمی صنعت کشور که همان خودروسازی‌های دولتی هستند، در ادامه برای بسیاری از صنایع دیگر نیز این اتفاق طبسعی است را ترامپ قلدور صادر کرده نموده اشت؟
• آیا دستور مداخله و حمایت‌های ناشیانه و تزریق بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد و در مواردی منفعت طلب که زمین مجانی، تسهیلات ارزی فراوان، وام‌های ریالی ارزان، آب و برق و گاز و … بسیار ارزان استفاده کرده و میکنند به فضای کسب و کار که اگر سوبسید و تعرفه و … نباشد حتی یک روز قادر نیستند با بنگاه‌های مشابه خارجی رقابت کنند را عربستان سعودی صادر کرده است ؟
• آیا انگلستان دستور داده وسط میدان جنگ اقتصادی با دشمنان خارجی رئیس جمهور کشور را برای پاسخ به اشکالاتی که همه از جمله خود نمایندگان مجلس شورای اسلام در آن مقصر بوده اند به مجلس فرابخوانیم ؟!
• حتما امارات متحده عربی خواسته است در زمانی که وزیر امور خارجه می‌بایست در حال مذاکره و مشورت با کشورهای دیگر برای کنترل جنگ روانی و اقتصادی امریکا باشد، برای پاسخ به سوالات بی ارزش به مجلس کشانده شود؟
• چه کسی گفته است، در مقطع حساسی که بایستی سرمربی تیم اقتصادی دولت (رئیس جمهور) بازیکنان ضعیف خود را که بعضی نمایندگان به او تحمیل کرده اند و از ترس همان نمایندگان آنها را تعویض نمی کند، رییس جمهور را مجبور کنیم بازیکنان دیگرش (وزیر کار) را از زمین بیرون بکشد تا برای عوض کردن بازیکنان ضعیف و کم کاری که وضعیت تیم را به این روز انداختند، زمان بخرند؟
• کدام مشاورین باعث شدند با دستکاری در ساختار وزارتخانه‌های اقتصادی، و ادغام ناشیانه صنعت، معدن، تجارت و راه، ساختمان و … مدیریت اقتصادی کشور را از کنترل خارج کنیم؟
• آیا نظام آموزشی و دانشگاه‌ها توصیه کردند تصمیمات اقتصادی و بنگاه داری را به گونه ای اتخاذ کنیم که فساد تار و پود حوزه‌های اقتصادی کشور را نابود کند. و همزمان بنگاه‌های دولتی و خصولتی و نهاد‌ها و موسساتی ایجاد شود که هزاران میلیارد‌ها تومان بودجه عمومی که میبایست صرف عمران کشور شود را مصرف کنند ؟
• کدام شعار انقلاب اسلامی توصیه می‌کرد که ده‌ها برابر حقوق حتی چند دوره نمایندگی مجلس برای انتخاب نمایندگی و صد‌ها برابر آن در تعیین رییس جمهوری از بودجه‌های غیر شفاف هزینه شود و بعد شعار بدهیم ما انقلابی هستیم ؟
• این قبح شکنی را چه افرادی بوجود آورده اند که نمایندگان مجلس خود را از دیگران برتر بدانند و در تصویب قوانین مثلا مدرک تحصیلی، عدم بکارگیری بازنشستگان « که خود نابود کننده مدیریت کشور خواهد شد » و حقوق و مزایا و ده‌ها قانون دیگر برای خود رانت مخفی ایجاد کنند؟
• چرا وقتی محمود صادقی نماینده تهران رشوه خواری جمعی از نمایندگان مجلس را افشا کرد اگر دروغ بود با صادقی برخورد نشد و اگر صحت داشت که چون برخورد با صادقی صورت نگرفت صحت آن تایید شده با نمایندگان رشوه خوار برخورد نشد تا اعتماد مردم به نظام حاصل شود؟
• کدام مداخل و فضا سازی کاری کرده که در دادگاه‌های کشور حرمت خرید و فروش رای شکسته و وکلا بجای وکالت دلال تعیین قیمت رای شوند ؟

• کدام فرهنگ و تفکر فضا را مهیا کرد که با دخالت و دستکاری در قوانین به ده‌ها موسسه مالی خانوادگی تحت عنوان تعاونی و بانک خصوصی «چون ثامن الحجج » مجوز بدهیم تا آنها در سایه حمایت تفکر خواص و بانک مرکزی با وعده پرداخت بهره‌های صوری و نجومی به مردم هزاران میلیارد تومان پول‌های مردم را جمع آوری و حیف و میل کنند؟
• ترامپ از دولت خواست که با دستکاری در نظام بانکی و چاپ پول به سپرده‌گذاران موسسات منحله حتی به افراد و بنگاه‌های که به طمع سود هنگفت در موسسات و تعاونی‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های ویژه که در دولت‌های احمدی نژاد چون قارچ روییدند از بودجه عمومی کشور پرداخت کند؟
• احتمالا عربستان دستور مداخله و حمله به سفارت خانه کشور‌های مسلمان منطقه صادر کرده بود تا زمینه رقص شمشیر را فراهم کند؟
• آیا ترامپیست‌ها با رقص شمشیر فضایی فراهم کردند تا دشمنی را که می‌دانیم سلاح‌های شیمیایی و اتمی و پشتیبانی شیطان بزرگ و ایادی منطقه ای او را در اختیار دارد تحریک شود و او بتواند ادعا کند که بیش از دویست بار نیروهای ایرانی را بمباران کرده و پاسخی دریافت نکرده است؟
• صدها سوال دیگر نیز در ذهن بود که چرا با ده‌ها و صدها دستکاری و مداخله در ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مهم‌ترین آن مداخله در اجرای مفاد قانون اساسی است، شرایط فعلی را برای کشور رقم زدیم که بنزین را به کمتر از نصف آب بفروشیم،اما خسته بودن و دیر شدن برای رسیدن به مقصد باعث شد ادامه نوشتن را رها و راهی مجلس عزاداری سالار شهیدان شوم به این امید که شاید در فرصتی دیگر باز هم قلم من حقیر را یاری و آقای صادقی نه آن نماینده افشاگر_ که همین صادقی طرف گفت‌وگوی خودم در گروه اقتصاد مقاومتی و دیگر دوستان را وادار به نوشتن بخشی از دستکاری‌ها کند تا اگر توفیقی باشد در کتاب در حال تدوین دستکاری در ساختار‌ها منتشر شود.

 

#دستکاری_در_ساختارها #تحریم #کسب_و_کار #رانت #موسسات #دولت #قاچاق #خودرو #تولید #بنزین #دولت #سیاست #ارز #ادغام_وزارت_ خانه ها #امنیت #یارانه #طلا #بانک #تعرفه #واردات #قانون #فرهنگسازی #رسانه #شفافیت

 

صبح امروز

http://sobhe-emrooz.ir/?p=34422

 

3/7/97

 

 

19. .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:

ادامه راه صنعت و تجارت بدن تفکیک وزارتخانه‌ها ممکن نیست

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه‌ صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی گفت: حتما باید این تفکیک صورت گیرد؛ در غیر این صورت امکان ادامه این روند کنونی وجود نخواهد داشت.

محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رویکردهای موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: برخی فکر می‌کنند اگر حوزه تجارت تضعیف شود، بخش صنعت تقویت می‌شود در حالی که این امر نتیجه‌ای برعکس خواهد داشت.

وی ادامه داد: اصولا ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از ابتدا اشتباه بود و هزینه‌های زیادی برای کشور دربر داشت. یکی از اهداف ادغام این وزارتخانه‌ها کوچک‌تر کردن ساختار دولت بود اما امروز در عمل این اتفاق نیفتاده و این ادغام صورت نگرفته است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: هدف دیگر این ادغام این بود که بیشتر به تولید و صنعت پرداخته شود در حالی که این مهم هم رخ نداده است. در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات تولیدی به بیش از سه برابر رسیده است. این طرح همچنین در جلوگیری از قاچاق و کنترل واردات غیرقانونی هم موفق نبوده است.

روشنک خاطرنشان کرد: به طور کلی خیلی‌ها از ابتدا مخالف ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بودند. مساله تعرفه‌ها و کاهش آن یکی دیگر از دلایل این امر بود که باز هم با ادغام وزاتخانه‌ها محقق نشد. اگر امروز بدهکاری‌های معوقه سر به فلک می‌کشد، حاصل همین به هم ریختگی ناشی از ادغام بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از علل عدم توفیق زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم تعدد وظایفی است که بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است. به عنوان نمونه مدیریت تعزیرات بر عهده این وزارتخانه است و از سوی دیگر باید از تولید هم حمایت کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر استدلالات درستی برای این تفکیک‌ها وجود دارد، اظهار کرد: در این چند سال مسکن و عمران و آبادانی از بین رفته است و رکود بر بازار مسکن حکمفرماست که همه این‌ها نشان از عدم موفقیت طرح ادغام وزاتخانه‌ها دارد.

روشنک تصریح کرد: باید توجه داشت که تجارت یک تخصص است. در همین مدت، گران شدن تولید یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان بوده است. این امر باعث افزایش دپوی کالا در انبارها شده چون تجارت از کار افتاده است. تجارت و بازرگانی تخصص ویژه‌ای است. امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ کارنامه مثبتی ندارد. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم توفیق این وزارتخانه همین بحث ادغام بوده است.

وی تاکید کرد: صنعت، معدن و تجارت مکمل هم هستند. این‌ها دو بال هستند که در بدنه دولت نشسته است. این دو بال قدرت حرکت به اقتصاد می‌دهد. دلیل اینکه ما در بازار خارجی موفق نیستیم این است که بازرگان قوی نداریم تا بتواند برندهای قوی تولید کند. ادامه این ادغام شرایط را بدتر می‌کند و باید مجلس در این خصوص تصمیم درست را بگیرد. بیشترین ضرر در ادغام وزاتخانه‌ها متوجه تولید به خصوص تولید صنعتی بوده است.

 

#ادغام_وزارت_ خانه ها #دستکاری_در_ساختارها #تولید #مسکن #برند #صادرات #قیمت-تمام-شده #دولت

http://agrofoodnews.com/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

 

 

20. افزایش اشتغال و کاهش بیکاری لازمه پویایی اقتصادی

#یادداشت

در حال حاضر عبور از رکود اقتصادی در کشور ما در برخی زوایا مثل کسب و بازگشت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فراهم شدن برخی زمینه‌های مبادله اقتصادی با دنیا یا مسیرهای مبادله ارزی در خارج از کشور دیده می‌شود که هرچند این موارد در این رابطه اثرگذار بوده، اما این خروج از رکود لزوما به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی نینجامیده است.

یعنی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور همچنان در رکود قرار دارند و موید این موضوع آن است که می‌بینیم سطح بیکاری نه تنها کاهش نیافته، بلکه حتی تاحدی هم افزایش یافته است.

بنابراین ما زمانی می‌توانیم بگوییم رونق واقعی در فضای کسب و کار اتفاق افتاده است که شاهد توفیق بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم، اما در این بخش ثمره خاصی مشاهده نمی کنیم. باید زمینه جذب کالاهای تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی فراهم و از انباشت کالاهای تولیدی کارخانه‌ها یا معادن کاسته شود که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

آنچه مسلم است این است که ما در شرایطی قرار داریم که به سمت خروج از رکود پیش می‌رویم، اما این حرکت در بدنه امور اجرایی و جزیی اقتصاد ما تاثیرگذار نبوده است چون زمانی این امر محقق می‌شود که شاهد افزایش اشتغال و کاهش بیکاری باشیم و مادامی که این اتفاق نیفتد، نمی توانیم بگوییم در بدنه اجرایی هم خروج از رکود اتفاق افتاده است.

بدون تردید دولت یازدهم در حرکت برون مرزی خود، توفیقات قابل توجهی کسب کرده و با شکستن سد تحریم‌ها توانسته اقدامات اثرگذاری در این زمینه انجام دهد. اما متاسفانه در بخش‌های مربوط به داخل کشور اقدامات موثر کافی و برنامه ریزی خاصی انجام نداده است. بنابراین ما در این قسمت‌ها دچار مشکل هستیم و راه حل آن کارآمد کردن و ایجاد تحرک واقعی در وزارتخانه‌های اقتصادی شامل وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است.

در طول چند سال اخیر ما در حالی شاهد رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختمان کشور بوده ایم که این بخش ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد و ضعف مدیریت‌ها در این بخش موجب بروز این معضل شده است. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با فعال کردن بخش عمران و مسکن، به رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کمک کند، چرا که رونق بخش مسکن و عمران می‌تواند بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را هم فعال کند و وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های خاص و ایجاد تحرک در بخش عمران و مسکن، موجبات حرکت دیگر بخش‌های تولیدی و تجاری را فراهم کند. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت که پایه و اساس اقتصاد و اشتغال کشور را در خود جای داده است، با ساختار فعلی پاسخگوی نیاز مدیریتی نبوده است و دولت و اقتصاد کشور از این جهت رنج می‌برد.

ضمن اینکه اقدام نادرست دولت قبل در ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبعات منفی خود را امروز در دولت یازدهم نشان می‌دهد، به طوری که این ادغام‌ها منجر به ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی شده و در نهایت اهداف اولیه پیش بینی شده در این راستا محقق نشده است.

باید گفت به هیچ وجه امکانپذیر نیست که وزارتخانه‌ای مثل صنعت، معدن و تجارت در عین اینکه متولی بازار و کسب و کار داخلی و نیز تجارت خارجی است، متولی مغازه داری هم باشد. در تمام دنیا هم به این نتیجه رسیده اند که این بخش‌ها را نمی توان در کنار هم مدیریت کرد و به همین دلیل حوزه‌های جداگانه‌ای برای آنها تعریف شده است. به این ترتیب در کشور ما هم نتایج منفی ادغام ناموفق این وزارتخانه‌ها و نبود مدیریت صحیح در آنها، هم اکنون خود را نشان می‌دهد.

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در بخش‌های مدیریتی این است که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل، به قدری بالا رفته که تقریبا صادرات را غیرممکن کرده است، به طوری که هرچند بنا بود در سال جاری به حدود 100 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یابیم، اما در این بخش موفق نشدیم، چرا که افزایش شدید قیمت تمام شده کالاهای داخلی علاوه بر اینکه صادرات بسیاری از کالاها را غیرممکن کرده، ورود کالاهای خارجی به داخل کشور را نیز با هر تعرفه‌ای و حتی از طریق قاچاق توجیه پذیر ساخته است.

این مسائل از دلایلی است که موجب شده در بنگاه‌های خرد و متوسط و اجرایی کشور، هنوز نشانه‌ای از رونق اقتصادی مشاهده نکنیم. بنابراین اگرچه از جهت مقدمات لازم و شاخصه‌های کلی، دولت شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرده و توانسته تاحدودی به این عرصه ورود پیدا کند، اما این گام‌ها هنوز به بدنه اجرایی در بخش‌های تولید، تجارت و کسب و کار نرسیده است و نبود اشتغال این موضوع را اثبات می‌کند.

#دستکاری_در_ساختارها #مسکن #ارز #رکود #ادغام_وزارت_ خانه ها #کسب_و_کار #اشتغال #تحریم #تولید #صادرات

http://forsatnet.ir/managers/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html

 

 

21. * انتقادهاي تند عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از عملكرد دولت

تضعيف تجارت به نام تقويت صنعت

محمدحسين روشنك از چهره‌هاي قديمي اتاق بازرگاني مشهد است كه در دوره‌هاي قبل نطق‌هاي تندي در اتاق بازرگاني ايران مطرح مي‌كرد. اين دوره نيز روشنك از اتاق مشهد در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حضور دارد و مساله تغييرات در مقررات كارت‌هاي بازرگاني بهانه‌يي بود كه پاي صحبت‌هاي اين چهره قديمي بخش خصوصي بنشينيم.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به نقل از خبر اقتصادی – در حال حاضر تغييرات متعددي در زمينه كارت بازرگاني پيشنهاد شده است. به نظر شما اين كارت براي كارايي بيشتر چه تغييراتي بايد داشته باشد؟

من معتقدم حوزه تجارت چندان ارتباطي با اتاق بازرگاني با تعريف فعلي ندارد. به صورت دقيق‌تر زماني اتاق بازرگاني به مساله تجارت مي‌پرداخت اما وابسته كردن موضوعات ديگري مانند صنعت، معدن و كشاورزي اقداماتي اشتباه بود كه باعث شد نه تنها بحث بازرگاني مغفول واقع شود بلكه به هيچ كدام از اين موضوعات رسيدگي نشود. اتاق بازرگاني تعريف مشخص دارد و قرار بود به تجارت آن هم نه هر نوع خريد و فروشي بلكه بحث موضوع تجارت خارجي مد نظر بود. به صورت كلي امروز در بحث اتاق بازرگاني شاهد هستيم كه يك معدن كار كه در كل عمرش نه كار بازرگاني كرده است و نه خواهد كرد موظف به دريافت اين كارت است. اين كارت در حقيقت كارت عضويت است اما در ايران هر كس مي‌تواند بدون داشتن تخصص مشخص كارت بازرگاني دريافت كند. مشكل اساسي اين است كه كارت عضويت و كارت بازرگاني لازم و ملزوم يكديگر شده‌اند. كارت بازرگاني مجوز تجارت است و قرار بود تنها تجار به عنوان يك سند معتبر ملي اين كارت را داشته باشند. ما نياز به اين مساله داشتيم كه فقط تجار و افراد داراي تجربه تجارت مجوز تجارت يا همان كارت بازرگاني را دريافت كنند. در اين تعريف محدوديت معني ندارد بلكه بازرگان اگر مشخص شود در حد بازرگاني است كارت دريافت كند. اين كارت در سال‌هاي اول كارت‌هاي آزمايشي هستند و سپس تبديل به كارت‌هاي اصلي مي‌شوند و اين ضمانت مسووليت كارت است. با اين كار ديگر كسي از كارت سواستفاده نمي‌كند و شاهد واردات بدون پرداخت ماليات نخواهيم بود. مشكل اين است كه براي هر كس امروز كارت بازرگاني صادر مي‌شود و سوءاستفاده‌هايي كه مي‌گويند رخ مي‌دهد. مشكل ما اين است كه اتاق بازرگاني مساله عضويت خود را به تجارت گره زده است در حالي كه اين دو موضوع كاملا جدا از يكديگر هستند. حوزه تجارت خاص خود است و عدم توجه به اين حوزه باعث مشكلات شده است. به ويژه بعد از روي كار آمدن آقاي نعمت‌زاده كه با تجارت كاملا مخالف است ايشان بنياد تجارت را از بين برد.

يعني شما سياست‌هاي آقاي نعمت‌زاده را عامل تضعيف تجارت در چند سال اخير مي‌دانيد؟

ايشان تجارت را تضعيف نكرد بلكه بنيان‌هاي آن را از بين برده است. ايشان اصولا اعتقادي به تجارت ندارد و فكر مي‌كند توليد‌كننده خود تاجر باشد. وي فكر مي‌كند صنعتگر مي‌تواند مواد مورد نياز را وارد كند و در عين حال محصولات خود را صادر كند. اين تفكر اشتباه باعث آسيب‌هاي جدي به بحث تجارت در كشور شده است. علت مخالفت وي با بحث‌هاي تفكيك وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگاني همين موضوع بوده است. وي اعتقادي به تجارت نداشت و فكر مي‌كرد اگر تجارت تقويت شود صنعت ضعيف مي‌شود. وي فكر مي‌كند حوزه تجارت بايد در حاشيه باشد. از ديدگاه نعمت‌زاده حوزه تجارت يك وسيله جزئي در خدمت صنعت است. براي همين هم همه امتيازات به گونه‌يي تخصيص پيدا مي‌كند كه تجار نتوانند فعاليت كنند. سود بانكي براي تجار بيشتر است يا ماليات ارزش افزوده پيشاپيش گرفته مي‌شود. در اين دوره بخش تجارت عملا نابود شده است. حتي چينش نيروهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به شكلي است كه به بحث تجارت آسيب برسد. آقاي خسروتاج كه تخصص تجارت دارد در بخش‌هايي فعال است كه اصولا ربطي به تجارت خارجي ندارد و در مقابل آقاي افخمي كه يك نيروي توانمند در صنعت است در توسعه تجارت به كار گرفته شده تا تجارت از بين برود. نوع انتصابات ايشان نشان مي‌دهد كه مي‌خواهد تجارت را در صنعت ادغام كند در حالي كه اين كار هيچ‌وقت ممكن نيست. بر همين اساس مي‌گويم اتاق آسيب ديده است چون اتاق بايد اتاق بازرگاني باشد و مساله بازرگاني محوريت اساسي باشد. به سوال شما برگرديم، كارت بازرگاني بايد به عنوان كارت معتبر تجاري باقي بماند و افرادي كارت بازرگاني بگيرند كه هم معتبر باشند و هم زيرنظر يك چهره مطرح بازرگاني در ابتدا فعاليت كنند.

در تغييرات شرايط كارت بازرگاني محدوديت‌هاي سني مطرح است. آيا موافق اين تغييرات هستيد؟

اين هم يك كار اشتباه است. اين حرف هم از تفكر پيرمردها بر مي‌آيد. يك پيرمرد در اتاق يا وزارتخانه ممكن است چنين حرفي بزند. اكثر تجار موفق در 18سالگي كار را شروع كرده‌اند و دليلي ندارد بگوييم زير 26سال نمي‌تواند كارت دريافت كند. ما چون سن زيادي داريم فكر مي‌كنيم جوانان نمي‌توانند. يعني جوان بيكار باشد تا بعد از ميانسال شدن كارت دريافت كند. ما بايد رابطه استاد شاگردي را زنده كنيم و طرف‌هاي تجاري در داخل كشور زيرنظر بازرگانان قديمي كار را آغاز كنند و بعد دوره آزمايشي كارت بازرگاني خود را دريافت كنند. با اين روش جلوي خريد و فروش كارت بازرگاني هم گرفته مي‌شود. وقتي براي هر فعال اقتصادي در هر صنف و موضوعي كارت بازرگاني صادر كنيم بعد بگوييم سوءاستفاده شد اشتباه است. اگر يك شركت معدني يا كشاورزي خود تجارت مي‌كند براي آن حوزه خاص كارت بازرگاني صادر شود.

دولت در خصوص قوانين كارت بازرگاني نظرات بخش خصوصي را جويا شده است؟

من از طرفداران سرسخت دولت تدبير و اميد هستم ولي همين دولت در 2 وزارتخانه كاملا ناموفق بود. يكي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگري مسكن و شهرسازي. چون دولت در اين بخش‌ها توفيق نداشته است مي‌خواهد كارهاي خود را با تغييرات اينچنيني كارهاي خود را توجيه كند. اصولا كارت بازرگاني مساله اتاق بازرگاني است و بخش خصوصي خود بايد درباره آن تصميم بگيرد. من نمي‌دانم چقدر از نظرات بخش خصوصي استفاده شد اما دولت نبايد در براي كارت بازرگاني دخالت كند.

#اتاق #صادرات #دستکاری_در_ساختارها #کارت_بازرگانی #نعمت_زاده  #قانون #دولت #ادغام_وزارت_ خانه ها #معدن #کشاورزی #مسکن

19/3/1395 – روزنامه تعادل

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-62/44846-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

 

 

22. احیای مجدد وزارت بازرگانی نیاز امروز توسعه تجارت

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: افزایش قیمت بالای تمام شده تولید، صادرات را غیرممکن کرده است.

 

محمدحسین روشنک همزمان با روز ملی صادرات در گفتگو با خبرنگارگروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان ازمشهد؛ افزود: یکی از نیازهای اساسی امروز برای توسعه تجارت احیای مجدد وزارت بازرگانی است.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه روزملی صادرات گفت: نامگذاری روزی به نام روز ملی صادرات غیر نفتی، خود بیان گر اهمیت و نقش هر کدام از اجزای موثر در فرایند توسعه صادرات بوده و فرصت مغتنمی است تا زمینه ای برای توجه موکد به حوزه تجارت خارجی و مخصوصا صادرات و رفع مشکلات و موانع فرا روی توسعه آن فراهم گردد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: روز ملی صادرات فرصت مناسبی است تا علاوه بر تجلیل از بازرگانان نمونه که در شرایط سخت اقتصادی امروز کشور تلاش می‌کنند، محدودیت‌های وارد شده بر صادرات که طی سالهای اخیر صورت گرفته آسیب شناسی شود تا صادرکنندگان رغبت برای ادامه فعالیت خود داشته باشند.

روشنک، خواستار احترام به صادرکنندگان نمونه که در سخت ترین شرایط چرخه تولید و صادرات را می‌چرخانند، شد و عنوان کرد: در حال حاضر برای خروج از رکود باید محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه صادرات برطرف و همزمان با روز ملی صادرات از خسارت دیدگان این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها دلجویی شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه پیشنهادی برای رفع موانع صادراتی دارید؟ گفت: برای توسعه صادرات غیر نفتی چهار راهکار اصلی وجود دارد که اگر به آنها عمل نشود توسعه صادرات محقق نخواهد شد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: نخستین راه برای توسعه صادرات کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی است، متاسفانه امروز شاهد هستیم که قیمت تولیدات داخلی به حدی افزایش یافته که کالای مشابه از هزاران کیلومتر آنطرف دنیا به کشور وارد می‌شود و دولت تا صد درصد قیمت بابت ورود آن کالا از وارد کننده تعرفه می‌گیرد اما با این وجود باز هم تولیدات داخلی قدرت رقابت با کالای خارجی را از نظر قیمتی ندارند.

روشنک با اشاره به اینکه با افزایش بیش از حد قیمت تمام شده تولیدات داخلی دیگر صادرات قابل انجام نیست، اظهار کرد: رقبای ما در بازارهای هدف صادراتی کالاهای مشابه را ارزان می‌فروشند که این موضوع به ضرر صادرکننده تمام می‌شود.

وی یادآور شد: دومین موضوع نرخ دلار است که چهار سال توسط دولت ثابت باقی مانده در حالیکه در این مدت اگر نگوییم 80 درصد، حداقل 50 درصد تورم در کشور بوده درنتیجه باید نرخ ارز حاصل از صادرات حداقل50 درصد افزایش پیدا می‌کرد و همین ثابت ماندن نرخ ارز قدرت رقابت در بازارهای هدف را از بین برده است.

روشنک، سومین پیشنهاد توسعه صادرات را احیای مجدد وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بخش تجارت متولی و صاحب و مدافعی ندارد که این وضعیت باعث از بین رفتن زیرساخت‌های تجاری کشور شده و یکی از ضرورت‌های امروز احیای دوباره این وزارتخانه است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: چهارمین راهکار نیز دلجویی از صادرکنندگانی است که در ده سال گذشته به دلیل تصمیمات غلط دولت‌ها با میلیاردها تومان زیان مواجه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را چراغ راه فعالان این عرصه قرار گیرد چراکه اقتصاد کشور جز با برون‌گرایی و اتکا به توان خودی به شکوفایی نخواهد رسید و لازمه برون‌گرایی نیز توسعه صادرات غیر نفتی است.

 

 

#صادرات #اقتصاد_مقاومتی #قیمت-تمام_شده #دیپلماسی #دستکاری_در_ساختارها #ادغام_وزارت_ خانه ها #دیپلماسی #تعرفه #دولت #ارز

 

#تولید_بدون_کارخانه

 

 

23. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

وزیر صنعت حاضر نیست به شکست سیاست‌هایش در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاست‌های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.

محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: در حال حاضر تنها خوبی روز ملی صادرات تبریک گفتن این روز به صادرکنندگان است و اینکه با دعوت از افراد آنها را در سالنی جمع کرده و نمایشی تبلیغاتی برای گفتن حرف‌های تکراری برگزار می‌کنند.

وی ادامه داد: سخنانی که از سوی مسئولان در این مراسم بیان می‌شود کاملاً تکراری بوده و برای افرادی که با ریسک مال و جان خود برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور تلاش می‌کنند حاصلی نداشته و نخواهد داشت.

روشنک یادآور شد: دولت روحانی به خوبی می‌داند سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی اعمال شده همراه با افزایش عوارض، تعرفه، ارزش افزوده، مالیات، آب، برق، گاز، حمل و نقل، بهره بانکی از یک طرف و ثابت نگهداشتن نرخ ارز از طرف دیگر سبب شده قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل به حدی افزایش یابد که کشور به تدریج از مبدا کالاهای تولیدی به مقصد تولیدات دیگر کشورها تبدیل شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه و تشکیل تیم‌های مبارزه با قاچاق کالا، مصرف‌کننده ایرانی را وادار به خرید نیازمندی خود با بالاترین قیمت نسبت به اکثر کشورهای جهان می‌کند. وی افزود: البته دولت خود می‌داند دریافت تعرفه بیشتر و مبارزه با قاچاق با هدف به ظاهر حمایت از تولید داخلی به جزء بالابردن هزینه جامعه ایرانی حاصلی نداشته و نخواهد داشت؛ مگر برای چند کالا مانند خودرو که تولید آن در اختیار دولت است ضمن اینکه دیگر در بازارهای هدف صادراتی جایی برای کالاهای گران قیمت ایرانی باقی نمانده است.

روشنک بیان کرد: جناب نعمت زاده و مشاوران ایشان که اکثراً یا دست اندرکار خودروسازی هستند و یا پتروشیمی و چند صنعت ویژه دیگر با هدف حمایت از صنعت، انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم اراضی آن وزارتخانه را به اجرا گذاشته و نیروهای با تجربه و متخصص حوزه تجارت کشور را متلاشی کردند. وی عنوان کرد: متاسفانه بخشی از صنعتگران نیز با این تصور که نابودی حوزه تجارت کشور به نفع صنعت خواهد بود از سیاست وزیر و مشاورانش حمایت کردند، غافل از اینکه تجارت و تولید دو بال جداگانه و مکمل یکدیگرند که اگرچه باید جدا از هم عمل کنند اما نتیجه همراهی این دو، پرواز موفق اقتصاد تولید و تجارت کشور را به همراه دارد، اکنون بعد از چهارسال باید از جناب وزیر و مشاورانش و حامیان سیاست از دور خارج کردن تجارت با هدف حمایت از صنعت پرسید این سیاست چه نتیجه‌ای برای تولید کشور به همراه داشته است؟ آیا متلاشی شدن بال تجارت باعث توقف بسیاری از صنایع نشده است؟

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آیا این سیاست‌های جناب نعمت زاده برای صنایع بهره داشته است؟ آیا تعطیلی آشکار و پنهان هزاران کارخانه و بنگاه تولیدی و افزایش سرسام آور قیمت تمام شده تولید و رشد قاچاق کالا در کشور و کاهش صادرات غیر نفتی و نرسیدن به حداقل اهداف صادراتی حاصل این سیاست‌ها نبوده است؟

روشنک بیان کرد: مگر نه اینکه چند سال قبل در روز ملی صادرات، بیش از 100 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای امروز هدفگذاری شده بود؟ چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاست‌های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.

روشنک تصریح کرد: سئوالی که امروز دارم این است که چرا رئیس جمهور که از دو سال قبل متوجه بی نتیجه بودن سیاست‌های وزیر با سابقه خود شد و بارها صدای افراد باتجربه و دلسوز اقتصاد کشور را در ناتوانی وزیر و شکل جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شنید توجهی نمی‌کند. وی تاکید کرد: جناب روحانی رئیس جمهور مورد حمایت مردم از جمله من امروز اقتصاد کشور حال بدی دارد که به جزء با قبول تحول اساسی و انقلاب اقتصادی دارویی نمی‌توان آن را درمان کرد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برای رهایی اقتصاد از شرایط فعلی و تحقق اقدام و عمل لازم است نرخ ارز به مقدار تورم چهار سال گذشته افزایش یابد، گفت: همچنین باید کاهش هزینه‌های اضافی تحمیل شده به تولید، احیای حوزه تجارت کشور و توسعه تجارت در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: به جای دریافت تعرفه از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه حمل بار به این بخش سوبسید داده شود و به جای حمایت از بنگاه‌های تحت مدیریت دولت مانند خودروسازان و…از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت شود.

روشنک با تاکید بر اینکه لازمه خروج از بحران اقتصادی این است که بخش خصوصی به صورت واقعی نه شعاری به رسمیت شناخته شده وحمایت شود، اظهار کرد: بنگاه‌های تولیدی صادرات محور وتولید با برند (تولید بدون کارخانه) به رسمیت شناخته شده و به صورت ویژه حمایت شود.

#قاچاق #دستکاری_در_ساختارها #تعرفه #مالیات #تولید_بدون_کارخانه #صادرات #برند #خصولتی #تولید #دولت #سیاست #تعرفه #خودرو #ادغام_وزارت_ خانه ها

#قیمت_تمام_شده #مالیات

2/8/95 – تسنیم

://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/02/1218539/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF

 

 

24. #نامه

جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم ، اعضای معزز و بزرگوار هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ‏و معادن و کشاورزی ایران

با سلام و احترام ‏

‏‎همانگونه که استحضار دارید شش سال از طرح ادغام و تقسیم وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ، ‏معدن و وزارت کشاورزی که بر اساس آرزوها و تفکربعضی از مدیران دولتی و تعدادی از مدیران ‏صنعتی در بخش خصوصی و خصولتی شکل گرفت ،گذشته است ، در آن زمان جمعی از متخصصین با ‏تجربه اقتصاد کشور بویژه در حوزه تجارت، ضمن مخالفت با انحلال وزارت بازرگانی فریاد زدند طرح ‏ناپخته ای که بر اساس آرزوی بعضی افراد پیاده شود راه بجایی نخواهد برد ، اما متاسفانه دولت وقت ‏که از لابی مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی در آن زمان برخوردار بود تحت تاثیر جوسازی ‏حمایت از صنعت با انحلال وزارت بازرگانی ، بدون توجه به اعتراض کارشناسان بخش تجارت طرح ‏ادغام و انحلال را پیش بردند، اکنون که در طول شش سال گذشته مشخص شد آرزوهای ناپخته را ‏بجایی نبرده و نظر مخالفین ادغام درست بوده است ، دولت تصمیم به اصلاح آن اقدام اشتباه و نابود ‏کننده ی تولید و تجارت گرفته و لایحه انتزاع وزارت (تجارت) بازرگانی را به مجلس ارائه نموده است ‏‏.‏

‏ این موضوع باعث بکار افتادن مجدد لابی‌های باقیمانده همان تفکر اشتباه که میخواستند بزرگ شدن ‏وزارت و حوزه صنعت را با از بین بردن حوزه تجارت محقق کنند گردیده تا نگذارند انتزاع انجام شود ‏، جالب است این افراد خود معترف به عدم کارایی ادغام وبدون نتیجه بودن آن هستند و قبول دارند ‏هیچ یک از اهداف و آرزوهای مربوط به انحلال و ادغام وزارت بازرگانی محقق نشده بلکه بر دردهای ‏قبل نیز اضافه گردیده ، با این وجود بر ادامه راهِ بدون نتیجه و بی حاصل و نابود کننده فضای مناسب ‏کسب و کار در تولید و تجارت اصرار دارند .‏

جناب آقای رییس ، هیئت رییسه محترم ، اگر انگونه که در آرزوهای گوناگون ما هست و طرح‌ها را ‏بر آن اساس مطرح و اجرا میکنیم ، آرزوی ادغام محقق میشد و کارکرد مناسب برابر انچه در ‏آرزوهای طراحان بود میداشت بسیار خوب بود .‏

اما جمع زیادی از دلسوزان حوزه تجارت همان زمان با ذکر دلیل به طراحان آرزوی انحلال و ادغام ‏وزارت بازرگانی و تشکیل یک وزارتخانه که فقط صدای تولید از آن برآید گفتند و نوشتند این یک ‏اقدام بی حاصل است و نتیجه نخواهد داشت که متاسفانه به اعتراضات توجه نشد و کار خود را برای ‏تحقق آرزوهای بخش گرایانه ادامه دادند .‏

امروز پس از شش سال هیچ یک از طراحان انحلال و ادغام وزارت بازرگانی ، حتی جناب آقای نعمت ‏زاده وزیر محترم که بارها از ادغام دفاع کرده و فرموده اند آرزوی ادغام را داشته اند نمیتوانند یک ‏حاصل مثبت از این ادغام و انحلال وزارت بازرگانی بیان کند، بلکه همه به بی حاصل بودن ادغام ‏اشاره دارند با این تفاوت که بعضی از آن دوستان اصرار دارند آرزوها را تمدید و چند سال دیگر نیز ‏صبر شود شاید معجزه ای رخ دهد و اقتصاد کشور بدون داشتن وزارت بازرگانی بتواند موفق شود اما ‏همین افراد نیز هیچگونه دورنمایی مثبت و حاصلی برای ادامه وضعیت ادغام و عدم وجود وزارت ‏تجارت ارائه نمیدهند .‏

‏ جناب آقای رئیس ، هیئت رئیسه محترم ، در شش سال گذشته هر روز اشکالات و عدم توفیق ادغام ‏مشخص و به آن اضافه شده است بگونه ای که اگر پنجاه سال دیگر نیز تصرف وزارت بازرگانی ادامه ‏داشته باشد بر مشکلات اضافه شده و بیشتر خسارت ادغام نیز متوجه صنعت و تولید بوده و خواهد بود ‏‏. ‏

مثلا اگر امروز شاهد افزایش چند برابر قیمت تمام شده کالای تولیدی در ایران هستیم و اگر بخش ‏زیادی از بنگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه و به تعطیلی کشیده شده اند و اگر انبارش بیش از حد ‏کالاهای تولیدی در کارخانجات را شاهدیم و یا اگر حجم بدهکاری‌های معوقه بانکی چند برابر شده ‏و سقف بیکاری و رشوه خواری در فضای کسب و کار به اوج رسیده و هر روز به بلندای دیوار تعرفه‌ها ‏اضافه و قاچاق کالا غوغا میکند، یک دلیل و شاید اصلی ترین دلیل آن ادغام‌های از سر هوس و آرزوی ‏چند وزارتخانه بوده است ، ضمن اینکه درموضوع تجارت با کشور روسیه مشخص شد نبود حوزه ‏تجارت قوی در کشور باعث شده شرایط همکاری تجاری با کشورهای جهان از جمله روسیه را آنگونه ‏که باید نداشته باشیم این اشکال در سفر ریاست محترم جمهوری به کشور روسیه که ریاست محترم ‏اتاق ایران نیز حضور داشتند در سخنان رئیس جمهوری روسیه کاملا مشخص بوده است .‏

جناب آقای رئیس ، هیئت رئیسه محترم ، اگر امروز لابی‌های مجدد افرادی از اتاق و خارج اجازه ‏ندهند وزارت بازرگانی تشکیل شود چند سال دیگر با خسارتی چندین برابر انتزاع اتفاق خواهد افتاد ‏چون هرچه تلاش شود مخلوط شدن دو حوزه تولید و تجارت غیرممکن است، تولید کننده باید تولید ‏کند و بازرگان باید تجارت ، این دو مکمل هم هستند نه از یک جنس که بشود آنها را در هم ادغام ‏کرد ، البته هستند افراد و بنگاههایی که در دو حوزه فعالیت داشته و دارند که همین افراد و بنگاهها نیز ‏به خوبی میدانند حوزه تولید از حوزه تجارت جداست.‏

جناب اقای رییس و هیئت رئیسه محترم اتاق ایران عنایت داشته باشید اگر لابی‌های غیررسمی اتاق و ‏دیگران با نمایندگان محترم مجلس برای تداوم ادغام ادامه یابد و تشکیل وزارت بازرگانی با تاخیر ‏مواجه و چند سال دیگر به خسارت‌های این چند سال اضافه شود اتاق و لابی کنندگان امروز مقصر و ‏آن زمان باید پاسخگوی خسارت اقتصاد کشور و بیکاری‌های جوانان باشند ، اینجانب و بسیاری از ‏دلسوزان در گذشته گفته ایم مجدد نیز میگوییم از اول مشخص بود ادغام فقط یک آرزوی دست ‏نیافتنی و بی حاصل و همراه باخسارت سنگین بوده و اگر ادامه یابد بر خسارت‌ها و بیکاری جوانان ‏کشور اضافه میشود ، تاجایی که در چند سال آینده نه تجارت درستی خواهیم داشت و نه تولید موفق .‏

#دستکاری_در_ساختارها #تشکل‌ها #اتاق #تولید #ادغام_وزارت_ خانه ها #دولت #سیاست #رانت #شفافیت #صادرات #قیمت_تمام_شده #کسب_و_کار

 

 

25. رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی:

تضاد منافع از ایرادات اتاق بازرگانی است

 

رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ایراد اتاق بازرگانی، تضاد منافع است و این امر آنقدر بالاست که کارایی را از بین می‌برد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

 

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدحسین روشنک در جلسه کمیسیون تجارت و کمیته پایش تجارت خارجی استان، در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: حوزه تجارت استان به خوبی شکل گرفته و براساس یک پایه‌ریزی اعلام کرده‌ایم که اصل برنامه‌های خود را از اتحادیه‌ها صادراتی و وارداتی اتاق بازرگانی اخذ می‌کنیم، کمسیون تجارت اتاق مجددا این برنامه‎ها را چکش‌کاری می‌کند و بعد از آن این برنامه‌ها را به کمیته پایش ابلاغ می‌کنیم، سرانجام در این کمیته تکمیل شده و در کارگروه توسعه صادرات قرار می‌گیرد.

 وی ادامه داد: همچنین پس از مصوبه کارگروه بخشی از آن را در استان و بخش دیگری را برای اجرا به مرکز ارسال می‌کنیم. علاوه بر آن بعضی از آن‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب خواهد شد.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی افزود: اگر مشکلات کشور را در چند وقت اخیر شاهد نبودیم، در استان برنامه‌ریزی و پایه‌ریزی‌های خود را به خوبی شکل داده بودیم.
روشنک عنوان کرد: در بسیاری از موارد آنچه که به استان باز می‌گردد، در حال حاضر در حوزه تجارت یک هماهنگی بسیاری خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه موضوع جلسه امروز را به بررسی مشکلات حوزه صادرات و تجارت اختصاص داده‌ایم، تصریح کرد: مشکلات موجود در بخش صادرات به دو بخش استانی و غیر استانی بازمی‌گردد، که بخش دوم آن به سیاست‌های کشوری ارتباط دارد.
رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به بخشنامه ممنوعیت صادرات، تاکید کرد: باید به این امر توجه داشته باشیم که ممنوعیت صادرات یک اقدام و ضرورت بوده و یا به صورت اجبار صورت می‌گیرد؟
روشنک بیان کرد: به عقیده من در ممنوعیت صادرات هیچ اجباری وجود ندارد و ما به عنوان افراد فعال در حوزه اقتصادی بر این باوریم که مردم خودمان تامین نیازهای خود را در حد ضرورت انجام می‌دهند و این برای ما ضرورت دارد.

 وی تاکید کرد: آیا ممنوعیت چاره‌ساز است؟ این امر تبعاتی دارد که جبران ناپذیر بوده و سبب از بین رفتن برند می‌شود، دومین تبعاتی که این امر در بر خواهد داشت این بوده که بازار صادراتی محصول نیز از بین خواهد رفت.

رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به دیگر تبعات ممنوعیت صادرات، اضافه کرد: این امر سبب از بین رفتن مطالبه صادرکننده و در نهایت منجر به ذلیل شدن صادرکننده در برابر رقبای خارجی خود می‌شود.

 روشنک گفت: قبل از ممنوعیت کالاهای صادراتی و تصویب این قانون باید به تبعات آن به درستی توجه شود و آن را مورد بررسی قرار داد.

 وی خاطرنشان کرد: به نظر من در این راستا می‌توانیم کمیته‌ای را در هر استان تشکیل دهیم و از نمایندگان صنعت، اتاق بازرگانی، گمرک و… نیز دعوت به عمل آوریم تا بتوانیم مسائل را مورد بررسی قرار دهیم و مابه التفاوت کالاهایی که در حوزه ممنوعیت قرار گرفته را اخذ کنیم.

 رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: علاوه بر این موارد نیز از تمامی صادرکنندگان خواستار آن هستیم که اگر نرخ کالای رسمی و نرخ غیر واقعی با یکدیگر مغایرت دارند را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار دهیم.

 روشنک با بیان اینکه میانگین فروش زعفران استان ما 800 دلار بوده که نرخ گمرکی آن1200 دلار است، بیان کرد: یکی از مصوبات این جلسه این خواهد بود که نرخ قیمت پایه زعفران که صادرات اصلی استان است را 700 تا 900 دلار مبنا قرار دهیم.

 وی عنوان کرد: ایراد اتاق بازرگانی، تضاد منافع است و این امر آنقدر بالاست که کارایی را از بین می‌برد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

 رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وزرای صنعت تاکید کرد: در حال حاضر هیچ وزیری در بخش صنعت موفق عمل نخواهد کرد، زیرا این سازمان خود شاهد تضاد است.

#دستکاری_در_ساختارها #رانت #صادرات #ارز #ادغام_وزارت_ خانه ها #زعفران #قانون #اتاق #تشکل‌ها #دولت #گمرک

http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=139526

 

 

26. بررسی «صبح امروز» از رفتن یا نرفتن شریعتمداری در گفتگو با محمد حسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی :
    آیا مساله این است؟

درست در روزهایی که فعالین اقتصادی منتظر بودند تا لوایح و طرح‌های مرتبط با تفکیک وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه، مسکن و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، بحث استیضاح وزیر این وزارت خانه‌ها مطرح شده و شریعتمداری در نوک پیکان قرار گرفته است.
چرا مجلس مخالفت کرد؟
بسیاری از مخالفین طرح تفکیک این وزارت خانه‌ها با استدلال به این موارد که «در شرایط فعلی مسائل مهم تری مثل معیشت مردم در میان است»، «تفکیک وزارت خانه‌ها هزینه بر است»، «ساختار جدید نیاز به وزاری جدید دارد» و «زمان مناسبی نیست چرا که ما نیاز به برنامه‌های عملیاتی داریم نه تفکیک!» در نهایت با این بحث مخالفت کردند.
استیضاح شریعتمداری در راهروهای مجلس
از سوی دیگر حدودا 70 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضا فرم استیضاح شریعتمداری خواستند تا یکی دیگر از دولتمردان را به گوشه رینگ ببرند. اول مهرماه خبری مبنی بر استعفای سکاندار «صمت» از سوی فراهانی منتشر شد اگر چه منبع خبر این نماینده، امیری مشاور پارلمانی رئیس جمهور معرفی شد ولی دیری نپایید که از سوی دولت صحت این خبر تکذیب شد.
10 مهرماه، صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت که به دلیل بررسی طرح تفکیک وزارت «صمت» در مجلس و از سوی دیگر سفر رئیس جمهور به نیویورک، روحانی از لاریجانی خواسته است تا استیضاح به تعویق بیفتد.
او که خود یکی از طراحان استیضاح است تاکید کرد که بعد از مهلت مقرر اگر این استیضاح در کمیسیون مربوطه بررسی نشود، باید به صحن علنی آورده شود.
روز سه شنبه هم حاشیه‌های مربوط به استیضاح شریعتمداری را رها نکرد. سه غیبت او در نشست‌های مربوط به بررسی استیضاح در مجلس به بازار داغ شایعه دامن زده است. عده‌ای می‌گویند که او قرار است در لیستی که هفته آینده روحانی به مجلس می‌برد، جایگزین «علی ربیعی» وزیر استیضاح شده کار، تعاون و رفاه اجتماعی باشد.
شریعتمداری شاید وزیر تعاون
نکته‌ای که محمودزاده نماینده مهاباد به آن اشاره کرده و گفته است حتی اگر آقای شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز معرفی شود کماکان وزیر صنعت، معدن و تجارت است، وی ادامه داد: اگر مجلس به آقای شریعتمداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد ندهد باز هم به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود زیرا از این سمت استعفا نداده و عزل نشده است!
فارغ از این که استیضاح شریعتمداری به چه سرانجامی برسد، یک نکته حائز اهمیت در این جریان وجود دارد، اگر او نتوانسته از دید نمایندگان مجلس سکاندار خوبی برای «صنعت، معدن و تجارت» باشد آیا می‌تواند در وزارت دیگری موفق باشد؟ جالب اینجاست که این روزها بحث تفکیک حوزه‌های کار، رفاه و تامین اجتماعی از یکدیگر نیز مطرح است، در شرایطی که ما هنوز به ثبات در ساختارهای وزارت خانه‌ها نرسیده‌ایم، آیا می‌توانیم انتظار ثبات و موفقیت در مدیریت را داشته باشیم؟

 پاسخ این سوال‌ها و بسیاری نکات دیگر را از زبان رئیس کانون کارآفرینان و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی جویا شدیم. محمد حسین روشنک بارها در جلسات اتاق بازرگانی و شورای گفت و گو میزبان و هم کلام با محمد شریعتمداری بوده است.
ساختار غلط است نه شخص
این فعال اقتصادی خراسان رضوی معتقد است که بررسی عملکرد شریعتمداری بدون توجه به ساختاری که او در آن قرار گرفته است ممکن نیست.
به گزارش «صبح امروز»، روشنک تاکید کرد: با صراحت می‌گویم که شریعتمداری‌ها و حتی جهانگیری‌ها و روحانی‌ها نیز در ساختار غلط و وزارت خانه همه کاره «صمت» راه به جایی نمی‌برند. این ساختار غلط محکوم به شکست است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با تاکید بر این که شکست در این حوزه متوجه شخص نیست و متوجه ساختار است، اضافه کرد: حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت هرکدام دریایی از مسائل و راه حل‌ها را می‌طلبد. در بسیاری از مواقع منافع این سه حوزه و فعالین آن‌ها با یکدیگر نه تنها سنخیتی ندارد بلکه در تضاد است. ما چگونه انتظار داریم که حل و فصل تمام این موارد در یک ساختار و یک مدیر یا یک تیم مدیریتی خلاصه شود؟
لجبازی احمدی‌نژاد و اصرار مریدانش
روشنک تصریح کرد: مصادیق این ادعا ساده است. وزارت صنعت باید از مشاغل خانگی و خودرو تا صنایع بزرگ و مادر را شامل شود. حوزه بازرگانی باید تنظیم بازار، رایزنی برای کسب بازارهای جدید، حفظ روابط با شرکای قدیمی خارجی و مدیریت عرضه و تقاضا را با کنترل واردات و صادرات به عهده بگیرد. گستردگی مسائل و پیچیدگی مشکلات در حوزه معدن هم که جای خود را دارد.
وی اضافه کرد: مشکلات این سه حوزه از زمانی رقم خورد که این حوزه‌ها را در هم ادغام کردند. ما فراموش نکرده ایم که چگونه احمدی نژاد با لجبازی‌هایش که از دعواهای جناحی سرچشمه می‌گرفت این ساختارها را به هم زد. دو وزارت خانه را به زور به هم چسباندند، امروز هم قبول نمی‌کنند که این روال غلط باید اصلاح شود.
لوکوموتیوران و لوکوموتیو بدون سوخت
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی معتقد است: هر کسی که در این جایگاه قرار بگیرد نمی تواند از پس این حجم مسئولیت بر بیاید. شریعتمداری مدیر توانمندی است او تلاش کرد که بسیاری از ساختارهای غلط را اصلاح کند ولی نتوانست. 《نعمت زاده》 هم تلاش خود را کرد ولی مشکلاتی برایش ایجاد شده که هنوز هم دامن گیر اوست و تبعاتش ادامه دارد. من در همان زمان هم تاکید کردم که مشکل تنها از امثال «نعمت‌زاده»ها نیست.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تصریح کرد: اگر ما چند لوکوموتیو را به اشتباه به یکدیگر وصل کرده و بخواهیم با اصرار آن‌ها را به حرکت بیاندازیم نباید تصور کنیم که با تعویض «لوکوموتیوران» این قطار به حرکت می‌افتد. حرکت روی ریل به ساختار، ریل و موتور محرکه احتیاج دارد تا بعد از آن با فرمان «لوکوموتیوران»حرکت کند.
روشنک اضافه کرد: امروز نمایندگان مجلس باید متوجه این خطای استراتژیک خود باشند که ادغام سیاسی این وزارت خانه‌ها از اساس اشتباه است و هر روزی که بگذرد به شرایط اقتصادی لطماتی بیشتری وارد می‌شود. من متاسفم که عده‌ای هنوز 《مهر احمدی‌نژاد》را در سینه دارند و می‌خواهند روش و منش او را ادامه دهند. برای تسویه حساب سیاسی نباید مشکلات موجود را در شخص «شریعتمداری» خلاصه کرد.

آیا همه مشکلات در وزیر خلاصه می‌شود؟
وی اضافه کرد: گواه این ادعای من مشکلاتی است که اکنون در وزارت خانه مسکن و راه و شهرسازی وجود دارد. چرا وضعیت مسکن ما این گونه باشد؟ چرا باید شاهد اعتصاب کامیون داران باشیم؟ چرا وضعیت راه‌های ما اسفبار است؟ در شرایطی که آخوندی مدیری توانمندی است دو وزارت خانه‌ای که در هم ادغام شده باعث شده که وزیر نتواند به این حوزه‌ها رسیدگی کند.
آیا باید بگوییم که مقصر این همه مشکل وزیر است؟ خیر تقصیر از ساختار است. چگونه ما ساختار عریض و طویل مسکن را به ساختار پیچیده راه و شهرسازی گره می‌زنیم؟ چه سنخیتی بین این دو حوزه وجود داشته یا دارد؟
روشنک اضافه کرد: این وضعیت را عده‌ای به غلط به هم زدند و عده‌ای دیگر هم به اشتباه ادامه می‌دهند. متاسفانه هنوز هم عده‌ای در مجلس به جای اصلاح ساختار این وضعیت غلط مصاحبه می‌کنند و می‌گویند که «مسائل معیشتی مردم بسیار مهم تر از مساله تفکیک وزارت خانه‌هاست» این نوع اظهارنظرها از سوی افراد خطی و جناحی برای منحرف کردن اذهان مردم شکل می‌گیرد. این‌ها هنوز 《مهر احمدی نژاد》 را در سینه دارند و چون با کمک او این ساختار شکنی را انجام داده اند هنوز هم نمی خواهند این روال اصلاح شود. به تبعات آن هم توجهی ندارند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: امروز سازمان «توسعه تجارت» ما نابود شده است، بهتر است بگوییم که ما سازمان توسعه تجارت نداریم. وقتی کشور نهادی مستقل برای توسعه تجارت نداشته باشد، چه حرفی در اقتصاد دارد؟
هرکسی وزیر شود، ناموفق است
وی اضافه کرد: متاسفانه ایراد در ساختارها تنها به این دو وزارت خانه منتهی نمی شود، در وزارت جهاد کشاورزی هم این مشکلات وجود دارد. چرا ما اصرار داریم با دستکاری در ساختارها وزارت کشاورزی را به حوزه تجارت و روابط بین الملل وارد کنیم؟ وزارت کشاورزی به صادرات و واردات ربط دارد؟ وزارت کشاورزی به جای این که مکلف باشد که به روستاها برسد، می‌خواهد بازاریابی در اروپا و امریکا انجام دهد؟ وزارت جهادکشاورزی هم از زمانی که مسئولیت بازرگانی خارجی به آن محول شده است، دچار مشکلات وسیعی شده است. تعدادی از نمایندگان حب و بغض خود را از زمان احمدی نژاد حفظ کرده اند. همان گونه که 《مراد》آن‌ها با لجبازی این اشکالات را ایجاد کرد. اگر این اشکالات اصلاح نشود هر کسی که در این وزارت خانه‌ها منصوب شود، ناموفق است.
وی در پایان تاکید کرد: شریعتمداری نیرویی مومن و متعهد است و من با قاطعیت می‌گویم هر کس دیگری هم در جایگاه او بود مثل او نمی توانست موفق شود. او پیش از این در کارنامه خود ثابت کرده که می‌تواند موفق باشد، در زمان جوانی که وزارت بازرگانی را عهده دار بود، بهترین چهره اقتصاد دولت وقت بود. حداقل ما مشهدی‌ها از نزدیک عملکرد او را دیده‌ایم و می‌دانیم که در ساختار درست او از پس حل مشکلات بر می‌آید و در توانایی‌اش شکی نیست به همین دلیل از شخصیت و کارنامه فردی او حمایت کرده و به آن خدشه‌ای وارد نمی‌کنیم.

#دستکاری_در_ساختارها #صادرات #تولید #دولت #ادغام_وزارت_ خانه ها #سیاست #مسکن #حمل_و_نقل #قانون #کشاورزی #واردات #روستا #دیپلماسی

18/7/97 – روزنامه صبح امروز

http://sobhe-emrooz.ir/?p=34813

 

 

27. نگاهی به مصادیق دستکاری در ساختارها؛ کشور را به بحران نزدیک نکنیم

 

یادداشت محمد حسین روشنک ، رئیس کانون کارآفرینان استان در روزنامه صبح امروز

• قلم بارها به «خطرات دستکاری در ساختارها» اشاره نموده این بار در مسیر جاده نیشابور و توقف در پمپ بنزین بهانه ای شد تا به مصادیق این دستکاری‌ها دوباره اشاره کند.
• در این توقف کوتاه، باک ماشینم را با ۵۰ لیتر بنزین پر و ۵۰ هزار تومان بابت آن پرداخت کردم. در سوپری کنار پمپ بنزین، یک فنجان چای خوردم و ۸هزار تومان بهای آن شد جالب ترین قسمت این بود که یک بطری یک لیتری آب معدنی نیز شد ۲هزار و ۵۰۰ تومان لحظه ای درنگ کردم، در این که آب مایه حیات و ایران دچار خشکسالی است شکی نیست اما چرا باید یک لیتر بنزین از نیم لیتر آب معدنی ارزان تر باشد؟
• خواستم بگویم که این مساله جنبه مثبتی دارد که مردم آب را ارزشمند بدانند، اما چشمم به شیرآب افتاد که در کنار مغازه نیمه باز مانده بود و از آن آب هدر می‌رفت. پس دیگر توجیهی در کار نبود.
• این مساله آن قدر ذهنم را مشغول کرد که چند کیلو متر بعد از پمپ بنزین دوباره توقف کردم و در سایه درختی قلم را به نوشتن و ثبت بخشی از مصادیق دستکاری در ساختارها تشویق تا ذهنم را از دغدغه‌ها آسوده کند، اولین سوال این بود که چه کسانی این وضعیت را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده اند ؟ برای پیدا کردن پاسخ، «یک پرسش» را بارها قلم یادآوری کرد.
• چه اجباری بوده که با دستکاری و توجیهات دروغ «سمند » با مصرف ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر را با جمع آوری هر قطعه آن از کشوری سرهم کنیم و خودرو ملی بخوانیم، درحالی که بنزینی در آمریکا هر لیتر ۳ دلار قیمت دارد. و خودرو‌های هم تراز خودرو «سمند » ما را طوری ساخته اند که در ۱۰۰ کیلو متر فقط ۵ لیتر نوش جان نمی کند؟
• چرا باید برای حمایت از “سمند” بنزین را به نصف قیمت آب بفروشیم تا سوارشدن «سمند» با ۱۲ لیتر مصرف توجیه داشته و داد مردم در نیاید ؟
• این چه ظلمی است به مردم که با دستکاری درساختار‌های قانون تجارت اجازه ندهیم خودروی خارجی با مصرف ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با یک سوم قیمت « سمند » وارد کشور شود تا «سمند » با ۱۲ لیتر نوش جان کردن بنزین مشتری داشته باشد؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها پرایدی تولید کنیم که بنزین ارزان تر از آب مصرف و سالانه هزاران میلیار تومان خسارت مالی و هزاران نفر کشته در شهر‌ها و جاده‌ها ایجاد و به چهار برابر قیمت مشابه خارجی قدیم «حالا که در خارج به اینگونه خودرو‌ها حتی نگاه نمیکنند » بفروشیم، در حالی که با ورود خودرو مشابه خارجی می‌توان علاوه بر صرفه جویی مصرف بنزین که در عرض یک سال ارزش خود را صفر کند، از داغدار شدن هزاران خانواده جلوگیری و جیب مردم خالی نشود؟
• چرا باید با دستکاری در ساختارها امروز شاهد باشیم،فردی که خودرو شخصی دارد معادل بیش از حقوق قانون کار افرادی که خودرو ندارند، یارانه «سوبسید » از محل تفاوت نرخ بنزین دریافت کنند ؟ آنگاه بگوییم عدالت محور هستیم؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها و حیاط خلوط قرار دادن بنگاه‌های خودرو سازی دولتی بجای برسیم که نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بگوید سایپا ۱۱هزار نیروی مازاد دارد. ایران خودرو نیز قطعا رقمی بیش از این نیروی مازاد دارد ولی آن را اعلام نمیکند. آیا این‌ها تنها بخشی از هزینه‌های سربار تولید خودرو نیست که خودرو سازی ایران را از توان رقابت با خودرو سازان خارجی محروم کرده تا دولت مردان و مجلسیان برای اقوام و دوستان به اصطلاح شغل فراهم کنند؟
• چرا با دستکاری و مداخله در قیمت و نحوه توزیع بنزین و بطور کلی انرژی کاری کرده ایم که در روز میلیون‌ها لیتر بنزین با یک سوم قیمت آب از ایران به کشور‌های همسایه قاچاق و به نرخ چند برابر بفروش برسد؟
• چه را باید به اینجا برسیم، به فردی که خودرو ۲ میلیارد تومانی و بیشتر سوار میشود بنزین با نرخ کمتر از نصف آب یعنی یک هزار تومان به فروشیم ؟
• چرا باید سیاست بازی و گروه گرایی باعث شود افرادی در مدیریت‌های اقتصادی کشور بکار گرفتیم شود که نتیجه کار آن‌ دلار ۱۵هزار تومان و آب ۲۵۰۰ تومان و بنزین هزار تومانی باشد ؟
• ترامپ گفته است در حالی که در دنیا برای کم یا زیاد کردن یک دهم درصد سود بانکی ماه‌ها تحقیق و برنامه ریزی می‌کنند دولت ما به توصیه و مشورت ذینفعان در تار یخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ تصمیم بگیرد با دستکاری و مداخله غیر منطقی و ناشیانه و بر خلاف امری که ده‌ها سال در دنیا تجربه شده، معتاد ۴۰ ساله نظام پولی کشور را یک شبه ترک دهد؟ و بعد این موضوع باعث شود در ساعت ۲۳ روز بیست فرودین ۱۳۹۷ تحت عنوان تک نرخی کردن ارز، تانکر بنزین روی اقتصاد کشور بریزیم تا نرخ ارز و سکه از کنترل خارج و آب به نرخ ۲۵۰۰ تومان برسد؟
• آیا دستور دستکاری و مداخله غیر معمول در تعیین تعرفه واردات کالا به بهانه «حمایت از تولید» که فقط خودرو و چند کالای دیگر که ریشه دولتی و خصولتی دارند از آن بهره‌مند می‌شوند سالی ۲۰ میلیار دلار کالای قاچاق به کشور وارد شود و اکثر صنایع کوچک و محلی نابود کند، را نتانیاهو داده است؟
• آیا دستور دستکاری در رویه تجاری معمول جهان با وضع تعرفه‌های نامعقول «تا صد در صد و بیشتر» برای بعضی کالا‌ها شرایطی ایجاد کنیم که اگر تعرفه‌ها را برداریم ابتدا سنبل و دور دانه و نور چشمی صنعت کشور که همان خودروسازی‌های دولتی هستند، در ادامه برای بسیاری از صنایع دیگر نیز این اتفاق طبسعی است را ترامپ قلدور صادر کرده نموده اشت؟
• آیا دستور مداخله و حمایت‌های ناشیانه و تزریق بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد و در مواردی منفعت طلب که زمین مجانی، تسهیلات ارزی فراوان، وام‌های ریالی ارزان، آب و برق و گاز و … بسیار ارزان استفاده کرده و میکنند به فضای کسب و کار که اگر سوبسید و تعرفه و … نباشد حتی یک روز قادر نیستند با بنگاه‌های مشابه خارجی رقابت کنند را عربستان سعودی صادر کرده است ؟
• آیا انگلستان دستور داده وسط میدان جنگ اقتصادی با دشمنان خارجی رئیس جمهور کشور را برای پاسخ به اشکالاتی که همه از جمله خود نمایندگان مجلس شورای اسلام در آن مقصر بوده اند به مجلس فرابخوانیم ؟!
• حتما امارات متحده عربی خواسته است در زمانی که وزیر امور خارجه می‌بایست در حال مذاکره و مشورت با کشورهای دیگر برای کنترل جنگ روانی و اقتصادی امریکا باشد، برای پاسخ به سوالات بی ارزش به مجلس کشانده شود؟
• چه کسی گفته است، در مقطع حساسی که بایستی سرمربی تیم اقتصادی دولت (رئیس جمهور) بازیکنان ضعیف خود را که بعضی نمایندگان به او تحمیل کرده اند و از ترس همان نمایندگان آنها را تعویض نمی کند، رییس جمهور را مجبور کنیم بازیکنان دیگرش (وزیر کار) را از زمین بیرون بکشد تا برای عوض کردن بازیکنان ضعیف و کم کاری که وضعیت تیم را به این روز انداختند، زمان بخرند؟
• کدام مشاورین باعث شدند با دستکاری در ساختار وزارتخانه‌های اقتصادی، و ادغام ناشیانه صنعت، معدن، تجارت و راه، ساختمان و … مدیریت اقتصادی کشور را از کنترل خارج کنیم؟
• آیا نظام آموزشی و دانشگاه‌ها توصیه کردند تصمیمات اقتصادی و بنگاه داری را به گونه ای اتخاذ کنیم که فساد تار و پود حوزه‌های اقتصادی کشور را نابود کند. و همزمان بنگاه‌های دولتی و خصولتی و نهاد‌ها و موسساتی ایجاد شود که هزاران میلیارد‌ها تومان بودجه عمومی که میبایست صرف عمران کشور شود را مصرف کنند ؟
• کدام شعار انقلاب اسلامی توصیه می‌کرد که ده‌ها برابر حقوق حتی چند دوره نمایندگی مجلس برای انتخاب نمایندگی و صد‌ها برابر آن در تعیین رییس جمهوری از بودجه‌های غیر شفاف هزینه شود و بعد شعار بدهیم ما انقلابی هستیم ؟
• این قبح شکنی را چه افرادی بوجود آورده اند که نمایندگان مجلس خود را از دیگران برتر بدانند و در تصویب قوانین مثلا مدرک تحصیلی، عدم بکارگیری بازنشستگان « که خود نابود کننده مدیریت کشور خواهد شد » و حقوق و مزایا و ده‌ها قانون دیگر برای خود رانت مخفی ایجاد کنند؟
• چرا وقتی محمود صادقی نماینده تهران رشوه خواری جمعی از نمایندگان مجلس را افشا کرد اگر دروغ بود با صادقی برخورد نشد و اگر صحت داشت که چون برخورد با صادقی صورت نگرفت صحت آن تایید شده با نمایندگان رشوه خوار برخورد نشد تا اعتماد مردم به نظام حاصل شود؟
• کدام مداخل و فضا سازی کاری کرده که در دادگاه‌های کشور حرمت خرید و فروش رای شکسته و وکلا بجای وکالت دلال تعیین قیمت رای شوند ؟

• کدام فرهنگ و تفکر فضا را مهیا کرد که با دخالت و دستکاری در قوانین به ده‌ها موسسه مالی خانوادگی تحت عنوان تعاونی و بانک خصوصی «چون ثامن الحجج » مجوز بدهیم تا آنها در سایه حمایت تفکر خواص و بانک مرکزی با وعده پرداخت بهره‌های صوری و نجومی به مردم هزاران میلیارد تومان پول‌های مردم را جمع آوری و حیف و میل کنند؟
• ترامپ از دولت خواست که با دستکاری در نظام بانکی و چاپ پول به سپرده‌گذاران موسسات منحله حتی به افراد و بنگاه‌های که به طمع سود هنگفت در موسسات و تعاونی‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های ویژه که در دولت‌های احمدی نژاد چون قارچ روییدند از بودجه عمومی کشور پرداخت کند؟
• احتمالا عربستان دستور مداخله و حمله به سفارت خانه کشور‌های مسلمان منطقه صادر کرده بود تا زمینه رقص شمشیر را فراهم کند؟
• آیا ترامپیست‌ها با رقص شمشیر فضایی فراهم کردند تا دشمنی را که می‌دانیم سلاح‌های شیمیایی و اتمی و پشتیبانی شیطان بزرگ و ایادی منطقه ای او را در اختیار دارد تحریک شود و او بتواند ادعا کند که بیش از دویست بار نیروهای ایرانی را بمباران کرده و پاسخی دریافت نکرده است؟
• صدها سوال دیگر نیز در ذهن بود که چرا با ده‌ها و صدها دستکاری و مداخله در ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مهم‌ترین آن مداخله در اجرای مفاد قانون اساسی است، شرایط فعلی را برای کشور رقم زدیم که بنزین را به کمتر از نصف آب بفروشیم،اما خسته بودن و دیر شدن برای رسیدن به مقصد باعث شد ادامه نوشتن را رها و راهی مجلس عزاداری سالار شهیدان شوم به این امید که شاید در فرصتی دیگر باز هم قلم من حقیر را یاری و آقای صادقی نه آن نماینده افشاگر_ که همین صادقی طرف گفت‌وگوی خودم در گروه اقتصاد مقاومتی و دیگر دوستان را وادار به نوشتن بخشی از دستکاری‌ها کند تا اگر توفیقی باشد در کتاب در حال تدوین دستکاری در ساختار‌ها منتشر شود.

 

#دستکاری_در_ساختارها #تحریم #کسب_و_کار #رانت #موسسات #دولت #قاچاق #خودرو #تولید #بنزین #دولت #سیاست #ارز #ادغام_وزارت_ خانه ها #امنیت #یارانه #طلا #بانک #تعرفه #واردات #قانون #فرهنگسازی #رسانه #شفافیت

 

صبح امروز

http://sobhe-emrooz.ir/?p=34422

 

3/7/97

 

 

28. افزایش اشتغال و کاهش بیکاری لازمه پویایی اقتصادی

#یادداشت

در حال حاضر عبور از رکود اقتصادی در کشور ما در برخی زوایا مثل کسب و بازگشت درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و فراهم شدن برخی زمینه‌های مبادله اقتصادی با دنیا یا مسیرهای مبادله ارزی در خارج از کشور دیده می‌شود که هرچند این موارد در این رابطه اثرگذار بوده، اما این خروج از رکود لزوما به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی نینجامیده است.

یعنی بنگاه‌های اقتصادی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور همچنان در رکود قرار دارند و موید این موضوع آن است که می‌بینیم سطح بیکاری نه تنها کاهش نیافته، بلکه حتی تاحدی هم افزایش یافته است.

بنابراین ما زمانی می‌توانیم بگوییم رونق واقعی در فضای کسب و کار اتفاق افتاده است که شاهد توفیق بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط باشیم، اما در این بخش ثمره خاصی مشاهده نمی کنیم. باید زمینه جذب کالاهای تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی فراهم و از انباشت کالاهای تولیدی کارخانه‌ها یا معادن کاسته شود که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

آنچه مسلم است این است که ما در شرایطی قرار داریم که به سمت خروج از رکود پیش می‌رویم، اما این حرکت در بدنه امور اجرایی و جزیی اقتصاد ما تاثیرگذار نبوده است چون زمانی این امر محقق می‌شود که شاهد افزایش اشتغال و کاهش بیکاری باشیم و مادامی که این اتفاق نیفتد، نمی توانیم بگوییم در بدنه اجرایی هم خروج از رکود اتفاق افتاده است.

بدون تردید دولت یازدهم در حرکت برون مرزی خود، توفیقات قابل توجهی کسب کرده و با شکستن سد تحریم‌ها توانسته اقدامات اثرگذاری در این زمینه انجام دهد. اما متاسفانه در بخش‌های مربوط به داخل کشور اقدامات موثر کافی و برنامه ریزی خاصی انجام نداده است. بنابراین ما در این قسمت‌ها دچار مشکل هستیم و راه حل آن کارآمد کردن و ایجاد تحرک واقعی در وزارتخانه‌های اقتصادی شامل وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی است.

در طول چند سال اخیر ما در حالی شاهد رکود حاکم بر بخش مسکن و ساختمان کشور بوده ایم که این بخش ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد و ضعف مدیریت‌ها در این بخش موجب بروز این معضل شده است. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با فعال کردن بخش عمران و مسکن، به رونق اقتصادی و عبور از رکود و ایجاد اشتغال کمک کند، چرا که رونق بخش مسکن و عمران می‌تواند بخش‌های صنعت، معدن و تجارت را هم فعال کند و وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاست‌های خاص و ایجاد تحرک در بخش عمران و مسکن، موجبات حرکت دیگر بخش‌های تولیدی و تجاری را فراهم کند. از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت که پایه و اساس اقتصاد و اشتغال کشور را در خود جای داده است، با ساختار فعلی پاسخگوی نیاز مدیریتی نبوده است و دولت و اقتصاد کشور از این جهت رنج می‌برد.

ضمن اینکه اقدام نادرست دولت قبل در ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، تبعات منفی خود را امروز در دولت یازدهم نشان می‌دهد، به طوری که این ادغام‌ها منجر به ناکارآمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی شده و در نهایت اهداف اولیه پیش بینی شده در این راستا محقق نشده است.

باید گفت به هیچ وجه امکانپذیر نیست که وزارتخانه‌ای مثل صنعت، معدن و تجارت در عین اینکه متولی بازار و کسب و کار داخلی و نیز تجارت خارجی است، متولی مغازه داری هم باشد. در تمام دنیا هم به این نتیجه رسیده اند که این بخش‌ها را نمی توان در کنار هم مدیریت کرد و به همین دلیل حوزه‌های جداگانه‌ای برای آنها تعریف شده است. به این ترتیب در کشور ما هم نتایج منفی ادغام ناموفق این وزارتخانه‌ها و نبود مدیریت صحیح در آنها، هم اکنون خود را نشان می‌دهد.

یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در بخش‌های مدیریتی این است که قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل، به قدری بالا رفته که تقریبا صادرات را غیرممکن کرده است، به طوری که هرچند بنا بود در سال جاری به حدود 100 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یابیم، اما در این بخش موفق نشدیم، چرا که افزایش شدید قیمت تمام شده کالاهای داخلی علاوه بر اینکه صادرات بسیاری از کالاها را غیرممکن کرده، ورود کالاهای خارجی به داخل کشور را نیز با هر تعرفه‌ای و حتی از طریق قاچاق توجیه پذیر ساخته است.

این مسائل از دلایلی است که موجب شده در بنگاه‌های خرد و متوسط و اجرایی کشور، هنوز نشانه‌ای از رونق اقتصادی مشاهده نکنیم. بنابراین اگرچه از جهت مقدمات لازم و شاخصه‌های کلی، دولت شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرده و توانسته تاحدودی به این عرصه ورود پیدا کند، اما این گام‌ها هنوز به بدنه اجرایی در بخش‌های تولید، تجارت و کسب و کار نرسیده است و نبود اشتغال این موضوع را اثبات می‌کند.

#دستکاری_در_ساختارها #مسکن #ارز #رکود #ادغام_وزارت_ خانه ها #کسب_و_کار #اشتغال #تحریم #تولید #صادرات

http://forsatnet.ir/managers/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C.html

 

18 آبان 1395 / فرصت امروز

 

 

29. خوشامدگویی بخش خصوصی به شریعتمداری

محمد شریعتمداری از نظر شخصیت سیاسی و اقتصادی از جمله افرادی است که مورد وفاق بیشتر جناح‌های کشور است. به نظر می‌آید با پرونده و نام خوبی که بین فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد بتواند بالاترین رای اعتماد را در کابینه دوازدهم اخذ کند.

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت زمانی که در وزارت بازرگانی دولت اصلاحات بود با بخش خصوصی تعامل خوبی داشت. معروف است که جزو پرچمداران بخش خصوصی در اقتصاد بوده که هم بخش خصوصی را خوب می‌شناسد و هم از توان دولت و امکانات بیرونی آگاهی کافی دارد. امروز با اختیاری که شریعتمداری با حمایت همه‌جانبه مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به‌دست می‌آورد می‌تواند افکار خود را هم به راحتی اجرایی کند. درباره اینکه شریعتمداری چقدر می‌تواند از بخش خصوصی حمایت کند و اعضای اتاق بازرگانی برای رشد بخش خصوصی چه مطالباتی از او دارند با چند تن از اعضای اتاق بازرگانی به گفت‌وگو نشستیم.

خوشامدگویی بخش خصوصی به شریعتمداری
محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اگرچه درمان واقعی اشتباه بزرگ محمود احمدی‌نژاد درباره ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت فقط در انتزاع خواهد بود اما حال که این امر مهم به آینده محول شد بهترین گزینه‌هایی که حسن روحانی می‌توانست برای اداره وزارتخانه همه‌کاره صنعت، معدن و تجارت داشته باشد محمد شریعتمداری بود. رئیس‌جمهوری از مهره اصلی و کلیدی و موفق اجرایی خود برای مدیریت وزارتخانه سنگین صنعت، معدن و تجارت استفاده کرد که امید است انتخاب مهم و مفیدی برای فضای کسب و کار باشد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت پست وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شریعتمداری باید بداند پست پرمخاطره‌ای به عهده او واگذار می‌شود چرا که در ۴ سال گذشته شیب مشکلات فضای کسب و کار در حوزه‌های تولید و تجارت به دلیل همان سال‌های طولانی تحریم‌ها تندتر شده است. به گونه‌ای که امروز چندین گره کور در این ریسمان به هم تنیده ایجاد شده که باز کردن هر یک از آنها همت همه دولت را می‌طلبد. به طور مثال نرخ تمام شده بسیار بالای تولید کالا و خدمات در کشور باعث بلندتر شدن دیوار تعرفه‌ها به بهانه حمایت از تولید داخلی شد تا جایی که بلندای دیوار تعرفه‌های ایران از بیشتر کشورهای جهان رفیع‌تر و سبب شد تا حجم قاچاق کالا با وجود ریسک بالا برای قاچاقچیان روز به روز افزایش یابد. این موضوع چرخه فعالیت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که از واردات و قاچاق کالاهای مشابه ضربه می‌بینند را به دلیل فروش نرفتن و انبار تولیدات با مشکلات بیش از پیش مواجه کرده است. ضمن اینکه کشور در بسیاری از کالاها به جای مبدا صادرات به مقصد تولیدات دیگر کشورها مبدل شده که آمارها موید این امر است.روشنک هشدار داد: محمد شریعتمداری باید توجه داشته باشد حمایت قابل توجه از بنگاه‌های بزرگ مانند خودروسازان دولتی و پتروشیمی در مقایسه با حمایت از واحدهای کوچک و متوسط و صادرات‌محور جواب مثبت نداد به ویژه که آقای وزیر پیش‌تر گفته بود آرزوی ادغام تجارت را داشته از این رو تجارت کاملا به حاشیه رانده شد. بی‌اعتمادی صادرکنندگان به قول‌ها و تعهدات دولت کاهش صادرات را به همراه داشت که شایسته نبود. سیاست تثبیت نرخ ارز ازسوی دولت هم چیزی جز جایزه به تولیدکنندگان خارجی و تنبیه تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان کشور نبوده است.او تاکید کرد: تشکل‌های بخش خصوصی چون اتاق ایران، کانون کارآفرینان، کمیسیون تجارت، اتحادیه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی واقف هستند با بخش تجارت پاره‌پاره نمی‌شود با دنیا تعامل تجاری معقول برقرار کرد به همین دلیل باید هرچه سریع‌تر به کمک دولت و مجلس شورای اسلامی حوزه تجارت یکپارچه را پایه‌ریزی کرد. امیدواریم وزیر توانمند معرفی شده برای تولید و تجارت با سابقه اداره موفق حوزه تجارت بتواند در این مهم نقش موثری داشته باشد.

#صادرات #ارز #تعرفه #برجام #قاچاق #ادغام_وزارت_ خانه ها #دستکاری_در_ساختارها #کسب_و_کار #تولید #تحریم #خودرو #خصولتی #بانک

https://www.smtnews.ir/bourse/28673-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C.html

23/5/96 / گسترش صمت

 

 

30. انتقادهاي تند عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از عملكرد دولت

تضعيف تجارت به نام تقويت صنعت

محمدحسين روشنك از چهره‌هاي قديمي اتاق بازرگاني مشهد است كه در دوره‌هاي قبل نطق‌هاي تندي در اتاق بازرگاني ايران مطرح مي‌كرد. اين دوره نيز روشنك از اتاق مشهد در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حضور دارد و مساله تغييرات در مقررات كارت‌هاي بازرگاني بهانه‌يي بود كه پاي صحبت‌هاي اين چهره قديمي بخش خصوصي بنشينيم.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به نقل از خبر اقتصادی – در حال حاضر تغييرات متعددي در زمينه كارت بازرگاني پيشنهاد شده است. به نظر شما اين كارت براي كارايي بيشتر چه تغييراتي بايد داشته باشد؟

من معتقدم حوزه تجارت چندان ارتباطي با اتاق بازرگاني با تعريف فعلي ندارد. به صورت دقيق‌تر زماني اتاق بازرگاني به مساله تجارت مي‌پرداخت اما وابسته كردن موضوعات ديگري مانند صنعت، معدن و كشاورزي اقداماتي اشتباه بود كه باعث شد نه تنها بحث بازرگاني مغفول واقع شود بلكه به هيچ كدام از اين موضوعات رسيدگي نشود. اتاق بازرگاني تعريف مشخص دارد و قرار بود به تجارت آن هم نه هر نوع خريد و فروشي بلكه بحث موضوع تجارت خارجي مد نظر بود. به صورت كلي امروز در بحث اتاق بازرگاني شاهد هستيم كه يك معدن كار كه در كل عمرش نه كار بازرگاني كرده است و نه خواهد كرد موظف به دريافت اين كارت است. اين كارت در حقيقت كارت عضويت است اما در ايران هر كس مي‌تواند بدون داشتن تخصص مشخص كارت بازرگاني دريافت كند. مشكل اساسي اين است كه كارت عضويت و كارت بازرگاني لازم و ملزوم يكديگر شده‌اند. كارت بازرگاني مجوز تجارت است و قرار بود تنها تجار به عنوان يك سند معتبر ملي اين كارت را داشته باشند. ما نياز به اين مساله داشتيم كه فقط تجار و افراد داراي تجربه تجارت مجوز تجارت يا همان كارت بازرگاني را دريافت كنند. در اين تعريف محدوديت معني ندارد بلكه بازرگان اگر مشخص شود در حد بازرگاني است كارت دريافت كند. اين كارت در سال‌هاي اول كارت‌هاي آزمايشي هستند و سپس تبديل به كارت‌هاي اصلي مي‌شوند و اين ضمانت مسووليت كارت است. با اين كار ديگر كسي از كارت سواستفاده نمي‌كند و شاهد واردات بدون پرداخت ماليات نخواهيم بود. مشكل اين است كه براي هر كس امروز كارت بازرگاني صادر مي‌شود و سوءاستفاده‌هايي كه مي‌گويند رخ مي‌دهد. مشكل ما اين است كه اتاق بازرگاني مساله عضويت خود را به تجارت گره زده است در حالي كه اين دو موضوع كاملا جدا از يكديگر هستند. حوزه تجارت خاص خود است و عدم توجه به اين حوزه باعث مشكلات شده است. به ويژه بعد از روي كار آمدن آقاي نعمت‌زاده كه با تجارت كاملا مخالف است ايشان بنياد تجارت را از بين برد.

يعني شما سياست‌هاي آقاي نعمت‌زاده را عامل تضعيف تجارت در چند سال اخير مي‌دانيد؟

ايشان تجارت را تضعيف نكرد بلكه بنيان‌هاي آن را از بين برده است. ايشان اصولا اعتقادي به تجارت ندارد و فكر مي‌كند توليد‌كننده خود تاجر باشد. وي فكر مي‌كند صنعتگر مي‌تواند مواد مورد نياز را وارد كند و در عين حال محصولات خود را صادر كند. اين تفكر اشتباه باعث آسيب‌هاي جدي به بحث تجارت در كشور شده است. علت مخالفت وي با بحث‌هاي تفكيك وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگاني همين موضوع بوده است. وي اعتقادي به تجارت نداشت و فكر مي‌كرد اگر تجارت تقويت شود صنعت ضعيف مي‌شود. وي فكر مي‌كند حوزه تجارت بايد در حاشيه باشد. از ديدگاه نعمت‌زاده حوزه تجارت يك وسيله جزئي در خدمت صنعت است. براي همين هم همه امتيازات به گونه‌يي تخصيص پيدا مي‌كند كه تجار نتوانند فعاليت كنند. سود بانكي براي تجار بيشتر است يا ماليات ارزش افزوده پيشاپيش گرفته مي‌شود. در اين دوره بخش تجارت عملا نابود شده است. حتي چينش نيروهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به شكلي است كه به بحث تجارت آسيب برسد. آقاي خسروتاج كه تخصص تجارت دارد در بخش‌هايي فعال است كه اصولا ربطي به تجارت خارجي ندارد و در مقابل آقاي افخمي كه يك نيروي توانمند در صنعت است در توسعه تجارت به كار گرفته شده تا تجارت از بين برود. نوع انتصابات ايشان نشان مي‌دهد كه مي‌خواهد تجارت را در صنعت ادغام كند در حالي كه اين كار هيچ‌وقت ممكن نيست. بر همين اساس مي‌گويم اتاق آسيب ديده است چون اتاق بايد اتاق بازرگاني باشد و مساله بازرگاني محوريت اساسي باشد. به سوال شما برگرديم، كارت بازرگاني بايد به عنوان كارت معتبر تجاري باقي بماند و افرادي كارت بازرگاني بگيرند كه هم معتبر باشند و هم زيرنظر يك چهره مطرح بازرگاني در ابتدا فعاليت كنند.

در تغييرات شرايط كارت بازرگاني محدوديت‌هاي سني مطرح است. آيا موافق اين تغييرات هستيد؟

اين هم يك كار اشتباه است. اين حرف هم از تفكر پيرمردها بر مي‌آيد. يك پيرمرد در اتاق يا وزارتخانه ممكن است چنين حرفي بزند. اكثر تجار موفق در 18سالگي كار را شروع كرده‌اند و دليلي ندارد بگوييم زير 26سال نمي‌تواند كارت دريافت كند. ما چون سن زيادي داريم فكر مي‌كنيم جوانان نمي‌توانند. يعني جوان بيكار باشد تا بعد از ميانسال شدن كارت دريافت كند. ما بايد رابطه استاد شاگردي را زنده كنيم و طرف‌هاي تجاري در داخل كشور زيرنظر بازرگانان قديمي كار را آغاز كنند و بعد دوره آزمايشي كارت بازرگاني خود را دريافت كنند. با اين روش جلوي خريد و فروش كارت بازرگاني هم گرفته مي‌شود. وقتي براي هر فعال اقتصادي در هر صنف و موضوعي كارت بازرگاني صادر كنيم بعد بگوييم سوءاستفاده شد اشتباه است. اگر يك شركت معدني يا كشاورزي خود تجارت مي‌كند براي آن حوزه خاص كارت بازرگاني صادر شود.

دولت در خصوص قوانين كارت بازرگاني نظرات بخش خصوصي را جويا شده است؟

من از طرفداران سرسخت دولت تدبير و اميد هستم ولي همين دولت در 2 وزارتخانه كاملا ناموفق بود. يكي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگري مسكن و شهرسازي. چون دولت در اين بخش‌ها توفيق نداشته است مي‌خواهد كارهاي خود را با تغييرات اينچنيني كارهاي خود را توجيه كند. اصولا كارت بازرگاني مساله اتاق بازرگاني است و بخش خصوصي خود بايد درباره آن تصميم بگيرد. من نمي‌دانم چقدر از نظرات بخش خصوصي استفاده شد اما دولت نبايد در براي كارت بازرگاني دخالت كند.

#اتاق #صادرات #دستکاری_در_ساختارها #کارت_بازرگانی #نعمت_زاده  #قانون #دولت #ادغام_وزارت_ خانه ها #معدن #کشاورزی #مسکن

19/3/1395 – روزنامه تعادل

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-62/44846-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

 

 

31. احیای مجدد وزارت بازرگانی نیاز امروز توسعه تجارت

 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: افزایش قیمت بالای تمام شده تولید، صادرات را غیرممکن کرده است.

 

محمدحسین روشنک همزمان با روز ملی صادرات در گفتگو با خبرنگارگروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان ازمشهد؛ افزود: یکی از نیازهای اساسی امروز برای توسعه تجارت احیای مجدد وزارت بازرگانی است.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه روزملی صادرات گفت: نامگذاری روزی به نام روز ملی صادرات غیر نفتی، خود بیان گر اهمیت و نقش هر کدام از اجزای موثر در فرایند توسعه صادرات بوده و فرصت مغتنمی است تا زمینه ای برای توجه موکد به حوزه تجارت خارجی و مخصوصا صادرات و رفع مشکلات و موانع فرا روی توسعه آن فراهم گردد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: روز ملی صادرات فرصت مناسبی است تا علاوه بر تجلیل از بازرگانان نمونه که در شرایط سخت اقتصادی امروز کشور تلاش می‌کنند، محدودیت‌های وارد شده بر صادرات که طی سالهای اخیر صورت گرفته آسیب شناسی شود تا صادرکنندگان رغبت برای ادامه فعالیت خود داشته باشند.

روشنک، خواستار احترام به صادرکنندگان نمونه که در سخت ترین شرایط چرخه تولید و صادرات را می‌چرخانند، شد و عنوان کرد: در حال حاضر برای خروج از رکود باید محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه صادرات برطرف و همزمان با روز ملی صادرات از خسارت دیدگان این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها دلجویی شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه پیشنهادی برای رفع موانع صادراتی دارید؟ گفت: برای توسعه صادرات غیر نفتی چهار راهکار اصلی وجود دارد که اگر به آنها عمل نشود توسعه صادرات محقق نخواهد شد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: نخستین راه برای توسعه صادرات کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی است، متاسفانه امروز شاهد هستیم که قیمت تولیدات داخلی به حدی افزایش یافته که کالای مشابه از هزاران کیلومتر آنطرف دنیا به کشور وارد می‌شود و دولت تا صد درصد قیمت بابت ورود آن کالا از وارد کننده تعرفه می‌گیرد اما با این وجود باز هم تولیدات داخلی قدرت رقابت با کالای خارجی را از نظر قیمتی ندارند.

روشنک با اشاره به اینکه با افزایش بیش از حد قیمت تمام شده تولیدات داخلی دیگر صادرات قابل انجام نیست، اظهار کرد: رقبای ما در بازارهای هدف صادراتی کالاهای مشابه را ارزان می‌فروشند که این موضوع به ضرر صادرکننده تمام می‌شود.

وی یادآور شد: دومین موضوع نرخ دلار است که چهار سال توسط دولت ثابت باقی مانده در حالیکه در این مدت اگر نگوییم 80 درصد، حداقل 50 درصد تورم در کشور بوده درنتیجه باید نرخ ارز حاصل از صادرات حداقل50 درصد افزایش پیدا می‌کرد و همین ثابت ماندن نرخ ارز قدرت رقابت در بازارهای هدف را از بین برده است.

روشنک، سومین پیشنهاد توسعه صادرات را احیای مجدد وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بخش تجارت متولی و صاحب و مدافعی ندارد که این وضعیت باعث از بین رفتن زیرساخت‌های تجاری کشور شده و یکی از ضرورت‌های امروز احیای دوباره این وزارتخانه است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: چهارمین راهکار نیز دلجویی از صادرکنندگانی است که در ده سال گذشته به دلیل تصمیمات غلط دولت‌ها با میلیاردها تومان زیان مواجه شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را چراغ راه فعالان این عرصه قرار گیرد چراکه اقتصاد کشور جز با برون‌گرایی و اتکا به توان خودی به شکوفایی نخواهد رسید و لازمه برون‌گرایی نیز توسعه صادرات غیر نفتی است.

 

 

#صادرات #اقتصاد_مقاومتی #قیمت-تمام_شده #دیپلماسی #دستکاری_در_ساختارها #ادغام_وزارت_ خانه ها #دیپلماسی #تعرفه #دولت #ارز

 

#تولید_بدون_کارخانه

 

 

32. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

وزیر صنعت حاضر نیست به شکست سیاست‌هایش در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاست‌های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.

محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: در حال حاضر تنها خوبی روز ملی صادرات تبریک گفتن این روز به صادرکنندگان است و اینکه با دعوت از افراد آنها را در سالنی جمع کرده و نمایشی تبلیغاتی برای گفتن حرف‌های تکراری برگزار می‌کنند.

وی ادامه داد: سخنانی که از سوی مسئولان در این مراسم بیان می‌شود کاملاً تکراری بوده و برای افرادی که با ریسک مال و جان خود برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور تلاش می‌کنند حاصلی نداشته و نخواهد داشت.

روشنک یادآور شد: دولت روحانی به خوبی می‌داند سیاست‌های اقتصادی ضدتورمی اعمال شده همراه با افزایش عوارض، تعرفه، ارزش افزوده، مالیات، آب، برق، گاز، حمل و نقل، بهره بانکی از یک طرف و ثابت نگهداشتن نرخ ارز از طرف دیگر سبب شده قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل به حدی افزایش یابد که کشور به تدریج از مبدا کالاهای تولیدی به مقصد تولیدات دیگر کشورها تبدیل شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه و تشکیل تیم‌های مبارزه با قاچاق کالا، مصرف‌کننده ایرانی را وادار به خرید نیازمندی خود با بالاترین قیمت نسبت به اکثر کشورهای جهان می‌کند. وی افزود: البته دولت خود می‌داند دریافت تعرفه بیشتر و مبارزه با قاچاق با هدف به ظاهر حمایت از تولید داخلی به جزء بالابردن هزینه جامعه ایرانی حاصلی نداشته و نخواهد داشت؛ مگر برای چند کالا مانند خودرو که تولید آن در اختیار دولت است ضمن اینکه دیگر در بازارهای هدف صادراتی جایی برای کالاهای گران قیمت ایرانی باقی نمانده است.

روشنک بیان کرد: جناب نعمت زاده و مشاوران ایشان که اکثراً یا دست اندرکار خودروسازی هستند و یا پتروشیمی و چند صنعت ویژه دیگر با هدف حمایت از صنعت، انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم اراضی آن وزارتخانه را به اجرا گذاشته و نیروهای با تجربه و متخصص حوزه تجارت کشور را متلاشی کردند. وی عنوان کرد: متاسفانه بخشی از صنعتگران نیز با این تصور که نابودی حوزه تجارت کشور به نفع صنعت خواهد بود از سیاست وزیر و مشاورانش حمایت کردند، غافل از اینکه تجارت و تولید دو بال جداگانه و مکمل یکدیگرند که اگرچه باید جدا از هم عمل کنند اما نتیجه همراهی این دو، پرواز موفق اقتصاد تولید و تجارت کشور را به همراه دارد، اکنون بعد از چهارسال باید از جناب وزیر و مشاورانش و حامیان سیاست از دور خارج کردن تجارت با هدف حمایت از صنعت پرسید این سیاست چه نتیجه‌ای برای تولید کشور به همراه داشته است؟ آیا متلاشی شدن بال تجارت باعث توقف بسیاری از صنایع نشده است؟

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آیا این سیاست‌های جناب نعمت زاده برای صنایع بهره داشته است؟ آیا تعطیلی آشکار و پنهان هزاران کارخانه و بنگاه تولیدی و افزایش سرسام آور قیمت تمام شده تولید و رشد قاچاق کالا در کشور و کاهش صادرات غیر نفتی و نرسیدن به حداقل اهداف صادراتی حاصل این سیاست‌ها نبوده است؟

روشنک بیان کرد: مگر نه اینکه چند سال قبل در روز ملی صادرات، بیش از 100 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای امروز هدفگذاری شده بود؟ چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاست‌های خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.

روشنک تصریح کرد: سئوالی که امروز دارم این است که چرا رئیس جمهور که از دو سال قبل متوجه بی نتیجه بودن سیاست‌های وزیر با سابقه خود شد و بارها صدای افراد باتجربه و دلسوز اقتصاد کشور را در ناتوانی وزیر و شکل جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شنید توجهی نمی‌کند. وی تاکید کرد: جناب روحانی رئیس جمهور مورد حمایت مردم از جمله من امروز اقتصاد کشور حال بدی دارد که به جزء با قبول تحول اساسی و انقلاب اقتصادی دارویی نمی‌توان آن را درمان کرد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برای رهایی اقتصاد از شرایط فعلی و تحقق اقدام و عمل لازم است نرخ ارز به مقدار تورم چهار سال گذشته افزایش یابد، گفت: همچنین باید کاهش هزینه‌های اضافی تحمیل شده به تولید، احیای حوزه تجارت کشور و توسعه تجارت در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: به جای دریافت تعرفه از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه حمل بار به این بخش سوبسید داده شود و به جای حمایت از بنگاه‌های تحت مدیریت دولت مانند خودروسازان و…از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت شود.

روشنک با تاکید بر اینکه لازمه خروج از بحران اقتصادی این است که بخش خصوصی به صورت واقعی نه شعاری به رسمیت شناخته شده وحمایت شود، اظهار کرد: بنگاه‌های تولیدی صادرات محور وتولید با برند (تولید بدون کارخانه) به رسمیت شناخته شده و به صورت ویژه حمایت شود.

#قاچاق #دستکاری_در_ساختارها #تعرفه #مالیات #تولید_بدون_کارخانه #صادرات #برند #خصولتی #تولید #دولت #سیاست #تعرفه #خودرو #ادغام_وزارت_ خانه ها#قیمت_تمام_شده #مالیات

2/8/95 – تسنیم

://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/02/1218539/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF

 

 

33. #نامه

جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم ، اعضای معزز و بزرگوار هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ‏و معادن و کشاورزی ایران

با سلام و احترام ‏

‏‎همانگونه که استحضار دارید شش سال از طرح ادغام و تقسیم وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ، ‏معدن و وزارت کشاورزی که بر اساس آرزوها و تفکربعضی از مدیران دولتی و تعدادی از مدیران ‏صنعتی در بخش خصوصی و خصولتی شکل گرفت ،گذشته است ، در آن زمان جمعی از متخصصین با ‏تجربه اقتصاد کشور بویژه در حوزه تجارت، ضمن مخالفت با انحلال وزارت بازرگانی فریاد زدند طرح ‏ناپخته ای که بر اساس آرزوی بعضی افراد پیاده شود راه بجایی نخواهد برد ، اما متاسفانه دولت وقت ‏که از لابی مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی در آن زمان برخوردار بود تحت تاثیر جوسازی ‏حمایت از صنعت با انحلال وزارت بازرگانی ، بدون توجه به اعتراض کارشناسان بخش تجارت طرح ‏ادغام و انحلال را پیش بردند، اکنون که در طول شش سال گذشته مشخص شد آرزوهای ناپخته را ‏بجایی نبرده و نظر مخالفین ادغام درست بوده است ، دولت تصمیم به اصلاح آن اقدام اشتباه و نابود ‏کننده ی تولید و تجارت گرفته و لایحه انتزاع وزارت (تجارت) بازرگانی را به مجلس ارائه نموده است ‏‏.‏

‏ این موضوع باعث بکار افتادن مجدد لابی‌های باقیمانده همان تفکر اشتباه که میخواستند بزرگ شدن ‏وزارت و حوزه صنعت را با از بین بردن حوزه تجارت محقق کنند گردیده تا نگذارند انتزاع انجام شود ‏، جالب است این افراد خود معترف به عدم کارایی ادغام وبدون نتیجه بودن آن هستند و قبول دارند ‏هیچ یک از اهداف و آرزوهای مربوط به انحلال و ادغام وزارت بازرگانی محقق نشده بلکه بر دردهای ‏قبل نیز اضافه گردیده ، با این وجود بر ادامه راهِ بدون نتیجه و بی حاصل و نابود کننده فضای مناسب ‏کسب و کار در تولید و تجارت اصرار دارند .‏

جناب آقای رییس ، هیئت رییسه محترم ، اگر انگونه که در آرزوهای گوناگون ما هست و طرح‌ها را ‏بر آن اساس مطرح و اجرا میکنیم ، آرزوی ادغام محقق میشد و کارکرد مناسب برابر انچه در ‏آرزوهای طراحان بود میداشت بسیار خوب بود .‏

اما جمع زیادی از دلسوزان حوزه تجارت همان زمان با ذکر دلیل به طراحان آرزوی انحلال و ادغام ‏وزارت بازرگانی و تشکیل یک وزارتخانه که فقط صدای تولید از آن برآید گفتند و نوشتند این یک ‏اقدام بی حاصل است و نتیجه نخواهد داشت که متاسفانه به اعتراضات توجه نشد و کار خود را برای ‏تحقق آرزوهای بخش گرایانه ادامه دادند .‏

امروز پس از شش سال هیچ یک از طراحان انحلال و ادغام وزارت بازرگانی ، حتی جناب آقای نعمت ‏زاده وزیر محترم که بارها از ادغام دفاع کرده و فرموده اند آرزوی ادغام را داشته اند نمیتوانند یک ‏حاصل مثبت از این ادغام و انحلال وزارت بازرگانی بیان کند، بلکه همه به بی حاصل بودن ادغام ‏اشاره دارند با این تفاوت که بعضی از آن دوستان اصرار دارند آرزوها را تمدید و چند سال دیگر نیز ‏صبر شود شاید معجزه ای رخ دهد و اقتصاد کشور بدون داشتن وزارت بازرگانی بتواند موفق شود اما ‏همین افراد نیز هیچگونه دورنمایی مثبت و حاصلی برای ادامه وضعیت ادغام و عدم وجود وزارت ‏تجارت ارائه نمیدهند .‏

‏ جناب آقای رئیس ، هیئت رئیسه محترم ، در شش سال گذشته هر روز اشکالات و عدم توفیق ادغام ‏مشخص و به آن اضافه شده است بگونه ای که اگر پنجاه سال دیگر نیز تصرف وزارت بازرگانی ادامه ‏داشته باشد بر مشکلات اضافه شده و بیشتر خسارت ادغام نیز متوجه صنعت و تولید بوده و خواهد بود ‏‏. ‏

مثلا اگر امروز شاهد افزایش چند برابر قیمت تمام شده کالای تولیدی در ایران هستیم و اگر بخش ‏زیادی از بنگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه و به تعطیلی کشیده شده اند و اگر انبارش بیش از حد ‏کالاهای تولیدی در کارخانجات را شاهدیم و یا اگر حجم بدهکاری‌های معوقه بانکی چند برابر شده ‏و سقف بیکاری و رشوه خواری در فضای کسب و کار به اوج رسیده و هر روز به بلندای دیوار تعرفه‌ها ‏اضافه و قاچاق کالا غوغا میکند، یک دلیل و شاید اصلی ترین دلیل آن ادغام‌های از سر هوس و آرزوی ‏چند وزارتخانه بوده است ، ضمن اینکه درموضوع تجارت با کشور روسیه مشخص شد نبود حوزه ‏تجارت قوی در کشور باعث شده شرایط همکاری تجاری با کشورهای جهان از جمله روسیه را آنگونه ‏که باید نداشته باشیم این اشکال در سفر ریاست محترم جمهوری به کشور روسیه که ریاست محترم ‏اتاق ایران نیز حضور داشتند در سخنان رئیس جمهوری روسیه کاملا مشخص بوده است .‏

جناب آقای رئیس ، هیئت رئیسه محترم ، اگر امروز لابی‌های مجدد افرادی از اتاق و خارج اجازه ‏ندهند وزارت بازرگانی تشکیل شود چند سال دیگر با خسارتی چندین برابر انتزاع اتفاق خواهد افتاد ‏چون هرچه تلاش شود مخلوط شدن دو حوزه تولید و تجارت غیرممکن است، تولید کننده باید تولید ‏کند و بازرگان باید تجارت ، این دو مکمل هم هستند نه از یک جنس که بشود آنها را در هم ادغام ‏کرد ، البته هستند افراد و بنگاههایی که در دو حوزه فعالیت داشته و دارند که همین افراد و بنگاهها نیز ‏به خوبی میدانند حوزه تولید از حوزه تجارت جداست.‏

جناب اقای رییس و هیئت رئیسه محترم اتاق ایران عنایت داشته باشید اگر لابی‌های غیررسمی اتاق و ‏دیگران با نمایندگان محترم مجلس برای تداوم ادغام ادامه یابد و تشکیل وزارت بازرگانی با تاخیر ‏مواجه و چند سال دیگر به خسارت‌های این چند سال اضافه شود اتاق و لابی کنندگان امروز مقصر و ‏آن زمان باید پاسخگوی خسارت اقتصاد کشور و بیکاری‌های جوانان باشند ، اینجانب و بسیاری از ‏دلسوزان در گذشته گفته ایم مجدد نیز میگوییم از اول مشخص بود ادغام فقط یک آرزوی دست ‏نیافتنی و بی حاصل و همراه باخسارت سنگین بوده و اگر ادامه یابد بر خسارت‌ها و بیکاری جوانان ‏کشور اضافه میشود ، تاجایی که در چند سال آینده نه تجارت درستی خواهیم داشت و نه تولید موفق .‏

#دستکاری_در_ساختارها #تشکل‌ها #اتاق #تولید #ادغام_وزارت_ خانه ها #دولت #سیاست #رانت #شفافیت #صادرات #قیمت_تمام_شده #کسب_و_کار

 

 

34. رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی:

تضاد منافع از ایرادات اتاق بازرگانی است

 

رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ایراد اتاق بازرگانی، تضاد منافع است و این امر آنقدر بالاست که کارایی را از بین می‌برد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

 

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدحسین روشنک در جلسه کمیسیون تجارت و کمیته پایش تجارت خارجی استان، در اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: حوزه تجارت استان به خوبی شکل گرفته و براساس یک پایه‌ریزی اعلام کرده‌ایم که اصل برنامه‌های خود را از اتحادیه‌ها صادراتی و وارداتی اتاق بازرگانی اخذ می‌کنیم، کمسیون تجارت اتاق مجددا این برنامه‎ها را چکش‌کاری می‌کند و بعد از آن این برنامه‌ها را به کمیته پایش ابلاغ می‌کنیم، سرانجام در این کمیته تکمیل شده و در کارگروه توسعه صادرات قرار می‌گیرد.

 وی ادامه داد: همچنین پس از مصوبه کارگروه بخشی از آن را در استان و بخش دیگری را برای اجرا به مرکز ارسال می‌کنیم. علاوه بر آن بعضی از آن‌ها در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب خواهد شد.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی افزود: اگر مشکلات کشور را در چند وقت اخیر شاهد نبودیم، در استان برنامه‌ریزی و پایه‌ریزی‌های خود را به خوبی شکل داده بودیم.
روشنک عنوان کرد: در بسیاری از موارد آنچه که به استان باز می‌گردد، در حال حاضر در حوزه تجارت یک هماهنگی بسیاری خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه موضوع جلسه امروز را به بررسی مشکلات حوزه صادرات و تجارت اختصاص داده‌ایم، تصریح کرد: مشکلات موجود در بخش صادرات به دو بخش استانی و غیر استانی بازمی‌گردد، که بخش دوم آن به سیاست‌های کشوری ارتباط دارد.
رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به بخشنامه ممنوعیت صادرات، تاکید کرد: باید به این امر توجه داشته باشیم که ممنوعیت صادرات یک اقدام و ضرورت بوده و یا به صورت اجبار صورت می‌گیرد؟
روشنک بیان کرد: به عقیده من در ممنوعیت صادرات هیچ اجباری وجود ندارد و ما به عنوان افراد فعال در حوزه اقتصادی بر این باوریم که مردم خودمان تامین نیازهای خود را در حد ضرورت انجام می‌دهند و این برای ما ضرورت دارد.

 وی تاکید کرد: آیا ممنوعیت چاره‌ساز است؟ این امر تبعاتی دارد که جبران ناپذیر بوده و سبب از بین رفتن برند می‌شود، دومین تبعاتی که این امر در بر خواهد داشت این بوده که بازار صادراتی محصول نیز از بین خواهد رفت.

رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به دیگر تبعات ممنوعیت صادرات، اضافه کرد: این امر سبب از بین رفتن مطالبه صادرکننده و در نهایت منجر به ذلیل شدن صادرکننده در برابر رقبای خارجی خود می‌شود.

 روشنک گفت: قبل از ممنوعیت کالاهای صادراتی و تصویب این قانون باید به تبعات آن به درستی توجه شود و آن را مورد بررسی قرار داد.

 وی خاطرنشان کرد: به نظر من در این راستا می‌توانیم کمیته‌ای را در هر استان تشکیل دهیم و از نمایندگان صنعت، اتاق بازرگانی، گمرک و… نیز دعوت به عمل آوریم تا بتوانیم مسائل را مورد بررسی قرار دهیم و مابه التفاوت کالاهایی که در حوزه ممنوعیت قرار گرفته را اخذ کنیم.

 رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: علاوه بر این موارد نیز از تمامی صادرکنندگان خواستار آن هستیم که اگر نرخ کالای رسمی و نرخ غیر واقعی با یکدیگر مغایرت دارند را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار دهیم.

 روشنک با بیان اینکه میانگین فروش زعفران استان ما 800 دلار بوده که نرخ گمرکی آن1200 دلار است، بیان کرد: یکی از مصوبات این جلسه این خواهد بود که نرخ قیمت پایه زعفران که صادرات اصلی استان است را 700 تا 900 دلار مبنا قرار دهیم.

 وی عنوان کرد: ایراد اتاق بازرگانی، تضاد منافع است و این امر آنقدر بالاست که کارایی را از بین می‌برد و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

 رییس کمیسون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وزرای صنعت تاکید کرد: در حال حاضر هیچ وزیری در بخش صنعت موفق عمل نخواهد کرد، زیرا این سازمان خود شاهد تضاد است.

#دستکاری_در_ساختارها #رانت #صادرات #ارز #ادغام_وزارت_ خانه ها #زعفران #قانون #اتاق #تشکل‌ها #دولت #گمرک

http://khorasan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=139526

ایسنا 5/8/97

 

 

35. بررسی «صبح امروز» از رفتن یا نرفتن شریعتمداری در گفتگو با محمد حسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی :
    آیا مساله این است؟

درست در روزهایی که فعالین اقتصادی منتظر بودند تا لوایح و طرح‌های مرتبط با تفکیک وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه، مسکن و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، بحث استیضاح وزیر این وزارت خانه‌ها مطرح شده و شریعتمداری در نوک پیکان قرار گرفته است.
چرا مجلس مخالفت کرد؟
بسیاری از مخالفین طرح تفکیک این وزارت خانه‌ها با استدلال به این موارد که «در شرایط فعلی مسائل مهم تری مثل معیشت مردم در میان است»، «تفکیک وزارت خانه‌ها هزینه بر است»، «ساختار جدید نیاز به وزاری جدید دارد» و «زمان مناسبی نیست چرا که ما نیاز به برنامه‌های عملیاتی داریم نه تفکیک!» در نهایت با این بحث مخالفت کردند.
استیضاح شریعتمداری در راهروهای مجلس
از سوی دیگر حدودا 70 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضا فرم استیضاح شریعتمداری خواستند تا یکی دیگر از دولتمردان را به گوشه رینگ ببرند. اول مهرماه خبری مبنی بر استعفای سکاندار «صمت» از سوی فراهانی منتشر شد اگر چه منبع خبر این نماینده، امیری مشاور پارلمانی رئیس جمهور معرفی شد ولی دیری نپایید که از سوی دولت صحت این خبر تکذیب شد.
10 مهرماه، صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت که به دلیل بررسی طرح تفکیک وزارت «صمت» در مجلس و از سوی دیگر سفر رئیس جمهور به نیویورک، روحانی از لاریجانی خواسته است تا استیضاح به تعویق بیفتد.
او که خود یکی از طراحان استیضاح است تاکید کرد که بعد از مهلت مقرر اگر این استیضاح در کمیسیون مربوطه بررسی نشود، باید به صحن علنی آورده شود.
روز سه شنبه هم حاشیه‌های مربوط به استیضاح شریعتمداری را رها نکرد. سه غیبت او در نشست‌های مربوط به بررسی استیضاح در مجلس به بازار داغ شایعه دامن زده است. عده‌ای می‌گویند که او قرار است در لیستی که هفته آینده روحانی به مجلس می‌برد، جایگزین «علی ربیعی» وزیر استیضاح شده کار، تعاون و رفاه اجتماعی باشد.
شریعتمداری شاید وزیر تعاون
نکته‌ای که محمودزاده نماینده مهاباد به آن اشاره کرده و گفته است حتی اگر آقای شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز معرفی شود کماکان وزیر صنعت، معدن و تجارت است، وی ادامه داد: اگر مجلس به آقای شریعتمداری برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رای اعتماد ندهد باز هم به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود زیرا از این سمت استعفا نداده و عزل نشده است!
فارغ از این که استیضاح شریعتمداری به چه سرانجامی برسد، یک نکته حائز اهمیت در این جریان وجود دارد، اگر او نتوانسته از دید نمایندگان مجلس سکاندار خوبی برای «صنعت، معدن و تجارت» باشد آیا می‌تواند در وزارت دیگری موفق باشد؟ جالب اینجاست که این روزها بحث تفکیک حوزه‌های کار، رفاه و تامین اجتماعی از یکدیگر نیز مطرح است، در شرایطی که ما هنوز به ثبات در ساختارهای وزارت خانه‌ها نرسیده‌ایم، آیا می‌توانیم انتظار ثبات و موفقیت در مدیریت را داشته باشیم؟

 پاسخ این سوال‌ها و بسیاری نکات دیگر را از زبان رئیس کانون کارآفرینان و رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی جویا شدیم. محمد حسین روشنک بارها در جلسات اتاق بازرگانی و شورای گفت و گو میزبان و هم کلام با محمد شریعتمداری بوده است.
ساختار غلط است نه شخص
این فعال اقتصادی خراسان رضوی معتقد است که بررسی عملکرد شریعتمداری بدون توجه به ساختاری که او در آن قرار گرفته است ممکن نیست.
به گزارش «صبح امروز»، روشنک تاکید کرد: با صراحت می‌گویم که شریعتمداری‌ها و حتی جهانگیری‌ها و روحانی‌ها نیز در ساختار غلط و وزارت خانه همه کاره «صمت» راه به جایی نمی‌برند. این ساختار غلط محکوم به شکست است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با تاکید بر این که شکست در این حوزه متوجه شخص نیست و متوجه ساختار است، اضافه کرد: حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت هرکدام دریایی از مسائل و راه حل‌ها را می‌طلبد. در بسیاری از مواقع منافع این سه حوزه و فعالین آن‌ها با یکدیگر نه تنها سنخیتی ندارد بلکه در تضاد است. ما چگونه انتظار داریم که حل و فصل تمام این موارد در یک ساختار و یک مدیر یا یک تیم مدیریتی خلاصه شود؟
لجبازی احمدی‌نژاد و اصرار مریدانش
روشنک تصریح کرد: مصادیق این ادعا ساده است. وزارت صنعت باید از مشاغل خانگی و خودرو تا صنایع بزرگ و مادر را شامل شود. حوزه بازرگانی باید تنظیم بازار، رایزنی برای کسب بازارهای جدید، حفظ روابط با شرکای قدیمی خارجی و مدیریت عرضه و تقاضا را با کنترل واردات و صادرات به عهده بگیرد. گستردگی مسائل و پیچیدگی مشکلات در حوزه معدن هم که جای خود را دارد.
وی اضافه کرد: مشکلات این سه حوزه از زمانی رقم خورد که این حوزه‌ها را در هم ادغام کردند. ما فراموش نکرده ایم که چگونه احمدی نژاد با لجبازی‌هایش که از دعواهای جناحی سرچشمه می‌گرفت این ساختارها را به هم زد. دو وزارت خانه را به زور به هم چسباندند، امروز هم قبول نمی‌کنند که این روال غلط باید اصلاح شود.
لوکوموتیوران و لوکوموتیو بدون سوخت
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی معتقد است: هر کسی که در این جایگاه قرار بگیرد نمی تواند از پس این حجم مسئولیت بر بیاید. شریعتمداری مدیر توانمندی است او تلاش کرد که بسیاری از ساختارهای غلط را اصلاح کند ولی نتوانست. 《نعمت زاده》 هم تلاش خود را کرد ولی مشکلاتی برایش ایجاد شده که هنوز هم دامن گیر اوست و تبعاتش ادامه دارد. من در همان زمان هم تاکید کردم که مشکل تنها از امثال «نعمت‌زاده»ها نیست.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تصریح کرد: اگر ما چند لوکوموتیو را به اشتباه به یکدیگر وصل کرده و بخواهیم با اصرار آن‌ها را به حرکت بیاندازیم نباید تصور کنیم که با تعویض «لوکوموتیوران» این قطار به حرکت می‌افتد. حرکت روی ریل به ساختار، ریل و موتور محرکه احتیاج دارد تا بعد از آن با فرمان «لوکوموتیوران»حرکت کند.
روشنک اضافه کرد: امروز نمایندگان مجلس باید متوجه این خطای استراتژیک خود باشند که ادغام سیاسی این وزارت خانه‌ها از اساس اشتباه است و هر روزی که بگذرد به شرایط اقتصادی لطماتی بیشتری وارد می‌شود. من متاسفم که عده‌ای هنوز 《مهر احمدی‌نژاد》را در سینه دارند و می‌خواهند روش و منش او را ادامه دهند. برای تسویه حساب سیاسی نباید مشکلات موجود را در شخص «شریعتمداری» خلاصه کرد.

آیا همه مشکلات در وزیر خلاصه می‌شود؟
وی اضافه کرد: گواه این ادعای من مشکلاتی است که اکنون در وزارت خانه مسکن و راه و شهرسازی وجود دارد. چرا وضعیت مسکن ما این گونه باشد؟ چرا باید شاهد اعتصاب کامیون داران باشیم؟ چرا وضعیت راه‌های ما اسفبار است؟ در شرایطی که آخوندی مدیری توانمندی است دو وزارت خانه‌ای که در هم ادغام شده باعث شده که وزیر نتواند به این حوزه‌ها رسیدگی کند.
آیا باید بگوییم که مقصر این همه مشکل وزیر است؟ خیر تقصیر از ساختار است. چگونه ما ساختار عریض و طویل مسکن را به ساختار پیچیده راه و شهرسازی گره می‌زنیم؟ چه سنخیتی بین این دو حوزه وجود داشته یا دارد؟
روشنک اضافه کرد: این وضعیت را عده‌ای به غلط به هم زدند و عده‌ای دیگر هم به اشتباه ادامه می‌دهند. متاسفانه هنوز هم عده‌ای در مجلس به جای اصلاح ساختار این وضعیت غلط مصاحبه می‌کنند و می‌گویند که «مسائل معیشتی مردم بسیار مهم تر از مساله تفکیک وزارت خانه‌هاست» این نوع اظهارنظرها از سوی افراد خطی و جناحی برای منحرف کردن اذهان مردم شکل می‌گیرد. این‌ها هنوز 《مهر احمدی نژاد》 را در سینه دارند و چون با کمک او این ساختار شکنی را انجام داده اند هنوز هم نمی خواهند این روال اصلاح شود. به تبعات آن هم توجهی ندارند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: امروز سازمان «توسعه تجارت» ما نابود شده است، بهتر است بگوییم که ما سازمان توسعه تجارت نداریم. وقتی کشور نهادی مستقل برای توسعه تجارت نداشته باشد، چه حرفی در اقتصاد دارد؟
هرکسی وزیر شود، ناموفق است
وی اضافه کرد: متاسفانه ایراد در ساختارها تنها به این دو وزارت خانه منتهی نمی شود، در وزارت جهاد کشاورزی هم این مشکلات وجود دارد. چرا ما اصرار داریم با دستکاری در ساختارها وزارت کشاورزی را به حوزه تجارت و روابط بین الملل وارد کنیم؟ وزارت کشاورزی به صادرات و واردات ربط دارد؟ وزارت کشاورزی به جای این که مکلف باشد که به روستاها برسد، می‌خواهد بازاریابی در اروپا و امریکا انجام دهد؟ وزارت جهادکشاورزی هم از زمانی که مسئولیت بازرگانی خارجی به آن محول شده است، دچار مشکلات وسیعی شده است. تعدادی از نمایندگان حب و بغض خود را از زمان احمدی نژاد حفظ کرده اند. همان گونه که 《مراد》آن‌ها با لجبازی این اشکالات را ایجاد کرد. اگر این اشکالات اصلاح نشود هر کسی که در این وزارت خانه‌ها منصوب شود، ناموفق است.
وی در پایان تاکید کرد: شریعتمداری نیرویی مومن و متعهد است و من با قاطعیت می‌گویم هر کس دیگری هم در جایگاه او بود مثل او نمی توانست موفق شود. او پیش از این در کارنامه خود ثابت کرده که می‌تواند موفق باشد، در زمان جوانی که وزارت بازرگانی را عهده دار بود، بهترین چهره اقتصاد دولت وقت بود. حداقل ما مشهدی‌ها از نزدیک عملکرد او را دیده‌ایم و می‌دانیم که در ساختار درست او از پس حل مشکلات بر می‌آید و در توانایی‌اش شکی نیست به همین دلیل از شخصیت و کارنامه فردی او حمایت کرده و به آن خدشه‌ای وارد نمی‌کنیم.

#دستکاری_در_ساختارها #صادرات #تولید #دولت #ادغام_وزارت_ خانه ها #سیاست #مسکن #حمل_و_نقل #قانون #کشاورزی #واردات #روستا #دیپلماسی

18/7/97 – روزنامه صبح امروز

http://sobhe-emrooz.ir/?p=34813

 

 

36. نگاهی به مصادیق دستکاری در ساختارها؛ کشور را به بحران نزدیک نکنیم

 

یادداشت محمد حسین روشنک ، رئیس کانون کارآفرینان استان در روزنامه صبح امروز

• قلم بارها به «خطرات دستکاری در ساختارها» اشاره نموده این بار در مسیر جاده نیشابور و توقف در پمپ بنزین بهانه ای شد تا به مصادیق این دستکاری‌ها دوباره اشاره کند.
• در این توقف کوتاه، باک ماشینم را با ۵۰ لیتر بنزین پر و ۵۰ هزار تومان بابت آن پرداخت کردم. در سوپری کنار پمپ بنزین، یک فنجان چای خوردم و ۸هزار تومان بهای آن شد جالب ترین قسمت این بود که یک بطری یک لیتری آب معدنی نیز شد ۲هزار و ۵۰۰ تومان لحظه ای درنگ کردم، در این که آب مایه حیات و ایران دچار خشکسالی است شکی نیست اما چرا باید یک لیتر بنزین از نیم لیتر آب معدنی ارزان تر باشد؟
• خواستم بگویم که این مساله جنبه مثبتی دارد که مردم آب را ارزشمند بدانند، اما چشمم به شیرآب افتاد که در کنار مغازه نیمه باز مانده بود و از آن آب هدر می‌رفت. پس دیگر توجیهی در کار نبود.
• این مساله آن قدر ذهنم را مشغول کرد که چند کیلو متر بعد از پمپ بنزین دوباره توقف کردم و در سایه درختی قلم را به نوشتن و ثبت بخشی از مصادیق دستکاری در ساختارها تشویق تا ذهنم را از دغدغه‌ها آسوده کند، اولین سوال این بود که چه کسانی این وضعیت را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده اند ؟ برای پیدا کردن پاسخ، «یک پرسش» را بارها قلم یادآوری کرد.
• چه اجباری بوده که با دستکاری و توجیهات دروغ «سمند » با مصرف ۱۰ تا ۱۲ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر را با جمع آوری هر قطعه آن از کشوری سرهم کنیم و خودرو ملی بخوانیم، درحالی که بنزینی در آمریکا هر لیتر ۳ دلار قیمت دارد. و خودرو‌های هم تراز خودرو «سمند » ما را طوری ساخته اند که در ۱۰۰ کیلو متر فقط ۵ لیتر نوش جان نمی کند؟
• چرا باید برای حمایت از “سمند” بنزین را به نصف قیمت آب بفروشیم تا سوارشدن «سمند» با ۱۲ لیتر مصرف توجیه داشته و داد مردم در نیاید ؟
• این چه ظلمی است به مردم که با دستکاری درساختار‌های قانون تجارت اجازه ندهیم خودروی خارجی با مصرف ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر با یک سوم قیمت « سمند » وارد کشور شود تا «سمند » با ۱۲ لیتر نوش جان کردن بنزین مشتری داشته باشد؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها پرایدی تولید کنیم که بنزین ارزان تر از آب مصرف و سالانه هزاران میلیار تومان خسارت مالی و هزاران نفر کشته در شهر‌ها و جاده‌ها ایجاد و به چهار برابر قیمت مشابه خارجی قدیم «حالا که در خارج به اینگونه خودرو‌ها حتی نگاه نمیکنند » بفروشیم، در حالی که با ورود خودرو مشابه خارجی می‌توان علاوه بر صرفه جویی مصرف بنزین که در عرض یک سال ارزش خود را صفر کند، از داغدار شدن هزاران خانواده جلوگیری و جیب مردم خالی نشود؟
• چرا باید با دستکاری در ساختارها امروز شاهد باشیم،فردی که خودرو شخصی دارد معادل بیش از حقوق قانون کار افرادی که خودرو ندارند، یارانه «سوبسید » از محل تفاوت نرخ بنزین دریافت کنند ؟ آنگاه بگوییم عدالت محور هستیم؟
• چه توجیهی وجود داشته که با دستکاری در ساختار‌ها و حیاط خلوط قرار دادن بنگاه‌های خودرو سازی دولتی بجای برسیم که نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی بگوید سایپا ۱۱هزار نیروی مازاد دارد. ایران خودرو نیز قطعا رقمی بیش از این نیروی مازاد دارد ولی آن را اعلام نمیکند. آیا این‌ها تنها بخشی از هزینه‌های سربار تولید خودرو نیست که خودرو سازی ایران را از توان رقابت با خودرو سازان خارجی محروم کرده تا دولت مردان و مجلسیان برای اقوام و دوستان به اصطلاح شغل فراهم کنند؟
• چرا با دستکاری و مداخله در قیمت و نحوه توزیع بنزین و بطور کلی انرژی کاری کرده ایم که در روز میلیون‌ها لیتر بنزین با یک سوم قیمت آب از ایران به کشور‌های همسایه قاچاق و به نرخ چند برابر بفروش برسد؟
• چه را باید به اینجا برسیم، به فردی که خودرو ۲ میلیارد تومانی و بیشتر سوار میشود بنزین با نرخ کمتر از نصف آب یعنی یک هزار تومان به فروشیم ؟
• چرا باید سیاست بازی و گروه گرایی باعث شود افرادی در مدیریت‌های اقتصادی کشور بکار گرفتیم شود که نتیجه کار آن‌ دلار ۱۵هزار تومان و آب ۲۵۰۰ تومان و بنزین هزار تومانی باشد ؟
• ترامپ گفته است در حالی که در دنیا برای کم یا زیاد کردن یک دهم درصد سود بانکی ماه‌ها تحقیق و برنامه ریزی می‌کنند دولت ما به توصیه و مشورت ذینفعان در تار یخ ۱۳۹۶/۶/۱۱ تصمیم بگیرد با دستکاری و مداخله غیر منطقی و ناشیانه و بر خلاف امری که ده‌ها سال در دنیا تجربه شده، معتاد ۴۰ ساله نظام پولی کشور را یک شبه ترک دهد؟ و بعد این موضوع باعث شود در ساعت ۲۳ روز بیست فرودین ۱۳۹۷ تحت عنوان تک نرخی کردن ارز، تانکر بنزین روی اقتصاد کشور بریزیم تا نرخ ارز و سکه از کنترل خارج و آب به نرخ ۲۵۰۰ تومان برسد؟
• آیا دستور دستکاری و مداخله غیر معمول در تعیین تعرفه واردات کالا به بهانه «حمایت از تولید» که فقط خودرو و چند کالای دیگر که ریشه دولتی و خصولتی دارند از آن بهره‌مند می‌شوند سالی ۲۰ میلیار دلار کالای قاچاق به کشور وارد شود و اکثر صنایع کوچک و محلی نابود کند، را نتانیاهو داده است؟
• آیا دستور دستکاری در رویه تجاری معمول جهان با وضع تعرفه‌های نامعقول «تا صد در صد و بیشتر» برای بعضی کالا‌ها شرایطی ایجاد کنیم که اگر تعرفه‌ها را برداریم ابتدا سنبل و دور دانه و نور چشمی صنعت کشور که همان خودروسازی‌های دولتی هستند، در ادامه برای بسیاری از صنایع دیگر نیز این اتفاق طبسعی است را ترامپ قلدور صادر کرده نموده اشت؟
• آیا دستور مداخله و حمایت‌های ناشیانه و تزریق بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمد و در مواردی منفعت طلب که زمین مجانی، تسهیلات ارزی فراوان، وام‌های ریالی ارزان، آب و برق و گاز و … بسیار ارزان استفاده کرده و میکنند به فضای کسب و کار که اگر سوبسید و تعرفه و … نباشد حتی یک روز قادر نیستند با بنگاه‌های مشابه خارجی رقابت کنند را عربستان سعودی صادر کرده است ؟
• آیا انگلستان دستور داده وسط میدان جنگ اقتصادی با دشمنان خارجی رئیس جمهور کشور را برای پاسخ به اشکالاتی که همه از جمله خود نمایندگان مجلس شورای اسلام در آن مقصر بوده اند به مجلس فرابخوانیم ؟!
• حتما امارات متحده عربی خواسته است در زمانی که وزیر امور خارجه می‌بایست در حال مذاکره و مشورت با کشورهای دیگر برای کنترل جنگ روانی و اقتصادی امریکا باشد، برای پاسخ به سوالات بی ارزش به مجلس کشانده شود؟
• چه کسی گفته است، در مقطع حساسی که بایستی سرمربی تیم اقتصادی دولت (رئیس جمهور) بازیکنان ضعیف خود را که بعضی نمایندگان به او تحمیل کرده اند و از ترس همان نمایندگان آنها را تعویض نمی کند، رییس جمهور را مجبور کنیم بازیکنان دیگرش (وزیر کار) را از زمین بیرون بکشد تا برای عوض کردن بازیکنان ضعیف و کم کاری که وضعیت تیم را به این روز انداختند، زمان بخرند؟
• کدام مشاورین باعث شدند با دستکاری در ساختار وزارتخانه‌های اقتصادی، و ادغام ناشیانه صنعت، معدن، تجارت و راه، ساختمان و … مدیریت اقتصادی کشور را از کنترل خارج کنیم؟
• آیا نظام آموزشی و دانشگاه‌ها توصیه کردند تصمیمات اقتصادی و بنگاه داری را به گونه ای اتخاذ کنیم که فساد تار و پود حوزه‌های اقتصادی کشور را نابود کند. و همزمان بنگاه‌های دولتی و خصولتی و نهاد‌ها و موسساتی ایجاد شود که هزاران میلیارد‌ها تومان بودجه عمومی که میبایست صرف عمران کشور شود را مصرف کنند ؟
• کدام شعار انقلاب اسلامی توصیه می‌کرد که ده‌ها برابر حقوق حتی چند دوره نمایندگی مجلس برای انتخاب نمایندگی و صد‌ها برابر آن در تعیین رییس جمهوری از بودجه‌های غیر شفاف هزینه شود و بعد شعار بدهیم ما انقلابی هستیم ؟
• این قبح شکنی را چه افرادی بوجود آورده اند که نمایندگان مجلس خود را از دیگران برتر بدانند و در تصویب قوانین مثلا مدرک تحصیلی، عدم بکارگیری بازنشستگان « که خود نابود کننده مدیریت کشور خواهد شد » و حقوق و مزایا و ده‌ها قانون دیگر برای خود رانت مخفی ایجاد کنند؟
• چرا وقتی محمود صادقی نماینده تهران رشوه خواری جمعی از نمایندگان مجلس را افشا کرد اگر دروغ بود با صادقی برخورد نشد و اگر صحت داشت که چون برخورد با صادقی صورت نگرفت صحت آن تایید شده با نمایندگان رشوه خوار برخورد نشد تا اعتماد مردم به نظام حاصل شود؟
• کدام مداخل و فضا سازی کاری کرده که در دادگاه‌های کشور حرمت خرید و فروش رای شکسته و وکلا بجای وکالت دلال تعیین قیمت رای شوند ؟

• کدام فرهنگ و تفکر فضا را مهیا کرد که با دخالت و دستکاری در قوانین به ده‌ها موسسه مالی خانوادگی تحت عنوان تعاونی و بانک خصوصی «چون ثامن الحجج » مجوز بدهیم تا آنها در سایه حمایت تفکر خواص و بانک مرکزی با وعده پرداخت بهره‌های صوری و نجومی به مردم هزاران میلیارد تومان پول‌های مردم را جمع آوری و حیف و میل کنند؟
• ترامپ از دولت خواست که با دستکاری در نظام بانکی و چاپ پول به سپرده‌گذاران موسسات منحله حتی به افراد و بنگاه‌های که به طمع سود هنگفت در موسسات و تعاونی‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی وابسته به سازمان‌ها و نهاد‌های ویژه که در دولت‌های احمدی نژاد چون قارچ روییدند از بودجه عمومی کشور پرداخت کند؟
• احتمالا عربستان دستور مداخله و حمله به سفارت خانه کشور‌های مسلمان منطقه صادر کرده بود تا زمینه رقص شمشیر را فراهم کند؟
• آیا ترامپیست‌ها با رقص شمشیر فضایی فراهم کردند تا دشمنی را که می‌دانیم سلاح‌های شیمیایی و اتمی و پشتیبانی شیطان بزرگ و ایادی منطقه ای او را در اختیار دارد تحریک شود و او بتواند ادعا کند که بیش از دویست بار نیروهای ایرانی را بمباران کرده و پاسخی دریافت نکرده است؟
• صدها سوال دیگر نیز در ذهن بود که چرا با ده‌ها و صدها دستکاری و مداخله در ساختار‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که مهم‌ترین آن مداخله در اجرای مفاد قانون اساسی است، شرایط فعلی را برای کشور رقم زدیم که بنزین را به کمتر از نصف آب بفروشیم،اما خسته بودن و دیر شدن برای رسیدن به مقصد باعث شد ادامه نوشتن را رها و راهی مجلس عزاداری سالار شهیدان شوم به این امید که شاید در فرصتی دیگر باز هم قلم من حقیر را یاری و آقای صادقی نه آن نماینده افشاگر_ که همین صادقی طرف گفت‌وگوی خودم در گروه اقتصاد مقاومتی و دیگر دوستان را وادار به نوشتن بخشی از دستکاری‌ها کند تا اگر توفیقی باشد در کتاب در حال تدوین دستکاری در ساختار‌ها منتشر شود.

 

#دستکاری_در_ساختارها #تحریم #کسب_و_کار #رانت #موسسات #دولت #قاچاق #خودرو #تولید #بنزین #دولت #سیاست #ارز #ادغام_وزارت_ خانه ها #امنیت #یارانه #طلا #بانک #تعرفه #واردات #قانون #فرهنگسازی #رسانه #شفافیت

 

صبح امروز

http://sobhe-emrooz.ir/?p=34422

 

3/7/97

 

 

37. #نامه

جناب آقای مهندس شافعی ریاست محترم ، اعضای معزز و بزرگوار هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع ‏و معادن و کشاورزی ایران

با سلام و احترام ‏

‏‎همانگونه که استحضار دارید شش سال از طرح ادغام و تقسیم وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ، ‏معدن و وزارت کشاورزی که بر اساس آرزوها و تفکربعضی از مدیران دولتی و تعدادی از مدیران ‏صنعتی در بخش خصوصی و خصولتی شکل گرفت ،گذشته است ، در آن زمان جمعی از متخصصین با ‏تجربه اقتصاد کشور بویژه در حوزه تجارت، ضمن مخالفت با انحلال وزارت بازرگانی فریاد زدند طرح ‏ناپخته ای که بر اساس آرزوی بعضی افراد پیاده شود راه بجایی نخواهد برد ، اما متاسفانه دولت وقت ‏که از لابی مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی در آن زمان برخوردار بود تحت تاثیر جوسازی ‏حمایت از صنعت با انحلال وزارت بازرگانی ، بدون توجه به اعتراض کارشناسان بخش تجارت طرح ‏ادغام و انحلال را پیش بردند، اکنون که در طول شش سال گذشته مشخص شد آرزوهای ناپخته را ‏بجایی نبرده و نظر مخالفین ادغام درست بوده است ، دولت تصمیم به اصلاح آن اقدام اشتباه و نابود ‏کننده ی تولید و تجارت گرفته و لایحه انتزاع وزارت (تجارت) بازرگانی را به مجلس ارائه نموده است ‏‏.‏

‏ این موضوع باعث بکار افتادن مجدد لابی‌های باقیمانده همان تفکر اشتباه که میخواستند بزرگ شدن ‏وزارت و حوزه صنعت را با از بین بردن حوزه تجارت محقق کنند گردیده تا نگذارند انتزاع انجام شود ‏، جالب است این افراد خود معترف به عدم کارایی ادغام وبدون نتیجه بودن آن هستند و قبول دارند ‏هیچ یک از اهداف و آرزوهای مربوط به انحلال و ادغام وزارت بازرگانی محقق نشده بلکه بر دردهای ‏قبل نیز اضافه گردیده ، با این وجود بر ادامه راهِ بدون نتیجه و بی حاصل و نابود کننده فضای مناسب ‏کسب و کار در تولید و تجارت اصرار دارند .‏

جناب آقای رییس ، هیئت رییسه محترم ، اگر انگونه که در آرزوهای گوناگون ما هست و طرح‌ها را ‏بر آن اساس مطرح و اجرا میکنیم ، آرزوی ادغام محقق میشد و کارکرد مناسب برابر انچه در ‏آرزوهای طراحان بود میداشت بسیار خوب بود .‏

اما جمع زیادی از دلسوزان حوزه تجارت همان زمان با ذکر دلیل به طراحان آرزوی انحلال و ادغام ‏وزارت بازرگانی و تشکیل یک وزارتخانه که فقط صدای تولید از آن برآید گفتند و نوشتند این یک ‏اقدام بی حاصل است و نتیجه نخواهد داشت که متاسفانه به اعتراضات توجه نشد و کار خود را برای ‏تحقق آرزوهای بخش گرایانه ادامه دادند .‏

امروز پس از شش سال هیچ یک از طراحان انحلال و ادغام وزارت بازرگانی ، حتی جناب آقای نعمت ‏زاده وزیر محترم که بارها از ادغام دفاع کرده و فرموده اند آرزوی ادغام را داشته اند نمیتوانند یک ‏حاصل مثبت از این ادغام و انحلال وزارت بازرگانی بیان کند، بلکه همه به بی حاصل بودن ادغام ‏اشاره دارند با این تفاوت که بعضی از آن دوستان اصرار دارند آرزوها را تمدید و چند سال دیگر نیز ‏صبر شود شاید معجزه ای رخ دهد و اقتصاد کشور بدون داشتن وزارت بازرگانی بتواند موفق شود اما ‏همین افراد نیز هیچگونه دورنمایی مثبت و حاصلی برای ادامه وضعیت ادغام و عدم وجود وزارت ‏تجارت ارائه نمیدهند .‏

‏ جناب آقای رئیس ، هیئت رئیسه محترم ، در شش سال گذشته هر روز اشکالات و عدم توفیق ادغام ‏مشخص و به آن اضافه شده است بگونه ای که اگر پنجاه سال دیگر نیز تصرف وزارت بازرگانی ادامه ‏داشته باشد بر مشکلات اضافه شده و بیشتر خسارت ادغام نیز متوجه صنعت و تولید بوده و خواهد بود ‏‏. ‏

مثلا اگر امروز شاهد افزایش چند برابر قیمت تمام شده کالای تولیدی در ایران هستیم و اگر بخش ‏زیادی از بنگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه و به تعطیلی کشیده شده اند و اگر انبارش بیش از حد ‏کالاهای تولیدی در کارخانجات را شاهدیم و یا اگر حجم بدهکاری‌های معوقه بانکی چند برابر شده ‏و سقف بیکاری و رشوه خواری در فضای کسب و کار به اوج رسیده و هر روز به بلندای دیوار تعرفه‌ها ‏اضافه و قاچاق کالا غوغا میکند، یک دلیل و شاید اصلی ترین دلیل آن ادغام‌های از سر هوس و آرزوی ‏چند وزارتخانه بوده است ، ضمن اینکه درموضوع تجارت با کشور روسیه مشخص شد نبود حوزه ‏تجارت قوی در کشور باعث شده شرایط همکاری تجاری با کشورهای جهان از جمله روسیه را آنگونه ‏که باید نداشته باشیم این اشکال در سفر ریاست محترم جمهوری به کشور روسیه که ریاست محترم ‏اتاق ایران نیز حضور داشتند در سخنان رئیس جمهوری روسیه کاملا مشخص بوده است .‏

جناب آقای رئیس ، هیئت رئیسه محترم ، اگر امروز لابی‌های مجدد افرادی از اتاق و خارج اجازه ‏ندهند وزارت بازرگانی تشکیل شود چند سال دیگر با خسارتی چندین برابر انتزاع اتفاق خواهد افتاد ‏چون هرچه تلاش شود مخلوط شدن دو حوزه تولید و تجارت غیرممکن است، تولید کننده باید تولید ‏کند و بازرگان باید تجارت ، این دو مکمل هم هستند نه از یک جنس که بشود آنها را در هم ادغام ‏کرد ، البته هستند افراد و بنگاههایی که در دو حوزه فعالیت داشته و دارند که همین افراد و بنگاهها نیز ‏به خوبی میدانند حوزه تولید از حوزه تجارت جداست.‏

جناب اقای رییس و هیئت رئیسه محترم اتاق ایران عنایت داشته باشید اگر لابی‌های غیررسمی اتاق و ‏دیگران با نمایندگان محترم مجلس برای تداوم ادغام ادامه یابد و تشکیل وزارت بازرگانی با تاخیر ‏مواجه و چند سال دیگر به خسارت‌های این چند سال اضافه شود اتاق و لابی کنندگان امروز مقصر و ‏آن زمان باید پاسخگوی خسارت اقتصاد کشور و بیکاری‌های جوانان باشند ، اینجانب و بسیاری از ‏دلسوزان در گذشته گفته ایم مجدد نیز میگوییم از اول مشخص بود ادغام فقط یک آرزوی دست ‏نیافتنی و بی حاصل و همراه باخسارت سنگین بوده و اگر ادامه یابد بر خسارت‌ها و بیکاری جوانان ‏کشور اضافه میشود ، تاجایی که در چند سال آینده نه تجارت درستی خواهیم داشت و نه تولید موفق .‏

#دستکاری_در_ساختارها #تشکل‌ها #اتاق #تولید #ادغام_وزارت_ خانه ها #دولت #سیاست #رانت #شفافیت #صادرات #قیمت_تمام_شده #کسب_و_کار