یکی از مهم‌ترین موضوعات در استان‌های مرزی، تجارت و صادرات است. هرچند استان خراسان رضوی در این حوزه از میانگین صادرات کشور در ۵ ماه نخست امسال وضعیت بهتری دارد اما در کل و در مقایسه با ۵ ماه نخست سال گذشته با کاهش ۸درصدی روبه‌رو شده است.البته این کل مشکلات این استان نیست و یکی دیگر از موضوعاتی که بر مشکلات فعلی افزوده، شیوه اجرای قانون یک به هزار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی است. یکی از اعضای هیات نمایندگان این اتاق معتقد است: این قانون باید بازبینی و تجدید نظر شود اما تا زمانی که این قانون وجود دارد باید به آن عمل کرد و نمی‌توان در اصل قانون تغییراتی ایجاد کرد. روشنک می‌گوید: اتاق بازرگانی یک به هزار از فروش را دریافت نمی‌کند و در میزان این درصد تغییراتی ایجاد کرده است. صمت به بررسی نحوه اجرایی شدن قانون یک به هزار و مشکلات حوزه تجارت استان خراسان رضوی پرداخته است.
محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی درباره میزان صادرات این استان در ۵ماه نخست امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به صمت می‌گوید: استان خراسان رضوی در ۵ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش صادرات مواجه بوده است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی ادامه می‌دهد: البته در این زمینه باید در نظر داشت که کاهش صادرات در استان خراسان رضوی ۸درصد بوده اما کاهش صادرات در کل کشور معادل منفی ۱۴درصد بوده، بنابراین میزان صادرات استان خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده اما نسبت به وضعیت این استان در سال گذشته کاهش داشته است.
روشنک با اشاره به اینکه در استان خراسان رضوی گردش نخبگان در بخش خصوصی ضعیف است، می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در استان خراسان رضوی وجود دارد، نداشتن گردش نخبگان اقتصادی در بخش خصوصی است به‌طوری که سال‌ها در یک سمت باقی می‌مانند.
وی با بیان اینکه کاهش اشتغال استان خراسان رضوی بیش از ۴درصد است، می‌گوید: این آمار در حالی است که کاهش اشتغال کشور حدود منفی یک درصد است که این روند نشان از این دارد که متاسفانه به استان خراسان رضوی توجه مناسبی نشده است. رییس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی ادامه می‌دهد: فعالان اقتصادی بخش خصوصی در استان‌ها گردش ندارند و این باعث می‌شود توانمندسازی مناسبی نیز انجام نشود.
در این شرایط، نخستین محوری که می‌تواند در اقتصاد بخش خصوصی تحول ایجاد کند پویایی این بخش است که متاسفانه در استان خراسان رضوی این موضوع به خوبی انجام نمی‌شود.
وی با اشاره به نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد بخش خصوصی می‌گوید: یکی از راهکارهایی که اکنون می‌تواند این مشکل را در استان خراسان رضوی از میان بردارد، نظارت دقیق‌تر این وزارتخانه بر عملکرد نهادها و اتاق‌های بخش خصوصی است.
روشنک ادامه می‌دهد: یکی از مشکلاتی که در دوره‌های قبل وجود داشت سوءاستفاده برخی افراد در اتاق بازرگانی به لحاظ مالی بود. در همین زمینه حدود ۴۰میلیارد تومان از اموال فردی که در اتاق بازرگانی اصفهان فعالیت می‌کرد اکنون توقیف شده است. وی در این‌باره می‌گوید: نظارت از جمله وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور تشکل‌ها است و امیدواریم وضعیت بخش خصوصی در استان خراسان رضوی از این حالت خارج شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با نظارت و کنترل بیشتر مانع این اتفاق باشد، می‌گوید: ازجمله دیگر مشکلاتی که در استان خراسان رضوی وجود دارد ناقص بودن برخی از قوانین در این استان و اجرای غیرقانونی برخی از رفتارها است.
وی توضیح می‌دهد: یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره اتاق‌های بازرگانی قانون یک به هزار بود. براساس این قانون اتاق بازرگانی ملزم است یک‌هزارم فروش را از بخش خصوصی دریافت و برای توسعه فعالیت‌های این بخش هزینه کند.
روشنک در ادامه می‌گوید: متاسفانه در اتاق بازرگانی تصمیمی گرفته شده تا افراد تقسیم‌بندی شوند. بر این اساس اتاق بازرگانی اعلام کرده از واحدهای ضررده این مبلغ دریافت نمی‌شود و از دیگران نیز این ۴۰درصد از یک‌هزارم فروش اخذ خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: همچنین در این قانون هیچ اشاره‌ای به دریافت این مبلغ از صادرات نشده اما اعلام شده یک به هزار از صادرات نیز گرفته می‌شود که این امر مخالف قانون است.
روشنک با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در برخی موارد مخالف قانون عمل می‌کند، ادامه می‌دهد: حدود ۶سال است که اتاق بازرگانی خراسان رضوی رای خود را در قانون دخیل کرده و این‌گونه رفتار می‌کند. وی می‌افزاید: فعالان بخش خصوصی از این قانون راضی نیستند و معتقدند این قانون باید مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد اما این موضوع دلیلی برای تخلف نیست زیرا باید از ابتدا اعلام می‌شد که این مقدار از فروش زیاد است و برای فروشندگان توجیه ندارد تا قانون دوباره در مجلس بررسی شود.
