واردات کالا از کشورهای اروپایی نیز بازار داخلی را ناکارآمد میکند و باید سیاستهایی را بکارگیریم که با همکاری بخش خصوصی مصرف کالاهای داخلی را برای مصرف کنندگان تبدیل به ارزش کنیم.
یکی از معیارهای سنجش اقتصاد کشورها میرزان واردات و مراودات تجاری است. با توجه به این مسئله دولت یازدهم کاهش واردات را یکی از برنامههای مهم خود قرار داده است. حال اتاق خبر برای بررسی عملکرد دولت در این خصوص و تاثیرات این طرح بر وضعیت اقتصادی به سراغ محمد حسین روشنک عضو اتاق بازرگانی مشهد رفته است که مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید:
- برخی رسانهها میزان واردات کالاهای چینی را از آغاز امسال حدود2میلیارد و 400میلیون دلار اعلام کردند با توجه به اینکه یکی از برنامههای دولت کاهش میزان واردات بوده است این آمار را تا چه اندازه واقعی میدانید؟
اگر این رقم اعلام شده کمتر از این عدد نباشد قطعا بیشتر نیست. در واقع به نظر میرسد که این آمار رسمی باشد و آمار کالای غیر رسمی در آن محاسبه نشده است.
- آیا هنوز زمان آن نرسیده است که میزان واردات خود را از کشور چین کاهش دهیم ؟
بله از نظر من برای این اقدام دیر هم شده است کشور چین در اوج تحریمها حجم زیادی از ارز درآمدی ما را به خود اختصاص داد. در واقع همکاری که این کشور داشته با ایران نبوده است بلکه در راستای حفظ منافع خود بوده است، چنانکه چین در کنفرانس شانگهای این مسئله را ثابت کرد و نشان داد که اگر چه چین در دوران تحریم از ما حمایت کرد اما این برای منافع اقتصادی خودش بوده است. در این کنفرانس چین نشان داد از اینکه ما به بازار جهانی باز میگردیم ناخشنود است و در شرایط پساتحریم از ایجاد ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکایی با ما نگران است. به همین دلیل با آوردن بهانهای واهی از عضویت ایران در آن کنفرانس اعلام مخالفت کرد. بنابراین پیشنهاد میکنیم که دولت و بخشهای دولتی در تلاش باشند تا میزان واردات را کاهش دهیم به ویژه از کشور چین که ایران را بازاری برای کالاهای بی کیفیت خود کرده است. برای عملی شدن این اقدام زیرساختهایی لازم است که ما باید در داخل کشور با همکاری بخش خصوصی و دولت کالاهایی را تولید کنیم که بتواند در قیمت و کیفیت در مقابل کالاهای وارداتی مقاومت کند. در حال حاضر علت اینکه چین برنده بازار ایران است همین است زیرا به دلایل متعددی قیمت تمام شده کالاهای تولیدی ما بالا است و قادر به رقابت نیستیم. بنابراین تمام اقدامات ما مانند بالا بردن تعرفههای گمرکی و ممانعت از ورود کالاها باعث ترویج فساد و افزایش قاچاق میشود.
تقاضای ما از کمیسیون اقتصادی مجلس، اتاق بازرگانی و تمام تشکلهای بخش خصوصی و دولتی این است که کارگروههای مسلطی تشکیل دهیم که دلایل افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات را بررسی کند و فاکتورهایی چون مالیات، نرخ بهره بانکی و غیره که در افزایش هزینه تولید موثر هستند مورد کارشناسی و تحلیل قرار گیرد. با شناسایی این عوامل میتوانیم مانع بروز این اتفاق شویم که در نهایت در ورود بی رویه کالا از کشورهای دیگر جلوگیری شود.
- پیشنهاد میکنید که وادات کالاها باید محدود شود؟
تا حدودی بله، این در حالی است که آنچه به اقتصاد کشور صدمه میزند واردات کالاهای نهایی است و واردات مواد اولیه حتی میتواند صنعت و تجارت را در کشور رونق دهد زیرا مواد اولیه تبدیل به کالای ساخته شده میشود و با ارزش افزودهای که بر آن انجام میشود از آن در رفع نیاز داخل یا صادرات استفاده میکنیم. اما مشکل ما با چین این است که اکثر واردات این کشور به شکل کالاهای نهایی میباشد که این بدترین نوع واردات است که اقتصاد کشور را به وضعیت فعلی کشانده است.
- با توجه به اینکه در بالا اشاره کردید که کاهش هزینههای تولید میتواند به تولید داخلی کمک کند و در کاهش واردات کالا موثر باشد چه راهکار دیگری را در این خصوص پیشنهاد میکنید؟
حقیقت این است که به جز کاهش هزینههای تولید هیچ عامل دیگری دراین خصوص موثر نمی باشد. به هر حال این مسئله وجود دارد که مصرف باید تامین شود که این ممکن است از طریق تولیدات داخل اتفاق بیفتد و یا از طریق واردات اتفاق بیفتد که با بالا بردن نرخ تعرفهها به سمت افزایش قاچاق و فساد میرویم بنابراین باید این نیاز را یا از تولیدات داخل تامین کنیم یا از واردات ، اگر راه اول را انتخاب کنیم که واردات کالاهای خارجی را ممنوع کنیم قطعا موفق نمی شویم زیرا این موضوع باعث ترویج فساد و قاچاق میشود همانطور که در شرایط تحریمها اتفاق میافتاد که کالاهایی که به دلیل تحریم به کشور وارد نمی شد به شکل قاچاق وارد میشد و در بازار وجود داشت که با قیمت بالا عرضه میشد. درواقع باید مصرف کننده خود تمایل به مصرف کالاهای داخلی پیدا کند که این امر به دو شکل ممکن است یکی اینکه تولیدات داخل از نظر قیمت و کیفیت نسبت به کالاهای خارجی بهتر باشد و دیگر اینکه بتوانیم از طریق رسانهها و تبلیغات عرق ملی و حس حمایت از تولیدات داخلی را در او ایجاد کنیم.
با توجه به این مسائل بهترین راهکار حمایت از تولید داخل است و باید بخشهای دولتی نهایت همکاری خود را در کاهش هزینههای تولید انجام دهند و تا قیمت تولیدات داخلی با قیمتهای جهانی هماهنگ شود. در آن شرایط تکلیف بخش خصوصی مشخص میشود تا با توجه به توانمدیهای خود آمادگی رقابت با بازارهای جهانی را داشته باشد. متاسفانه امروز شاهد این مسئله هستیم که هزینه تمام شده تولیدات خودرو در داخل 2 ونیم برابر دیگر کشورها است که این امر باید مسئولان را از عواقب آن نگران کند.
- از نظر شما واردات از کشورهای اروپایی میتوانند جایگزین کالاهای چینی بشود؟
کشورهای اروپایی عمدتا تولیدات خود را به بازار چین منتقل کرده اند، امروزه بخش بزرگی از تولیداتی که تحت عنوان برندهای اروپایی در کشور به مصرف میرسد در بازار چین تولید میشود اگرچه ممکن است از طریق کشورهای اروپایی به ایران صادرشوند اما تولیداتشان در چین انجام میشود زیرا قیمت تمام شده کالا در بازار آن کشورها گران است آنها برای حل این مسئله تولیدات خود را به کشورهای چین، بنگلادش و هندوستان منتقل کرده اند. با توجه به این مسائل باید برنامه ریزیای داشته باشیم که میزان واردات را کاهش دهیم و کشور را از مقصد تولیدات دنیا به مبدا تولیدات تبدیل کنیم. به ویژه اینکه مسائل پیش آمده به ما ثابت کرد که چین به عنوان کشوری که در طول چند سال گذشته بیشترین مراودات تجاری را با ما داشته است تنها منافع خود را در نظر داشته است ؛وقتی در کنفرانس شانگهای کشور چین مخالفت خود را در خصوص حضور و عضویت ایران در این کنفرانس اعلام کرد جای تعجب داشت و ما میگفتیم دریغ از آن دلارهای زیادی که در طی دو دولت قبلی به حساب این کشور واریز کردیم.
- به نظر شما در شرایط تحریم چین تنها راه پیش روی ما نبوده است؟
خیر این مسئله درست نمی باشد. در دولت نهم و دهم که دورههای پردرآمد کشور بود این بدترین راهکار بود که ما برای مقابله با تحریمها پیش گرفتیم. مقام معظم رهبری در چند سال گذشته تاکیداتی بر بحث اقتصاد مقاومتی میکردند. اگر در دولتهای پیشین با وجود درآمدهای بالایی که داشتیم به اقتصاد مقاومتی توجه میشد و ظرفیتهای داخلی مورد ارزیابی قرار میگرفت میتوانستیم به مرحله خودکفایی و عبور از بحرانهای تحریم برسیم. اما متاسفانه این اقدامات انجام نشد و ساده ترین راه را اتخاذ کردیم که یکی ازنتایج آن نفوذ بازار بی کیفیت چین به کشور بود. در آن شرایط اقداماتی از این دست بسیار صورت گرفت که جز ضرر و ناکارآمدی اقتصادی ثمرهای نداشت. بنابراین در آن شرایط همانطور که توانستیم با برنامههای دقیق، همچنین درآمد سرشار در حوزه تسهیلات نظامی عملکرد خوبی داشته باشیم و خودکفا شویم میتوانستیم در زمینه اقتصاد نیز حساب شدهتر عمل کنیم. درآن زمان مقام معظم رهبری هنگامی که سالها را نامگذاری میکردند سیاستهای مورد نظر را نیز بیان میکردند اما متاسفانه از این توصیهها استفاده نمی شد و امروز که مایل به بکارگیری این سیاستها هستیم پول و اعتبار مورد نیاز برای آنها را در اختیار نداریم. در واقع درآمدهای ناشی از فروش نفت 147دلاری قابل قیاس با نفت 40دلاری نیست که اگر با صرف آنها به جای کالای چینی تکنولوژی و صنایع وارد میکردیم میتوانستیم اقتصاد خود را مقاومتی کنیم و از آن طریق بسیاری از ناکامیها را در زمینههای مختلف اقتصادی متحمل نمی شدیم.