بنام پروردگار قدر
روزهای زیادی قلم برای نوشتن موضوع حقوق‌های نجومی بر کاغذها اثر گذاشته و درنهایت تصمیم به کنار گذاشتن و یا پاره کردن انها گرفته کاغذها نیز که یک طرف نوشته هستند ناراحت نمی شوند ، امشب قلم میخواهد حرف دلش را بنویسد خدا را چه دید شاید این کاغذ نوشته پاره نشد
قلم میخواهد بداند این پدیده غیر قابل پذیرش در جامعه ایران اسلامی از چه زمانی شروع شده و ایا سر چشمه دریافت حقوق‌های کلان دولت روحانی بوده یا به دوران سالانه بیش از صد میلیارد دلار درامد نفتی کشور نیز باز میگردد ؟ اگردران دوران هم بوده چرا حالا مهم شده؟
ایا ان زمان چون درامد کشور زیاد بوده دریافت اینگونه حقوق‌ها اشکال نداشته ؟
ایا از این حقوق‌ها سهمی به مسئولین دولتی در ان دولت و این دولت می‌رسیده و می‌رسد یا مسئولین دولتی در ان دولت و این دولت از واقعه بیخبر بوده و یا در دولت‌های قبل نبوده و دولت تدبیر و امید در شروع کار بمنظور ایجاد امید بیشتر بین مدیران ویژه و جذب انها از بنگاه‌های خارج از دولت برای همکاری با دولت این حقوق‌ها را اختراع کرده است ؟
اصلا ایا این زیاد گرفتن مذموم است یا کم گرفتن افراد کم درامد جامعه که دخلشان پاسخگوی خرجشان نیست مشکل اقتصادی کشور است؟
منظور مخالفین این حقوق‌ها از طرح گسترده موضوع در رسانه‌ها و زیر سوال بردن مدیریت کشور و ایجاد جو التهاب در جامعه چه بوده است؟
ایا خواسته اند جلوی ناهنجاری را بگیرند ، اگر این هدف بوده که راه نزدیکتر و کم خطرتری همچون استفاده از سیستم نظارتی وجود داشته و نیازی به طرح وسیع این زیاده خواهی و یا زیاده دهی‌ها در رسانه‌ها نبوده و نیست
طرح اینگونه موضوع استفاده ازتیغ دو لبه است که اگر چه یک لبه ان باعث جلوگیری از ناهنجاری میشود ، لبه دیگر ان نمک به زخم کم درامدها ریختن و زیر سوال بردن نظام خواهد بود ، اگر هدف استفاده کنندگان از این اشتباه تحت فشار قرار دادن دولت بوده بهتر بود با دقت بیشتری عمل میکردند.
قلم اضافه کرد میبایست سخن حکیمانه مقام معظم رهبری که فرمودند اکثریت غریب به اتفاق مدیران دولتی از کمترین حقوق برخوردارهستند و اقلیت کوچکی این دریافتی‌ها را داشته اند پایان این دعوا می‌بود .
بله در جامعه‌ای که اکثریت حقوق بگیران در شرایط نا مناسب قرار دارند نباید سازمانهای وابسته به دولت و حاکمیت افراط میکردند ولی جنجال بر سر این افراط حاصلی بجز نا امیدی در جامعه و خسارت برای نظام نخواهد داشت ، که حتی رسیدن به هدف سیاسی نیز این خسارت را توجیه نمیکند
دولت روحانی نیز نمی بایست با بکار گیری افرادی که سال‌ها در بخش خصوصی بعنوان فعال اقتصادی یا حقوق بگیر بعنوان کارمند یا مشاور مشغول بوده و حقوق‌های کلان می‌گرفته اند در دولت و سازمانهای دولتی باعث ایجاد توقع دریافت حقوق‌های کلان میشد ، ضمن اینکه در مواردی نشان داده اینگونه افراد علاوه بر درخواست دریافت‌های کلان باعث ایجاد رانت برای کارفرمایان قبلی خود شده و میشوند
اکنون نیز دولت باید ضمن جلوگیری از پرداخت‌های خارج از عرف مراقب ایجاد رانت همکاران دعوت بکار شده برای بنگاه‌هایی که خود را به آن بدهکار میدانند و می‌خواهند پل را برای بازگشت خود امن نگهدارند ، باشد وگرنه با بحران بزرگتری از آنچه در خصوص حقوق‌ها برایش ایجاد کرده اند مواجه خواهد شد
محمد حسین روشنک -6/4/95
#دستکاری_در_ساختارها #رانت #بحران #دولت #رسانه #شفافیت
