جوایز صادراتی حق قانونی و شرعی همه صادرکنندگان است
#یادداشت
در سال‌های گذشته مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیماتی گرفتند که اگر خوش‌بینانه تحلیل شود، نشان از ناتوانی یا اجبار تحمیل شده به دلیل سازمان ناکارآمد صنعت، معدن و تجارت دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، در سال‌های گذشته مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیماتی گرفتند که اگر خوش‌بینانه تحلیل شود، نشان از ناتوانی یا اجبار تحمیل شده به دلیل سازمان ناکارآمد صنعت، معدن و تجارت دارد و اگر موضوع با کمی بدبینی مورد بررسی قرار گیرد، شائبه برنامه‌ریزی به‌منظور ایجاد رانت برای افراد و گروه‌های خواص دور از انتظار نیست، مثلا همین تصمیم پرداخت یارانه به جای جوایز صادراتی از طریق سود تسهیلات بانکی، به گونه‌ای که درصدی از سود تسهیلات دریافتی از بانک توسعه توسط صادرکنندگان را وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان جایزه صادراتی پرداخت می‌کند، تصمیمی که سبب جریمه صادرکنندگانی می‌شود که علاقه‌ای به دریافت تسهیلات ندارند یا علاقه دارند، اما وثایق و شرایط دریافت وام را ندارند، بنابراین، از محل سرمایه خود صادرات انجام داده و می‌دهند و مشمول جایزه صادراتی نمی‌شوند، یک بی‌عدالتی بسیار واضح رقم خورده و می‌خورد.
در دولت نهم و دهم به دلیل گرفتن تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های اشتباه جایگاه تولیدات صنعتی کشور در بازارهای هدف صادراتی محدود شده بود، اما امید می‌رفت در دولت یازدهم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت مدیریت افرادی که خود را بیش از همه دلسوز صنعت می‌دانستند، قرار گرفته مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه صنایع کوچک و متوسط و صادرات محور کمتر شده و این بخش با رونق به ویژه در حوزه صادرات مواجه شوند، بنابراین، تصمیمات اشتباه مقام عالی وزارت از جمله نپرداختن مطالبات سال‌های ۸۹ و ۹۰ صادرکنندگان از بابت جوایز صادراتی که حق قانونی و شرعی آنها بوده و هست به این بهانه که بدهکاری مربوط به دولت احمدی‌نژاد بوده و دولت یازدهم تعهدی در خصوص پرداخت آن ندارد یا نمونه‌ای که در این یادداشت ذکر شد سبب شد، همان بازارهای باقیمانده محصولات تولیدی اینگونه بنگاه‌های تولیدی از بین رفته تا جایی که اکنون تولیدات صنعتی حداقل صادرات کشور را در اختیار دارد، متاسفانه هیچ مرجعی نیز وجود نداشته و ندارد که به تصمیمات اشتباه و پایمال شدن حقوق صادرکنندگان و خسارتی که به دلیل کم شدن صادرات متوجه تولیدات صنعتی که برای بنگاه‌های تولیدی صادرات محور مشکل ایجاد کرده و سبب از دست رفتن اشتغال در این حوزه شده، رسیدگی کند.
اکنون که دوره مسئولیت وزیر محترم و بعضی از همکارانش در دولت یازدهم به اتمام رسیده و جناب شریعتمداری و همکاران وی در دولت دوازدهم مسئولیت را به عهده گرفته‌اند، امید است اینگونه نشود و نگویند این موارد مربوط به دولت یازدهم بوده و به ما مربوط نمی‌شود.
البته با شناختی که صادرکنندگان از جناب شریعتمداری دارند، امیدوار هستند که اینگونه نگفته و حقوق ضایع شده صادرکنندگان از بابت مطالبات جوایز صادراتی را جبران و در خصوص نحوه پرداخت مشوق‌های صادراتی سال‌های دولت یازدهم به فوریت تجدید نظر و مشوق‌ها با عدالت توزیع شود.
یقینا جناب شریعتمداری توجه دارند، اگر صادرکننده‌ای از تسهیلات بانکی استفاده نکرده و نکند دلیلی ندارد که با نپرداختن مشوق جریمه شود.
#صادرات #دستکاری_در_ساختارها #رانت #بانک #جوایز #یارانه #دولت
http://razavi.farsnews.com/news/13960530000544
