لغو برخی مصوبات و تصمیمات نابجا و ناگهانی دولت دهم در دولت جدید (یازدهم) به تنهایی کافی بود تا بتوان به جرات گفت که درحال‌حاضر تجارت و به‌ویژه صادرات کشور رنگ و روی تازه‌ای به خود گرفته است.
حذف پیمان‌سپاری ارزی، گروه‌بندی دهگانه کالایی، دریافت مالیات از صادرکنندگان و… از جمله اقداماتی بود که دولت «تدبیر و امید» با هدف رونق اقتصاد اعمال کرد. آمار و ارقام تجاری کشور در کمتر از دو سال گذشته نیز بر این امر صحه می‌گذارد.
۵۰ میلیارد دلار صادرات در دولت یازدهم
دولت یازدهم از ابتدای آغاز کار خود تا آبان امسال توانسته ۱۲۱ میلیون و ۳۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۴۹ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار صادر کند. براساس آمارهای اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این اقلام شامل میعانات گازی به میزان ۲۱ میلیون و ۷۶۴ هزار تن به ارزش ۱۵ میلیارد و ۹۱۹ میلیون دلار، پتروشیمی به میزان ۲۰ میلیون و ۵۵۰هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۷۰۵ میلیون دلار و سایر کالاها به میزان ۷۹ میلیون و ۵۰ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار است. همچنین از شهریور ماه ۹۲ تا آبان ماه امسال ۴۸ میلیون و ۵۶۵هزار تن کالا به ارزش ۶۷ میلیارد و ۳۶۹ میلیون دلار وارد کشور شده است. در همین حال در ۹ماه امسال نیز شاهد رشد ۱۷/۷۲ صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم و این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حکایت از تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری تا پایان سال دارد. از فروردین تا آذر امسال ۳۵میلیارد و ۱۴۵میلیون دلار انواع کالا صادر و به میزان ۳۸ میلیارد و ۴۶۲ میلیون دلار هم وارد کشورمان شد.
از سودهای سنگین تا دریافت مالیات
همچنین در نشستی که میان رییس سازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان نمونه برگزار شد، سودهای سنگین بانکی و تسعیر نشدن ارز صادرکنندگان با نرخ‌های واقعی به عنوان مهم‌ترین دلایل افت صادرات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این جلسه یکی از صادرکنندگان اعلام کرد که تمام دستاوردهای صادرکنندگان به نوعی مورد تهدید قرار می‌گیرد و پیشنهاد کرد که دولت ۵۰ یا ۱۰۰ شرکت برتر را زیر بال و پر خود بگیرد و از آنها حمایت کند تا آنها بتوانند به طور جدی فعالیت کنند. وی افزود: ما به دنبال یک روشنایی در مسیر صادرات هستیم و ناامید نشده‌ایم و سعی می‌کنیم از طریق مشارکت مشکلات را برطرف کنیم.«رفتار سازمان امور مالیاتی ۱۰۰درصد ضد صادرات است» این جمله‌ای بود که یکی دیگر از صادرکنندگان نمونه به آن اشاره کرد و گفت: در راستای حرکت‌های موثر سازمان توسعه تجارت که در تلاش است میزان صادرات غیرنفتی را افزایش دهد و موانع را رفع کند سازمان امور مالیاتی قرار دارد، اما مشکلات ناشی از نبود هماهنگی باعث شده که مالیات بر ارزش افزوده که می‌تواند به تولید و صادرات بیشتر کمک کند به موقع از جانب این سازمان پرداخت نشود و موجب کاهش صادرات شود.
اختصاص تسهیلات بیشتر
رییس اتحادیه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز در این میان معتقد است: بانک‌ها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند و سهم واقعی از تسهیلات خود را به صادرات تخصیص دهند.
محمدحسین روشنک به صمت گفت: جلوگیری از درگیر شدن بانک‌های تخصصی به‌ویژه بانک توسعه صادرات در مسابقه کسب سود، یکی دیگر از مولفه‌هایی است که به رشد صادرات غیرنفتی کمک شایانی خواهد کرد. وی با تاکید براینکه عملکرد دولت یازدهم تاکنون در زمینه توسعه صادرات مثبت ارزیابی می‌شود، ادامه داد: بانک‌های تخصصی برای توسعه بخشی از اقتصاد ماموریت دولتی دارند، بنابراین نباید به سمت بنگاهداری و کسب سود بروند، چون در این صورت نه تنها موثر نخواهند بود، بلکه مشکلاتی را ایجاد می‌کنند.
