. رئیس کانون کارآفرینان استان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:
تقاضای بخش خصوصی تک نرخی شدن ارز است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: برای ساماندهی حوزه تجارت و پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، درخواست بخش خصوصی از دولت تک نرخی شدن ارز است. مسئله ای که به ثبات بازار کمک خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمد حسین روشنک در حاشیه جلسه مشترک کمیسیون تجارت و کمیته پایش تجارت استان در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت:دولت بنا به ضرورت برای کالاها اساسی و مورد نیاز اقشار کم درآمد باید یارانه تخصیص دهد اما در دیگر حوزه‌ها که مربوط به کالاهای عمومی و تجارت آزاد است، باید نرخ ارز تک رقمی شود تا ثباتی در بازار شکل گرفته تا رانت و سوء استفاده‌های احتمالی ممانعت به عمل آید.
وی تاکید کرد: طبیعتا دولت بعد از ساماندهی این حوزه می‌تواند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای قدرت خرید آنها، تدابیر ویژه ای تعریف و اتخاذ کند.
وی در ادامه گوشه چشمی داشت به سهم خراسان رضوی از مجموع صادرات کشور و ارتقای این سهم از 4به 5 درصد را اتفاق مطلوبی دانست که طی سال جاری رقم خورده در عین حال متذکر شد: هنوز به وضعیت ایده‌آل نرسیده ایم. باید بپذیریم که بستر صادراتی امروز کشور شفاف نیست ، بخشنامه‌ها شفاف نیستند و اظهار نامه‌های صادراتی آن گونه که باید صراحت ندارد لذا این جنس افزایش‌ها در حوزه صادرات به نام صادرکنندگان برجسته و صاحبان برندهای صادراتی ثبت نمی شود بلکه به نام کارت‌های اجاره ای که معمولا از سایر استان‌ها هستند، انجام گرفته و می‌گیرد .
روشنک با تاکید بر اینکه بعضی برداشت‌های اشتباه از حوزه تجارت باید اصلاح شود، توضیح داد: گفته میشود که افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان است. این مطلب در ظاهر شاید صحیح به نظر برسد اما عملا این گونه نیست. بر این باوریم که افزایش نظارت شده و منطقی نرخ ارز که ثباتی را نیز در بازار ایجاد کند، می‌تواند برای صادرکننده کشور که نیاز به ارز دارد انتفاع ایجاد نماید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: صادرکننده ما در بخش خصوصی هم اکنون کالا را به نرخ دلار بازار آزاد تهیه میکند اما دولت می‌گوید باید دلار را به قیمت ارزان به سامانه نیما بفروشند .
روشنک ضمن انتقاد از تعهدسپاری ارزی صادرکنندگان به سامانه نیما یادآور شد: پیش بینی میشود، در پایان سال جاری، اگر فرض کنیم 40 میلیارد دلار صارات غیرنفتی داشته باشیم صرفا 20 میلیارد دلار ارز به سامانه نیما و بانک‌ها بازگردد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: بخشی از این مسئله ناشی از آن است که بین نرخ گمرکی و نرخ واقعی کالای صادراتی تفاوت وجود دارد. به طور مثال؛ برای صادرات زعفران حدود 1300 دلار کمرک تعهد می‌گیرد ولی در کشور هدف عملا این محصول را 800 دلار فروش میشود . این اختلاف 500 دلاری ضمن اینکه مشکل حدی برای صادرکننده ایجاد کرده و میکند اثر غیر واقعی در آمار صادرات دارد .
روشنک یادآور شد: بخش دیگری از گم شدن آمار دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی به کارت‌های اجاره ای بازمی گردد و این روند می‌تواند در آتیه مشکلات جدی برای محاسبات دولت و بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کند.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی این اطلاعات و اشکالات را به مسئولان دولتی در مرکز گفته لیکن تا کنون نتیجه حاصل نشده است.
روشنک ضمن تاکید بر ضرورت تدبیر و دوراندیشی توسط همه بخش‌ها در این شرایط دشوار اقتصادی اعلام کرد: ما خواستار توقف بعضی از دستکاری‌ها در ساختارهای اقتصادی و بازنگری در بعضی تصمیمات، به ویژه بحث پیمان سپاری ارزی و ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای هر نوع کالای صادراتی هستیم و به دولت و تصمیم گیران توصیه می‌کنیم به جای ممنوعیت و محدودیت، تفاوت یارانه‌ها در هرکالا را محاسبه و در زمان صادرات به عنوان تفاوت یارانه دریافت کند؛ البته این نیز خلاف قانون و بازدارنده صادرات است اما لااقل از نابودی برندهای صادراتی و از بین رفتن اشتغال و تولید این کالاها جلوگیری میکند.
#ساختارها #صادرات #ارز #برند #تولید #اشتغال #دولت #یارانه #خصوصی #قانون #نیما #بانک #شفافیت
http://www.mccima.com/?id=27769
سایت اتاق مشهد ، کانون کارآفرینان و اتحادیه صادرکنندگان
2. 29مهرماه، روز ملی صادرات
بی‌نظمی اقتصاد ایران صادرات را هم بی‌نصیب نذاشت
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: در 6 ماه گذشته ما هیچ نظمی در اقتصاد کشور نداشتیم، چه از نظر برنامه‌ریزی و چه از نظر عملکرد، لذا این تشویش در صادرات هم موثر بوده است.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا-منطقه خراسان، درباره آغاز بی‌نظمی در اقتصاد ایران بیان کرد: این بی نظمی از 11 شهریور 96 که دولت یکباره اعلام کرد سود بانکی و بهره بانکی از 25 درصد به 7 درصد یا حداکثر 15 درصد برسد آغاز شد که این اقدامی بی‌سابقه و غیر قابل باور بود.
وی ادامه داد: منفعت‌طلبان اقتصادی کشور که بانی اتخاذ این تصمیم بودند باعث شدند که نرخ ارز و طلا از کنترل خارج شود و برای کنترل مجدد آن به جای آنکه به اشتباه خود پی ببرند و به آن اعتراف کنند و از دولت خواستار اصلاح اشتباه شوند، پیشنهاد دیگری به دولت دادند که در 20 فروردین 97 توسط آقای جهانگیری اعلام شد.
مسئول کانون کار آفرینان استان خراسان رضوی تصریح کرد: این دو اقدام موجب شد وضعیت اقتصادی 6 ماه اخیر از کنترل خارج شود، به ویژه حوزه صادرات تحت تاثیر قرار بگیرد و همه فعالین اقتصادی در حوزه صادرات با مشکل جدی مواجه شدند، اما درحال حاضر در استان خراسان با مدیریت‌های قابل تقدیر توانستیم تا اندازه‌ای شرایط را کنترل کنیم.
وی با اشاره به اینکه در این مدت عده‌ای از صادرکنندگان خود را از چرخه صادرات کنار کشیدند، بیان کرد: در این مدت عده‌ای به دلیل ممنوعیت و تعهدات ارزی که دولت می‌گرفت حاضر نشدند کالا به نام خودشان صادر کنند لذا آنها نمی‌دانستند چه سرنوشتی در انتظار آنها است، همچنین کالایی که میخواستند صادر کنند یا ممنوع شده بود یا محدود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه رشد بر اساس بازاریابی و فعالیت در حوزه اقتصاد و صادرات با رشد بر اساس تفاوت نرخ‌ها و تفاوت قیمت شدید دلار متفاوت است، بیان کرد: ما در حوزه صادرات رشد داشتیم اما واقعیت این است که این رشد کیفی نبوده چراکه صادرات بر اساس روال منطقی و روال معمولی انجام نشده است.
وی با ذکر مثالی افزود: پتروشیمی به جای اینکه بازار داخل را تامین کند با توجه به تفاوت نرخ ارز، حجم قابل توجهی از تولیدات خود را صادر میکند، همچنین کارخانجات تولیدی فولاد نه برق‌شان گران شده است نه آب و نه مواد اولیه معدنی، پس چرا فولاد ناگهان در کشور دو و نیم برابر میشود؟
روشنک افزود: علت این گرانی این است که حجم قابل توجهی از تولیدات را صادر میکنند که بنا به گفته رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان آن‌قدر در افغانستان فولاد و میلگرد انبار شده که آنها معتقدند تا یک سال و نیم دیگر هم میل گرد و فولاد دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صادرات این است که ما محصولی را صادر کنیم که به اقتصاد کشورمان کمک کند، ارزآوری فراوان داشته باشد و سوبسید در آن کم باشد.
روشنک به رشد 5 برابری صادرات نسبت به واردات در استان اشاره کرد و گفت: ما در خراسان صادرات خوبی در زمینه‌های سیمان، چای، زعفران، فرش دستباف، پسته، صنایع دستی و … داریم.
تاثیر بخش نامه‌های ارزی بر صادرات
روشنک بیان کرد: اگر امسال فرض کنیم 40 میلیارد دلار صادرات ارزی کالاهای غیر نفتی داشته باشیم خواهید دید در اخر سال 20 تا 25 میلیارد دلار آن گم شده است و نه به جای آن کالا وارد شده و نه بدهی بانکی تسویه شده، نه پس انداز ارزی صورت گرفته و نه به بانک مرکزی و سامانه نیما برگشته است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه‌ای بعد از بخشنامه 20 فرودین منتشر شد که در این بخشنامه انقدر ابهام وجود داشت که حتما در آینده دولت و صادرکنندگان را با مشکل جدی مواجه میکند.
وی درباره این بخش نامه توضیح داد: این بخشنامه مطرح می‌کرد که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به کشور با 4 روش برگردانند که عبارتند از به جای ارز کالا وارد کنند، با ارز حاصله بدهکاری‌های ارزی خود را به بانک‌ها پرداخت کنند، ارز حاصله را در بانک‌های ایران پس انداز کنند و یا ارز را به بانک مرکزی بفروشند که ذیل این بند تبصره ای وجود داشت مبنی بر اینکه کشورهای عراق و افغانستان از این بند معاف هستند .
روشنک افزود: در این بخشنامه در واقع همه از این بند معاف‌اند، چرا که سه روش دیگر وجود دارد که میتوانند انتخاب کنند، این موجب شد بسیاری از صادرکنندگان با مشکل مواجه شوند چرا که به خیال اینکه معاف هستند صادرات انجام دادند. ما متوجه این موضوع شدیم اعلام هم کردیم که این بند اشکال دارد و معافیتی وجود ندارد اما گفتند این بند به این دلیل نوشته شده که کمی جو را آرام کند در حالی که درباره نتیجه آن فکر نشده بود.
وی با اشاره به اینکه این مشکلات ساختاری هستند و از قبل هم وجود داشتند، گفت: در دولت اقای احمدی نژاد هم این اشکالات وجود داشت اما حرف من این است که اگر ان اقدامات نادرست بوده چرا دوباره تکرار شده است؟
مسئول کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: من به عنوان کسی که در اکثر موارد سیاستهای دولت اقای روحانی را تایید می‌کنم بخصوص سیاست خارجی دولت ایشان را، اما معتقدم تیم اقتصادی دولت نتوانست شرایط را جمع کند و به دلیل گرفتن مشورت از افراد کم توان، تصمیماتی گرفتند که مشکلات زیادی را بوجود آورد.
راه کار‌هایی برای بهبود وضعیت صادرات
روشنک همچنین با ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت صادرات افزود: تیم تخصصی متشکل از بخش خصوصی، بخش تعاونی، دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه باید برای کالاها گروه بندی تهیه کنند، یک گروه را به طور کلی از پیمان‌سپاری و تعهد برگشت ارز معاف کنند و فقط فرد صادر کننده ضمانت کند که در زمان مشخص مابه‌التفاوت و سوبسید دولت را پرداخت خواهد کرد و بعد به هر کجا که بخواهد کالا صادر کند، به طور مثال کالاهایی که در روستا تولید میشوند و اساسی نیستند مثل پسته، قالی ، زعفران شامل این گروه هستند که اگر در بازار داخل گران هم شدند، مشکلی پیش نمی‌آید چراکه این کالاها اساسی نیستند.
رییس اتحادیه صادر کنندگان خراسان رضوی افزود: بخش دوم کالاهای اساسی هستند که نباید معاف شوند چراکه اگر معاف شوند در بازار داخل با مشکل و گرانی مواجه می‌شویم، اما نباید ممنوعیت صادراتی هم داشته باشند چرا که ممنوعیت باعث خارج شدن صادرکنندگان واقعی از میدان صادرات و نابودی برند میشود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین برای مبارزه با کارت‌های یک بار مصرف باید مابه التفاوت هر کالایی به دولت پرداخت شود، چرا که دولت مواد اولیه آن را با دلار 4200 تومانی وارد کرده است بنابراین باید همه کالاها برای صادرات آزاد باشند و بخشی حتی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت شوند چراکه زمینه اشتغال ایجاد میکند و موجب توسعه برخی از کالاها در کشور میشوند.
#ساختارها #صادرات #رانت #تشکل‌ها #کشاورزی #ارز #برند #مواد_اولیه #دولت #خصولتی #بانک #دیپلماسی #شفافیت #روستا #تولد #افغانستان #یارانه #قانون #کشاورزی #زعفران #بازار #صادرات #اشتغال
ایسنا –صبح امروز 29/7/1397
لینک روزنامه صبح امروز
3. 80 درصد ظرفیت برندسازی استان خالی است
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گفت: هنوز 80 درصد ظرفیت برندسازی این استان خالی است و از آن استفاده نشده است. به گزارش ایرنا، «محمد حسین روشنک» افزود:20 برند شناخته شده تولیدات داخلی خراسان رضوی وجود دارد ولی تولیدکنندگان این استان، هنوز از ظرفیت واقعی خود در برندسازی که می‌تواند در عرصه جهانی مطرح شود، استفاده نکرده اند. وی اظهارکرد: این در حالی است که ایده ایجاد برند در ایران، برای نخستین بار در خراسان رضوی مطرح شد و بخش خصوصی این استان در عرصه برندسازی در کشور پیشتاز است.
#تولید #صادرات #برند #خصوصی
http://www.khbc.ir/?id=854
4. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:
وزیر صنعت حاضر نیست به شکست سیاست‌هایش در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاستهای خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاستها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.
محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: در حال حاضر تنها خوبی روز ملی صادرات تبریک گفتن این روز به صادرکنندگان است و اینکه با دعوت از افراد آنها را در سالنی جمع کرده و نمایشی تبلیغاتی برای گفتن حرف‌های تکراری برگزار میکنند.
وی ادامه داد: سخنانی که از سوی مسئولان در این مراسم بیان میشود کاملاً تکراری بوده و برای افرادی که با ریسک مال و جان خود برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور تلاش میکنند حاصلی نداشته و نخواهد داشت.
روشنک یادآور شد: دولت روحانی به خوبی میداند سیاستهای اقتصادی ضدتورمی اعمال شده همراه با افزایش عوارض، تعرفه، ارزش افزوده، مالیات، آب، برق، گاز، حمل و نقل، بهره بانکی از یک طرف و ثابت نگهداشتن نرخ ارز از طرف دیگر سبب شده قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل به حدی افزایش یابد که کشور به تدریج از مبدا کالاهای تولیدی به مقصد تولیدات دیگر کشورها تبدیل شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت با افزایش تعرفه و تشکیل تیم‌های مبارزه با قاچاق کالا، مصرف‌کننده ایرانی را وادار به خرید نیازمندی خود با بالاترین قیمت نسبت به اکثر کشورهای جهان میکند. وی افزود: البته دولت خود میداند دریافت تعرفه بیشتر و مبارزه با قاچاق با هدف به ظاهر حمایت از تولید داخلی به جزء بالابردن هزینه جامعه ایرانی حاصلی نداشته و نخواهد داشت؛ مگر برای چند کالا مانند خودرو که تولید آن در اختیار دولت است ضمن اینکه دیگر در بازارهای هدف صادراتی جایی برای کالاهای گران قیمت ایرانی باقی نمانده است.
روشنک بیان کرد: جناب نعمت زاده و مشاوران ایشان که اکثراً یا دست اندرکار خودروسازی هستند و یا پتروشیمی و چند صنعت ویژه دیگر با هدف حمایت از صنعت، انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم اراضی آن وزارتخانه را به اجرا گذاشته و نیروهای با تجربه و متخصص حوزه تجارت کشور را متلاشی کردند. وی عنوان کرد: متاسفانه بخشی از صنعتگران نیز با این تصور که نابودی حوزه تجارت کشور به نفع صنعت خواهد بود از سیاست وزیر و مشاورانش حمایت کردند، غافل از اینکه تجارت و تولید دو بال جداگانه و مکمل یکدیگرند که اگرچه باید جدا از هم عمل کنند اما نتیجه همراهی این دو، پرواز موفق اقتصاد تولید و تجارت کشور را به همراه دارد، اکنون بعد از چهارسال باید از جناب وزیر و مشاورانش و حامیان سیاست از دور خارج کردن تجارت با هدف حمایت از صنعت پرسید این سیاست چه نتیجه‌ای برای تولید کشور به همراه داشته است؟ آیا متلاشی شدن بال تجارت باعث توقف بسیاری از صنایع نشده است؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: آیا این سیاستهای جناب نعمت زاده برای صنایع بهره داشته است؟ آیا تعطیلی آشکار و پنهان هزاران کارخانه و بنگاه تولیدی و افزایش سرسام آور قیمت تمام شده تولید و رشد قاچاق کالا در کشور و کاهش صادرات غیر نفتی و نرسیدن به حداقل اهداف صادراتی حاصل این سیاستها نبوده است؟
روشنک بیان کرد: مگر نه اینکه چند سال قبل در روز ملی صادرات، بیش از 100 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای امروز هدفگذاری شده بود؟ چرا وزیر با تجربه حاضر نیست به شکست سیاستهای خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییر سیاستها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فرا روی اقتصاد کشور قرار دهد.
روشنک تصریح کرد: سئوالی که امروز دارم این است که چرا رئیس جمهور که از دو سال قبل متوجه بی نتیجه بودن سیاستهای وزیر با سابقه خود شد و بارها صدای افراد باتجربه و دلسوز اقتصاد کشور را در ناتوانی وزیر و شکل جدید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شنید توجهی نمی‌کند. وی تاکید کرد: جناب روحانی رئیس جمهور مورد حمایت مردم از جمله من امروز اقتصاد کشور حال بدی دارد که به جزء با قبول تحول اساسی و انقلاب اقتصادی دارویی نمی‌توان آن را درمان کرد. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه برای رهایی اقتصاد از شرایط فعلی و تحقق اقدام و عمل لازم است نرخ ارز به مقدار تورم چهار سال گذشته افزایش یابد، گفت: همچنین باید کاهش هزینه‌های اضافی تحمیل شده به تولید، احیای حوزه تجارت کشور و توسعه تجارت در دستور کار وزارت امور خارجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: به جای دریافت تعرفه از وسایل حمل و نقل عمومی به ویژه حمل بار به این بخش سوبسید داده شود و به جای حمایت از بنگاه‌های تحت مدیریت دولت مانند خودروسازان و…از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت شود.
روشنک با تاکید بر اینکه لازمه خروج از بحران اقتصادی این است که بخش خصوصی به صورت واقعی نه شعاری به رسمیت شناخته شده وحمایت شود، اظهار کرد: بنگاه‌های تولیدی صادرات محور وتولید با برند (تولید بدون کارخانه) به رسمیت شناخته شده و به صورت ویژه حمایت شود.
#قاچاق #ساختارها #تعرفه #مالیات #تولید_بدون_کارخانه #صادرات #برند #خصولتی #تولید #دولت #سیاست #تعرفه #خودرو #ادغام
#قیمت_تمام_شده #مالیات
2/8/95 – تسنیم
://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/02/1218539/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D9%86%D8%AF
5. افغان‌ها سارق جدید زعفران ایرانی
علیرغم اینکه بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان در ایران تولید میشود، نیمی از صادرات‌مان به نام کشورهایی همچون امارات و اسپانیا رقم می‌خورد. در این میان افغان‌ها هم سارق دیگر زعفران ایرانی شده‌اند، چراکه پیاز زعفران ایرانی به این همسایه شرقی قاچاق میشود.
در سال گذشته ۱۲۶ تن زعفران ایرانی به ۴۵ کشور دنیا صادر شد که تقریبا نیمی از آن پس از صادر شدن به کشورهایی مانند اسپانیا و امارات مجددا به نام آن کشورها بسته بندی و به کشورهای مقصد ارسال شد.
البته هزینه‌های بالای حمل و نقل مانع صادرات ریز زعفران است و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند از قبول این هزینه‌ها خودداری کنند. به گفته حسینی، عضو شورای ملی زعفران اگر ۱۰ کیلوگرم زعفران در بسته‌بندی‌های ریز صادر شود وزن آن با توجه به نوع بسته‌بندی به بیش از ۳۰۰ کیلوگرم میرسد.
در این میان قاچاق پیاز زعفران ایرانی به افغانستان تهدید مضاف و رو به تشدید این محصول شده است چراکه ایران از لحاظ میزان تولید زعفران و کیفیت آن در دنیا رتبه اول را دارد اما عدم استفاده درست از این ظرفیت و همجواری اقلیمی افغانستان با استان خراسان که مهد کشت زعفران است، باعث شده سود جویان، پیاز زعفران را به افغانستان به صورت قاچاق ارسال کنند که تداوم این امر رقیب جدیدی برای طلای سرخ ایرانی خواهد بود.
کار از کار گذشته است
محمد حسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این باره به ایسنا گفت: ارسال پیاز زعفران به افغانستان کاملا قاچاق و غیرقانونی است اما به دلیل گستردگی مرز و تردد بالای در مرزها نمی‌توان از آن جلوگیری کرد. البته جلوگیری از قاچاق این کالا در حال حاضر دیگر تاثیری ندارد زیرا به اندازه کافی پیاز زعفران قاچاق شده است.
وی افزود : زعفران افغانستان کیفیت زعفران ایران را ندارد و اصول بهداشتی در تولید آن رعایت نمی شود اما این کالا در بازارهای بین المللی به نام بازار ایران وارد میشود و بازار را تخریب میکند.
روشنک اظهار کرد: تنها راه مبارزه با این مشکل، شناسنامه دار کردن زعفران ایرانی و صادرات زعفران با برند ایرانی است.
#زعفران #کشاورزی #ساختارها #برند #صادرات #قاچاق
ایسنا – 6/8/1393
https://www.isna.ir/news/93080603034/
://www.isna.ir/news/93080603034/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
6. رمزگشایی از پدیده بازرگاننما
«برخی از بازرگان‌نماها برای به دست آوردن منافع کوتاه مدت خود حاضر میشوند منافع و مصالح بلندمدت کشور را نادیده بگیرند و با صادرات کالاهای بی‌کیفیت موجب از دست رفتن بازارهای هدف شوند»؛ این جملهای بود که استاندار خراسان رضوی، ۲۳ تیر ماه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان گفت. البته این اولین باری نیست که رشیدیان از بی‌کیفیت بودن برخی کالاهای صادراتی استان انتقاد میکند و در مذمت صادرات این قبیل کالاها سخن می‌گوید؛ استاندار خراسان رضوی پیش از این، آذر ماه سال گذشته نیز در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر خراسان رضوی، صادرات کالاهای بی‌کیفیت را «سمی برای تجارت» دانسته و بر این نکته تأکید کرده بود که صادرات این قبیل کالاها در دراز مدت به تجارت استان ضربه می‌زند.
وی در جای دیگری اظهار کرده بود که «هر شخصی که در زمینه صادرات کالاهای با کیفیت و متناسب با بازار تلاش میکند در مقام مجاهد بوده و در مقابل کسانی که با صادر کردن کالاهای بی‌کیفیت اقدام به تخریب چهره تولیدکنندگان داخلی در بازارهای بین‌المللی میکنند، در مقام ستون پنجم دشمن در نظر گرفته میشوند»؛ به اعتقاد رشیدیان باید ریشه کاهش صادرات استان را هم در کاهش کیفیت و افزایش قیمت محصولات تولیدی جستجو کرد. تأکیدات چندباره استاندار خراسان رضوی در خصوص کاهش سطح کیفی کالاهای صادراتی و سودجویی برخی که رشیدیان آنها را «بازرگاننما» توصیف میکند، چند سؤال را به ذهن متبادر میکند؛ چه میزان از کالاهای صادراتی خراسان رضوی، بی‌کیفیت یا کمکیفیت هستند که عالیترین مقام استان چندین بار در این زمینه سخن گفته و بر افزایش سطح کیفی این کالاها تأکید کرده است؟ آیا دستگاههای نظارتی بر کیفیت این کالاها نظارتی دارند و وظیفه خود را در این زمینه به درستی انجام می‌دهند؟ آماری از میزان تخلفات صورت گرفته و صادرات کالاهای بی‌کیفیت از استان در دست است؟ با متخلفان این حوزه چه برخوردی صورت می‌گیرد و چه جرایمی برای آنها در نظر گرفته میشود؟ آیا مرجعی برای دریافت شکایات خارجیها مبنی بر دریافت کالاهای نامرغوب و کمکیفیت در کشور وجود دارد؟ و …
تأکید برای پیشگیری و سالمسازی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال که «آیا این تعداد اندک باعث تأکید استاندار در این زمینه شده است؟»، اینطور می‌گوید: تعداد این موارد اندک اما اثر آن بسیار زیاد بوده است؛ مطلبی که استاندار مطرح کرده برای پیشگیری و سالمسازی است؛ صادرات حتی یک مورد کالای بی‌کیفیت یا کمکیفیت هم زیاد محسوب میشود زیرا این یک مورد آثار مثبت هزار کالای باکیفیت را نیز از بین میبرد. روشنک با تأکید بر اینکه باید به دنبال صادرات کالا، با نام و نشان و برند باشیم، صادرات کالا به صورت فله‌ای را در درازمدت به ضرر اقتصاد استان و کشور میداند و تصریح میکند: باید کالاها به تدریج با هدف صادرات و متناسب با کیفیت مورد تقاضای بازار هدف تولید شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر آمار مستندی از میزان کالاهای صادراتی بی‌کیفیت یا کمکیفیت اینطور عنوان میکند: آماری در این زمینه در دسترس نیست و اگر هم باشد، اعلام آن به مصلحت نیست. وی اضافه میکند: بیش از ۹۸ درصد صادرکنندگان ما افراد دارای شخصیتی هستند که هیچ گاه حاضر نمی‌شوند جایگاه برند تجاری خود را با صادرات کالاهای بی‌کیفیت زیر سؤال ببرند.
#صادرات #ساختارها #برند #شفافیت #رسانه
4/5/95
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3279823
://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3279823-%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7
7. #یادداشت
بیمهری وزارت صنعت به طرح «تولید بدون کارخانه»
چند روزی است که قلم میخواهد از ایده‌ای که سالها قبل تحت عنوان «تولید بدون کارخانه» در جامعه اقتصادی مطرح کردم و سرنوشت آن بنویسد اما سرخوردگی و دلشکستگی از کم توجهی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و بعضی از معاونان و مشاوران ایشان که نشانه عدم درک آنها از نقشی که این طرح می‌تواند در حوزه تولید تجارت داشته باشد باعث شده بود یارای همراهی با قلم را از من بگیرد.
اما برگزاری جلسه کمیته ماده 76 به خواست انجمن مدیران در خصوص پیگیری اجرای ایده و طرح تولید بدون کارخانه که سالها قبل توسط اینجانب مطرح و در آن زمان مورد تایید جامعه اقتصادی بخش تولید و تجارت خصوصی و دولتی استان قرار گرفت و در سفر استانی هیأت دولت به خراسان رضوی به عنوان یکی از مصوبات سفر تایید و مقرر شد اولین پروانه تولید بدون کارخانه برای شرکت ایمان تجارت روشن که از سالها قبل اجرای طرح را با تولید کالای صادراتی با برند خزر در قالب بدون کارخانه شروع کرده بود صادر شود از یک طرف و پیگیری خوب خبرنگار محترم روزنامه دنیای اقتصاد از طرف دیگر باعث شد نوشتن ممکن شود.
پس از سالها پرونده تولید بدون کارخانه، درخواستی برگرفته از یک ایده توسط سازمان‌های مسئول در استان خراسان تکمیل و به وزارت صنعت و معدن و تجارت برای تایید و ابلاغ آییننامههای مربوط ارسال شد که در وزارتخانه نیز کامل و قرار بود در روزهای پایانی دولت دهم اولین پروانه تولید بدون کارخانه صادر شود؛ البته پس از مطرح شدن این ایده تعداد قابل توجهی درخواست از جای جای ایران اسلامی نیز به وزارتخانه ارائه شده بود و قرار بود به تدریج و بر اساس آییننامهای که همان زمان تدوین شده بود، پروانه تولید صادر شود.
با تغییر دولت و شروع کار جناب آقای نعمتزاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور پروانه متوقف شد تا آیین‌نامه و دستورالعملها کامل شود اما از آن زمان با وجود پیگیری مداوم اینجانب به عنوان مطرحکننده ایده و متقاضی دریافت پروانه تولید بدون کارخانه «برندینگ» تکمیل آیین‌نامه ادامه دارد تا قدرت و سرعت مدیریت اقتصادی کشور در تصمیمگیری نمایان شود.
طرح تولید بدون کارخانه «برندینگ» چه زمانی و چرا مطرح شد؟
آیا این ایده برای اولین بار در دنیا مطرح و برای صاحبان برندهای معروف ناشناخته بوده است؟
یا اینکه از ده‌ها سال قبل ظرفیت خالی کارخانجات موجود دنیای صنعتی پیشرفته با تولید بدون کارخانه پر شده و هر روز گسترش پیدا کرده و میکند؟ بله برندهای معروف دنیا که در بازار ایران نیز جایگاه ویژه دارند از ده‌ها سال قبل بر اساس تولید بدون کارخانه پایه‌ریزی شده است.
در ایران که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سوی صنعتی شدن گام بر می‌داشت، به دلیل سهمیهای و کوپنی بودن کالاهای تولیدی و نبود صادرات و برند نیازی به این حوزه از فعالیت اقتصادی احساس نشده بود.
لیکن با پایان تجارت کوپنی و شروع صادرات جای خالی برند و تولید بدون کارخانه در کشور برای کسانی که در تجارت خارجی به ویژه صادرات به خوبی احساس شد.
همین احساس نیاز بود که اولین بار موضوع برند به ویژه برند صادراتی و ایجاد واحد و نشریه برند را در اتحادیه صادرکنندگان خراسان مطرح و راه‌اندازی کردیم و برای تکمیل و پشتیبانی از برند طرح تولید بدون کارخانه «برندینگ» به گونه بومی‌سازی شده ارائه شد.
ایده تولید بدون کارخانه چه می‌گوید و چرا مطرح شده است؛ اولین هدف این طرح جلوگیری از گسترش بی‌رویه سرمایه‌گذاری‌های تکراری ثابت برای ایجاد صنایعی که قبلا ایجاد شده و درصد کمی از ظرفیت آنها استفاده میشود، بوده است تا از سرمایه‌های به زمین چسبیده به خوبی بهره‌برداری شود و سرمایه‌های تجارت را در حوزه تولید فعال کند؛ این طرح می‌گوید چرا باید با وجود ده‌ها کارخانه استحصال و تسویه روغن نباتی که با درصد کمی ظرفیت فعال هستند، یک صاحب برند برای ایجاد کارخانه جدید وارد میدان شود؟ چرا نباید صاحب برند و تاجر فعال در حوزه روغن نباتی از سرمایه‌گذاری‌های به زمین چسبیده موجود با یک قرارداد با صاحبان آن صنایع نتواند از توان خالی برای تولید کالای مورد نیاز بازار و برند خود بهره‌برداری کند؟ آیا اجرای این ایده از گسترش سرمایه‌گذاری‌های ثابت کم بهره خودداری و جلوگیری نمی‌کند.
آیا اجرای این طرح باعث نمی‌شود بازرگانان صاحب سرمایه و برند، کالایی تولید کنند که بازار فروش داخلی و خارجی آن را در اختیار داشته و از کیفیت و قیمت کالای با برند خود حمایت کنند؟
یقینا کمترین حاصل اجرای طرح تولید بدون کارخانه:
– جلوگیری از ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری‌های ثابت تکراری برای صنایعی که دارای ظرفیت خالی هستند
– ورود سرمایه‌های جاری تجاری به بخش تولید ایجاد شده
– حمایت از ایجاد و گسترش برند تجاری داخلی و صادراتی
– حمایت و مراقبت از کیفیت و قیمت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی قابل عرضه در بازار داخل و صادرات خواهد بود
اینکه با وجود نتایج واضح و غیر قابل انکار توسعه‌ای قابل پیش‌بینی این طرح، چرا صدور پروانه تولید بدون کارخانه در دوران وزارت جناب آقای نعمتزاده با کندی و بیتفاوتی مواجه شده قابل تأمل است؛ استادی با تجربه از فعالان اقتصادی می‌گفت شاید چون ایده در خراسان و توسط یک فعال بخش خصوصی پیشنهاد شده و از پشتیبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان به ویژه سرکار خانم علیرضایی برخوردار بوده از طرف مرکزنشینان دولتی با کم‌مهری مواجه شده است.
#تولید_بدون_کارخانه #برند #ساختارها #صادرات #تشکل‌ها #دولت #سیاست #تولید #اشتغال #سرمایه #قیمت_تمام_شده
روزنامه اقتصاد شرق 18/11/95
http://easteconomy.ir/news/displayNews/?id=1736&title=%D8%A8%DB%8C%E2%80%8E%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%C2%AB%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%BB
8. شمارش معکوس برای نقشه راه صادرات
قبول دارید برای هر موفقیتی باید برنامه داشت؟ خب همه قبول دارند و به نظر نمی‌رسد کسی هم پیدا شود که بگوید خیر؛ برنامه و سیاست از پیش تعیین شده برای تحقق اهداف و رسیدن به جایگاه عالی لازم نیست و میتوان مسیر را بی‌هیچ برنامه‌ای پیمود.
ایران میخواهد در شرایط جدید بین‌المللی و گشایش‌هایی که حاصل شده میزان صادرات غیرنفتی را به عنوان پیشران خروج از رکود افزایش دهد و به طبع برای این مهم باید برنامه‌ریزی و سیاست مشخصی داشته باشد تا بتواند موفق به کسب بهترین نتیجه شود. اما موانع زیادی بر سر راه صادرات کشور وجود دارد که میتوان با اقدامات و دیپلماسی اقتصادی آنها را رفع کرد؛ همانگونه که دولت یازدهم در دیپلماسی خارجی عمل کرد و جواب گرفت. حالا دستوری صادر شده که باید دید در ماه‌های پایانی فعالیت به نتیجه مثبت منجر میشود یا خیر؟! معاون اول رییس‌جمهوری به تازگی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرد طرح جامع مالیاتی باید هرچه سریع‌تر تکمیل و اجرا و نقشه راه صادرات غیرنفتی نیز تدوین شود. این مطلب را به نوعی میتوان یک ماموریت دانست که از سوی اسحاق جهانگیری، جانشین رییس دولت مطرح و تاکید بسیاری هم بر آن شده است. وی با تاکید بر ضرورت تدوین نقشه‌راه برای توسعه صادرات غیرنفتی به کشورهای هدف، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست، نقشه راهی در این زمینه تدوین کند تا توسعه صادرات به شکل منسجم‌تر و براساس برنامه زمان‌بندی دنبال شود. البته به نظر میرسد بیشتر منظور آقای معاون اول وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده چون متولی اصلی تجارت خارجی این وزارتخانه است، نه وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ هرچند ادامه سخنانش در این جلسه حاکی از آن است که وی بیشتر از وزارت اقتصاد خواسته موانع پیش روی صادرات کشور را رفع کند که مهم‌ترین آن موضوع مالیات بوده و هست. جهانگیری با بیان اینکه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از اصلی‌ترین اقلام صادراتی کشور به شمار می‌رود و رفع موانع پیش‌روی صادرات ضروری است، ادامه می‌دهد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق رویکرد برونگرایی اقتصاد باید در کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان‌های اجرایی مربوط، موانع پیش‌روی توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را بررسی کند. رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پیگیری تکمیل و اجرای طرح جامع مالیاتی کشور، تصریح کرد: موضوع مالیات از اهمیت فراوانی برای دولت برخوردار است و انتظار می‌رود طرح جامع مالیاتی سریع‌تر تکمیل و اجرا شود. وی با اشاره به اینکه برخی طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار سال ۹۵ با آثار مثبت بیشتری برای مردم و فعالان اقتصادی همراه هستند، گفت: رضایتمندی و رفاه مردم از اهمیت فراوانی برای دولت برخوردار است و لازم است بر شناسایی و اجرای این طرح‌ها مانند بهبود فضای کسب‌وکار و استقرار دولت الکترونیک، تمرکز ویژه‌ای شود تا شاهد رضایتمندی بیشتر مردم از نتایج طرح‌ها و برنامه‌های دولت باشیم.
دیدگاه بخش خصوصی چیست؟
درخواست تدوین سریع نقشه راه صادرات غیرنفتی درحالی مطرح شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، با افزایش ۱۰میلیارد دلاری صادرات، تلاش میکند مجموع صادرات غیرنفتی امسال را به ۵۰ میلیارد دلار برساند. البته این میزان در گروه‌های مختلف صنعتی تحقق می‌یابد؛ در این میان صادرات محصولات صنعتی، معدنی و پتروشیمی بیش از ۳۸ میلیارد دلار، کشاورزی ۵ میلیارد دلار و میعانات گازی ۷میلیارد دلار هدفگذاری شده که در مجموع ۵۰ میلیارد دلار میشود و قرار است مجموع صادرات کالا و خدمات به ۶۹ میلیارد دلار برسد. علاوه بر این، تهیه نقشه راه بلندمدت چند ساله می‌تواند تاثیرات بهتری را بر جای بگذارد. از سوی دیگر، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» از محل اعتبارات مصوب به منظور اجرا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به شیوه‌های مختلف مورد تشویق قرار گیرند. منابع پیش‌بینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای است. حالا با دستور معاون اول رییس‌جمهوری مبنی بر تهیه و تدوین نقشه راه صادرات غیرنفتی و همچنین استقرار کامل طرح جامع مالیاتی به نظر میرسد تکاپوی بیشتر و جدی‌تری میان دولتمردان ایجاد شود که البته نباید از دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی برای تحقق این امر بی‌بهره ماند. برهمین اساس صمت در گفت‌وگو با تعدادی از فعالان بخش بازرگانی نظر آنها را نیز جویا شد.
رشد صادرات با توجه به تولید بدون کارخانه محقق میشود
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد معتقد است: پیش از تدوین هر نقشه راه صادراتی باید ابتدا مطالعه کنیم که چه کالایی برای صادرات داریم و آیا قادر به رقابت قیمتی و کیفیتی با کشورهای رقیب هستیم و می‌توانیم در بازارهای هدف صادراتی موفق شویم؟
محمدحسین روشنک گفت: باید کالاهای قابل صادرات کشور را شناسایی کنیم؛ به عنوان نمونه در فولاد که در تولید آن قوی هستیم باید دید مزیت صادرات هم داریم؟
وی ادامه داد: از سوی دیگر در شرایطی که دیوار تعرفه بالایی داریم آیا می‌توانیم کالاها را رقابتی صادر کنیم؟ چون دیوار تعرفه بالا یعنی قیمت تمام شده تولید بالاست، بنابراین این پرسش مطرح میشود که آیا قابلیت صادرات وجود دارد؟ در واقع باید این پرسش را در ابتدا مطرح کنیم که ایران چه و چقدر برای صادرات دارد؟
روشنک تصریح کرد: اگر توانایی داشتیم در مرحله بعد باید بازرگانان قدرتمند برای عرضه کالاهای ایرانی در کشورهای هدف بررسی شوند و پس از آن نیز دولت حمایت و ارائه خدمات به تاجران را مد نظر قرار دهد تا منجر به نتیجه شود.
این صادرکننده نمونه با بیان اینکه باید پیش از تدوین نقشه راه موانع صادراتی را شناسایی کنیم، اظهار کرد: قیمت تمام‌شده مهم‌ترین مانع صادراتی ایران است که منجر به تشدید قاچاق هم شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نکته مهم دیگری که باید در نقشه راه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد، افزود: تولید بدون کارخانه یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند راهگشای مشکلات کنونی باشد و به رشد صادرات کشور کمک کند.
وی گفت: بسیاری از نشان‌های موفق در خود کشور اصلی تولید نمی‌شود بلکه در کشورهای دیگر تولید و به تمام نقاط جهان صادر میشود. در واقع در این مدل تولیدی میتوان از ظرفیتهای خالی برای تولید استفاده و با نشان اصلی صادر کرد.
روشنک تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت باید کارگروه بررسی چگونگی صدور مجوز تولید بدون کارخانه تشکیل دهد چراکه باید از تمام داشته‌ها استفاده حداکثری شود.
صنعت را یاری کنیم
#صادرات #تولید_بدون_کارخانه #ساختارها #قیمت_تمام_شده #تعرفه #دیپلماسی #تولید #فولاد #دولت #برند
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
روزنامه گسترش صمت
3 مهر 1395
://www.smtnews.ir/trade/23826-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
9. رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی مطرح کرد؛
ادغام بین تجارت و تولید از طریق تولید بدون کارخانه
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: ادغام بین تجارت و تولید از مسیر تولید بدون کارخانه محقق میشود.
محمدحسین روشنک در سومین همایش برندینگ با رویکرد رفتار مصرف‌کننده که در سالن همایش‌های برج ساپکو برگزار شد، به عنوان اولین درخواست‌کننده پروانه برای تولید بدون کارخانه، اظهار کرد: تولید بدون کارخانه به نفع صنعت است.
وی ادامه داد: تولید بدون کارخانه سرمایه تجارت را به حوزه تولید اختصاص می‌دهد؛ مواد اولیه و کارمزد تولید به کارخانه پرداخت میشود و محصول با یک برند تولید میشود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه صاحبان برترین برندها در دنیا لزوما صاحب کارخانه نیستند، افزود: تخصص کارخانه‌داری با تخصص برندداری دو موضوع جدا هستند و کسی که تخصص تولید دارد لزوما دارای تخصص در حوزه برندینگ نیست و برعکس.
روشنک با بیان اینکه تولید و برندینگ قابلیت ادغام با یکدیگر را ندارند، خاطرنشان کرد: تولید بدون کارخانه، از راه‌اندازی صنایع تکراری و کارخانه‌‌های ناموفق در بازار جلوگیری میکند.
وی با تاکید بر اینکه عشق اولین شرط برای صاحب برند شدن است، اضافه کرد: برندینگ صنعتی دیربازده است؛ در کشور نتوانسته‌ایم صاحب برند شویم زیرا در این خصوص به باور لازم که برند سرمایه است، نرسیده‌ایم.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی یادآور شد: سرمایه‌گذاری در برند مصرف نیست بلکه ایجاد صنعت است و تولیدی با قابلیت بهره‌برداری همیشگی است.
جایی برای تعریف برندهای ایرانی وجود ندارد
روشنک برند را صنعتی بدون فیزیک دانست و افزود: دولت جمهوری اسلامی از روز نخست تشکیل تا امروز برند را نشناخته است و هیچ‌کدام از مسوولان به معنای اصلی برند واقف نشده‌اند و جایی برای تعریف برندهای ایرانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: کشور برای برند ارزشی قائل نمی‌شود بنابراین برای حل این مشکل اساسی باید در دانشگاه‌ها از طریق آموزش صحیح اقدام کرد و باور لازم را برای این صنعت دیربازده به وجود آورد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه صاحبان برند برای صنعت خود دلسوز هستند، تصریح کرد: صاحب برند نیازی به دخالت دولت، بازرسی و محافظت ناظران از محصول را ندارند زیرا آنان با عشق وارد این کار شده‌اند.
روشنک گفت: برای دریافت مجوز در خصوص تولید بدون کارخانه ابتدا باید بازار هدف محصول مشخصی باشد، نیاز بازار از طریق بررسی رفتار مصرف‌کننده شناسایی میشود و می‌تواند در نفوذ بین مصرف‌کنندگان گام موثری باشد.
#صادرات #تولید_بدون_کارخانه #برند #تولید #دیپلماسی #دولت #سیاست #ساختارها
منابع:
خبرگزاری ایسنا 28/5/94
http://khorasan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=81983
10. رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی
جایگاه کشور در زمینه تولید بدون کارخانه کجاست؟
محمدحسین روشنک از صنعت تولید بدون کارخانه به عنوان یکی از صنایع و برنامه‌های بزرگ در دنیا نام برد و گفت: بسیاری از کالاهای دارای برند معتبر در دنیا از طریق این صنعت تولید میشوند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: صاحبان برند میتوانند به جای ایجاد کارخانه با یک واحد تولیدی و کارخانه قرارداد بسته تا برند و مواد اولیه کار خود را تولید کنند، این امر موجب پر شدن ظرفیت کارخانه‌ها و تولید برند در کنار رونق صنعت و اقتصاد میشود.
این صادرکننده نمونه تصریح کرد: باید ببینیم تولید بدون کارخانه که در دنیا بسیار موفق است در کشور ما در چه مرحله‌ای قرار دارد، در خراسان رضوی ۶ کارخانه روغن نباتی وجود دارد که به دلیل نبود بازار فروش تنها سه کارخانه از این تعداد با ۵۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است و مابقی تعطیل هستند و با تولید بدون کارخانه میتوان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بر لزوم تعریف مناسب صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور تاکید و اظهار کرد: این که بدانیم منظور از خدمات فنی و مهندسی صادرات کار است یا سرمایه یا مصالح ساختمانی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: صادرات دانش بنیان هم هنوز در کشور ما جا نیفتاده و نتوانسته‌ایم ابعاد و چگونگی این نوع صادرات را به خوبی و درستی تشریح کنیم.
#برند #صادرات #ساختارها #تولید #تولید_بدون_کارخانه #بیکاری #مواد_اولیه
خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 13/9/93
11. برگزاری دومین همایش «برندینگ، مشتری‌مداری و حضور در بازارهای جهانی» در مشهد:
کاهش اتلاف سرمایه‌گذاری با تولید بدون کارخانه
عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:
افزایش حجم صادرات کشور، با تولید بدون کارخانه
محمدحسین روشنک، عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز تولید بدون کارخانه را راهی برای استفاده بهینه از ظرفیتهای واحدهای تولیدی کشور عنوان میکند و می‌گوید: هم‌اکنون در صنایع مختلف با اشباع واحدهای تولیدی مواجه هستیم، مسئله‌ای که باعث شده تا بسیاری از این واحدها با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت کنند.
وی می‌افزاید: از طرفی در این بین با واحدهایی مواجه هستیم که به دلیل اینکه نام آنها تبدیل به برند شده‌است، تقاضا برای محصولات آنها بیشتر از حجم تولیداتشان است، به طوری که اگر می‌خواهند جواب‌گوی بازار باشند باید اقدام به توسعه خطوط تولید خود کنند.
روشنک در ادامه می‌گوید: در چنین شرایطی تجار و تولیدکنندگانی که دارای برند هستند، میتوانند بدون سرمایه‌گذاری جدید و با عقد قرارداد با کارخانه‌هایی دیگر، محصولات کارخانه خود را با استفاده از ظرفیت آن کارخانه‌هاتولیدکنند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح میکند: این اقدام باعث میشود تا ظرفیتهای واحدهای تولیدی هم کانون که بدون استفاده مانده‌اند، فعال شده و بسترهای لازم برای اشتغال صدها نفر فراهم شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه تولید بدون کارخانه می‌تواند باعث افزایش حجم صادرات کشور شود، می‌گوید: در سفری که 20 سال قبل به چین داشتم به خوبی دیدم که چگونه چینی‌ها از تولید بدون کارخانه برای افزایش صادرات خود استفاده میکنند، در همان موقع این سوال برای من به وجود آمد که چرا ایرانی‌ها با این همه ظرفیتی که در تولید محصولات مختلف دارند به سمت تولید بدون کارخانه نمی‌روند؟
وی با تاکید براینکه هم‌اکنون کشورهای آسیای میانه به شدت متقاضی محصولات غذایی خراسان رضوی هستند، می‌گوید: این امر می‌تواند تبدیل به فرصتی شود تا با سرمایه‌گذاری در حوزه تولید بدون کارخانه، صادرات استان به این کشورها را افزایش دهیم.
#تولید_بدون_کارخانه #صادرات #تولید #ساختارها #سرمایه #برند #میانه
منبع:
روزنامه دنیای اقتصاد
25/6/1393
://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-63/3274075-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
12. گزارش صمت از شناسایی ظرفیتهای توسعه‌ای صنایع خرد نشان داد
توسعه خوشه سوغات
در حالی مهدی‌زاده‌مقدم بر لزوم هماهنگی بین سازمان‌ها برای توسعه و کیفی‌سازی خوشه سوغات سخن گفته که محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد توسعه این خوشه را موضوعی صنفی و نه صنعتی میداند. وی به صمت گفت: توسعه خوشه سوغات پیش از آنکه در محور تولید صنعتی قابل طرح و بحث باشد از دریچه اصناف باید بررسی شود؛ چرا که در مشهد کالاهای مختلفی ازجمله زعفران، زرشک، نبات، آجیل، مهر و تسبیح، پوشاک و… ارائه میشوند. از این رو برای رونق کسب و کار در این شهر باید نحوه عرضه آنها ساماندهی شود. همچنین در نگاهی بلندمدت میتوان از این الگو برای افزایش صادرات بهره گرفت.
روشنک با تاکید بر بسترهای فرهنگی برای توسعه خوشه سوغات گفت: پیش‌زمینه رونق کسب‌وکار و توسعه خوشه سوغات این است که گردشگران خواهان تهیه سوغات باشند. البته این رویکرد از قدیم مرسوم بوده اما مدتی است که فرهنگ خرید سوغات از مشهد کمرنگ شده است. از این‌رو نیاز است در کنار ساماندهی محصولات، فرهنگ خرید سوغات نیز زنده شود.
به گزارش صمت توسعه خوشه‌های صنعتی باعث تمرکز و تجمیع نوع فرآیندهای تولید، حمایت از طراحان، ایجاد بازار مناسب، تقویت بسترهای صادراتی، هم‌افزایی بیشتر میان صنایع، گسترش فرهنگ نمایشگاهی و نشان‌سازی میشود. با توسعه خوشه‌های صنعتی با توجه به الگوهای بومی و اصیل کشور و در تطابق با نمونه‌های موفق بین‌المللی میتوان به گسترش فرهنگ جمعی کار امیدوار بود. نکته دیگر مربوط به رویکردهای فراملی در توسعه خوشه‌های صنعتی است. صحیح است که توجه به اصل مزیت نسبی می‌تواند راهگشای توسعه خوشه‌ها باشد و سازمان‌های پشتیبانی‌کننده در اجرای این استراتژی توسعه صنعتی نقشی اساسی دارند اما فراملی فکر کردن و گسترش تفکر صادراتی در توسعه خوشه‌های صنعتی بیشتر مورد توجه است. به ویژه اینکه همواره بر تولید صادرات‌گرا تاکید میشود. ایجاد شبکه فروش مشترک تولیدات خوشه‌های صنعتی یا کنسرسیوم‌ها می‌تواند این رویکرد را تقویت کند.
نکته دیگر اینکه ایجاد شبکه‌های تولیدی یا خوشه‌های صنعتی همچون خوشه سوغات علاوه‌بر تجمیع کالاها و نشان‌های تجاری در یک مجموعه یا شهرک می‌تواند باعث ارزش‌گذاری برای تولید ملی شود به شرط آنکه کالاهایی عرضه شوند که وارداتی نباشند.
#اصناف #کشاورزی #صادرات #کارآفرینی #فرهنگ_سازی #کشاورزی #کسب-و-کار #تولید #برند #واردات #ساختارها
://www.smtnews.ir/small-industries/industrial-estates/24982-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA.html
13. توجه به تولید کارخانه
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد معتقد است: پیش از تدوین هر نقشه راه صادراتی باید ابتدا مطالعه کنیم که چه کالایی برای صادرات داریم و آیا قادر به رقابت قیمتی و کیفیتی با کشورهای رقیب هستیم و می‌توانیم در بازارهای هدف صادراتی موفق شویم؟
محمدحسین روشنک به صمت گفت: باید کالاهای قابل صادرات کشور را شناسایی کنیم؛ به عنوان نمونه در فولاد که در تولید آن قوی هستیم باید دید مزیت صادرات هم داریم؟ وی ادامه داد: از سوی دیگر در شرایطی که دیوار تعرفه بالایی داریم آیا می‌توانیم کالاها را رقابتی صادر کنیم؟ چون دیوار تعرفه بالا یعنی قیمت تمام شده تولید بالاست، بنابراین این پرسش مطرح میشود که آیا قابلیت صادرات وجود دارد؟ در واقع باید این پرسش را در ابتدا مطرح کنیم که ایران چه و چقدر برای صادرات دارد؟ روشنک تصریح کرد: اگر توانایی داشتیم در مرحله بعد باید بازرگانان قدرتمند برای عرضه کالاهای ایرانی در کشورهای هدف بررسی شوند و پس از آن نیز دولت حمایت و ارائه خدمات به تاجران را مد نظر قرار دهد تا منجر به نتیجه شود.
این صادرکننده نمونه با بیان اینکه باید پیش از تدوین نقشه راه موانع صادراتی را شناسایی کنیم، اظهار کرد: قیمت تمام‌شده مهم‌ترین مانع صادراتی ایران است که منجر به تشدید قاچاق هم شده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نکته مهم دیگری که باید در نقشه راه صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد، افزود: تولید بدون کارخانه یکی از مهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند راهگشای مشکلات کنونی باشد و به رشد صادرات کشور کمک کند. وی گفت: بسیاری از نشان‌های موفق در خود کشور اصلی تولید نمی‌شود بلکه در کشورهای دیگر تولید و به تمام نقاط جهان صادر میشود. در واقع در این مدل تولیدی میتوان از ظرفیتهای خالی برای تولید استفاده و با نشان اصلی صادر کرد. روشنک تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت باید کارگروه بررسی چگونگی صدور مجوز تولید بدون کارخانه تشکیل دهد چراکه باید از تمام داشته‌ها استفاده حداکثری شود.
#قیمت_تمام_شده #صادرات #تولید_بدون_کارخانه #دیپلماسی #ساختارها #دولت #برند
://www.smtnews.ir/trade/23826-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
14. دستکاری در ساختارها
#یادداشت
سالها طول می‌کشد تا ساختارهای اجتماعی وسیاسی و اقتصادی شکل بگیرد اما همین ساختارها را میشود با یک اقدام یا یک بخشنامه وحتی یک سخنرانی نابود کرد همین موضوع درتولیدوتجارت واشتغال نیز صادق است . مثلا کوچکترین ناهماهنگی ممکن است یک بازار صادراتی کشور را نابود کرده و چندین برند صادراتی که با سالها تلاش ایجاد شده را از بین ببرود همان اتفاقی که سالها قبل برای بازار صادرات به کشورهای اسیای میانه با یک سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه که گوینده معترض حضور مردم اسیای میانه درمشهد و بردن کالاهای ایرانی بود، اتفاق افتاد و چند بازار پررونق گذشته وبی رونق امروز که به بازار روسها مشهورند در جای جای مشهد به یادگار ماند .از رستوران‌های جاذب گردشگران در مناطق ییلاقی مشهد وسفره خانه‌ها که ضمن ایجاد اشتغال برای هزاران جوان خراسانی سالانه هزاران گردشگر را به مشهد می‌کشاندند و گردش سرمایه و شغل ایجاد می‌کرد همان رستوران‌هایی که برای مراقبت از سلامت مردم به تعطیلی کشانده شدند بعنوان نمونه دیگر میشود نام برد. شکل دیگر از مداخله در محیط‌های کسب و کارحمایت‌های اشکار و پنهان برای شکل گیری موسسات مالی غیراستاندارد در سال‌های گذشته از یک طرف و برخوردهای حساب نشده بعد از بحرانی شدن شرایط اقتصادی کشور که شرایط ان موسسات را نیز بحرانی کرد از طرف دیگرکاملا مشخص است .تصمیماتی که در امور شهری گرفته شده که یک روز میگویند بلند بسازید تا شهر زیبا و شهرداری پولدار شود و روز دیگر میگویند کوچکش کنید تا شهر خفه نشود و یا چرا اینجا ساخته اید یا انجا و ده‌ها چرا‌های دیگر که معمولا روزانه طراحی میشود .به اضافه مقررات کشنده سرمایه گذار برای خرید انشعابات و دریافت پایان کار و مجوز بهره برداری .در حوزه تولید و تجارت نیز مداخلات بی جهت و حساب نشده وجود داشته و دارد ،کهکوچکترین آن قانون یک در هزار ، قانونی که مجلس شورای اسلامی اعضای اتاق بازرگانی را مجبور به پرداخت یک در هزار از فروش به اتاق میکند یکی دیگر از مداخلات واضح و بی مورد در امور کسب و کار .این مداخلات و بسیاری از دیگر مداخلات در فضای کسب و کار که در خراسان رضوی بیش از هرجای کشور است باعث شده امروز نمودار بیکاری در خراسانها از همه استان‌های کشور که انها نیز به دلایل مشابه اشتغالشان حال خوبی ندارند بلندتر نمایان شود .مداخلات رسمی و غیر رسمی در ساختارها و حاصل آن باعث شده دلسوزان نظام و مردم از بخش‌های دولتی و خصوصی بشدت نگران شوند که چون در ساختارهای مرسوم اعتراض نیز با دستکاری مواجه شده فضا را برای طرح اعتراض مناسب نمی بینند و در جلسات خصوصی و دور از رسانه‌ها به یکدیگر میگویند چه باید کرد .قلم که امشب در جمع این چنینی شاهد بیان دلسوزانه چند کارافرین دوستدارنظام و کشور که درد و دوا را میشناختند اما بر این باور بودند که کاری از دست شان بر نمیامد بود .برآن شد تا با نوشتن این یاداشت کوتاه از آنانی که اختیار صدور بخشنامه‌های مداخله گرانه در فضای کسب و کار داشته و یا تریبون در اختیار دارند بخواهد به انچه در استان پیش امده توجه کنند و بدانند خسارت از دست رفتن محیط‌های اشتغال و شادابی کسب و کار از افتخاراینکه بگویند توانسته اند در خراسان ان کنند که در مرکز و دیگر استان‌ها نتوانسته اند بسیار بیشتر بوده و در اینده بیشتر از بیشتر نمایان خواهد شد.دلسوزی برای سلامت و معنویت مردم کشور و خراسان بسیار مهم و قابل تقدیر است مشروط به اینکه زیان‌های حال و اینده مداخله در ساختارها را محاسبه کرده و بدانیم کارگر فقط کارگر است نه بخشنامه صادر میکند و نه تریبون برای سخن گفتن دارد فقط کار میخواهد تا بتواند خانواده خود را اداره کنند .بعضی از تصمیمات و اقدامات که در ظاهر توفیقاتی نیز ممکن است داشته باشد اما در پنهان علاوه بر خسارتهای یاد شده باعث ایجد ناهنجاری‌های مانند فضای‌های مخفی برای انجام کارهای مباح که چون دور از نظارت هستند به تدریج به کارهای غیر مباح نیز الوده شده و میشوند
#ساختارها #کسب_و_کار #اشتغال #صادرات #اشتغال #موسسات #ساخت_و_ساز #دیپلماسی #مسکن #برند #ولید #قانون #امنیت #رسانه #کارآفرینی
2/7/95
15. #یادداشت
* بسمه تعالی
تبریک به سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی ایران اسلامی همان‌هایی که با ریسک مال و جان خود برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال درکشور تلاش میکنند.
امروز را روز ملی صادرات نامیدند تنها خوبی امروز آن است که به صادرکنندگان تبریک میگویند و همه درسالنی جمع میشوند تانمایشی تبلیغاتی برگزار وحرفهایی بگویند که چند سال است میگویند و خود می‌دانند تکراری بوده و حاصلی نداشته و نخواهد داشت دولت جناب روحانی خود به خوبی میداند سیاستهای اقتصادی ضدتورمی اعمال شده همراه با افزایش عوارض، تعرفه، ارزش افزوده، مالیات، آب، برق، گاز، حمل و نقل، بهره بانکی از یک طرف و ثابت نگهداشتن نرخ ارز از طرف دیگرباعث گردیده قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل انگونه افزایش یابد که کشور ایران به تدریج از مبدا کالاهای تولیدی به مقصد تولیدات دیگر کشورها تبدیل شود. تا جایی که دولت مجبور شده با افزایش تعرفه وتشکیل تیم‌های مبارزه باقاچاق کالا مصرف کنند ایرانی را وادار به خرید نیازمندی خود با بالاترین قیمت نسبت به اکثر کشورهای جهان کند.البته دولت خود میداند دریافت تعرفه بیشتر و مبارزه با قاچاق باهدف به ظاهر حمایت از تولید داخلی بجز بالابردن هزینه جامعه ایرانی حاصلی نداشته و نخواهد داشت مگر برای چند کالا مانند خودرو که تولید آن در اختیار دولت است ضمن اینکه دیگر در بازارهای هدف صادراتی جایی برای کالاهای گران قیمت ایرانی باقی نمانده است.جناب نعمت زاده و مشاوران ایشان که اکثرا یا دستندرکار خودرو سازی هستند و یا پتروشیمی و چند صنعت ویژه دیگر با هدف حمایت از صنعت انحلال وزارت بازرگانی و تقسیم اراضی آن وزارتخانه ((همچون تقسیم اراضی زمان شاه)) به اجرا گذاشته و نیروهای با تجربه و تخصص حوزه تجارت کشورمتلاشی کردند.
متاسفانه بخشی از صنعتگران نیز با این تصور که نابودی حوزه تجارت کشور به نفع صنعت خواهد بود از سیاست وزیرومشاورانش حمایت کردند،غافل ازینکه تجارت و تولید دو بال جداگانه و مکمل یکدیگرند بوده که اگرچه باید جدا از هم عمل کنند لیکن نتیجه بال زدن این دو، پرواز موفق اقتصاد تولید و تجارت کشور را به همراه دارد، اکنون بعد از چهارسال باید از جناب وزیر و مشاورانش و حامیان سیاست از دور خارج کردن تجارت با هدف حمایت از صنعت پرسید این سیاست چه نتیجه ای برای تولید کشوربهراه داشته است.ایا متلاشی شدن بال تجارت باعث توقف بسیاری از صنایع نشده است
ایا این سیاستهای جناب نعمت زاده برای صنایع بهره داشته است.ایا تعطیلی اشکار و پنهان هزاران کارخانه و بنگاه تولیدی و افزایش سرسام اور قیمت تمام شده تولید و رشد قاچاق کالا به کشور و کاهش صادرات غیر نفتی و نرسیدن به حداقل اهداف صادراتی حاصل این سیاستها نبوده است. مگر نه اینکه چند سال قبل در روز ملی صادرات، بیش از صدمیلیارد دلار صادرات غیر نفتی برای امروز هدف گزاری نشده بود.چرا وزیربا تجربه حاضر نیست به شکست سیاستهای خود در حوزه تولید و تجارت اعتراف کند و با تغییرسیاست‌ها در حوزه تولید و احیای بال دوم اقتصاد یعنی تجارت چراغ روشنی فراروی اقتصاد کشور قرار دهد.
چرا جناب رییس جمهور که از دوسال قبل متوجه بی نتیجه بودن سیاستهای وزیر عزیز و با سابقه خود شد و بارها صدای افراد باتجربه و دلسوز اقتصاد کشور را در ناتوانی وزیر و شکل جدید وزارتخانه ((بهم چسبانده شده صنعت،معدن و تجارت پاره پاره شده)) را شنید توجه نکرد و نمی کند ایا اقتصاد کشور مجبور است نابودی را به بهای احترام برای رییس ستاد انتخابات رییس جمهور تحمل کند.جناب روحانی رییس جمهور مورد حمایت مردم ازجمله من و قلم چرا توجه که اقتصاد کشور حال بدی دارد که بجز با قبول تحول اساسی و انقلاب اقتصادی دارویی محتمل نیست .برای رهای اقتصاد از شرایط فعلی و تحقق اقدام و عمل لازم است:
– نرخ ارز به مقدار تورم چهار سال گذشته افزایش یابد.
– هزینه‌های اضافی تحمیل شده به تولید به فوریت کاهش یابد
– حوزه تجارت کشور احیا و تقسیم اراضی ان پس گرفته شود.
– به اقتصاد خارجی همچون سیاست خارجی نگاه شده و توسعه تجارت در دستورکار وزارت امورخارجه قرارگیرد.
– بجای دریافت تعرفه از وسائل حمل و نقل عمومی بخصوص حمل بار به این بخش سوبسید داده شود.
– بجای حمایت از بنگاه‌های تحت مدیریت دولت مانند خودروسازان و…از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت شود.
– بنگاه‌های تولیدی صادرات محور وتولید با برند ((تولید بدون کارخانه))به رسمیت شناخته شده و بصورت ویژه حمایت شود.
– از صادرکنندگان زیان دیده از سیاستهای دولت درسال‌های گذشته دلجویی شود.
– بخش خصوصی بصورت واقعی نه شعاری به رسمیت شناخته شده وحمایت شود.
– و درنهایت نگاه به حوزه اقتصاد همانند سیاست خارجی و فرهنگ مورد توجه قرار گیرد و گرنه ركود و بیکاری سیاه چاله ای شده که دوری از ان غیرقابل امکان خواهد بود
#ساختارها #صادرات #خودرو #حمل_و_نقل #رکود #اقتصاد_مقاومتی #تورم #بانک #ارز #خودرو #صادرات #تولید #دولت #سیاست #جوایز #دیپلماسی #رکود #بیکاری
#قیمت_تمام_شده #قاچاق #تولید_بدون_کارخانه #برند
16. از بسته حمایتی تا امروز هیچ نتیجه‌ای دریافت نکرده‌ایم
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی گفت: صادرکنندگان تا امروز از بسته حمایتی صادرات هیچ نتیجه‌ای دریافت نکرده‌اند.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: هم‌اکنون فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه در خراسان‌رضوی آغاز شده و افراد باید در سایت مربوط به آن ثبت‌نام کرده تا مدارک آنها مورد بررسی قرار بگیرد.
وی در ارتباط با شاخص‌های در نظر گرفته شده برای انتخاب صادرکننده نمونه در خراسان‌رضوی بیان کرد: حجم صادرات، بازارهای هدف صادراتی، حضور در نمایشگاه‌ها و هیئت‌های تجاری و داشتن برند صادراتی از جمله این موارد است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: معمولا در هر دوره بین 22 تا 25 نفر از تجار خراسان‌رضوی به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده و به آنها جوایزی اهدا میشود.
روشنک افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه خراسان‌رضوی در آبان‌ماه برگزار میشود. وی با اشاره به اجرایی‌شدن بسته حمایت از صادرات خاطرنشان کرد: این بسته از ابتدا نیز برای کمک به صادرکنندگان طراحی نشده بود و تا کنون بازرگانان از آن نتیجه‌ای نگرفته‌اند و به‌نظر میرسد تنها نام بسته حمایت از صادرات روی موارد در دستور کار قرار گرفته است.
#صادرات #برند #تولید_بدون_کارخانه #جوایز #دولت
17. کاهش ٢۵درصدی صادرات استان
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی گفت: در سال گذشته صادرات استان خراسان‌رضوی به میزان ٢٢ تا ٢۵درصد کاهش یافت.
به گزارش شهرآرا، محمدحسین روشنک اظهار داشت: متاسفانه در شرایط کنونی بازرگانان و تجار در حاشیه قرار گرفته‌اند، این درحالی است که تولید بدون تجارت و تجارت بدون تولید موفق نخواهد بود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه دولت در حمایت از صادرات عنوان داشت: بی‌شک بخش‌های اقتصادی بدون هم نمی‌توانند فعالیت مطلوبی داشته باشند و در این اتباط امیدواریم دولت به این امر توجه ویژه داشته باشد. وی با بیان اینکه اجرایی‌شدن اقتصاد مقاومتی در سال جاری زمینه خوبی را برای اقتصاد کشور ایجاد میکند، گفت: صادرات، پایه‌های اصلی تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی است که باید دولت این امر را مورد توجه قرار دهد.
روشنک نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حمایت از صادرکنندگان مهم و تاثیرگذار برشمرد و گفت: ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل بی‌توجهی به همه بخش‌های مربوطه گله‌مند هستیم و اگر وزارتخانه همت می‌کرد، می‌توانست مطالبات صادرکنندگان را پرداخت کند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی در ادامه متذکر شد: البته عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی نسبت به سایر استان‌ها مطلوب‌تر بوده است.
آنگونه که روابط عمومی اتاق مشهد در سایت خود آورده بود، نخستین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره عراق با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت از ٢٩اردیبهشت به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بصره آغاز به کار میکند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در همین رابطه با اشاره به اهمیت نمایشگاه‌های تجاری ایران در خارج از کشور گفت: تجارت زمانی محقق میشود که بتوانیم هیئت‌های تجاری و نمایشگاه‌های قوی در خارج از کشور با هدف و برنامه مشخص برپا کنیم.
روشنک ایجاد برندنیگ قوی را ناشی از حضور در نمایشگاه‌های خارجی دانست و ابراز کرد: خراسان‌رضوی در بحث نمایشگاه‌های خارجی و مدیریت آن دارای تجربه بسیار خوبی است و چنانچه همتی در این زمینه صورت بگیرد، کارهای بسیار خوبی در استان به‌ویژه در حوزه صادرات محقق میشود. رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در رابطه با برگزاری نمایشگاه بصره بیان کرد: به رغم آنکه تلاش‌های بسیاری به‌منظور برگزاری این نمایشگاه در بصره عراق توسط خراسان‌رضوی صورت گرفت، اما در استان استقبال چندانی از این نمایشگاه صورت نگرفت و تعداد کمی از استان در این نمایشگاه ثبت‌نام کردند و برهمین مبنا سایر استان‌ها در این نمایشگاه شرکت میکنند.
#صادرات #دیپلماسی #برند #تعرفه #تولید #اقتصاد_مقاومتی #دولت #دیپلماسی #عراق
30/1/1395 / روزنامه شهرآراء
http://www.shahraraonline.ir/shahrara/page,1395,1,30,5,02.html
18. کاهش صادرات اصناف
۱۲۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۰۶ اتحادیه در شهر مشهد وجود دارد به طوری که در هر واحد صنفی به طور متوسط ۳/۸ فرصت شغلی ایجاد شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر به طور مستقیم در این واحدها مشغول به کار شدند.
به گفته کارشناسان، امسال صادرات حوزه اصناف در سطح کشور باکاهش روبه‌رو بوده است. البته کاهش صادرات درمشهد به دلیل بازارهای محلی، نسبت به کل کشور کمتر بوده است. مشکلاتی در حوزه اصناف وجود دارد که امیدواریم با لغو تحریم‌ها و سیاست‌هایی که دولت در نظر می‌گیرد، رفع شود. بنابراین باید به دنبال توسعه بازارهای هدف بود تا بتوان از این رکود اقتصادی خارج شد.
کاهش صادرات اصناف
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: فضای کسب و کار در کشور تا قبل از اجرای برجام شرایط مناسبی نبود چون اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است و وقتی تولید و صادرات خوب نداشته باشیم فضای کسب و کار و اشتغال هم نداریم بنابراین هر کدام از این عوامل به هم وابسته هستند.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: همچنین برای بررسی فضای کسب و کار نخست باید زیرساخت‌ها را برای این فضا آماده کنیم. باتوجه به پسا برجام، این عوامل در فضای کسب و کار بین اصناف، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان، کشاورزان، معدنکاران و فعالان صنعت ساختمان و صنعت گردشگری مکمل یکدیگر هستند به طوری که اگر در هر بخش تحرکی ایجاد شود این تحرک به تمام بخش‌های دیگر هم وارد میشود.
وی تصریح میکند: با چشم‌انداز مثبتی که در پسابرجام شاهد هستیم، اگر مجلس شورای اسلامی یک مجلس کارآمد اقتصادی در حوزه اقتصاد، توانمندی و قدرت لازم را داشته باشد، انتظار می‌رود در پسابرجام شرایط مناسب و خوبی داشته باشیم.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه نشان(برند) در حوزه اصناف بسیار باارزش است، بیان میکند: برند، کارخانه و بنگاه تولیدی غیرفیزیکی است که اگر کسی صاحب آن شود سال‌های سال می‌تواند بهره ببرد، در واقع نشان(برند) سرمایه، کالا، صنعت و خط تولیدی نامرئی است که اگر وجود داشته باشد صاحب آن نشان(برند) بالاترین سرمایه بنگاه تولیدی یا بنگاه درآمدزایی را در اختیار دارد. البته باید اشاره کرد که در این زمینه فرقی ندارد این نشان(برند)، نشان(برند) داخلی اصناف باشد یا نشان(برند) بین‌المللی که از طریق صادرات کالا وارد کشور شده است. روشنک اظهار میکند: امسال صادرات حوزه اصناف در سطح کشور با کاهش روبه‌رو بوده است. البته کاهش صادرات درمشهد به دلیل بازارهای محلی، نسبت به کل کشور کمتر بوده است. دلیل کاهش صادرات را مستقیم نمی‌توان به تحریم‌ها ربط داد چون بنگاه‌های تولیدی (کشاورزی، معدنی، صنعتی) تحت‌تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته‌اند و قیمت تمام‌شده کالاهایی که تولید شده بالاتر از سطح قیمت تمام‌شده کالاها در دنیاست، درنتیجه وقتی نتوانیم جای خود را در بازارها حفظ کنیم، رقیب‌ها جایگزین ما میشوند. به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نخستین اقدامی که در پساتحریم باید اجرا شود، تشکیل کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، دراین زمینه باید جزییات قیمت تمام شده کالاهای صادراتی را در کارگروه بررسی کنند که تا حد ممکن قیمت تمام شده را پایین بیاورند. همچنین با افزایش مشوق‌های صادراتی می‌توانیم در بازارهای جهانی با رقبای خارجی رقابت کنیم.
#صادرات #برند #تولید_بدون_کارخانه #تولید #برجام #کسب_و_کار #اصناف #قیمت_تمام_شده
https://www.smtnews.ir/trade/domestic-trade/17389-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.html
8/11/94 صمت / گسترش صمت
19. صادرات غیرنفتی؛ مشق شب دولت
هرسال اواخر مهرماه، روزی را به صادرات و مشکلاتش اختصاص می‌دهیم که البته نه تنها این روز بلکه در شرایط حساس کنونی اقتصاد هرروز، روز بررسی موانع صادرات غیرنفتی و گسترش آن است.
افزایش سهم صادرات غیرنفتی کشور در اقتصاد با هدف کاهش وابستگی به نفت، یکی از چشم‌اندازها و برنامه‌های ویژه دولت‌ها در تمام این سالها بوده که البته برخی برآن محدودیت بستند و حالا هم دولت یازدهم با رفع ممنوعیت و محدودیت‌ها برسر راه تجارت به خصوص صادرات غیرنفتی سعی در توسعه و گسترش بازارهای بین‌المللی و حضور پررنگ ایران در عرصه جهانی دارد. در آستانه روز ملی صادرات و با توجه به برگزاری جلسه بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی که به تازگی صورت گرفت، مشکلات و موانع فعلی پیش روی صادرات و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی را از نگاه فعالان حوزه تجارت بررسی کردیم. به گفته فعالان عرصه تجارت، صادرات غیرنفتی باید به‌عنوان یک ماموریت مهم و مشق شب برای دولت محسوب شود. به گفته فعالان اقتصادی،ارائه تسهیلات ارزان برای صادرکنندگان، تدوین برنامه جامع صادراتی در برنامه ششم توسعه کشور، حمایت از حضور صادرکنندگان کشور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تحرک بخشی به فعالیتهای صندوق‌ها و نهادهای مالی حامی صادرات، استرداد به موقع مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی، تلاش وزارت خارجه برای شناسایی بازارهای هدف، اصلاح مقررات دست‌وپاگیر مانع صادرات به‌خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی، حمایت‌های حقوقی و اداری از صادرکنندگان و افزایش جوایز و مشوق‌های صادراتی از مواردی است که باید برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی رفع شود. در جلسه اخیر بررسی راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی نیز، معاون اول رییس‌جمهوری تسهیل فرآیند تولید و توسعه صادرات غیرنفتی را از جهت گیری‌های اصلی دولت تدبیر و امید دانست وگفت: دولت به دنبال رفع موانع پیش روی صادرکنندگان و فراهم کردن شرایط مساعد برای فعالان حوزه صادرات غیرنفتی است.
یا نفت بفروشیم یا کالا تولید کنیم
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری با تاکید براینکه صادرات غیرنفتی همواره یکی از وظایف دولت‌ها در برنامه‌های توسعه کشور بوده است، افزود: عزم دولت یازدهم این است که توسعه صادرات را به یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور تبدیل کند و در این مسیر از تدابیر و راهکارهای لازم برای افزایش حجم صادرات استفاده خواهد کرد. به گفته رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران با تایید براینکه دولت درحال حاضر کاری جز رسیدگی و بررسی صادرات غیرنفتی ندارد، اظهار کرد: مشق شب دولت باید صادرات غیرنفتی باشد تا اقتصاد به پویایی و رشد لازم برسد. مسعود دانشمند به درگفت‌وگو با صمت، تصریح کرد: یا بایدنفت بفروشیم یا باید تولید کنیم که تولید هم با هدف صادرات باید صورت گیرد. بنابراین باید به صادرات غیرنفتی بیشتر بها دهیم.
ال سی صادراتی احیا شود
وی با بیان اینکه تا زمانی که ال‌سی نداریم، صادرات غیرنفتی تسهیل نمی‌شود، تصریح کرد: درحال حاضر، تامین مالی برای صادرکنندگان مشکل شده است و تضمینی ندارد تا به بانک برای اخذ سرمایه بدهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: یعنی جایی مانند صندوق ضمانت صادرات الان فعال نیست چون ال سی صادراتی نداریم. بر همین اساس، باید به سرعت اعتبار اسنادی صادراتی ایجاد شود و تسهیلات ارائه شده به صادرکنندگان نیز با نرخ بهره پایین باشد.دانشمند با تاکید براینکه باید تحریم بانکی را رفع کنیم، اظهار کرد: درحال‌حاضر نرخ بهره برای صادرکنندگان بالا است و به همین دلیل رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کاهش یافته است. به گفته وی، در بخش حمل‌ونقل مسئله خاصی نداریم، فقط اینکه امکانات موجود در بندرعباس باید افزایش یابد. عملیات بندری را باید مکانیزه کنیم تا صادرات سرعت یابد. رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر افزایش بهره‌وری بندرعباس، تصریح کرد: ساخت بندری دیگر در کشور مشکل است بنابراین میتوان با انتقال رویه ترخیص کالاهای دولتی مانند روغن، نهاده‌های دامی و گندم به بندر امام، فضا را برای صادرات دیگر کالاها در بندرعباس گسترده کنیم.
از ۵۰ میلیارد دلار عبور می‌کنیم، اما…
در همین میان، اسدالله عسگراولادی رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دولت تدبیر و امید برای توسعه صادرات، از افزایش میزان صادرات غیرنفتی در ۶ ماه اخیر گفت و معتقد است: صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال از رقم ۵۰ میلیارد دلار عبور کند. محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی باتایید براینکه رسیدن به این میزان صادرات دور از دسترس نیست، اظهار کرد: تحقق چنین هدفی مشروط به رعایت پیش نیازهایی است که باید به آن توجه شود. صادرکننده نمونه ملی افزود: باید صادرات غیرنفتی را به عنوان یک ماموریت، دفاع ملی و نیاز اقتصاد مقاومتی بدانیم و برای این مهم، ارزش قائل شویم. وی تصریح کرد: باید یک صادرکننده را به عنوان کسی که در راستای تحقق هدف مهم کشور حرکت میکند ببینیم و فضای اقتصادی کشور را صادراتی کنیم.
تفویض اختیار به استان‌های مرزی
رییس اتحادیه‌های صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: مقامات استان‌های مرزی که رابطه خوب تجاری و اقتصادی با کشورهای همجوار دارند باید دارای اختیاراتی که در آن استان ایجاب میکند، باشند و منتظر دستور از تهران نباشند. روشنک با تاکید بر اینکه تعیین مدیریت‌ها و سازماندهی‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دقیق‌تر و کارشناسی‌تر اجرا شود، اظهار کرد: سفرا هم باید به اینگونه انتخاب شوند و در واقع وزارت امور خارجه کسانی را به عنوان سفیر انتخاب کنند که دارای تجارب و آگاهی کافی در خصوص تجارت هستند. کارآفرین برتر کشور با اشاره به در سایه قرار گرفتن بخش تجارت در کشور، تصریح کرد: پس از ادغام وزارت صنایع و بازرگانی، بخش تجارت خارجی کشور در سایه قرار گرفت که باید از ادامه این روند جلوگیری کنیم. به گفته وی، کارت بازرگانی که مجوز تجارت است برای تجار یک‌ساله است اما برای کسی که پروانه بهره‌برداری و تولید دارد،۵سال اعتبار دارد و به‌شکل طبیعی این امر ضربه سنگینی به بخش تجارت وارد میکند. وی افزود: لااقل صادرکننده‌ای که ۵ سال متوالی صادرکننده نمونه ملی نام گرفته یا تاجری که صاحب نام و برند است را از این قضیه مستثنا کنند تا کارت بازرگانی ۵ساله داشته باشد.
اصلاح نظام بانکی
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید براینکه بانک‌ها باید از بنگاه داری فاصله بگیرند، اظهار کرد: تخصیص سهم واقعی از تسهیلات بانکی به صادرات و ملزم کردن بانک‌ها به رعایت آن از موارد مهمی است که باید به سرعت عملیاتی شود. روشنک ادامه داد: جلوگیری از درگیر شدن بانک‌های تخصصی بویژه بانک توسعه صادرات در مسابقه کسب سود نیز یکی دیگر از مولفه‌هایی است که به رشد صادرات غیرنفتی کمک شایانی خواهد کرد. به گفته وی، بانک‌های تخصصی برای توسعه بخشی از اقتصاد ماموریت دولتی دارند بنابراین نباید به سمت بنگاه داری و کسب سود بروند،چون در این صورت نه تنها موثر نخواهند بود بلکه مشکلاتی را ایجاد میکنند.
بازگشت انگیزه به صادرکنندگان
تشویق و تزریق انگیزه به تجار نیز یکی دیگر از عوامل موثر در رشد توسعه صادرات غیرنفتی است که به تازگی هم رییس سازمان توسعه تجارت از احیای مشوق‌های صادراتی خبرداد. ولی‌الله افخمی‌راد به تازگی اعلام کرد: مشوق‌های صادراتی برای کالاهای با ارزش‌افزوده بالا و کالاهای‌های‌تک در شورای‌عالی صادرات مصوب شده و در تلاشیم در بودجه سال آینده ردیف مستقلی برای آن در نظر بگیریم. وی اظهار امیدواری کرد تا پایان سال به اهداف تعیین‌شده صادراتی برسیم و گفت: سهم و نقش بانک‌ها در مسیر حمایت از صادرات باید افزایش‌یابد.
در این میان، ارائه یارانه و حمایت از تجار برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و بویژه خارجی نیز در توسعه و رشد صادرات حائز اهمیت است. مدیرکل دفتر ترویج و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران در این باره یکی از اهداف اصلی این سازمان را برنامه‌هایی عنوان کرد که در افزایش حجم تجارت تاثیرگذار است. مهرداد جلالی پور در گفت‌وگو با صمت، تصریح کرد: ارائه خدمات اقامتی، اختصاص یارانه به هیات‌های خارجی و تهاتر فضای نمایشگاهی از جمله برنامه‌هایی است که برای توسعه صادرات در نظر داریم. ضمن اینکه حضور تجار در نمایشگاه‌های خارجی می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد صادرات داشته باشد. به گفته وی، برای کسانی که در نمایشگاه‌های خارجی حضور دارند یعنی همان غرفه‌داران، ارز مبادله‌ای اختصاص خواهیم داد. ضمن اینکه با کمک سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، حدود ۱۰۰ هیات به بازارهای هدف صادراتی اعزام میشوند و معادل همین میزان نیز پذیرش هیات‌های خارجی خواهیم داشت. جلالی‌پور ادامه داد: با توجه به رکود به‌وجود آمده در دولت دهم، پرداخت‌های تشویقی متوقف شد و به‌طور عملی حضور فعالان اقتصادی ایران ازنظر کیفی و کمی در بازارهای هدف کاهش چشمگیری پیدا کرد که قرار شد تا این امر احیا شود. مدیرکل دفتر ترویج و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به احیای طرح پرداخت یارانه به تجار و فعالان اقتصادی کشورمان که تمایل به شرکت در نمایشگاه‌های خارجی دارند، گفت: این اقدام در راستای توسعه صادرات غیرنفتی، تسهیل حضور در عرصه‌های بین‌المللی برای معرفی کالا و خدمات ایرانی و افزایش سهم کشور از صنعت نمایشگاهی صورت می‌گیرد.
#صادرات #ساختارها #بانک #دیپلماسی #دولت #کارت_بازرگانی #برند
https://www.smtnews.ir/trade/2135-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%B4%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA.html
14/7/93 / گسترش صمت
20. زعفران ایرانی شناسنامه میخواهد
بی‌شک زعفران ارزآورترین محصول کشاورزی کشور ما به شمار می‌رود، محصولی که این روزها درپی توافقات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ پس از ۱۵ سال تحریم بار دیگر فرصت صادرات به امریکا را یافته و بعد از سالها ۴۱ کیلوگرم زعفران ناب ایرانی به‌طور مستقیم به این کشور صادر شد.
رویداد نسبتا مهم صادراتی که البته بربازار داخلی نیز بی‌تاثیر نبوده و موجب شده دلالان زعفران به طمع افزایش قیمت صادراتی این محصول اقدام به ذخیره آن کنند. این درحالی است که آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نیز از افزایش صادرات زعفران در فروردین و اردیبهشت و کاهش صادرات این محصول در خرداد و تیر سال ۹۴ خبر می‌دهد.
زعفران ایرانی شناسنامه میخواهد
گفته‌های این فعال بازار زعفران در حالی بیان میشود که محمدحسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت‌وگو با صمت موفقیت ایران در صادرات مستقیم و بدون واسطه زعفران به امریکا را امری نمادین عنوان میکند و می‌گوید: این امر تاثیر چندانی در قیمت صادراتی این محصول و بالا و پایین شدن آن نخواهد داشت چراکه ما پیش از این نیز صادرات زعفران به امریکا را به شکل غیرمستقیم انجام می‌دادیم. او می‌گوید: اما آنچه موجب شده زعفران ایرانی نتواند ارزش واقعی‌اش را در بازارهای جهانی به نام خود ارائه دهد، غفلتی بوده که در این سالها ما در حوزه نشان(برند)سازی انجام داده‌ایم. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اضافه میکند: متاسفانه ما هنوز در داخل کشور نشان(برند)ی را به ثبت نرسانده‌ایم که به‌وسیله آن بتوانیم زعفران ایرانی را معرفی کنیم. موضوعی که به اعتقادوی تنها منحصر به زعفران ایرانی نمی‌شود و کالاهای دیگر مانند پسته را نیز در بر می‌گیرد. محمدحسین روشنک اضافه میکند: متاسفانه در این سالها غفلت ما از نشان(برند)سازی و هزینه نکردن در این حوزه موجب شده امارات و اسپانیا با استفاده از این موقعیت زعفران ایرانی را به نام خود به بازار عرضه کنند. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در ادامه تنها راه مبارزه با این مشکل را شناسنامه دار کردن زعفران و صادرات این محصول با نشان(برند) ایرانی عنوان میکند. به این ترتیب اینطور میتوان نتیجه گرفت که مطرح شدن زعفران به نام ایرانی‌ها و در دست گرفتن بازار این محصول منوط به کمک به ارتقای توان صادراتی واحدهای فرآوری و بسته‌بندی به منظور رقابت در بازارهای هدف، پوشش هزینه‌های تبلیغاتی برای زعفران ایران در خارج از کشور، پوشش بخشی از هزینه‌های حضور بنگاه‌های صادراتی در نمایشگاه‌های خارج از کشور، پرداخت بخشی از هزینه هیات‌های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف، پوشش بخشی از هزینه‌های طراحی و بسته‌بندی و ثبت محصول یا نام و علائم تجاری در بازارهای هدف است.
#صادرات #تولید #زعفران #برند #امارات #اسپانیا
https://www.smtnews.ir/trade/market-guilds/19571-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
7/2/95 / گسترش صمت
21. توجه ویژه به کالای استراتژیک خراسان
زعفران خراسان بزرگ (رضوی ـ جنوبی) درحوزه صادرات با کاهش روبه‌رو بوده است. به گفته کارشناسان، علت کاهش صادرات زعفران، مشکلاتی است که برسرراه زعفران قرار گرفته است.
افزایش قیمت زعفران در سال جاری منجر به عقب‌نشینی خریداران خارجی شد. همین عامل دلیلی شد که صادرات این محصول با کاهش مواجه و صادرکنندگان متضرر شوند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه محصول زعفران درزمینه کاشت وبرداشت با مشکلاتی روبه‌رو است، می‌گوید: باید به محصول زعفران به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک درخراسان، توجه ویژه‌ای شود. در زمان برداشت زعفران ضمن اینکه باید به کشاورز توجه شود، همچنین در حوزه تجارت باید به صادرکنندگان هم تسهیلات پرداخت شود تابتوانند در فصل برداشت با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری کنند.
محمد حسین روشنک در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: در حوزه بسته‌بندی دربازارهای جهانی باید تلاش کنیم که بسته‌بندی مطلوب‌تری ارائه دهیم. مشکلاتی که در زمینه تجارت زعفران وجود دارد این است که زعفران را با هر شکل و بسته‌بندی صادر کنیم، شکل این بسته‌بندی‌ها را دوباره عوض و به اسم همان کشور صادر میکنند.
روشنک تصریح میکند: لغو تحریم‌ها در حوزه صادرات زعفران وکالاهای انحصاری بسیار موثرخواهد بود، چون تاکنون مشکلاتی که در این زمینه داشتیم برگرداندن پول صادرات کالا بود که به طور حتم بعد از رفع تحریم‌ها این مشکلات کمتر خواهد شد، بنابراین بهتر می‌توانیم بازارهای هدف را رصد کنیم و به فعالیت در این حوزه ادامه دهیم. رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان میکند: این محصول در اشتغال روستاییان بسیار موثر بوده است، تعداد بسیاری از روستاییان و کشاورزان در بخش‌های کاشت، داشت و برداشت زعفران مشغول به فعالیت هستند.
نکته پایانی
به گفته کارشناسان، برای اینکه توان مدیریت بازارجهانی را داشته باشیم نیاز به یک بازار باثبات، احساس میشود. بنابراین وقتی بازار باثباتی به‌دست آوریم، می‌توانیم نه تنها درکشورهای هدف صادراتی حال حاضر، بلکه در بقیه کشورهای هدف صادراتی دیگر هم حضور پیدا کنیم و صادرات زعفران را گسترش دهیم و به عنوان نشان(برند) ملی ایران این محصول را به دنیا عرضه کنیم.
#صادرات #زعفران #برجام # روستا #واردات #کشاورزی #برند
https://www.smtnews.ir/trade/domestic-trade/17539-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF.html
13/11/94 / گسترش صمت
22. برگزاری سومین همایش برندینگ با رویکرد رفتار مصرف کننده در مشهد
سومین همایش استانی برندینگ، با رویکرد رفتار مصرف کننده به همت تشکل‌های بخش خصوصی با استقبال خوب علاقه مندان درمشهدبرگزار شد.
همایشی که با همکاری انجمن مدیران صنایع، اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان و دیگر تشکل‌های اقتصادی استان خراسان رضوی تحت عنوان « برندینگ؛ با رویکرد رفتار مصرف کننده » و با حضور اساتید صاحب نام و چهره‌های مطرح کشوری و استانی در روزهای 28 و 29 مرداد ماه امسال در سالن همایش‌های مجتمع ساپکو مشهد برگزار و در پایان با معرفی برندهای برتر که حائز شرایط انتخاب شناخته شده‌بودند، به کار خود پایان داد.
محمد حسین روشنک نیز در خصوص تولید بدون کارخانه مواردی عنوان کرد.
او تولید بدون کارخانه را به نفع صنعت دانست و گفت:تولید بدون کارخانه سرمایه تجارت را به حوزه تولید اختصاص می‌دهد؛ مواد اولیه و کارمزد تولید به کارخانه پرداخت میشود و محصول با یک برند تولید میشود.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه صاحبان برترین برندها در دنیا لزوما صاحب کارخانه نیستند، افزود: تخصص کارخانه‌داری با تخصص برندداری دو موضوع جدا هستند و کسی که تخصص تولید دارد لزوما دارای تخصص در حوزه برندینگ نیست و برعکس.
روشنک با بیان اینکه تولید و برندینگ قابلیت ادغام با یکدیگر را ندارند، خاطرنشان کرد: تولید بدون کارخانه، از راه‌اندازی صنایع تکراری و کارخانه‌‌های ناموفق در بازار جلوگیری میکند.
وی با تاکید بر اینکه عشق اولین شرط برای صاحب برند شدن است، اضافه کرد: برندینگ صنعتی دیربازده است؛ در کشور نتوانسته‌ایم صاحب برند شویم زیرا در این خصوص به باور لازم که برند سرمایه است، نرسیده‌ایم.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی یادآور شد: سرمایه‌گذاری در برند مصرف نیست بلکه ایجاد صنعت است و تولیدی با قابلیت بهره‌برداری همیشگی است.
#تولید #صادرات #تولید_بدون_کارخانه #برند
https://www.yjc.ir/fa/news/5297549/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
30/5/94 / باشگاه خبرنگاران جوان
23. رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی:
جای برندسازی در صادرات خالی است
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه جای برند سازی درصادرات خالی است، گفت: صادرات کالا به صورت فله‌ای در کشور باید متوقف شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجباری کردن برند سازی کالاها باید پروانه صادر کند.
محمد حسین روشنک افزود: عدم برندسازی کالاها باعث از بین رفتن بازار برای معرفی کالاهای ایرانی و سوء استفاده تولیدکنندگان و صادرکنندگان خارجی شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: متاسفانه در کشور فضای سیاسی بر فضای اقتصادی حاکم شده است و تا زمانی که این شرایط وجود داشته باشد مشکلات در زمینه اقتصاد قابل رفع نیست. وی با بیان اینکه عدالت در اجرای قانون در کشور وجود ندارد، گفت: اگر قانونی به نفع فعال اقتصادی تصویب شود شش ماه بعد صنعتگران و فعالان بخش خصوصی از آن باخبر میشوند اما اگر قانونی به نفع دولت تصویب شود هنوز جوهر آن بر کاغذ خشک نشده توسط سازمان مربوطه در استان اجرا میشود.
• ثبات در اجرای قانون‌ها خواسته بخش خصوصی است
چهره ماندگار تولید اظهار کرد: ثبات در اجرای قوانین خواسته بخش خصوصی است زیرا با تصویب یک قانون صادرکننده فضا را برای صادرات آماده میکند، سرمایه خود را هزینه و برندسازی می‌نماید و بعد از انجام همه این اقدامات بخشنامه‌ای از سوی دولت صادر میشود که همه اقدامات صادرکننده را خنثی میکند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی افزود: صدور بخشنامه‌های خلق الساعه که مغایر با قانون است لطمه زیادی به صادرات می‌زند و از سوی دولت هیچ خسارتی به صادرکننده پرداخت نمی شود لذا ضروری است اگر محدودیتی در صادرات کالا ایجاد میشود باید قبل از آن تبعات این محدودیت سنجیده شود. وی همچنین رعایت اعتدال بین حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و پرهیز از برخورد متفاوت با آنها، تعیین مدیر متخصص برای هر حوزه و پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت را خواستار شد.
• عزم جدی برای صادرات نداریم
رئيس کميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان رضوي گفت: عزم جدي براي صادرات در کشورمان نداريم.
روشنک افزود: مصوباتي را به صورت روبنايي در حمايت از صادرات هم چون حمايت مالياتي که در قانون آمده، تصويب مي کنيم و هدف قانون گذار و دولت نيز حمايت از صادرات است، اما قانون به گونه اي نوشته شد که مودي مالياتي به راحتي اثر قانون را از بين مي برد.
• حمایت مالیاتی از صادرات وجود ندارد
این صادرکننده نمونه کشور با تاکيد بر اين که حمايت مالياتي از صادرات وجود ندارد، ادامه داد: در حالي که گفته مي شود صادرات از ماليات معاف است، اما در واقع هيچ گونه حمايت مالياتي از صادرکننده وجود ندارد.
رئيس اتحاديه‌هاي صادرکنندگان و واردکنندگان استان با بيان اين که حمايت پولي و مالي از صادرات در کشور وجود ندارد، افزود: از برندسازي و صادرکننده با برند در کشور، حمايت نمي شود.
روشنک ادامه داد: سالهاست که توليد بدون کارخانه و با برند صنعتي در دنيا اجرا مي شود، اما هنوز آيين نامه‌هاي اين موضوع در کشور تدوين نشده است.
روشنک خاطرنشان کرد: ۴سال است که صادرکنندگان بابت جوايز صادراتي از دولت طلبکار هستند، البته از دولت يازدهم طلبکار نيستيم، از دولت قبل طلبکاريم.
#صادرات #برند #ساختارها #مالیات #تولید_بدون_کارخانه #دولت #قانون #تولید
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=385:jaye-berandsazi-dar-saderat-khali-ast&catid=2:eghtesad&Itemid=8
15/5/93
24. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
تولید بدون کارخانه، خروج از رکود را تسریع می‌بخشد
کارشناسان معتقدند افزايش قابليت‌هاي توليدي نقطه کليدي در رقابت پذيري اقتصادي کشورهاست. «توليد بدون کارخانه» از جمله الگوهاي توليدي محسوب مي شود که در دنیا سالها سابقه دارد لاکن در کشور ما موضوعی نسبتاً جدید است؛ هدف آن استفاده از حداکثر امکانات تحقيقاتي و توليدي با توجه به حداقل هزينه‌هاي توليدي است. اين روش از جمله روش‌هاي متداولي است که در زمينه‌هاي مختلف توليدي در کشورهاي توسعه يافته استفاده مي شود. از جمله ويژگي‌هاي اين روش، احتياج به سرمايه گذاري ثابت کمتر براي توليد محصول مشخص است و به همين دليل محصول مورد نظر با هزينه کمتري توليد مي شود.
در این رابطه محمد حسین روشنک،رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که سالهاست برای صدور پروانه تولید بدون کارخانه تلاش دارد گفت : امروزه مسئله بهره وري و استفاده بهينه از تمام امکانات و منابع توليدي در توسعه جوامع به خصوص جوامع در حال رشد اهميت کليدي دارد.
• امروزه تولید بدون کارخانه در محافل گوناگون مطرح شده است. شما هم بعنوان رئیس کمیسیون تجارت اتاق این مسئله را بارها در محافل تخصصی مطرح کرده اید. بنظر میرسد تاکنون آنگونه که باید این موضوع تدوین نشده است اصولاً تولید بدون کارخانه به چه مسئله‌ای اشاره دارد؟
تولید بدون کارخانه استعاره‌ای است از یک استراتژی کسب و کار بر پایه برون سپاری فرآیندهای تولید با تاکید بر جایگاهیابی و بهره‌گیری از شبکه تامین و توزیع به منظور دستیابی به مزیت‌های رقابتی تولید. یا به عبارت دیگر واگذاری فعالیتهای مدیریتی و عملیاتی سازمان به بنگاهها و شرکتهای دیگر با هدف کاهش سرمایه گذاری ثابت و هزینه‌های تولید از یک طرف و افزایش بهره وری و تمرکز روی فعالیتهای راهبردی سازمان از سوی دیگر با استفاده از نام تجاری مشخص و بهره گیری بهینه از منابع تحقیقاتی و تولیدی با جلوگیری از تکراری هزینه برای ایجاد امکانات و پرسنل می‌باشد.
شرکت‌هائی که اقدام به ایجاد برند کرده اند درتولید بدون کارخانه ،با بهره گیری از ظرفیت خالی مراکز تولیدی موفق بوده بطوری که کالايي را بنام و متعلق بخود تولید و توزیع میکنند.تولید بدون کارخانه شیوه نوینی برای استفاده بهینه از سرمایه گذاری‌های ثابت انجام شده در بخش تولید می‌باشد. در واقع این شیوه کمک میکند تا بدون نیاز به سرمایه گذاری‌های جدید میزان تولید یک محصول را افزایش دهیم از طرفی این شیوه باعث میشود با پر کردن ظرفیتهای خالی تولید که هم اکنون بدون استفاده مانده است استيصال بیشتری ایجاد نمود. به عنوان مثال در کشورتعداد زیادی کارخانه مواد غذایی ایجاد شده که در بخش‌های مختلفی مانند تولید ماکارونی، رب گوجه فرنگی و سایر محصولات غذایی و لوازم خانگی فعالیت میکنند.اما به دلیل تکرار سرمایه گذاری این صنایع با ظرفیت بسیار کمتری فعالیت دارند. حال شما تصور کنید یک صاحب برند می‌آید و به این کارخانه‌ها سفارش می‌دهد تا با برند او محصول تولید کنند. این مسئله ضمن اینکه باعث تولید محصول آن برند میشود، ظرفیتهای خالی صنایع مربوط را با حداقل نقدینگی فعال میکند و از تعطیلی و رکود آن واحدها جلوگیری و اشتغال ایجاد میشود.هم اکنون در دنیا برندهای معروفی درزمینه خودرو و لوازم خانگی و سایر اقلام مصرفی وجود دارند که دیگر در کشور مادر به دلیل هزینه‌های تولید کارخانه‌ای ندارند،اما با استفاده از برند خود در سایر کشورها و با کارخانجاتی که متعلق به خود آنها نیست محصول تولید و روانه بازار میکنند.
• از آنجا که سالهاست مطالب و یاد داشت‌های شما را دیده ام اگر چه امتیازات زیادی از تولید بدون کارخانه گفته اید. میخواهم بیشتر از امتیازات تولید بدون کارخانه مطرح کنید؟
از فواید تولید بدون کارخانه با افزایش بهره‌برداری از ظرفیتهای بلا استفاده ملی است که میتوان الگوی جدیدی برای کسب و کار معرفی کند تا درآمد واحدهای تولیدی افزایش یابد ، بنابراین از یک‌سو، توجیه اقتصادی طرح‌های تولیدی بهبود یافته و از سوی دیگر، مالیات پرداختی بنگاه‌های تولیدی افزایش خواهد یافت. تولید بدون کارخانه با بهره‌گیری از ظرفیتهای بلااستفاده ملی، از سرمایه‌گذاری مجدد جلوگیری به عمل خواهد آورد و از اتلاف سرمایه‌های ملی اجتناب خواهد کرد.افزایش استفاده از ظرفیتهای بلااستفاده موجب افزایش میزان بهره‌وری از امکانات موجود و بنگاه‌های تولیدی شده، نهایتا تولید ناخالص ملی را بهبود می‌بخشد. با رشد تولید ناخالص ملی، رفاه اجتماعی نیز توسعه خواهد یافت و موجب حفظ و افزایش سطح اشتغال میشود.استفاده از تولید بدون کارخانه باعث میشود تا با ورود سرمایه تجار و بازرگانان به حوزه تولید،ضمن رفع مشکلات کمبود نقدینگی تولید این دو بخش به یکدیگر نزدیک‌تر شده و بسترهای لازم برای افزایش تولید ناخالص ملی در کشور فراهم شود.
• چه اقدامات حمايتي به منظور توسعه توليد بدون کارخانه در کشور باید صورت بگیرد؟
برخي از اقداماتي که در اين ارتباط مي توان صورت داد عبارتند از تسهيل فعاليت توليد بدون کارخانه. با به رسميت شناختن اين فعاليت و صدور مجوزهاي قانوني لازم براي آن توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مراجع ذيربط از جمله وزارت صنعت و معادن و تجارت محقق مي شود. رفع برخي محدوديت‌هاي قانوني و صدور مجوز استاندارد براي کالاي توليد بر اساس محصول نهايي. باتوجه به فقدان خط توليد در مدل توليد بدون کارخانه اين بررسي مي تواند بر روي محصولات نهايي در هر يک از مراحل انبارسازي, فروش و پس از فروش و ياروش‌هاي مناسب و قابل قبول ديگر صورت گيرد.رفع محدوديت‌هاي ناشي از واگذاري برند.توليد محصول توسط يک کارخانه به سفارش کارخانه ديگر و يا برند کارخانه سفارش دهنده يکي از محدوديت‌هاي قانوني اين گونه کسب و کار در برخي موارد است. عدم اجبار به واگذاري حقوق برند توسط سفارش دهنده به سفارش گيرنده یکی دیگر از کمک‌ها است. کمک به تامین بخشی از سرمايه ثابت و در گردش توليد کنندگان بدون کارخانه با هدف صادرات به صورت تسهيلات بانکي با نرخ مصوب بخش تولید از عوامل موثر در رونق توليدات بدون کارخانه در کشور و بهره برداري بيشتر از ظرفيت‌هاي بنگاه‌های موجود و نصب شده در کشور خواهد بود.
• بعنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان تاکنون چه اقدامی برای توسعه تولید بدون کارخانه انجام داده اید؟
اتحادیه صادرکنندگان از سالها پیش وارد بحث تولید بدون کارخانه و برندینگ شده و پیگیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا نشریه‌ای الکترونیکی به صورت ماهانه توسط اتحادیه منتشر شده و آخرین دستاوردهای تولید بدون کارخانه با برند در دنیا و اقدامات ضروری برای تحقق این مهم در ایران را منتشر میکند.همچنین قرار است به زودی در مشهد همایشی تحت عنوان برند که در واقع همان تولید بدون کارخانه است توسط دبیرخانه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با همکاری اتحادیه برگزار شود.
• چگونه شد که شما بعنوان صادر کننده نمونه ملی و چهره ماندگار کار و تولید وارد بحث تولید بدون کارخانه شدید؟
من در سال 1370 درسفری که به پکن داشتم،متوجه شدم کالاهایی توسط تجار این کشور بدون اینکه کارخانه‌ای داشته باشند،عرضه میشود. آن زمان بود که متوجه بحث تولید بدون کارخانه شدم لذا علاقه مندی به موضوع باعث شد تا بعد از بازگشت به کشور اقدام به ایجاد برند خزر روشن در تولید مواد غذایی صرفاً با هدف صادرات کنم.با فعالیت‌هایی گسترده و
سرمایه گذاری‌های قابل توجه که انجام شد برند خزر روشن در کشورهای آسیای میانه بخوبی جا افتاد به طوری که مردم این کشورها از محصولات برند خزر روشن استقبال خوبی کرده و میکنند و هم اکنون به عنوان یک برند خوشنام در بین آنها شناخته میشود. با این حال همین برند با مشکلاتی مواجه بوده است. به عنوان مثال تقلب‌های گوناگون که راه کار متقابله با آن نیز ضعیف است و ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات که برخلاف قانون توسط دولت صورت می‌گرفت و میگردد از آن جمله است. با این حال همچنان برند خزر روشن توانسته است به عنوان الگوی موفقی در تولید بدون کارخانه عمل کرده و باعث توسعه صادرات غیرنفتی کشور شود. در نهایت هم اکنون که بحث خروج از رکود مطرح است به نظر من تقویت این مبحث ضمن اینکه باعث فعال سازی ظرفیتهای خالی کارخانه‌ها کشور میشود،کمک میکند تا با تامین سرمایه در گردش مراکز تولید بستر لازم برای کمک میکند تا اشتغال مولد و خروج از رکود اقتصادی کشور سرعت بگیرد.
در پایان این گفتگو لازم میدانم ضمن تقدیر از سرکار خانم علیرضائی رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان که سالهاست پیگیری‌های بنده را برای تحقق صدور پروانه تولید بدون کارخانه تحمل نموده و همراهی میکنند میخواهم که با صدور اولین پروانه تولید بدون کارخانه در استان این افتخار را برای استان در تاریخ ثبت کنند این حق استان است که بعد از بیش از ده سال پیگیری اولین پروانه را صادر کند.
#تولید_بدون_کارخانه #بیکاری #صادرات #برند #ساختارها #رکود #تولید #برند #سرمایه #قیمت-تمام-شده #کسب-وکار
http://fara-khabar.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=438:khoruj-az-rekud&catid=2:eghtesad&Itemid=8
22/5/93 /فراخبر
25. پنجمین همایش نشان تجاری با رویکرد نقش برند در توسعه کسب و کار
برند نیازمند ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری است
به گزارش ایسنا، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه برند نیازمند حمایت و مراقبت است، تصریح کرد: مساله قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری در برند، وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری است. چرا یک برند را ارزش گذاری نمی‌کنیم که بانک بتواند آن را به وثیقه بگیرد؟
محمد حسین روشنک اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی ما، نبود برون‌سپاری تولید یا همان تولید بدون کارخانه است. اکثر بنگاه‌های تولیدی کشور با ظرفیت کمی فعالیت میکنند که توان برند شدن را داشتند. امروز باید پرسید ما چه مقدار ثروت ما در شهرک‌های صنعتی هزینه کردیم همین را می‌توانستیم در قالب تولید بدون کارخانه تخصیص دهیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از مشکلات عدم توسعه برند نبود قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری بر آن است، عنوان کرد: اتحادیه صادرکنندگان، اتاق بازرگانی خراسان، سازمان صنعت، معدن و تجارت بسیار زحمت کشیده‌اند تا برند به این مرحله برسد. مساله قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری در برند، وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت و استانداری است. چرا یک برند را ارزش گذاری نمی‌کنیم که بانک بتواند آن را به وثیقه بگیرد؟
روشنک با اشاره به اینکه برند نیازمند حمایت و مراقبت است، تصریح کرد: مسئول حمایت از برند مسئولان دولتی و مسئول مراقبت از آن، صاحب برند است. اینکه می‌گوییم برند به مراقبت نیاز دارد، به این دلیل است که هر برندی رقیب خواهد داشت و باید به همین جهت از آن مراقبت نمود.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با بیان اینکه برندسازی سرمایه است و باید قدر آن را دانست، خاطرنشان کرد: برندسازی نیازمند تلاش، زحمت و عشق است.
#برند #تولید-بدون-کارخانه#تشکل‌ها #اتاق #بانک #سرمایه
http://khbc.ir/?id=835
25/5/96
نشر 3/7/96 – وب سایت ویژه همایش برندینگ
26. افغان‌ها سارق جدید زعفران ایرانی
علیرغم اینکه بیش از 90 درصد زعفران جهان در ایران تولید میشود، نیمی از صادرات‌مان به نام کشورهایی همچون امارات و اسپانیا رقم می‌خورد. در این میان افغان‌ها هم سارق دیگر زعفران ایرانی شده‌اند، چراکه پیاز زعفران ایرانی به این همسایه شرقی قاچاق میشود.
تاجایی که رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران این اقدام را تهدید دیگری برای زعفران ایرانی عنوان میکند اما رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی مشهد می‌گوید به دلیل گستردگی مرز و تردد بالای در مرزها نمی‌توان از قاچاق جلوگیری کرد و جلوگیری از قاچاق این کالا دیگر تاثیری ندارد زیرا به اندازه کافی پیاز زعفران قاچاق شده است.
در سال گذشته 126 تن زعفران ایرانی به 45 کشور دنیا صادر شد که تقریبا نیمی از آن پس از صادر شدن به کشورهایی مانند اسپانیا و امارات مجددا به نام آن کشورها بسته بندی و به کشورهای مقصد ارسال شد.
البته هزینه‌های بالای حمل و نقل مانع صادرات ریز زعفران است و صادرکنندگان ترجیح می‌دهند از قبول این هزینه‌ها خودداری کنند. به گفته حسینی، عضو شورای ملی زعفران اگر 10 کیلوگرم زعفران در بسته‌بندی‌های ریز صادر شود وزن آن با توجه به نوع بسته‌بندی به بیش از 300 کیلوگرم میرسد.
در این میان قاچاق پیاز زعفران ایرانی به افغانستان تهدید مضاف و رو به تشدید این محصول شده است چراکه ایران از لحاظ میزان تولید زعفران و کیفیت آن در دنیا رتبه اول را دارد اما عدم استفاده درست از این ظرفیت و همجواری اقلیمی افغانستان با استان خراسان که مهد کشت زعفران است، باعث شده سود جویان، پیاز زعفران را به افغانستان به صورت قاچاق ارسال کنند که تداوم این امر رقیب جدیدی برای طلای سرخ ایرانی خواهد بود.
کار از کار گذشته است
محمد حسین روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این باره به ایسنا گفت: ارسال پیاز زعفران به افغانستان کاملا قاچاق و غیرقانونی است اما به دلیل گستردگی مرز و تردد بالای در مرزها نمی‌توان از آن جلوگیری کرد. البته جلوگیری از قاچاق این کالا در حال حاضر دیگر تاثیری ندارد زیرا به اندازه کافی پیاز زعفران قاچاق شده است.
وی افزود : زعفران افغانستان کیفیت زعفران ایران را ندارد و اصول بهداشتی در تولید آن رعایت نمی شود اما این کالا در بازارهای بین المللی به نام بازار ایران وارد میشود و بازار را تخریب میکند.
روشنک اظهار کرد: تنها راه مبارزه با این مشکل، شناسنامه دار کردن زعفران ایرانی و صادرات زعفران با برند ایرانی است.
#زعفران #قاچاق #صادرات #افغانستان #اسپانیا #امارات #برند
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=54b704b777b447778165e323dd767868&Title=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
6 آبان ماه 1393 – فود پرس
27. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:
ادامه راه صنعت و تجارت بدن تفکیک وزارتخانه‌ها ممکن نیست
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی گفت: حتما باید این تفکیک صورت گیرد؛ در غیر این صورت امکان ادامه این روند کنونی وجود نخواهد داشت.
محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رویکردهای موافقان و مخالفان تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: برخی فکر میکنند اگر حوزه تجارت تضعیف شود، بخش صنعت تقویت میشود در حالی که این امر نتیجه‌ای برعکس خواهد داشت.
وی ادامه داد: اصولا ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از ابتدا اشتباه بود و هزینه‌های زیادی برای کشور دربر داشت. یکی از اهداف ادغام این وزارتخانه‌ها کوچک‌تر کردن ساختار دولت بود اما امروز در عمل این اتفاق نیفتاده و این ادغام صورت نگرفته است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: هدف دیگر این ادغام این بود که بیشتر به تولید و صنعت پرداخته شود در حالی که این مهم هم رخ نداده است. در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات تولیدی به بیش از سه برابر رسیده است. این طرح همچنین در جلوگیری از قاچاق و کنترل واردات غیرقانونی هم موفق نبوده است.
روشنک خاطرنشان کرد: به طور کلی خیلی‌ها از ابتدا مخالف ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بودند. مساله تعرفه‌ها و کاهش آن یکی دیگر از دلایل این امر بود که باز هم با ادغام وزاتخانه‌ها محقق نشد. اگر امروز بدهکاری‌های معوقه سر به فلک می‌کشد، حاصل همین به هم ریختگی ناشی از ادغام بوده است.
وی تصریح کرد: یکی از علل عدم توفیق زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم تعدد وظایفی است که بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است. به عنوان نمونه مدیریت تعزیرات بر عهده این وزارتخانه است و از سوی دیگر باید از تولید هم حمایت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در حال حاضر استدلالات درستی برای این تفکیک‌ها وجود دارد، اظهار کرد: در این چند سال مسکن و عمران و آبادانی از بین رفته است و رکود بر بازار مسکن حکمفرماست که همه این‌ها نشان از عدم موفقیت طرح ادغام وزاتخانه‌ها دارد.
روشنک تصریح کرد: باید توجه داشت که تجارت یک تخصص است. در همین مدت، گران شدن تولید یکی از مشکلات اساسی تولیدکنندگان بوده است. این امر باعث افزایش دپوی کالا در انبارها شده چون تجارت از کار افتاده است. تجارت و بازرگانی تخصص ویژه‌ای است. امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ کارنامه مثبتی ندارد. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم توفیق این وزارتخانه همین بحث ادغام بوده است.
وی تاکید کرد: صنعت، معدن و تجارت مکمل هم هستند. این‌ها دو بال هستند که در بدنه دولت نشسته است. این دو بال قدرت حرکت به اقتصاد می‌دهد. دلیل اینکه ما در بازار خارجی موفق نیستیم این است که بازرگان قوی نداریم تا بتواند برندهای قوی تولید کند. ادامه این ادغام شرایط را بدتر میکند و باید مجلس در این خصوص تصمیم درست را بگیرد. بیشترین ضرر در ادغام وزاتخانه‌ها متوجه تولید به خصوص تولید صنعتی بوده است.
#ادغام #ساختارها #تولید #مسکن #برند #صادرات #قیمت-تمام-شده #دولت
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران:ادامه راه صنعت و تجارت بدن تفکیک وزارتخانه‌ها ممکن نیست
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ – اگرو فود نیوز ( وب سایت خبری صنعت غذا و کشاورزی )
