ارکان «حمایت از کالای ایرانی» از نگاه رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی؛ حاکمیت، تولید کننده، رسانه و مردم
بازهم شعاری اقتصادی برای سال جدید انتخاب شد تا بر مسئولین و مردم آشکار باشد که وضعیت اقتصاد و بهبود آن اولویت اصلی کشور است. چگونگی بهبود اوضاع اقتصادی کشور را باید از زبان فعالین این حوزه جویا شد.
برای رسیدن به این هدف، در نشستی که به نام «حمایت از کالای ایرانی، چالش‌‌ها و فرصت‌ها» در رونامه «صبح امروز» برگزار شد میزبان سه تن از فعالین و مسئولین اقتصادی استان بودیم.
در اولین قسمت از انتشار این دیدگاه‌ها به سخنان محمدحسین روشنک، کارآفرین و صادر کننده نمونه و رئیس اتحادیه صادرکنندگان و کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی می‌پردازیم که در ادامه می‌‌خوانید.
یک نامگذاری هوشمندانه
روشنک با اشاره به این که نامگذاری سال‌‌ها توسط مقام معظم رهبری فرصت خوبی است تا چالش‌‌ها و ظرفیت‌‌های اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد، گفت: نامگذاری امسال به «حمایت از کالای ایرانی» بسیار هوشمندانه صورت گرفته است. البته این نام گذاری را نباید در شعار محدود کرد بلکه احتیاج به تفسیر وسیع دارد.
وی تاکید کرد: در مرحله اول باید پرسید که تعریف «کالای ایرانی» چیست؟ آیا فقط محصولی است که در کارخانه، حوزه کشاورزی یا معدن تولید می‌شود یا نه؟ به عقید من «کالای ایرانی» یعنی هر آن چیزی که محصول تلاش و همت مردم و مسئولین ایران است. همان تعریفی که استاندار محترم خراسان رضوی چندی پیش ارائه کرده گفت که اگر ما از یک گردشگر یا زائر در شهر و استان پذیرایی می‌کنیم، باید بدانیم که عرضه کننده خدمات صاحب نوعی کالای ایرانی است.
یعنی هتلدار، رستوران دار و تاکسیران چرخه‌ای از خدمات را در مسیر گردشگر به او ارائه می‌دهند انواع کالاهای ایرانی را شامل می‌شود. همین سخن را رییس و نایب رییس اتاق بازرگانی در اولین اجلاس اتاق خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند مصوبات مجلس نیز کالای ایرانی است باید کیفیت داشته باشد و اینگونه نباشد که نمایندگان قوانین ناپخته برای اداره کشور در اختیار مسئولین اجرایی قرار دهند و یا مدیران و کارمندان اداری سازمان‌های دولتی کم کاری کنند
روشنک تصریح کرد: در مرحله دوم تفسیر این شعار، سوال‌های دیگری نیز مطرح است؛ منظور از «حمایت از کالای ایرانی» چیست و چگونه محقق می‌شود؟ ” آیا می‌خواهیم مردم را مجبور کنیم که کالای ایرانی را در هر شرایطی و هر کیفیت و قیمت بخرند؟
رییس کانون کارآفرینان در پاسخ به این سوال‌ها مطرح کرد: «حمایت از کالای ایرانی»
حمایتی در ابعاد مختلف است. که اولین نقش آن بر می‌گردد به حاکمیت و دولت، حاکمیت نزدیکترین و مهمترین جایگاه را برای کمک کردن به کالای ایرانی دارند و باید هزینه تمام شده کالای ایرانی در حوزه خود که اداره و مدیریت کشور با کیفیت و قیمت ارزان است که البته چگونگی آن را باید در فرصتی دیگر شرح داد.
وی تصریح کرد: دومین وظیفه به عهده خود تولید کننده است که باید تلاش کند و قیمت تمام شده را پایین بیاورد و باکیفیت اضافه کند.
جای خالی فرهنگ
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: سومین رکن، به متولیان حوزه فرهنگ بر می‌گردد. فرهنگسازان ما به گونه‌ای فرهنگ را بسازند که مصرف کالای ایرانی به عنوان افتخار مطرح شود نه اجبار. چگونه می‌توان این فرهنگ را ساخت؟ بطوری که اگر تا امروز برای پذیرایی چای با فنجان خارجی فخر می‌فروشیم یا بخاطر خارجی بودن ظرف کریستالی میوه افتخار می‌کنیم زمانش رسیده که این روال اصلاح شود و افتخار جایش را به استفاده از کالای ایرانی که از نظر قیمت و کیفیت قابل رقابت است عوض شود .
وی تاکید کرد: امروز صداوسیما و سایر رسانه‌‌ها باید کاری کنند که استفاده از کالای مرغوب تولید داخل حتی برای قشر مرفه جامعه، نشانه فخر و مباهات باشد. به نظر من این مساله کار سختی نیست. رسانه ملی باید در این مسیر گام بردارد و بدون تحکم یا دستور دادن به مردم برای مصرف کالای ایرانی با معرفی و تبلیغ ارزان قیمت جامعه را به این مسیر هدایت کند.
بنده با افتخار می‌گویم که یخچال منزلم «الکترواستیل» است یا کت و شلوار «هاکوپیان» و «برندیس» را می‌پوشم و البته مادامی که خودرو ایرانی به قیمت مناسب و کیفت قابل رقابت نرسد دلیلی بر استفاده از خودرو ایرانی نمی‌بینم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره نقش مردم در تحقق «حمایت از کالای ایرانی» گفت: در نهایت چهارمین رکن «مردم» هستند. مردم کالای با کیفیت و مرغوب ایرانی و با قیمت متعادل بین‌المللی که تفاوتی با نمونه‌های خارجی آن ندارد، را باید با علاقه بخرند.
وی تاکید کرد: در مجموع این گونه باید گفت که «حمایت از کالای ایرانی» زمانی محقق می‌شود که همه موارد به خوبی شکل گرفته باشد. اولا حاکمیت و نه فقط دولت به وظایف خود عمل کند، تولید کننده داخلی وظیفه خود را درست انجام دهد، فرهنگ و رسانه نقش خود را به درستی پیاده کنند تا در نهایت رکن چهارم که خرید توسط مردم است، شکل بگیرد.
سیاست زدایی و اقتصاد گرایی
روشنک با تاکید بر این اصل که حاکمیت به صورت ذاتی و ریشه‌ای در راستای «حمایت از کالای ایرانی» باید قدم بردارد و این مهم بدون حمایت از اقتصاد داخلی ممکن نیست، اضافه کرد: برای تحقق این امر در اولین گام حاکمیت باید سیاست زدایی کند و اقتصاد گرایی. این وظیفه متوجه دولت نیست بلکه متوجه حاکمیت است. حال این که چگونه حاکمیت سیاست زدایی کند و اقتصاد گرایی را در آینده به تفصیل شرح می‌دهم.
هزینه مدیریت و اداره کشور گران است
روشنک درپاسخ به این پرسش که «وظیفه دولت در این بین چیست؟» تشریح کرد: در گام اول، وظیفه قوه مجریه کاهش هزینه مدیریت کشور است. در حال حاضر ۹۰ درصد بودجه کشور برای حقوق و دستمزد و امور جاری صرف می‌شود. این یعنی هزینه مدیریت کشور ما به شدت بالاست من به دفعات به این موضوع اشاره کرده‌ام. دولت باید این هزینه را کم کند. باز هم تاکید می‌کنم که وقتی حاکمیت بپذیرد که باید اقتصاد بر سیاست غلبه داشته باشد و قوه مقننه و شورای نگهبان سهم خود را در قانون گذاری انجام دهند و قوه قضائیه برای نابودی فساد و قاچاق همت بیش‌تر داشته باشد اصلاح این امر بر دوش دولت است.
برون‌سپاری و هزینه تراشی
وی با تاکید بر این که دولت باید بار مالی مدیریت خود را کم کند و نه این که هزینه‌‌هایش را از بخش خصوصی بگیرد، اضافه کرد: تجربه سالهای اخیر نشان داده که دولت هزینه‌‌ها را سربار تولید می‌کند. برای مثال دولت ظاهرا برای کم کردن هزینههای جاری تحت عنوان برون سپاری به سازمان استاندارد اجازه داده که با شرکتهای بخش خصوصی قرارداد ببند و آزمایشگاه‌‌ها را به آنها واگذار کند. در عمل چه اتفاقی افتاد؟
بعضا بخشی از پرسنل بازنشسته همان اداره اقدام به تاسیس آزمایشگاه کردند. بعد صادرکنندگان موظف شدند که برای گرفتن تایید کالای صادراتی خود به آن آزمایشگاه‌‌ها مراجعه و نتیجه را به استاندارد ببرند. در آزمایشگاه هزینه به مراتب سنگین‌تری به صادرکننده تحمیل می‌شود.
یعنی نه تنها هزینه کم نشده است بلکه کارمندان اداره استاندارد سرجای خودشان‌شان هستند و حقوق می‌گیرند. به همین دلیل است که ما می‌گوییم هزینه مدیریت در کشور بالا است.
پرداخت هزینه از پنجره‌‌های پشتی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اضافه کرد: مثال دیگر این ماجرا نظام مهندسی است. شما برای یک پروژه باید با یک مهندس قرارداد ببندین تا نظارت کند و علاوه بر آن ۵ درصد مبلغ را به نظام مهندسی بدهید. پولی که مهندس میگیرد و نظارتش به جای خود، در این بحث به آن کاری نداریم ولی وقتی از نظام مهندسی می‌پرسید که چرا باید این ۵ درصد را پرداخت کنیم؟ پاسخ می‌دهند که ما برای هزینههای جاری و نظارت بر ساخت و ساز پول می‌گیریم. وقتی می‌پرسیم که پس تشکیلات وسیع وزارت مسکن و راه و شهرسازی برای چیست؟ پاسخ می‌دهند که وزارت خانه برون سپاری کرده است. حال باید پرسید که چرا پس از هزینههای وزارت خانه کم نشده است؟ در واقع امروز دولت هم از در و هم از پنجره پشتی هزینه‌‌ها دریافت می‌کند که هر دو بر دوش کالای ایرانی که همان خانه‌های مردم است اضافه می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: این دو نمونه تنها بخش کوچکی از مسائلی است که هزینه تمام شده را بالا برده است. یعنی برای صادرات یک واگن کالا، مبالغ قابل توجهی هزینههای متفرقه را باید بپردازیم تا اظهارنامه صادراتی را صادر کنند. این مسائل است که قدرت رقابت را از کالای ایرانی و بازرگان ایرانی میگیرد.
در بحث شرکتهای خدماتی دولتی نیز این اتفاق افتاده است. شرکتهای آب، برق و گاز به اصطلاح خود با برون سپاری هزینه دیگری را بر مردم و فضای کسب و کار تحمیل می‌کنند بدون این که حتی یک ریال از هزینههای جاری دولت کاسته شود.
خانه ملت برای حمایت چه می‌کند؟
وی با تاکید بر این مهم که دولت به تنهایی در حمایت از اقتصاد تاثیر گذار نیست، تشریح کرد: در این بین قوه مقننه باید قوانین مخل و مزاحم حوزه تولید و صادرات را حذف کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشد که به چه دلیلی در ساختار وزارت خانه‌‌ها دستکاری کردند و حوزه‌‌های مختلف را در هم ادغام کردند؟ امروز می‌بینیم که به اشتباه خود اذعان می‌کنند. حالا چاره‌ای ندارند بجز اینکه بعد از چند سال تحمیل هزینه به قیمت تمام شده مدیریت کشور و ایجاد نابسامانی در حوزه اقتصاد به وضعیت اول آن برگردانند.
قوه قضائیه مرجعی برای رسیدگی سریع پرونده‌‌های اقتصادی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی معتقد است: این قوه باید علاوه بر شفاف سازی و مبارزه با فساد و رانت خوری و قاچاق در حوزه تولید و تجارت به بررسی پرونده‌‌های این حوزه سرعت ببخشد و از اطاله روند دادرسی پیشگیری کند. رسیدگی به این پرونده‌‌ها را باید از سایر پرونده‌‌های پیچیده و عظیم قوه قضائیه جدا شود. این شفاف سازی به تسهیل امور در حوزه تولید و تجارت کمک می‌کند.
صادرات، محور حمایت از کالای ایرانی
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به این نکته که مقام معظم رهبری «صادرات» را به عنوان یکی از ارکان حمایت از کالای ایرانی مطرح کرده‌اند، گفت: قطعا تجارت می‌تواند تاثیر به سزایی در این مسیر داشته باشد ولی متاسفانه شرایط در سالهای اخیر برای صادرات هموار نبوده است.
روشنک اضافه کرد: با وجود این که «تجارت» در دین ما به عنوان یکی از راه‌‌های پسندیده تامین رزق و روزی مطرح شده است، اما متاسفانه نگاه شایسته‌ای نسبت به فعالین این حوزه وجود ندارد.
وی تاکید کرد: ما حوزه تجارت را نابود کرده‌ایم. یعنی ما نتوانستیم این حوزه را تقویت کنیم. در مقطعی شاهد بودیم که عده‌ای تازه به دوران رسیده تحت عنوان حمایت از تولید به گونه‌ای وانمود کردند که «تجارت» مقابل تولید است. به گونه‌ای فضاسازی کردند که بار منفی برای تاجر و صادرکننده و وارد کننده در جامعه ایجاد شد، به واسطه‌گری در حوزه تجارت که یک تخصص بین‌المللی برای بازار یابی کالا است، بار منفی دادند. در حالی که تجارت، پیشه پیامبر اکرم (ص) حضرت خدیجه (س) و حضرت ابولفضل (ع) بوده است .
این گروه تلاش کردند تا آن را از ارزش به ضد ارزش تبدیل کنند
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: در نهایت این تلاش‌‌ها منجر به این شد که وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌‌های دیگر ادغام شود. آن بار منفی و ایجاد محدودیت برای حوزه تجارت باعث شد صادرات و بازاریابی برای کالای ایرانی در داخل و خارج با ضعف شدید مواجه شود.
چه کسانی این کار را کردند؟ تاکید می‌کنم عده‌ای تازه به دوران رسیده که فکر می‌کردند با تنگ کردن حوزه تجارت اقتصاد کشور را می‌شود در صنعت خلاصه کرد آن هم نه همه صنایع و معادن و کشاورزی بلکه تنها در نوع خاصی از صنعت که صنایع کوچک و روستایی را نیز شامل نمی‌شود بلکه آنها «خودرو» که در کشور ممتاژ و سرهم می‌شود و داد مردم را به جهت نداشتن کیفیت و گرانی درآورده است را تنها راه توسعه اقتصاد کشور به جامعه معرفی می‌کردند .
نسخه درمان صادرات چیست؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی درباره راه‌‌های بهبود فضای فعلی صادرات گفت: من معتقدم اولین راهی که برای حمایت از کالای ایرانی داریم این است که حوزه تجارت و به‌طور اخص، صادرات را تقویت کنیم. ما باید صادرکنندگان مدعی داشته باشیم. کسانی که از حوزه تولید طلبکار کالای ارزان و با کیفیت باشند.
صادرکننده ما باید از تولید بخواهد و بپرسد که چرا کالایی با توان رقابت از نظر کیفی و نرخ تمام شده را نمی‌سازند؟ صادرکننده مدعی حوزه تولید باشد تا بتواند از کالای ایرانی در عرصه جهانی حمایت کند.
برای مثال صادرکننده باید به تولید کننده بگوید من بازار این «عینک» را دارم ولی این محصولی که شما تولید می‌کنید باید به این سطح از کیفیت و قیمت برسد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون به این ارتباط و تعامل نرسیده‌ایم، پاسخ داد: به نظر من حاکمیت و تولید کننده مقصرند و باید خود را اصلاح کنند تا صادر کننده بتواند کالا را صادر کند. متاسفانه تاکنون با روال اشتباهی که داشته‌ایم به این گونه بوده که کالای مازاد بازار داخل را که در انبار کارخانه مانده است را برای صادرات کنار می‌گذاشتیم در حالی که برای اصلاح روال باید کالا با هدف صادرات تولید شود.
البته بازرگانان نیز باید تلاش بیش‌تر داشته و ریسک پذیر باشند، لازمه تجارت و صادرات قبول ریسک و بازاریابی و تبلیغات و برندسازی در بازار‌های هدف خارجی و داخلی است.
موانع سد راه صادرات
روشنک معتقد است: در مجموع عدم ارتباط متعادل با دنیا، سیاست زدگی در داخل، قیمت تمام شده کالای داخلی، ایجاد محدودیت‌های خود ساخته، دستکاری مداوم در قوانین و مقررات اقتصادی بویژه تجاری، نداشتن برندهای واقعی صادراتی و فعال نشدن تولید بدون کارخانه «برون سپاری تولید» یا همان مشارکت تجارت در تولید از مشکلات جدی صادرات کشور است که استان نیز از آن خارج نیست .
اگر کارآفرینی به روستاها نرود، روستاها را ازدست می‌دهیم
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با اشاره به این مهم که از حوزه‌‌های مهم در تحقق «حمایت از کالای ایرانی» نگاه به اقتصاد روستا در کشور است، گفت: در حوزه کارآفرینی یکی از کارهایی که باید انجام شود. توجه به تولید و اشتغالزایی در روستاها است. کارآفرینی و اشتغال در روستا بالاترین سطح حمایت از اقتصاد و کالای داخلی را در سال جاری و در سالهای آینده طلب می‌کند .
اگر حاکمیت و در راس آن دولت نتواند امسال کارآفرینی و اشتغال در حوزه‌‌هایی غیر از کشاورزی که به دلیل کمبود آب با مشکل مواجه است را در روستاها راه اندازی کند روستاها را کاملا از دست می‌دهیم و خسارت بزرگی که علاوه بر تاثیر منفی شدید در اقتصاد کشور امنیت را نیز با خطر مواجه خواهد کرد.
ارز و دستکاری در ساختارها
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به این که التهابات اخیر بازار ارز علاوه بر شرایط جهانی و خرابکاری و مداخله دشمنان در اقتصاد ایران اسلامی ریشه در سیاستهای غلط و دستکاری چندین ساله دولت‌ها در اقتصادی دارد، تصریح کرد: به دلیل دستکاری و مداخله در ساختارها توسط تیم اقتصادی و مشاورین دولت آقای روحانی اتفاقی که در سالهای پایانی دولت دهم افتاد در دولت دوازدهم تکرار شد.
از دستکاری‌های که به عواقبش توجه نشده می‌تواند کنترل نرخ تورم با کنترل مصنوعی نرخ ارز و جلوگیری از رشد طبیعی و همراه با تورم آن بر شمرد.
دستکاری و دخالت در نرخ سود سپرده‌‌های بانکی قبل از اینکه فکری در خور برای هزاران میلیارد نقدینگی خرد و متوسط مردم کرد بعنوان دومین دلیل می‌شود، یاد کرد.
تصمیم وحشتناکی که می‌شود گفت مشاورین و تصمیم گیران دانسته و ندانسته پوست موز زیر پای دولت انداختند.
روشنک درباره چرایی این اتفاق گفت: متاسفانه این اتفاق را تیم اقتصادی دولت با گرفتن مشاوره‌‌های غلط رقم زدند. به نظر بنده مشاورین دولتی و خصولتی و تعدادی معدود خصوصی دولت به این خاطر که در تصمیم گیریها ذینفع هستند این مشاوره غلط را به دولت دادند.
وی تاکید کرد: می‌توان این گونه گفت که دو اشتباه را دولت در این سال‌‌ها ادامه داده است که از زمان دولت احمدی نژاد شروع شده و متاسفانه هنوز ادامه دارد؛ یکی ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به‌منظور کنترل تورم و اهمیت دادن نرخ ارز در اقتصاد کشور شرایطی که می‌توانست اینگونه نباشد، دوم دخالت بدون مطالعه و بررسی در رابطه سپرده‌گذاران و بانک‌‌ها.
وی خاطرنشان کرد: آنچه اتفاق افتاد این بود که از یک سو تورم فشرده شده در نرخ ارز می‌خواست خود را به نرخ تورم طبیعی برسد از سوی دیگر نقدینگی که از بانک‌‌ها در حال کوچ کردن بودند می‌خواست برای خود بازار جدید ایجاد و ارزش خود را حفظ کنند این گونه شد که دلار به ۶هزار تومان رسید. دولت و مشاورین دولت باید قبل از این دستکاری‌‌ها پیش بینی این اتفاق را می‌کردند.
سیل ارزی
روشنک با اشاره به این که دولت می‌خواست از عواقب بعدی جلوگیری کند ولی روال از دستش خارج شد، تاکید کرد: اگر چه دولت در مقطعی با انتشار اوراق قرضه و فروش سکه سعی کرد که مانع این اتفاق بشود ولی در عمل فایده‌ای نداشت. چرا که سیلی را دولت با دست خود به بازار ارز گسیل داده بود که دیگر توان مقابله با آن را نداشت. بنده و امثال بنده در همان روزهای اول دستکاری در نرخ سپرده‌‌ها به دولت هشدار دادیم و درخواست کردیم که از اجرایی شدن این دستکاری‌‌ها ممانعت به عمل آورند و دست مشاوری که ذینفع را از تصمیم گیریها کوتاه کنید متاسفانه توجه نشد.
این کارآفرین و صادرکننده نمونه و سرباز سازندگی تصریح کرد: البته تصمیم دفعی دولت در تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی نرخ ارز از سر ناچار بود و قطعا تبعاتی دارد. در مقطع کنونی هم باید تیم متخصص، دلسوز که از افراد ذینفع نباشند به دولت درباره سیاستهای ارزی مشاوره بدهند و کمک کنند جلوی تبعات این تصمیم سخت گرفته شود.
وی درباره تبعات تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی خاطرنشان کرد: نمونه اول مشکلات این است که برای مثال از فردا که محموله ای مثلا به کشور‌های آسیای میانه و افغانستان صادر شود چه راه و سیستمی برای آوردن ارز به داخل کشور وجود دارد ؟ دولت از صادرکننده تعهد میگیرد که ارز را برگرداند حالا من می‌پرسم که چگونه ارز را برگرداند با چه سیستمی برگرداند ؟
نمونه دوم این است که برای مثال عده‌ای به عنوان سرمایه‌گذاری در مقطعی ارز را وارد کشور کرده‌اند. بدون این که در سیستمی ثبت شود. نیازی هم ثبت شود، نبوده است. سرمایه‌گذار خارجی نیز تمایل نداشته‌اند سرمایه بنام خودشان در ایران مطرح باشد لذا بصورت امانی در اختیار فرد مورد اعتماد خود در ایران قرار داده‌اند اگر فردا بخواهند این سرمایه را برگردانند با چه سیستمی باید این اتفاق بیفتد؟ با کدام تصمیم‌گیری باید برگردانده شود؟
نمونه سوم عده‌ای هستند که به کشورهایی صادرات کرده‌اند که از طریق سیستم بانکی نمی‌توانند به کشور برگردانند حال با مابه‌التفاوت ایجاد شده چه کار می‌خواهند بکنند؟
وی خاطرنشان کرد: به این دلایل است که می‌گوییم در این تصمیم دولت اما و اگرهایی است که باید در آینده جواب داده شود.
نرخ واقعی ارز چقدر است؟
روشنک با تاکید بر این که در حال حاضر نرخ واقعی ارز بیش از این رقمی است که دولت تعیین کرده است، اضافه کرد: درواقع دولت دارد به «مصرف کننده ارز» سوبسید یا یارانه می‌دهد! نرخ واقعی ارز بین ۵۲۰۰ و ۵۵۰۰ تومان است. دولت ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان سوبسید به مصرف کننده ارز می‌دهد قیمت ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان هم بدون احتساب تاثیر منفی دخالت‌ها و برخوردهای احتمالی مانند خروج از برجام و… است.
