در نشست مشترک اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با مدیران حوزه وزارت اقتصاد استان مطرح شد؛
درخواست زمینهسازی برای تهاتر مطالبات و بدهی‌های بخش خصوصی و دولتی
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی اظهار داشت: امروز واحدهای قطعه‌سازی در استان ما مطالبات زیادی از دولت دارند. پیش‌تر چهارچوب‌هایی برای تهاتر بدهی‌ها اندیشیده شده بود که می‌توان ظرفیت آن را تقویت و توسعه داد.
اداره کل گمرکات استان همواره ارتباط مطلوبی با بخش خصوصی داشته و در راستای تسهیل‌گری رویه‌ها، گام‌های مثبتی برداشته است اما مسئله اصلی، فعالیت سازمان‌های مداخله‌گر و جانبی است که در این بخش به نوعی ورود می‌کنند. انتظار ما از گمرک، ممانعت از مداخله سایر دستگاه‌ها در امور مرتبط با این حوزه است؛ زیرا امروز دشواری‌های ناشی از این امر موجب شده برخی فعالان اقتصادی امور گمرکی خود را در دیگر استان‌ها انجام دهند.
خواستار کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات هستیم و تعیین تکلیف و ساماندهی این موضوع را عامل انگیزه‌بخشی به فعالان این حوزه می‌دانم.
خواستار شفاف سازی خدماتی شد که به سرمایه‌گذاران در استان ارائه می‌شود هستم. خدماتی که سازمان‌های اقتصادی می‌توانند به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی ارائه کنند، چندان تشریح نشده و مشخص نیست تا بتوان به عنوان مزیت برای سرمایه‌گذاری در استان از آنها یاد کرد. انتظار ما از اداره کل امور اقتصادی استان به عنوان متولی امر سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی این است که با فراهم کردن زمینهها و مشوق‌های لازم، صاحبان سرمایه را برای فعالیت در استان ترغیب نماید.
بایستی از تجارب غلامحسین شافعی ریاست سابق اتاق مشهد به عنوان یکی از ظرفیت‌های انسانی مهم، در پیشبرد امور اقتصادی استان استفاده نمود.
