در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان عرصه تولید و تجارت خراسان رضوی، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی استان به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و درخواست‌های خود از سکاندار جدید وزارت صمت پرداختند.
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق مشهد:
تقاضای ما از وزیر جدید صمت این است که در وهله نخست به نوعی در رویکرد این وزارتخانه نسبت به آنچه عملکرد رو به رشد تلقی می‌شود، بازنگری نماید. به طور مثال، افزایش میزان صدور پروانه تاسیس و بهره‌برداری، لزوما اتفاق مثبتی نیست؛ زیرا هم اکنون بسیاری از صنایع با مشکل مواجه‌اند و صدور پروانه‌ها و جوازها به شکل بی‌رویه در بخش‌هایی که اشباع شکل گرفته یا بازار کافی فراهم نیست، الزاما خروجی مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. منابع و سرمایه‌گذاری‌ها باید به بخش‌هایی هدایت شوند که بیشترین بهره‌وری را رقم بزنند.
صادرات استان بیشتر در حوزه مواد خام و به ویژه مواد معدنی بوده و شرایط برای صادرات کالاهای فرآوری شده مهیا نیست. در این زمینه بایستی آسیب شناسی صورت بگیرد و زمینه‌سازی برای صدور مواد فرآوری شده در دستور کار قرار داشته باشد.
درخواست توجه به شاخص «تعالی سازمانی» در تعیین واحدهای نمونه صنعتی
احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در سخنانی در این نشست، خواستار توجه به شاخص تعالی سازمانی در ارزیابی واحدهای صنعتی و تجاری کشور از سوی وزارت صمت برای تعیین واحدهای نمونه صنعتی و اقتصادی شد.
وی همچنین، اشاره‌ای به وضعیت نظام قیمت‌گذاری در کشور کرد و عنوان نمود: نظام قیمت‌گذاری در حال حاضر مکرر ایجاد مشکل می‌کند و هم شرایط بازار را بحرانی می‌سازد و هم واحدهای تولیدی را به چالش گرفتار می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را در میان صنایع از بین برده است. از سویی، این مهم که کارشناسان حوزه تعزیرات اطلاعات کافی از نظام حسابداری داشته باشند تا در هنگام مراجعه آنان به واحدهای صنعتی، بنگاه اقتصادی مربوطه با چالش‌های کمتری مواجه شود، امری ضروری است.
ضرورت توجه دولت به خراسان رضوی برای سرمایه‌گذاری در این خطه
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشهد:
بخش عظیمی از فعالیت اقتصادی استان خراسان رضوی بر دوش بخش خصوصی بوده و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در استان ما از جانب دولت به شدت محدود است. ما خواستار توجه بیشتر به استان خراسان رضوی و رفع کاستی‌های موجود در این عرصه هستیم.
امروز ضعف اصلی در مدیریت اقتصادی، متاثر از ساختارها است. ساختار فعلی نه در استان‌ها و نه در وزارتخانه، آن طور که باید به تعالی اقتصادی منجر نمی‌شود. در صورت عدم اصلاح این وضعیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت این عرصه موفق نخواهد بود.
خسارت سنگین بخشنامه‌های خلق‌الساعه بر پیکره صنعت و معدن
غلامرضا نازپرور، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد:
یکی از حوزه‌هایی که بخش معدن به ویژه معادن کوچک مقیاس را دچار مشکلات عدیده‌ای نموده، میزان حقوق دولتی اخذ شده از معادن است. از سویی واردات مواد اولیه معدنی مثل سنگ آهن از افغانستان ممنوع شده و این جنس خودتحریمی‌ها اثراتی منفی بر حوزه معدن دارد و به ویژه شرکت‌های معدنی را در استان خراسان رضوی تحت تاثیر و فشار مضاعف قرار می‌دهد. انتظار ما این است که وقتی تاکید بر پیشگیری از صادرات مواد خام می‌شود، دست کم ضرورت واردات مواد خام مورد توجه باشد و حتی برای آن برنامه‌ریزی لازم انجام بگیرد.
لینک مشروح خبر/کلیک کنید (https://news.mccima.com/9106/)
