نعمت‌زاده وزیر خودرو و پتروشیمی است
محمدحسین روشنک از فعال‌ترین چهره‌های اقتصادی در خراسان رضوی و به ویژه مشهد به شمار می‌رود، او که در حال حاضر عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد است، ریاست اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی و ریاست کانون کارآفرینان این استان را نیز برعهده دارد. روشنک از 12 سالگی کارآفرین بوده و تاکنون در حوزه‌های مختلف تولید، کشاورزی، صنعت، تجارت، ساختمان، عمران و دیگر حوزه‌های اقتصادی فعالیت داشته است و شغل ریشه‌ای خود از سال 1353 تاکنون را مرغداری صنعتی عنوان می‌کند. کسب عنوان صادرکننده نمونه، تولیدکننده نمونه، کارآفرین برتر در چند دوره و نیز چهره ماندگار تولید از افتخارات این چهره فعال اقتصادی استان است.
یکی از ویژگی‌های بارز او بیان انتقادات از مسئولان، بدون هیچگونه تعارفی است و امروز هم انتقادات زیادی بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و معتقد است سیاست‌های این وزارتخانه در دولت یازدهم، موجب ضربه خوردن به تولید و تجارت کشور شده است.
خواندن گفت‌وگوی مفصل دنیای اقتصاد با روشنک و صحبت‌های صریح وی درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشور و خراسان رضوی به ویژه در حوزه تولید و تجارت خالی از لطف نیست؛
ظاهرا شما از منتقدان وزیر صنعت، معدن و تجارت هستید؟
ابتدا بگویم که من از علاقمندان تفکر و دولت اعتدال هستم و انتقادی که مطرح میشود به فرد و افراد و شیوه کار است و همیشه اینگونه بوده که با وجود علاقمندی، کاستی‌ها را اعلام می‌کنم. در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز حوزه تولید و صادرات هم در گذشته در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرای اقتصادی دولت و نیز استاندار خراسان رضوی اعلام کرده‌ام که شرایط اقتصادی کشور چندان مطلوب نیست و این موضوع را در گذشته هم پیش‌بینی می‌کردیم، با این وجود، تلاش دولت و مسئولان و مقامات دولتی در خراسان رضوی را نفی نمی‌کنم.
فضای کلی اقتصاد در دولت گذشته قابل پیش‌بینی بود و مشخص بود که‌اگر دولتی به دنبال کنترل تورم باشد، رکود اقتصادی و بیکاری را شاهد خواهیم بود، در این زمینه دولت تلاش کرده تا آثار کنترل تورم را کاهش دهد و در مجموع در این زمینه تا اندازه‌ای توفیق داشته است اما موضوعی که درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کنم ورای این موضوع است و به نظر من متاسفانه این وزارتخانه عملکرد بدی داشته و بهتر از این می‌توانست عمل کند.
بر کدام عملکرد نعمت‌زاده انتقاد دارید؟
پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنعت، در ابتدای دولت یازدهم و آغاز کار نعمت‌زاده، این نتیجه به دست آمد که ساختار کنونی پاسخگو نیست و وزارت تجارت باید بار دیگر از وزارت صنعت مستقل شود اما وزیر صنعت در این زمینه مقاومت کرد. به نظر من اقتصاد ما صنعت، تجارت، معدن، کشاورزی و ساختمان است و یک وزارتخانه نمی‌تواند همه اینها را مدیریت کند و تضاد منافع در وزارت صنعت به گونه‌ای است که کارآمدی صنعت، معدن و تجارت را از بین می‌برد.
ضمن اینکه از وقتی وزارت بازرگانی و صنعت ادغام شد، اصناف و کسب‌وکار هم زیرمجموعه این وزارتخانه قرارگرفت اما سازوکار این وزارتخانه به گونه‌ای نیست که بتواند اصناف را کنترل کند. به طور مثال وقتی وزیر بهداشت در مورد دخانیات، قلیان و مضرات آن نظری داد، در مشهد با یک صنفی از فضای کسب و کار که سالهاست فعال بوده و پروانه کسب رسمی دارد، مبارزه کردند و حال آنکه در کشور نتوانستند این‌کار را انجام دهند. من به دنبال تایید فعالیت این صنف نیستم بلکه منظورم اثرات منفی این‌کار است. وزارت صنعت از تصمیم مقامات سیاسی و امنیتی حمایت کرد و اثر آن این بود که یک صنف 50 ساله از رده کسب‌وکار خارج شد، حجم قابل توجهی از اشتغال از بین رفت و مصرف دخانیات به جای اینکه در فضاهای عمومی و قابل کنترل باشد، به‌اماکن مخفی انتقال یافت و حجمش بیشتر شد و این را عدم کنترل سیاست‌ها توسط جایی که تخصص آن را ندارد، می‌دانم.
افزون بر این، یکی از انتقادات من بر عملکرد وزیر صنعت این است که با وجود اینکه در دولت گذشته برای صدور پروانه در حوزه تولید بدون کارخانه به نتیجه رسیده بودند، از این موضوع جلوگیری کرد و در زمینه تولید با برند هم همین‌گونه رفتار کرد. او در بحث شاخص کردن واحدهای تولیدی با اهداف صادارات و تولید صادرات‌محور هم اقدامی انجام نداد و تقریبا آنها را هم از خط اصلی خارج کرد.
ضمن اینکه من معتقدم که حوزه تجارت از دیدگاه نعمت‌زاده جایگاهی نداشت و همان ابتدا در انتصاب افخمی‌راد که نیروی بسیار خوب صنعتی است، به جای انتقال به حوزه صنعت، او را به سازمان توسعه تجارت انتقال داد و با این‌کار هم او را از جایگاه، تخصص و توانی که دارد غافل کرد و هم آن حوزه را از حیطه توانمندی باز داشت. بنابراین سیاست‌هایی که وزیر صنعت اعمال کرد و با تصور این بود که می‌تواند صنعت را بیشتر تقویت کند به صورت معکوس جواب داد و امروز نه تجارت، نه صنعت و نه معدن را به معنای واقعی داریم.
سیاست‌های حمایت از تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با وجود اینکه واحدهای کوچک و متوسط صنعتی ما در کشور کمتر به خارج وابستگی دارند و تحریم‌ها کمتر روی آنها اثرگذار است و این موضوع مشروط بر این است که با برنامه به آانها توجه شود، اما متاسفانه این اتفاق نیافتد و سیاست نعمت‌زاده در زمان تصویب وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو، با هدف حمایت از تولید، در واقع ضد تولید و ضد حمایت از تولید بود. تولید و اشتغال ما که فقط در صنعت خودروسازی نیست و وی در این حوزه نتوانست موفق باشد و از طرفی به حوزه تجارت که راه‌گشای تولید و محرک و موتور و رفع‌کننده مشکل تولید است نیز توجهی نکرد.
من همیشه حامی روحانی بودم و هستم و اگر انتقادی به وزارت صنعت دارم به‌این معنا نیست که‌از دیدگاهم عدول کردم بلکه در چارچوب نگاه مقام رهبری از دولت حمایت می‌کنم، اما این را هم بگویم که در استان خراسان رضوی، مسئولان همه تلاش خود را کرده‌اند و من به عنوان متولی امر تجارت و رئیس کانون کارآفرینان نمی‌توانم بگویم کاری از رئیس سازمان صنعت و مسئولان اقتصادی استانداری برمی‌آمده و انجام نداده‌اند، آنها تلاش خود را داشته‌اند اما چون سیاست‌های وزارتخانه اشتباه بوده، زحمات آنها هم جوابی نگرفته است.
شما از حامیان دولت تدبیر و امید بودید و امروز پس از گذشته سه سال از فعالیت آن، معتقدید که دولت به وعده‌های خود در حوزه صنعت و تجارت عمل نکرده است؟
به نظر من نمی‌توانیم میزان بیکاری در استان را کتمان کنیم و بنا نیست به دلیل اینکه حامی دولت هستیم، در مورد وضعیت بیکاری و مقدار آن سوالی نپرسیم؛ اگر سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اینگونه نبود، امروز شاهد این حجم از بیکاری نبودیم. من وزیر صنعت را وزیری در حوزه صنعت خودرو و پتروشیمی می‌شناسم و کمتر در حوزه معدن، بازرگانی و واحدهای صنعتی کوچک او را وزیر می‌دانم و به نظرم در این زمینه مقصر است.
راهکارهای پیشنهادی شما برای بهبود وضعیت تولید و تجارت چیست؟
نخستین راهکار پیشنهادی من احیای وزارت بازرگانی است، علاوه بر این باید به معدن به عنوان یک اصل اساسی اقتصاد کشور توجه ویژه شود و به صنعت هدف‌دار، صنایع کوچک، متوسط و روستایی و به خصوص صنایع صادرات‌محور اهمیت داده شود. تولید بدون کارخانه به معنای تولیداتی که به سفارش صاحبان برند در صنایع موجود انجام میشود و موجب پرشدن ظرفیت خالی صنایع و درگیر شدن سرمایه صاحبان برند میشود نیز موضوع مهمی است اما متاسفانه وزیر صنعت به توصیه مشاورانش درخواست‌ها در این حوزه را در کشوی میز خود بایگانی می‌کند.
متاسفانه در این سالها حجم مبالغی که بر حوزه تولید وارد شده بیشتر بوده و از طرفی قدرت خرید مردم هم افزایش نیافته است و افزایش قیمت تمام شده تولید در صادرات هم اثرگذار است. در حوزه خودروسازی هم می‌بینیم که قطعه‌سازان بیش از همه دچار مشکل شده‌اند و این‌طور نیست که در حوزه خودروسازها به قطعه‌سازها توجه شود. در حوزه پتروشیمی اما وزارت به دلایلی توجه کرده و رشد خوبی در این سالها داشته و شاید یکی از دلایل آن هماهنگی با وزارت نفت بوده‌است.
از طرفی وزیر صنعت نتوانسته از هزینه‌های تحمیلی دولت بر بخش تولید جلوگیری و از بنگاههای تولیدی و تجاری در مقابل تصمیمات دولت حمایت کند و نتوانسته دولت را برای افزایش قدرت خرید مردم همزمان با افزیش تولید مجاب کند. نمی‌شود به بهانه مبارزه با تورم قدرت جذب کالاهای تولیدی را آنقدر کاهش داد و از آن طرف قیمت تمام شده کالاها و خدمات را به حدی افزایش داد که این دو به یکدیگر نرسند. این مدل کاهش تورم، ضد اشتغال است و این موضوع باعث میشود در درازمدت تولیدکننده کالایش را در بازار زیر قیمت به فروش برساند و در یک پروسه زمانی برای فروش کالایش از موجودی و اعتبار شخصی خود به مردم سوبسید دهد و پس از مدتی، هم در بانک‌ها دچار مشکل میشود و هم توان تولید ندارد، در نتیجه به جرگه کسانی که واحد تولیدی‌شان تعطیل میشود، می‌پیوندد و این ایراد از دولت روحانی نیست و به وزارت صنعت و وزارت اقتصاد برمی‌گردد.
پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت صنعت و تجارت در مدت باقیمانده فعالیت دولت یازدهم چیست؟
پیشنهاد من به روحانی این است که همان‌گونه که در حوزه فرهنگ اقداماتی را برای بهبود وضعیت انجام داد، حداقل در حوزه تولید و تجارت نیز اعمال کند. سه سال است که بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند سیاست‌های وزرات صنعت جواب نداده و رئیس جمهور باید به‌این موضوع توجه کند. به طور مثال تاکید زیادی بر مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد اما مبارزه با این موضوع زمانی به درستی ممکن است که قیمت تمام شده کالا کاهش یابد و نخواهیم با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز مابه‌التفاوت را به تولیدکننده خارجی سوبسید بدهیم، این موضوع باعث از بین رفتن تعادل بین تولیدکننده داخلی با خارجی میشود و این ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز که با هدف مبارزه با تورم و کاهش تورم انجام میشود ، به نوعی مبارزه با تولید و صادرات هم هست و دلخوشی از کاهش تورم به شکلی که اینها را نبینیم دردی را دوا نمی‌کند.
این درست است که مردم نسبت به گذشته از تورم شکایتی ندارند اما شکایت از افزایش بیکاری وجود دارد، برخی بنگاههای تولیدی تعطیل شده‌اند و صادرات نیز به خوبی انجام نمی‌شود و زمانی کاهش تورم خوب است که اعتراض این چهار حوزه در یک حد باشد اما در حال حاضر اینگونه نیست.
از موضوع تولید و تجارت در کشور که بگذریم، در مورد فعالیت‌های خودتان در حوزه‌های مختلف اقتصادی برایمان بگویید و اینکه آیا ریاست دو تشکل اقتصادی و عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در کنار دیگر فعالیت‌های اقتصادی شما تداخلی با یکدیگر ندارد؟
ابتدا بگویم که قرار بر این نیست که هیأت مدیره یا هیأت نمایندگان و رئیس تشکل‌های بخش خصوصی، کارمند و مستقر در تشکل باشند و اگر اینگونه باشد هدف نقض شده است، بلکه این افراد از فعالان اقتصادی که خود دارای کسب‌وکار بوده و در این حوزه موفق هستند انتخاب می‌شوند و کار سیاست‌گذاری تشکل و ابلاغ آن را برعهده دارند و امور اجرایی برعهده دبیرخانه و نیروهای اجرایی مستقر در تشکل است و قرار نیست در هر تشکلی همه کارها به رئیس ختم شود.
نظر شما درباره انجام امور اتاق بازرگانی و دوره تازه ریاست آقای شافعی در اتاق ایران و ریاست همزمان وی در اتاق مشهد چیست؟
در مورد مسئولیت همزمان آقای مهندس شافعی در اتاق ایران و مشهد باید بگویم که این شرایط سالها در اتاق تهران و کرمان نیز وجود داشته و در دوره قبل ریاست آقای شافعی در اتاق ایران، وی در مشهد نیز حضور داشت و از نظر قانونی منعی وجود نداشته و ندارد از طرفی ریاست اتاق شغل نیست و رئیس اتاق حقوقی دریافت نمی‌کند بلکه این سمت یک فعالیت اجتماعی محسوب میشود. بنابراین قرار نیست رئیس در اتاق بازرگانی مستقر باشد؛ اتاق باید توسط هیأت نمایندگان، هیأت رئیسه، دبیر و کمیسیون‌ها اداره شود. رئیس اتاق بازرگانی در اتاق ایران چهار نایب رئیس و در استان دو نایب رئیس دارد که در صورت توانمندی می‌توانند در نبود رئیس، اتاق را مدیریت کنند و با این توضیح مشخص میشود که اشکالی در ریاست همزمان شافعی وجود ندارد مگر اینکه تقسیم کار به خوبی انجام نشده باشد و این موضوعی است که متاسفانه امروز شاهد هستیم.
حرف من این است که قرار نیست رئیس در هر تشکلی از قبیل اتاق، انجمن و کانون سمبل باشد و همه کارها را انجام دهد بلکه با تقسیم کار بین اعضای هیأت رئیسه و هیأت نمایندگان کارها به نحوی انجام شود که همه به یک اندازه درگیر کار شوند و همان اندازه که رئیس اتاق درگیر کار میشود اعضای هیأت نمایندگان، هیأت رئیسه، دبیر و کمیسیون‌های اتاق هم باید درگیر شوند و تقسیم کار باید به درستی انجام شود.
عملکرد استانداری خراسان رضوی در تعامل با فعالان اقتصادی استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من اعتقاد دارم که استانداری هر کاری در حوزه تولید و صادرات می‌توانسته انجام دهد و در حیطه اختیاراتش بوده، انجام داده است و مشکل اصلی، بحث اختیارات است و مشکلی که در سازماندهی مرکزی کشور وجود دارد. متاسفانه اختیارات مسئولان استان به خصوص استانداری، ادارات کل و سازمان صنعت، معدن و تجارت کم و ناچیز است و آنها نمی‌توانند آنچنان که باید از فعالان اقتصادی حمایت کنند. شاید برخی از دوستان و همکارانم با این حرف موافق نباشند اما اکثر فعالان اقتصادی از عملکرد در حدود اختیارات مسئولان استانی راضی‌اند هر چند انتظارشان بالاتر از این‌هاست.
مطلبی که باید در این میان عنوان کنم این است که یکی از موضوعاتی که استان خراسان رضوی از آن رنج می‌برد و به اشتغال و اقتصاد استان لطمه زده، ماجرای شرکت‌هایی مثل پدیده و یا موسسات مالی و اعتباری آرمان، میزان و ثامن‌الحجج است که مدیریت فعلی استان نقشی در ایجاد آن نداشته اما وقت زیادی را صرف سروسامان دادن به آن اختصاص داده‌اند و لازم است مقامات کشوری بهای بیشتری به این موضوع بدهند. در این زمینه نحوه برخوردی که صورت گرفته چندان آرام‌کننده نبوده و می‌توانست بهتر از این سامان یابد. ماجرای این شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری اقتصاد خراسان رضوی را به رکود کشانده و موجب ایجاد بیکاری شده‌است؛ موضوعی که مربوط به گذشته بوده و امروز گریبان اقتصاد استان ما را گرفته و لازم است مسئولان توجه و اهمیت بیشتری به آن بدهند.
#تشکل‌ها #نعمت_زاده #اتاق #شافعی #دستکاری_در_ساختارها #تولید #تولید_بدون_کارخانه #صادرات #برند #رکود #بیکاری #موسسات #ارز #یارانه #قاچاق #تعرفه #تورم #خودرو #خصولتی #تشکل‌ها #کسب_و_کار #اشتغال #دولت
10/8/95 – دنیای اقتصاد
