💠 ۱۳ بخشنامه در ممنوعیت یا محدودیت صادرات ابلاغ شده، در حالی که حتی یک بخشنامه در حمایت از صادرات صادر نشده است!
🔹گزیدهای از سخنان رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی:
* ما در میان بخشنامهها گم شدهایم، حتی یک بخشنامه در حمایت از صادرات صادر نشده است. من به عنوان فردی که سال ها بهعنوان صادر کننده نمونه کشور و استانی شناخته شدهام و نیز به عنوان رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نمیدانم وظیفه ما در برگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ بحث تهاتر یا واردات در مقابل صادرات چگونه اجرایی میشود؟ و نمیدانم اگر بخواهیم صادرات کنیم باید چکار کنیم؟
* بانک مرکزی با کدام مجوز بر خلاف قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار بخشنامه صادر میکند که کارت بازرگانی از اعتبار خارج می شود؟ یک تاجر غیر از کارت بازرگانی، مجوز دیگری برای کسب و کار خود ندارد. پروانه کار بازرگانان در تمام این سالها کارت بازرگانی بوده است؛ اعتبار این کارتها را زیر سؤال بردهاند و می گویند هر کسی تولیدکننده است، میتواند صادرات و واردات داشته باشد! این اقدام، زیرسؤالبردن وجهه و ساختار تجارت و اتاق بازرگانی است.
* نبودِ وزارت بازرگانی، آسیب بزرگی است و انحلال این وزارتخانه خساراتی غیرقابل جبران به اقتصادکشور وارد کرده است.
من در همین کمیسیون در مورخ ۲۵فروردین سال ۹۷ گفتم که نه ارز حاصل از صادرات باز میگردد و نه کالایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی خریده شود به دست مردم میرسد. برای سازمان توسعه تجارت و تشکلهای بخش خصوصی هم مثل روز روشن بود که این دو هدف محقق نمیشود.
* از بیست روز آینده، فصل صادراتی استان اوج میگیرد و مثل تمام سالهای گذشته، ما باز دغدغه واگن داریم و این در حالی است که در تمام این سالها، روز و شبِ ما در فکرکمبود واگن سپری شده است.
امر واگن فروشی شروع شده است و وزارت راه و شهرسازی نباید نظارهگر باشد؛ راه آهن باید فکری برای حل این مشکل بردارد.
* مرزهای شرقی ما تحریم نیست؛ ما خودمان این مرزها را تحریم کردهایم. از وزارت راه و شهرسازی بپرسید چه کالاهایی دارای مزیت صادراتی هستند و بعد بپرسید که چرا نمی گذارد با صادرات این کالاها ارزش افزوده ایجاد گردد و در کشور اشتغال ایجاد شود؟
* بخشنامههای متعددی که در محدودیت صادرات وضع و ابلاغ شدند، باعث شد که در مقطعی، بسیاری از تاجران شناسنامهدار استان مجبور شوند برای رهایی از شرایطی که به آنها تحمیل شد، دلار با نرخ ۱۶ هزار تومان را از بازار بخرند تا تعهد ارزی خود را انجام داده باشند؛ در حالی که صادرات ما ریالی و یا تهاتری بود، اما از ترس این که مشکل بگیروببند ایجاد شود این ضرر هنگفت را متقبل شدند؛ در این مورد چه کسی پاسخگو است؟
متاسفانه، رفتارها در کشور به گونهای است که فعالین اقتصادی را به سوی فرار از قانون سوق میدهند. اگر کسی بدحسابی کرده باشد و بدهکاری معوق چندساله به بانکها، تامین اجتماعی، مالیات، شهرداری و… داشته باشد، فراخوان میدهند که با پرداخت بدهی از تخفیف بهرهمند میشوید! در این شرایط ناعادلانه، کسی که به وظیفه و تعهدات انسانی، ملی، شرعی و قانونی خود عمل کرده است، خودش را لعنت می کند! امروز هم اعتبار کارت بازرگانی را زیر سؤال بردهاند و «کارتهای اجارهای!» رونق پیدا کرده است؛ عزیزان، تاکید میکنم: «نباید بخش خصوصی را به سمت فرار از اجرای قانون سوق داد.»
#ساختارها #کارت_بازرگانی #واگن #تجارت #ارز #روشن
#کمیسیون_تجارت_خراسان_رضوی
23 مرداد 98