همه ماجرا بازمی‌گردد به وجه التزامی که بانک‌ها بابت تاخیر در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان اخذ می‌کنند. براساس دیدگاه شورای نگهبان هنگامی که کسی از بانک تسهیلات دریافت می‌کند، باید آن را با نرخ سود مشخصی بازپرداخت کند اما در صورتی که فرد تسهیلات‌گیرنده در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، باید مبلغی را علاوه بر سود با عنوان «وجه التزام» به بانک بپردازد که مبلغ آن ثابت است. با این حال به عقیده برخی، تعدادی از بانک‌ها اصل، سود و جریمه‌های قبلی را مبنای محاسبه سود جدید قرار داده که اصطلاحا آن را «سود مرکب» می‌خوانند.
بر همین اساس در سال 97 این مساله در لایحه بودجه آورده شد و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نهایتا براساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مقرر شد ملاک محاسبه سود برای دریافت‌کنندگان تسهیلات همان سود قرارداد اولیه باشد.
با این حال شورای نگهبان با این عقیده که در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال 97 بخشش سود مرکب بدهکاران بانکی غیرمعذور تبعیضی ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است، به این مصوبه ایراد وارد کرد که با اصلاحیه مجلس مقرر شد بدهکاران بانکی که عذر موجهی ندارند، مشمول بخشودگی سود مرکب نشوند.
همچنین براساس اعلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پول و بانک مجلس شورای اسلامی، ایراد دوم شورای نگهبان به این مصوبه آن بود که این قانون به بانک‌های خصوصی ضرر می‌زند و مجلس نمی‌تواند به بخش خصوصی زیان تحمیل کند. ایراد دیگری هم شورای نگهبان به این تبصره داشت؛ این شورا تاکید داشت تسهیلاتی که به مردم داده شده نباید مشمول سود مرکب شود.
نهایتا مساله به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که بر اساس اعلام نظر علیرضا قیطاسی، دبیر شورای عالی بانک‌ها، در 26 اسفند ماه، مجمع در این خصوص نظر شورای نگهبان را پذیرفته و ایراد به آن را وارد دانست.
مصوبه‌ای برای اقلیت
با این حال رئیس اتحادیه صادرکنندگان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در مورد این مصوبه دیدگاه دیگری دارد. محمدحسین روشنک چنین مصوباتی را تبعیض‌آمیز و ضد منافع سپرده‌گذاران بانکی می‌داند.
او می‌گوید: چنین مصوباتی مربوط به افرادی است که سال‌های سال تسهیلات بانک‌ها را اخذ کرده و آن را بازپرداخت نکرده‌اند؛ عمدتا هم این مجموعه‌ها اصطلاحا خصولتی و یا برخی از مجموعه‌های بخشی خصوصی بوده‌اند.
روشنک اعتقاد دارد مردمی که عمدتا از طبقه متوسط جامعه هستند و به میزان کمی توان سپرده‌گذاری دارند، سپرده خود را برای دریافت تسهیلات در سال‌های بعد در اختیار بانک‌ها می‌گذارند؛ این در صورتی است که افزایش قیمت‌ها در این مدت عملا اخذ تسهیلات را بی‌فایده می‌کند. منابعی که افرد از آن تسهیلات دریافت می‌کنند، از مردم است. حال براساس مصوبه مربوط به حذف سود مرکب، بانک نباید این سود را دریافت کند. آیا این ظلم به سپرده‌گذاران بانک‌ها نیست؟
البته این مساله نافی این نیست که دولت باید حامی تولیدکننده باشد ولی این حمایت ارتباطی به تسهیلات بانکی ندارد. اگر کسی به صورت مرتب و منظم اقساط تسهیلات خویش را پرداخت کرده، آیا چنین مصوبه‌ای برای کسانی که اقساط بازپرداخت تسهیلات خود را با تاخیر پرداخت کرده‌اند را تشویق نمی‌کند؟ در حقیقت کسی که تعهد خود به بانک مبنی بر بازپرداخت به موقع تسهیلات را به درستی انجام نداده، چرا باید از مزایای حذف سود مرکب بهره‌مند شود؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با ذکر مثالی به تشریح عقیده خود می‌پردازد و می‌گوید: اگر کسی چند سال پیش 100 هزار تومان تسهیلات دریافت کرده باشد، آن زمان می‌توانسته با این مبلغ کالایی خریداری کند که حال نمی‌تواند با چند برابر آن نیز همان کالا را بخرد؛ این مابه‌التفاوت پول در جیب چه کسی رفته است؟ این پول در اختیار بانک‌هاست که با آن طلا، ملک و… خریداری کرده‌اند. یا اینکه کسانی که تسهیلات اخذ کرده‌اند، این سود را دریافت کرده‌اند. در این میان سپرده‌گذاری که پول خود را برای پس‌انداز نزد بانک قرار داده، متضرر اصلی است. حال بانک اگر نخواهد سود مرکب را از بدهکاران بدقول پس نگیرد، ظلم به سپرده‌گذار خواهد بود.
او ادامه می‌دهد: مساله دیگری که جای سوال دارد، این است که چند درصد از تسهیلاتی که قرار است برای آن سود مرکب تعیین شود، به تولید پرداخت شده است؟ چرا باید برای چند واحد تولیدی هزاران میلیارد تومان از پول مردم را بر باد دهیم؟ چرا باید قانونی وضع شود که براساس آن 90 درصد افرادی که کار خود را به درستی انجام داده‌اند و مردمی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، جریمه شوند و تنها 10 درصد از آن سود برند. ضمن اینکه 20 درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید اعطا شده در حالی که 80 درصد آن به بخش خدمات پرداخت شده است. در کنار باید توجه داشت عمده بدهکاران بانکی نیز از بخش خدمات هستند.روشنک این فرایند را فضاسازی می‌داند و اعتقاد دارد کسانی که چنین مسایلی را دنبال می‌کنند، افراد حرفه‌ای هستند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان پیشنهاد می‌دهد: پیشنهاد من به بانک مرکزی این است که این نهاد زمانی که تسهیلات می‌پردازد، ارزش پول را مقابل سکه یا چند کالای اینچنینی بیمه کند و سالی 5 درصد سود برای بازپرداخت تعیین نماید؛ در واقع تسهیلات‌گیرنده موظف به پرداخت 5 درصد سود به علاوه مابه‌التفاوت ارزش پول شود.
باید توجه داشت به طور کلی 90 درصد دریافت‌کنندگان تسهیلات بانک‌ها اقساط و خسارات وام را سر موعد پرداخت کرده‌اند. کمتر از 10 درصد هستند که بازپرداخت اقساط تسهیلات را با تاخیر می‌پردازند. آیا قرار است این قانون برای این 10 درصد خلافکار مصوب شود؟
در واقع نظر آقای روشنک همان نظری است که شورای نگهبان نیز آن را ایرادی به مصوبه مجلس می‌دانست. چنین مصوبه‌ای اعمال تبعیض در حق کسانی است که نسبت به دیون خویش متعهدانه عمل کرده‌اند.
به عقیده وی در کشوری که ارزش کالا طی چند ساعت چند پله رشد می‌کند، نمی‌توان چنین قاعده‌ای را اجرا کرد. در واقع تکلیف کسی که پول خود را در بانک به عنوان سپرده گذارده، چند ماه بعد باید چند برابر آن پول را برای خرید یک کالا بپردازد، چیست؟
محاسبه سود مرکب در بانک‌ها خلاف نظر بانک مرکزی است
با این حال از دیدگاه دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی سود مرکب به آن معنا در بانک‌ها اتفاق نمی‌افتد؛ به اعتقاد او در مورد سود مرکب برداشت‌ها و تفاسیر متفاوتی وجود دارد و می‌توان برای متقاضی وام با فرمولی سود مرکب تعیین کرد اما نظر قانونی و براساس نظر شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، در قراردادهای منعقده هم برای امهال و هم وام جدید، نباید سود مرکب اخذ شود.
حسن مونسان با بیان اینکه فرمول مشخصی برای پرداخت تسهیلات و دریافت اقساط آن توسط بانک مرکزی تنظیم شده، می‌گوید: این فرمولی استاندارد بوده و براساس منطق حسابداری ما مساله‌ای تحت عنوان ربح مرکب یا سود مرکب در بانک‌ها وجود ندارد، اگر بانکی نیز چنین مساله‌ای را انجام دهد، طبیعتا مورد تایید بانک مرکزی نیست. سود و نرخ باید تابع مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشد.
وی در توضیح نظر خود تصریح می‌کند: اگر بازپرداخت تسهیلاتی قرار باشد استمهال شود، ممکن است این تسهیلات جریمه تاخیر نیز داشته باشد. در محاسبه جدید جریمه تاخیر کنار گذاشته و از بدهی‌ها جدا می‌شود. اگر بدهکار در دوران بازپرداخت امهال، اقساط را به موقع بپردازد، جریمه تاخیر بخشیده خواهد شد. در غیر این صورت این جریمه نیز از وی اخذ خواهد شد.
مونسان در تشریح مصوبه مجلس در مورد الزام بانک‌ها به عدم اخذ سود مرکب عنوان می‌کند: مصوبه مجلس مربوط به بند واو تبصره 16 بودجه سال 97 بر این مبنا تصویب شد که بسیاری از وام‌هایی که چندین سال پیش تقسیط شده بود، با قراردادهای جدید قسط‌بندی می‌شد و در قراردادهای بعدی، نرخ سود 25 درصد محاسبه می‌شود در حالی که میزان سود قرارداد پایه 15 درصد بوده است. در واقع چون در دوران امهال نرخ سود افزایش داشته، قرارداد جدید با نرخ سود روز منعقد می‌شد. مصوبه مجلس در خصوص بند واو تبصره 16 ناظر بر این مساله بود که اگر بانک‌ها این کار را انجام دادند، نرخ را براساس همان نرخ سود قرارداد اولیه محاسبه کنند.
این همان موردی است که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را اجحاف در حق سایر تسهیلات‌بگیران دانست، چون این مساله بیشتر مشمول کسانی می‌شد که تسهیلات کلان اخذ کرده بودند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در مورد تکلیف این مساله در بودجه 98 می‌گوید: باید منتظر ابلاغ رسمی آن ماند. در بودجه 98 ظاهرا این تمهیدات برای وام‌های زیر 100 میلیون تومان جهت از بین رفتن تبعیض مذکور در نظر گرفته شده است؛ در قانون بودجه 97 این سقف تعیین نشده بود.
مونسان در خصوص میزان معوقات بانکی استان خراسان رضوی تا پایان بهمن سال 97 اضافه می‌کند: این میزان تا پایان بهمن ماه سال گذشته 34 هزار میلیارد ریال است؛ در واقع معادل 6 درصد کل مصارف استان را معوقات بانکی تشکیل داده است.
سود مرکب، کمر صنعت را می‌شکند
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز کسی است که سود مرکب را آسیب بزرگی برای اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: سود مرکب از آن مسائلی است که بسیاری از مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ مانند آیات عظام جوادی آملی و مکارم شیرازی نظرات محکمی در رد آن داشته‌اند.
حسین متین‌راد به نمونه‌ای از مواجهه‌اش با یکی از بانک‌ها اشاره و ابراز می‌کند: سال گذشته در زمان بروز اختلافات بر سر این مصوبه بین شورای نگهبان و مجلس، یکی از بانک‌ها از من خواست براساس همان مصوبه، وضعیت بازپرداخت تسهیلات مجموعه تولیدی من را محاسبه کند؛ پیش از این مصوبه میزان بازپرداخت مجموعه من به بانک، 10 میلیارد تومان برای 3 میلیارد تومان تسهیلات بود که با محاسبه به روش جدید، این میزان به 4 میلیارد تومان کاهش می‌یافت.
او درخصوص مخاطبان مصوبه مجلس در خصوص سود مرکب نیز تصریح می‌کند: نباید فراموش کرد، قانون‌گذار این قاعده را صرفا برای تولیدکنندگان تصویب کرده بود نه همه فعالان اقتصادی، از جمله واردکنندگان.
قرار است در این زمینه نامه‌ای از سوی یکی از نمایندگان مجلس و اتاق بازرگانی استان خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ارسال شود تا این مساله مورد بررسی قرار گیرد. اگر سود مرکب در اقتصاد ما نهادینه شود، برای تولید فاجعه‌آفرین خواهد بود چون چنین پدیده‌ای شرعی، عرفی و اقتصادی نیست. در حقیقت باید توجه داشت سود فعالیت صنعتی آن حدی نیست که قرار باشد بهره مرکب کمر آن را بشکند.
توپ رفع ایرادات حذف سود مرکب، دوباره در زمین مجلس
حمید گرمابی نیز با اشاره به اینکه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده و بعید است فعلا کار خاصی بتوان روی آن انجام داد، می‌گوید: این قاعده در دو تبصره است که یکی در مورد تسهیلات زیر 100 میلیون تومان است که همچنان پابرجاست که بیش از 7300 میلیارد تومان نیز برای آن منابع در نظر گرفته شده است.
اما مورد دیگر در خصوص وام‌های کلان است که فعلا مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تایید نکرده است.
وی تاکید دارد: این قاعده رقم بالایی را شامل خواهد شد و به نظر می‌رسد بانک‌ها در صورت اجرایی کردن آن در صورت‌های مالی خود به مشکل برخورند. اگر دومرتبه این مصوبه به مجلس بازگردد، این مسایل بررسی خواهد شد.
گرمابی با تایید تبعیض‌آمیز بودن این مصوبه عنوان می‌کند: این برای کسانی که تسهیلات خود را به درستی پرداخت نکرده‌اند، زمینه و امتیاز مثبتی فراهم می‌کند که نوعی جایزه دادن به این افراد خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: مساله‌ای که باید آن را حل کرد، این است که بهره مرکب و یا روش‌هایی که بانک‌ها از طریق آن سود دریافت می‌کنند، برطرف شود. بانک‌ها باید با مردم صادقانه رفتار کنند. اینکه اعلام شود سود تسهیلات 18 درصد است و با روش‌هایی سود بیشتری دریافت شود، درست نیست. بانک‌ها باید سود واقعی را اعلام کنند تا مشتری بتوان به درستی روی همان میزان نرخ سود حساب وکتاب خود را داشته باشد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس این روش‌ها را نشانگر عدم صداقت با مردم می داند و عقیده دارد در حال حاضر ظاهرا سود تسهیلات 18 درصد اما در حقیقت 22 درصد است.
با همه این تواصیف به نظر می‌رسد با وجود دیدگاه‌های موجود در مورد تبعیض‌آمیز بودن این مساله، دغدغه‌های شرعی در خصوص سود مرکب که آن را خلاف قاعده می‌داند اولویت یافته و همین مساله مجلسیان را به فکر حل و فصل مساله انداخته است. با این حال اگر مجمع تشخیص در این خصوص نظر شورای نگهبان را مرعی داند، باید دید مجلس چه برنامه‌ای برای رفع ایرادات مزبور خواهد داشت.
