«رونق تولید» و پیشگیری از انحراف
سال‌هاست رهبر معظم انقلاب با هدف توسعۀ اقتصادی و ایجاد اشتغال بر اساس نیاز زمان، برای سال نام اقتصادی انتخاب و اعلام می‌کنند. این اقدام هوشمندانه، تذکری مکرر به‌بلندای یک سال است تا همه بدانند در سال جاری باید موانع و ضعف‌های مدیریت در حوزۀ تولید برطرف و رونق تولید محقق شود.
متأسفانه هرساله جمعی باهدف یا بی‌هدف، با اقداماتی بسیار سطحی، نام‌گذاری‌ها را به‌سوی انحراف از هدف پیش برده و می‌برند. مثلاً نام باصلابت و مهم «اقتصاد مقاومتی» درسی از قرآن مجید در سورۀ مبارکۀ حضرت یوسف برای انسان‌ها و به‌ویژه مسلمانان است و در ایران، با شخصیت «یوزارسیف» در یک سریال تلویزیونی به تصویر کشیده شده است. اگر در دوران دولت‌های نهم و دهم که آن سریال قرآنی ساخته و پخش می‌شد، برای هشتصدمیلیارد دلار درآمد نفتی و غیرنفتی برنامه می‌داشتیم و برای مقاوم‌سازی اقتصاد از آن بهره می‌گرفتیم، امروز تحریم‌های ترامپ قلدر کمتر مردم و فضای کسب‌وکار را آزار می‌داد. افسوس که درس نگرفتیم و مشخص نشد آن دلارها کجا هزینه شد! کم‌توجهی دولت‌های نهم و دهم در حالی صورت گرفت که رهبر معظم انقلاب از مدت‌ها قبل با نام‌گذاری اقتصادی سال‌ها، رسیدن به اقتصاد مقاومتی را در دستورکار قرار داده بودند و در نهایت نیز سال ۱۳۹۵را با تأکید، اقتصاد مقاومتی نام نهادند.
البته پیش‌بینی می‌شد این بار نیز همانند سال‌های قبل، موضوع نام‌گذاری سال با برگزاری چند سمینار و جلسه و تشکیل ستادهای بی‌برنامه تحت‌عنوان اقتصاد مقاومتی دنبال شود که در آن‌ها، وظایف عادی دولت، مجلس، قوۀ قضاییه، سازمان‌ها و نهادها تحت‌عنوان اقتصاد مقاومتی دنبال شود. همین گونه شد و سال اقتصاد مقاومتی هم بدون اینکه آب از آب تکان بخورد، به پایان رسید.
جالب اینجاست که در سال اقتصاد مقاومتی، به‌بهانۀ حمایت از تولید ملی، ناشیانه در ساختارهای بانکی و پولی دست‌کاری و سود پس‌اندازهای مردم نزد بانک‌ها به کمتر از یک‌سوم تورم کاهش داده شد. (قلم از اقدام دولت و بانک مرکزی به ترک‌دادن معتاد چهل‌سالۀ نظام پولی و بانکی کشور در یک شب که باعث مرگ معتاد می‌شود، یاد کرد.) آن اقدام، ارزش بدهی‌های معوقۀ دولتی و خصولتی و اندک خصوصی را به یک‌چهارم کاهش داد؛ اما ارزش دلار «مرگ بر آمریکا » را نیز از ۳۵۰۰ تومان به نزدیک ۲۰،۰۰۰ تومان رساند و در ادامه، دلار ۲۰،۰۰۰تومانی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات خاک خواب گربه و سگ اختصاص یافت تا در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، اقدامی انجام شده باشد!
امسال نیز همین گونه خواهد شد و به‌بهانۀ رونق تولید، چند همایش و… برگزار می‌شود، ستاد تسهیل که بهتر است گفته شود ستاد تسهیلات بانکی برای حرفه‌ای‌ها، در چند جلسه حجمی از نقدینگی مردم نزد بانک‌ها را به باد می‌دهد و تحت عنوان حمایت از رونق تولید، دولت و مجلس را وادار خواهند کرد سود تسهیلات بانک‌ها را در حدود یک‌چهارم تورم تصویب و برای خاموش‌کردن صدای پس‌اندازگذاران، مجبور می‌شوند به‌جای بدهکاران که پول‌های مردم را پس نمی‌دهند، از خزانۀ کشور پول پس‌اندازگذاران نزد بانک‌ها را پرداخت کنند. جالب اینجاست که سابقه نشان داده کمتر از ۱۵درصد تسهیلات به بخش تولید اختصاص داده می‌شود که از همان ۱۵درصد نیز کمتر از ۵درصد واقعی در امر تولید استفاده می‌شود؛ یعنی ۸۵درصد به‌همراه ۱۰درصد سر از بازار ارز، سکه، طلا، ملک داخلی، ویلای خارجی و سپرده در بانک‌های خارج درخواهد آورد و هیچ نقشی در رونق تولید و توسعۀ اقتصاد و ایجاد اشتغال نخواهد داشت. فقط روز‌به‌روز جیب مردم ضعیف جامعه خالی و بر ثروت بخش دیگر افزوده خواهد شد.
در این حال، گزارش‌های متعددی در بین سازمان‌ها و رسانه‌ها ردوبدل خواهد شد که برای رونق تولید، میلیاردها تومان تسهیلات پرداخت شود تا رونق تولید محقق شود. قلم که دیگر حوصلۀ نوشتن تکراری دردها را ندارد. در ادامه خواهم نوشت رونق تولید با جابه‌جایی ارزش پول‌های مردم ممکن نخواهد شد و باید ابتدا ریشۀ رونق‌نیافتن تولید و رسیدن نرخ خودرو به چند برابر را شناسایی و در جهت رفع آن برنامه‌ریزی کرد. خواهم نوشت آیا می‌دانید علل نبود رونق تولید در بخش‌های کشاورزی، معدن، عمران، صنعت و از همه مهم‌تر تولید صادرات‌محور کجاست؟ علل محقق‌نشدن رونق تولید را باید در این‌ها جُست:
۱. فساد، فساد، فساد که تمام‌عیار در بدنۀ بخش‌های از جامعه به‌صورت علنی و غیرعلنی جا خوش کرده است. فرقی ندارد، همه‌جا هست: دولتی، خصولتی، خصوصی کشوری، استانی، شهرستانی، شهری، روستایی، بنگاهی، ارزی، ریالی، سهمیه‌ای، واردات کالا با ارز ۴۲۰۰تومانی و فروش آن با ارز ۱۵،۰۰۰تومانی، قاچاق، فروش امضا به‌صورت قانونی پای نقشه‌ها و گاهی غیرقانونی برای واردات کالاهای خواص و تعیین سهمیۀ کالاهای سوبسیددار و ارز ۴۲۰۰تومانی، وام‌های کلان بانکی بدون وثیقه و با مدارک صوری، نپرداختن تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، نپرداختن حقوق عمومی (مالیات)، کمک علنی به افراد و بنگاه‌ها و حتی دستگاه‌های دولتی و عمومی به‌منظور دورزدن قانون و انجام کار خلاف و… .
۲. حق‌حساب و پول‌توجیبی‌گرفتن علنی و غیرعلنی به‌منظور انجام مأموریت ذاتی بعضی از مسئولان و کارشناسان سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی. دراین‌باره سخن بسیار است. کار به جایی رسیده که بنگاه‌دار می‌داند در صورتی که پول‌توجیبی به بعضی از موظفان پرداخت نشود، به‌استناد مفاد قانونی، جلوی کارش را خواهند گرفت؛ لذا قبل از هر اقدامی، به‌دنبال واسطۀ پرداخت پول‌توجیبی، از صدهزار تومان گرفته تا هزارمیلیارد تومان و شاید هم سه‌هزارمیلیارد تومان، می‌گردد.
۳. به‌رسمیت‌نشناختن و محترم‌ندانستن ثروت، ثروتمند، سرمایه‌گذار و کارآفرین و به‌طور کلی اقتصاد آزاد در کشور. این موضوع باعث شده ثروتمندان حاضر نباشند با ثروت خود وارد میدان علنی اقتصاد و کارآفرینی شوند؛ لذا مالکیت و مدیریت بخش بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی کشور در اختیار افراد پارتی‌دار و رابطه‌دار غیرثروتمند از راه تسهیلات و قرض قرار دارد؛ به‌طوری که ثروت و سرمایه و نقدینگیِ متعلق به بنگاه‌دار‌ها، در فضای کسب‌وکار کمتر پیدا می‌شود.
۴. وجودنداشتن فضای مناسب برای جذب ثروتمند و سرمایه‌گذار خارجی و سر کار گذاشتن آن‌ها توسط مدیران سازمان‌های دولتی و عمومی و نابودکردن این کارآفرینان که از این دست، در پروژه‌های اطراف حرم امام رضا(علیه‌السلام) تعداد زیادی پیدا می‌شود.
۵. وجود مدیریت‌های غیردخیل در سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصولتی که نتیجۀ آن، سندسازی و ایجاد خسارت برای خزانۀ کشور و رونق‌نیافتن است؛ مانند خودروسازان.
۶. پشتیبانی‌نکردن سازمان‌ها و شرکت‌های انحصاری دولتی چون برق، آب، فاضلاب و گاز و نیز سازمان‌های متولی و غیرمتولی مانند جهاد کشاورزی، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، استاندارد و محیط‌زیست. از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی.
نوشتن این بندها دربارۀ علل رونق‌نیافتن تولید و به‌طور کلی اقتصاد و اشتغال را پایان می‌دهم تا بقیۀ مباحث را در یادداشت‌های بعدی و نوشته‌ها و گفته‌های کارشناسان دیگر ببینیم.
محمدحسین روشنک
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی
