حساب حساب است، کاکا برادر.
کسی که جنسش را خارج از کشور فروخته است باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور برگرداند و تعهد ارزی‌اش را صاف کند. تا اینجای ماجرا مورد توافق همه است. نه بانک مرکزی بنای کوتاه آمدن دارد و نه صادرکننده‌های واقعی قصد بدحسابی. می‌ماند جماعت دلال و صادرکننده‌های بی‌هویت که به لطف بخشنامه‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی و وزارت صمت در سال 97 بازارشان همچنان داغ است و راستش ما هم مثل خیلی از کارشناسان به اینکه افراد یادشده تعهدات ارزی‌شان را بپردازند اصلا خوش‌بین نیستیم. فعلا بحثمان درباره صادرکننده‌های واقعی است و سازوکاری که بانک مرکزی برای برگرداندن ارز در نظر گرفته است.
از امروز که این گزارش را می‌خوانید تا آخرین فرصت صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی‌شان در سال 97، 10 روز باقی مانده است. اگر نتوانند تعهدات خود را به قول معروف پاس کنند، چطور می‌شود؟ همان اتفاقی که برای حدود 10 صادرکننده استان در یکی دو ماه اخیر رخ داده است شامل بقیه هم می‌شود. یکی از مسئولان اقتصادی استان از نامه‌هایی می‌گوید که از بانک مرکزی به استان می‌رسد و حاوی اسامی افرادی است که نخواستند یا نتوانستند ارز صادراتی خود را برگردانند. غیرفعال شدن کارت بازرگانی و دیگر خدمات سازمان صمت یکی از تبعات ماجراست و توقیف اموال و برخوردهای تعزیراتی بخش دیگر آن.
می‌توانند اگر بخواهند
چقدر تعهد ارزی پرداخت‌نشده در استان وجود دارد؟ تقریبا مطمئن بودیم که مسئولان سازمان صمت باید جواب سؤالمان را بدانند. رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی خلاف انتظارمان پاسخ می‌دهد و می‌گوید: نداریم، حتی تقریبی‌اش را.
محمدعلی امیرفخریان اضافه می‌کند: محاسبه‌اش پیچیده است. بستگی دارد به اینکه صادرکننده چقدر صادرات کرده است، تا سقف یک میلیون یورو، بین یک تا 3 میلیون یورو و … . آن‌ها که به عراق و افغانستان صادر کرده‌اند هم فرمول دیگری دارند. سامانه از آنِ بانک مرکزی است و تاکنون گزارشی به این شکل به ما اعلام نکرده‌اند.
او بر اینکه ساز و کار بازگرداندن ارز بهتر و ساده‌تر از قبل است تأکید می‌کند و می‌گوید: فاصله نرخ ارز نیما و سنا کم شده که به نفع صادرکننده است. همین‌طور 20 درصد از ارزش گمرکی سال 97 کسر شده است. با اصلاحاتی که بانک مرکزی انجام داده است، صادرکننده‌ها می‌توانند ارز را برگردانند.
واردات در قبال صادرات راهکار دیگری است که روی آن انگشت می‌گذارد و می‌گوید: از اسفند پارسال تا الان 1225 پرونده واردات مواد اولیه در ازای صادرات به ارزش 453 میلیون و 252 هزار دلار در استان تأیید شده که این میزان معادل حدود یک‌چهارم از صادرات استان است.
امیرفخریان درباره صادرکننده‌هایی که می‌گویند «با ریال صادرات کرده‌اند و دلار نگرفته‌اند که دلار تحویل بدهند» می‌گوید: این صحبت پذیرفتنی نیست. صادرکننده‌های ما به کشورهای عراق و افغانستان می‌توانستند با واحد پول این 2 کشور تجارت کنند. اینکه به طور مثال در خاک ایران به تاجر افغانستانی و عراقی جنس فروخته شود، دیگر اسمش صادرات نیست. شرایط کشور خاص است و به ارز نیاز دارد. تأکید دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در همین راستاست.
بهتر شده است اما …
اوضاع بخشنامه‌های بانک مرکزی به همان دستپاچگی پارسال است؟ بخش دولتی که هیچ، طرف حساب این بخشنامه‌ها یعنی بخش خصوصی، هم به این سؤال جواب منفی می‌دهد و اذعان می‌کند که شرایط بهتر از قبل است و دولت تعدیل‌هایی را در شرایط ورود ارزهای صادراتی در نظر گرفته‌است. به‌عنوان مثال برای برخی از صادرکنندگان ارفاق‌هایی را در نظرگرفته که بخشی از ارزهای صادراتی را به صورت اسکناس و بخشی را به صورت عرضه ارز در سامانه نیما به کشور برگردانند. در ضمن به گرفتاری‌هایی اشاره می‌کنند که هنوز کار دارد رفع بشود.
غلامرضا میری، نایب‌رئیس شورای ملی زعفران، از جلسه‌ای می‌گوید که 20 روز پیش با مسئولان بانک مرکزی برگزار شد و در آن، سیر تا پیاز مشکلات صادرکنندگان به‌ویژه در حوزه زعفران مطرح شد؛ مثلا اینکه با مشتری خارجی اعم از چینی، اروپایی و اماراتی با ریال تجارت می‌کنند و اگر هم به طرف خارجی به تجارت ارزی اصرار شود، همان اتفاقی می‌افتد که اکنون افتاده است. تاجر به ایران می‌آید و خودش خرید می‌کند چون برایش بیشتر مقرون‌به‌صرفه است. به فرض هم بخواهد دلار بدهد، آن را به نرخ بازار آزاد محاسبه می‌کند نه نرخ نیما. با این وضعیت، نمی‌شود صادرکننده را مجاب کرد تعهد ارزی‌اش را به نرخ نیما تسویه کند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هم چنین نظری دارد. بهرام شکوری به «نود اقتصادی» گفته است: مسئولان مدعی هستند صادرکنندگان از یارانه‌های مختلفی در زنجیره تولید بهره‌مند شده‌اند و باید درآمد حاصل از صادرات خود را با نرخ سامانه نیما به دولت بازگردانند. بیشتر هزینه‌های تولید و صادرات بر اساس قیمت ارز در بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنای ضرر صادرکنندگان خواهد بود.
کارهایی که می‌شود کرد
حتما قبول دارید که بیان صرف مشکلات فایده‌ای ندارد. صادرکنندگان پیشنهادهای مشخصی دارند که چکیده آن‌ها را از رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان جویا شدیم. به گفته محمدحسین روشنک، اختصاص ارز به برخی کالاهای غیراساسی مثل تلفن همراه باید به ارز حاصل از صادرات محدود شود و نرخ آن توافقی باشد.
همچنین رفتار بانک مرکزی با صادرکننده‌های بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها با صادرکننده‌های خرده‌پا که بیشتر محصولات کشاورزی صادر می‌کنند متفاوت باشد. نکته دیگر این است که اصلاح نرخ پایه گمرکی برای برخی کالاها مثل زعفران به کل سال 97 تعمیم داده شود. او با اشاره به مهلت بانک مرکزی به کسانی که به عراق و افغانستان صادرات کرده‌اند، تمدید این مهلت را خواسته دیگر صادرکنندگان بیان می‌کند. کدام‌یک از پیشنهادهای یادشده پذیرفته شده است؟ فعلا هیچ‌کدام. آنچه در صحبت‌های صادرکنندگان به‌تکرار می‌شنویم واژه «سرگردانی» است.
